المسلم والسلطة

وفي السنوات المكية التي بدأ الدين الجديد يتشكل فيها بالتدريج، غلبت على الرسالة المحمدية الأفكار التي تؤكد خضوع الإنسان للخالق العلي القدير واعتماده الكامل عليه، بحيث بدا العالم نفسه كأنه عديم الأهمية. ولكن بعد الهجرة أخذ النبي، عليه السلام، في الاهتمام بالعالم والسعي إلى تشكيله. ولم يكن هذا الاهتمام، بالتدخل في أمور الدنيا، مجرد استجابة لضرورة إيجاد حياة طيبة للجماعة. فقدرة الله تعالى وقضاؤه يظلان في نظر الإسلام هما المقصد والغاية الأخيرة، ولكنه يعترف كذلك بالدنيا (أو بالعالم)، ويعرف أن واجبه ومهمته هي تنظيمه وتوجيهه نحو هذه الغاية. بهذا تكون الدولة الإسلامية الأولى هي أول مؤسسة اجتماعية وأول تجسيد واقعي أو دنيوي للدين الإسلامي.

ولا نزاع في أن هذا قد خلق موقفًا مختلفًا اختلافًا مبدئيًّا عما نجده، على سبيل المثال، في المسيحية التي لم ترتبط بدولة إلا بعد تأسيسها بثلاثة قرون، والمسيحي يمكنه الفصل بين الدين والدولة، وهو يستطيع أن «يدع لقيصر ما لقيصر، عندما يدع كذلك لله ما هو لله». (إنجيل متى: إصحاح ٢٢، آية ٢١)، أما المسلم فلا يمكن أن يقوم بهذا الفصل. إننا نجد بطبيعة الحال في الإسلام اتجاهًا للهروب من العالم، والانصراف عن الدنيا الدنيَّة، وقد تبنَّت هذا الاتجاه في بعض الأوقات فئات عريضة من المؤمنين بالإسلام. وليس في الإسلام جهة عليا تختص بتقرير ما يتفق مع الدين وما يخرج عليه، ولكن هناك مجالًا وسطيًّا واسعًا يمكن وصفه بأنه «سني»، لأنه استقطب مع الزمن أغلبية المسلمين. هذا الاتجاه أو المذهب السني في الإسلام يدين الهروب من العالم والانصراف عن الدنيا، وهو يفعل هذا لأسباب دينية معقولة.

والحق أن النهوض بهذه المهمة يصبح منذ البداية أمرًا سهلًا وصعبًا في آنٍ واحد، والسبب في ذلك أنه لا توجد لها صيغة واضحة. والوحي الإلهي الذي أُنزل على محمد في القرآن الكريم لا يحتوي على مشروع دستور مفصل، كما أن علماء الدين والشريعة المبكرين لم يهتموا بالتفكير في بنية الدولة تفكيرًا منهجيًّا منظمًا. إن الشريعة الإسلامية تنظم علاقات الفرد بالله وعلاقته بغيره من الناس، ولكن ميدان القانون العام لا يحظى منها بالاعتبار. ومطالب الدين من الدولة مطالب ذات طابع عام. وتتطور الأفكار المتعلقة بكيفية تشكيل الدولة في توتر مستمر بين هذه المطالب العامة والمطلقة للدين من ناحية، وبين الواقع التاريخي من ناحية أخرى. ويصدق هذا على الدولة التي أسسها محمد، عليه الصلاة والسلام، وتولى تسيير أمورها بنفسه، ونظرت إليها الأجيال التالية نظرة الإجلال والتمجيد بوصفها تحقيقًا للدولة الإسلامية المثالية. والواقع أن تلك الدولة تنطوي بوضوح على بعض السمات المستمدة من البيئة التاريخية التي أحاطت بها: من مجتمع القبائل البدوية العربية، ومن المدن الزراعية والتجارية، ومن مظاهر التكيف مع المتطلبات العملية للسياسة في ذلك الحين.

لنبدأ الآن بالنظر في العناصر الأساسية التي تعبر عن متطلبات الدين: فالمشرِّع هو الله، وقد أنزل الشريعة مرة واحدة وإلى الأبد في القرآن الكريم، وليس في استطاعة البشر أن يغيِّروها، ولكنهم يستطيعون فحسب أن يفسروها، ولا يقتصر الحق في هذا التفسير للشريعة على فئة خاصة، وإنما هو حق لكل مسلم يمتلك المعارف العلمية والمواهب العقلية المطلوبة لذلك. وبهذا يمكن من الناحية المبدئية لأي إنسان حائز الشروط السابقة أن يكون قاضيًا يحكم بين الناس. إن السلطة كلها في يد الله العليِّ القدير، وهو يفوِّض فيها إنسانًا يتوسط بينه وبين الناس، وهو النبيُّ الذي يخلفه بعد وفاته الإمام أو الخليفة (أي خليفة رسول الله). ويترتب على عقيدة التوحيد وعلى عالمية الإسلام أنه لا يمكن أن توجد إلا دولة واحدة، ولا يمكن أن يوجد في زمن محدد إلا خليفة واحد، ولا يمكن تصور وجود سلطات شرعية أخرى إلا إذا استمدت سلطتها من الخليفة الذي استمدها بدوره من الله.

لكن هذا المثل الأعلى للدولة لم يكن من الممكن أن يتحقق في الواقع التاريخي؛ فالضرورات المترتبة على حكم دولة إسلامية شاسعة الأرجاء، وطموحات القوة وأطماع السلطة عند من تولوا أمورها، قد حالت دون تحقيقها. ولما كان هذا المثل الأعلى يستند إلى الوحي الإلهي، فلا يستطيع المؤمنون أن يسلموا بعدم إمكان تحقيقه. ولما كانت دولة الخلافة هي التجسيد الاجتماعي الوحيد للدين، وكان من الضروري أن يطبق فيها الشرع الإلهي، فلا بد من أن تكون تلبية الدولة لمطالب الدين، وتحقيقها لتعاليمه، وشرعية السلطة الحاكمة، من القضايا الملحة عند المسلمين. ومن هنا كانت الاتجاهات السياسية المختلفة في العصر الإسلامي المبكر ذات طابع ديني على الدوام، كما ارتبطت الاتجاهات الدينية المختلفة باستمرار بحركات سياسية متنوعة. ومن هنا يتضح أيضًا أن مثال الدولة يجب أن يفسَّر منذ البداية من خلال الممارسة العملية، وأن العلماء الذين عهد إليهم القيام بهذه المهمة، وجدوا أنفسهم منذ البداية أيضًا مضطرين لإنقاذ المثال عن طريق التوفيق بينه وبين الواقع. والمثال الذي يتغير بهذه الصورة يؤثر بدوره من خلال وعي الناس على التاريخ السياسي. والواقع أن تطور الدولة الإسلامية من الناحيتين العملية والنظرية لا يمكن أن يفهم إلا عن طريق هذا التأثير المتبادل.

كشفت الصراعات المريرة التي خاضتها جميع الأطراف عن مدى اهتمام المؤمنين بمشكلة شرعية السلطة. وقد لعبت هذه المشكلة دورًا أساسيًّا في الحفز على الشروع في المناقشات الدينية، وبذل الجهود المضنية في صياغة العقيدة الإسلامية. وإذا كان العلماء قد بدءُوا في ذلك الوقت في جمع الحديث النبوي الذي سيصبح مصدرًا أساسيًّا لعلوم الدين والشريعة، فقد كانت المواقف المختلفة في الصراعات السياسية عاملًا حاسمًا في ذلك.

وتعاظم الاتجاه السنيُّ على مرِّ التاريخ من خلال الجهود التي بذلها علماء الدين للتوفيق بين النظرية والواقع، وذلك حرصًا منهم على إنقاذ النظرية، وبالتالي إنقاذ المثل الأعلى للدولة الدينية، ذلك أن الواقع لم يقترب من المثال، بل أخذ يبتعد عنه بصورة مستمرة. كانت المشكلة في البداية تتمثل في اصطدام الخلفاء الأمويين مع متطلبات المثل الأعلى القديم للدولة الإسلامية، ودخولهم في صراع مع «أهل الورع» من علماء الصحابة الذين شعروا بأنهم حفظة ذلك المثال والحراس عليه. ولما أسقط العباسيون الدولة الأموية وانتزعوا الخلافة، حاولوا جاهدين — عن قصد ووعي — أن يضفوا عليها الطابع الديني، وأن يتقرَّبوا من أهل الورع ويقربوهم من دولتهم. غير أنهم لم يرجعوا إلى المثل الأعلى القديم، بل تخلوا عن مبدأ المساواة الإسلامي بأكثر مما فعل السابقون عليهم؛ إذ ولَّوا وجوههم نحو التراث الفارسي القديم عن الدولة العظمى وتقاليدها، ففصلوا بين الحكام والمحكومين وجعلوهما طبقتين منفصلتين. أضف إلى ذلك تمزق الدولة وضياع وحدتها. فقد هرب أحد الأمويين إلى إسبانيا وأسس هناك خلافة منافسة لم يكن من الممكن قهرها، إذ أثبتت قدرتها على البقاء. وفي وقت لاحق أقام الفاطميون خلافة شيعية. ونشأت فضلًا عن ذلك في أرجاء العالم الإسلامي إمارات مستقلة بالفعل، وإن لم يمنعها ذلك من الاعتراف الشكلي بالسلطة العليا للخليفة. وأخيرًا أصبح الخلفاء العباسيون أنفسهم في عاصمتهم بغداد تابعين تبعية صريحة للقواد الأجانب من المرتزقة الذين كانوا قد لجئُوا إليهم واستدعوهم لحمايتهم. وهكذا لم يكد يبقى شيء من فكرة الدولة العالمية التي يفترض أن «خليفة» الله مكلَّف بحكمها بشرع الله.

ويرى العلماء الأربعة الذين وضعوا الكتب السابقة أن خلع الخليفة أمر ممكن. وهم متفقون على ذلك في الحالات التي يصاب فيها الخليفة بعيب جسدي أو مرض عقلي يجعله عاجزًا عن أداء مهام منصبه. والواقع أن أقوالهم في ذلك لم تكن مجرد أقوال علمية أو نظرية خالصة؛ إذ طالما اعتدى المغتصبون للسلطة على بعض الخلفاء وسملوا أعينهم.

ولما أطاحت عاصفة المغول — بعد ذلك بقرنين من الزمان — بخلفاء بغداد وطردتهم إلى القاهرة ليعيشوا فيها حياة بائسة، وجدنا الفقيه «ابن جماعة» يسلم مقاليد الخلافة بغير قيد ولا شرط لأصحاب القوة، ويقول في ذلك ما معناه:

ومع ذلك فلم يخلُ الأمر أبدًا من علماء أتقياء وشجعان لم يترددوا عن توجيه النقد للسلطة، ولا عن التمسك ببسالة برأيهم وعقيدتهم ولو أدى الأمر إلى استشهادهم. وأشهر الأمثلة على ذلك هو الموقف الصامد لأحمد بن حنبل عندما وقف في وجه «محكمة التفتيش» العباسية التي حاولت أن ترغمه على الاعتراف بأن القرآن الكريم مخلوق وليس قديمًا. ومع ذلك فإن أحمد بن حنبل نفسه، الذي لا ينكر أحد شجاعته في تلك «المحنة»، قد رفض أن يعلن غضبه على الخلفاء الذين اضطهدوه أو حتى أن يمتنع عن الاعتراف بهم، وذلك على الرغم من أنهم كانوا في رأيه على ضلال. والواقع أن السياق التاريخي لا يكفي وحده لتفسير هذا الموقف الذي يعدُّ سابقة خطيرة أسهمت بدور كبير في تطور النزعة إلى «التقية» في الإسلام. لذلك ينبغي علينا الرجوع مرة أخرى إلى النظر في بعض العناصر الأساسية في الدين الإسلامي.

وأول هذه العناصر هو عقيدة التوحيد الصارمة التي نشأ عنها النزوع الأساسي في الإسلام إلى الوحدة والعالمية الشاملة، وهو عنصر متكامل مع جوهر الإسلام نفسه بوصفه الدين الذي جاء معه بشريعة تنظم كل أعمال الإنسان المؤمن وتحدد بذلك علاقته بالله.

لا شك في أن العرض السابق لموقف الإسلام «الكلاسيكي» من السلطة قد لحقته تغييرات كثيرة على مر التاريخ، ولكنه لا يزال يحتفظ بأهميته ومعناه بالنسبة للعالم الإسلامي المعاصر. وهو على أي حال يبيِّن لماذا تنظر الجماهير المرتبطة بالتراث في العالم الإسلامي إلى الدولة نظرتها إلى سلطة أبوية في بعض الأحيان، أو إلى قوة معادية في أحيان أخرى، وذلك دون أن ترى بصيص أمل في قدرتها على تغييرها. وربما يفسِّر العرض السابق أيضًا لماذا تخضع هذه الجماهير للدولة على الرغم من أنها لا تلبِّي مصالحهم، ولماذا يقابلون الثورات والانقلابات بعدم اكتراث. ونرجو من هذه الناحية أن يلقي البحث شيئًا من الضوء على تركيب الدول الحديثة في الشرق الإسلامي، وربما يساعد أيضًا على فهم مشكلة هذا التركيب والأسباب التي جعلته شديد التعقيد والصعوبة.