تطور ملكية الأرض في مصر

مصر صاحبة أقدم مجتمع زراعي في العالم، أتاح لها أن تنتج حضارةً من أرقى حضارات العالم القديم. ولمَّا كانت الزراعة فيها تعتمد على نهر النيل، فقد ارتبطت الحضارة المصرية بابتكار الإنسان لكل ما من شأنه تحقيق الاستفادة المُثلى من النهر المبارك الذي احتلَّ مكانةً مقدَّسةً عند المصريين، مثل إقامة نظام دقيق للري، ووضع أُسس العلوم المتعلقة بالتحكم في النهر كالرياضيات والفَلَك وغيرها من العلوم. وكما أتاح النهر لمصر فرصة إقامة مجتمعٍ حضاريٍّ متميز، فقد كان عاملًا مساعدًا لقيام أقدم حكومة مركزية عرفها العالم، جاء قيامها وتطورها من خلال ما يتطلبه النيل من سُلطة تُعنَى به وبالزراعة. واقتضى تنظيم الاستفادة من مياه النيل وتنفيذ مشاريع الريِّ المختلفة أن تكون للدولة السيطرة المطلقة على الأراضي الزراعية وعلى مَن يقومون بفلاحتها، حتى تضمن الموارد المالية الكفيلة بتغطية ما يتطلبه الحفاظ على نظام الريِّ وتطويره والقيام بنفقة الإدارة. لذلك كانت الأراضي الزراعية منذ أقدم العصور — نظريًّا — ملكًا للدولة، إذ تحفل أدبيات مصر القديمة بالإشارات الواضحة إلى أن أرض مصر منحها الإله للفرعون، وظلَّ حكام مصر، على اختلاف العهود، يرون للدولة هذا الحق، يستخدمونه عندما تدعو الحاجة إلى إعادة تنظيم المجتمع وترتيب قُواه الاجتماعية، أو عندما تقع أزماتٌ اقتصاديةٌ ذات بال.

وفي مارس ١٨١٠م فرض الباشا ضريبةً استثنائيةً على القُرى، فآثر بعض الفلاحين الهرب من قُراهم، وتظلَّم الملتزمون من الضريبة، فطلب منهم تقاسيط التزامهم، وبعد أن قام بفحصها حرم الكثير منهم من حصصهم، وأعطى البعض تعويضًا عن حصصهم، ولم يُعطِ البعض الآخر أيَّ تعويض، كذلك اضطرَّ بعض الملتزمين إلى التنازل عن حصص التزامهم للحكومة نظير ما تراكم عليهم من الضرائب.

ولم يكسب الفلاح — في تلك اللائحة — حقوقًا جديدةً على أرضه، بل فقد حقًّا كان يتمتع به في ظلِّ نظام الالتزام وهو حقُّ توريث الأثر لذريته في حالة مقدرته على زراعة الأرض وأداء ما لها، أمَّا بقية الحقوق التي كفلتها اللائحة للفلاح، فقد كان الفلاح يتمتع بها منذ زمنٍ بعيد (عُرفًا لا قانونًا)، فكان صدور اللائحة بمثابة تقنينٍ لأوضاعٍ سائدةٍ بحكم العُرف.

واستحدث محمد علي نوعًا جديدًا من أطيان الرزق، فقد أنعم على بعض المقرَّبين من رجاله وكبار موظفيه وبعض الأجانب وبعض قبائل البدو بأطيان «الأبعادية»؛ وهي الأراضي التي كانت زائدةً في زمام القُرى، ونص في تقاسيط الروزنامجة الخاصة بتلك الأراضي على أنها «رزقة بلا مال»، وعُرف قسمٌ من تلك الأراضي ﺑ «الجفالك»؛ وهي مساحات واسعة من الأطيان استولى عليها الباشا لنفسه ولأفراد أُسرته.

وبذلك وضع محمد علي أساس الملكية الخاصة للأرض، ذلك التطور الذي ساعد — إلى جانب غيره من العوامل — على تداعي نظامه الاحتكاري فيما بعد، وقد دُعمت هذه الأسس على أيدي خلفائه.

ففي عهد محمد سعيد باشا (١٨٥٤–١٨٦٣م) صدرت لائحة الأطيان في ٢٧ يناير ١٨٥٥م، ثم عُدِّلت هذه اللائحة في ٥ أغسطس ١٨٥٨م، وقد نصَّت على توسيع حقوق الفلاحين في الأطيان الأثرية (الخَراجية)، فأصبح من حقِّ أولاد صاحب الأثر وراثة أبيهم (البند الثاني، لائحة ١٨٥٥م)، أمَّا بناته فلم يكُن لهن هذا الحقُّ إلا إذا كان أخذهن الأرض ضروريًّا لمعاشهن، فلهنَّ عندئذٍ أن يأخذن من الأرض جزءًا يسمح بتوفير ضرورات الحياة لهن (البند الثالث، ١٨٥٥م)، ثم أصبح الأثر يورث طبقًا للشريعة الإسلامية (البند السابع، لائحة ١٨٥٨م)، كما أصبح لكل مَن يفلح الأرض ويؤدي ضريبتها مدَّة خمس سنواتٍ حقُّ ملكيتها، وله حقُّ رهنها ضمانًا لقرض، أو استبدالها، ونقل ملكيتها (وهو ما عرف بالإسقاط)، على أن يسجل كل تصرف من هذه التصرفات أمام المحكمة الشرعية.

وتضمَّنت اللائحة السعيدية أحكامًا تتعلق بالدائنين المرتهنين، رجحت كفَّة الدائنين على حساب الفلاحين الذين كانوا — من الناحية النظرية — أصحاب الحقِّ الأصلي على الأرض، فقد أباح البند الثامن من اللائحة رهن هذه الأطيان «غاروقة» بشرط إخطار المديرية التي تقع الأطيان في دائرتها، وتكلف الأطيان باسم الدائن المرتهن على أن يُشار بالتكليف إلى أن الأرض «أثر» المدين. أمَّا الرهون التي قدُم بها العهد، فإنه إذا كان قد مضى على الرهن خمسة عشر عامًا وكانت الأرض تحت يد الدائن المرتهن، «فلا يسمع دعوى من المدين، الراهن لاسترداد تلك الأرض»، أيْ إنها تصبح أثرًا خالصًا للدائن. أمَّا إذا لم تكُن قد مضت على الدَّين مدَّة خمسة عشر عامًا، وكان بدون إخطار المديرية، فإن حقَّ المدين في استرداد أرضه مشروطٌ بأن يحدِّد سندات الدَّين خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة، بحيث إنه «إذا كان بعد هذا الميعاد أحدٌ يدَّعي أنه رهن أطيانًا، ويريد أداء رهنيتها، وحصل توقُّف من المرتهن في تسليمها إليه، ولم يكُن بيده سند ديواني باطِّلاع المديرية، فلا تُقبل له دعوى»، أيْ تصبح الأرض من حقِّ الدائن المرتهن.

كذلك فرقت اللائحة السعيدية في المعاملة بين الدائن المرتهن وبين المدين الراهن في حالة وفاة أحدهما بدون وريثٍ، وصارت حقوقه لبيت المال «فإذا كان الراهن توفي عن بيت المال فتبقى الأطيان تحت يد واضع اليد (أي الدائن) أثريةً ولا يُؤخذ منه رسم»، أي إن حقَّ الدائن يتحول إلى أثرٍ ثابتٍ يبيح له الانتفاع بالأرض دون قيدٍ أو شرط. ويختلف الأمر في حالة وفاة الدائن المرتهن؛ ففي تلك الحالة لا يسترد المدين أرضه إلا إذا دفع قيمة الرهن لبيت المال، وإلا يُعاد رهن الأرض لشخصٍ آخر يدفع قيمة الرهن لبيت المال، ولا يستطيع صاحب الأرض أن يستردَّها إلا إذا سدَّد قيمة الدَّين للدائن الجديد، فإذا لم يتقدم أحدٌ لارتهان الأرض تصبح «الأطيان محلولة لبيت المال يوجهها لمَن يشاء بالرسم المقرَّر …» أيْ إن اللائحة السعيدية وضعت الأسس القانونية لسلب الفلاحين المَدينين أطيانهم وتسليمها للدائنين. ولعلَّ التمادي في تدعيم حقوق الدائنين راجعٌ إلى أن هؤلاء كانوا — في معظمهم — من الأجانب الذين حرص سعيد على توفير الضمانات لهم ولأموالهم المستثمَرة في مصر.

وثمة ملاحظةٌ أخيرةٌ على الأحكام الخاصة بالأطيان الخَراجية التي وردت باللائحة السعيدية؛ هي أنها وسعت حقوق صاحب الأثر على الأطيان الخَراجية تبعًا لدرجة ثرائه، فقد نصَّ البند الحادي عشر على أن مَن يغرس أشجارًا أو يقيم ساقيةً في أرضٍ أو يُنشئ أبنيةً عليها يكون له حقُّ التصرف في تلك الأرض ﺑ «سائر التصرفات الشرعية من بيعٍ وهبةٍ وغير ذلك من سائر التمليكات». وبديهيٌّ أن مَن في استطاعتهم الإنفاق على غرس الأشجار أو إقامة السواقي والمنشآت هم أصحاب الحيازات الكبيرة من المصريين والأجانب.

أمَّا أطيان الرزق — وهي تتضمن الأباعد والأراضي والجفالك — فقد أصبح يُطلق عليها منذ عام ١٨٥٤م (الأطيان العشورية)؛ لأن سعيد فرض عليها في تلك السنة ضريبة (العشر)، بعد أن كانت مُعفاةً من الضرائب. ونصَّت اللائحة السعيدية الصادرة في ١٨٥٨م (البند العاشر) على تعويضهم عمَّا يؤخذ من تلك الأراضي للمنفعة العامة، وبذلك تأكد حقُّ أصحاب الأطيان العشورية في ملكية رقبتها، بينما ظلَّ أصحاب الأراضي الخَراجية محرومين من هذا الحق.

•••

وقد أدخل الخديو إسماعيل (١٨٦٣–١٨٧٩م) تعديلًا على اللائحة السعيدية — في ديسمبر ١٨٦٥م — وجعله ذيلًا لها. وقد أضاف ذلك التعديل إلى اللائحة بعض الأحكام التي تنظم كيفية التصرف في أطيان «المتسحبين» (وهم الأفراد الذين يهربون من قُراهم ويتركون أرضهم الأثرية تخلصًا من أعبائهم المالية)، كما نظمت تلك الأحكام طريقة تصرف الفلاح في أثره أثناء استدعائه للخدمة العسكرية، وقد رُوعي في تلك المواد الاحتفاظ للمتسحب وللمجنَّد بحقِّهما في الأثر عند العودة إلى القرية.

ولكن تدعيم حقوق الأفراد على الأطيان الخَراجية كان من شأنه أن يؤدي إلى انهيار «الاقتصاد العائلي» الذي عرفته مصر حتى العقد الأول من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين كان ربُّ الأُسرة يتولى إدارة شئون الإنتاج الزراعي، ويقع على أفرادها عبء العمل لتوفير احتياجات العائلة كلها، وكان طبيعيًّا أن يتداعى هذا النظام في مصر نتيجة التطور الذي طرأ على الإنتاج الزراعي — منذ منتصف القرن التاسع عشر— من حيث زيادة الاهتمام بإنتاج المحاصيل النقدية، فأصبح كل فردٍ من أفراد العائلة يتطلَّع إلى التخلص من سيطرة ربِّ العائلة، وينشُد الاستقلال عن عائلته اقتصاديًّا.

غير أن رؤساء العائلات الكبيرة من شيوخ القُرى وأعيانها الذين كانوا يشكلون — كما سنرى — غالبية أعضاء مجلس شورى النواب في عهد الخديو إسماعيل، واجهوا هذا التحدي ونجحوا في استصدار قرارٍ قضى بتكليف الأطيان الخَراجية — اعتبارًا من عام ١٨٦٩م — باسم أكبر أولاد صاحب الأثر المُتوفَّى، الذي عليه أن يتولى إدارة شئون الزراعة ورعاية أمور أفراد العائلة الذكور والإناث، ويجب أن يعيش الجميع في بيتٍ واحدٍ ويخضعوا لإمرة ربِّ العائلة، فيؤدون الأعمال التي يسندها إليهم، ويتولى توزيع ما تبقَّى من الرِّيع عليهم، كلٌّ حسب حصته في الأرض، وذلك بعد استيفاء نفقات المعيشة وتكاليف الإنتاج، ولا يجوز لربِّ العائلة أن يرهن الأطيان أو يبيعها دون الحصول على موافقة كتابية من جميع أفراد العائلة، فإذا انقرض الذكور من أفراد العائلة جاز تكليف الأطيان باسم أكبر بنات صاحب الأثر المُتوفَّى، ويتولى أعيان القرية وعُمدتها تعيين وكيلٍ عنها لإدارة الأطيان، حتى إذا أنجبت ذكرًا كلفت الأطيان على اسمه.

وبذلك تمتَّع معظم ملَّاك الأراضي الزراعية في مصر بحقِّ الملكية التامة عليها (بما في ذلك حق الرقبة)، وذلك اعتبارًا من ١٨٨٠م، وكانت الأراضي المُستثناة من ذلك الحقِّ هي تلك التي لم تُدفع عليها المقابلة.

كذلك تلاشت الفوارق بين الأطيان العشورية والأطيان الخَراجية — من ناحية الضرائب — فعُدِّلت ضرائب الأطيان اعتبارًا من مايو ١٨٩٩م، إذ قُدِّرت الضريبة على جميع الأطيان بواقع ٦٤٫٢٨٪ من القيمة الإيجارية للفدَّان، وبدأ ربط الضرائب الجديدة بعمل مساحة لأراضي الدولة في العقد الأول من القرن العشرين.

•••

وهكذا سجل العقد الأخير من القرن التاسع عشر استقرار أوضاع الملكية العقارية الخاصة في مصر، وما كان ذلك إلا صدًى للتحول الاقتصادي الذي طرأ على البلاد منذ منتصف ذلك القرن، حين أخذ نظام الإقطاع الذي عاشت مصر في ظلِّه تحت الحكم المملوكي، ونظام الاحتكار الذي فرضه محمد علي على البلاد، يفسحان الطريق لنظام الاقتصاد الفردي الحر، نتيجة جهود خلفاء محمد علي، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية من ناحية، ونتيجةً للسياسة الاقتصادية التي اتبعها الاحتلال البريطاني من ناحيةٍ أخرى. وكانت الثمرة التي أخرجها هذا التطور في حقوق الملكية هي الملكيات الزراعية الكبيرة التي نتناولها بالدراسة في الفصول التالية.