البداية

(١) وجهة النظر المتَّبَعة

هذا كتاب يسعى إلى التنقُّل بين نقيضين. فنحن نعتقد أن ظاهرة الاحترار العالمي تَحدث وأن تصرفات البشر عامل رئيسي في ذلك الاحترار، ولكننا لسنا مقتنعين بأن كل شيء سيضيع إذا لم تُطبَّق على الفور وفي كل مكان تغييراتٌ هائلة في السياسات وأنماط الحياة؛ فلدينا وفق حساباتنا «فرصة سانحة» لفترة من عشرة إلى عشرين عامًا لوضع سياسات ستكون فاعلة في تسهيل التكيُّف مع المستويات الحالية من الاحترار العالمي، والتخفيف من أسوأ آثار الزيادة الخطيرة للغاية والطويلة الأمد في درجات الحرارة العالمية. سوف تكون هذه السياسات مكلِّفة، وسوف تتطلب مواءمات صعبة على نحو متزايد بينما يجري تدشين اقتصادِ طاقة جديدٍ، وسوف تحدث «صدمات» سياساتية وأخطاء مكلفة على طول الطريق، ولكن التغييرات لن تكون بالغة التكلفة أو مستنزفة بما لا طاقة لنا به ولن تُباغتنا «إذا» لم نستخدم الشكوك والصراعات الأيديولوجية كأعذار للمماطلة. وسوف نناقش هذه الأمور كلها بمزيدٍ من التفصيل في الفصول التالية.

نظرًا لثبوت أن الكثير من توقعات تغيُّر المناخ بالغَتْ جدًّا في التفاؤل — إذ تَبخس جسامة الأحداث الفعلية قدرها — فمن الممكن أن تزول الفرصة السانحة بسرعة أكبر مما نتوقَّع الآن. ولإدراك وجود احتمال أن مثل هذا الوضع التعيس يمكن أن يحدث، فإننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين لتنفيذ بعض الاستجابات الأكثر تطرُّفًا — وفي بعض الحالات المثيرة للجدل — بسرعة كبيرة حيال الاحترار العالمي. ولهذا السبب، تتَّبع اقتراحاتنا السياساتية المذكورة في الفصول التاسع والعاشر والحادي عشر استراتيجية ذات مسارين: مسار «طبيعي» في العقدين القادمين يسعى لإقامة عملية سياساتية تعمِّق قدرتنا على التعامل مع آثارِ الاحترار الذي حدث وسيستمر في الحدوث، وتخفيفِ آثاره، وإدامة هذه العملية السياساتية؛ ومسار «غير طبيعي»، يركِّز في البداية على نفقات الأبحاث المعززة التي تسعى إلى تفادي الأسوأ والحد من الأضرار الناجمة عمَّا لا يمكن تفاديه. يوجد تشابه بسيط هنا مع استجابة إدارة أوباما نحو الخطر الذي هدَّد مؤخرًا النظام المالي في الولايات المتحدة، وكذلك النظم المالية في جميع أنحاء العالم؛ ففي هذه الحالة، تم اللجوء إلى استجابات سياساتية متعددة الأبعاد وواسعة النطاق للحيلولة دون حدوث انهيار مدمِّر. قد تظهر الحاجة إلى استجابة طارئة مماثلة إذا أصبح المسار غيرُ الطبيعي واقعًا، ولكن توجد احتمالات معقولة لتفادي مثل هذه النهاية.

نريد أيضًا أن نكون مُنْصفين في تحليلنا، بحيث لا نكون من منكري تغير المناخ تمامًا، أو من المدعين الأيديولوجيين الذين يبحثون فحسب عن مكسب حزبي من النقاش حول تغير المناخ، بل أن نكون من المحلِّلين الذين يعتقدون أنه يمكننا التعامل مع المشكلة على نحو أكثر فاعليةً وبتكلفة أقل من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل الأخرى. إنَّ علم وسياسة تغير المناخ يتطوران باستمرار، وتظهر معلومات جديدة من مجموعة متنوعة من المصادر، وتنشأ تكوينات جديدة من القوة السياسية والرأي العام باستمرار. من المهم أيضًا التأكيد على أنه مهما كانت درجة اتفاق الآراء في الأوساط العلمية والسياسية، فإن العامة بوجه عام مشوشون أو مترددون أو غير مبالين عادة بالنقاش حول الاحترار العالمي؛ هم مركزون في المقام الأول على القضايا الاقتصادية (الوظائف والرهون العقارية والمعاشات وغيرها)، وبالنسبة إليهم يمكن لآثار تغيُّر المناخ الطويلة المدى أن تنزل بسهولة إلى موضع متدنٍ على أجندتهم السياسية (أو الشخصية). ومن ثَم، أظهرت دراسة حديثة أن الاحترار العالمي كان في المركز العشرين على قائمة القضايا ذات الاهتمام للناخب التقليدي، وهذا له آثار واضحة على ما هو مرجح — أو غير مرجح — أن يكون مجديًا أن تفكر فيه أيُّ حكومة. سوف نعود إلى مسألة آثار الرأي العام في وقت لاحق، وخاصة في الفصل الحادي عشر.

ليس المقصود من هذه التعليقات إنكار أنه لا تزال هناك العديد من الشكوك حول سرعة الاحترار، وحول الآثار المترتبة على درجات الاحترار المختلفة، وحول أفضل السبل للتعامل معه، وحول تكاليف الخيارات المختلفة. ومع ذلك، ما هو «مؤكد» هو أن الاحترار العالمي قد حدث ويحدث بِوَتيرة مثيرة للقلق، وأن تأخير رد فعلنا سيكون أمرًا غير مسئول؛ فتوجد أمور مؤكدة وكذلك شكوك في هذا الجدل، ولا ينبغي أن تُستخدَم الشكوك في تسويغ الإحجام عن اتخاذ إجراء. لقد حاولنا فيما يلي تجاوز الحروب الأيديولوجية، والتركيز بدلًا من ذلك على ضرورة تدشين عملية سياساتية توفِّر تأمينًا — كما يأمل المرء — ضد الأسوأ لأنفسنا وللفئات الأكثر ضعفًا واستدامة هذه العملية. يبدو أنه من غير المتوقع تسوية الكثير من الشكوك لسنوات أو عقود قادمة، ولكن يمكن التعامل معها بسهولة أكبر إذا أمكن التلاقي حول اتفاق الآراء — محليًّا ودوليًّا — على ضرورة أن نتحرك «الآن» لمكافحة التغيرات المناخية التي حدثت وتحدث، والبدء في الاستعداد لتلك التي قد تحدث بوتيرة متسارعة في السنوات المقبلة. والعقبات التي تحول دون تحقيق هذا الاتفاق في الآراء شديدةٌ، كما سنرى، ولكننا سوف نناقش بعض مخاطر عدم القيام بذلك فيما يلي.

تعهدنا في هذا الكتاب بتقديم منهج عملي لتناول مجموعة واسعة من التحديات، ولكن ندرك أيضًا أن كثيرًا من القراء يريد شرحًا إضافيًّا حول بعض القضايا الفنية، حتى عندما يكونون على دراية كافية فيما يتعلَّق بالتداعيات السياسية. ونتيجة لذلك، يتناول العديدُ من الفصول التالية الأفكارَ العلمية التي تشكِّل الأساس للعديد من المقترحات الفنية المذكورة ويشرحها، والهدف في كل حالة هو تقديم خلفية كافية لفهم أكمل للتفاصيل التي تنطوي عليها.

يضع فصل «نظرة عامة على نطاق العمل» مناقشة الطاقة في إطار دولي من خلال معالجة مسائل العرض والطلب على أنواع الوقود الحفري الرئيسية في ضوء الزمان والمكان. ونقدم الوحدات الشائعة لقياس الطاقة والكهرباء (الميجاواط والجيجاواط) ووحدات قياس كميات النفط (الجالون والبرميل) من أجل تذليل المقارنات الكمية اللاحقة. وسوف تُستخدم بعد ذلك في فحص الأرقام المعروفة — سواء الحقيقية أو المشكوك في صحتها — بشأن الاحتياطيات الطويلة المدى. وفوق كل ذلك، يركِّز النقاش على إدراك أن الطاقة قابلة للتحويل، وعلى فكرة أن البشر لا يصنعون الطاقة، ولكن بدلًا من ذلك تَعلَّمْنا تحويلها من صورة متاحة إلى أخرى أكثر فائدةً لأغراضنا. تشكِّل هذه الفكرة الجوهرية أساسَ كل الأعمال الهندسية الرائعة التي سبَّبت تغييرات جذرية في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية في القرنين التاسع عشر والعشرين المنقضيَيْن، وهي الأساس الذي بُنِي عليه الفصلان التاليان حول «الطاقة المتجددة» و«تخزين الطاقة».

في الفصلين الخامس والسادس، تناولنا الطاقة الشمسية وارتباطاتها مع التكنولوجيات المختلفة الخاصة بالوقود الحيوي وطاقة المياه والرياح. ولكن ثمة أيضًا أسئلة مهمة يجب طرحها والإجابة عليها حول الطاقة التي تُوصَف بأنها طاقة متجددة؛ وذلك لأن عددًا كبيرًا من النتائج السياسية والاقتصادية تعتمد على تعريف هذا المصطلح. وبما أن مصادر الطاقة المتجددة تحصل على المنح الحكومية والمزايا الضريبية في كلٍّ من الساحتين المحلية والدولية، فمن المهم تقييم إنْ كان المستفيدون من المعاملة التفضيلية في الواقع يُسهمون في الأهداف التي حفزت وضع التشريعات في المقام الأول، أو إن كانوا مجرد متطفلين يبحثون عن الربح من خلال توصيفهم بأنهم متعهدو سلع أو مصنعون لمعدات يمكن وصفها بأنها متجددة.

يستعرض فصل «تخزين الطاقة» مجموعة واسعة من التكنولوجيات القائمة و/أو المقترحة التي تخدم هذا الغرض، ويسلِّط الضوء على نقاط القوة والضعف لكلٍّ منها. ويأخذ الفصل بيد القارئ لفهم السبب في أن التخزين الموسع أمر حيوي في تطوير جميع مصادر الطاقة المتجددة، ولإدراك أن بعض التكنولوجيات هي في الواقع أجهزة تخزين، مع أنها قد لا تبدو على الفور ضمن هذه الفئة.

ويتقصى الفصل السابع القيود السياسية المحلية والدولية التي أخَّرت أو عرقلت الاستجابة السريعة والفاعلة حيال تغيُّر المناخ. ربما نعلم، بوجه عام، الكثير من الأشياء التي يجب أن نفعلها، ولكن إن لم نتمكن من إزالة أو إصلاح العقبات السياسية، ربما نجد أنفسنا نتعامل مع الاحترار العالمي باعتباره كارثة ناشئة. وينتقد الفصل السابع فشل المفاوضات في الماضي، وفي الوقت ذاته يُرسي ما يمكن القيام به لتحسين آفاق إجراء مفاوضات أنجح في المستقبل. ويضيف الفصل الأخير «آفاق ما بعد كوبنهاجن» بعض التعليقات الأخرى حول إمكانيات الإصلاح.

أما الفصول الثامن والتاسع والعاشر، فموجَّهة نحو المستقبل القريب ولكن ليس القريب للغاية؛ فنقترح سلسلة من الخطوات التي ينبغي اتخاذها ووضعها في شكل قائمة أولويات مع تحديد تواريخ لها. ويقع كثير من هذه التحركات في عالم التكنولوجيا، ولكنها تشمل أيضًا خطواتِ تفاوض وتغيير في السياسة على المستوى الدولي وكذلك المحلي. ويبدو في بعض الأحيان أن التفاوض مع الكونجرس الأمريكي لدينا صعب، وأحيانًا أكثر صعوبةً من التوصُّل إلى اتفاق في الخارج.

يناقش الفصل الحادي عشر ما حقَّقه مؤتمر كوبنهاجن في ديسمبر ٢٠٠٩ وما لم يحققه؛ هل كان تمرينًا مفيدًا في وضع السياسات الدولية، أم كان مضيعة للوقت والموارد؟ وسوف نعود أيضًا في هذا الفصل إلى بعض الأسئلة السياسية المتروكة دون إجابة في الفصل السابع، لا سيما حول تأثيرات الرأي العام وإمكانات الإصلاحات التي قد تولِّد استجابات أكثر فاعليةً لتغيُّر المناخ.

الموضوع الرئيسي الذي سنتناوله يمكن تلخيصه في هذه العبارة: «لم يفُت الأوان بعدُ». توجد فرصة سانحة تمتد لعَقد أو عَقدين، وخلالها يمكن لمجموعة متنوعة من الإجراءات الفنية والسياسية أن تقدم درجات مختلفة من الوقاية أو التحسين أو العلاج أو ثلاثتها لأكثر الأضرار فظاعة لكوكبنا وسكانه. نهجُنا براجماتي، فنحن نشير إلى أولويات البدائل الممكنة، ونشدد على قرارات أخلاقية وعملية أيضًا، وسنحاول إظهار أن العدالة والإنصاف بين الأجيال مكونات أساسية وضرورية لأيِّ قرارات نأمل أن تُحدِث التغيير.

(٢) ما هي مشكلتك؟

يوجد اتفاق كبير في كل الأوساط العلمية والسياساتية على الحاجة لاتخاذ إجراء — واتخاذه قريبًا — حيال استخدام الطاقة العالمي الذي يسبِّب تغيُّرات عالمية مستمرة تؤدي إلى تدهور بيئي خطير، وسيسبب الاحترار العالمي غير المنظم عواقبَ كارثية على الأرض ونظمها الفرعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة. ومع ذلك، يوجد خلاف على نطاق واسع حول هذا الإجراء وتوقيته، وكيفية توزيع تكاليف أيِّ خيارات سياساتية. الخلاف ليس مستغربًا في ظل الشكوك العلمية المستمرة حيال مدى التغيرات المتوقعة، والجداول الزمنية الكبيرة المرتبطة بها، والتكاليف الهائلة المحتملة للانتقال إلى اقتصاد طاقة جديد، بل ربما إلى نظرية جديدة أو نظرية معدلة تعديلًا كبيرًا عن النمو الاقتصادي. وما يضاعف الشكوك أنه من المرجح أن تتطلب التغييرات اللازمة درجة غير مسبوقة من التعاون الدولي، ودرجة من الاتفاق السياساتي الداخلي، والتي قد تكون مستبعدة لأن جماعات المصالح القوية تقاوم تغيير النظام القديم. إضافة إلى ذلك، يحتاج المرء أن يدرك الحقيقة الواضحة التي مفادها أن النشاط الاقتصادي الطبيعي — النمو، والتنمية، والتجارة، والتصنيع — هو السبب الأساسي لأزمات الطاقة والبيئة؛ مما يزيد من تعقيد مشكلة تحقيق التغيير بالتوافق.

هذه التغييرات الجسيمة يجب عاجلًا أو آجلًا أن تسبِّب استجابات مجتمعية كبرى، بعضها سيحدث لأكثر من سبب واحد. وتصنيف استجابة معينة على أنها اقتصادية أو سياسية المنشأ إجراء اعتباطي؛ حيث قد تنتج الاستجابة عن سبب واحد أو عن عدد مجتمع من الأسباب. مع ذلك، وعلى الرغم من التحذيرات المروَّج لها جيدًا، فإن الاستجابات عمومًا كانت فاترة إلى حدٍّ كبير. توجد مجموعة متنوعة من الأسباب لذلك؛ ومنها الشكوك حيال أيُّ الخيارات يجب اتخاذها، والخلافات العلمية والأيديولوجية، والمخاوف حيال التكاليف المفرطة وخاصة في أزمة اقتصادية صعبة وخطيرة جدًّا، والسهولة التي تستطيع بها «جبهات المقاومة» تأخير أو إحباط العمل محليًّا وعلى الصعيد الدولي، وبالطبع المخاطر العالية للغاية المتضمَّنَة في سوء الاختيار أو عدم الاختيار على الإطلاق.

توجد ضغوط سياسية أخرى جديرة بالذكر؛ بعيدًا عن قدرة جماعات المصالح القوية على إحباط التغيير، وبعيدًا عن حقيقة أن كل النظم السياسية في الواقع، وخصوصًا النظم الديمقراطية، تجد صعوبة كبيرة في وضع أيِّ خطط جادة طويلة المدى. فلا بد أن تضاف لها الأزمة الاقتصادية الحالية، التي قد تستمر آثارها لمدة عقد من الزمان. علاوة على ذلك، توجد إغراءات واضحة للاحتفاظ بأي إنجازات تكنولوجية تحدث، باعتبارها ملكية فكرية قيِّمة ينبغي بيعها بسعر باهظ. فبدلًا من معاملة الإنجازات التكنولوجية كمنفعة عامة لا بد من مشاركتها، ربما يسعى مبتكرها إلى اكتناز المعرفة والحصول على دخل من الاحتكار الذي قد يصبح متاحًا. هذا السلوك يذكِّرنا بما يُطلَق عليه سياسات «إفقار الجار» التي سادت في ثلاثينيات القرن العشرين، والتي سعت إلى تصدير المشاكل بدلًا من حلها على نحو تعاوني، وعزَّزَ من ذلك حينها وفي الفترة الراهنة غيابُ مؤسسة دولية تعمل على تسهيل هذا التعاون، وكذلك غياب قيادة قوية من جانب الدول الغنية والقوية.

ثمة نتائج أخرى غير متوقَّعة يمكن وصفها بأنها التأثير الضار لتطور يبدو جيدًا. على سبيل المثال، إذا انخفض الطلب على النفط وانخفض سعره، فسيقل الحافز للاستثمار في الطاقة البديلة، وربما يؤدي ذلك إلى انخفاض الدعم الحكومي؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الصعوبة التي تواجهها البدائل للمنافسة والبقاء. في الواقع، إن وضْعَ السياسات، الذي يُعَدُّ أسيرًا للأحداث — ركود هذا العام، وانتعاش العام المقبل — عمليةٌ متقطعة وغير متسقة. وهناك أيضًا التأثير المحتمل «لخطر أخلاقي» آخَر؛ وهو أن الحماس المفرط للوصول إلى حل سريع في هذا العام — مثلًا، حبس الكربون — قد يؤخِّر أو يقوِّض سياسات مؤلمة أخرى قد تبدأ في الحد من الانبعاثات بسرعة أكبر.

نظرًا إلى أن نواتج احتراق المواد الهيدروكربونية هي المساهم الرئيسي في الاحترار العالمي — ويوجد اتفاق متزايد في الآراء على ذلك بين الغالبية العظمى من العلماء الحسان السمعة — وإذا كانت النتيجة هي زيادة احتمال أن الكثير من المخاطر والتهديدات المشار إليها سابقًا سيخلق اضطرابًا عالميًّا وإقليميًّا ووطنيًّا، مما يخفض من مستويات المعيشة و(ربما) يخلق حالة دائمة من الأزمة والخوف والقلق؛ فما السبب في أنه كان من الصعب للغاية وضع سياسات مشتركة لتجنُّب مثل هذه التهديدات؟ ليس من الصعب توضيح ما ينبغي أن تكون عليه حزمة السياسات المعقولة بالنسبة إلى الولايات المتحدة أو الدول الأخرى أو في الواقع بالنسبة إلى المجتمع الدولي ككل، ولكن وضع تلك السياسات موضع التنفيذ كان — وربما لا يزال — مسألة مختلفة تمامًا. سوف نستكشف بعض أسباب هذا الأمر في الجزء التالي.

(٣) التحديات التي نواجهها

ويمكن لهذه الصيغ أن تخدمنا كمبادئ توجيهية أو معايير، ولكن يجب على التطبيقات الفردية أن تواصل معالجة المسائل التشغيلية عمليًّا. كم ينبغي أن ندفع الآن من أجل فوائد مستقبلية غير مؤكدة؟ مَن الذي يقرِّر كيف ومتى نستثمر استثمارات بعينها؟ مَن الذي يجب أن يتحمل معظم التكاليف الآن ويتمتع بمعظم الفوائد في المستقبل؟ كيف يكون «المستقبل» مستقبلًا؛ أيْ هل نفكِّر لعشر سنوات مقبلة أم لجيل أم ماذا نفعل؟ يبدو أنه لا يوجد أيُّ بديل — على الأقل في المجتمعات الديمقراطية — لقبول حقيقة أن القرارات ستكون هي النتائج غير المؤكدة للعملية السياسية، وهي العملية التي لن تكون فيها احتياجات الأجيال القادمة سوى شأن واحد من بين الكثير من الشئون.

لن يكفي تقديم ملاحظات بسيطة عن العواقب الطويلة المدى للأنانية المفرطة أو عمليات التأميم المتبادلة للموارد؛ بل يحتاج المرء أيضًا اقتراحات عملية حول كيفية تدشين عملية تفاوضية قابلة للتطبيق في مثل هذه الظروف. وسنناقش هذه المسألة بمزيد من التفصيل في فصل لاحق، ويكفي هنا أن نقول إن المفاوضات الخاطفة في إطار مؤتمر عالمي قد تكون جسرًا تفاوضيًّا بعيدًا للغاية، لا ينتج عنه سوى جمود أو التزامات كاذبة نادرًا ما تُنفَّذ. ومن المرجح ألَّا يكون التدرُّج «العادي» كافيًا؛ مما يعني ضرورة وجود نوع أعمق أكثر استدامةً من التدرُّج، مع وجود أهداف توافقية طويلة المدى تتحقق من خلال خطوات منتظمة في اتجاهٍ متَّفَق عليه بصورة مشتركة.

ولكن الاعتراف بالمشاكل التي تواجهنا لا يحكم علينا بالاستسلام لها، والغرض من هذا الكتاب تقديم مناهج بنَّاءة يمكن أن تخفِّف الآثار غير المرغوب فيها وتتجنبها أيضًا حيثما يكون ذلك ممكنًا. وستركز اقتراحاتنا على السياسة والتكنولوجيا العلمية على حدٍّ سواء، أيًّا كان الخيار أو مجموعة الخيارات التي سوف تخدم هذه الغايات.