آفاق ما بعد كوبنهاجن

(١) فشل مكلِّف أم نجاح محدود؟

لم يكن ينبغي أن تكون النتائج المحدودة لمؤتمر كوبنهاجن غير متوقعة تمامًا. ففي المقام الأول، لم تكن المفاوضات المكثفة التي استمرت لأكثر من عام قبل المؤتمر قادرة على تضييق الفجوات في السياسات بين مختلف البلدان، وانتهت بالاعتراف بالفشل. كان يوجد تحرك أولي نحو التوصل إلى اتفاق بشأن الحد من إزالة الغابات، وهذا أدى بالفعل إلى بعض النجاح الحقيقي في كوبنهاجن، ولكن الولايات المتحدة والدول الفاعلة الرئيسية الأخرى أعلنت في الأشهر التي سبقت بدء المؤتمر أنه لن يوجد أيُّ اتفاق شامل وملزِم قانونًا، وأن أقصى ما يمكن توقعه هو بيان سياسي مهلهل قد يصبح في يوم من الأيام ملزِمًا؛ وثبت أن هذا صحيح.

علاوة على ذلك، طالما كان تعليق الكثير من آمال تحقيق تقدُّم جوهري في مؤتمر واحد ضخم — يضم ١٩٢ بلدًا ذات مستويات مختلفة للغاية من حيث التنمية، وحالات الطاقة والبيئة، وتفسيرات المصالح — مبالغةً في التفاؤل. ومهما كان ما يمكن لمؤتمرات مثل هذا المؤتمر القيام به فيما يخص الشرعية وإتاحة الفرصة للتعبير عن وجهات النظر المتباينة، فهي أقل المحافل إمكانيةً لتحقيق ما يريده ظاهريًّا معظمُ المشاركين، وهو مجموعة من الالتزامات الثابتة الشاملة المقبولة لدى كل الأطراف والملزِمة من الناحية القانونية والتي يمكن التحقق منها. تناول الفصلان السابع والثامن شكوكنا حول جدوى المؤتمرات العالمية كمنتديات لصنع القرارات، ولم يقدم مؤتمر كوبنهاجن أيَّ أدلة تشير إلى أن تلك الشكوك تحتاج إلى مراجعة؛ إذ وافق منظمو الأمم المتحدة على حضور ٤٥ ألف شخص في قاعة مؤتمرات تكفي ١٥ ألف شخص فحسب، ثم قضوا ساعات طويلة يتجادلون حول مَن الذي ينبغي أو لا ينبغي أن يُسمَح له بالدخول من بين الأعداد الغفيرة من الوفود التي تمثِّل المنظمات غير الحكومية وشبكات المجتمع المدني؛ ولكن المؤتمرَ السيئَ التنظيمِ والإدارةِ لم يمثِّل سوى مظهرٍ خارجيٍّ لمشاكل أعمق بكثير.

كيف يمكن للمرء التوصل إلى اتفاق في مثل هذه الظروف؟ إن ما تطوَّر في الأمم المتحدة هو نظام من المفاوضات بين المجموعات لتجنب فوضى محاولة جمع العديد من البلدان والتوصل إلى حلول وسط بينها. ومن ثَم الْتَقَت البلدان النامية في مجموعة السبع والسبعين بهدف وضع مجموعة منسقة من المقترحات، وأصبح للبُلدان المتقدمة مجموعتها الخاصة، وانضم إليها الآن معظم الدول التي كانت ذات يوم جزءًا من الكتلة الاشتراكية، والصين «مجموعة» في حدِّ ذاتها. كانت النتائج حُزَمًا من المطالب غير العملية، وكان بعضها متناقضًا في بعض الأحيان ولا يمكن تحقيق التوافق بينها دون المخاطرة بانشقاق المجموعة. فبالنسبة للبلدان النامية، كان الموقفُ الأسهلُ الأقلُ إثارةً للجدل داخليًّا هو ببساطةٍ المطالبةَ بزيادة تحويلات المساعدات الخارجية غير المشروطة، والتهديد بمنع الاتفاقيات دون هذه التحويلات؛ أما بالنسبة للبلدان المتقدمة، فإن أسهل موقف هو المماطلة؛ لأنه لم يبدُ أن أيًّا من الإقناع أو المواقف الأكثر عدوانية يحقِّق نتائج مفيدة. وطالما بَدَا نظام المجموعات ضروريًّا في الماضي لتجنب فوضى دمج ١٩٢ تفضيلًا سياساتيًّا فرديًّا، ولكنه أثبت أيضًا فشلًا متزايدًا. وللأسف، ما دام نظام التفاوض حول الاتفاقيات في المؤتمرات الكبرى هو القاعدة في الأمم المتحدة، فإنه من المحتم أن تكون الاتفاقيات الناتجة خطابات بلاغية أو رمزية إلى حدٍّ كبير. ومن أجل التوصل لاتفاقيات أكثر موضوعية، كانت الكفة أرجح بشكل متزايد نحو الاعتماد على مجموعات أصغر من الدول «التي تتشابه في طريقة التفكير» تقريبًا؛ مثل مجموعة الثماني ومجموعة الست عشرة ومجموعة العشرين، وما إلى ذلك.

وحدث أيضًا انقسام حاد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع كون الاتحاد الأوروبي أكثر استعدادًا (وقدرة) على تقديم التزامات قوية للحد من انبعاثات الكربون. وفي هذه الظروف، أُهدرت بشكل كبيرٍ العشرة أيام الأولى أو نحو ذلك من المؤتمر بسبب الجدل الأكبر الناتج عن وثائق التسويات المزعومة التي يبدو أنها سُرِّبت عمدًا، وجميعها يحتوي على شيء تجده مجموعة أو أخرى مثيرًا للاعتراض.

حظيت الاتفاقية السياسية التي انتهى بها المؤتمر بدعم البلدان النامية والبلدان الأخرى «المستبعدة» على مضض، إن لم يكن بمرارة. لم تقبل البلدان النامية الاتفاقية دون اعتراض إلا بسبب الوعد بمساعدات خارجية، مع أن الفجوة المحتملة بين ما وُعِد به وما سيُقدَّم كانت مثيرة للقلق؛ فالصفقة التي تضمنت وعدًا بتقديم ١٠ مليارات دولار سنويًّا من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢ للبلدان النامية، ومائة مليار دولار سنويًّا بحلول عام ٢٠٢٠ من أجل التكيف مع التغييرات، لم تتضمن أيَّ تفاصيل عن مصادر هذه المساعدات، ولم تحدِّد البلدان التي ستدفع والمبالغ التي ستدفعها، وكانت الفجوة بين ما كانت البلدان النامية تطلبه وبين ما وُعِدت بالحصول عليه ضخمة، ولكن الحصول على شيء ما أفضل على ما يبدو من عدم الحصول على أيِّ شيء. ورفَض الصينيون قبول الرقابة الصارمة على التزاماتهم للحد من الانبعاثات، وهو الأمر الذي أصرت الولايات المتحدة في البداية على أنه ضروري، وأنه لن توجد أيُّ اتفاقية دونه. وبدلًا من ذلك، لم تذكر الاتفاقية سوى أن البلدان سوف تضع أهدافها الخاصة وتضع نظامًا لمراقبة التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف وإعداد التقارير عنه، ولكن دون أيِّ عقوبات للفشل أو أيِّ آلية لتسوية النزاعات. وكذلك اعترض الصينيون باستخدام حق الفيتو على أيِّ جهد لوضع أهداف وجداول زمنية واضحة للبلدان الأخرى، ربما لأنهم كانوا يخشون من أن تكون سابقة يُحتذَى بها.

عندما ازداد وضوحًا قبل وخلال المؤتمر أنه لن يمكن التوصل لاتفاق شامل وملزِم، وأن أيًّا ما سينشأ خلال الأيام القليلة الأخيرة من المساومات المحمومة والفوضوية سيكون أقل بكثير من التوقعات؛ انتشر سؤال واحد بين كثير من الوفود والمنظمات غير الحكومية: ألن يكون عدم التوصل لاتفاق أفضل من التوصل لاتفاق ضعيف؟ كان الافتراض الواضح لأولئك الذين يفضلون عدم التوصل لاتفاق هو أن الفشل المدوي، الذي لا يمكن أن يتنكر خلف وعود غامضة بفعل شيءٍ ما في المستقبل، ربما ينشِّط تأييدًا شعبيًّا على نحو أكثر فاعلية بكثير من الاتفاق الضعيف الذي يمكن للقادة السياسيين تبريره باعتباره خطوة أولى مفيدة في عملية مستمرة. ربما لا تكون هذه الطريقة طريقة واضحة للإجابة على ذلك السؤال، ولكن ربما كان السؤال نفسه على أيِّ حال ليس سؤالًا مناسبًا نطرحه، فالسؤال الأهم هو عن إن كانت الدول الرئيسية تعلمت من تجربة كوبنهاجن أنها تحتاج إلى ابتكار عملية تفاوض أكثر فاعلية في المستقبل؛ عملية تركز حتمًا على مجموعة أصغر تتضمن جميع الملوِّثين الرئيسيين، ولكن مع افتراض أنهم لن يستخدموا سلطتهم وثروتهم لتجاهل احتياجات البلدان النامية. إننا لا نعرف حتى الآن إجابة ذلك السؤال، ولكن توجد بعض العلامات المشجِّعة على أن ساحات التفاوض الأخرى يجري بالفعل مناقشتها؛ مثل مجموعة الثماني زائدًا عليها خمس، ومجموعة الدول الست عشرة، ومجموعة العشرين. ويوجد سؤال حيوي آخَر — سنسعى لتناوله لاحقًا في هذا الفصل — عن إن كان يمكن تقليل العقبات المحلية والدولية أمام الاتفاقية في أيِّ حال من الأحوال أم لا. وإذا لم تكن التحسينات وشيكة، فسوف يصبح مؤتمر كوبنهاجن ببساطة حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الإخفاقات.

بدأ إلقاء اللوم بالفشل أو بالنتائج الهزيلة للغاية حتى قبل أن ينتهي المؤتمر. ومع ذلك، يوجد العديد من المسائل المختلطة معًا في تقييم درجات المسئولية، وربما تحتاج إلى فصلها. على وجه التحديد، مَن الذي يتحمل أغلب المسئولية عمَّا أُبقِي عليه أو استُبعد من الاتفاق النهائي؟

باختصار، كانت الصين «الفائز» الواضح بحصولها على الصفقة التي تريدها، ولكنها كانت أيضًا الخاسر الواضح بسبب أن ميليباند وليناس — وغيرهما كثير — ألقيا لوم الفشل بوضوح على أسلوب الصين في زرع العراقيل. كان الموقف التفاوضي الصيني قويًّا جدًّا على نحو واضح؛ لأنه لا معنى لأيِّ اتفاق دون الموافقة القوية للصين، وكانت محصنة ضد الضغوط. فعلى سبيل المثال، التهديدات الموجودة في تشريع واكسمان-ماركي البيئي بمعاقبة عدم الامتثال لأيٍّ من شروطه بفرض ضريبة كربون حدودية على أولئك الذين لم يلتزموا بتخفيضات الكربون؛ لم يبدُ أنها أثَّرَتْ في الصينيين (أو الهنود)؛ ربما لأن مثل هذه الضرائب قد تنتهك لوائحَ منظمة التجارة العالمية، أو قد تسبِّب حربًا تجارية سيخسر الجميع فيها. مع ذلك، لم يكن موقف الصين مخيبًا للآمال لدى المجتمع البيئي فحسب؛ إذ كان الأمل معقودًا على أنه مع صعود قوة الصين والفوائد التي قد تتوقعها من إنشاء نظام دولي أكثر استقرارًا تحكمه قواعد ثابتة؛ فسوف يتكون لديها شعور متزايد بمسئولية المساهمة في خلق نظام عالمي، وليس بالمصالح الوطنية القصيرة المدى فحسب. ويمكن للمرء أن يتساءل — باعتبار كوبنهاجن نذيرًا بسلوك الصين في المستقبل — هل أصبحت النتائج التعاونية في مجموعةٍ متنوعةٍ من المجالات في الوقت الراهن مهددةً أم لا؟ ولكن قبل التسرع في الوصول إلى استنتاجات سابقة لأوانها، من المنطقي أن نحاول أن نفهم لماذا اختارت الصين التصرف هكذا في كوبنهاجن، وهذه نقطة سوف نعود إليها لاحقًا.

وانتُقدت البلدان النامية أيضًا لعدم التفاوض جديًّا، وعدم تضمين السماح بالحصول على أموال من استثمارات القطاع الخاص في تقييماتها، ولكنها ببساطة قدَّمت سيلًا من المطالب بتحويلات كبيرة وغير مشروطة من الموارد العامة. ولا ترى البلدان المتقدمة أن نفقات المساعدات الخارجية سوف تقترب أبدًا من حجم مطالب البلدان النامية، في حين قاوَمَ الكثير من البلدان النامية هذه الحجة؛ لأنهم لا يستطيعون تلبية الشروط اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص، ولأنهم يفضِّلون المساعدات المباشرة من حكومة إلى حكومة. ثم مرة أخرى، لم تكن تتمتع بقدر كبير من النفوذ التفاوضي، لا سيما عندما لا تدعمها الصين ولا الهند، أو عندما لا تستطيع مجموعة السبع والسبعين التوصُّلَ إلى توافق في الآراء بشأن أيِّ شيء (باستثناء المزيد من المساعدات).

ما مدى الفارق الحقيقي الذي ستشكله نتيجة كوبنهاجن المخيبة للآمال في الجهود الرامية إلى تطوير استجابة متماسكة وفاعلة ومؤاتية لتغير المناخ؟ إذا كان أحدهم من المشكِّكين في الاحترار العالمي أو مُنْكريه، فسيُشيد بالنتيجة؛ فلم تُفرَض أيُّ تغييرات سياساتية مكلفة وغير ضرورية على الحكومات. وحتى بعض دعاة حماية البيئة — في محاولة لتحقيق الاستفادة القصوى من موقف سيئ — دافعوا عن رأيهم بأن كوبنهاجن كانت على الأقل خطوة أولى مفيدة في عملية سياساتية لن تتوقف؛ في الواقع استؤنفت هذه العملية بالفعل بالتحضير للمؤتمر الكبير القادم (في مكسيكو سيتي في عام ٢٠١٠). وبطبيعة الحال، إذا افترض المرء أن الأمم المتحدة محفل ميئوس منه لإجراء مفاوضات جادة، فإن مؤتمر كوبنهاجن يعزِّز هذه الفكرة.

(٢) إعادة تأطير النقاش

كانت الأطر الأولية التي وضعها الطرفان في الجدل حول الاحترار العالمي بسيطةً للغاية ومتناقضة تمامًا؛ إذ أشار المجتمع البيئي إلى الأدلة العلمية المتراكمة على الاحترار العالمي، المدعومة بتحذيرات قوية بشكل متزايد من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وطالَبَ باستجابة فورية وقوية من قِبَل مختلف الحكومات في العالم والهيكل المؤسسي الدولي. ويبدو أن الاعتقاد غيرَ المدعوم كان يتمثل في أن الأدلة على الاحترار كانت قوية بما يكفي لتطغى على المعارضة، والتي رُفِضت على أيِّ حال إلى حدٍّ كبير لأنها مواقف مضلِّلة أو جاهلة أو تمثِّل المصلحة الذاتية لقطاعات النفط والفحم. للأسف، لا يكفي علم الاحترار العالمي في حدِّ ذاته؛ لأنه من الواضح أنه يتداخل مع الكثير جدًّا من القضايا الأخرى: الازدهار الاقتصادي، والتنافس على إمدادات الطاقة، واحتمالات نقص المياه، وتزايد الأراضي القاحلة، والأمن القومي، وما إلى ذلك. إن المجموعة المتحمسة من المنكرين والمشككين — مع أنها أصغر بكثير — فهي إما تنفي حدوث الاحترار العالمي، أو ترى أنه نتيجة تصرفات البشر، أو ترى أن السياسات المطلوبة ستنجح، أو أنه يمكن تحمُّلها اقتصاديًّا. سرعان ما اكتشف كلا الطرفين أن كلا الإطارين ليس كافيًا لإقناع عدد كافٍ من الناس بضرورة القيام بما يريده كلاهما؛ ونتج عن ذلك حالة من الجمود المحبط تكتنفه الشكوك، ولكنه لم يزعج الكثيرين في مجموعة المنكرين، بينما ولَّد بالتأكيد مخاوف كبيرة وأطلق صرخات يأس من كثير من أنصار حماية البيئة. ونتيجة لذلك، سعى بعض الأشخاص من كلا الجانبين إلى إعادة تأطير الجدل الدائر، وذلك بصياغة خطاب جديد من شأنه اجتذاب الدعم من الجانب الآخر.

إن خوف فقدان الوظائف والدخل والمنازل على المدى القصير قد سيطر على أمل الحصول على فوائد طويلة المدى من إنشاء اقتصاد طاقة جديد، ومن الصعب في هذه الظروف تجنُّب الخلوص إلى أنه على الأقل في هذه الحالة كانت الغلبة لإعادة التأطير السلبية. ربما كان العلماء في المجتمع البيئي ساذجِين للغاية بشأن مدى فاعلية الأدلة العلمية في مناظرة سياسية-أيديولوجية تركِّز كثيرًا على الوقت الراهن مع وجود جمهور لا يزال تقريبًا غير مبالٍ — أو جاهلًا — بالمخاطر الطويلة المدى. ففي غضون عشر أو عشرين سنة ربما يوفر اقتصادُ طاقةٍ جديدٌ فوائدَ اقتصادية ضخمة وزيادة في أمن الطاقة، ولكن في السنوات القليلة المقبلة قد تكون التكاليف الانتقالية مرتفعة، وربما يفقد البعض وظائفهم أو تنتقل الوظائف إلى أماكن أخرى، وربما يحدث مزيد من الاضطرابات الاقتصادية في المستقبل القريب، وربما يستمر الاعتماد على مُورِّدي النفط الاستبداديين غير الجديرين بالثقة. وسيتفوَّق دائمًا الخوفُ من الخسارة على المدى القصير على وعود الفوائد المحتملة على المدى الطويل، لا سيما إذا أضعفت تلك المخاوف نفسها الالتزام بالعدالة بين الأجيال.

مجددًا، إعادة التأطير ضرورية، ولكن إحدى الصعوبات الواضحة تكمن في أننا في حقبةِ ما بعد كوبنهاجن، وثمة شكوك كبيرة حول أفضل سبيل للمضي قدمًا. ونحن أيضًا في عصر الأزمات المرتبطة المتعددة الأبعاد التي يمكن أن يتغذَّى بعضها على بعض وتستهلك الموارد الشحيحة. ومن ثَم، لكي يكون لأيِّ إطار جديد فرصة للنجاح يجب أن يؤكد على هذه المجموعة المعقدة للغاية من الظروف: ما يمكن وما لا يمكن القيام به على الصعيد الدولي، وما يمكن وما لا يمكن للبلدان الأخرى القيام به محليًّا، ومن المحتم على كل بلد — لا سيما على كبرى البلدان المسبِّبة للتلوث الآن وفي العقود القليلة القادمة — تطوير عملية سياساتية تبدأ في وضع سياسات فاعلة بأسرع وقت ممكن؛ سياسات يمكن أن تكون أساسًا للتعاون الدولي إن كان ذلك ممكنًا، وتوفِّر درجة معينة من الحماية إذا استمر التعاون في التعثُّر. الإجراء الوطني لا يستطيع وحده التعامل مع الاحترار العالمي، ولكنه خطوة أولى ضرورية.

سوف تكون الاقتراحات حول كيفية التعامل مع الاحترار العالمي فيما بعد كوبنهاجن أسهل بكثير إذا ما تمكَّنَّا من فهم مجموعة من الاتجاهات أو التطورات التي تشير لاتجاه واضح. فنريد في الجزء التالي مناقشة بعض العقبات الرئيسية أمام وضع سياسات فاعلة تتناول الاحترار العالمي: السياسات الدولية الصينية، والرأي العام وغيرها من القيود السياسية في الولايات المتحدة، والمواقف والسياسات المعتمدة من قِبَل معظم البلدان النامية. فمع ذلك، ليس من الممكن أو المعقول مناقشة هذه الأمور بمعزل عن الاتجاهات والتطورات الأخرى التي تحدث — أو قد يُنظَر إليها على أنها تحدث — في الساحة الدولية. ببساطة، لا ينبغي للصين أو الولايات المتحدة أو البلدان النامية وضعُ السياسات بمعزل عن الآخرين. وما يلي ذلك يعرض قائمة موجزة باتجاهات وتطورات ما بعد كوبنهاجن الإيجابية وغير الإيجابية، مع ميزة قوية بإمكانية عكس بعض هذه الاتجاهات أو التطورات بسرعة، إذا تعافى الاقتصاد العالمي من الركود، على سبيل المثال. والمقصود في المقام الأول من القائمة أن تكون بمنزلة إطار أو خلفية للمناقشة السياسية التالية.

(٣) الأخبار الجيدة والأخبار السيئة

أولًا: الأخبار السيئة. من الواضح أن فشل كوبنهاجن هو التطور السلبي الأبرز، مع أن آثاره تخففت من خلال الوعي قبل المؤتمر بوقت طويل بأن التوصل لاتفاق ملزِم حول أهداف وجداول زمنية لن يكون ممكنًا. ومع ذلك، ربما تكون الاستجابة السياسية والعامة الصامتة للغاية نحو الفشل منذرة بسوء أكبر؛ فاحتمال وجود استجابات قوية حيال الاحترار العالمي منخفض للغاية من دون ضغوط من القاعدة. وعلى أيِّ حال، الدعم الشعبي المحدود لسياسات الطاقة والسياسات البيئية أمر بالغ الأهمية بحيث سنعود إليه مرة أخرى.

إن الفشل في إقناع الدول النامية بأن موقعها التفاوضي مختلٌّ؛ يمثِّل عاملًا سلبيًّا آخَر. فركزت هذه البلدان على الحجج القائلة بأنها لم تسبب مشكلة الاحترار العالمي، وأنها هي الأكثر عرضة لآثاره، وأنها تستحق تعويضًا كبيرًا عن أخطاء الماضي التي وقعت فيها البلدان المتقدمة لتتفادى الأضرار الكارثية إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع. كما تُصرُّ أيضًا على أن الانبعاثات للفرد الواحد — والتي من الواضح أنها منخفضة جدًّا في البلدان الفقيرة — هي المعيار الصحيح، وليس الكميات المطلقة التي بدأت تزداد في بلدان كثيرة. بعض هذه الحجج صحيح، وتوجد في أيِّ حال أسباب أخلاقية وعملية لتقديم أكبرِ قدرٍ ممكن من المساعدة للبلدان النامية، بغض النظر عن كيفية توزيع التهم.

إن الحجج التي قدَّمتها البلدان النامية والتي تستمر في تقديمها قوية عاطفيًّا وتعكس شعورًا شديدًا بالظلم، ولكنها لا علاقة لها بالأمر تقريبًا؛ فأيًّا كان المتسبب في المشاكل الحادة التي سببها الاحترار العالمي والتي لا يزال يواصل التسبب فيها، فإن المعضلة التي نواجهها الآن هي أن التعويضات عن أخطاء الماضي — سواء كانت مبررة أم لا — تلهي عمَّا يجب القيام به؛ فينبغي لكل دولة التحرك بغض النظر عمَّن تسبَّب في هذا الموقف أو عمَّن من المتوقع أن يبقينا فيه. وهنا ينطبق القول الشائع: إذا لم نتعلق بعضنا ببعض، فإن كلًّا منا سيُعلَّق على حدة. فالاحترار العالمي يتجاهل الحدودَ، وانبعاثاتُ البلدان النامية آخذةٌ في الارتفاع على نحو حادٍّ وسوف تشكل الغالبية العظمى من الانبعاثات في المستقبل. إن الزعم بأن احتياجات التنمية سوف يكون لها الأولوية على حساب الاحتياجات النظامية، بل يجب أن تكون كذلك، ربما يمثل حججًا مثيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والعاطفي، ولكنها أيضًا حجج خطيرة. وستفشل مناشدات تحويل الموارد الضخمة — مع أنها قد تكون مفيدة للطرفين — ما لم تكن البلدان النامية أيضًا على استعداد لاتخاذ إجراءات جدية قابلة للمراقبة لكبح جماح انبعاثاتها. إن الجميع أطراف أصيلة في المشكلة، ولا يمكن الاستغناء عن أيِّ طرف في الحل، والانتفاع بالمجان لن يكون كافيًا.

نظرًا لفشل الكثير من مشاريع المساعدات في الماضي، فمن غير المتوقع زيادة تحويلات الموارد الكبيرة إلا إذا أظهرت البلدان النامية أنها جادة في تنفيذ سياسات الحد من الانبعاثات، وليس إذا رفضت اتخاذ إجراءات حتى حصولها على تعويضات. إضافة إلى ذلك، فإن مطالبها بتلقِّي المساعدات دون شروطِ الشفافية والمساءلة تبعث على الشك في أن الكثير من المساعدات تذهب للفاسدين، أو ستتحول نحو احتياجات أخرى لا تتعلق بالحد من الاحترار العالمي. وللأسف لم تتواجد تقريبًا أيُّ علامة في كوبنهاجن على أن البلدان النامية كانت راغبة أو قادرة على إعادة التفكير في المواقف المتأصلة والمُرْضية عاطفيًّا والمتساهلة من ناحية التغييرات السياساتية. ويجب أن تركِّز نقاطُ الضعف الحادة التي تواجهها الاهتمامَ على الإجراءات العملية الفورية، ولكن استمرار الهيمنة في الكثير من الحالات من جانب حكومات ضعيفة وعديمة الكفاءة يميل لإبقاء التركيز على البقاء في السلطة، وليس الاستثمار بكثافة في مشروعات للتكيف مع التهديدات الحالية والناشئة.

وقد لاحظنا بالفعل عددًا قليلًا من التطورات الإيجابية الأخرى مثل الاتفاق (المؤقت) بشأن إزالة الغابات في كوبنهاجن، ومثل ظهور إدارة جديدة في الولايات المتحدة لا تنكر الاحترار العالمي ببساطة أو تتجاهل ضرورة التعاون أو تعتقد أنه يمكنها المضي قدمًا بمفردها. ولكن حتى حُسن النية لدى إدارة أوباما لم يكن كافيًا؛ لأن الإدارة مقيَّدة بما يمكن أن يحصل في الكونجرس في فترة مشحونة للغاية.

لا بد من الاعتراف عند تقييم قائمة الاتجاهات والتطورات الجيدة أو السيئة المحتملة تلك أنه في الوقت الحالي السلبياتُ تفوق بشدةٍ الإيجابيات، ويمكن أن تمنع بالفعل الاستجابة للاحترار العالمي في الوقت المناسب. الاتجاهات والتطورات الإيجابية أضعف ومؤقتة بشكل أكبر، وقد لا تمثل أهمية كبيرة إذا ظلت الصين مقاوِمةً لاتخاذ إجراء ملزم قانونًا، وظلت الولايات المتحدة مقيدة من قِبَل الكونجرس، مع غياب الدعم الشعبي.

من الواضح أن رهانات الجدل حول تغير المناخ ضخمة. فإذا حدثت أسوأ التوقعات، يمكن أن يصبح النظام الدولي فوضويًّا وغير مستقر على نحو خطير، ولكننا نعتقد أنه لا يزال لدينا ١٠ أو ٢٠ سنة لتفادي الأسوأ. وربما تظل التغييرات الأقل مسببةً لمشاكل هائلة في التكيف والتعديل، لكنها يمكن أن تكون خاضعة للسيطرة، فلا يوجد شيء ثابت: مصير هذا الكوكب ومصير الدول ومصير المواطنين أغنياءَ وفقراءَ. المشكلة الكبرى هي سرعة الاستجابة؛ أيْ مدى جودة وسرعة استجابة الدول والمؤسسات الدولية للتحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد واللانهائية. ومع ذلك، لم تستجب الدول والمؤسسات الدولية على نحو فاعل؛ بسبب أن تهديدات الاحترار العالمي لا تبدو فورية أو واضحة أو مُقنِعَة مثل غيرها من التهديدات المكلفة، ولأن المنكرين والمشككين أعادوا تأطير الجدل لتبرير التقاعس عن اتخاذ إجراء. ويبدو أنه توجد ثلاثة أمور ستحدد إن كنَّا سننجح أو سنفشل في استجاباتنا السياساتية: (١) سياسات الصين. (٢) موقف العالم الثالث. (٣) عدم القدرة على الحصول على تأييد الرأي العام والكونجرس لسياسات قوية في الولايات المتحدة. وهذه هي الموضوعات التي سنتناولها في الأجزاء التالية.

(٤) مشكلة الصين

علاوة على ذلك، لمَّا كانت الصين قوة ناشئة في العالم، فإنها تحتاج إلى موارد وأسواق خارجية، وربما تجد صعوبةً في الحصول على الاثنتين إذا ما بدا للعالم أنها تتصرف من جانب واحد دون أدنى اهتمام بالرأي العالمي. تستفيد الصين كثيرًا من الفرص المتاحة في نظام تجاري دولي مفتوح، ولكن النظام يمكن أن يبدأ في الانهيار إذا لم يستفِدْ شركاؤها التجاريون أيضًا، ويمكن للمرء أن يرى بالفعل بوادر المقاومة المتمثلة في الإجراءات التشريعية التي اتخذتها كلٌّ من الولايات المتحدة وفرنسا لفرض رسوم جمركية على صادرات البلدان التي لا تقبل التعهدات الملزِمة بخفض الانبعاثات، والمطالبة الشعبية باتخاذ إجراءات أكثر شدةً ضد الصين بسبب «سرقة» الوظائف ظلمًا. علاوة على ذلك، توجد شكاوى متزايدة في بعض البلدان النامية من أن الصين تستولي على مواردها بثمن بخس جدًّا، وتجلب الموظفين الصينيين بدلًا من الاعتماد على عمال البلاد الأصليين؛ وهي علامات تحذيرية أيضًا على أن التركيزَ الضيِّقَ أكثرَ من اللازم على المصلحة الذاتية ربما يتحوَّل إلى إفشال للذات.

وتهتم الصين أيضًا بأن تحظى بمعاملة محترمة وبالاعتراف بمكانتها الجديدة وتوفير الإطار المؤسسي المناسب لها. ويمكن للاستمرار في تحدي الإجماع الدولي المتزايد حول الاحترار العالمي أن يبدأ في تهديد أو تقويض هذه المكانة. وأخيرًا، ينبغي أن يضاف إلى ذلك أنه توجد أيضًا بعضُ نطاقات المصالح المتبادلة المتداخلة بشكل محتمل، التي يمكن أن تجعل الصفقة أكثر جاذبيةً، وربما يشمل أحد هذه النطاقات تركيزَ الولايات المتحدة على البحث والتمويل، وتركيز الصين على الميزة النسبية للإنتاج الضخم. ويجب التفاوض بحرص حول كيفية تقاسُم فوائد أيِّ ترتيب في هذا السياق وكيفية منع الصين من الاستئثار بأنانية على التكنولوجيا الجديدة.

هل ستؤتي مثل هذه المفاوضات ثمارها مع الصين؟ يمكن إيجاد الجواب المؤقت في إجابة تشو أون لاي الشهيرة على سؤالٍ طلب منه تقييم الثورة الفرنسية: «هذا أمر سابق لأوانه.»

(٥) معضلات العالم الثالث

على الرغم من الاختلاف في مستويات التنمية والموارد والتوجهات السياسية والأيديولوجية، فإن البلدان النامية الفقيرة والضعيفة حاولت منذ سنوات منتصف القرن العشرين الحفاظَ على الوحدة في مواقفها أمام دول العالم الأول (الدول المتقدمة)، وأصرت على أن مشاكل العالم الثالث هي تركة الاستعمار التي تفاقمت بسبب الشروط التجارية المجحفة لصادرات الموارد الطبيعية، وعدم إتاحة الوصول العادل إلى أسواق البلدان المتقدمة؛ كما طالبت بكميات متزايدة من المساعدات الخارجية، وكانت تفضِّل أن تكون دون شروط مثل الشفافية والمساءلة. كما أنها رأت أنها ليست مسئولة عن المستويات الحالية من انبعاثات غازات الدفيئة، فلا ينبغي أن تقبل أيَّ قيود على جهودها للنمو بسرعة عبر النموذج الكثيف الكربون نفسه الذي نجح بالنسبة للدول المتقدمة.

هل تشير هذه التغييرات إلى زيادة احتمالية التوصل لاتفاق مع العالم الثالث الآن أكثر مما كان عليه الأمر من قبلُ؟ هل يمكننا التأثير على البلدان النامية من أجل التخلي عن هَوَسِها بالضغائن القديمة، وإعادة التركيز على ما يتعين عليها القيام به لحماية نفسها من ارتفاعات درجات الحرارة العالمية؟ تشير الانقسامات داخل العالم الثالث التي ظهرت في كوبنهاجن إلى أن بعض البلدان النامية تشعر بالحاجة إلى تجاوز الموقف التقليدي لمجموعة السبع والسبعين؛ فهي بحاجة إلى المساعدة بسرعة، وربما تكون على استعداد لقبول بعض الشروط على المساعدات، أيًّا كانت المساعدات المعروضة لبدء تنفيذ السياسات الفاعلة. وينبغي أن يُقدَّم لهذه الدول كلٌّ من المساعدة الفنية لوضع خطط للسياسات والمساعدات المشروطة للبدء في تنفيذ هذه الخطط، ويجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات الإغاثة المختلفة توضيح أن العروض المماثلة مطروحة لأيِّ بلد يطلب المساعدة، وأن الهدف من ذلك ليس إنشاء نادٍ مغلق من متلقِّي المساعدات المفضَّلين، بل الإقرار بالخلافات الموجودة داخل كتلة العالم الثالث ووضعها في الاعتبار، ومن المنطقي بدء التعاون على الفور مع أولئك الذين يدركون الحاجة للقيام بذلك. فإذا كان هذا الخيار متاحًا ومأخوذًا على محمل الجد من قِبَل الكثير من البلدان الأكثر فقرًا، فإنه يمكن أيضًا أن يتسبَّب في جعل الصين والقوى الناشئة الأخرى أكثر تعاونًا.

إضافةً إلى ذلك، يجب أن نعترف بأن كثيرًا من البلدان النامية الأصغر تخشى التحرك دون دعمٍ من الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، ولكن في حين أنه يوجد بعض التداخل في أهدافها، فإن هذه القوى الأكبر تركِّز في المقام الأول على تحقيق مصالحها الوطنية، وليس مصالح مجموعة السبع والسبعين. والمواقف السياساتية التي اتُّخِذت في كوبنهاجن من قِبَل الصين والهند والبرازيل توضِّح ذلك؛ إذ عَقدت هذه الدول صفقات خاصة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دون تشاورٍ مع مجموعة السبع والسبعين، كما أنها لم تولِ اهتمامًا لشواغل مجموعة السبع والسبعين الخاصة. وينبغي أن يكون الهدف توضيح أنه من المعقول بالنسبة للدول الأصغر والأكثر فقرًا البحث عن خيارات جديدة تحمي أو تعزز مصالحها، بدلًا من السماح للصين بتحقيق مصالحها الخاصة وراء التزامٍ ظاهريٍّ بمصالح البلدان النامية.

ستحصل بعض البلدان النامية على الأرجح على مساعدة كبيرة في السنوات اﻟ ٣–٥ القادمة، ليس بقدر ما تحتاجه وبالتأكيد ليس ما تعتقد أنها تستحقه، ولكن ما يكفي للبدء في حماية نفسها من أسوأ وأقرب التهديدات البيئية. وسيحصل البعض الآخر على قليل جدًّا، بل حتى إنها ربما تضاف إلى قائمة الدول الفاشلة. وتوقُّع المزيد في هذه البيئة السياسية والاقتصادية ليس معقولًا ولا حكيمًا بسبب الكثير من الاستخدامات المشروعة الأخرى لهذه الموارد، والمقاومة السياسية القوية لمطالب الزيادة الضخمة في المساعدات. ويتمثل الأمل في ازدياد عدد البلدان النامية التي سترى العلامات وتلتفت للتحذيرات وإما تضع استراتيجيات نمو بديلة أو تصبح من أنصار مبدأ التحسينية البراجماتيين حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه المساعدات الأكبر ممكنة.

(٦) سياسة الاستقطاب

إذا أردنا الإجابة على هذه الأسئلة، فعلينا أن نركز على تأثير كلٍّ من العقل والعاطفة على صنع القرار والسلوك السياسي؛ فقد تدهور الجدل بحدة بين أنصار المحافظة على البيئة والمشككين؛ إذ إنه في كثير من الأحيان لا يستمع أحدهما للآخر ولا يسعى لفهم موقف الآخر. كيف يمكن للمرء كسر هذا الجدار والبدء في اكتشاف قيم ومصالح مشتركة كافية للسماح بظهور بعض الحلول الوسط المقبولة والواقعية لدى الطرفين؟ يمكن استخلاص جزء من الإجابة من مجال علم النفس السياسي، الذي يتطرق لشرح كيف يمكن لأنصار أيِّ وجهة نظر تبرير رفض النظر في وجهات النظر المتباينة أو إعادة النظر في وجهات نظرهم الخاصة. ودراسة النتائج التي توصَّلَ إليها ربما تشير إلى طرق لإعادة تأطير الجدل حول الاحترار العالمي على نحو أكثر فاعليةً.

على الرغم من الكثير من الخطابات التحريضية، يوجد عدد قليل من المشكلات في الجدل حول الاحترار العالمي يقدم بعض الأفق للتعاون غير المثير للخلاف، وينبغي استخدامها لصالحنا. وفي هذا السياق نقترح نهجين قد يغيِّران طريقة الجدل ويبدآن في توليد بعض أنماط التواصل المفيدة. وسيركز التوجه الأول على تحسين القدرات المحلية على التكيف، وهي نطاق اهتمامٍ يمكن أن يشكل أساس الجهود الفورية الرامية إلى التعاون. والتركيز الثاني — والذي يعكس مباشرةً مناقشتنا السابقة حول ضرورة مناشدة العواطف والعقل «كليهما» — هو محاولة إعادة تأطير النقاش في سياق الإنصاف بين الأجيال. وخلال السعي لشرح السبب في أنْ يكون الجيل الحالي على استعداد للإنفاق على استثمارات ستستفيد منها الأجيالُ اللاحقة في المقام الأول، فإنه يمكن ملاحظة وجود نوع من المقايضة الضمنية بين الأجيال: نحن نستثمر لمساعدة أجيال المستقبل لأن الأجيال السابقة فعلت الشيء نفسه من أجلنا. وعندما تفشل هذه المقايضة وتصبح أنانية المدى القصير هي القاعدة، تنشأ الضغائن المرتبطة بالعمر وربما تكون مهدِّدة للاستقرار الاجتماعي.

مع أنه من المرجح أن يتلقى المستوى المحلي الضربة الأولى من الكوارث الناتجة عن الاحترار العالمي ويكون أكبر متضرر، فإنه لم يتلقَّ الاهتمام الكافي. وتوضح الاستجابات المحلية المتعثرة نحو كارثة تسونامي الآسيوية وإعصار كاترينا وأحداث الحادي عشر من سبتمبر أن هذا الإهمال خطأ. يوجد نمط ما في هذه الحالات: تكون القيادات الوطنية عادة ضعيفة وغير مدركة لما يجري محليًّا، ويكون تدريب الموظفين المحليين سيئًا ويُجبَرون على ارتجال استجابة دون وجود معدات أو إمدادات مناسبة، وعادة ما تتعطل الاتصالات، وتنشغل الأجهزة المسئولة إلى حدٍّ كبير بإلقاء اللوم عن كاهلها. وينبغي أن يعالج التخطيط المسبق الكافي بعضَ أوجُه القصور تلك أو على الأقل يقلِّلها.

ونظرًا لأن البلدان النامية تفتقر إلى الموارد المالية أو القوى العاملة الفنية اللازمة للتعامل مع الكوارث الضخمة، فينبغي أن يكون الاستخدام الأول لأموال المساعدات الموعود بها في كوبنهاجن هو تمويلَ وضع خطط وطنية للاستجابة السريعة للكوارث، وينبغي تضمين المساعدة الفنية في وضع هذه الخطط وتدريب الموظفين المحليين وتوفير المعدات الكافية للاتصالات والخدمات الطبية الطارئة وخطط الإخلاء. وبالنسبة للبلدان المتقدمة، التي تتوفر لديها بالفعل المواردُ والمهارات اللازمة، ينبغي للسلطات الوطنية مُطالَبة الحكومات المحلية بالاستعداد المسبق، وأن تكون مفوَّضة بالعمل بسرعة دون انتظار توجيهات السلطة الوطنية. وفي حين أن السلطات الوطنية تكون أكثر أهميةً في مراحلِ ما قبل الأزمة وما بعد الأزمة، فإن السلطات المحلية هي التي سيتعيَّن عليها التعامل مع مرحلة الأزمة. وبما أنه يوجد اتفاق عامٌّ حول فوائد الاستجابة الأولى الأكثر فاعليةً، ولأن تكاليف الاستعداد متواضعة نسبيًّا؛ فإنه ينبغي أن يكون تحسين القدرات المحلية على الاستجابة غيرَ مثيرٍ للجدل نسبيًّا. ويعني وجودُ مجموعة متنوعة من الكوارث المحتملة أن المؤسسات على جميع المستويات يجب أن تكون مَرِنة ومتكيفة مع المهمة الحالية، بل تتضمن أيضًا فوائض على نحو جزئي، كما يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع الأحداث ذات احتمالات الوقوع الضعيفة مع كونها ذات عواقب كبيرة.

لقد ضعف إحساسُنا بالالتزام حيال أجيال المستقبل، وإحساسُنا بالتعاطف مع مَن هم في أشد الحاجة بسبب ظروفنا الحالية، ولكنه لم يُدمَّر تمامًا كما اتضح من تدفُّق المساعدات لضحايا تسونامي آسيا وزلزال هاييتي. وتحتاج مثل هذه المشاعر إلى أن تُبعَث من جديد وتُعزَّز في اتجاهين؛ أولًا: ينبغي أن يُطلَب من كلا الجانبين — ولكن بصفة خاصة من المشككين والمنكرين — أن يتخيَّلوا أنهم ربما يكونون مخطئين. فَلْنفترض أنه لن يتضح سوى صحة جزء من أسوأ التوقعات حول تغير المناخ، فإن العواقب قد لا تزال كارثية لبعض مناطق العالم، ولن يكون الأشخاص الموجودون في العالم الأكثر ثراءً قادرين على عزل أنفسهم — إلا بتكلفة أخلاقية وعملية كبيرة — عن بعض أسوأ الآثار. وحتى لو ثبت خطأ توقعات زيادة درجات الحرارة، فستظل توجد فوائد هائلة من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والحد من الاعتماد في مجال الطاقة على مصدِّري البترول من الحكام المستبدين. باختصار، حتى لو كنت مشككًا، فإنه من المنطقي للغاية أن تؤمِّن نفسك ضد إمكانية أن تكون شكوكك في غير محلها. إن الحد من القلق والمخاوف جزء مهم من أسباب دفع تكاليف التأمين، كما يمكن أن يكون عنصرًا حيويًّا في الجهود الرامية إلى تغيير الآراء والسياسات. والحجة بأننا لا ينبغي أن نقلق — كما يحتجُّ بها بعض المشككين — هي كوضع رهان كبير للغاية على احتمال أن غالبية علماء العالم لا يعرفون ما الذي يتحدَّثون عنه.

يتمثَّل المكوِّن الآخَر لهذا النهج أيضًا في شكل مناشدة مجموعة المنكرين، وتعتمد المناشدة على رأي ينادي بأنه برغم الكثير من الاختلافات، فإنه توجد قِيَم مشتركة في التزامنا حيال أجيال المستقبل والتعاطف مع أولئك الأقل قدرةً على الاستجابة للكوارث. أَلَا نَدين للأجيال المقبلة ببذل جهد حسن من أجل ترك كوكب صالح للعيش لهم؟ بغض النظر عن المعتقدات السياسية للمرء أو تقديرات المكاسب الانتخابية القصيرة المدى التي ربما تكون موجودة، أليس من الأكثر منطقيةً خوض المعارك الحزبية في نطاقات أخرى، وتقديم التزام مشترك الآن حيال أبنائنا وأحفادنا؟ يجب أن تُستخدَم السلطة السياسية لأهداف سامية أكثر من مجرد المنفعة الحزبية. هل تعيش مرتاحًا مع فكرة أن أحفادك ربما يتذكرونك بعدم قدرتك على توفير فرصة لهم للعيش حياة كاملة ومزدهرة مثل حياتنا، أو عدم اتخاذك إجراءً يكون تأمينًا لهم ضد احتمال كونك مُخطئًا؟ هل أنت متأكد تمامًا من أن كل تحذيرات المخاطر التي تلوح في الأفق من قِبَل كثيرٍ جدًّا من العلماء من كثيرٍ جدًّا من التخصصات العلمية هي تحذيرات خاطئة؟ مثل هذا اليقين في مواجهة الكثير جدًّا من الأدلة المناقضة مخيفٌ، وربما سيرى أحفادنا أنه قرار غير مسئول.