عصر الشركات التجارية الأجنبية

الشركة الفرنسية ومراحل الشركة الإنجليزية

ولئن كان هنري الرابع ملك فرنسا قد حاول إنشاء شركة فرنسية للتجارة الهندية في ١٦٢٥ إلا أن هذا الغرض لم يتحقق إلا في ١٦٦٤، حين استطاع كولبير، المالي الكبير، في عهد لويس الرابع عشر، أن يؤسس شركة الهند الشرقية في ١٦٦٤ لكي يحتكر التجارة من رأس الرجاء الصالح إلى البحار الجنوبية، وتمنح مدغشقر بصفة دائمة. وفي ١٦٧٣ أخذت من شيرخان اللودي، بونديشيري. وفي ١٦٦٨ أقامت مصنعًا في سوارت. وفي ١٦٩٠ أنشأ ديلاند مستعمرة في شاندر ناجور، غير أن نشوب الحرب في أوربا في ١٧٠١ جاء كارثة للشركة. على أن دوبليه قد ناهض الشركة الإنجليزية في القرن الثامن عشر للظفر بالسيادة الفرنسية على الهند، ومحو النفوذ البريطاني منها. وكان من أسباب نهضة الشركة الإنجليزية أن الشركة الهولندية عمدت إلى رفع أسعار البهار في أوربا، ومن أجل مواجهة هذا الغلاء الفاحش قام تجار لندن بتأليف شركة بالاكتتاب برأس مال قدره ٧٢ ألف جنيه إنجليزي، يستخدم في اقتناء السفن والمتاجر، وفي إنشاء تجارة في التوابل وغيرها من السلع في الهند الشرقية.

وفي ٣١ ديسمبر ١٦٠٠ منحت الملكة إليزابيث الشركة امتيازًا احتكاريًّا لمدة ١٥ سنة من رأس الرجاء الصالح إلى مضيق ماجيلان، وفي ١٦٠٩ جعل الملك جيمس الأول هذا الامتياز لأجل غير مسمى على أن يكون قابلًا للفسخ، متى أبلغ ذلك قبل ثلاث سنوات.

هذا وقد كان الأب س. ج. ستيفنز من وينشيستار ونيو كوليدج هو أول من ذهب إلى جوا في ١٥٧٩. وقد ساعد نيوبيري ورفاقه التاجر فيتش والجوهري ليذر والنقاش ستوري، الذين سجنهم البرتغاليون بتهمة التجسس. ومما يُذكر أن نيوبري قد حمل في ١٥٨٣ إلى زيلايديم ملك كامبيا رسالة ودية إليه من الملكة اليزابيث، التي أبدت أمنيتها في أن تقوم العلاقات التجارية بين الفريقين على أساس المودة. كذلك قابل جون ميلدينهول في ١٦٠٣ الإمبراطور «السلطان أكبر» الذي منحه امتيازات تجارية. أما سير توماس رو فقد كان أول سفير أوفده جيمس الأول إلى الإمبراطور المغولي الأعظم «أكبر». ولئن كان الملك جاهانجير قد رفض عقد معاهدة تجارية، إلا أن رو قد وسعه من عام ١٦١٥ إلى ١٦١٩ أن يرفع الكرامة الإنجليزية، وقد عمد إلى تحسين حالة المصانع والوكالات التجارية في سورات وأجرا وأحمد آباد وبروش. وفي ١٦١١ حين أُنشئ في مانزاليباتام مصنع ولكنه أُغلق في ١٦٤١ حين بُني حصن سانت جورج على مقربة من مدراس باتام على ساحل كرومانديل، وكان رئيس الحصن ماضيًا في النهوض بتجارة السلع الهندية الصغيرة في كارناتيك؛ أي أطلال فيجا ياناجار، حين استولى ميرجوملا، قائد جيش جولكوندا في ١٦٤٧ على المركز الذي يحيط بها. وقد دامت العلاقات الودية الإنجليزية مع هؤلاء الغزاة، لذلك توثَّقت الروابط الودية بين التجار الإنجليز والبرتغاليين منذ اتفاق جوا في ١٦٣٥، وفي ١٦٥٠ أنشئت مستعمرات إنجليزية في هوجلي على ساحل الهوجلي في كازحبازار وباتنا. وبعد عامين هبطت تجارة شركة الهند الشرقية بعد اشتغال موظفيها بالتجارة لحسابهم الخاص، وذلك لضآلة مرتباتهم وبسبب قيام الحرب الداخلية في إنجلترا ونشوب الحرب بين إنجلترا وهولندا صاحبة السيادة البحرية في البحار الشرقية يومئذ، مما كان من أثره أن أخلت الشركة بانتام، وأغلقت مصانعها في البنغال، ومستعمراتها على ساحل الكورمانديل عدا حصن سانت جورج وماساليباتام وجوا، ومحاطّ داخلية أخرى. ومما زاد الطين بلة أن تجارًا آخرين وصلوا إلى الهند منافسين الشركة، مما كان من عاقبته أنها أعلنت في فبراير ١٦٥٧ أنها سوف تنسحب من ميدان العمل التجاري؛ وأن كرومويل منحها في أكتوبر ١٦٥٧ امتيازًا جديدًا مماثلًا للامتيازَين الممنوحَين قبلًا من اليزابيث وجيمس الأول، وإن بلغ الاكتتاب في رأس مال الشركة ٧٤٠ ألف جنيه إنجليزي، وفي ١٦٦١ منح الملك شارلس الثاني الشركة امتيازًا جديدًا، خوّلت بمقتضاه سلطة التحقيق على الدخلاء والطفيليين والحق في إبعادهم، وإشهار الحرب وعقد الصلح مع الأمراء غير المسيحيين، وتعيين الحكام، الذين يخولون مع المجالس التي تنشأ، إلى جانبهم مباشرة السلطتين المدنية والجنائية في مستعمراتهم. ولئن كانت سورات قد استمتعت مدة عشرين عامًا بالمركز التجاري الرئيسي إلا أنه منذ أصبح جيرالد أو نجير حاكمًا في ١٦٦٩ زادت أهمية بومباي بما أنشأه فيها من العملة والمحاكم، هذا إلى تشجيعه التجار على الإقامة فيها.

ولئن لم تقم في بداية الأمر حرب بين الشركة وبين الهنود، إلا أنها كانت مرغمة على محاربة البرتغاليين والهولنديين. على أن اشتباك المغوليين والماراثيين في القتال حول بومباي وقيام الحكومة المغولية بفرض الضرائب على تجارة الشركة — قد أدى إلى تحصين بومباي ومدراس، وإلى تسليح بعض الأوربيين والهنود واتخاذهم حراسًا للمصانع التي كانت، إلى هذا، محصنة بالمدافع. وفي بومباي وضعت نواة الجيش الهندي تحت إشراف البريطانيين، فكانت مؤلفة من مدفعيين معهما خمسة ضباط و١٣٩ من رتب أخرى و٥٤ توباسيا، وهم خليط من جنود جوا. وفي ١٦٨٣ أضيف إليهم بلوكان من الراجبوت و٢٠٠ رجل مسلح، أما في البنغال فكان هناك ٣٠ جنديًّا أوروبيًّا تحت إمرة الحاكم الإنجليزي. وقد ثار الكابتن كيجوين قومندان بومباي على الشركة لسوء تصرفها في تحصيل الإيراد وإنقاص المصروف، وقد لبث يحكم بومباي باسم ملك الإنجليز عامًا، ثم سلمها إلى الشركة طبقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها، وفي ١٦٨٧ عين الرئيس سيرجون شيلد كابتن جنرالًا وأميرالًا وقائدًا عامًّا ومديرًا للشئون التجارية كلها، وقد بدأ عهده بالاستيلاء على بعض سفن المغول، مما كان من عاقبته إشهار الملك أورنجزيب الحرب على الشركة، وسجن وكلائها في سورات، ومحاصرة بومباي، وقد وضعت الحرب أوزارها في ١٦٦٠ على أساس قيام الشركة بدفع تعويض إلى الإمبراطور. وقد مات شيلد في أثناء هذه المفاوضات. (راجع ص٢ و٦ من تاريخ الجيش في الهند وتطوره، المطبوع في مطبعة الحكومة في كالكاتا عام ١٩٢٤).

وبعد أن حَمَلَتْ تصرفات المغول الشركة على إغلاق مصانعها في البنغال، عاد وكيل الشركة جوب شارنوك إليها مؤسسًا مصنع وليام أوف أورانج في ١٦٩٨ في الموقع الذي أصبحت فيه الآن قرى سوتاناتي وكالكاتا وجوفقدبور. وفي ١٧٠٠ اتخذها سير شالس آير، أول رئيس وحاكم لحصن ويليام في البنغال، مركزًا رئيسيًّا. وقد واجهت الشركة المتاعب منذ أواخر القرن السابع عشر، وذلك لظهور القرصان الإنجليز في البحر العربي واستيلائهم على السفن المغولية وإنشاء شركة إنجليزية جديدة باسم «الشركة التجارية الإنجليزية لجزر الهند الشرقية» وحصولها من وليام الثالث في ١٦٩٨ على امتياز باحتكار التجارة، وتعيين ثلاثة من موظفي شركة الهند الشرقية وآخرين رؤساء لها. على أن الشركة الجديدة المنافسة لم تلبث أن قبلت الاندماج في الشركة الأصلية في ١٧٠٢ بصفة وقتية، انتهت إلى حالة دائمة في ١٧٠٩ بقانون من البرلمان.

سلطات شركة الهند الشرقية

قلنا: إن عقد الامتيازات الممنوح للشركة الشرقية قد خوَّلها إنشاء المحاكم المدنية والجنائية منذ ١٦٦١ طبقًا للقوانين الإنجليزية، ونضيف إلى هذا أنه في ١٦٧٣ قد أُنشئت في بومباي محكمة طُبِّق فيها القانون الإنجليزي للمرة الأولى على الرعايا الهنود، وكان القضاة من الأوروبيين. أما الهنود فيشغلون في المحكمة الجنائية والمدنية نصف عدد المحلفين، متى كان أحد الخصوم غير إنجليزي. ولم يُعيَّن من الهنود في المناصب القضائية أحد إلا منذ القرن التاسع عشر.

نقل حكم الهند من الشركة إلى التاج

الشئون الداخلية تحت الإدارة البريطانية

حين شغل اللورد ويليام بيتنك، سير شالي ميتكالف، منصب الحاكم العام للهند عامًا، اعتزل هذا المنصب بعدئذ، وفي أغسطس ١٨٣٥ ألغى لوائح الصحافة، مما كان من أثره أن أتاح للصحف الهندية حرية أوسع مما كان مخوَّلًا للصحف في إنجلترا، وإن فقد اللورد بيتنك تثبيت مجلس إدارة الشركة له في منصبه هذا.

وقد عيَّن السير روبرت بيل في ١٨٣٥ في خلال وزارته التي كانت قصيرة المدة، اللورد هاتيسبوري خلفًا للورد بينتنك، ولما خلف الأحرار وزارة بيل المحافظة ألغى التعيين رئيس الوزارة اللورد ميلبورن، وعين لحكم الهند اللورد أوكلند الذي أدى اليمين في دار الحكومة في كالكاتا في ٢٠ مارس ١٦٣٦.

أما ميتكالف فقد عُيِّن حاكمًا عامًّا لكندا، وأما هاتيسبوري فقد فُصِل، ومما يُذكر أن ميتكالف قد جاء إلى الهند صبيًّا في السادسة عشرة ملتحقًا بكلية فورت ويليام، وأمضى ٣٠ عامًا في الهند مشتركًا في الحركات السياسية التي ظهرت في قصور الأمراء من حيدر باد إلى لاهور، فلم يُتَحْ لغيره من الموظفين ما ظفر به من ثقة الوطنيين الأمراء واحترامهم. (يراجع الجزء ٣ من «تاريخ الهند» ص٨٨ و٨٩، تأليف مارشمان).

ثم إن جورج إيدن «أي: اللورد أوكلند» صار كوالده، وزيرًا في إنجلترا، ورئيسًا لمجلس التجارة، حين عاد حزب الأحرار إلى الحكم في ١٩٣٠، ثم أصبح اللورد الأول للأميرالية؛ أي «وزيرًا للبحرية» في وزارة ميلبورن لمدة أربع سنوات.

ومما ذكره مارشمان في كتابه «تاريخ الهند» ص١١٢، أن أوكلند كان كفؤًا منصرفًا لعمله، وقد استمتعت الهند في عهده بالسكينة والمالية، غير أنه كان قليل الثقة بنفسه، معتمدًا على مشورة الآخرين خاصة سكرتيره جون كولفين.