الاحترار العالمي

(١) درجة حرارة الكوكب

منذ زمن سحيق، قبل أن تنشأ أيُّ حياة حيوانية على كوكبنا بوقت طويل، كانت الشمس تسخن كوكب الأرض، وحتى الآن — باستثناء بعض الارتفاعات والانخفاضات على مر الزمن — استقرت درجة الحرارة. من الواضح أنه توجد عملية تعويضية تسمح بفقد الحرارة المجمعة، ولولا ذلك لكانت درجة الحرارة قد ارتفعت لمستويات لن تدعم حياة الإنسان. كيف يحدث انتقال الطاقة إذن؟

إننا محظوظون للغاية على الأرض بامتلاك غلاف جوي واقٍ يوفر للمكان الذي نعيش فيه متوسط درجة حرارة سطح يبلغ حوالي ١٥ درجة مئوية (٥٨ درجة فهرنهايت) وهي درجة أعلى بكثير من متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي، وهو النطاق الذي يكون فيه الماء في حالة سائلة. بالطبع لا يزال يوجد تباين كبير في درجات الحرارة تبعًا للموقع والوقت من اليوم والوقت من السنة والطقس، ولكن متوسط درجة الحرارة على السطح أعلى بكثير من متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي ككلٍّ.

شكل ٤-١: تأثير الدفيئة (المصدر: الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، قسم علم المناخ القديم http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/globalwarming/what.html). (١) يمر بعض الإشعاع الشمسي عبر الغلاف الجوي ويرفع درجة حرارة سطح الأرض. (٢) ينعكس بعض من الإشعاع الشمسي إلى الفضاء مرة أخرى. (٣) تنبعث الأشعة تحت الحمراء (موجات الحرارة) من سطح الأرض الساخن نحو الفضاء. (٤) بعض الأشعة تحت الحمراء يمر عبر الغلاف الجوي، وبعضها تمتصه غازات الدفيئة. (٥) يعاد إرسال بعض من الطاقة التي تمتصها غازات الدفيئة إلى الأرض مرة أخرى وترفع درجة حرارة الطبقة السفلى من الغلاف الجوي والسطح (المصدر: الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، قسم علم المناخ القديم).

(٢) غازات الدفيئة

من اللطيف جدًّا أن نعيش في مكان دافئ. إذا كانت غازات الدفيئة تبقينا دافئين وتحمينا ممَّا يمكن أن يكون بردًا مهلكًا في حالة عدم وجودها، فلماذا نخشاها؟ إنها مسألة امتلاك الكثير للغاية من شيء جيد، ونخشى التبعات الوخيمة لارتفاع درجة الحرارة المفرط. والتأثير النسبي لكل غاز من غازات الدفيئة يعتمد على كلٍّ من تركيزه في الغلاف الجوي وقدرته على امتصاص الأشعة تحت الحمراء.

يُعتبَر الماء في صورة بخار في الهواء مساهمًا رئيسيًّا في تأثير الدفيئة، ولكن الماء موجود أيضًا في الغلاف الجوي في شكل قطيرات سائلة تشكل السُّحُب. وعلى النقيض من رفع درجة الحرارة الذي يخلفه تأثير الدفيئة، يمكن للغطاء السحابي أن يُحدِث تأثيرًا معاكسًا من خلال توفير سطح عاكس لأشعة الشمس الواردة؛ ومن ثَم يكون التأثير الكلي للمياه هو مزيجًا من التدفئة والتبريد يختلف في الزمان والمكان مع تغيُّر التساقط والرطوبة. ولما كانت هذه التغييرات خاضعة للطقس، فإن تأثيرها خارج عن سيطرتنا إلى حدٍّ كبير، وقد قُدِّمت اقتراحات مؤخرًا بأنه قد يكون من الممكن تغيير الغطاء السحابي على نحوٍ بنَّاء. وسوف نناقش إمكانيات هذه الهندسة الجيولوجية في فصل لاحق.

الأوزون غاز من غازات الدفيئة ومنافس مهم لثاني أكسيد الكربون، وهو موجود في الغلاف الجوي على ارتفاعات منخفضة وكذلك ارتفاعات عالية جدًّا. ويتكون على ارتفاعات عالية (في طبقة ستراتوسفير) من الأكسجين العادي من خلال التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، ويعمل بمنزلة مرشح للأشعة يحمي الحياة على سطح كوكبنا. وكان من المسلَّم به من كثيرين في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين أن هذا الدور الوقائي يتعرض للخطر؛ لأن الأوزون كان يتعرض للإزالة من خلال التفاعل الكيميائي مع مركبات الكلوروفلوروكربون التي يطلقها العديد من التدخلات البشرية، وعُقد مؤتمر في مونتريال في عام ١٩٨٧، وتم الاتفاق على بروتوكول لعلاج المشكلة عن طريق تقليل إنتاج مركبات الكلوروفلوروكربون وإحلال مركبات أقل ضررًا محله للاستخدام في التبريد وتكييف الهواء ومعالجة الفوم والعبوات المضغوطة. كانت استجابة قطاع الصناعة سريعة وفاعلة؛ فجرى توليف عائلة جديدة من المواد الكيميائية وخضعت للاختبار وبيعت لتحل محل مركبات الكلوروفلوروكربون الضارة، ويُطلَق على المركبات الجديدة اسم مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون للإشارة إلى وضع ذرات الهيدروجين بدلًا من بعض ذرات الهالوجين في مركبات الكلوروفلوروكربون. ويعد نجاح بروتوكول مونتريال وتعديلاته في عام ١٩٩٢ علامة مميزة للطريقة التي يمكن بها لاتفاق دولي أن يعمل لمصلحة الجميع.

ويتكون الأوزون أيضًا من التفاعلات الكيميائية التي تتضمن أكسيد النيتريك والهيدروكربونات على ارتفاعات منخفضة حيث نعيش (في طبقة من الغلاف الجوي تُسمَّى تروبوسفير)، وهو أحد الملوثات التي سعت وكالة حماية البيئة منذ فترة طويلة للسيطرة عليها؛ لأنه ضار على نحو خاص في المدن الكبيرة؛ حيث توفر الكثافة المرورية الهيدروكربونات المتفاعلة في عوادم السيارات والحافلات. وعلى الرغم من أن الأوزون غاز دفيئة قوي، فإنه متفاعل كيميائيًّا ويعيش لفترة قصيرة نسبيًّا في طبقة تروبوسفير، وإذا لم يُستبدل بانتظام، فإنه سيختفي تلقائيًّا من الجو في غضون أيام إلى أسابيع، ولا يمكن أن يمثِّل تهديدًا طويل المدى.

شكل ٤-٢: انبعاثات غاز الميثان من صناعات النفط والغاز لعام ٢٠٠٦.

إلا أنه ثمة مصادر أخرى محتملة لغاز الميثان يصعب حصرها الآن، ولكن من الممكن أن تكون كبيرة جدًّا، وتوجد رواسب الميثان هذه في طبقات من الجليد الدائم مرتبطة بشكل ضعيف في صورة هيدرات في أماكن عميقة تحت المحيطات الباردة، وتبقى محتجزة في مكانها ما دام محيطها باردًا بما فيه الكفاية، ولكن يتمكَّن غاز الميثان من الهرب إلى الهواء إذا ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ. يوجد خطر حدوث تأثير متعاظم في هذه الحالة؛ وذلك لأنه عندما يدخل غاز الميثان المتحرر حديثًا الغلاف الجوي بسبب الاحترار العالمي، فإنه سيسبب مزيدًا من الاحترار، وهذا في الواقع حلقة رد فعل إيجابي تغذي نفسها. ولا يُعرف مدى خطر ذلك وحساسيته على درجات الحرارة العالمية في هذا الوقت.

شكل ٤-٣: قياسات غاز ثاني أكسيد الكربون بين عامَيْ ١٩٥٨–٢٠٠٧ (المصدر: المتوسط الشهري لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في مرصد مونا لوا في هاواي، رسم بياني من إعداد هوجو أهلينيوس، برنامج الأمم المتحدة للبيئة/قاعدة بيانات الموارد العالمية-أريندال).

شكل ٤-٤: درجات الحرارة العالمية من عام ١٨٨٠ حتى ٢٠٠٥ (المصدر: تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تغير المناخ في عام ٢٠٠٧: قاعدة العلوم الفيزيائية).

شكل ٤-٥: النسبة المئوية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون حسب البلد، لعام ٢٠٠٦ (المصدر: وزارة الطاقة الأمريكية، إدارة معلومات الطاقة، الاستعراض السنوي للطاقة لعام ٢٠٠٨).

(٣) هل الاحترار العالمي خطؤنا؟

ما حقائق الاحترار العالمي التي يمكن أن نذكرها على وجه اليقين؟ أولًا: ثاني أكسيد الكربون بالتأكيد أحد غازات الدفيئة، وقد زاد تركيزه في الغلاف الجوي زيادة كبيرة على مدى عقود طوال. ونظرًا لأن توقيت الزيادة يتوافق بشكل وثيق مع النمو الصناعي الذي أدى إلى زيادات هائلة في حرق الوقود الحفري، فمن المعقول أن نعزو معظم الزيادة في التركيز لهذا التغيير. لوضع كل هذا في منظور أطول زمنًا، ينبغي القول إن علماء الجيولوجيا قد أثبتوا عن طريق أخذ عينات من مخلفات العصور الغابرة أن هذا الكوكب قد مرَّ بارتفاعات وانخفاضات في درجة الحرارة قبل أن يكون للبشر أيُّ إسهام بفترة طويلة، ومن العدل أن نسأل عن قدر تسبُّب المساهمات البشرية (السلوك البشري) في التغير في الآونة الأخيرة.

يوجد توافق بين الغالبية العظمى من المجتمع العلمي على أن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ صحيح إلى حدٍّ كبير. وإن وُجِد تباين في وجهات النظر، فإنه بشأن الفترات الزمنية التي ستستغرقها ارتفاعات درجات حرارة محدَّدة، وبشأن حدة التغيرات العالمية التي ستلي ذلك. وتتوقع أسوأ السيناريوهات حدوث فيضانات وأعاصير وجفاف، يليها اضطرابات اجتماعية نتيجة التحولات السكانية الضخمة.

(٤) مؤشر التأثير الإشعاعي

(٥) عودة لتلوث الهواء

(٦) الإصلاحات الفورية أو القصيرة المدى

وعلى الطرف الآخر من معادلة مكافحة غازات الدفيئة، اقتُرحت مجموعة كبيرة متنوعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من الإطلاق المفرط لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، بعضها إصلاحات تكنولوجية، والبعض الآخَر يستخدم ضغط التفوق الاقتصادي للتأثير على السلوك، ولا يزال البعض الآخر يعتمد على القيود السياسية الداخلية أو الدولية. وتظهر خلافات حول كلٍّ منها؛ وذلك لأن كثيرًا من هذه المقترحات يتطلب استثمارات رأسمال ضخمة، أو يستند إلى معاهدات أو تقنيات غير مؤكدة النجاح حتى الآن. سندرس هذه الأفكار بمزيد من التفصيل في فصول لاحقة، ولكن إليك الإصلاحات الجذابة والمتاحة في التو أو على المدى القصير.

وعلى صحة أن أيَّ تحرك سوف يترتب عليه تكاليف أو انخفاض في الدخل لبعض الفصائل، والتي ستلقى معارضة، فإن الانتباه إلى تحقيق كفاءة أكبر والحد من الهدر غالبًا ما سيؤدي إلى تحسينات ستتطلب استثمارات رأسمال منخفضة نسبيًّا، وستؤتي ثمارها على فترات قصيرة نسبيًّا. وسنركز الآن على الفرص السانحة لتحسين كفاءة الاستخدام من خلال تناول الحفاظ على البيئة في أربع فئات فرعية: النقل، والصناعة، والقطاع السكني، وتوليد الكهرباء.

حتى وقت قريب، كانت محركات السيارات الحديثة تستخدم أقل من ٢٠٪ من الطاقة الكيميائية المتوفرة في البنزين المستخدم، وكانت نسبة اﻟ ٨٠٪ المتبقية تُهدَر عندما تُفقَد في الهواء المحيط. ولم تلقَ المحركات الأكثر توفيرًا ترحيبًا؛ لأنها كانت مرتبطة بالسيارات الأصغر حجمًا، وكانت أبطأ في حالة تسارع السيارة، ولكن محركات الديزل كانت تحقِّق أرباحًا مرضية، وانتشرت في أوروبا أكثر من الولايات المتحدة. والآن مع ظهور التكنولوجيا الهجينة، تستخدم المحركات كميات أقل من البنزين من خلال العمل في ظل ظروف ثابتة أكثر مثالية لشحن البطارية التي تعمل بها السيارة، أما السيارات الهجينة التي يمكن توصيلها بالكهرباء مباشرة فهي موجودة فحسب على المخططات، ولكنها على بُعْد سنوات طوال من أن تكون عملية، وعندما تصبح حقيقة واقعة — إن أصبحت كذلك — سوف يتحول عبء تحسين الكفاءة من المركبة إلى محطة توليد الكهرباء التي ولَّدت الكهرباء في المقام الأول.

شكل ٤-٦: اتجاه استهلاك النفط في الفترة ١٩٨٠–٢٠٠٧.

تشترك التطبيقات الصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية في الحاجة لدرجة حرارة عالية وبخار ذي ضغط مرتفع؛ في الحالة الأولى كمصدر للحرارة على نحو رئيسي، وفي التطبيق الثاني لتحريك التوربينات المتصلة بالمولدات. ويبرد البخار عندما يمنح الطاقة الكامنة لأيٍّ من هذين الغرضين، ومع أن البخار الأبرد إلى حدٍّ ما لا يزال يتمتع بطاقة مفيدة، فإنه كان يُعتقَد في السنوات الماضية أنه من غير المجدي اقتصاديًّا تكبُّد عناء استرداد بعض هذه الحرارة، مع أنها قُدِّرت بأنها حوالي ٢٠٪ من الطاقة الكامنة. والآن تغيرت الصورة، وتجد أحدث الأجهزة طرقًا لاسترداد الحرارة من البخار الفائض، إما عن طريق إنتاج المزيد من الطاقة، أو عن طريق استخدامه لأغراض ثانوية، مثل تيارات تغذية عملية التسخين المبكر أو التدفئة الداخلية أو لتسخين المياه بالمنازل.

وفي اتجاه مختلف للغاية توجد تغييرات لا تهدف كثيرًا لتحقيق كفاءة استخدام نوع معين من الوقود، ولكن بدلًا من ذلك تهدف إلى تغيير الوقود بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يحدث هذا الاستبدال لأن كلَّ وقود يتمتع بإنتاج مميز — ولكن مختلف — من ثاني أكسيد الكربون عند إطلاق قدر معين من طاقته الكيميائية. فبأخذ النفط كمعيار للمقارنة، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الفحم أكبر بحوالي ٣٠٪، وانبعاثاته من الخشب أكبر بنسبة ٥٠٪ عند إنتاج قدر معين من الطاقة. وفي المقابل، إنتاج ثاني أكسيد الكربون من احتراق الغاز الطبيعي أقل بحوالي ٢٤٪، وهو ما حفَّز على الانتقال من الفحم إلى النفط إلى الغاز متى كان ذلك ممكنًا. وهذه الخطوة الإصلاحية بطبيعة الحال تعتمد على وجود إمدادات كافية من النفط والغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، وربما تكون مجرد إجراء مؤقت على المدى الطويل.

بما أن استخدام الطاقة في المباني السكنية والتجارية هو من أجل التدفئة والإضاءة وتشغيل الأجهزة في المقام الأول، فإنه يمكن إيجاد الكفاءة على الفور في العزل الأفضل، والإضاءة التي تستهلك قدرة كهربائية أقل لكلِّ وحدة من الضوء، والتدفئة الأكثر فاعليةً. بعض هذه التغييرات يمكن تنفيذها بسهولة وبعضها بالفعل قيد التنفيذ؛ فيمكن لمصابيح الفلورسنت أو الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (إل إي دي) أن تحل محل المصابيح المتوهجة، ويمكن شراء الثلاجات المعزولة عن محيطها على نحو أفضل. أما الإصلاحات الأخرى فهي هيكلية وتتطلب تغيرات بنيوية يمكن بسهولة تنفيذها في المباني الجديدة، ولكن ليس من السهل تنفيذها على الفور كتعديل تحديثي.

تُستخدَم الطاقة الشمسية المتجددة على نطاق واسع بنجاح، من خلال التقاط أشعة الشمس على سطوح المباني لتوفير المياه الساخنة، وفي تطبيقات أقل شيوعًا لتوليد الكهرباء. وسنتناول هذه المواضيع بمزيد من التفصيل في الفصل التالي الخاص بالطاقة المتجددة.

(٧) عودة لحدود النمو والمشاعات

في تناولنا السابق للجدل حول حدود النمو، حاولنا عرض المواقف المتعارضة. من ناحية كانت توجد التحذيرات ضد النمو غير المقيد للسكان الذي من شأنه أن يؤدي إلى استنفاد الموارد، وجاءت المعارضة من أولئك الذين يريدون أن يروا التصنيع في دول العالم الثالث، وكذلك من الاقتصاديين المتفائلين الذين توقعوا أن تبتكر قوى السوق موارد بديلة عن الموارد الحالية عندما يحدث نقص في المعروض. ولكن هذه الحجج، أيًّا كان مصدرها، قُدِّمت في وقت سابق على تحوُّل الاحترار العالمي إلى مصدر قلق خطير. وفي سياقنا الأحدث في القرن الحادي والعشرين لا يزال الكثير من الآراء السابقة موجودًا وربما يكون صحيحًا، ولكن طغى عليه التأثير الصارخ للاحترار العالمي. ليس الأمر مجرد أنه قد تنفد منَّا مادة خام معينة أو وقود حفري بعينه، ولكن ربما يعجل استخدام نوع من الوقود أو عملية كيميائية بانزلاقنا في حالة من فوضى غير مقبولة تعم أنحاء العالم.

يبدو أننا نعقد آمالنا أكثر فأكثر على الابتكار والإحلال، وذلك باستخدام تشريعات لتوفير دعم وحوافز اقتصادية وبالاعتماد على قوى السوق من أجل تطوير بدائل للوقود الحفري. وسوف ننتظر لنرى إن كانت هذه التعديلات تُبعد مجتمعاتنا بعيدًا عن إنتاج ثاني أكسيد الكربون بما فيه الكفاية أم لا، ولكن يبدو بالتأكيد أنها تمثِّل الاختبار الحاسم للنموذج الاقتصادي المعتمد على استجابات السوق.

قدمنا في الفصل الثاني فكرة المنافع العامة وفكرة المشاعات الجماعية. فالجو الذي يحتوي على تركيز أقل من ثاني أكسيد الكربون يمكن اعتباره منفعة عامة؛ إذ إن مزاياه متاحة للجميع ولا يمكن استبعاد أيِّ شخص من التمتع بفوائده. ربما يكون الأمر مشابهًا مع مصايد الأسماك في المحيطات العابرة للحدود الوطنية، ولكن يختلف الأمر فيما يتعلَّق بما يضاف أو يُزال من المشاعات. والمنتفعون بالمجان في صناعة صيد الأسماك هم أولئك الذين «يأخذون» من المحيطات بينما يتجاهلون الحاجة إلى تجديد إمدادات الأسماك، في حين أن المنتفعين بالمجان فيما يخص الاحترار العالمي هم أولئك الذين «يضيفون» إلى غازات الدفيئة، ويرفضون المساهمة في تقليلها على المستوى الدولي.

إن إطلاق كميات متزايدة من ثاني أكسيد الكربون في الجو مثال جيد لاستخدام المشاعات؛ إذ إن كل مخالف يمكن أن يشعر أن الهواء ملكية عامة يحق له استخدامها، وأن مساهمته الفردية صغيرة على أيِّ حال. وإذا تصرَّفَ عدد كافٍ من المشاركين بالطريقة نفسها، يمكن للتأثير التراكمي أن يكون كارثيًّا، بل يشكل بالفعل «مأساة المشاعات». وبتنحية هذه الانحرافات عن حسن المواطنة الدولية، يتبقى لدينا ضرورة التفاوض حول الاستجابات النسبية من جميع أصحاب المصلحة، حتى إذا لم يكن هناك منتفعون بالمجان ولا سوء استخدام للمشاعات. ومع اعتبار أن كل السكان في جميع أنحاء العالم تمثلهم حكومات وطنية، كيف يُوزَّع عبء الامتثال؟ علاوة على ذلك، كم من الوقت ينبغي تخصيصه لكلِّ دولة أو مجموعة دول مشاركة لترتيب أمورها؟

(٨) عزل ثاني أكسيد الكربون

على الرغم من جميع النوايا الحسنة التي نبديها للحد من إنتاج ثاني أكسيد الكربون بأي وسيلة متاحة، لا يزال يتبقى الاعتراف بأنه في المستقبل القريب لن تزول المشكلة تمامًا؛ فلا يزال لدينا مسألة التخلص الممكن من ثاني أكسيد الكربون، أو احتوائه على أقل تقدير. لا يمكن الوصول إلى كل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على نحو متساوٍ؛ فجزء كبير من إجمالي الانبعاثات يأتي من مصادر صغيرة موزعة تشمل السيارات ومدافئ المنازل وأماكن العمل، وهذه الانبعاثات تَدخل الهواء مباشَرةً، ولن يكون من العملي فصل غاز الدفيئة الضار. ونظرًا لأن الغاز موجود فقط في الهواء على مستوًى مخفف جدًّا يصل إلى أجزاء في المليون، فليس لدينا إلا أمل ضئيل في إزالته بوسائل كيميائية بمجرد خروجه من المصدر. بدلًا من ذلك، إذا أردنا احتجازه، فلا بد من إزالته من انبعاثات الأفران؛ حيث يكون موجودًا بتركيزات أعلى من ذلك بكثير. ومع أن تقنيات الهندسة الكيميائية المؤكدة النتائجِ متاحةٌ لهذا الغرض، فإن تكاليف عمليات التنقية تلك لا يستهان بها، ويدعم مكتب وزارة الطاقة — المعنيُّ بطاقة الوقود الحفري والمختبر الوطني لتكنولوجيا الطاقةِ — الأبحاثَ الأساسية الرامية إلى تطوير عمليات محفزة جديدة، وكذلك استخدام المواد الجديدة التي يمكن أن تقلل من هذه التكلفة.

ولكن كل ذلك يدفعنا مباشَرةً إلى السؤال التالي: ما الذي سنفعله بكميات ثاني أكسيد الكربون الهائلة بمجرد أن نحتجزها؟ كيف يمكننا عزل الغاز؟ ويطلق عادة على دراسة هذا السؤال «احتجاز وعزل الكربون».

الأسلوب الأكثر توافرًا على الفور لعزل ثاني أكسيد الكربون هو الاحتواء الجوفي. ثمة أماكن عديدة توجد بها آبارُ نفطٍ وغازٍ مستنفدةٌ، وفي أماكن أخرى اكتُشِفت قِباب مِلْحية ضخمة تحت الأرض، أو عُثِر على مساحات كبيرة فارغة مع طبقة صخرية حاملة للمياه يُطلَق عليها «مستودع مياه جوفية»، فيمكن ضخ ثاني أكسيد الكربون في هذه الآبار المهجورة والكهوف الطبيعية وعزله عن المناطق المحيطة. إن مساحات التخزين في هذه المواقع كبيرة للغاية، ولكنها بالطبع ليست غير محدودة، وتوجد بعض الشكوك حول إن كانت تتوافر مساحة كافية في مثل هذه المستودعات لاستيعاب كل كمية الغاز التي تنبعث اليوم إضافةً إلى الغاز الذي سينتج في المستقبل، مع أنه ستتوافر مساحات أخرى عندما تنفد مخزونات الآبار النَّشِطة حاليًّا. ويضاف إلى هذا الاحتمال التحذيرُ من أن بعض الآبار المهجورة قد تصبح نَشِطة عندما تجعل التكنولوجيا الجديدةُ عملياتِ إعادة استخلاص النفط أو الغاز مربحةً.

مع ذلك، ثمة فكرة أخرى تستخدم إمكانية الدفن مرة ثانية، ولكنْ هذه المرة في رواسب صخور البازلت تحت الأرض، وهي أكاسيد كيميائية قادرة على التفاعل مع ثاني أكسيد الكربون لتكوين كربونات الكالسيوم أو المغنيسيوم أو الحديد أو أيٍّ منها، وهي مركبات صلبة غير قابلة للذوبان. وتوجد هذه الرواسب على سبيل المثال تحت المحيط الهادئ قبالة سواحل ولايتَي أوريجون وواشنطن، ولكن لا تزال هناك بعض الشكوك حول إن كانت العمليات الكيميائية الضرورية ستحدث بالمعدلات المطلوبة في الظروف المحلية تحت سطح البحر أم لا.

في الفصل التالي، نتوجه بالانتباه إلى الطرق التي يمكن من خلالها أن تكون مصادرُ الطاقة الشمسية المباشرة بدائلَ حقيقية للوقود الحفري، وتُسمَّى هذه المصادر عمومًا بِاسْم «المصادر المتجددة»، مع أنه في بعض الأحيان يوجد بعض الخلاف السياسي بشأن ما يمكن أن يندرج تحت هذا المسمى. وضُمنت هذه الأمور أيضًا في الفصل القادم.