كبار المُلَّاك في الحياة السياسية

لم يكُن كبار مُلَّاك الأراضي الزراعية أصحاب مصالح اقتصادية فقط يدافعون عنها بمختلف الطرق والوسائل — كما رأينا — بل إن ملكياتهم هذه جعلت لهم مكانةً اجتماعيةً بين الناس وساعدتهم أيضًا على الارتباط بالحياة السياسية في أشكالها وسُلطاتها المختلفة من تشريعية وتنفيذية، بحيث جاء وجودهم في الهيئات السياسية من برلمانية وحزبية وحكومية تعبيرًا عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، حتى لقد أُطلق على كبار المُلَّاك هؤلاء «أصحاب المصالح الحقيقية»؛ باعتبار أن الأرض الزراعية كانت مصدر الثروة الأساسي ومصدر النسبة الكبيرة لإيرادات الدولة إلى فترة طويلة.

وسوف نحاول في هذا الفصل التعرف على نسبة وجود كبار المُلَّاك في الهيئات التشريعية المختلفة، بما فيها مجالس المديريات باعتبارها سُلطاتٍ إقليميةً لها دورٌ تشريعي، ثم التعرف على نسبتهم في السُّلطة التنفيذية (نظارات، وزارات، مديرو أقاليم … إلخ). ننتقل بعدها إلى التعرف عليهم في التجمعات السياسية الحزبية التي شهدها المجتمع المصري خلال الفترة، حتى يصبح في إمكاننا تحديد الدور الذي لعبوه في الحياة السياسية.

والحقيقة أنه قبل ١٨٣٧–١٨٧١م، أيْ قبل أن تستقر حقوق الملكية الفردية للأرض الزراعية، لا يمكن الحديث عن طبقة كبار مُلَّاك أراضٍ زراعية، وإنما يمكن الحديث عن طبقة من المنتفعين بالأرض (حيازة) يمثلون قوةً اجتماعيةً في الريف المصري، ولكن عندما استقرت قوانين الملكية الفردية بشكل نهائي في ١٨٩١م، يصبح بالإمكان الحديث عن طبقة مُلَّاك أراضٍ زراعية، يأتي على رأسها صفوة كبار المُلَّاك الذين قاموا بدور أساسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتى صدور قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر ١٩٥٢م مع ثورة يوليو، ثم قيامهم بدور غير مباشر في الفترة التالية.

وبصرف النظر عمَّا إذا كان هؤلاء المُلَّاك يشكلون طبقة مُلَّاك أرض بالمعنى القانوني أو طبقة منتفعين، فقد كانوا يمثلون نخبةً اجتماعيةً اعتمد عليها الحاكم واعتمدت عليه في تحقيق أهداف مشتركة أو أهداف خاصة، سواء كان هذا الحاكم من أُسرة محمد علي، أو كان المعتمد البريطاني بعد ١٨٨٢م، أو كان الحكم مطلقًا فرديًّا أو كان دستوريًّا، لأنهم في التحليل الأخير كانوا يمثلون أركان السياسة العامة في البلاد.

وعندما تولَّى إسماعيل الحكم (١٨٦٣–١٨٧٩م) أتاح لأعيان المصريين فرصة تولي بعض المناصب الإدارية المهمة، ورأى أن يستكمل شكل الدولة الحديثة بإقامة مجلس نيابي يشترك فيه الأعيان في مناقشة الأمور الداخلية بصورة منظمة، وفي إطار محدود، لا يمسُّ جوهر الحكم المطلق.

ولم تكُن الحياة النيابيَّة — على هذا النحو — وليدة تطور طبيعي نتيجة الصراع بين الجماهير والسُّلطة المطلقة بغرض الحصول على حقِّ المشاركة في السُّلطة، وتقييد الحكم بقيود دستورية تحفظ للأمة حقوقها، وتحدِّد التزامات الحاكم إزاء شعبه — كما هو الحال بالنسبة للظروف التي أدَّت إلى قيام نُظم نيابيَّة في دول أوروبا — وإنما كان قيام مجلس شورى النواب، بمثابة منحة من الخديو، وهو أمرٌ قد يبدو غريبًا في بابه، وخاصةً أن أعيان البلاد لم يعتادوا — حتى ذلك الحين — أن يرفعوا إصبعًا في وجه الحاكم، وأن الحركة الوطنية لم تكُن قد تبلورت بالشكل الذي يُهيِّئ الأذهان للحكم النيابي.

ولكن أعيان البلاد الذين لم يخرجوا عن الإطار الذي حدَّدته لهم الحكومة طوال السنوات التي شهدت بداية انطلاق الحياة السياسية، منذ أُنشِئ مجلس الشورى في عام ١٨٦٦م حتى عام ١٨٧٦م، والذين لم يتجاوز اهتمامُهم بالحياة العامة حدودَ المصالح المتعلقة بالزراعة، ما لبثوا أن تجاوزوا حدود الإطار الذي فُرض عليهم، وبدءوا يلعبون دورًا بارزًا في الحياة السياسية للبلاد.

وكانت بداية المعارضة داخل مجلس شورى النواب أثناء دور انعقاد ١٨٧٦م، بسبب قلق المنتفعين من حقيقة العمل بقانون المقابلة، وزادت حدَّة المعارضة السياسية داخل مجلس شورى النواب في عام ١٨٧٨م الذي بلغ فيه الضغط الأوروبي — السياسي والاقتصادي — ذروته، فأرغم الخديو على التخلي عن بعض سُلطاته لمجلس وزراء أُنشِئ لأول مرة برئاسة نوبار باشا (٢٨ أغسطس ١٨٧٨م)، ومثلت فيه المصالح الأوروبية بوزيرَين، أحدهما إنجليزي للمالية والآخر فرنسي للأشغال.

ولكن القُوى الأوروبية لم تشأ أن تترك الموقف يفلت من يدها، فسارعت إلى التدخل لدى الباب العالي لعزل الخديو إسماعيل، وتم لها ما أرادت (٢٦ يونيو)، وخلفه ابنه محمد توفيق، ثم عطلت اجتماعات مجلس شورى النواب (٦ يوليو) بحُجَّة أن نظر اللائحة الأساسية ولائحة الانتخاب يتطلب وقتًا طويلًا، وطلب من النواب العودة إلى بلادهم، فاستجابوا للطلب دون اعتراض يذكر، مما يؤكد أنهم كانوا يعتمدون على مساندة الخديو إسماعيل لهم حين احتجُّوا على قرار تعطيل المجلس.

وحين زاولت «لجنة التحقيق» في حوادث الثورة نشاطها — بعد تسليم القاهرة — تنصَّل جميع العُمَد والأعيان والذوات الذين وقعوا على محضر «الجمعية العمومية» — الذي خلعوا فيه طاعة الخديو — من تصرفهم، وزعموا أنهم وقعوا تحت ضغط رجال الجيش الذين هدَّدوا مَن يمتنع عن التوقيع بالقتل.

وبذلك يتضح أن كثيرًا من كبار الأعيان بادروا بطعن الثورة العرابية في ظهرها، حين أيقنوا أن الاحتلال واقعٌ لا محالة بحكم تفوق القوات البريطانية على الجيش المصري في العتاد والعُدَّة والتنظيم، وتردُّد الدولة العثمانية في التدخل، وانضمام الخديو وكبار الذوات إلى الإنجليز. وكان على الأعيان أن يحدِّدوا موقفهم، فاختاروا الجانب الأقوى الذي يضمن لهم المحافظة على مصالحهم، والتزموا حدود الإطار الذي وضعه لهم الاحتلال البريطاني.

وبدأ الأعيان وكبار المُلَّاك يعبِّرون عن مصالحهم من خلال صحيفة «الجريدة» التي تأسست في يوليو ١٩٠٧م، ثم كوَّنوا حزبًا سياسيًّا باسم «حزب الأمة» (٢١ سبتمبر ١٩٠٧م)، وتزعمه حسن باشا عبد الرازق من كبار مُلَّاك المنيا.

غير أن الحكومة البريطانية لم تكُن مستعدةً — في ذلك الحين — لتغيير سياستها في مصر بالشكل الذي يتيح للمصريين الاشتراك الفعلي في إدارة أمور البلاد، ومن ثَم عاد الوفد بخُفَّي حُنَيْن، وكان معنى ذلك انتصار وجهة نظر القائلين بالتدرج في المطالبة بالحكم النيابي، وبالاعتدال في مواجهة الاحتلال.

وإذا كانت الحركة الوطنية قد اتخذت من المطالبة بالدستور محورًا لنشاطها، فقد رأى الإنجليز إيجاد نظام نيابي جديد لا يغير من جوهر النظام القائم، ولكن يمتصُّ السخط على الاحتلال بالاستجابة إلى بعض المطالب الوطنية، فكان تأسيس «الجمعية التشريعية» — يوليو ١٩١٣م — التي أُدمجت فيها اختصاصات مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية.

وعندما خضعت مصر للحماية البريطانية في ١٨ ديسمبر ١٩١٤م، عطلت اجتماعات الجمعية إلى أجل غير مُسمَّى، وتوقفت الحياة النيابيَّة، ثم ما كان مع قيام ثورة ١٩١٩م، وإعلان تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢م، وتكوين لجنة للنظر في دستور البلاد (الذي عُرف بدستور ١٩٢٣م). وقد عُرفت هذه اللجنة بلجنة وضع المبادئ العامة، وتكونت من ١٨ عضوًا؛ كان عدد كبار المُلَّاك فيها ١١ عضوًا، أيْ بنسبة ٦١٫١٪. أمَّا اللجنة العامة للدستور — التي ناقشت المبادئ العامة — فكانت تتكون من ٣٢ عضوًا؛ منهم ٢٠ من كبار المُلَّاك، أيْ بنسبة ٦٢٫١٪.

أمَّا عدد كبار المُلَّاك في الهيئات النيابيَّة التي شُكِّلت على أساس دستور ١٩٢٣م، ونسبتهم إلى مجموع النواب، فيوضحه الجدول التالي:

ويُلاحَظ من هذا الجدول أن أكبر نسبة لكبار المُلَّاك في مجلس النواب كانت في الهيئة النيابيَّة السابعة (١٢ / ٤ / ١٩٣٨–٢٧ / ٢ / ١٩٤٢م)، حيث بلغت ٥٣٫٩٪، وهي المدَّة التي حكمت فيها وزارات محمد محمود (الأحرار الدستوريون)، وعلي ماهر، وحسن صبري، وحسين سري (وهي وزارات الأقلية المؤتلفة مع أحزاب الأقلية)، تليها الهيئة النيابيَّة الثالثة (١٠ / ٦ / ١٩٢٦–١٩ / ٧ / ١٩٢٨م)، حيث بلغت ٤٩٫٧٪، وهي المدَّة التي حكمت فيها وزارات عدلي يكن، وعبد الخالق ثروت، ومصطفى النحاس.

أمَّا أقلُّ نسبة لهم فكانت في الهيئة النيابيَّة الثامنة (٣٠ / ٣ / ١٩٤٢–٩ / ٨ / ١٩٤٤م)، حيث بلغت ٣٥٪، وهي المدَّة التي حكم فيها الوفد برئاسة مصطفى النحاس خلال الحرب العالمية الثانية، تليها الهيئة النيابيَّة العاشرة (١٦ / ١ / ١٩٥٠–٢٣ / ٧/ ١٩٥٢م)، حيث بلغت نسبتهم ٣٧٪، وهي المدَّة التي حكم فيها الوفد أيضًا برئاسة مصطفى النحاس، ثم وزارات الأقلية بعد إقالة الوفد عقب حريق القاهرة واضطراب الموقف السياسي، ثم تليها الهيئة النيابيَّة الخامسة (٢٠ / ٦ / ١٩٣١–٣٠ / ١١ / ١٩٣٤م)، حيث بلغت نسبتهم ٣٨٫٢٪، وهي المدَّة التي حكم فيها إسماعيل صدقي، وعبد الفتاح يحيى استنادًا إلى دستور ١٩٣٠م، الذي كان صدقي قد أحلَّه مكان دستور ١٩٢٣م. وبصفة عامة لم يزد متوسط نسبتهم في جميع الهيئات النيابيَّة خلال الفترة عن ٤٤٫٤٪.

أمَّا عدد كبار المُلَّاك بمجلس الشيوخ ونسبتهم إلى مجموع الأعضاء فيوضحه الجدول التالي:

ويُلاحَظ من هذا الجدول أن أكبر نسبة لكبار المُلَّاك في مجلس الشيوخ كانت في الهيئة الثانية (١٩٣١–١٩٣٤م)، حيث بلغت ٥١٫٣٩٪، وهو المجلس الذي تكون على أساس دستور ١٩٣٠م، على حين كانت نسبتهم في مجلس النواب في خلال الفترة نفسها ٣٨٫٢٪.

كما يُلاحَظ أن نسبة كبار المُلَّاك في مجلس الشيوخ كانت أكبر من نسبتهم في مجلس النواب بصفةٍ عامة، ولعلَّ هذا يرجع إلى أن مجلس الشيوخ — طبقًا لمبادئ الدستور — هو الذي يراجع مشروعات القوانين التي يناقشها مجلس النواب، ويعدِّل فيها بما يتراءى له بحيث لا تصدر في النهاية إلا بعد موافقته، ومن ثَم كان تفضيلهم — فيما يبدو — لعضوية مجلس الشيوخ على عضوية مجلس النواب.

ننتقل بعد ذلك إلى التعرف على نسبة وجود كبار المُلَّاك في اللجان الداخلية بمجلس النواب في الهيئات المختلفة، والجدول التالي يوضح نسبة كبار المُلَّاك إلى مجموع أعضاء كل لجنة من هذه اللجان.

ويُلاحظ من الجدول السابق أنه لم يكُن لكبار المُلَّاك لجنة معيَّنة احتفظوا بأغلبية فيها في كل الهيئات النيابيَّة، حتى في اللجان المتصلة بشئونهم ومصالحهم الاقتصادية مباشرة، ففي لجنة الزراعة مثلًا وصلت أعلى نسبةٍ فيها إلى ٦٦٫١٤٪ في الهيئة السادسة، كما وصلت أيضًا إلى ٣٨٫٢٪ في الهيئة السابعة، وتراوحت بين ٤٥٫٥٪، ٥٧٫١٪، ٦١٪ في الهيئات الأخرى. كذلك اللجنة المالية، وصلت أعلى نسبةٍ لهم فيها إلى ٨٠٪ في الهيئة السادسة، كما وصلت إلى ٣٨٫٢٪ في الهيئة الرابعة، وتراوحت بين ٦١٪، ٥٧٪، ٤٧٪ في الهيئات الأخرى. وأيضًا لجنة الأشغال وصلت أعلى نسبةٍ لهم فيها إلى ٥٢٫٨٪ في الهيئة الأولى، كما وصلت إلى ٣٨٫٢٪ في الهيئة الرابعة، وتراوحت بين ٦١٪، ٥٧٪، ٤٧٪ في الهيئات الأخرى.

على أن أعلى متوسط نسبةٍ لهم في مختلف اللجان في كل الهيئات النيابيَّة كان في لجنة القطن والمحاصيل، حيث بلغت نسبتهم ٨٠٫٣٩٪، تليها اللجنة المالية بنسبة ٥٧٫٢٢٪، ثم لجنة الخارجية ٥٧٫٥٩٪، ثم لجنة المحاسبة ٥٧٫٧٪. أمَّا أقلُّ نسبةٍ لهم في المتوسط فكانت في اللجنة التشريعية، حيث بلغت ١٩٫٧٣٪، تليها لجنة العمال والشئون الاجتماعية ٢٤٫٨٠٪، ثم لجنة الشئون البلدية والقروية ٣٣٫١٪.

أمَّا نسبة وجود كبار المُلَّاك في اللجان الداخلية بمجلس الشيوخ في هيئاته المختلفة فكانت كما يلي:

ولم يهتم كبار المُلَّاك بعضوية مجلس النواب والشيوخ كسُلطة تشريعية فقط، بل اهتموا بمجالس المديريات كهيئاتٍ محليةٍ تعبِّر عن المصالح القائمة وتحميها.

بعد أن أوضحنا نسبة كبار المُلَّاك في مجلس النواب والشيوخ باعتبارهما السُّلطة التشريعية، ووجودهم في مجالس المديريات باعتبارها سُلطات محلية، ننتقل إلى التعرف على نسبة كبار المُلَّاك في مختلف الوزارات التي شهدتها الفترة باعتبارها سلطة تنفيذية. والحقيقة أن الوزارات قبل عام ١٩١٤م، كانت جميعها في يد صفوة كبار المُلَّاك بنسبة ١٠٠٪ من أصحاب الحيازات الكبرى المُنعَم بها عليهم من قبل الخديوية من أبعاديات وجفالك ومسموح المصاطب والمشايخ وأراضي العهد والوسايا. وكان عددها تسع وزارات؛ وهي الخارجية، والمعارف، والأوقاف، والداخلية، والأشغال العمومية، والزراعة، والحقانية التي أخذت اسم العدل، والمالية التي أخذت أسماء الاقتصاد الوطني والمالية والاقتصاد، والجهادية والبحرية التي أخذت اسم الدفاع الوطني، ثم الحربية والبحرية في كل وزارات الفترة من ٢٨ / ٨ / ١٨٧٨–٢١ / ١٠ / ١٩١٠م، وعددها ٢٠ وزارة.

أمَّا الوزارات بعد إعلان الحماية البريطانية على مصر في ١٩١٤م، وحتى عام ١٩٥٢م، فلم يقتصر فقط على صفوة كبار المُلَّاك، وإنما تداولتها عناصر من الصفوات الاجتماعية الأخرى من غير المُلَّاك الزراعيين طبقًا لمقتضيات التطور الاقتصادي الاجتماعي في مصر.

والجدول التالي يوضح عدد الوزراء في كل وزارة ونسبة كبار المُلَّاك في كلٍّ منها خلال الفترة من ١٩١٤–١٩٥٢م، وعددها خمسون وزارة:

المصدر: محمد خليل صبحي، المصدر السابق، الجزء الخامس والسادس فيما يتعلق بعدد الوزراء. وكذلك كتاب: النظارات والوزارات المصرية ج١، إصدار مركز تاريخ مصر المعاصرة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما يتعلق بتحديد كبار المُلَّاك.

ويلاحظ من هذا الجدول أن نسبة كبار المُلَّاك في مختلف الوزارات كانت كبيرة بصفة عامة، وكانت أعلى نسبة لهم في وزارة محمد سعيد ( ٢٠/ ٥ / ١٩١٩م–١٥ / ١١ / ١٩١٩م)، حيث بلغت ١٠٠٪، وهي الوزارة التي عاصرت مراحل العنف في ثورة ١٩١٩م، وبداية تصفيتها على حين كانت أقل نسبة لهم في وزارتَي علي ماهر (٣٠ / ١ / ١٩٣٦–٩ / ٥ / ١٩٣٦م) و(٢٧ / ١١ /  ١٩٥٢–١ / ٣ / ١٩٥٣م)، حيث بلغت ٢٢٫٢٪، ١٨٫٢٪، وهما وزارتان انتقاليتان، فالأولى كانت قُبيل معاهدة ١٩٣٦م، والثانية عقب حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥٢م.

كما يُلاحَظ أن أكبر نسبة لكبار المُلَّاك بصفة عامة كانت في وزارات الأقلية غير الحزبية، يليها بنسبة أقلَّ وزارات الأحرار الدستوريين، ثم وزارات الوفد، ثم وزارات السعديين. أيْ إنهم تمتعوا بعضوية الوزارات في مختلف العهود وتحت لواء أيِّ حزب من الأحزاب. ولا عجب في ذلك، فقد كانوا منتشرين في كل الأحزاب والتجمعات السياسية التي شهدتها الفترة، وبصفة عامة كان متوسط نسبتهم في كل وزارات الفترة ٥٨٫٣٥٪، أيْ إن الأغلبية كانت معهم دائمًا.

ويُلاحَظ من هذا الجدول — أيضًا — أن كبار المُلَّاك تركزوا أكثر في وزارات الخارجية (٧٢٫٤٪)، والزراعة (٦٨٪)، والمالية والاقتصاد (٦٦٪)، والداخلية (٦٤٪)، وهي وزارات لها صلة مباشرة بمصالحهم الاقتصادية، بينما نجد نسبتهم قليلةً في وزارة الصحة (٣٤٫١٦٪)، والتموين (٣٥٫٥٪)، والشئون البلدية والقروية (٤٠٪)، والشئون الاجتماعية (٤١٫٣٪). وهذا يبين مدى اهتمام المُلَّاك بهذه المجالات الاجتماعية.

كما يُلاحَظ أن نسبة وجودهم في الوزارات المختلفة تتفق إلى حدٍّ كبير مع نسبة وجودهم في اللجان الداخلية بالهيئات البرلمانية، حيث كانوا يتركزون في اللجان ذات الصلة المباشرة بمصلحتهم كما سبقت الإشارة. يضاف إلى هذا أن اثني عشر فردًا من أُسر كبار المُلَّاك كانوا قاسمًا مشتركًا عظيمًا في الوزارات خلال الفترة، وهي عائلات: سري، ومحمود سليمان، وأبو علي، وخشبة، ويكن، وثروت، وحنا، وعبيد، وغالي، وذو الفقار، وبركات، والمطيعي.

فقبل تأسيس الوفد في نوفمبر ١٩١٨م، كانت الأحزاب القائمة، وعددها ثمانية وأُعلنت بين عامَي ١٩٠٧–١٩٠٨م، تتكون جميعها من كبار المُلَّاك، باستثناء الحزب الجمهوري ورئيس حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية.

ويُضعف من هذا التوصيف — في رأينا — أنه اعتبر أشخاصًا مثل عبد اللطيف المكباتي، وأحمد لطفي السيد، ومحمد علي علوبة محامين أو مهنيين بصفة عامة، وأغفل كونهم من كبار المُلَّاك قبل أن يكونوا مهنيين، هذا إلى أنه جعل المثقفين حزبًا واحدًا قائمًا بذاته، مع أن المثقفين قطاع أفقي منتشر في أيِّ مجتمع من المجتمعات، يضمُّ عناصر وفئاتٍ وطبقاتٍ مختلفة.

وبصفة عامة فقد كان كبار المُلَّاك الزراعيين على علاقة بكل الأحزاب السياسية البرلمانية التي شهدها المجتمع المصري خلال الفترة، سواء كانوا أعضاء في مجالس إدارة هذه الأحزاب، أو أعضاء في لجان وقواعد الأقاليم، أو مؤيِّدين متعاطفين.

ومن الصعب أن يفسَّر هذا الانتقال من حزب إلى آخر على أساس وجود اختلافات عقائدية بين الأحزاب بحيث يكون الانتقال بحثًا عن ضالة منشودة مثلًا، ومن الصعب أيضًا أن يفسَّر على أساس وجود اختلافات جذرية بين برامج هذه الأحزاب، إذا كان لبعضها برامج أصلًا، وعندنا أن هذا الانتقال كان يحدث إما لعصبية أُسرية، وإما لميلٍ مع ميزان القُوى ولأيِّ حزب يتجه، بحيث يكون هناك ضمان مستمر للمصالح الخاصة.

ولعلَّ وحدة هذه البرامج واختفاء الفوارق الدقيقة بينها ساهمت — من ناحية أخرى — في عدم وجود حزب خاص بكبار المُلَّاك أو أصحاب المصالح الزراعية، فضلًا عن أن عددًا غير قليل من هؤلاء كان يعيش في المُدن بعيدًا عن الريف وله استثماراته في مجالات التجارة والصناعة — كما تقدَّم — بحيث كان من الصعب عليه اختيار أيِّ المصالح المباشرة للدفاع عنها؛ الزراعة، أم التجارة، أم الصناعة! كل هذه الاعتبارات جعلت من الانتماء السياسي لكبار المُلَّاك نوعًا من الرفاهية السياسية، وقدرًا من صراع السُّلطة في نفس الوقت.

على أيَّة حال فشلت فكرة هذا النادي وانفرط عِقد دُعاته، نظرًا للشبهات التي حامت حوله، وعدم استيعاب الرأي العام في مصر فكرة إقامة نادي لطبقة أو فئة معيَّنة من الأمة في عصر الديمقراطيات وامتزاج عناصر الأمة في العمل الوطني، كما تصوَّر معارضو الفكرة. ويبدو أن إقامة النقابة الزراعية العامة في يناير ١٩٢١م — كما سبقت الإشارة — تعدُّ إحياءً لفكرة هذا النادي بصورة أو بأخرى، حيث أقبل كبار المُلَّاك على الانضمام إليها.

بعد أن تناولنا الوجود السياسي لكبار المُلَّاك في السلطات التشريعية والتنفيذية، ورأينا أنهم كانوا يحتفظون بنسبة عالية في كلٍّ منها، يجدُر بنا أن نتناول مسألةً هامَّةً تتعلق بهذا الوجود السياسي؛ وهي إلى أيِّ حدٍّ حاول كبار المُلَّاك التعبير عن أنفسهم من خلال هاتين السُّلطتين.

في مناقشات لجنة وضع المبادئ العامة ومناقشات اللجنة العامة لدستور ١٩٢٣م — وهو مصدر السُّلطة التشريعية — حاول كبار المُلَّاك التعبير عن أنفسهم في أكثر من مناسبة. وقد لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إنهم عملوا جاهدين من خلال شروط العضوية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، على أن تتمثل السُّلطة التشريعية في مجموعة محدَّدة بعينها؛ وهي كبار المُلَّاك أصحاب المصالح الزراعية.

وإذا كان أصحاب المصالح الزراعية قد حاولوا جاهدين أن تعبِّر السُّلطة التشريعية عن مصالحهم، وأن تكون السُّلطة التنفيذية أداتهم في حماية هذه المصالح، فقد عملوا أيضًا على ألا يحتفظ الملك بسُلطات مطلقة يكون من شأنها تقييد حريتهم فيما يهدفون إليه من تقرير أمور في صالحهم قد تتعارض مع رغبات الملك بصورة أو بأخرى.

وتبدو رغبتهم في تحديد سُلطة الملك وتحديد علاقته بالسُّلطة التشريعية والتنفيذية من خلال مناقشة المبادئ العامة للدستور، المتعلقة بمبدأ سيادة الأمة وسُلطة الملك، أو ما كان يُسمَّى بحقوق العرش.

إن محاولة أصحاب المصالح الزراعية المحافظة على سيادة الأمة بتحديد دور القصر وتقييد سُلطاته وتحديد علاقته بالسُّلطة التشريعية والتنفيذية هو محاولة لحماية مصالحهم في الوقت نفسه، فالأمة التي يحافظون عليها هنا مفهوم ليبرالي برجوازي يعبِّر عن أصحاب المصالح، أيْ أصحاب وسائل الإنتاج زراعيةً كانت أو صناعيةً أو تجارية. وهذا اعتقاد يتفق والتطور الذي شهده المجتمع المصري، فحقُّ الملكية الفردية للأرض الزراعية الذي كان قد استقر في أخريات القرن التاسع عشر لم يكُن يكتمل إلا بحمايته الحماية الدستورية والقانونية اللازمة، هو مَن يتمتع به بطبيعة الحال وما يترتب عليه من نتائج مختلفة، ومن هنا كانت محاولتهم وضع الدستور (١٩٢٣م) مع المحافظة في نفس الوقت على النظام الملكي، لأن الأُسرة المالكة من أكبر ملاك الأراضي الزراعية، ومن ناحية أخرى فإن النظام الملكي أقرب من النظام الجمهوري ومن غيره إلى المحافظة على الملكيات الفردية، ولهذا فمن الصعب، إن لم يكُن من الخطأ، مناقشة معارك الرأي في دستور ١٩٢٣م على أنها مجرد تيارات فكرية متصارعة فقط، دون ربطها بهذا الوضع الاقتصادي الجديد الذي أفرز مجموعةً من كبار المُلَّاك المحليين الذين أرادوا أن يثبتوا أقدامهم في الحياة الاجتماعية بتأييد وحماية المؤسسات الدستورية.

•••

بعد أن تناولنا الوجود السياسي لكبار المُلَّاك في السُّلطتَين، التشريعية والتنفيذية، بمختلف صورها وأشكالها، وعلاقاتهم بالقُوى السياسية القائمة من الإنجليز إلى القصر إلى الأحزاب والتجمعات السياسية الأخرى، ننتقل إلى التعرف على دور كبار المُلَّاك في الحركة الوطنية المصرية خلال الفترة. على أننا قبل أن نتلمس دور كبار المُلَّاك في الحركة الوطنية ينبغي أن نتعرف في إيجاز على الظروف الموضوعية التي جعلت كبار المُلَّاك يتصدرون لقيادة الحركة الوطنية في ١٩١٩م.

وإذا كان المؤرخون الإنجليز هم الذين وصفوا هذه الجمهوريات بالسوفيتات، فلم يكُن هذا الوصف دقيقًا بحيث يتطابق تمامًا مع المعنى العلمي للسوفيتات، إلا أنها في مصر تكونت لحماية الأملاك من احتمال هجمات الثائرين عليها، ولم تتكون للاستيلاء على ملكيات الإقطاع كما حدث في روسيا.

لقد أدَّى رفض العنف الثوري والتمسك بالوسائل السلمية المشروعة والممكنة إلى عدم استثمار ثورة الجماهير الحقيقية وتوجيهها لصالح قضية الاستقلال، كما أدَّى بالتالي إلى انتصار فكرة المفاوضات مع الإنجليز، وهي الفكرة التي فرضت نفسها على الموقف السياسي آنذاك. على أن القبول بمبدأ المفاوضات يعني القبول بمبدأ المساومة ويعدُّ في نفس الوقت بدايةً للتنازلات، وهذا ما حدث بالفعل …

لقد أحدث استخدام العنف الثوري ردَّ فعلٍ كبيرًا لدى كبار المُلَّاك أو أصحاب المصالح الزراعية ممَّن تصدَّوا لقيادة الثورة، والذين خشوا أن تتجه الثورة إلى امتيازاتهم الاجتماعية، ومن ثَم عارضوا العنف وجرَّموه، ورأوا أن الطريق الوحيد لضمان مصالحهم هو الإسراع بالاتفاق مع الإنجليز وتسوية الأمور معهم، ومن هنا رأوا في مشروع ملنر أفضل ما يمكن الوصول إليه، فأخذوا يروجون له بين المصريين. ولمَّا تبينوا أن سعد زغلول يرى أن المشروع دون مطالب الثورة المصرية ولا يحقِّق الاستقلال التام، خرجوا من الوفد وتحلَّقوا حول عدلي يكن الذي شرع في تأليف حزب يضمُّهم، يجنح إلى الاعتدال في المطالب الوطنية، ويكون أقلَّ عداءً للإنجليز.

ومن هنا نستطيع أن نُحمِّل كبار المُلَّاك الزراعيين مسئولية تصفية الثورة وانطفائها بسرعة، فمعارضتهم للعنف وقيامهم بتهدئة الخواطر ودعوتهم إلى (التعقل) والتصدي للجماهير الثائرة، بل ومحاكمة رجال الأمن في الأقاليم ممَّن ساعدوا الثوار عن إيمان أو عن ضعف … كل ذلك كان له تأثيره القوي على الثورة، وحرم الثوار من الوقود اللازم لاستمرار الشعلة، فليس من المفهوم أن تقوم ثورة تحررية تطالب بالاستقلال دون أن يكون العنف شكلًا رئيسيًّا من أشكال نضالها.

ونستطيع أن نقول أيضًا إن كبار المُلَّاك الزراعيين كانوا يرون في الثورة وسيلةً للحصول على قدر من المشاركة في السُّلطة، خاصةً وأن الجمعية التشريعية كانت قد عُطِّلت عند بداية الحرب، ولم يكُن هناك أيُّ شكل شرعي يمارسون من خلاله السُّلطة السياسية لتدعيم الامتيازات والحقوق الاقتصادية، والتي كانت قد تأكدت بعد استقرار الملكية الفردية للأرض الزراعية في ١٨٩١م، ومن ثَم رأوا أن تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢م يعطي لهم هذه المشاركة من حيث تأسيس جمعية وطنية تضع الدستور وتقرر مشروع الاتفاق.

ومع هذا فلم يكُن في استطاعة سعد زغلول، في تقديرنا، أن يفعل شيئًا كثيرًا لاستثمار الثورة، فقد بقي وحده — ومعه نفر قليل — بعد أن سعى كبار المُلَّاك بعضهم إلى بعض، وقدَّموا استقالتهم من الوفد، وكل ما فعله — وهذا له أهميته الكبرى — أنه حدَّد قُوى الثورة الحقيقية في جماهير الشعب المصري التي وُصفت بالرعاع والغوغاء، وحدَّد القُوى المضادة للثورة في كبار المُلَّاك وأصحاب المصالح.

وإذا كان أحدٌ قد أفاد من ثورة الجماهير في ١٩١٩م، فهم كبار المُلَّاك الزراعيين بالدرجة الأولى، الذين جاءت مكاسبهم على مرحلتين؛ الأولى تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢م الذي أتاح لهم قدرًا من المشاركة السياسية في الحكم مع الإنجليز، وقيامهم بوضع دستور يعبِّر عن مصالحهم في مختلف دقائقه وتفاصيله كما سبقت الإشارة، أمَّا المكسب الثاني فقد كان معاهدة ١٩٣٦م التي كان من أهمِّ نتائجها بالنسبة لهم إلغاء الامتيازات الأجنبية، فأتاح لهم بذلك متنفَّسًا اقتصاديًّا رحبًا وفُرصًا واسعةً للاستثمار بعيدًا عن القيود الثقيلة التي كانت تفرضها تلك الامتيازات، والتي كانت تحُول بينهم وبين حماية استثماراتهم كما سبقت الإشارة.

وهكذا انتهت ثورة الجماهير في ١٩١٩م إلى اطمئنان أصحاب المصالح الخاصة على مصالحهم، وتدعيمها وحمايتها بالسلطات التشريعية والتنفيذية التي اكتسبوها بعد أن تسلموا الحركة الوطنية وتولَّوا قيادتها ووجهوها إلى حيث شاءوا، فأصبح من المتوقَّع دائمًا أن يقاوموا أيَّ حركة تحاول التعرض لامتيازاتهم، وأن يقوموا بقمعها بشدة، كما حدث بالنسبة لمظاهرات وأحداث فبراير ١٩٤٦م التي تزعمتها لجنة الطلبة والعمال.

ولقد وجد كبار المُلَّاك الزراعيين في السُّلطة التشريعية بأشكالها المختلفة التي شهدتها الفترة من مجلس شورى النواب ومجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية ومجالس النواب والشيوخ ومجالس المديريات بنِسبٍ ضمنت لهم التفوق وحماية مصالحهم، كما كانوا في السُّلطة التنفيذية، أيْ في الوزارات التي حكمت خلال الفترة، كما انتشروا في كل الأحزاب السياسية التي ظهرت على مسرح الحياة السياسية بعد التجمع الوفدي الكبير في ثورة ١٩١٩م، وبنِسبٍ متفاوتةٍ أكثرُها في الواقع كان في حزب الأحرار الدستوريين، وأقلُّها كان في الوفد، مما يدل على أن تعدُّد الانتماء الحزبي لكبار المُلَّاك نوع من الرفاهية السياسية ومحاولة للتمتع بقدر من السُّلطة، حتى لقد كان أبناء الأُسر الكبيرة يوزعون أنفسهم في أكثر من حزب ضمانًا للسُّلطة وحمايةً لمصالحهم مع أيِّ حزب يكون في الحكم، فضلًا عن سهولة الانتقال من حزب إلى آخر دون دورة الانتخابات المختلفة.

يُضاف إلى هذا أن نقد الأحزاب لبعضها، وهي خارج الحكم، كان يتناول فقط العلاقات مع إنجلترا بأبعادها المختلفة، أو التشهير بمثالب كل حزب ومخالفاته، ولكن لم يحدث اختلاف بينها على السياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة، ولا عجب في هذا، فأغلبهم، إن لم يكونوا جميعًا، أبناء تكوينة اجتماعية واحدة.

وإذا كان هناك اختلاف بين هذه الأحزاب فقد كان في الوسائل لا الأهداف، وأوضح دليل على ذلك أن سعد زغلول ومَن بقي من الوفد حينما عاد إلى مصر بعد النفي الثاني، دخل أول انتخابات عُقدت على أساس دستور ١٩٢٣م الذي لم يشترك في وضعه، بل كان قد وصف اللجنة التي وضعته بلجنة الأشقياء.

ولما اندلعت ثورة الجماهير في مارس ١٩١٩م ضدَّ الإنجليز مطالبةً بالاستقلال الوطني التام، حرص كبار المُلَّاك الذين تصدَّوا لقيادتها على ألَّا تتجاوز الحركة مصالحهم، خاصةً بعد أن سيطر العنف على مشاعر الجماهير، وأخذوا يدمرون كل ما يرمز للسيطرة والاحتلال، ومن هنا كان إسراعهم بالاتفاق مع الإنجليز وقبولهم مشروع ملنر الذي كان دون مطلب الحركة الوطنية ولا يحقِّق الاستقلال التام.

ولقد كان كبار المُلَّاك في حركتهم السياسية يحرصون على مصالحهم الاقتصادية، ومميزاتهم الاجتماعية، وهذا وضع طبيعي، فالإنسان لا يتحرك ضدَّ مصالحه، ولكنه يتحرك مع مصالحه وضدَّ مصالح الآخرين إذا اقتضى الأمر ذلك، وليس من المتصوَّر أن يرتفع الإنسان عن حدود مصالحه الخاصة إلا إذا كان فوق مستوى البشر.

وفي ضوء هذه الاعتبارات يمكن إدراك فلسفة حكم كبار المُلَّاك الزراعيين ومَن شاركهم من أصحاب المصالح الصناعية والتجارية للمجتمع المصري خلال الفترة.