التركيب الاجتماعي للمُلَّاك الكبار

(١) أُسرة محمد علي

وعلى هذا النحو تكونت ملكيات أُسرة محمد علي، من أراضي الأواسي المحلولة بعد إلغاء نظام الالتزام، وأطيان الأبعاديات التي أخذت شكل إنعامات خلعها الوالي على نفسه وأولاده وبناته، وعند نهاية حكمه كانت أُسرته تضع يدها على ٥٤١٤٤١ فدَّانًا من أطيان الأواسي والعهد بخلاف الأبعاديات.

وقد رُهنت أطيان الدائرتين ضمانًا لقرضَين عُقدا في ١٨٦٥م و١٨٧٠م، ووُضعتا تحت إشراف إدارة خاصة تتولى سداد القروض من رِيعهما.

وحين سيطرت الدولة على أراضي الدائرة السنية وأراضي الدومين، حصل أفراد الأُسرة الحاكمة — في البداية — على مخصَّصات مالية سنوية، تبعًا لمساحة وقيمة الأطيان التي كان يملكها كلٌّ منهم، واستُبدلت هذه المخصَّصات — اعتبارًا من عام ١٨٨٨م — بأراضٍ من الدومين بلغت مساحتها ٣٩٨٧٥ فدَّانًا، أُعطيَت لإسماعيل (الخديو) وبعض الأمراء الآخرين، واشترط أن يوقف الأمراء ثُلثي هذه الأطيان، وأن يوقف إسماعيل نصف ما خصَّه منها، لصالح ورثتهم، وأُضيفَت مساحات أخرى للأمراء في عام ١٨٩٣م، واستطاعوا عن هذا الطريق — وبشراء مساحات من أطيان الدومين والدائرة السنية التي كانت تُعرض للبيع — أن يعيدوا تكوين ملكياتهم من جديد.

فكانت ملكية أُسرة محمد علي تتوزع بين حوالي ٤٢٥ فردًا من أمراء وأميرات البيت المالك، ومعظمها أنصبةٌ واستحقاقاتٌ في أوقاتٍ متعددة، لم يكُن من السهولة معرفتها على وجه التحديد خلال الفترة وقبل إصدار قوانين الإصلاح الزراعي وإلغاء الوقف الأهلي، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المستحقين في وقْف القصر العالي (٢٨١٤ فدَّانًا) مائةً وثلاثين عضوًا من الأُسرة، وعدد المستحقين في وقْف الخديو إسماعيل بالجيزة (٢١١٠ أفدنة) خمسين فردًا، وفي وقف الأميرة نجية إلهامي (٦٠٣١ فدَّانًا) سبعة عشر فردًا، وفي وقْف الأمير محمود حمدي (٤٦٥٧ فدَّانًا) اثني عشر فردًا أيضًا. وتوزعت ملكيات أُسرة محمد علي بين فروعها المختلفة — عند صدور قوانين الإصلاح الزراعي — كما يلي:

(٢) كبار الموظفين

وكانت وظائف الدولة الكبرى — في عهد محمد علي وخلفائه — هي السبيل للحصول على الملكيات الزراعية الكبيرة، فقد أراد هؤلاء الحكام أن يخلقوا لكبار الموظفين — الذين كان أكثرهم من غير المصريين — مصالح اقتصادية في البلاد تربطهم بالنظام الذي وفرها لهم، وتدفعهم إلى المحافظة عليه وضمان استمراره، لذلك كانت معظم الأراضي الواسعة التي مُنحت للموظفين في عهد محمد علي من نصيب هذه الفئات، وقد عُرف هؤلاء ﺑ «الذوات» للدلالة على ما كانوا يتمتعون به من ثراء عريض ومركز اجتماعي ممتاز.

(٣) الأعيان

أمَّا الفئة الثالثة من فئات كبار المُلَّاك الزراعيين، فكانت «أعيان الريف»، فقد قامت في الريف المصري بعض العائلات الكبيرة من الفلاحين، استطاع شيوخها أو (رؤساؤها) أن يحرزوا نفوذًا كبيرًا في المجتمع الريفي، وارتكز هذا النفوذ على الدور الذي يلعبونه في خدمة السُّلطة، وعلى مساحة الأراضي الزراعية التي تضع عائلاتُهم أيديهم عليها.

وحول هذه النواة قامت ملكيات شيوخ القُرى الذين أصبحوا يعرفون بالعُمَد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد سلك هؤلاء في توسيع ملكياتهم سُبلًا غير قانونية، فقد كانوا — بحكم مناصبهم — لا بدَّ أن يمثلوا في اللجان التي تتولى مساحة الأطيان وتقدير الضرائب عليها، واستعانت الحكومة بهم في تحديد الأشخاص الذين تكلف عليهم الأطيان، ولمَّا كانت الضرائب تُربط على أطيان القرية ككل، ويعدُّ جميع الفلاحين من سكانها مسئولين مسئوليةً جماعية، فقد أتاح هذا النظام لمشايخ القُرى فرصة التلاعب بمكلفات الأطيان، ووضع أيديهم على مساحات واسعة من الأراضي أصبحت — بمرور الزمن وبتطور حقوق الملكية الفردية — ملكًا خاصًّا لهم.

ومن ثَم يتبيَّن لنا أن ملكيات أعيان الريف تكونت نتيجةً لتطور المعاملات داخل مجتمع القرية ذاتها، بعكس ملكيات أفراد الأُسرة الحاكمة وملكيات كبار الموظفين التي قامت أساسًا على ما كان يمنحه الحكام من أراضٍ للأفراد.

(٤) شيوخ البدو

وبالإضافة إلى ملكيات الأعيان، كان ثمة ملكيات كبيرة لشيوخ البدو، تكوَّن بعضُها في ظروف شبيهة بتلك التي كُوِّنت فيها ملكيات أعيان الريف، ونشأ بعضُها الآخر نتيجةً لسياسة توطين البدو، التي اتبعها محمد علي وخلفاؤه، في القرن التاسع عشر.

وتمتعوا بنفوذٍ كبيرٍ في الريف المصري في تلك الحقبة، وتأثروا بالإجراءات التي اتخذها محمد علي لتصفية نظام الالتزام، ثم ما لبثوا أن أعادوا تكوين ثرواتهم واستعادوا ما كان لهم من نفوذ، وأصبحوا من جملة شيوخ القُرى وعُمَدها، وعاشوا نفس ظروفهم، وتقلَّد بعضهم الوظائف الحكومية وتدرَّجوا فيها حتى وصلوا إلى أرفع المناصب.

ولمَّا كانت أطيان شيوخ البدو قد أصبحت خَراجيةً منذ عام ١٨٥٥م، فقد عُومِلت معاملة ذلك النوع من الأطيان، ومن ثَم استفادت من قانون المقابلة (عام ١٨٧١م)، وتطورت حقوق الملكية عليها تبعًا لتطورها على هذا النوع من الأراضي.

ومما هو جديرٌ بالملاحظة أن تقاسيط الأطيان التي كانت تُعطَى للبدو، وكانت تصدُر بأسماء شيوخ القبائل دون أن يحدَّد فيها نصيب كل فردٍ من أفراد القبيلة، بل ودون أن ينصَّ على أن ملكية تلك الأطيان مشاعٌ بين أفرادها، وقد ترتَّب على ذلك — مع تطور الملكية الفردية — أن أصبحت هذه الأراضي ملكًا لعائلات الشيوخ، وخرج أفراد القبيلة صفر اليدين، وتحولوا إلى مجرد أجراء لدى شيوخهم، ثم ما لبثت وحدة القبائل أن تفتَّتت بمرور الزمن، فتحول الشيوخ إلى أعيان في قُرى الريف، ومنهم مَن اجتذبتهم حياة المُدن فنزحوا إليها وتقلَّدوا الوظائف الكبرى وسلكوا سبل المُلَّاك الكبار، فاتصلوا بالطبقة الحاكمة، بينما انتشر أفراد القبائل في القُرى يلتمسون سبيل العيش بالفِلاحة أو نقل البضائع على ظهور الإبل، وبذلك ذاب البدو في بوتقة الريف المصري، واعتادوا حياة الفِلاحة والاستقرار وتخلَّوا — تدريجيًّا — عن عاداتهم القديمة.

(٥) الأقباط

وكان من بين أصحاب الملكيات الكبيرة فريقٌ من الأقباط كوَّنوا ملكياتهم في ظروفٍ تتسق مع وضعهم في المجتمع المصري في القرن التاسع عشر.

ولكن القسم الأهم من كبار المُلَّاك الأقباط تكوَّن من أولئك الذين كانوا يشتغلون بالتجارة، وخاصةً التجارة الخارجية — كوكلاء لبيوت تجارية أوروبية — والذين ازداد نشاطهم منذ سقوط نظام الاحتكار، فتراكمت في أيديهم رءوس الأموال، وشجعهم ما طرأ على حقوق الملكية الفردية للأرض من تطور في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ورواج سوق المحاصيل الزراعية نتيجة تطور الزراعة بصورةٍ جعلت عائد الاستثمار فيها مضمونًا ومجزيًا، على أن يستثمروا أموالهم في الزراعة، فاقتنوا الضِّياع الواسعة. ولما كان بعضهم يشغل الوظائف القنصلية لبعض الدول الأجنبية، فقد استفادوا من الامتيازات الأجنبية، ومن المؤسسات التي كانت ترعى مصالح الأجانب كالمحاكم المختلطة، وزادت ثرواتهم وأملاكهم نموًّا تحت الاحتلال البريطاني الذي يسَّر لهم سُبل استثمار أموالهم، وحماهم من مصادرة الحكام لها.

وغير هؤلاء كثيرون ممَّن كوَّنوا رءوس أموالهم من العمل بالتجارة، ثم مدُّوا نطاق استثماراتهم إلى الزراعة، فامتلكوا آلاف الأفدنة كعائلة «مقار» بأسيوط، وعائلتَي «قرياقص» و«عبيد» بقنا، وعائلة «حنا سوريال» بالمنيا، ولم يكُن هؤلاء أكثر كبار المُلَّاك الأقباط ثراءً فحسب، بل كانوا من أبرز كبار المُلَّاك بالصعيد خاصةً ومصر عامة.

ونستخلص من ذلك كله، أن ملكيات الأقباط، وإن كان بعضها قد تكوَّن في ظروفٍ مماثلةٍ لتلك التي تكونت فيها ملكيات كبار الموظفين والأعيان، إلا أن الجانب الأكبر منها كان وليد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر في الرُّبع الأخير من القرن التاسع عشر، وكان لأصحاب تلك الملكيات — كما سنرى — دورٌ بارزٌ في الحياة السياسية يتفق مع مصالحهم المادية.

(٦) الأجانب

ولكن الجانب الأكبر من ملكية الأجانب تمثل في شركات الأراضي التي تأسست في الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر، وكانت تعتمد على رءوس الأموال الأجنبية إلى جانب قدرٍ محدودٍ من رأس المال المحلي، وقامت تلك الشركات بشراء مساحات واسعة من الأراضي البور، أو حصلت عليها كمنحةٍ من الخديو، ثم عكفت على استصلاحها، وبيع بعضها للغير وزراعة بعضها الآخر.

وكوَّن بعض المُموِّلين الإنجليز «شركة أراضي أبو قير» في عام ١٨٨٧م، لتتولى تجفيف بحيرة أبي قير واستصلاح أراضيها، كما تأسست «الشركة الزراعية الصناعية المصرية» — في عام ١٨٩٧م — برأسمال بلجيكي، وزيد رأسمالها بعد خمس سنواتٍ من تأسيسها، من ١١٤ ألف جنيه إلى ٧٠١ ألف جنيه.

وبذلك كانت ملكيات الأجانب تضمُّ فئاتٍ اجتماعيةً متعددة، لا يربط بينها إلا ما كانت تتمتع به من امتيازات جعلتها فوق مستوى أهالي البلاد، وما كانت تجده من استثمار مربح لرءوس أموالها، فشملت أخلاطًا من الناس جمعت بينهم مصالح اقتصادية مشتركة.

لقد انحدر كبار المُلَّاك الزراعيين — إذَن — من فئات اجتماعية متعددة، اتفقت مصالحها المادية بقدر ما اختلفت أصولها الاجتماعية. فهل كان ثمة تجانس بين هذه الفئات جعلها تكوِّن طبقةً اجتماعيةً متماسكةً بكل ما تحمل الكلمة من معنى؟

إذا أمعنَّا النظر في الفئات التي سبق أن عرضنا لها، والتي كوَّنت في مجموعها «كبار المُلَّاك الزراعيين»، نجدها تنتمي — في نهاية الأمر — إلى ثلاثة عناصر رئيسية هي:

أمَّا الأجانب ومَن ارتبط بهم من الفئات الاجتماعية الأخرى، فقد ظلُّوا يشكلون شراذم تعيش كلٌّ منها حياتها الاجتماعية في محيط الجالية أو الطائفة التي تنتمي إليها، واحتفظوا بعلاقاتٍ وثيقةٍ مع العنصرَين الآخرَين من كبار المُلَّاك، ولكنها كانت علاقاتٍ اقتصاديةً — أساسًا — بحكم كونهم يمثلون مصادر التمويل للنشاط الاقتصادي، وكانوا حريصين على توثيق صلتهم بالدولة أكثر من اهتمامهم بتوثيق صلتهم بالمجتمع.

وقد أدَّى الإحساس بوحدة المصالح الاقتصادية إلى تخفيف حدَّة التناقضات التي كانت قائمةً بين الفئات الاجتماعية المختلفة التي كونت في مجموعها «طبقة كبار المُلَّاك الزراعيين»؛ تلك الطبقة التي كانت أبوابها مفتوحةً — دائمًا — أمام كل مَن يستطيع أن ينمي ملكيته الزراعية بصورةٍ تُكسبه وضعًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ممتازًا يجعل له وزنًا في الحياة السياسية، ويخرج من زمرة تلك الطبقة كل مَن تتضاءل ملكيتُه بشكلٍ يؤثر على حالته المالية ووضعه الاجتماعي، فهي «برجوازية زراعية» في بلد كانت تقوم حياته الاقتصادية على الزراعة، في وقتٍ لم تنشأ فيه مجالات جديدة لاستثمار الأموال، ويُقاس فيه الثراء بما يملكه الفرد من الأطيان الزراعية. ورغم اتساع دائرة نشاط هذه الطبقة على الساحة الاقتصادية، ودخولها في مجالات أخرى غير الزراعية، ظلَّت تستمدُّ مكانتها الاجتماعية — ومن ثَم السياسية — من حجم ملكياتها الزراعية ومدى تأثيرها على الفلاحين الذين مثلوا غالبية السكان.