السيادة القومية

(٢-١) السيادة القومية وشكل الدولة

ينشأ عن مبدأ السيادة القومية نتيجةٌ لا خلاف فيها، وقد عبَّرت عنها المادة الثالثة من تصريح حقوق الإنسان والوطني الذي نُشِرَ في سنة ١٧٨٩، وإليكها: «إنَّ الأمة موئل السيادة من حيث الأساس، فلا يقدر أحد ولا هيئة على ممارسة سلطة لم تصدَّر عنها.» وهنا يُطْرَح سؤال دقيق وهو: هل يلائم مبدأ السيادة القومية من الوجهة الحقوقية كل شكل للدولة؟

•••

فأما ملاءمته للجمهورية الديموقراطية فأمرٌ جليٌّ؛ إذ الجمهورية الديموقراطية خلاصة الطبيعة، فبما أنَّ الأمة في هذه الجمهورية هي التي تمنح السلطات في أوقات معينة تكون السيادة القومية فيها متصلةً وتتجلَّى في أدوار مقرَّرة.

ولكنه لا يُمكن التوفيق بين مبدأ السيادة القومية والملكية المُطلقة الوراثية منطقيًّا؛ فالسيادة القومية تقضي بأنَّ الشعب موئل السيادة، والملكية المُطلَقة تقول بأن الملك موئلها، وكل ما يُوفَّق به بين الطرفين هو القول بأنَّ الشعب صاحب السيادة نقَلها إلى أحد الملوك وإلى ذريته من بعده، ذلك ما ذهب إليه أكثر مؤسِّسي مذهب الحقوق الطبيعية الذين أعلنوا في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر نظرية العقد الاجتماعي؛ ومن هؤلاء نَذكُر: غروسيوس وفولف، حتى إنَّ غروسيوس يَعزو ذلك النقل إلى عدة أسباب؛ منها القدر والقوة، وأصوب منه فولف الذي قال: إنَّ السيادة أمر يخص الشعب، وإن الشعب يقدر على التصرف بها ونقلها إلى مَنْ يشاء، وإنه يستطيع أن يقيِّد هذا النقل بحدود وشروط كأن يجعله قابلًا للفسخ أو غير قابل، وأن يجعله مؤقتًا أو مدى حياة الملك أو وراثيًّا، وأن يجعله كليًّا أو جزئيًّا، وهذه النظرية تؤدي إلى بيع الشعب للسيادة وصيرورة الملك مالكًا لها بالتمام.

وإزاء ذلك اعترض روسو فبيَّن أنَّ بيع السيادة القومية أمر مُتعذِّر ولم يأتِ روسو بشيء جديد؛ فقد ظهَر قبله علماء قالوا: إنَّ هذا التعذُّر وصف جوهري للسيادة مهما كان موئلها، وفي القرن الثامن عشر كان يُنادى بسيادة الملك، فحوَّل روسو هذه السيادة إلى السيادة القومية القائمة على العقد الاجتماعي، ودليله على ذلك بسيط إلى الغاية؛ فقد قام على توحيد السيادة والإرادة العامة؛ جاء في كتابه الذي سمَّاه العقد الاجتماعي ما يأتي: «ولما كانت السيادة ممارسة الإرادة العامة لا يمكن أن تُباع.» إلى أن قال: «والسلطة التنفيذية — لا الإرادة — هي التي يمكن نقلها.»

نعم، إنَّ قوة هذا البرهان ضعيفة ضعف نظرية العقد الاجتماعي، ولكنَّه يُصبح حقيقيًّا إذا قيل: إنَّ البيع لا يشمل سوى دائرة الحقوق الخاصة — أي المنتجات البشرية التي لها قيمة عند المقايَضة — وإنه يتعذَّر تطبيقه على الحقوق العامة والخصائص الإنسانية؛ فكما أنَّ الشخص لا يمكنه أن يبيع نفسه، كذلك الأُمَّة لا يُمكنها أن تبيع نفسَها حقوقيًّا. وكما أنَّ الحرية الشخصية لا تباع كذلك الحرية السياسية لا تباع، حتى إنه مع التسليم بأنه لا يُتصور أنَّ السيادة لا تُنْقَل وجب اعتبار العقد الذي تنقلها الأمة به لوقت معيَّن باطلًا؛ فالذي نقدر على نقله هو ما يخصُّنا، والواقع أن السيادة القومية لا تخصُّ الجيل الحاضر الذي يمارسها، بل تخصُّ الأمة المتمثِّلة في الدولة؛ أي تخصُّ سلسلة من الأجيال المُتعاقبة، وهي وديعة مقدَّسة ينقلها الجيل إلى الجيل الذي يجيء بعده ثم بعده وهكذا.

وقد أُدْمِجَ هذا المبدأ في دستور سنة ١٧٩١ الفرنسي الذي جاء فيه: «إنَّ السيادة لا تُجَزَّأ ولا تُباع ولا تزول بمرور الزمن.»

•••

وقد أتى بتوفيقات أخرى بين السيادة القومية والشكل الملَكي، ونذكر قبل كل شيء أن روسو لا يرى بينهما أقل تناقُض منطقي، وذلك ناشئ عن أفكاره الخاصة في السيادة، فهو مِن جهة يوحِّد السيادة والسلطة الاشتراعية، ومن جهة أخرى لا يتصوَّر السلطة الاشتراعية إلا مُباشَرةً مِن قِبَل الأمة رأسًا، وأما السلطة التنفيذية فلا يعدُّ ممارستها من أعمال السيادة. وهو يرى أن الأمة لا يمكنها أن تمارسها كصاحبة السيادة، وأنَّ الأفضل أن لا يمارسها أبناء الوطن جميعهم، وأن يُفوِّض الشعب أمرها إلى شخص أو أكثر، وأنه يُمكن تسليمها إلى مَلِك بشرط أن تبقى السلطة الاشتراعية — وإن شئتَ فقل السيادة — بِيَدِ الأمة كلها، وعند روسو أن الملكية التي تكون على هذا الوجه هي جمهورية بالحقيقة؛ وذلك لكون السيادة فيها ديمقراطية جمهورية النزعة، ثم إنه يتسرَّب في نظرية روسو مبادئ أخرى لحصر عمل الملك في ممارسة السلطة التنفيذية، ولإمكان نزعها من يده متى أراد الشعب ذلك.

ونُظم مثل هذه مما بُثَّ في دساتير الإمبراطورية الأولى والثانية، فقد أظهر مرسوم السنة الثانية عشرة مقام الإمبراطورية كأكبر منصب جمهوري؛ إذ جاء فيه: «إنَّ أمر الحكومة الجمهورية فُوِّض إلى إمبراطور يَحمل لقب إمبراطور الفرنسيِّين.» وجاء في دستور ٤ يناير سنة ١٨٥٢: «إنَّ أمر حكومة الجمهورية الفرنسية يفوَّض إلى لويس نابليون بونابرت الذي هو رئيس الجمهورية الحالي لمدة عشر سنوات»، و«إنَّ رئيس الجمهورية مسئول أمام الشعب الفرنسي، وأنه يحقُّ له أن يستفتيه في كل وقت.» ثمَّ لما سُنَّ دستور ٢١ مايو سنة ١٨٧٠ نصَّ على «أنَّ الإمبراطور مسئول أمام الشعب، وإنه يحقُّ له أن يَستفتيه في كل وقت.» وإنه في حال موت الإمبراطور من غير أن يكون بين أقربائه مَنْ هو جدير بأن يَخلفه «يَنتخب الشعب إمبراطوره حسب طريقة الاستفتاء العام.» ولكن الإمبراطورية إذا اتخذت السيادة القومية شعارًا لها على هذه الصورة فإنها لم تحترمها إلا احترامًا شكليًّا؛ إذ إنَّ تلك الدساتير كانت ترمي إلى تأييد سلطة الإمبراطور الشخصية فقط، وكانت تحتوي أحيانًا على تعبيرات مُناقضة للمبدأ المذكور؛ كالتعبير القائل: «بأنه يُقْضَى بالعدل باسم الإمبراطور.»

ونعلم أن الإنكليز نظموا حكومة الأمة بواسطة الأمة مع محافظتهم على الشكل الملكيِّ، وهم — مع علمهم أنَّ الإرادة القومية هي العليا وأن الملكية لا تدوم إلا بها — لم يقولوا بمبدأ السيادة القومية ولم يُعلنوه بين حقوقهم العامة، وقد اعتبروا — بعد النظر إلى الحقوق التاريخية والوضعية — أنَّ البرلمان موئل السيادة مِن غير أن يذهبوا إلى ما فوق ذلك.

ويظهر أنَّ بين التوفيقات المختلفة التي أتى بها بين مبدأ السيادة القومية والشكل الملكي على الوجه المذكور ما هو صحيح من الوجهة المنطقية، ولا سيما ما جاء في دستور سنة ١٧٩١، إلا أنني أرى أنه يَنطوي تحتها عيبٌ حقيقي، ولا أبحث هنا في هل تلائم الحرية السياسية الشكل الملكي أم لا، وذلك بعد أن دلَّ التاريخ الحديث على تماثُل الجمهورية والملكية من هذه الجهة، وعلى أن الحرية لم تكن في إنكلترة أقل منها في الولايات المتَّحدة، وإنما المسألة التي أبحث فيها هي: أَوَلَا يكون في التصريح في الدستور الواحد بمبدأ السيادة القومية ومبدأ الحكومة الملكية إدخال مبادئ مُتناقضة فيه؟ وليس في هذا شيء من المُماحكات اللفظية، فسيادة الأمة غير محصورة في صدور السلطات كلها عنها، وعدم منحها شيئًا سوى ممارستها، بل تتضمَّن أيضًا أنَّ جميع الذين يُمارسون هذه السلطات مسئولون عن طرُزِ ممارستهم إياها، وهذا مُوافق للمبدأ القائل: إنَّ كل شخص مسئول عن مُباشرته حقوق الآخر الذي يكل إليه أمر النظر فيها، ويجب أن يُعطيه حسابًا عنها.

بَيْدَ أننا سنرى أن مسئولية وكلاء الشعب في شئون السيادة مسئولية جزائية، مما يصعب تطبيقه ولا يخلو من ضرر في الغالب، وبذا لا يُسأل هؤلاء سوى مسئولية واحدة؛ وهي التي تنشأ عن تحديد مدة وكالتهم؛ فهذه المسئولية التي نراها مؤثِّرة — وإن لم تكن مباشرة — تقضي بأن لا يُسيء الوكلاء — الذين تحدَّد مدة وكالتهم — استعمال السلطة التي أُودعوا شئونها؛ وذلك خشية عدم تجديد انتخابهم عند انتهاء وكالتهم، ومِن ثمَّ تكون النيابة المؤقَّتة من النتائج الطبيعية الضرورية للسيادة القومية، ولكي تكون هذه القاعدة البسيطة الأساسية شافيةً يجب أن تكون مدة الوكالة المذكورة معينة بأقل من العمر، وفي هذا مِن مُباينة للملكية ما لا يخفى.

وما بيَّنَّاه آنفًا يُثبِت ما بين السيادة القومية والأريستوقراطية من عدم مُوافقة أيضًا؛ فهنا قد سُعِيَ أيضًا في التوفيق بين الطرفَين؛ وذلك بجعل الأشخاص الذين قال بعض الدساتير باشتراكهم في ممارسة السلطة العامة وراثةً أو مدى حياتهم كمُمثِّلي الأمة، وهذا ما قيل عن مجلس اللوردات في إنكلترة، ومجلس الشيوخ في الإمبراطورية الفرنسية الأولى والثانية، وفي دور إعادة الملكية (الريستوراسيون) وفي ملكية يوليه الفرنسية، وعن طبقةٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الذي أُلِّفَ بحسب دستور سنة ١٨٧٥، وتَعَدَّل تركيبه في سنة ١٨٨٤ تعديلًا ملائمًا لمبدأ السيادة القومية.

ومن الممكن تصوُّر توفيق آخر بين السيادة القومية من جهة والملكية الأريستوقراطية من جهة أخرى؛ فهو يتوقَّف على تجزئة السيادة وترك بعض خصائصها للأمة، وجعل الملك يتملَّك الخصائص الأخرى، ولكنه يُعارض ذلك المبدأ القائل بأن السيادة لا تُباع، ومبدأ روسو القائل بأنَّ السيادة لا تتجزَّأ، ومبدأ روسو المذكور هو تطبيق لما قاله بودان عن سيادة الملك على سيادة الأمة، وقد قال به دستور سنة ١٧٩١ الفرنسي. غير أنه قيل في البلدان التي اعتنقت مبدأ السيادة القومية في الأزمنة الحديثة بقابلية هذا المبدأ للتجزُّؤ في بعض الأحيان، وهذا التجزُّؤ يقع في الدول الاتحادية؛ حيث لا تُباع سيادة الأمة بالحقيقة، وحيث يشترك في سيادة دول الاتحاد الأشخاص الذين يشتركون في سيادة الدول التي تتألَّف من مجموعها، ثم إنَّ دول الاتحاد قائمة على عقد اجتماعي حقيقي تاريخي محدِّد لشروط المجتمع الجديد، فإذا استطاعت دول خاصة أن تفنى في غضون التاريخ في دولة مركزية لا يكون فيها سوى سيادة واحدة، أفلا تَستطيع دول مثلها أن تحدد بعض خصائص هذه السيادة الجديدة وأن تحافظ على البعض الآخر؟

(٢-٢) السيادة القومية وحق التصويت السياسي

لما كانت الأمة — التي هي موئل السيادة — شخصًا غير حقيقي — أي كناية عن جملة من الأفراد — لا تستطيع أن تكون صاحبة إرادةٍ بنفسها، ولا يمكن أن يكون قِرَاب هذه الإرادة الضرورية لممارسة السيادة إلا في أناس من الأمة، فتصويت هؤلاء يُعدُّ معبِّرًا عن الإرادة القومية، وحق اشتراكهم في التصويت يُسمى حق التصويت السياسي، ويتألَّف منهم — وهم الذين في أيديهم حق التصويت ويسمَّون الناخبين السياسيين — الأمة الشرعية.

تكون ممارسة التصويت السياسي — الذي ليس سوى ممارسة السيادة نفسها — على وجهَين؛ وهما: إما أن يُقرِّر الناخبون السياسيون بأنفسهم عمل السيادة؛ وذلك بأن يَقترعوا لإحدى اللوائح القانونية رأسًا، وهنالك الحكومة المباشرة، وإما أن ينتخبوا ممثِّلين يُمارسون خصائص السيادة باسم الأمة، وهنالك الحكومة التمثيلية، وقد يحدث أنَّ الناخبين السياسيِّين لا يُدْعَون إلى انتخاب ممثلي الأمة رأسًا، بل إلى انتخاب عدد محدود يَنتخِب ممثِّلي الأمة، على أن ينتخب الممثلون الذين انتخبهم الشعب والذين من وظائفهم أن يُمارسوا بعض خصائص السيادة أناسًا ليُمارسوا خصائص أخرى للسيادة، ولكن تأثير الناخبين السياسيِّين هو الأساس الذي تقوم عليه هذه الدرجات.

وفي كل مرة يُرْجَع فيها إلى التصويت السياسي لتقرير عمل من أعمال السيادة، ويُقْصَد من ذلك تجلِّي الإرادة القومية تُعَدُّ أكثرية الأصوات معبِّرة عن هذه الإرادة، ولم ينشأ ذلك عن أن الناس عندما أسسوا المجتمع المدني قالوا بالإجماع بأن يكون مبدأ الأكثرية هو الأساس الذي يقوم عليه المجتمع في المستقبل، بل نشأ خلافًا لما ذهب إليه أنصار نظرية العقد الاجتماعي عن كون مبدأ الأكثرية طبيعيًّا ضروريًّا، ولا يُرى للأمر غير حلَّين آخرين مُمكنَين في الميدان؛ أحدهما أن يتمَّ الأمر بإجماع المصوتين، والثاني أن يفوض إلى رأي أوفَرِ الأمة عقلًا وحكمة.، فأمَّا الإجماع فوهميٌّ في مجتمع كبير مختلف الفروع، وهو لم يُتَّخذ قاعدة في غير البيئات الصغيرة الفطرية، وهنا أيضًا لم يكن في غير الظاهر، يبدو ذلك عند النظر إلى أنه لا يَرتفِع في الجماعة صوت مخالف للرأي الذي يقول به أكثر رجالها نفوذًا. وأما مسألة عُقلاء الأمة فلا علائم حقيقية تدلُّ عليهم عندما يُبتعد من المجتمَعات الفطرية؛ حيث تُعتبر الشيخوخة شعار الحكمة، وبعد هذا البيان يكون مبدأ الأكثرية من المبادئ البسيطة التي لا يحول شيء دون الرضى بها؛ لاتصافها — على الخصوص — بأنه ليس فيها أحد يفضل الآخر مقدَّمًا، وبأنها تضع المصوِّتين جميعهم على حدٍّ سُوى.

يتطلَّب تنظيم التصويت السياسي تعيينَ أفراد الأمة الذين يحقُّ لهم أن يشتركوا فيه، وتقرير الكيفية التي تختلط أصواتهم بها لتكوين الأكثرية، ومع أنَّ مسألة تعيين الأفراد الذين يحق لهم أن يشتركوا في التصويت هي الأَولى من الوجهة المنطقية، فإنني — لما تثيره من الصعوبات النظرية العظيمة — أبحث في المسألة الثانية في أول الأمر وذلك لوضوح مبادئها.

•••

إن هيئة الناخبين هي التي بِيَدِها ممارسة السيادة، وإن تصويت أكثريتها لأحد المعاني يعبِّر عن الإرادة القومية، وتتجلَّى نتيجة هذا المبدأ الطبيعية بكل وضوح عندما يحافظ التصويت على وحدته ويشتمل على اقتراع الناخبين جميعهم في أمر واحد؛ وذلك عندما تُمارِس حكومة الشعب المباشرة بعرض القانون على هيئة الناخبين لتستصوبها، وعندما يَنتخِب الناخبون ممثِّلًا واحدًا كما وقع في انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية بحسب دستور سنة ١٨٤٨، وكما يقع في انتخاب رئيس الولايات المتَّحدة.

ولكنَّ التصويت لا يحافظ على وحدته المذكورة عند انتخاب المجالس التمثيلية، ولم يَقترح أحد بجدٍّ أن يتألَّف من الأمة دائرة انتخابية واحدة لانتخاب النواب جميعهم؛ وذلك لِما يعترض تطبيق مثل هذا الاقتراح من الصعوبات التي لا تُذلل، ومنها مشكلة إحصاء الأصوات، ومنها كون أكثر أبناء البلاد لا يَعرفون شخصيًّا عددًا كافيًا من المرشَّحين حتى يمكنهم أن ينتخبوهم، لهذه العلة تُقسَّم الهيئة الانتخابية إلى دوائر خاصة كثيرة تنتخب كل واحدة منها نائبًا أو أكثر بأغلبية الأصوات، ولكن كل دائرة انتخابية خاصَّة بقيامها بانتخاب منفصل عن انتخاب الدوائر الأخرى لا تكون قد أتت بعمل خاص من أعمال السيادة، ولا يُمكنها أن تزوِّد نوابها سلطاتهم النيابية، وهؤلاء لا ينالون هذه السلطات إلا من السيادة القومية؛ أي مِن الأمة جميعها.

استُعْمِلَت كلمة «وكالة» في الأزمنة الأولى التي كان ملوك فرنسا يَجمعون فيها المجالس العامة، وكان ملوك إنكلترة يجمعون فيها البرلمان؛ فقد كان هؤلاء الملوك يُخاطبون هيئات معترفًا بها موجودةً قبلًا — كالمدن والمقاطعات والمحافل الكنسية — ويَطلبون إليها أن تتمثَّل بواسطة وكلاء مُنتخَبين لتعذُّر حضورها شخصيًّا؛ كالأساقفة والأمراء الإقطاعيين، وبذا كان يُصبح النواب المُنتخَبون وكلاء الناخبين للقيام بالأمور التي تمسُّ الهيئة التي انتخبتهم إزاء الملك، وللمفاوضة باسمها معه حسب وكالتهم، وعلى رغم تحوُّل المجالس العامة الفرنسية في العهد السابق إلى مجالس مُنتخَبة تمامًا ظلَّ حق إرسال وكلاء إليها كحقٍّ خاصٍّ لكل ولاية، وكذلك في إنكلترة كان — ولا يزال — من الوجهة الشرعية إرسال نواب إلى مجلس النواب من حقوق المقاطعات، والأمر غير ذلك في البلدان التي قالت — كفرنسا الحديثة — بأنَّ السيادة القومية ركن التصويت السياسي؛ فعن الأمة وحدها تَصدر فيها سلطات النواب كما تَصدر السلطات الأخرى.

وينتج عن كون النائب لا يَنال سلطاته من ناخبيه أنَّ هؤلاء الناخبين لا يستطيعون — حقوقيًّا — أن يَفرضوا عليه ما يُسمُّونه بالوكالة الجازمة المقيدة التي كانت قاعدةَ المَجالس العامة الفرنسية في العهد السابق، وقاعدة نواب البرلمان الإنكليزي في الماضي. قال سيايس في المجلس التأسيسي الفرنسي الأول: «تَنتخب المقاطعة النائب باسم المقاطعات جميعها، والنائب وكيل الأمة كلها، وأبناءُ الوطن جميعهم موكِّلوه، ولما كنتم لا تريدون أن يُزَوَّد نائب مجلس المديرية رغائب عدد قليل من الناس لا تلائم رغائب أكثرية المجلس، يَقتضي أن لا تودوا أيضًا أن يَستمع نائب أبناء المملكة إلى رغائب سكان إحدى المديريات أو إحدى البلديات المُناقِضة لرغائب الأمة كلها، وهكذا لا يُمكن أن يقيَّد النائب بوكالة جازمة، ولا أن يستوليَ عليه غير الرغائب القومية، وأين تُعْرَف الرغائب القومية إذا لم يكن ذلك في المجلس القومي نفسه؟ ففي هذا المجلس يأتي النواب بأنواع الاقتراحات، وبعد أن تُسمع ويُبحث فيها تُعدَّل وتصبح مرآةً للإرادة العامة.»

ولا تُنافي الوكالة الجازمة المقيِّدة مبدأ الحكومة التمثيلية وحده، بل تُنافي مبدأ السيادة القومية أيضًا، وهي لعدم ملاءمتها هذا المبدأ أبطلها مجلس العهد الفرنسي، وقد حذَتِ الدساتير الحديثةُ حذوه.

ولا يُتخلَّص من الشروح التحليلية التي عرضتُها آنفًا إلا على وجهٍ واحد؛ وهو أن يُعدَّ كل ناخب حائزًا جزءًا من السيادة القومية، وممارسًا باشتراكه في الانتخابات لحقٍّ خاصٍّ شخصيٍّ، وحينئذٍ يصحُّ أن يُقال: إنَّ النائب يستمدُّ سلطاته من الناخبين الذين يستطيعون أن يقيِّدوا النائب بوكالة مقيِّدة جازمة، وينشأ عن ذلك أنه يكون لأقلية الناخبين كما لأكثريتهم حقٌّ قاطع في أن يمثِّلها نواب بنسبة عددها، وسأبيِّن عما قليل أنَّ تصوُّر السيادة القومية على هذا الشكل أمرٌ غير مسلَّم به.

ولكنه يُمكن أن يُدافع عن حقِّ الأقلية في التمثيل الانتخابي — أي عن التمثيل النسبي — ببراهين أخرى، وبما أن هذا التمثيل ينال حظوةً كبيرةً عند أكثر الكُتَّاب أرى أن أبحث فيه بما يستحقه من العناية.

•••

يَفرض التمثيل النسبي — قبل كل شيء — وجود بضعة مبادئ مسلَّم بها قبلًا؛ فهو لكي يمكن تصوره يقتضي أن يحق للدائرة الانتخابية الواحدة أن تنتخب عنها ممثِّلين كثيرين، فإذا لم يُعترف لها بغير انتخاب ممثِّل واحد كان هذا الممثل نائب الأكثرية بحكم الضرورة، وإن النظام القائل بأن تَنتخِبَ كلُّ دائرة انتخابية نائبًا واحدًا فقط ذو فوائد كثيرة سنبحث فيها، وهذا النظام هو الذي تطبِّقه إنكلترة، وهو الذي طبَّقته فرنسا في انتخاب النواب قبل سنة ١٨٨٥ ومنذ سنة ١٨٨٩ حتى سنة ١٩١٩، ولم تعدل عنه فرنسا إلا لاتخاذ نظامِ التمثيل النسبي.

يُطابق نوعَي الدوائر الانتخابية المذكورين — أي الدوائر التي يحقُّ لكل واحدة منها أن تَنتخِب نائبًا واحدًا فقط، والدوائر التي يحق لكل واحدة منها أن تَنتخِب نوابًا كثيرين — قائمتان: قائمة الفرد وقائمة الأسماء.

فأما نظام قائمة الأسماء فيقول بأن تُدْعَى كل دائرة انتخابية إلى انتخاب عدد مِن النواب بنسبة سكان هذه الدائرة، وبأنه يحقُّ لكلِّ ناخب أن يَنتخِب في قائمته الانتخابية عددًا من الأسماء بقَدرِ ما يحقُّ للدائرة المذكورة أن يكون لها من النواب، وأما نظام قائمة الفرد فيقول بأنه لا يحق للدائرة الانتخابية أن تَنتخب سوى نائب واحد، وبأن كل ناخب لا يحقُّ له أن ينتخب في قائمته سوى اسم واحد، ولكلٍّ من هذَين النظامَين فوائد ومحاذير.

بعض هذه الفوائد التي وُصِفَ نظام قائمة الأسماء بوجودها فيه أمرٌ ثابت وبعضها أمر مشتبه فيه، ولكن فيها محاذير لا ريب فيها وهي تبدو عند الانتقال من النظر إلى العمل، حقًّا إن نظام قائمة الأسماء دقيق مُحْكَم لا يناسب الأيدي الغليظة الخشنة التي تمارس التصويت العام، وهو ليس مما يُدركه عددٌ كبير من الناخبين، ولربما تجهل أكثرية هؤلاء مرشَّحي المديرية، ولا تعرف لهذا السبب أن تحسن الاختيار في ترتيب قوائمها الانتخابية، ولا أن تَفحص القوائم التي تعرضها لجان الأحزاب المختلفة، والأحزاب لكي يتمَّ الفوز لمرشَّحيها في الانتخابات يجعل كلٌّ منها على رأس قائمته أسماء أشخاص مشهورين في المديرية، وحينئذٍ يُصوِّت الناخبون لمرشحين لا يعرفونهم لمجرَّد ذكر أسمائهم مع هؤلاء، ثم إذا كان هذا النظام يمنح النائب الذي تمَّ انتخابه حرية سير كاملة، وسهولة في أن يغير في أثناء المناقشات الآراء التي كان عرَضها على الناخبين، أفلا يجب أن يَعرف الناخبون شخص المرشح الذي ينتخبونه وأخلاقه، وأن لا يكتفوا بالآراء المبهمة العامة التي يبديها في أيام الانتخابات؟

وإنَّ فائدة نظام قائمة الفرد الرئيسة هي سهولة استعماله على الجميع؛ فهو يمكِّن الناخبين من اختيار المرشح اختيارًا شخصيًّا، وهو مما لا يَعسر إدراكه على أحد؛ فالمرشحون في الدائرة الانتخابية يكونون بفضل تطبيق هذا النظام من المعروفين لدى الناخبين فيها على الأكثر، الأمر الذي يتمكَّن به كل ناخب من انتخاب المرشح الذي يثق به، لا جَرم أن نظام قائمة الفرد يضيِّق الدائرة الانتخابية، وأنَّ الاهتمام بالمنافع المحلية المحض يكون به سائدًا في الغالب، ولكن هذا مما لا يُحزن القائلين بتمثيل المنافع في المجالس الاشتراعية، ثم إنه يحافَظ بهذا النظام على رأي المدن الانتخابي أكثر مما بنظام قائمة الأسماء الذي يَغمره فيه تصويت الأرياف، والذي يُخشى من نظام قائمة الفرد هو سهولة الضغط والارتشاء فيه، غير أنَّ ما تتمتَّع به المجالس من القدرة على الطعن في النيابات مما يحول دون ذلك، ومثال إنكلترة يثبت صحة هذا القول.

ولا يكفي لإعطاء الأقليات تمثيلًا خاصًّا أن يُدْعَى الناخبون إلى انتخاب نوابٍ كثيرين، بل يجب أيضًا أن تُجْرَى الانتخابات بحسب مبدأ الأكثرية النسبية لا الأكثرية المُطلَقة، وفي نظام الأكثرية المُطلَقة يجب أن يَنال المرشح أكثر من نصف الأصوات التي أُبْدِيَتْ بصوت واحد حتى يُصبح نائبًا، وفي نظام الأكثرية النسبية إذا كان لا يحقُّ للدائرة الانتخابية أن تنتخب سوى نائب واحد يَكفي أن يَنال المرشح أصواتًا أكثر من أي مرشَّح فيها حتى يَصير نائبًا عنها، وإذا كان يحقُّ فيه للدائرة الانتخابية أن تَنتخِبَ أكثر من نائب يكفي أن لا يَنال مُرشَّح لم يتمَّ انتخابه أصواتًا أكثر منه، وأن يكون أحد الذين نالوا — أكثر من غيرهم — أصواتًا فأصبحوا بها من عدد النواب المقدَّر لتلك الدائرة، ولكن قبول أحد النظامين يتوقَّف على أن يُعلَم: هل يقتضي اعتبار الدائرة الانتخابية كمَكتب تصويت يودعه الناخبون أصواتهم وهم منفردون؟ أو يقتضي عده مجلسًا أعضاؤه الناخبون وفتواه الانتخاب؟ فعندما يشرع أحد المجالس في الجواب عن إحدى المسائل المطروحة بلا أو نعم يجب — لينفَّذ حكم هذا المجلس — أن يقوم على أكثرية المقترعين المُطلَقة — أي أكثرية نصفهم وزيادة صوت واحد عنه — وعندما يُدعى أبناء الوطن إلى الانتخاب — وهم مُنفردون — يجوز اتباع الطريقة القائلة بأن يصبح المرشَّح الذي ينال أصواتًا أكثر من غيره نائبًا بغضِّ النظر عن عدد الأصوات التي تتَّفق له.

ويظهر أنَّ المبدأ الذي كان الرومان يسيرون عليه في الانتخابات التي كانت تقع في الفصائل والقبائل هو مبدأ الأكثرية النسبية؛ فقد كانت كل واحدة منها تَنتخِب رجلًا واحدًا للقيام بالتصويت النهائي، وكان المرشَّح الذي ينال فيها أكثرية الأصوات النسبية ينوب عنها في التصويت النهائي الذي كان يقع في الندوات، وإنما مبدأ الأكثرية المطلقة هو الذي كان سائدًا لهذه الندوات التي كانت تُدْعَى لسنِّ القوانين ولتقرير التهمات الجنائية.

وعندما أخذت إنكلترة تنتخب أعضاء مجلس نوابها اتَّبعت مبدأ الأكثرية النسبية، وقد ظلَّ هذا المبدأ من قواعد الحقوق الإنكليزية على رغم اتخاذ نظام قائمة الفرد، وهو يبدو لفقهاء إنكلترة أمرًا طبيعيًّا لا يحتاج إلى ما يسوِّغه، وكذلك فرنسا كانت تقول بمبدأ الأكثرية النسبية في انتخابات مجالسها العامة في العهد السابق.

ولكنه بدا بجانب ذلك المبدأ مبدأٌ آخر بتأثير متخصِّصي الحقوق الرومانية والحقوق الكنسية؛ فهذا المبدأ يقول بأنَّ إرادة الدائرة الانتخابية لا تتجلَّى إلا باقتراع أكثر رجال هذه الدائرة لإحدى المناحي، والمبدأ المذكور الذي استُنْبِطَ من الحقوق الرومانية والحقوق الكنسية اتُّخِذَ أول مرة في انتخابات المجالس العامة الفرنسية التي اجتمعت في سنة ١٧٨٩، وقد ظلَّ سائدًا لحقوق فرنسا العامة منذ هذا التاريخ.

على أن الشرائع التي تقول بمبدأ الأكثرية المطلَقة تضطرُّ — في الغالب — إلى الاكتفاء بمبدأ الأكثرية النسبية. نعم، إنها تأمر أحيانًا بتكرار الانتخابات حتى يَنال أحد المرشَّحين الأكثرية المُطلَقة، ولكن هذا يستلزم دائرة انتخابية ضيقة مؤلَّفة من أناس عقلاء متعلمين، والمشترع لكي يعدِّل ذلك يستطيع أن يعلن مقدَّمًا أنه إذا لم يَنَلْ مرشَّح الأكثرية المطلقة في المرة الأولى يعاد الانتخاب، فيُعتبر انتخاب المرشح الذي ينال الأكثرية النسبية في هذه المرة، وهذه الطريقة هي التي اتخذتها القوانين الفرنسية بوجه عام.

وإن سهولة تطبيق مبدأ الأكثرية النسبية هي التي جعلت الأنغلوسكسون في إنكلترة وفي أميركا يُقْبِلون عليه على ما يظهر، لا العوامل السياسية البعيدة الغور التي أراد بعضهم أن يعزو ذلك إليها.

•••

لم يُشكَّ حتى وسط القرن التاسع عشر في أنَّ لأكثرية الناخبين في الحكومة التمثيلية ملء الحق في تمثيل الأمة في مجموعها، ولا يعني هذا أنه كان يُجْهَل شأن المعارضة الضروري المُفيد في المجالس، فلكي يكون لها مقامها في البرلمان اقتضى تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية كثيرة؛ حتى يكون للأقلية نوَّاب عن الدوائر التي لها أكثرية فيها، الأمر الذي لا يؤدي إليه المبدأ القائل بجعل البلاد دائرةً انتخابية واحدة، والذي يتعذَّر تحقيقُه في البلدان الواسعة.

إلا أنه ظهرت بين سنة ١٨٤٠ وسنة ١٨٥٠ مبادئ مخالفة لذلك، وقد بَدَتْ هذه المبادئ في أول الأمر لابسةً شكلًا وضيعًا سلميًّا — أي قاصدة تمثيل الأقليات فقط — وهذا المقصد تجلَّى في السؤال الآتي؛ وهو: ألم يكن من الإنصاف والصلاح أن تعيِّن الأكثرية بقانون تضعُه مقدمًا عدد المقاعد الذي تستطيع الأقلية أن تناله في كل دائرة انتخابية؟ كان ذلك خطوةً أولى؛ إذ لم يمضِ وقت قصير حتى قيل بنظرية التمثيل النسبي؛ أي بالنظرية القائلة بضرورة تقسيم المَقاعد التي تخصُّ كل دائرة انتخابية بها بين مُختلف الأحزاب التي تشترك في الانتخابات، على أن يكون لكل حزب عدد من الأعضاء بنسبة عدد الناخبين الذين يُصوِّتون لذلك الحزب، وقد استوقفتْ هذه النظرية الأنظار ببيانها أنَّ مرشحي أحد الأحزاب يستطيعون في كل دائرة انتخابية تتمُّ فيها الانتخابات — حسب نظام قائمة الأسماء — أن يَفوزوا جميعهم لمجرَّد نَيلهم الأكثرية المطلقة، وأنه لا يتمُّ انتخابات أحد من مرشَّحي الحزب المعارض ولو نالوا أصواتًا لا تقلُّ عن نصف عدد الناخبين إلا بصوت أو بصوتين، والقائلون بالنظرية المذكورة يَستشهدون بعبارة ميرابو القائلة بأن المجلس التمثيلي يجب أن يكون بطبيعته مرآةً صادقة للناخبين، سواء من الأكثرية كانوا أم من الأقلية، وإن لم يقصد ميرابو ما قصدوه.

وقد استهوى ذلك المبدأ عددًا غير قليل من الناس حتى أصبح مَذهبًا سياسيًّا لهم، وقد تألَّفت في أهمِّ البلدان جمعيات لنصره، وتبرَّع أناس ماهرون لصوغه في قالب صحيح عمَليٍّ، ولم يكن هؤلاء جميعهم من الفقهاء أو مِن فلاسفة السياسة، بل هم — في الغالب — من الرياضيِّين الذين أخذوا على عاتقهم حلَّ تلك المسألة حلًّا رياضيًّا، وهذا وحده يَكفي لجعلي أرتاب من المبدأ المذكور، فأنا أرى أنَّ الروح الحقوقية غير الروح الرياضية، ولا سيما بعدما رأيتُ الحسابات والدقائق التي أتى بها الرياضيون لشرح المادة ٧٥٧ من القانون المدني الفرنسي شرحًا دار حول حال أولاد الزناء إزاء إخوتهم من أولاد الفراش وأقربائهم الشرعيِّين، ولكن لديَّ أسبابًا مهمة تحملني على انتقاد التمثيل النسبي.

يلوح لي أن مبدأ التمثيل النسبي مبدأ وهمي مختلٌّ؛ فالحكومة التمثيلية هي — بالحقيقة — حكومة الأكثرية، وهي تقوم — من حيث الجوهر — على المبدأ القائل بأنَّ حكومة البلاد تخصُّ — إلى وقت محدود (أي مدة الدورة الاشتراعية) — المُمثِّلين الذين اختارتهم أكثرية الناخبين كي يقوموا بشئون الحكومة، فلو تألَّف من البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة لحقَّ للأكثرية أن تعيِّن النواب جميعهم، كما تعين صاحب السلطة التنفيذية في البلاد التي يتمُّ فيها نصب هذا الصاحب حسب مبدأ التصويت الشعبي العام، وليس في ذلك حَيْف على الأقلية بعد أن يَثبُت أنَّ الأكثرية لا تمارس غير حقها الثابت.

وهل يعني ذلك أنَّ المجلس التمثيلي الذي لا يَشتمل على غير ممثِّلي الأكثرية يكون مؤلَّفًا تأليفًا حسنًا؟ إنَّ تأليف المجلس التمثيلي على هذا الوجه غير مرغوب فيه؛ لأنَّ النظام التمثيلي نظام قائم على المناقشة الحرة، والمناقشة الحرة لا تكون في المجلس التمثيلي ولا توضع فيه مقرَّرات صائبة في الغالب إذا لم تكن فيه معارضة، ثم قد تكون الأكثرية — التي لا أقلية تقاومها — من أشد أشكال الحكومة خطرًا؛ فلذا يكون من المفيد — بل من الضروري — أن يقدر كل حزب شريف جدِّي على إسماع صوته واقتراح مذهبه على البرلمان، ولكنه لا يهم في ذلك عدد الممثِّلين، وليس في الميدان أقلية هي على شيء من الأهمية لا تكون أكثرية في بعض الدوائر الانتخابية كما عرضت آنفًا؛ ففي هذه الدوائر يمكن أن يفوز مرشحوها الذين تختارهم، فيجب عليها أن تحسن اختيار هؤلاء، وأن تُثابر على تكثير أنصارها حتى تصبح الأكثرية بجانبها في أحد الأيام.

لا يكون مبدأ التمثيل النسبي الذي يرمي إلى تمثيل الأقليات صوابًا إلا إذا كان حق التمثيل أمرًا شخصيًّا، ولكننا أدحضنا هذا الأمر بأن أثبتْنا أنَّ حق تعيين ممثِّلي الشعب عائد إلى هيئة المُنتخِبين جميعهم، وأنَّ تقسيم هذه الهيئة إلى دوائر انتخابية خاصة هو نتيجة ضرورة عملية، وأن هذا التقسيم لا يمنع الذين يُصوِّتون باسم الهيئة جميعها حقًّا خاصًّا.

ولا يخلو الرأي الثاني الذي يُصرُّ عليه أنصار التمثيل النسبي — والقائل بأنه يجب أن يكون المَجلس التمثيلي صورةً صادقة للهيئة الانتخابية — من اختلاط وتشويش. نعم، يكون هذا الرأي صائبًا لو كانت وظيفة المَجلس الاشتراعي تمثيلية فقط؛ أي لو كانت غايته الوحيدة أن يشترك في المناقَشات التي تدور فيه مُمثِّلو مُختلف المنافع والآراء التي تكون في الهيئة الانتخابية، ولكن المَجالس التمثيلية الاشتراعية لم تؤلَّف لأجل المناقشة في الأمور فقط، بل ترمي بتلك المناقشة إلى ممارسة خصائص السيادة والحكم في شئونها على الخصوص، تلك هي وظائف المجالس التمثيلية، ويَعترف أيضًا أنصار التمثيل النسبي أنفسهم بأنَّ أمر البتِّ والتقرير في شئونها يعود إلى الأكثرية، ولما كان مبدأ الأكثرية مدار البتِّ والتقرير وجب أن تؤلَّف المجالس الاشتراعية حسب مبدأ الأكثرية.

وإني أرى أنَّ العواطف التي تُمْلِي مبدأ التمثيل النسبي أدنى مما يبديه أنصاره؛ فهذا المبدأ قائم على الفكر القائل بأنَّ مقاعد البرلمان ذات مرتبات ونفوذ، وبأنه يجب — لهذا السبب — أن تُوزَّع باسم العدل والمساواة على مختلف الأحزاب بنسبة أهمية كل واحد منها.

ولكن لنخرج من دائرة المبادئ ونبحث في نتائج التمثيل النسبي السياسية والعملية، وفي مناحيه المقبلة:

ومع بُعْدِ هذا الكلام من المبدأ الشريف القائل بأنَّ القانون يجب أن لا يكون من عمل السيادة فقط، بل أن يكون ملائمًا لقاعدة العدل أيضًا نرى فيه شيئًا من الحقيقة إلا أنها مُبالَغٌ فيها. نعم، يجب أن ينضج كل إصلاح حتى يكون نافعًا، وأن يفيد المبدأ الذي يَستنِد هذا الإصلاح إليه بأنواع القيود حتى تستمرئه النفوس، ولكنه هل يعني ذلك أن تُنظَّم السلطة الاشتراعية على وجهٍ يُصبح به سن القوانين صعبًا فاقد الانسجام؟ إنه لكي يُحال دون الإصلاحات الفجَّة والأنظمة التي تجاوز مزاج الأمة قيل بنظام المجلسَين، فالسعي في زيادة ما في نظام المجلسَين من صعوبة في سنِّ القوانين بالذهاب إلى نظام التمثيل النِّسبي سعيٌ في تحويل الدواء إلى سُمٍّ، وفي إثارة الفوضى وبَتْر السلطة الاشتراعية.

ولكن وظيفة المَجالس التمثيلية ليست محصورةً في أمر الاشتراع وحده، بل إنَّ لهذه المَجالس في البلدان التي قالت بنظام الحكومة البرلمانية حقًّا في تأليف الوزارات ومُساعدتها وإسقاطها، وليس بالأَمر المجهول الصعوبة التي يُلاقيها سير النظام المذكور في كثير من البلاد بسبب تنظيم أحزابها السياسي الناقص، وكثرة هذه الأحزاب، وإنه يَندُر أن يكون في البلدان المذكورة أكثرية ثابتة، ووزارة متجانسة، أفلا يوجب إدخال مبدأ التمثيل النسبي إلى هذه البلدان للقضاء على النظام البرلماني قضاءً مبرمًا؟ وألَا يعني ذلك ضمَّ عوامل اضطراب مصنوعة مقصودة إلى ما في الأمة من عناصر اضطراب ناشئة عن تاريخها وخُلُقها القومي؟

ومن غير مبالغة أرى التمثيل النسبي يُهدِّد السيادة السياسية من الوجهة المنطقية؛ فهو بإدخاله إلى النظام الديمقراطي (حيث تدار شئون الحكومة الشعبية بواسطة المجالس المنتخبة) يظهر أنه يُراد به أن لا تتجلَّى الإرادة العامة عن طريق الأكثرية، وأن لا يمكن القيام بأمور الاشتراع وإدارة دفَّة الحكومة إلا برضى الأحزاب جميعها، الأمر الذي يؤدي إلى تعذُّر تقرير كل أمر وانتشار الفوضى.

وصعوبات التمثيل النسبي تزيد عند الانتقال إلى كيفية استعماله، وإني لا أبحث في كل الطرق التي تصوَّرها الكُتَّاب للوصول إلى ذلك، فأمرها عائد إلى العلوم الرياضية التي لم أتخصَّص لها، وإنما أذكر منها الطرق الرئيسة التي طُبِّقت فعلًا.

إن أبسط تلك الطرق — وهي أقدمها — تُسمَّى «طريقة التصويت الناقص أو المَحدود»، فهذه الطريقة قائمة على مبدأ الأكثرية النسبية، وعلى أن يُقدَّر مقدمًا ما يمكن أن يكون من النواب للأقلية في الدوائر التي يحقُّ لها أن تنتخب نوابًا كثيرين، وعلى أن يحدَّد عدد المرشَّحين الذي يستطيع كل ناخب أن يصوِّت له، فإذا كان لإحدى الدوائر أن تنتخب ثلاثة نواب فإنه يُقدَّر أن يصوِّت كل ناخب لمرشحين فقط، وبذا يمكن الأقلية في الدائرة الانتخابية المذكورة أن يكون لها نائب واحد إذا كانت قابضةً على ثلث الناخبين، وقد اتُّخِذَت هذه الطريقة في السنوات التي عقبت سنة ١٨٦١ في إسبانية والبرتغال وجزيرة مالطة، ثم جرَّبتها إنكلترة في الثلاث عشرة دائرة التي كانت كل واحدة منها تنتخب ثلاثة نواب عنها، وذلك منذ سنة ١٨٦٧ حتى سنة ١٨٨٤ حين ألغى قانون تمثيل الشعب تلك الطريقة، وفي ٧ أبريل سنة ١٩١٢ سَنَّت جمهورية الأرجنتين قانونًا قائلًا بنظام التصويت المحدود؛ إذ قرَّر أنَّ كل ناخب لا يستطيع أن يصوِّت لغير عدد مساوٍ لثلثي المقاعد المقررة.

ومثل طريقة التصويت المحدود بساطةً طريقة التصويت الجمعي؛ فهذه الطريقة تَفرض نظام قائمة الأسماء، وتمنح كل ناخب عددًا من الأصوات مُساويًا لعدد النواب المقرَّر للدائرة الانتخابية، على أن يحقَّ للناخب أن يصوِّت لمرشَّحين كثيرين، أو أن يعطي أصواته كلها لمرشح واحد، أو يقسمها بين مرشحين أو أكثر، وقد قلتُ سابقًا: إنَّ نظام قائمة الأسماء يزيد حقوق الناخب بالنسبة إلى قائمة الفرد، وتزيد هذه الحقوق أكثر من ذلك بطريقة التصويت الجمعي التي تجعل الناخب حرًّا في التصرف في أصواته، وهذه الطريقة طُبِّقَت في سنة ١٨٥٣ في مُستعمرة الكاب الإنكليزية، ثم اتُّخِذَت بعد سنة ١٨٧٩ في انتخابات لجان المدارس الإنكليزية وفي بعض الانتخابات المحلية التي تقع في كثير من دول الاتحاد الأميركي.

ولكن طرق التمثيل النسبي التي تنال الحظوة هي طرُق التمثيل النسبي الخالصة، وأكثرها حظوةً هي القائمة على الرأي القائل بأنَّ الانتخابات يجب أن تكون بحسب نظام قائمة الأسماء ومبدأ الأكثرية النسبية معًا، وبأنه يَقتضي تقسيم عدد المصوِّتين على عدد النواب المقرَّر انتخابهم في الدائرة الانتخابية، وبأنه عندما ينال مرشَّحٌ خارج القسمة يُعَدُّ نائبًا.

والطريقة الثانية التي نذكرها بعد طريقة هار هي: طريقة تزاحُم القائمات، وإن شئتَ فقل: طريقة تزاحم الأحزاب، وقد انتشرت هذه الطريقة في سويسرة من مُقاطعة إلى أخرى، واتخذتها بلجيكا، والمهمُّ فيها هو تنظيم قائمات المرشَّحين الرسمية. فهذه القوائم تُنظم فعلًا من قِبَل زعماء الحزب أو اللجان الانتخابية، وتُعْرض حقوقيًّا من قِبَل عدد من الناخبين محدَّد قانونيًّا، وكل زمرة من الناخبين تبلغ ذلك العدد يُمكنها أن تنظم قائمة خاصة من المرشَّحين، فإذا لم يزد عدد المرشحين عن عدد النواب المقرَّر للدائرة الانتخابية، فإنَّ هؤلاء المرشحين يُصبحون نوابًا من غير أن يصوَّت لهم.

تلك عبارة قانونية مبهَمة، وإني أشك في أن كل واحد من أبناء الوطن البلجيكي يُدرك مغزاها، وقد أوضحها كلوتي على الوجه الآتي: «لنَفرض أن دائرةً انتخابية مُنِحَتْ حق انتخاب خمسة نواب، وأنه عُرِضَ ثلاث قوائم، وأن القائمة الأولى نالت ١٥٠٠ صوت، والقائمة الثانية نالت ٨٠٠ صوت، والقائمة الثالثة نالت ٦٠٠ صوت، فلأيِّ القوائم الثلاث يكون المقعد الأول؟ لا ريب في أنه يكون للقائمة الأولى، ولأي القوائم الثلاث يكون المقعد الثاني؟ إذا أعطيناه للقائمة الأولى تكون هذه القائمة قد نالت مقعدًا لقاء ٧٥٠ صوتًا (أي نصف ١٥٠٠)، مع أن القائمة الثانية نالت ٨٠٠ صوت، فمن أجل ذلك يعطى المقعد الثاني للقائمة الثانية، ولا يُعطى المقعد الثالث للقائمة الثالثة؛ وذلك لأنَّ هذه القائمة بإعطائها المقعد الثالث تكون قد نالت مقعدًا لقاء ٦٠٠ صوت، مع أنَّ القائمة الأولى لم تَنَلْ بضعف ٧٥٠ صوتًا غير مقعد واحد؛ فلهذا يُعطى المقعد الثالث للقائمة الأولى، وإذا أعطينا المقعد الرابع للقائمة الأولى تكون قد نالت كل مَقعد لقاء ٥٠٠ صوت (٣ × ٥٠٠ = ١٥٠٠)، وإذا أعطيناه للقائمة الثانية تكون قد نالت كل مقعد لقاء ٤٠٠ صوت (٢ × ٤٠٠ = ٨٠٠)؛ ولذا يُعْطَى المقعد الرابع للقائمة الثالثة التي نالت ٦٠٠ صوت، وأما المقعد الخامس فيُعْطَى للقائمة الأولى؛ إذ بذلك تكون قد نالت كل مقعد لقاء ٥٠٠ صوت، مع أنَّ إعطاء المقعد الخامس للقائمة الثانية يؤدي إلى نيلها مقعدًا لقاء ٤٠٠، وإعطاءه للقائمة الثالثة يؤدي إلى نيلها مقعدًا لقاء ٣٠٠ صوت، وهكذا يتمُّ توزيع المقاعد فتنال القائمة الأولى ثلاثة مقاعد لقاء ١٥٠٠ صوت، وتنال القائمة الثانية مقعدًا واحدًا لقاء ٨٠٠ صوت، وتنال القائمة الثالثة مقعدًا واحدًا لقاء ٦٠٠ صوت. ولا غبار على طريقة هونت من الوجهة الرياضية؛ ففي المثال الذي أوردتُه آنفًا ذكرت — قبل كل شيء — عدد الأصوات الذي نالته كل قائمة، ثم وضعتُ إزاء أقوى هذه الأعداد — وهو ١٥٠٠ — رقم (١)، ثم قسمت هذا العدد إلى قسمين، فوضعت إزاء أقوى الأعداد الثلاثة — ٧٥٠ و٨٠٠ و٦٠٠ — رقم (٢)، ثم قسمت عدد ٨٠٠ إلى قسمين فقايست بين الأعداد الثلاثة: ٧٥٠ و٤٠٠ و٦٠٠ فوضعت إزاء أكبرها رقم (٣)، ثم قسمت عدد ١٥٠٠ إلى ثلاثة أقسام فوجدتني تجاه الأعداد: ٥٠٠ و٤٠٠ و٦٠٠، فوضعت إزاء عدد ٦٠٠ رقم (٤) وهكذا حتى تمَّ لي تقسيم المقاعد المقررة للدائرة الانتخابية.»

وأما الأمر الثاني — أي كيف ينال المرشحون المقاعد؟ — فإليك ما نصَّ عليه القانون البلجيكي: «إذا كان عدد المرشحين الأصليين الذين وردت أسماؤهم في إحدى القوائم مساويًا لعدد المقاعد الذي فازت به هذه القائمة يُعتبر هؤلاء المرشحون جميعهم نوابًا، وإذا كان عدد المرشحين الأصليين أكثرَ من عدد المقاعد الذي ظفرت به القائمة المذكورة تُعطى هذه المقاعد لمن نال من هؤلاء المرشحين أصواتًا أكثر من غيره، وإذا تساوت أصوات المرشحين الأصليِّين يُعتبر ترتيب الأسماء في القائمة، وإذا كان عدد المرشحين الأصليين في القائمة أقل من المقاعد التي تنالها هذه القائمة يُعد هؤلاء المرشحون نوابًا، وتُعْطَى الأصوات الباقية للمرشحين التابعين بحسب ترتيبهم.»

إن نظام التمثيل النسبي — مع عدم انتشاره حتى الآن — ترى المبدأ القائل به يتسرَّب في أوربة بقوة لا ريب فيها، وهو لبساطته في الظاهر يَخلب الألباب، وقد أتى بتطبيقات مهمة عليه.

فقد اتخذتْه بلجيكا في ٣٠ ديسمبر سنة ١٨٩٩ لانتخاباتها السياسية بعد مناقشات طويلة بعيدة الغور، وأول مرة طبَّقته بلجيكا فيها كانت في ٢٧ مايو سنة ١٩٠٠، فجاءت النتائج مؤيِّدةً لما تنبَّأ به معارضوه، ومن تلك النتائج نذكر أولًا: إنَّ صعوبة إفراز الأصوات وتعقُّده كانا كبيرين إلى الغاية. ثانيًا: إنَّ الأكثرية لم تَنتقل به من حزب إلى آخر، وإنما نقصت كثيرًا، وقد اطَّرد هذا النقصان في الانتخابات التي وقعت بعد ذلك، فأصبحت الأكثرية التي يُمكن الحكومة أن تستند إليها ضعيفةً جدًّا، ولما وقعت الانتخابات في بلجيكا في ١٦ نوفمبر سنة ١٩١٩ لم ينل حزبٌ أكثريةً؛ إذ نال فيها الحزب الكاثوليكي ٧٣ مقعدًا، ونال حزب الأحرار ٣٤ مقعدًا، ونال الحزب الاشتراكي ٧٠ مقعدًا، ونالت بقية الأحزاب ٩ مقاعد.

وكذلك فرنسا اتخذت مبدأ التمثيل النسبي؛ وذلك بعد دعوة مستمرة قامت بها الصحُف؛ فقد اقتُرِح تطبيق هذا المبدأ في دورة ١٩١٠–١٩١٤ الاشتراعية، ولكنَّ الحرب العامة حالت دون الاستمرار على المناقشة فيه، وفي ١٢ يوليه سنة ١٩١٩ سُنَّ القانون القائل بتطبيق المبدأ المذكور على انتخاب مجلس النواب الفرنسي.

وهنالك أمم أخرى قالت بمبدأ التمثيل النِّسبي؛ منها أمة السويد التي اقترع مجلسها الاشتراعي له في سنة ١٩٠٩، ومنها إيطاليا التي قالت به في قانونها الذي سُنَّ في سنة ١٩١٩ ليُطبَّق على انتخابات مجلس نوابها، ومنها ألمانيا التي لم تقلْ في دستورها الذي سُنَّ في ١١ أغسطس سنة ١٩١٩ بتطبيق مبدأ التمثيل النسبي على انتخابات الريشتاغ وحده، بل قالت بتطبيقه أيضًا على الأقاليم التي تتألَّف منها الإمبراطورية الألمانية.

يلوح لي أنَّ الملاحظات التي قيلت في مصلحة التمثيل النِّسبي ملائمة للذوق السياسي السليم، وإني إذا ناهضتُ مبدأ التمثيل النسبي؛ فلأنني أراه أداةَ تفرقة ومصدر ضعف في المجالس الاشتراعية، أقول هذا وأنا لا أرى مثل هذه المحاذير في تطبيقه على انتخابات المجالس المحلية الإدارية؛ حيث لا وظائف اشتراعية تقوم بها، ولا سياسة حكومية تُدير دَفَّتها.

•••

ولأي الأشخاص يجب أن يُعترف بحق التصويت السياسي؟ هنالك مبدآن مُتقابلان اقتسما آراء الناس منذ القرن الثامن عشر.

ولكنه يظهر لي أنَّ مبدأ التصويت السياسي المذكور مُختلٌّ من حيث أساسه ونتائجه؛ فهو قائم على البيان القائل بأنَّ السيادة القومية مجزَّأة بين أفراد المجتمع كلهم تجزئة اختصاص، وبأنه إذا كانت الأمة مؤلَّفة من ثلاثين مليونًا من الناس مثلًا فإنَّ كل واحد من هؤلاء يملك ملك اختصاص جزأً واحدًا من أجزاء السيادة البالغ عددها ثلاثين مليون جزء، فوَجْه اختلاله هو أنه — مع صعوبة تسويغه — خضوع الأقلية الضروري للأكثرية خضوعًا سياسيًّا يجعل من المُمكنات المشروعة بيع السيادة القومية عند مُوافَقة أفراد المجتمع عليه بالإجماع، والواقع أنَّ هذا البيع مُستحيل شرعًا، ولو أجمع الكل عليه فعلًا؛ لأنَّ السيادة تخصُّ الأمة كسلسلة — من الأجيال المُتعاقبة — ممتازة من الأفراد، ولأن الأفراد الموجودين في أحد الأوقات لا يملكون سوى ممارسة السيادة.

وبجانب ذلك المبدأ القائل بأنَّ حقَّ التصويت السياسي يخصُّ كل واحد من أبناء المجتمع البشري، مبدأ آخر قائل بأنَّ التصويت السياسي ليس حقًّا شخصيًّا مُطلقًا ملازمًا للبشرية خاصًّا بكل فرد من أفراد الأمة، وإنما هو مشتق — بحكم الطبيعة — من المبدأ السامي القائل بأن السيادة القومية لا تتجزَّأ بين أفراد الأمة، بل تبقى صفةً جوهرية في الأمة لا تتجزَّأ ولا تُباع ملازمةً لها على الدوام. فالناس بحسب هذا المبدأ يمارسون حقَّ التصويت السياسي باسم الأمة التي يمثِّلونها لا باسمِهم الشخصي، وهم بذلك يقومون بما لا يزيد عن وظيفة. نعم، يتضمَّن مبدأ السيادة القومية أن يُدْعَى أبناء الوطن كلهم إلى ممارسة هذه الوظيفة الأساسية، ولكن الممارسة المذكورة تقتضي وجود أهلية كافية في ابن الوطن؛ فعلى القانون أن يحدِّد شروط هذه الأهلية، فالقانون يستطيع أن يحظر تلك الممارسة على المرأة التي جعل نشوءُ البشرية التاريخي أهليتها السياسية أمرًا مُشتبَهًا فيه، وهيَّأها للقيام بالوظائف العائلية، ويستطيع أن يُحدِّد سن الرشد التي يجب أن يبلغها ابن الوطن ومدة إقامته في أحد المواطن ليُمارس التصويت السياسي، ويستطيع أن يحرِّمه على المحكومين والأراذل، وأن يَمنع الجنود منه باسم المصلحة الوطنية، وأن يجعله إلزاميًّا إذا رأى نفعًا في ذلك. كل هذه النتائج منطقية موافِقَة للصواب، وهي تُباين النتائج التي استنبطناها من المبدأ المخالف، وإنَّا لنضيف إليها النتيجة القائلة بأن القانون يستطيع أن يُقيم التصويت غير المباشر مقام التصويت المباشر إذا ثبَت لواضعه أن سير الانتخابات يكون بذلك أتمَّ وأكمل.

لهذا المبدأ الثاني أنصارٌ منذ المجلس التأسيسي الفرنسي الأول، وإذا استثنَينا دستور سنة ١٧٩٣ نرى الدساتير التي سُنَّت في أثناء الثورة الفرنسية قالت به، وهو لم يفُتْ مرسوم الحكومة المؤقتة في سنة ١٨٤٨، ولا دستور سنة ١٨٤٨؛ فقد جاء في المادة الخامسة من المرسوم المذكور «أنَّ التصويت عام مباشر»، وجاء في المادة السابعة منه: «يكون ناخبًا كل فرنسي بلغ السنة الحادية والعشرين من عمره، ولم تقلَّ إقامته عن ستة أشهر في الدائرة الانتخابية، ولم يكن محرومًا ممارسة الحقوق الوطنية.»

ومثل هذه الشروط ما جاء في دستور سنة ١٨٤٨، وقد اقتبسَت القوانين التي سُنَّت بعد هذا التاريخ ذلك المبدأ وعنها أخذته قوانين فرنسا الدستورية التي وُضِعَت في سنة ١٨٧٥.

•••

إنَّ نظام التصويت العام هو الذي طُبِّقَ بحكم الغريزة لما تألَّفت المجالس التمثيلية المُنتخَبة في الأزمنة الحديثة، وهذا هو الذي شوهد في أمر مجالس فرنسا العامة السابقة والبرلمان الإنكليزي على الأقل، فلما أصبح التمثيل في المجالس العامة قائمًا على الانتخاب في غضون القرن الخامس عشر كانت الطريقة التي اتُّخِذَت من أجله بسيطة إلى الغاية؛ فقد كان سكان المديرية يُدعون إلى مركزها حتى يباشروا انتخاب النواب، وكان الحضور مباحًا للجميع بلا فرق، وكان كل واحد يحضر يستطيع أن يشترك في الانتخاب، غير أنَّ هذه الطريقة لم تَدُمْ طويلًا؛ فقد تحوَّلت في انتخابات الطبقة الثالثة إلى تصويت غير مباشر تقوم به المدن وجمعيات الأرياف بانتخابها ناخبين ثانويِّين، وأما البرلمان الإنكليزي فإنَّ انتخاب أربعة نُبَلاء له من كل مقاطعة كان يتمُّ في البداءة من قِبَل سكان هذه المقاطعة على السواء حسب الطريقة الناقصة القائلة بأن يُرشِّح أصحاب النفوذ في المقاطعة المذكورة المرشحين، وبأن يُصبح هؤلاء المرشَّحون نوابًا إذا لم يَرفع أحد عقيرته في أثناء الاجتماع الانتخابي، وقد تبدَّلت هذه الطريقة في القرن الخامس عشر حين بطلتْ دعوة الجميع إلى الانتخاب، وصارت الأصوات تُعَدُّ، وأضحت النتيجة تقوم على إرادة الأكثرية، وعاد لا يشترك في انتخابات المقاطَعات سوى الرجل الذي له مزرعة تُعطيه دخل أربعين شلنًا في السنة، ولم يلبث الرأي القائل بأن يكون للناخب دخلٌ سنوي لا يقلُّ عن أربعين شلنًا أن تأصَّل في النظم والمبادئ الإنكليزية، وصار يظهر كشرط طبيعيٍّ لممارسة الحقوق السياسية، وأصبح يُعَدُّ كل شخص لا ينال مثل هذا الدخل أنه لا يُبالي بالشئون العامة حتى يحسن الانتخاب، وقد اقتبسَت المستعمرات الإنكليزية الأميركية هذه الشروط من إنكلترة، ولكن مع شيء من التوسُّع؛ إذ قالت بأنه ليس من الضروري أن يكون الناخبُ متصرِّفًا في عقار وإنما يكفي أن يكون مالكًا مالًا ذا دخل يَعدل ذلك الدخل ولو كان من المنقولات.

تبيَّن من الملاحظات السابقة التي تمسُّ إنكلترة ومستعمراتها الأميركية أن النظام الانتخابي القائم على الدخل والضريبة كان يُعَدُّ في القرن الثامن عشر شكلًا طبيعيًّا للتصويت السياسي؛ فقد كان التصويت العام يبدو كنظام ابتدائي فطري لا يلائم حضارةً راقية، ولكنه سرعان ما استولى مبدأ التصويت العام على العالم الغربي؛ فعن طريقه تتسرَّب المبادئ الديموقراطية بالتدريج في مختلف أشكال الدول، وإني على قصد البحث في هذا الانتشار التدريجي أرى أن أبيِّن أولًا تاريخ حقِّ التصويت السياسي في فرنسا منذ الثورة الفرنسية الكبرى، وأن أشير إلى ما حدث في الولايات المتحدة الأميركية، ثم أن أوضِّح المقام الذي ناله التصويت السياسي في أوربة.

•••

لقد استنَد المجلس التأسيسي الفرنسي الأول إلى المبادئ المجرَّدة العامة عندما قرَّر حقَّ التصويت السياسي، على أنه يَظهر أن التعامل الذي ثبت أمره في العهد السابق أثَّر فيه من حيث لا يَشعر، فالطريقة التي اتخذها تقرِّب كثيرًا من الطريقة التي اتُّبِعَت منذ القرن السادس عشر في انتخاب نواب الطبقة الثالثة في المَجالس العامة الفرنسية.

ولما اعتبر ذلك المَجلس حقَّ التصويت كوظيفة سياسية لم يَذهب إلى التصويت العام ولا إلى التصويت المباشر، وقد قسَّم أبناء الوطن إلى فريقَين؛ أبناء الوطن العاملين وهم الذين يحقُّ لهم وحدهم أن يُمارسوا الحقوق السياسية، وأبناء الوطن غير العاملين ويتمتَّعون بالحقوق المدنية والحقوق الشخصية فقط، ولكي يُعَدَّ المرء من أبناء الوطن العاملين قال المجلس المذكور بلزوم احتوائه على الشروط الآتية؛ وهي:

أولًا: أن يكون فرنسيًّا. ثانيًا: أن يكون قد بلَغ السنة الخامسة والعشرين من عمره. ثالثًا: أن يكون مقيمًا في الدائرة الانتخابية المدة المعينة قانونًا. رابعًا: أن لا يكون في خدمة أحد. خامسًا: أن يَدفع ضريبة مقرَّرة سنوية تَعْدِل قيمة عمل ثلاثة أيام. سادسًا: أن يكون مقيَّدًا في منطقة بلديتِه في سجلات الكتائب الوطنية. سابعًا: أن يكون قد حلف اليمين الوطنية، وقد أسقط ذلك المَجلس من زمرة أبناء الوطن العاملين كل امرئ يكون متَّهمًا وكل امرئٍ أفلس ولم يأخذ من دائنيه وثيقةً ببراءة ذمته.

وأكثر ما يَستوقف النظر في الشروط المذكورة التي قرَّرها المجلس التأسيسي هو الشرط القائل بأن المرء حتى يكون ناخبًا يجب أن يكون من دافعي الضرائب المقرَّرة؛ فقد قيل: إنَّ ربط صفة الناخب بدفعه ضريبة إن هو إلا ليكون دليلًا على ارتباطه بالوطن، والحقيقة أن ذلك يُشتق من الأصول التي كانت متَّبعة في العهد السابق.

لم يكن أبناء الوطن العاملون سوى ناخبي الدرجة الأولى؛ فقد كانوا يَجتمعون زُمَرًا زُمَرًا في الدائرة الانتخابية لينتخب كل مائة منهم منتخبًا ثانويًّا، ومن العهد السابق اقتبس المجلس التأسيسي هذه الطريقة أيضًا، وإنما الذي فعله هذا المَجلس جعله انتخاب النائب قائمًا على درجتين بدلًا من ثلاث درجات كما في الماضي، والذي حدا بالمجلس المذكور إلى جَعْلِ الانتخاب على درجتين هو قصده بأن يُلقيَ وظائف المنتخَب الثانوي إلى أيدي الطبقة المتوسِّطة الموسرة؛ فقد قرَّر أن المرء لا يحق له أن يكون منتخبًا ثانويًّا إلا إذا كان مالكًا أو مُستأجِرًا مِلْكًا يبلغ دخله السنوي بحسب الأحوال عمل مائة يوم أو مائتي يوم، مع أنه يحقُّ له أن يصبح نائبًا بعد أن يكون من أبناء الوطن العاملين.

على تلك الشروط تمَّ انتخاب المَجلس الاشتراعي الأول، ولكنه جعل مجلس العهد الوطني لا يتردَّد في تعديل الشروط المذكورة حتى يتمَّ انتخابه عليها بعد تعديلها، ولا جَرَمَ أن المجلس الاشتراعي أبقى طريقة التصويت غير المباشر على درجتين، ولكنه ألغى التصويت المحدود وقرَّر تصويتًا شبيهًا بالتصويت العام؛ فقد قضى على تقسيم الفرنسيين إلى وطنيين عاملين وإلى وطنيِّين غير عاملين، وقال: إنَّ المرء حتى يكون ناخبًا يكفي أن يكون فرنسيًّا بلغ السنة الحادية والعشرين من عمره، وأن يكون متوطِّنًا في الدائرة الانتخابية منذ سنة، وأن يعيش من دخله أو من عمله، وأن لا يكون من فصيلة الخدم، وأنه حتى يحقَّ له أن يصير منتخبًا ثانويًّا أو نائبًا أن يحوز هذه الشروط على أن لا يقلَّ عمره عن خمس وعشرين سنة.

لقد رجع دستور السنة الثالثة القهقرى في أمر التصويت العام كما في غيره عائدًا إلى المبادئ التي جاءت في دستور سنة ١٧٩١؛ إذ قال بأن يُنْتَخَبَ مجلس الخمس مائة ومجلس الشيوخ — اللذان نصَّ على تأليفهما حسب مبدأ التصويت المحدود غير المباشر — على درجتين؛ فقد جاء فيه «أنَّ أبناء الوطن العاملين هم الذين يُولدون في فرنسا، ويَبلُغون السنة الحادية والعشرين من أعمارهم، وتكون أسماؤهم مقيَّدةً في السجلات الوطنية، ويُقيمون في البلاد منذ سنة، ويَدفعون أيَّة ضريبة مقرَّرة عقارية كانت أم شخصية.» وجاء فيه «أنَّ الشبَّان الذين لا يُثبتون أنهم يقرءون ويَكتبون ويُمارسون مهنةً آليةً لا تسجَّل أسماؤهم في السجلات الوطنية؛ وذلك بشرط أن لا تطبَّق هذه المادة إلا بعد حلول السنة الثانية عشرة.» ونصَّ على أنه لا يحقُّ للأُجَراء أن يكونوا من الناخبين.

ولما سُنَّ دستور القنصلية في ٢٢ فريمير من السنة الثامنة جاء فيه أن أبناء الوطن العاملين هم الذين يُولدون في فرنسا ولا تقلُّ أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة، وتكون أسماؤهم مدوَّنةً في السجلات المحلية ويُقيمون في البلاد منذ سنة، ولم يَقُلْ هذا الدستور بأن يكون الناخب من دافعي الضرائب، وإنما قال بأنه لا يحقُّ للأُجَرَاء أن يكونوا من الناخبين.

غير أنَّ توسيع حق التصويت على تلك الصورة لم يكن في غير الظاهر؛ إذ لم يبقَ أمر انتخاب النواب في قبضة الناخبين، فالذي بقيَ لهم هو أن يَعرضوا قوائم المرشحين على مجلس الشيوخ حتى يختار منها ما يروقُه منهم، جاء في الدستور المذكور: «أنَّ أبناء الوطن في كل دائرة بلدية ينتخبون من بينهم مَنْ يَعتقدون أنهم قادرون على إدارة الشئون العامة، على أن يكون عدد هؤلاء بنسبة واحد من كل عشرة مصوتين، فمِن هذه القائمة الأولى يُختار موظفو المديرية، ثم ينتخب أبناء الوطن الذين وردت أسماؤهم في القوائم البلدية واحدًا بنسبة كل عشرة منهم، ومن هؤلاء يُختار موظفو الولاية، ثم ينتخب أبناء الوطن الذين وردت أسماؤهم في هذه القوائم واحدًا بنسبة كل عشرة منهم، ومِن هؤلاء يُختار موظفو المصالح العامة.» وجاء في ذلك الدستور أنه بعد أن تُرتَّب القوائم في الولايات على الوجه المذكور تُعْرَض على مجلس الشيوخ، فيَنتخِب هذا المجلس منها أعضاء المجلس الاشتراعي ومجلس التريبونا والقناصل وقضاة محكمة النقض والإبرام ووكلاء المُحاسبة، وأنَّ الذين يُرتِّبون تلك القوائم جميعها يُعيدون النظر فيها كل ثلاث سنوات فيَملئون فراغها، ويَحذفون ما يرونه من الأسماء التي وردت فيها بالأكثرية المُطلَقة، هذا هو النظام الذي ساد الدور القنصليَّ والدور الإمبراطوري الأول من بعض الوجوه والأحوال التاريخية وقلَّة المبالاة بالحرية العامة هي التي أدَّت إلى حدوثه.

ولما أُعيدت الملكية وسُنَّ دستور سنة ١٨١٤ حدث أمران؛ فمِن جهة حُدِّد حق التصويت السياسي تحديدًا عظيمًا، ومِن جهة أخرى أصبح هذا التصويت حقيقيًّا في انتخاب النواب؛ أي إنه قضى على المهازئ الانتخابية التي استمرَّت منذ السنة الثامنة، فصار الناخبون ينتخبون النواب مباشرةً. ومما نصَّ عليه الدستور المذكور أنَّ الرجل لا يكسب صفة الناخب إلا إذا كان يدفع ضريبةً سنوية مقرَّرة قدرها ثلاث مائة فرنك، وكان عمره لا يقلُّ عن ثلاثين سنة، وأنَّ المرء لا يحقُّ له أن يُنتخَب نائبًا إلا إذا كان يدفع ضريبة مقرَّرة سنوية قدرها ألف فرنك، وكان عمره لا يقلُّ عن أربعين سنة. والغاية من ذلك أن يُصبح التصويت السياسي في قبضة الطبقات المُثرية، ولا سيما أرباب العقارات الكبيرة.

ولم تُلْغِ ثورة سنة ١٨٣٠ القاعدة القائلة بأنه يجب أن يكون الناخبون من دافعي الضرائب، وإنما أدَّت إلى تخفيف مقدار الضريبة الذي يقتضي أن يدفعه الرجل حتى يكون من زمرة الناخبين. ولم يحدد دستور سنة ١٨٣٠ مقدار الضريبة، بل اكتفى بالنص على أنه يقتضي أن لا تقلَّ سنُّ الناخب عن خمس وعشرين سنة، وأن لا تقلَّ سنُّ النائب عن ثلاثين سنة، وأن قانونًا آخر سيحدد شروط الناخب والنائب. وقد سُنَّ هذا القانون في ١٩ أبريل سنة ١٨٣١ فخفَّض الضريبة المقررة التي يقتضي أن يدفعها المرء — لكي يكون ناخبًا — إلى مائتي فرنك، وخفَّض الضريبة المقررة التي يجب أن يدفعها المرشح للنيابة إلى خمس مائة فرنك.

أعلنت الحكومة المؤقَّتة التي تألَّفت في سنة ١٨٤٨ مبدأ التصويت العام لكي تتمَّ انتخابات المجلس التأسيسي بحسبه، وقد أُدْمِجَ هذا المبدأ في دستور سنة ١٨٤٨ وانتظمت شروطه في قانون ١٥ آذار سنة ١٨٤٩، ومنذ ذلك الحين لم يعدل عنه دستور فرنسي فيما بعد، على أنَّ المجلس الاشتراعي ضيَّق دائرته في القانون الذي سنَّه في ٣١ مايو سنة ١٨٥٠؛ فقد نصَّ هذا القانون على أنَّ المرء لكي يصير ناخبًا يقتضي أن يكون مقيمًا في الدائرة الانتخابية منذ ثلاث سنوات، مع أن قانون سنة ١٨٤٩ اكتفى بأن تكون مدة الإقامة ستة أشهر، وقد ظهر أن هذا القانون سُنَّ ضد ناخبي العمال في المدن، فأوجَب سخطًا في الرأي العام؛ من أجل ذلك ألغاه لويس نابليون في أحد مراسيمه التي نشرها أيام إسقاطه المجلس الاشتراعي في سنة ١٨٥١، ومِن ثَمَّ لم يطرأ على نظام التصويت العام أقلُّ تحديد في عالم الاشتراع الفرنسي.

•••

(٢-٣) السيادة القومية والحكومة التمثيلية

لقد بوشرت السيادة القومية في الأزمنة الحديثة باتخاذ نظام الحكومة التمثيلية القائم على وجود مجلس اشتراعيٍّ منتخَب أعضاؤه؛ فمباشرة السيادة القومية باتخاذ النظام المذكور أمرٌ يتطلَّب بحثًا دقيقًا.

يجب أن نذكر — قبل كل شيء — ماذا يُعنى بالتمثيل في الحكومة التمثيلية؟ إنَّ الذي يتصف به ممثِّلو الأمة صاحبة السيادة هو أنهم يُدعون ليأتوا بكل حرية واستقلال بمقرَّرات ضمن دائرة خصائصهم؛ وذلك باسم الأمة التي يُفرض أنها تريد عن طريق إرادتهم وتتكلَّم بأفواههم، وعليه لا يكون ممثِّلًا حقيقيًّا وكيل صاحب السيادة الذي ليس متمتِّعًا بسلطة خاصة في البتِّ، والذي تُحدَّد أعماله مقدمًا بقواعد قانونية جازمة، والذي لا يستطيع أن يقرِّر شيئًا من غير موافقة ذلك الصاحب.

تبدو صفة الممثِّل في القضاة الذين يُمارسون السلطة القضائية وإن لم يُفوَّض إليهم سوى تطبيق القانون؛ فهم لا يَقتصرون على تطبيق النصوص العامة على الوقائع الخاصة بما اتَّصفوا به من حذق لا يقيِّد حريته سوى المبادئ القانونية، بل يُقرِّرون — بحسب ما توحيه إليهم ضمائرُهم وفطنتهم الشخصية — أمورًا في المسائل التي يسودُها نظام البينات الأدبية لا القانونية، وتظهر صفة الممثِّل بأوضح من ذلك في صاحب السلطة التنفيذية الذي يَمنحه الدستور شيئًا من الاستقلال؛ إذ هو بجانب الأحوال التي يتدخَّل فيها كمدير فُوِّض إليه أمر تنفيذ القانون يأتي بأعمال حكومية كثيرة مهمَّة ضمن دائرة استقلاله الدستوري، ولا تظهر صفة الممثِّل مثل ظهورها في المجالس الاشتراعية؛ فالشأن الذي اتَّفق لهذه المجالس هو أن تريد الأمور وتَبُتَّها وهي طليقة من كل قيد.

•••

إنَّ مسألة ملاءمة النظام التمثيلي لمبدأ السيادة القومية أو عدم ملاءمته دارتْ حول السلطة الاشتراعية على الخصوص، وقد أنكر جان جاك روسو هذه الملاءمة في كتابه الذي سمَّاه «العقد الاجتماعي»، وهذا لا يعني أنه رأى إلغاء المجالس الاشتراعية في الدول الكبيرة، بل رأى أنها ضرورية لاقتراح القوانين والمناقَشة فيها وصوغها في مواد، وإنما الذي رمى إليه هو وأتباعه هو أن لا تكون أعمال المَجالس المذكورة نهائية، وأنها ليست سوى لوائح لا تُصبح قوانين إلا بموافقة الشعب صاحب السيادة عليها رأسًا، وإليك ما جاء في كتابه المشار إليه: «لا يُمكِن تمثيل السيادة لمثْل السبب القائل بأنها لا تُباع، والإرادة العامة هي مظهَر السيادة، ولا يمكن تمثيل هذه الإرادة التي إما أن تكون وإما أن لا تكون ولا وسط بينهما، وعليه لا يكون نواب الشعب ممثِّلين للشعب، بل هم وكلاء لا يَستطيعون أن يبتُّوا الأمور على وجهٍ نهائي؛ فالقانون الذي لا يوافق الشعب عليه بنفسه لا يكون قانونًا. نعم، يظنُّ الشعب الإنكليزي أنه حرٌّ ولكنه واهمٌ في ظنه؛ فهو ليس حرًّا إلا في أثناء انتخاب أعضاء البرلمان، ولا يلبث أن يصبح عبدًا لا قيمة له بعد انتخاب هؤلاء الأعضاء، وإنَّ النظرية القائلة بالممثِّلين أمر حديث؛ فقد نشأت عن نظام الحكومة الإقطاعية الظالمة التي انحطَّ فيها الجنس البشريُّ ووُصِمَ بها اسم الإنسان، وعكس ذلك أمر الشعوب في الجمهوريات القديمة حتى الملكيات؛ حيث لم يكن لها ممثِّلون ولم تعرف هذه الكلمة.» وقال في فصل سابق: «لما كانت السيادة كنايةً عن ممارسة الإرادة العامة لا يُمكن بيعها، ولما كانت الجماعة صاحبة السيادة لا تكون ممثَّلةً إلا بنفسها، وإذا كان من الممكن أن تأتلف الإرادة الخاصة والإرادة العامة، فإنَّ من المتعذِّر أن يدوم هذا الائتلاف، وعلَّة ذلك أن الإرادة الخاصة تميل إلى التفاوت، وأنَّ الإرادة العامة تميل إلى المساواة.» إلى أن قال: «إنَّ صاحب السيادة يستطيع أن يقول: أريد الآن ما يُريده ذلك الرجل، ولكنه لا يقول: إنني أريد ما يريده غدًا؛ إذ ليس من المعقول أن يقيِّد إرادته في أمر مستقبل.»

وأول مَنْ أوضح أمر الحكومة التمثيلية هو مونتسكيو الذي — وإن كان يَستحسِن من بعض الوجوه تدخُّل الشعب صاحب السيادة تدخُّلًا مباشرًا — يأبى أن يُدير شئون السلطة التنفيذية والسلطة الاشتراعية رأسًا، جاء في كتابِه المُسمى «روح القوانين» ما يأتي: «مما يوجب الدهشة حسن اختيار الشعب للرجال الذين يفوِّض إليهم جزأً من سلطته، وهو يجب أن لا يُترك له غير بتِّ الأمور المرئية التي لا يُمكنه أن يَجهلها؛ فهو يعلم جيدًا أن أحد الرجال قضى وقتًا كبيرًا من حياته في ساحة الحرب، وانتصر كثيرًا، وهو لهذا العلم يَقدِر على انتخاب قائدٍ. وهو يعلم أن أحد القضاة مُواظب، وأنَّ كثيرًا من الناس رضوا بأحكامه، وأنه لم يُتَّهم بالارتشاء، وهو لهذا العلم يستطيع أن يَنتخب حاكمًا. وهو يعلم أنَّ أحد الناس غني، وهو لهذا العلم يَقدر على انتخاب عمدة. هذه أمور يعرفها الشعب في المحالِّ العامة أحسن مما يعرفها الملك في قصره، ولكنه هل يستطيع أن يُدير عملًا، وأن يعرف الفرص والأحوال، وأن يستفيد منها؟ كلا.» ذلك ما قاله مونتسكيو في السلطة التنفيذية، فاسمع ما قاله في السلطة الاشتراعية: «يجب أن يُمارس الشعب في مجموعه السلطة الاشتراعية، ولكنه لما كان ذلك مُستحيلًا في الدول الكبيرة، وكان لا يخلو من محاذير كثيرة في الدول الصغيرة، اقتضى أن يفصل الشعب بواسطة ممثِّليه ما لا يستطيع أن يفعله بنفسه، وإن أكبر فائدة في الممثِّلين هو أنهم يقدرون على المناقشة في الأمور التي يقدر الشعب على التدقيق فيها.»

وإني ألخِّص في بضع كلمات تلك الأدلة المنطقية التي قيلتْ ضد نظام حكومة الشعب المُباشرة في أمر الاشتراع، فأقول: إنَّ هذا النظام ذو محاذير كثيرة في الأساس وفي الشكل، هو فاسد من حيث الأساس؛ لأنَّ أكثرية أبناء الوطن القادرة على اختيار الممثلين وتعيين وجهة الاشتراع والحكومة عاجزة عن تقدير القوانين أو لوائح القوانين التي تُعْرَض عليها، وعلَّة هذا العجز هي كونها عاطلةً عن علم تتمكَّن به من فهم اللوائح القانونية ووقت كافٍ لدرسها، فلو عُرِضَ قانون في التجارة وقانون في البحرية على القرويِّين وسكان الجبال مثلًا لحدَث أحدُ الأمرين؛ إما أن تقترع أكثرية هؤلاء له بلا قيد ولا شرط من غير أن تفقه معناه. وإما أن تَرفضه مع احتمال إصابته بسبب بعض الاعتبارات الثانوية الناشئة عما في نفوس الشعب مِن أوهام وأضاليل.

وليس نظام الحكومة المُباشرة بأقل فسادًا من ذلك في الشكل؛ فهو يُقصي — قبل كل شيء — أيَّ مناقشة مؤثِّرة أمام الهيئة التي يقتضى أن تقترع للقانون اقتراعًا نهائيًّا. نعم، إنَّ مناقشة كهذه كانت ممكنة في الجمهوريات الصغيرة القديمة؛ حيث كان مجلس الشعب كله يقدر على الاجتماع في مكان عام، وحول منبر الخطابة الذي كان يصعده أشهر أبناء الوطن وأخطب خطباء الأمة، ولكنَّ مناقشة مثل هذه تتعذَّر في ألوف المجالس الابتدائية التي تنقسم إليها الأمة الكبيرة بحكم الطبيعة للقيام بأمر الاقتراع، ولا يُعتَرض على ذلك بأن يُقال: إنَّ للمُجتمعات الحديثة في الصحف اليومية وسيلة استخبار ومناقشة أشدَّ تأثيرًا من خُطَبِ الخطباء في القرون القديمة بألف مرة، فصوتُ الصحف غير كافٍ لتثقيف الشعب في أمر القوانين التي تُعْرَض للمناقشة فيها؛ لأن الرجل العاميَّ إذا طالع صحفًا فعلى وجه متقطِّع، ويقتصر على صحيفة واحدة، الأمر الذي لا يَقف به على اختلاف الآراء في القانون، ثم إنَّ التجربة تدلُّ على أن المناقشات التي تجيء في الصحف المُعدَّة لطبقات العامة سطحية مملوءة بالعواطف، وفضلًا عن ذلك نرى لنظام الحكومة المباشرة محذورًا آخر؛ وهو أن الذي يُعْرَض على الشعب هو القانون ككلٍّ لا يتجزَّأ، وذلك خوف الوقوع في ما تؤدي إليه المناقَشة الشعبية في القانون مادةً مادة من صعوبات لا تُقتحم، والاقتراع في مثل هذه الأحوال لا يقع بحرِّية؛ فالمُقترِع يرى نفسه إزاء أحد الأمرَين؛ إما أن يرفض القانون الذي يراه صائبًا في مجموعه بسبب مادة فيه يَعتقد أنها مما لا يُسلِّم به، وإما أن يَرضى بهذه المادة خشية رفض القانون كله.

على أنه يُمكن أن يُعترض على ذلك بأن يقال: إنَّ نظام الحكومة المُباشرة محتوٍ على فوائده الخاصة به، وعلى ما في الحكومة التمثيلية من ضمانات؛ أي: إنَّ الشعب لا يَقترع به مباشرةً إلا للقوانين التي تناقشت المجالس التمثيلية فيها مقدَّمًا، وإنَّ عرْضَها على الشعب هو من قبيل الاحتياط والتحفُّظ.

ويمكن أن نتصوَّر تدخُّل الأمة المباشر في الاشتراع على شكل آخر وهو المُسمَّى في بعض الأحيان بالاستفتاء الاستشاري (الرفرندم الاستشاري)؛ فالمُشترع بحسب هذا الشكل يَعرض المبدأ الإصلاحي الذي اختلفَت الأحزاب فيه على الأمة رأسًا لتُبْدِي رأيها فيه، وما هي فائدة هذا الاستفتاء إن لم تكن فرار أكثرية المجالس من المسئولية الأدبية التي يجب أن تتحمَّلها في نظام الحكومة التمثيلية؟ يجب أن يُسْكَبَ المبدأ المذكور في قالب قانون؛ وذلك بعد أن تقترع له الأمة، وكيف يوثق بأن الشكل الذي يضعه فيه المشترع يكون ملائمًا تمامًا لرغائب الأكثرية التي اقترعت له؟ أوَلَا يكون تنزُّل المجالس الاشتراعية المذكورة بحجَّة حسم النزاع بين الأحزاب مصدرًا لتعقيد الأمور ومنشأً لمنازعات جديدة؟

ولقد قيل باستفتاء الأمة المباشر في القوانين الدستورية، وبأنَّ الحكومة التمثيلية التي رُؤي كفايتها في سَنِّ القوانين العادية لا تَكفي لوضع القوانين الدستورية، والسبب الرئيس الذي أُبْدِيَ في هذا الباب هو أنَّ الدستور لما كان أساس كل القوانين، وكان هو الذي تقول فيه الأمة بنظام الحكومة التمثيلية بدلًا من نظام الحكومة المُباشرة، وكان هو الذي تُوافق فيه على التفويض بسلطتها الاشتراعية وجب أن تجيزه، ولكن هذا الرأي الذي كان ذا تأثير كبير نشأ بالحقيقة من وهمٍ تطرَّق إلى كُتَّاب القرن الثامن عشر، فأكثر هؤلاء الكُتَّاب — مع استصوابهم نظام الحكومة التمثيلية في وضع القوانين العادية — رفضوا تطبيقه في سَنِّ الدساتير، وعلَّة الأمر هي اعتبارهم الدساتير كعقد اجتماعي حقيقي مؤسِّس للدولة نفسها، غير أن هذا المذهب فاسد، فغاية الدستور ليست تأسيس الدولة التي تنشأ عن ارتقاء الأمة بحكم الطبيعة، وإنما غايتُه تعيين شكل الدولة والحكومة، ولو نظرنا إلى الأساس لرأينا أنه لا فرق بين القوانين الدستورية والقوانين الأخرى، وأنَّ منْح الدساتير شيئًا من الثبات والقوة يجعلها في معزل عن سلطة المشترع العادي أمرٍ مصنوع، ولا نُنكر أنَّ الخطأ في وضع الدستور أشدُّ خطرًا منه في القانون العادي، وأنه يصعب تلافيه، وأنه لهذا السبب يجب أن يكون في حرزٍ من تعدِّي المشترع العادي، إلا أنه يوجد في الأحوال الخاصة التي يُسَنُّ الدستور فيها ضمانٌ كافٍ لصيانته.

تلك هي المسألة من حيث المبادئ المجرَّدة، وهنا يجب الرجوع إلى التاريخ أيضًا؛ فقد طُبِّقت الحكومة المباشرة في الأزمنة الحديثة في الدول الثلاث: فرنسا وأميركا وسويسرة، ولا يخلو البحث في ذلك من فائدة.

•••

طبَّقت فرنسا نظام الاستفتاء الشعبي عدة مرات في سَنِّ القوانين الدستورية، وأول مجلس قال باتخاذ هذا النظام في فرنسا هو مجلس العهد؛ وبيان ذلك أن المجلس التأسيسي الفرنسي الأول كان يميل إلى نظام الحكومة التمثيلية، فلم يفكر في عرض دستور سنة ١٧٩١ على الشعب، ولكن مجلس العهد منذ جلسته الأولى — أي في ٢١ سبتمبر سنة ١٧٩٢ — ذهب إلى أن الدستور عقد اجتماعي، فاقترع بالإجماع للاقتراح الآتي؛ وهو: «أنَّ مجلس العهد الوطني يُعلن أنه لا دستور بلا موافقة الأمة.» وقد استمرَّ تأثير هذا المبدأ كثيرًا؛ فقد طُبِّق على دستور ٢٤ يونيه سنة ١٧٩٣ ودستور ٥ فروكتيدور من السنة الثالثة، اللذَين صوَّت لهما مجلس العهد، وعلى دستور ٢٢ فريمير من السنة الثامنة.

وقد استُفتيَ الشعب في جعل القنصلية مدى الحياة، وفي إقامة الإمبراطورية فأفتى بهما بالتعاقب، ولكن دستور سنة ١٨١٤ قام على مبدأ آخَر؛ فهو — مع وضعه من قِبَل لجنة انتُخب أكثرها من أعضاء مجلس الشيوخ والهيئة الاشتراعية — ذهَب إلى أنه منحةٌ من الملك، ولكنه لما سُنَّ دستور الإمبراطورية الإضافي قال مرسوم ٢٢–٢٥ أبريل سنة ١٨١٥ بعرضِه على الأمة الفرنسية، وبعد ثورة سنة ١٨٣٠ أعيد النظر في دستور سنة ١٨١٤ حسب نظام الحكومة التمثيلية؛ أي من قِبَل مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ وذلك من غير أن يطلب أحدٌ اتِّباع شريعة الدور الثوري والدور الإمبراطوري القائلة باستفتاء الشعب في الدساتير، وفي سنة ١٨٤٨ لما وضَع المَجلس التأسيسيُّ الفرنسي دستورًا جديدًا لم يفكِّر في عرضه على الشعب ليُبدي رأيه فيه.

وفي ٢ ديسمبر سنة ١٨٥١ أُسْقِطَ المَجلس الاشتراعي فظهر نظام الحكومة المُباشرة؛ إذ طلب رئيس الجمهورية لويس نابليون إلى الأمة أن تُفوِّضَ إليه سلطة كافية لسنِّ دستور حسب القواعد التي ذكرها في منشوره، فوافقتْه الأمة على ذلك بأكثرية غالبة (٧٥٠٠٠٠٠ صوت)، وُضِعَ هذا الدستور، فجاء فيه أنَّ مجلس الشيوخ يستطيع في المستقبل أن يقترح تعديله، وأن هذا التعديل يصبح نافذًا بعد موافقة السلطة التنفيذية عليه؛ وذلك بشرط أن «تُسْتَفْتَى الأمة في كل تعديل يمس مبادئ الدستور الأساسية التي جاءت في منشور ٢ ديسمبر ووافقت عليها الأمة الفرنسية.» على هذه المبادئ استُفْتِيَ الشعب في شهر نوفمبر سنة ١٨٥٢ في مسألة إقامة النظام الإمبراطوري، واستُفْتِيَ في دستور الإمبراطورية الذي وُضِعَ في سنة ١٨٧٠.

ولكنه حينما اقترع المَجلس الوطني الفرنسي في سنة ١٨٧٥ لقوانين فرنسا الدستورية استند إلى السيادة التي ذهَب إلى وجودها فيه ولم يُفكِّر قطُّ في استفتاء الشعب فيها.

ولو أردنا أن نقدِّر نظام الحكومة المباشرة في فرنسا — وذلك بعد النظر إلى الحوادث المذكورة — لرأينا أنه لم يتفق له تأثير يتمكَّن به من منح الدساتير ما تتطلَّبه من الدوام والقوة؛ فمن هذه الدساتير نذكر دستور سنة ١٧٩٣ الذي لم يُنفَّذ قط، ودستور الإمبراطورية الإضافي الذي لم يطبَّق على وجه التقريب، ودستور سنة ١٨٧٠ الذي لم يَعِشْ سوى ثلاثة أشهر.

•••

إنَّ لاستفتاء الشعب في أمر الدستور أهميةً كبيرةً في الولايات المتحدة؛ فدساتير هذه الولايات لا تحتوي على القواعد التي تتألَّف منها الحقوق الدستورية فقط، بل تشتمل أيضًا على قواعد تخص الحقوق المدنية والجزائية والإدارية، وهي بذلك تُضيِّق دائرة سير المشترع العادي، ويتألَّف منها قانون شامل لمبادئ الاشتراع الجوهرية كلها؛ والسبب في ذلك هو سوء الظن بالمشترع، والرغبة في استفتاء الشعب في كثير من الأمور.

ومما هو جدير بالذكر أنَّ سير الولايات المتحدة نحو مبدأ الاستفتاء الشعبي المباشر يتعلَّق بالولايات الخاصة دون دولة الاتحاد، فكما أن القوانين التي يقترع لها المؤتمر لا يُسْتَفْتَى فيها الشعب، فهو لا يُسْتَفْتَى في أي تعديل يطرأ على الدستور أيضًا، والمؤتمر هو الذي يَقترع لهذه التعديلات ثم تُعْرَض على المجالس الاشتراعية في الولايات الخاصة لتُوافق عليها.

•••

وسويسرة في أيامنا هي الموطن الحقيقيُّ للاشتراع الشعبي المباشر؛ فهذا النظام سائدٌ لحكومات مقاطعاتها ولحكومتها الاتحادية، وهو لما اتُّخذ فيها كان السبيل ممهَّدًا؛ إذ كان قد أُتِيَ فيما مضى بتطبيقات عليه، وإن استندت هذه التطبيقات إلى مبادئ أخرى.

لا ريب في أن النفوذ الفرنسي هو الذي أملى تلك الطريقة، ولا فرقَ بينها وبين الأسلوب الذي سارت عليه فرنسا في استفتاء سنة ١٨٠٢ وسنة ١٨٠٤، وسرعان ما آتت الطريقة المذكورة أُكُلها؛ فقد ذهبت سويسرة بعدئذٍ إلى المبدأ القائل بضرورة استفتاء الشعب في شأن كل دستور، كما هو الواقع في الولايات التي يتألَّف منها الاتحاد الأميركي.

وأما تطبيق نظام الاشتراع الشعبي على القوانين العادية، فقد ظهر أول مرة سنة ١٨٣٠–١٨٣١ في مقاطعة سنت غال وفي المجلس الذي عُهِدَ إليه في تعديل دستور هذه المقاطعة؛ وذلك على أثر الثورة التي اشتعلت في فرنسا في السنة المذكورة، وقد وقع جدال حامي الوطيس بين أنصار النظام التمثيلي المحض وبين الديموقراطيين الذين كانوا يرون أن يُعرض كل قانون على الشعب ليوافق عليه، والنتيجة التي نشأت عن هذا الجدال هو أنه تقرَّر مبدأ الرفض الشعبي الذي نُصَّ عليه في الدستور الجديد بالعبارة الآتية وهي: «إنَّ للشعب حقًّا في إبداء استحسانه لأي قانون في مدة معينة، وفي إبداء رفضه لهذا القانون في المدة المذكورة.»

وهذه التحولات الأساسية التي حدثت في دساتير المستعمَرات أثَّرت في دستور دولة الاتحاد، فمع أنَّ دستور سنة ١٨٤٨ لم يقُل بتدخُّل الشعب في أمر الدستور تدخُّلًا مباشرًا ذهب إلى تدخُّله على شكلين؛ فمِن جهة قرَّر وجوب موافقة الشعب على كل دستور جديد أو كل تعديل ينال الدستور، ومن جهة أخرى قال بأن يكون للشعب شيء من حق الاقتراح؛ أي أن لا يكون الشعب حَكمًا عند اختلاف مجلسَي دولة الاتحاد في وجوب تعديل الدستور وعدم وجوبه فقط، بل أن يستطيع أيضًا كل خمسين ألفًا من أبناء الوطن أن يطلبوا سؤال الشعب في هل يقتضى تعديل الدستور أم لا؟ والمجلسان هما اللذان يكتبان نصوص الدستور الجديدة.

وقد رُؤي في سنة ١٨٧٢ تعديل الدستور، فبُذِلَ كثير من المساعي في سبيل إدخال المبادئ التي تسرَّبت في مختلف المقاطعات إلى عالم الاشتراع الاتحادي، واللائحة التي وافَق عليها المجلسان إذ ذاك تضمَّنت المبدأين الآتيَين؛ وهما: أولًا تطبيق نظام الرفرندم على قوانين الاتحاد إذا طلب ذلك خمسون ألفًا من أبناء الوطن أو خمس مقاطعات. ثانيًا الاعتراف للشعب بشيء من حق الاقتراح، غير أن الشعب لم يوافق على الدستور الذي عُدِّلَ على هذا الوجه، فاضطرَّ المَجلسان حينئذٍ إلى استئناف العمل، فنظَّما لائحةً جديدة، وقد أصبحت هذه اللائحة دستورًا في ٢٩ مايو سنة ١٨٧٤ بعد أن اقترع الشعب لها، وقد قال هذا الدستور بنظام الرفرندم الاختياري في أمر القوانين الاتحادية، ولم يذهب إلى مبدأ الاقتراح الشعبي في أمر تلك القوانين، وإنما حافظ على حقِّ الاقتراح الشعبي في أمر الدستور.

قلنا: إنَّ دستور سنة ١٨٤٨ نصَّ على أنَّ كلَّ خمسين ألف سويسري يَستطيع أن يُكْرِهَ المجلس الاتحادي على عرض مسألة تعديل الدستور على الشعب ليُبدي رأيه فيها، غير أنه سُئل هل يسمح هذا النص بأن يُقترح تعديل الدستور تعديلًا جزئيًّا؟ وقد اتُّخذ هذا السؤال علَّةً لتقرير المبدأ القائل بحقِّ الشعب في الاقتراح الجزئي الذي اتَّفق عليه مختلف الأحزاب على ما يظهر؛ ففي سنة ١٨٩١ اقترع المجلسان لتعديل المواد: ١١٨ و١١٩ و١٢١ من الدستور السويسري، وجاء في المادة ١٢١ المعدَّلة أنه يحق للشعب أن يقترح تعديل الدستور تعديلًا جزئيًّا، ولما عُرِضَ هذا التعديل على الشعب وافَقَ عليه في ٥ يوليه سنة ١٨٩١.

ويظهر أنَّ مبدأ الرفرندم الشعبي يتسرَّب في حكومات العنصر الإنكليزي الديموقراطية، وأقصد بهذه الحكومات مستعمَرات أوستراليا؛ ففي سنة ١٨٩٦ وضعت حكومة أوستراليا الجنوبية لوائح قانونية في الرفرندم، فاقترع لها مجلس النواب ورفَضها مجلس الشيوخ، ومثل هذا ما حدث في سنة ١٨٩٧ في فكتورية ونيوساوث ويلس، وفي سنة ١٨٩٨ اقترحت حكومة نيوساوث ويلس أن تعدَّل تلك اللوائح التي رُفِضَت تعديلًا قائلًا بأن يُسْتَفْتَى الشعب عند اختلاف مجلسي الاتحاد، ودستور حكومة أوستراليا الاتحادية الذي سُنَّ في سنة ١٩٠٢ هو الذي قال بنظام الرفرندم.

إذًا يبدو الرفرندم الاشتراعي كهدفٍ ترمي إليه النظم الديموقراطية في الوقت الحاضر، ومما يستوقف النظر ظهوره بمظهر الساحر للنفوس المحافظة أيضًا؛ فقد جاء في لائحة تعديل الدستور التي عرضتْها الوزارة البلجيكية باسم التاج في ١ فبراير سنة ١٨٩٢ أنه يحقُّ للملك أن يستفتي الشعب قبل أن يَرفض موافقته على لائحة اقترع لها المَجلسان، إلا أنه ثار حول هذا الامتياز الذي أريد منحه للتاج كثير من الاعتراضات؛ فترك الاقتراح الذي كان يرمي إليه تركًا نهائيًّا.

وعندما بُحِثَ سنة ١٩١١ في سلطات مجلس اللوردات الإنكليزي التي ذكرناها في فصل سابق وُجِدَ مَنْ قال بإدخال الرفرندم الاشتراعي إلى إنكلترة، وقد ذكره كثير من الخطباء في مجلس النواب بحماسة، وفي سنة ١٩١٧ عُقِدَ مؤتمر للبحث في مختلف اللوائح التي قُصِدَ بها حلُّ ما يقع بين مجلس النواب ومجلس اللوردات من الاختلاف، فذهبت لجنة إصلاح مجلس اللوردات إلى حلِّ ذلك الاختلاف حسب طريقة الرفرندم الشعبي، غير أنه جاء في تقرير اللورد بريس المؤرَّخ في ١٤ أبريل سنة ١٩١٨: «أنَّ أكثرية المؤتمر عارضت طريقة الرفرندم خشية عدم انحصارها في المستقبل في الدائرة التي اقتُرِحَت لأجلها، وخشيةَ أن يؤدي هذا التوسُّع إلى تقليل سلطة البرلمان واحترامه وتقديرًا لعدم ملاءمته لمملكة كبيرة كإنكلترة.»

ثم إن دستور ألمانيا الذي سُنَّ في سنة ١٩١٩ قال بنظام الرفرندم الاختياري وبمبدأ الاقتراح الشعبي؛ إذ نصَّ على أنَّ رئيس الإمبراطورية يستطيع في مدة شهر — بعد اقتراع الريشتاغ لأحد القوانين — أن يقرِّر استفتاء الشعب في هذا القانون، وعلى أنه يجب استفتاء الشعب في القانون عندما يَطلب ثلث أعضاء الريشتاغ تأجيل نشره، ويطلب نصف عُشْر الناخبين عرضه على الشعب ليُبدي رأيه فيه.

ثمَّ إنَّ الدستور المذكور نصَّ على أنه يحق لعُشْر الناخبين أن يَطلبوا إلى الحكومة أن تعرض على المجلس لائحةً قانونية، فإذا اقترع هذا المجلس اللائحة المذكورة من غير تعديل، فلا يَبقى محلُّ لاستفتاء الأمة فيها، وإذا عدَّلها أو رفضها وجب عرضها على الأمة لتقول كلمتها فيها، والميزانيات وقوانين الضرائب والرواتب العامَّة وحدها هي التي لا يُمكن استفتاء الشعب فيها إلا إذا رأى رئيس الإمبراطورية ذلك.

وكيف يُمكن تفسير هذه الحظوة التي يتمتَّع بها نظام الرفرندم لا بين الديموقراطيين وحدهم بل بين خصومهم أيضًا؟ يظهر أن سبب إقبال هؤلاء عليه ناشئ عن كون الشعب في البلدان التي تطبِّق نظام الحكومة المباشرة لم تُمارسه إلا برُوح محافظة؛ ذلك ما يُشاهَد في أميركا وفي سويسرة، بَيْدَ أننا نرى في هذا التفسير شيئًا من البساطة وعدم التدقيق؛ فلو نظرنا إلى الاشتراع السويسري الاتحادي منذ أصبح ديموقراطيًّا تمامًا لاتضح لنا أنه إذا كان تطبيق مبدأ الرفرندم عليه لم يؤدِّ من حيث المجموع إلا إلى مساوئ قليلة، فإنه حال دون إنجاز كثير من الأمور النافعة، وإنه — كما يَعترف به بعض أنصاره — مُتَّصف بالمساوئ التي يراها فيه أشياع نظام الحكومة التمثيلية.

نعم، ظهر الشعب على العموم بمظهر المحافظ الحامي لاستقلال المقاطعات، المقتصد في الأموال العامة، ومِن هذا القبيل رفضه في ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٠٣ اقتراحًا برلمانيًّا قائلًا بعدم عدِّ السكان الأجانب عند تعيين عدد أعضاء المجلس الاتحادي بحسب عدد السكان، ومنه اقتراعه في سنة ١٩٠٧ بأكثرية ساحقة لقانون الخدمة العسكرية الذي يجعل عبء أبناء الوطن السويسري أثقل من ذي قبل، ومنه تصويته في سنة ١٩٠٨ بأكثرية ٢٣٢ و٢٣٥ صوتًا ضد ١٣٥٠٠٠ صوت للتدابير القائلة بتحريم صنْع الأبسنت في سويسرة وإدخاله إليها، ومنه تصويتُه في سنة ١٩٢٠ لدخول سويسرة في جمعية الأمم بأكثرية ٤١٥٠٠٠ صوت ضد ٣٢٨٠٠٠ صوت، إلا أنَّ الشعب في بعض الأحيان برَز في شكل مخالف، ومِن هذا الباب اقتراعه في سنة ١٨٩٨ بأكثرية لا مثيل لها لابتياع الدولة للسكك الحديدية السويسرية، ومنه رفضه في سنة ١٨٩٠ للقانون الاتحادي القائل بتقاعُد شيوخ الموظفين العاجِزين عن القيام بأمور وظائفهم ومنحهم رواتب تقاعُد، ومنه رفضه في سنة ١٨٩٥ لقانون يمنح المجلس الاتحادي أن يُحْدِثَ وظائف خارجية سياسية، وأن يُلغي غير المقيد منها، ومنه موافقته في سنة ١٩٠٢ على ضريبة جمركية جديدة ملائمة لمذهب القائلين بنظام الحماية الاقتصادي، ومنه رفضه في سنة ١٨٩٥ للائحة قانونية يُقْصَد بها تحسين حال الجيش السويسري، ومن جهة أخرى يُرَى أنَّ الشعب يوافق أحيانًا على مبادئ لا يَستحسنها؛ وذلك لمزجها بتدابير يرغب فيها، وأحيانًا يُرى أن رفض الشعب لقانون يرغب عنه يؤدي إلى رفض قانون آخر لا لسبب غير عرض القانونين عليه في وقت واحد، وأحيانًا يُرَى أن الشعب يرفض قانونًا لتفرُّعات ثانوية مُبالَغ في أهميتها.

وأما الاقتراح الشعبي فهو عامل اضطراب لا ريب فيه؛ فإذا كان من الصعب أن يسير أمر الاشتراع وأمر الاقتراح البرلماني سيرًا منسجمًا فكيف يحدث انسجام بين أمر الاشتراع وأمر الاقتراح الشعبي؟

(٢-٤) السيادة القومية ومسئولية الموظفين والممثلين

يظهر أن نتيجة السيادة القومية الضرورية هي مسئولية الذين يمارسون السلطة العامة، فهؤلاء جميعهم يَسيرون باسم الأمة التي هي موئل السيادة باسمِهم الخاص، وكما أنَّ هذا المبدأ يشمل الموظَّفين الذين يَنحصِر عملهم في تطبيق القواعد المقرَّرة مقدَّمًا في القانون يشمل أيضًا الممثِّلين الذين يريدون لأجل الأمة، ويظهر أنَّ المسئولية المذكورة تتضمَّن أمرَين؛ الأول: التأييد كلما جاوز الموظَّف أو الممثِّل سلطانه. والثاني: إمكان عزل الموظَّف أو الممثل من قِبَلِ السلطة التي منحتْه سلطانه أو وظيفته، وذلك كلما رأته هذه السلطة يُمارس سلطانه أو وظيفته على وجه خَطِر أو قليل الفائدة، ومِن الطبيعي أن يكون مثل هذه الحال حالُ الذين يُمارسون حق الآخرين طوعًا لإرادتهم.

ذهَب بعضهم إلى ذلك الدليل المنطقي، ولم يكن غير نصِّ دستور سنة ١٧٩٣ على «أنه لا ضمان اجتماعي إذا لم يحدِّد القانون بصراحة حدود وظائف الموظَّفين العامِّين، وإذا لم تقرَّر مسئولية كل موظَّف.» غير أنَّ أصول الحقوق عند الأمم الحرَّة ابتعدت من استخراج نتائج الدليل المذكور من حيث تعلُّقه بالممثِّلين؛ ولهذا سببان عمليان: الأول شدة صعوبة تنظيم هذه المسئولية عمليًّا. والثاني: عدم ملاءمتها في الغالب للمصلحة العامة ولمنفعة الممثلين الحقيقية؛ فهي تُبْطِل — بفعل الخوف — عمل الممثِّلين الذي يجب أن يتمَّ في أغلب الأحيان في جوٍّ حرٍّ حتى يكون مفيدًا، من أجل هذا نرى نظام الحكومة التمثيلية يَميل — بحكم الطبيعة — إلى تقرير عدم مسئولية الممثِّلين.

وهنالك مسئولية لا يفكِّر أحد في نفْيها؛ وهي التي تكون عندما يجاوز الممثِّل عن علم وسوء قصد سلطاته المعينة في الدستور أو القانون، فهنا (إذا استثنَينا الصعوبة في إنشاء الهيئة القضائية التي يفوض إليها أمر النطق بالتأييد الذي يكون في العادة كنايةً عن عقاب، ويُمكن أن يؤدي إلى حرمان الممثِّل وظيفته) يكون تطبيق مبدأ المسئولية أمرًا لازمًا لارتباطه بالمنفعة العامة، ولو كان المسئول صاحب السلطة التنفيذية أو المشترعين أو القضاة.

وللوصول إلى عزل النواب أربع طرق؛ منها واحدة تقتضي أن تكون وكالة النائب مقيَّدة جازمة، والثلاث الأخرى لا تقتضي مثل ذلك.

وأبسط هذه الطرق هي التي كانت تُطبَّق في فرنسا في بعض الأحيان، وبموجبها تكون اللجنة الانتخابية (التي أيَّدت النائب أيام ترشيحه للنيابة وتبقى بعد انتخابه) رقيبةً عليه، ويكون بيدها أمر عزله، فلكي تتمكَّن اللجنة الانتخابية من ذلك يعطيها المرشح مقدمًا وثيقة استعفاء من وظيفته، فما على اللجنة وقتما يحدث طارئ إلا أن تملأ تلك الوثيقة وتعرضها على رئيس المجلس، وليس من الصعب إبطال مثل هذه الطريقة؛ فالاستعفاء لا يكون نافذًا إلا إذا وافق عليه المجلس، والمجلس بموافقته عليه يكون قد جعل النائب تحت رحمة لجنة خاصة غير قانونية.

ليست الطريقة الأولى المذكورة مما يُناضَل عنه بجدٍّ؛ فهي لم تكن مما يأباه أصحاب الرأي المعتدل وحدهم، بل هي مما لا يذهب إليه بعض أنصار الوكالة المقيدة الجازمة أيضًا. وقد اقترح كثير من هؤلاء في دورة اشتراعية سابقة على مجلس النواب الفرنسي اقتراحًا قاضيًا بأن تكون وكالة النائب مقيدة تقييدًا اختياريًّا من قِبَل المرشَّحين الذين يُمكنهم أن يقولوا بهذا التقييد أو يَرفضوه، وبأن تكون هذه الوكالة المقيدة مبثوثة في البرنامج الذي يَرسمه المرشح، وبأنه لكي يكون المرشح ملزَمًا بها يجب أن يرسل البرنامج المذكور إلى والي المديرية، وبأن يكون موقَّعًا من أعضاء لجنة انتخاب المرشح، على أن لا يقلَّ عدد هؤلاء عن خمسين رجلًا، وبأن يكون انتخاب المرشح بعدئذٍ نائبًا، والعهود التي يشتمل عليها ذلك البرنامج كناية عن عقد مدني بين النائب المنتخب والناخبين في دائرته، وبأن ينظر حاكم الصُّلح في الدائرة الانتخابية التي سجَّل النائب فيها وكالته المقيدة الجازمة في الأمور التي خالف فيها برنامجه؛ وذلك بناءً على طلب ناخب أو أكثر من ناخبي الدائرة الانتخابية، وبأن يكون حكمه في إلغاء انتخاب النائب نهائيًّا. والذي يستوقف النظر في هذا الاقتراح هو جعل السلطة القضائية حَكَمًا في قضايا سياسية محضة. أَجَلْ، إنَّ قاضي الصُّلح يحكم فيها حكمًا آليًّا، ولكنه كيف لا يتسرَّب في تقدير هذا القاضي لمدى برنامج النائب أمور تفسيرية؟

وأما الطريقة الرابعة؛ فهي طريقة دستورية سائدة لكثير من المقاطَعات السويسرية باسم «حق الحل الشعبي»، فحقُّ العزل — بحسب هذه الطريقة — يشمل المجلس المنتخب كله لا أعضاءه على انفراد، فإذا طلَب تجديدَ المجلس الاشتراعي جميعه عددٌ من أبناء الوطن السويسري مساوٍ للنصاب المقرر في نظام الرفرندم وجب عرض هذا الطلب على الشعب ليُبدي رأيه فيه، وفي حالة موافقة الأكثرية على الطلب المذكور تنتهي نيابة المجلس حالًا ويُشْرَع في إجراء الانتخابات العامة.

لقد تمَّ انتشار الطريقة الرابعة بالتدريج في كثير من المقاطعات السويسرية المهمة، وفي سنة ١٨٧٢ اقتُرِحَ إدخالها إلى الدستور الاتحادي، ولكنه لم يُكْتَب الفوز لهذا الاقتراح. وهذه الطريقة — وإن لم يُقَلْ إنها تُناقض مبدأ السيادة القومية ونظام الحكومة التمثيلية — هي آلة اضطراب ووسيلة لتقليل أهمية المَجالس الاشتراعية، ذلك ما نُشاهده في تطبيقها على المقاطعات السويسرية، فكيف لا تكون عامل انحلال كبير عند تطبيقها على دولة كبيرة؟

ويظهر أنَّ المبدأ القائل بعزل النواب قبل انتهاء مدة نيابتهم ينتشر في الوقت الحاضر في حكومات أميركا الشمالية الخاصة الديموقراطية، ويتذرَّع أنصارُه في سبيل دعمه بذهابهم إلى أن من العوامل المؤدية إلى سير الأمور سيرًا حسنًا أن يستطيع الآمر في كل وقت أن يَعزل المأمور الذي يبدو عجزه أو سوء تصرُّفه، ثم يُضيفون إلى ذلك قولهم: إن الناخب الذي عُدَّ من الحكمة والمعرفة والرويَّة بحيث يقدر على انتخاب رئيس جمهورية الولايات المتحدة الكبرى وجَب اعتباره حائزًا أهلية يتمكَّن بها من عزل موظَّفٍ في الحكومة، ومِن ثَمَّ يقولون: إنَّ الشعب الذي أوصَلَ ساسته إلى حظيرة السلطة يحقُّ له أن يعزلهم.

يزعُم الأميركيون أن التدبير المذكور خالٍ من المنازع الثورية، وأنه لا يورِّث سير أمور الحكومة شيئًا من التذبذب، وإنما هو كناية عن شكل آخر لما هو سائد لإنكلترة من حقٍّ في حل مجلس النواب ومراجعة الشعب في الشئون العامة، ومما يقولونه: إنَّ البرلمان الإنكليزي حُلَّ ثماني مرات في السنوات الثلاث والعشرين التي مرَّت بين مؤتمر برلين وحرب أفريقيا الجنوبية؛ وذلك ليبدي الشعب الإنكليزي رأيه في التدابير السياسية الخطرة كالحروب الخارجية ونظام الحكم الذاتي الأيرلندي، وقانون الرشوة، وإصلاح نظام الانتخابات، فإذا كان الشعب الإنكليزي يُسْتَفْتَى في مثل هذه التدابير على ما فيه من روح المحافظة، فلماذا يُحْرَم الشعب الأميركي الديموقراطي هذا الامتياز؟

ولا عزل في المقاطعات المذكورة بالمعنى الصحيح، بل هنالك فتْح جديد لباب الانتخابات قبل انتهاء مدة النائب، الذي يحقُّ له أن يرشِّح نفسه في هذه المرة أيضًا؛ ففي تلك المقاطعات يستطيع عدد من الناخبين — يتراوح بين ٢٠ أو ٢٥ في المائة من المسجَّلة أسماؤهم في سجلات الانتخابات — أن يطلب في عريضة يقدِّمها تجديد انتخاب بعض النواب في الحال، ومما يجب أن تحتوي عليه هذه العريضة اسم النائب وأسباب الطلب.