تكوين ونمو الملكيات الكبيرة

(١) تحديد وتعريف الملكيات الكبيرة

يُعتبر تحديد الملكية الكبيرة وتميزها عن الملكية المتوسطة أو الصغيرة أو الضئيلة، من المسائل الدقيقة والهامَّة التي تواجه الباحث في مثل هذه الموضوعات، فهناك أكثر من طريقةٍ لهذا التحديد، وكل طريقةٍ لها مميزاتها ولها عيوبها في نفس الوقت، بحيث يصبح من الصعب الوصول إلى تعريفٍ محدَّدٍ للملكية الكبيرة والمالك الكبير، لاختلاف المعايير من مكانٍ إلى آخر ومن وقتٍ إلى وقت.

وتنحصر نُقط الخلاف بين التعريفات المختلفة في الأساس الذي يُبنى عليه التحديد. ومع أن النتائج التي يمكن الوصول إليها ترتبط بدقة الأساس الذي نأخذ به في التحديد، فليس هدفنا هو السعي لاكتشاف أساسٍ للتحديد يصحُّ أن يكون معيارًا مطبِّقًا لقاعدةٍ معيَّنة، بل في اكتشاف رابطةٍ مشابهةٍ طبيعيةٍ تجمع أنواع الملكيات المختلفة، كلٌّ على حدة، ليسهل معالجة حالتها الاجتماعية والاقتصادية.

ولمَّا كانت بعض الحكومات، عند وضع خطط الإصلاح الزراعي، جعلت معيار التفرقة بين الملكية الكبيرة والصغيرة المركز الاجتماعي، فقد ذهب البعض إلى جعل المركز الاجتماعي للمُلَّاك أساسًا للتقدير، فاعتبرت الملكية صغيرة حينما يقوم المالك وأفراد عائلته باستغلال الأرض بأنفسهم ودون استخدام أُجَراء، ومتوسطة حين يستخدم مالكها أُجَراء، بالإضافة إلى خدمة أفراد عائلته، وكبيرة حين يؤجِّرها مالكها لصغار المُزارعين أو يلجأ إلى طريقة المزارعة في استغلالها. كما أن طريقة الزراعة لها أثرها في تحديد نوع الاستغلال الزراعي، فقد يلجأ المُزارع إلى الزراعة الخفيفة أو إلى الزراعة الكثيفة، حيث يستعمل في الأولى قدرًا قليلًا من العمل ورأس المال بالنسبة للمساحة، وفي الثانية يكون مقدار المساحة قليلًا بالنسبة للعمل ورأس المال.

ومن الملاحظ أن هذه الطرق المختلفة — التي أوردناها — في تحديد الملكية الكبيرة وغيرها من الملكيات، لم تخل من نقد، إما لأنها غير جامعة كما يقتضي التعريف العلمي وإما لأنها صعبة التحقيق، وإما لأنها غير عملية، ومع ذلك فإن أبسط الطرق وأقربها إلى الإمكان هي الطريقة التي تتخذ المساحة أساسًا للتحديد مع مراعاة اتخاذ قيمة الغلة أساسًا للتقدير لتقريب الحقيقة بقدر الإمكان.

وقد يكون لهذا التحديد ارتباطٌ بالظروف التاريخية التي ظهر فيها، حيث كانت وزارة المالية بصدد إنشاء قسم التسليف الزراعي، وكانت البنوك العقارية الموجودة آنذاك قد أحجمت عن تقديم سلفيَّات تتراوح بين ثمانمائة جنيهٍ وألف جنيهٍ لمَن يريد من المُلَّاك، ومن ثَم كانت الرغبة وراء إفادة عددٍ كبيرٍ من المُلَّاك بهذه السلفيَّات، إلا أن ذلك لا يمنع اعتبار هذا التحديد للملكية الصغيرة فضفاضًا.

ونعتقد أن تحديد الملكية الكبيرة على أساس المساحة في مصر هو أنسب تحديد، خاصةً وأنه لا يوجد تفاوتٌ كبيرٌ في قيمة الأراضي، وإن كان موجودًا فقد كان بين أراضي الريِّ الدائم وأراضي الحِياض، فضلًا عن أن هذا التحديد هو المعمول به في جميع البلاد الزراعية تقريبًا، ونرى أن الملكية الكبيرة في مصر، خلال فترة البحث، تتمثل فيمَن يملك أكثر من مائة فدَّان، نظرًا لاختلاف جودة الأراضي من مكانٍ إلى آخر، وهذا التحديد مبنيٌّ على ضريبة الأراضي التي تقرر حسب جودة الأرض، بحيث إن مالك خمسين فدَّانًا من الأرض الجيدة يتساوى مع مالك مائة فدَّان من الأرض العادية، لأن كلًّا منهما يدفع ضريبةً حوالي خمسين جنيهًا سنويًّا. فبينما يدفع مالك الخمسين فدَّانًا مائة قرشٍ عن الفدَّان الواحد، يدفع مالك المائة فدَّان خمسين قرشًا عن الفدَّان الواحد، ومع ذلك فليست هناك قاعدةٌ دقيقةٌ تشمل كل الأراضي الزراعية في مصر.

(٢) تكوين الملكيات الكبيرة

تُعدُّ الأطيان العشورية، وقسمٌ من الأطيان الخَراجية (وهو ما عرف بأطيان العهدة وأطيان المسموح)، نواة الملكيات الزراعية الكبيرة، فقد شكَّل معظم أصحابها — كما سنرى — الطبقة الممتازة في المجتمع صاحبة المصالح الزراعية الواسعة والنفوذ السياسي الكبير، منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى توحيد ضرائب الأطيان عام ١٨٩٩م، وانتهاء التفرقة بين الأطيان العشورية والخَراجية.

لم تُعرف الأطيان العشورية بهذا الاسم إلا منذ عام ١٨٥٤م حين أصدر محمد سعيد باشا والي مصر (١٨٥٤–١٨٦٣م) قرارًا بفرض ضريبة العُشر على أطيان الأباعد والجفالك والأواسي، وكانت تلك الأطيان مُعفاةً تمامًا من الضرائب قبل ذلك التاريخ، وقد لاحظ سعيد أن هذه الأراضي تستفيد من مشروعات الريِّ التي تقيمها الحكومة، فرأى أن من الواجب على أصحابها أن يدفعوا ضريبةً نظير استفادتهم من مشروعات الريِّ، على أن تكون هذه الضريبة عينيةً توازي عُشر محاصيل تلك الأطيان.

ومنذ فُرضت هذه الضريبة، أصبح هناك نوعان من الأطيان؛ الأراضي العشورية، وهي التي خضعت لهذه الضريبة، والأراضي الخَراجية، وهي تلك الأطيان التي لم تخضع لهذه الضريبة، وإنما كان يؤدي أصحابها عنها «المال الميري» أو الخَراج.

ولمَّا كان معظم الأطيان العشورية — إن لم يكُن كلها — أساس تكوين الملكيات الكبيرة، فسنتناول بالدراسة كل نوعٍ من أنواع تلك الأراضي.

(٣) نمو الملكيات الكبيرة

لعبت الظروف الاقتصادية دورًا كبيرًا في نمو هذه الملكيات واتساعها، فإن ما طرأ على وسائل الريِّ من تطور كبير خلال القرن التاسع عشر، وما ترتب عليه من تقدم الزراعة في مصر بصورة مطَّردة، واعتماد أساس الحياة الاقتصادية على الموارد الزراعية، كان من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإقبال على اقتناء الأراضي الزراعية، واستثمار رءوس الأموال فيها، ويسَّرت عمليات بيع أطيان الدائرة السنية وأراضي الدومين — في أواخر القرن — سبيل توسيع مساحة الملكيات الكبيرة، ووفرت بنوك وشركات الرهن العقاري رءوس الأموال اللازمة لذلك.

ونعرض فيما يلي لكلٍّ من تلك العوامل التي ساعدت على نمو الملكيات الزراعية الكبيرة.

(٤) تطور وسائل الريِّ والزراعة

أحرزت الزراعة تقدمًا ملموسًا — خلال القرن التاسع عشر — نتيجة الإصلاحات التي أُدخلت على نظام الريِّ في تلك الحقبة، فقد اهتمَّ محمد علي بتنظيم عمليات ريِّ الحياض بالوجه القبلي، فمُدَّت في عهده جسور عرضية عمودية على مجرى النيل من الشاطئين إلى الصحراء، كما مُدَّت جسور طولية تصل بين تلك الجسور العرضية، وبذلك اتسعت مساحة الحياض، وقُسِّمت بدورها إلى حياض صغيرة تصلها مياه الفيضان عن طريق تُرع تستمدُّ مياهها من النيل، وكان بعض هذه التُّرع قديمًا فتمَّ إصلاحه وتوسيعه، كما حُفرت تُرع جديدة، ورغم تلك الجهود فقد ظلَّ جزء كبير من أراضي الصعيد لا يصله ماء الفيضان في السنوات التي لا يكون فيها الفيضان مرتفعًا.

واهتمَّ سعيد بصيانة وسائل الري، فتمَّ في عهده تعميق تُرعة المحمودية وإنشاء طلمبات عند العطف لتغذيتها بالمياه، كما أصلح غيرها من التُّرع التي امتدَّت إليها يد الإهمال في عهد عباس الأول، كذلك أُنشئ في عهده رياح المنوفية.

وواصل الاحتلال البريطاني هذه السياسة، فوجَّه عنايته إلى تعميم الريِّ الدائم لارتباطه بزراعة القطن، فأُصلحت القناطر الخيرية في عام ١٨٩١م، وبذلك زادت مساحة الأراضي التي كانت تُروى صيفيًّا من ٦٠٠ ألف فدَّانٍ في عام ١٨٨٣م، إلى ١٥٢٠٠٠٠ بعد أن تمَّ إصلاح القناطر الخيرية.

وفي عام ١٩٠٢م، أُقيمت قناطر أسيوط لتمدَّ تُرعة الإبراهيمية والتُّرع المتفرعة منها بالمياه طوال العام، وبذلك عمَّ نظام الريِّ الدائم مصر الوسطى، كذلك أُنشئت قناطر زفتى في عام ١٩٠٣م فاستفادت منها مديرية الدقهلية وجزءٌ من المنوفية، وأُقيمت في عام ١٩٠٨م قناطر إسنا لضمان المياه اللازمة لريِّ الحياض في مديرية قنا، في السنوات التي يكون فيها منسوب الفيضان دون معدَّله السنوي.

وكان إلغاء خزان أسوان عام ١٩٠٢م هو الدعامة التي ارتكز عليها نظام الريِّ الدائم، بالإضافة إلى القناطر التي سبقت الإشارة إليها، وقد تمَّت تعليته — للمرة الأولى — في عام ١٩١٢م لمواجهة متطلبات الريِّ الدائم في الدلتا ومصر الوسطى.

ويقترن التطور الكبير الذي طرأ على نظام الريِّ بتطور الزراعة ذاتها، فقد شهد القرن التاسع عشر ازدياد الاهتمام بزراعة المحاصيل النقدية، وخاصةً القطن الذي أخذ الاهتمام به يتزايد، خاصةً بعد سقوط نظام الاحتكار الذي فرضه محمد علي على البلاد. وبعد تدعيم حقوق الملكية الخاصة للأراضي الخَراجية منذ عام ١٨٥٨م، حتى استقرت أوضاع الملكية التامة للأراضي في عام ١٨٩١م — كما سبق أن أشرنا — وبذلك تحدَّد شكلُ العلاقة بين الفلاح والدولة، وأصبح باستطاعته أن يزرع ما يشاء من المحاصيل.

وكانت الستينيات الأولى من القرن التاسع عشر هي الفترة التي ساد فيها إنتاج القطن على ما عداه من المحاصيل؛ بسبب الحروب الأهلية الأمريكية (١٨٦١–١٨٦٥م) التي ترتب عليها توقف تصدير القطن الأمريكي إلى أوروبا، مما هدَّد مصانع غزل القطن في بلدان أوروبا عامةً وبريطانيا خاصةً بالتوقف، لذلك زاد الطلب للقطن المصري زيادةً عظيمةً مما أدَّى إلى التوسع الكبير في زراعته، ومن ثَم زادت صادراته وارتفع ثمنه على النحو الذي يبينه الجدول التالي:

وشهدت البلاد في تلك الفترة انتعاشًا اقتصاديًّا، فتوفر المال في أيدي المزارعين، وتوسع بعضهم في اقتناء الأراضي الزراعية والأخذ بمظاهر الحضارة الأوروبية.

وقد أدَّى انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية إلى تدفق القطن الأمريكي على أسواق أوروبا بكمياتٍ هائلة، ونتج عن ذلك تناقص الطلب على القطن المصري تدريجيًّا، وتدهورت أسعاره في السنوات التالية على النحو الذي يوضحه الجدول التالي:

لذلك كان الطلب متزايدًا على الأراضي الزراعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واتجهت رءوس الأموال الأجنبية والمحلية إلى الاستثمار في مجال الزراعة، فازداد الإقبال على اقتناء الأراضي الزراعية، هذا — بالطبع — على اتساع الملكيات الكبيرة على حساب الملكيات المتوسطة والصغيرة.

(٥) بيع أطيان الدائرة السنية والدومين

(٦) البنوك والشركات العقارية

وكانت عمليات شراء أراضي الدائرة السنية والدومين في حاجة إلى تمويل، ولعبت البنوك والشركات العقارية دور المُموِّل لتلك الصفقات بما كانت تقدِّمه من قروضٍ للمُلَّاك بضمان ما في حوزتهم من أراضٍ زراعية، وبذلك ساهمت مساهمةً فعالةً في نمو الملكيات الزراعية الكبيرة.

وقد ارتفعت جملة رأس المال المدفوع والسندات الخاصة بالبنوك والشركات العقارية من ٥١٦٨٠٠٠ جنيه مصري في عام ١٨٩٧م، إلى ٣٩٦٨٠٠٠٠ جنيه مصري في عام ١٩٠٧م، وكان معظم رأس المال أجنبيًّا لأن المصريين لم يساهموا في هذا المجال إلا بقدرٍ محدود، وكانت غالبية سندات تلك البنوك تُباع في الخارج، وإن كان البنك العقاري المصري قد خصَّص جزءًا من سنداته للمستثمرين المحليين الذين كانوا من الأجانب أيضًا.

وكانت الزيادة في رءوس أموال البنوك والشركات العقارية صدًى للزيادة في حجم القروض التي تقدِّمها لعملائها، فقد زادت القروض التي قدَّمتها تلك البنوك للأفراد من ٤٤٣٤٠٠٠ جنيه في عام ١٨٩٧م، إلى ٣٥٤٦٥٠٠٠ جنيه مصري في عام ١٩٠٧م.

وبذلك لعبت بنوك وشركات الرهن العقاري دورًا هامًّا في تمويل عمليات شراء الأراضي في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وساعدت بذلك على نمو الملكيات الكبيرة على حساب الملكيات المتوسطة والصغيرة.

كذلك لعبت شركات الأراضي التي كانت مملوكةً للأجانب — في معظمها — دورًا هامًّا في نمو الملكيات الكبيرة عن طريق استصلاح الأراضي وبيعها في مساحات كبيرة للراغبين في الشراء، مما جعل الإقبال عليها مقصورًا على كبار المُلَّاك الذين تراكمت في أيديهم فوائض الأموال.

ولقد بلغت هذه الشركات قمة استثماراتها حوالي ١٩١٠م، ثم انكمشت تدريجيًّا إلى ١٣ مليون جنيه في أوائل العشرينيات، وبعد تدهور ضئيل في الثلاثينيات عادت للنهوض مرةً أخرى خلال الأربعينيات حتى وصلت إلى ١٤ مليون جنيه في عامَي ١٩٤٥-١٩٤٦م.

ويُلاحَظ بصفة عامة أن شركات الأراضي الرئيسية الضخمة استطاعت أن تحقِّق الاستمرار والصمود والبقاء حتى خلال سنوات الأزمات، ولعلَّ ما يؤكد ذلك استقرار حجم الملكيات التي تحت يدها استقرارًا نسبيًّا خلال الفترة ودون تغييرٍ يُذكر، فيما عدا ما حدث خلال العشرينيات من قيام شركات الأراضي الكبرى وفي مقدمتها شركة أراضي البحيرة ببيع مساحات كبيرة من ممتلكاتها.

وثمة نقطة على جانب من الأهمية؛ وهي أن التناقص الذي كان يحدث في ملكيات بعض الشركات لا يعني إفلاسها، فكل ما كان يحدث هو انتقال الملكية من شركةٍ إلى شركةٍ أخرى بسبب اختلاف نوع الاستغلال بين هذه الشركات، فمثلًا شركات ينحصر نشاطها الرئيسي في إصلاح الأراضي وبيعها (شركات سيدي سالم، والشركة المساهمة الزراعية والصناعية، شركة أراضي البحيرة)، وشركات كانت مهمتها زراعة الأراضي المُستصلَحة هذه واستغلالها (شركة كوم أمبو، وشركة البساتين والكروم المصرية، وشركة الكروم والكحول المصرية). وأكثر من هذا، فقد حدث أن غيرت شركات الكروم تخصُّصها الأصلي من إصلاح الأراضي وبيعها إلى الزراعة. يضاف إلى هذا أن الأراضي كانت تنتقل من شركةٍ إلى أخرى، فمثلًا كل أراضي شركة سيدي سالم عند تأسيسها — حيث يملك الاتحاد العقاري المصري جزءًا كبيرًا منها — اشترتها من شركة أراضي البحيرة، كما أن جزءًا هامًّا من أراضي الشركة المساهمة الزراعية والصناعية التي اشترتها خلال الأربعينيات انتقلت إلى شركات أخرى (حوالي ٣٠٠٠ فدَّان لشركة أراضي الغربية، وأكثر من هذا لشركة تأجير الأراضي الزراعية).

(٧) بيع أراضي الدولة

وترتبط دراسة ظاهرة تركُّز الملكية في مصر بدراسة التطورات التي طرأت على المساحة المزروعة، لعلاقة هذا بتحديد نِسب الملكيات الكبيرة إلى المساحة الكلية، على أنه يجب التنويه إلى أن دراستنا لتطور المساحة لن تكون إلا بالقدر الذي يفيد في إبراز ظاهرة التركز فقط، وليس دراسة الجانب الجغرافي في المسألة.

ويُلاحَظ بادئ ذي بدء أن الزيادة التي طرأت على المساحة خلال الفترة زيادةٌ طفيفةٌ بالقياس إلى طول الفترة الزمنية، ففي خلال ٣٧ عامًا لم تزِد الأرض الزراعية سوى ٥٠٤٦٧٨ فدَّانًا من ٥٤٥٧٩٨٤ فدَّانًا في عام ١٩١٤م إلى ٥٩٦٢٦٦٢ فدَّانًا في ١٩٥٠م، بل إن ما يقرب من نصف هذه الزيادة، وهو ٢٢٦٧٩٤ فدَّانًا، قد حدث خلال المدَّة من ١٩٢٥م إلى ١٩٣١م، أيْ من ٥٥٩٨٥٠٦ أفدنة في ١٩٢٥م إلى ٥٨٢٥٣٠٠ فدَّان في عام ١٩٣١م، وكانت هذه الزيادة نتيجةً لمشروعات الصرف واستصلاح الأراضي في شمال الدلتا التي تمَّت خلال تلك الفترة.

وبطبيعة الحال فإن الزيادة في رقعة الأرض القابلة للزراعة كان يتبعه ارتفاع نِسب المُلَّاك الذين كانوا يُقبِلون على شراء تلك الأراضي، وكان يتبعه أيضًا ارتفاع في الأجور وارتفاع في أثمان الأراضي وتركيز أكثر في الملكية.

والجدول التالي يوضح الملكيات أكثر من خمسين فدَّانًا للمصريين والأجانب، من حيث نسبة عددهم إلى عدد المُموِّلين بصفةٍ عامة، ونسبة ما يملكون إلى المساحة الكلية بصفة عامة. ويوضح مدى تركُّز الملكية الكبيرة إلى إجمالي المُلَّاك، وكانت تتأرجح بين ٠٫٧٪، ٠٫٦٪ إلى أن استقرت على ٠٫٥٪ ابتداءً من عام ١٩٣٠م وحتى نهاية الفترة.

ويُلاحظ أن هذا التركيز الشديد (٠٫٥٪)، جاء في أعقاب زيادة مساحة الأرض الزراعية بعد إتمام مشروعات الإصلاح والصرف، في شمال الدلتا، مما يعني أن معظم تلك الأرض الجديدة المُستصلَحة ذهبت إلى أيدي كبار المُلَّاك، فلقد ارتفعت ملكياتهم بالنسبة لإجمالي المساحة من ٣٣٫٩٪ إلى ٣٥٫١٪ في ١٩٣٠م، كذلك ارتفع متوسط ما يملكه الفرد من نحو ١٥١ فدَّانًا في عام ١٩٢٥م إلى ما يزيد قليلًا على ١٥٨ فدَّانًا في ١٩٣٠م. وإذا كانت نسبة الملكية قد انخفضت إلى ٣٣٫٨٪ في عام ١٩٣٥م، فقد جاء ذلك كنتيجةٍ لأزمة الديون العقارية وقيام شركات الأراضي وبنوك الرهونات بتوقيع الحجز على بعض الأراضي وفاءً للديون كما سيأتي ذكره في الفصل الخامس.

أمَّا نسبة الملكيات الكبيرة الأجنبية إلى إجمالي المُلَّاك الأجانب، فقد كانت ثابتةً إلى حدٍّ كبير؛ فهي ١٩٪ في عام ١٩١٤م، ٢٠٫٢٪ في عام ١٩٢٠م، ١٩٫٣٪ في عام ١٩٢٥م، ١٧٫٧٪ في عام ١٩٣٠م، ١٧٫٧٪ ثم أصبحت ١٧٪ ثم أصبحت ١٦٪ في عام ١٩٥٠م.

ولعلَّ هذا الانخفاض الملحوظ جاء في أعقاب عقد معاهدة ١٩٣٦م، وتوقيع معاهدة مونتريه ١٩٣٧م التي قضت بإلغاء الامتيازات الأجنبية، وبدء مطالبة الوطنيين (الحزب الوطني) بوضع التشريعات التي تحظر تملُّك الأجانب ملكياتٍ عقارية. ولعلَّ هذا يُلاحظ أيضًا من انخفاض المساحة المملوكة للأجانب بالنسبة لإجمالي المساحة من ٩٢٫٢٪ في عام ١٩٣٠م إلى ٩٢٪ في عام ١٩٤٠ إلى ٩١٫٨٪ في عام ١٩٥٠م.

وعندنا أن المقصود بالتركُّز في الزراعة في مصر بمعناه الشامل في الملكية وفي الإنتاج عند الملكيات الكبيرة، أمَّا الملكيات الصغيرة والضئيلة فتنعدم فيها ظاهرة التركُّز في الإنتاج، حيث يقوم أصحابها باستغلالها بأنفسهم، بعكس الملكيات الكبيرة التي يعتمد فيها الإنتاج والاستغلال على الغير بطرق الإيجار المختلفة، وهو أوضح ما يكون في شركات الأراضي التي قامت أساسًا على أسلوب الإنتاج الرأسمالي.

وهكذا بلغت الملكيات الزراعية الكبيرة أقصى درجات نموها بعد استقرار حقوق الملكية القانونية للأرض في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وأدَّى الإقبال على استثمار الأموال في ميدان الزراعة نتيجة ما أحرزته نظم الريِّ من تطور، وحركة مبيعات أطيان الدائرة السنية وأراضي الدومين ثم بيع أراضي الميري، إضافةً إلى الدور الذي لعبته شركات الأراضي، والتمويل الذي وفرته البنوك وشركات الرهن العقاري، أدَّى ذلك كله إلى تركيز الملكيات الزراعية في الفترة ١٩١٤–١٩٥٢م في حوالي ٢٧٤٠ أُسرة، كان متوسط نسبة أفرادها إلى نسبة جميع المُلَّاك تتراوح من ٠٫٧٪، ٠٫٦٪، ٠٫٥٪ مما دلَّل على وجود ظاهرة التركُّز التي كانت ترجع إلى عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية ساهمت جميعها في تكوين هذه الظاهرة في مصر. ورغم محاولة بعض الكتَّاب الفصل بين الاستغلال والملكية في مصر، وذهابهم من وراء ذلك إلى أن انتشار الإيجارات يُلغي ظاهرة التركُّز بمعنى الاستغلال، وجدنا أن الواقع يثبت الارتباط بين جناحَي ظاهرة التركُّز، وهي الملكية والاستغلال لدى كبار المُلَّاك على الأقل.