أين وجهتنا من هنا؟

(١) هل المتاح غير كافٍ؟

عندما نشرع في التوصل إلى اتفاقات بشأن السياسات المقترحة، من الضروري أن نتخذ سبيلًا ما بين اثنتين من النتائج المخيبة للآمال. فمن ناحية نحتاج للانتباه لتحذير كروجمان من أنه في حين أن الأفضل ربما يكون عدو الجيد، فإن ما هو «ليس جيدًا بما فيه الكفاية للنجاح» قد يقوِّض الأفضل والجيد (بما فيه الكفاية). ونحن نسعى بدلًا من ذلك إلى «الجيد بما فيه الكفاية للنجاح» الذي يساعد على إرساء وبدء عمليةِ وضْع سياسات ناجحة على نحو تراكمي. وعلى الناحية الأخرى، يجب أن يدرك المرء أيضًا أنه لو استمرت الأوضاع في التدهور، فإن السعي الدءوب نحو الاستراتيجية الممكنة «فحسب» قد لا يكون كافيًا لتحقيق أيِّ نتيجة ذات معنًى.

في هذا السياق ثمة أمل في الأهمية المتزايدة التي تُولِيها معظمُ حكومات البلدان المتقدمة لضرورة وضع مجموعات متناسقة من السياسات تبدأ التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون. ولا يوجد شك في أن عدم موافقة الصين والهند وغيرهما من البلدان النامية على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة أمر مخيب للآمال كثيرًا، ولكن ربما توجد فترة ١٠ إلى ٢٠ سنة أمامنا سوف تكون فيها انبعاثاتهم المتزايدة مؤذِيَةً ولكن ليست مدمِّرة بعدُ. إضافة إلى ذلك، ربما يصبح «أثر المحاكاة» للتحولات السياساتية الناجحة من جانب البلدان المتقدمة ذا أهمية متزايدة كضغوط سياسية نحو زيادة التعاون، وربما تبدأ الدول النامية نفسها في إدراك التكاليف التي تتكبدها بتركيزها على التنمية الكثيفة الكربون. وعلى أيِّ حال، ما لا تفعله البلدان النامية ليس عذرًا بالنسبة للدول المتقدمة لتأجيل الجهود الجادة لخفض الانبعاثات. وفي هذا الصدد، فإن المثال الذي ضربته حكومة المملكة المتحدة بوضع استراتيجية متماسكة للانتقال نحو مجتمع منخفض الكربون، ربما يكون له آثار دولية أوسع من خلال المساعدة في إطلاق عملية التغيير.

يثني البعض على هذه النية المعقودة ولكنهم يصرون على أن الأهداف طموحة للغاية لدرجة يستحيل معها تحقيقها بحلول عام ٢٠٢٠. ومع ذلك، حتى لو لم تتحقق الخطة على نحو كامل، فإن هذه الانتقادات لا تعني بالضرورة أن مقترحات ميليباند غير مهمة أو محكوم عليها بالفشل. في الواقع، جهود حكومة بلد متقدم رئيسي من أجل سَنِّ هذه التدابير الطموحة وتنفيذها ربما تحفز الحكومات الأخرى على وضع خططها الخاصة، ويمكن أن يحدث أثر المحاكاة إذا جرى تطبيق جزء كبير من هذه الخطة ويبدأ في إحداث بعض الآثار المفيدة على خفض انبعاثات الكربون، ومن المفترض وجود بعض الفوائد المحتملة من «التعلم بالممارسة». وعلى أيِّ حال، فإن مجرد كسر الجمود السياسي الموجود في السنوات الأخيرة ربما يكون مهمًّا بنفس درجة أهمية تفاصيل أيِّ مقترح معين.

ثمة استراتيجيات واضحة من المفترض أن حكومة المملكة المتحدة ستتبناها لزيادة الإمداد وتقليل مدى القابلية للتأثر، لكن سيكون من الصعب القيام بذلك إذا تركز الاهتمام بإفراط على التهديدات المستقبلية للاحترار العالمي. فالمعنى الضمني هو أن مقترحات ميليباند تركز كثيرًا على تهديدات المدى الطويل، ولا تركز بما فيه الكفاية على التهديدات الوشيكة على المدى القصير. هذا تعليق منصف، ولكن يجدر أيضًا القول إن بعض جوانب هذه المقترحات سوف يكون له آثار مفيدة على الطلب على المواد الهيدروكربونية على المدى القصير، وإن مسألة أمن الإمدادات هي في المقام الأول مسألة سياسة خارجية تتطلب استجابة دولية أو إقليمية منسقة. وربما يمكن تخفيف المشكلة من خلال زيادة سعة التخزين.

(٢) التدابير المالية

جانب آخَر من منهج تحديد وتداول الانبعاثات ينص على ما يُسمَّى «التعويض» الذي من شأنه أن يسمح باستخدام بدائل عوضًا عن عمليات خفض الانبعاثات. والتحركات التي تخلق التعويضات يمكن أن تقلل على نحو مباشر من ثاني أكسيد الكربون في الجو، مثل زرع مساحة كبيرة من الأشجار، أو يمكن أن تكون غير مباشرة في تأثيرها، مثل السياسات التي تؤدي إلى تجنب إزالة الغابات. وإذا اعتمدت التعويضات، فإن سقف الانبعاثات لأيِّ مصدر سيعلو من خلال أيِّ إجراء بمقدار يتناسب مع تأثيره على الحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. يبقى أن تتحدد مجموعة إجراءات التكليف أو الإسقاط التي سيتم اشتمالها ومعاملتها على أنها تعويضات.

أكدنا في الفصل السابق على أن الضغوط الاقتصادية التي يمكن أن تدعم تطوير بدائل للوقود الحفري تعتمد كثيرًا على التكاليف في أيِّ سوق، وتتكون الحوافز أو تضيع عندما تتأرجح أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم. وعلى المدى الطويل — مثلًا، عدة عقود من الآن — من المتوقع أن ترتفع الأسعار مع تضاؤل الإنتاج والاحتياطيات، ولكن لماذا ننتظر حدوث ذلك إذا كان يمكن تسريع ضغوط السوق عن طريق تغيير السياسة المالية؟ يمكن القول إن هذه الحقيقة هي أهم سبب لدعم فرض ضرائب على استخدام الوقود الحفري، شريطة أن تكون النتيجة هي جعل بدائل الطاقة جذَّابةً بما فيه الكفاية لتشجيع تنميتها. وكذلك سينتج عن هذه الضرائب أيضًا تدفُّق للدخل يمكن استخدامه لدعم البحث والتنمية على المستوى المحلي، أو دعم المجالات الجديدة الجذابة أو تمويل المنح الدولية للحد من الانبعاثات في الدول النامية أو جميع ما سبق. إن فرض الضرائب المتدرجة أسهل عمومًا من تطبيق قواعد تحديد وتداول الانبعاثات، التي تخضع لمجموعة من التقييمات الشخصية والأحكام السياسية. وعلاوة على ذلك، يمكن لبِنْية الضرائب أن تستوعب بسهولة المستردات (في صورة ضرائب سلبية) كمكافآت للامتثال للحدود اللازمة وتخطِّيها أيضًا.

(٣) سؤال معقد

إن التقارب في مسألة صعبة، والوصول لدرجة كبيرة من التوافق بين الخبراء حول ما يجب القيام به حيالها، ووجود نظام سياسي قادر وراغب في اتخاذ إجراء سياساتي جدِّي، كل هذا يخلق — بمصطلحات كينجدون — «فرصة سانحة»؛ وهي فرصة يمكن أن تزول بسرعة أو لا تُدرك أو يمكن أن تزول قسرًا إذا كانت مقاومة التغيير لا تزال قوية. ونظرًا لمعارضة التغيير المحتملة ووجود درجة معينة من الشكوك الفكرية حول أفضل مسار للعمل، فليس من المرجح اغتنام الفرصة دون قيادة قوية على استعداد للمخاطرة برأس المال السياسي.

يوجد بعض التشابه المحتمل هنا مع تطور الجدل حول الطاقة والبيئة. في المقام الأول، أصبحت المشاكل نفسها أكثر إلحاحًا وصعوبة؛ حيث زاد التوافق العلمي، وأصبحت الأحداث الخطيرة مثل الأعاصير والجفاف تحدث بوتيرة أسرع وتخلِّف مستويات أعلى من الدمار، كما أن المؤشرات المختلفة للكوارث (ارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الأنهار الجليدية، وارتفاع منسوب المياه، وتناقص الأرصدة السمكية) تزداد في شدتها فيما يبدو. واشتدت المناقشات السياساتية بين الخبراء أيضًا، ويوجد شبه إجماع حول ضرورة التصرف بسرعة وبتعاون، واقتُرِحَ الكثير من البدائل بالفعل أو أنها ما زالت قيد الدراسة النشطة. إن الحلقة المفقودة واضحة: توجد عقبات سياسية واقتصادية أمام الاتفاق واستغلال الفرصة السانحة التي تبدو متاحة، وتظهر تلك العقبات بمجموعة متنوعة من الطرق.

باختصار، لدينا درجة كبيرة من التوافق. من الواضح أن الطاقة والبيئة تُعرفان بوصفهما مشكلتين تحتاجان إلى التعامل معهما من قِبَل الحكومات الوطنية وكذلك المؤسسات الدولية، ويوجد إجماع متزايد في الأوساط العلمية حول طبيعة السياسات التي يتعين تبنِّيها. وأخيرًا، قد يوجد أكثر من مجرد حركة مظهرية في الساحة السياسية؛ فتوجد إدارة جديدة في واشنطن، وخطط قوية من المملكة المتحدة ربما تحفز الآخرين على العمل، وبعض العلامات المشجعة من الصين على أنها عازمة على خفض انبعاثاتها وإنشاء قطاع طاقة متجددة قادر على المنافسة، وتوجد بوادر على أن أسوأ ما في الأزمة الاقتصادية قد انتهى، ووعي متزايد بالفوائد المحتملة للاستثمارات الواسعة النطاق في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءةِ عمليةِ التعافي الاقتصادية الآن ولعقود قادمة. ويحتاج المرء إلى التأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية المحتملة كلها في خطر. على سبيل المثال، لا تزال الصين تواصل بعنادٍ تطبيقَ سياسات قومية، وربما تسبِّب أزمة الديون الجارية في اليونان وجنوب أوروبا تباطؤًا في النمو وركودًا آخر في الاقتصاد العالمي.

(٤) تقييم عام

يمكننا أن نلاحظ على الجانب الإيجابي أن بعض هذه المشاكل ربما تضاءلت بالانتقال إلى ساحة مفاوضات أضيق وأكثر تركيزًا؛ لأنه لا يحتاج كل بلد إلى تبنِّي كل سياسة من البداية (هندسة المتغيرات، كما هي الحال لدى الاتحاد الأوروبي). علاوة على ذلك، ربما ينتج أثر المحاكاة من إجراءات عمليات التكييف الناجحة، وربما تزيد وتيرة التوافق لا سيما إذا تمخضت السياسات المعتمدة حديثًا عن فوائد سريعة بتكلفة مقبولة. وفي حين أنه من الواضح أن التقدم نحو التعاون لا يزال معلقًا، يبدو أن عدد المؤشرات الإيجابية ينمو بوتيرة أسرع قليلًا من المؤشرات السلبية. على أيِّ حال، يبدو من الحكمة أن نسعى إلى تعميق وتوسيع الاتجاهات والتطورات التي يمكن أن تكون مفيدة بدلًا من المطالبة غير المُجديَة سياسيًّا ولا اقتصاديًّا بإجراء بتغييرات هائلة وفورية في السياسات. إلى جانب هذه الاتجاهات، يجب علينا أن نعترف بالحقيقة غير المرغوب فيها بأن بعض حالات عدم التوازن التي نخشاها ونأمل تجنُّبها ربما تغيِّر التوازن إذا ظهرت باعتبارها مؤشرات جديدة على كارثة تَلُوح في الأفق. وعلى أيِّ حال، لا يوجد عذر لتأخير الاستعدادات لعمليات التكيُّف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار التي يمكن على الأقل أن تضع أساسًا لانتعاش أكثر سرعة.

(٥) الاختيارات والأولويات

وللتغلب على الجمود الحكومي والميل إلى المماطلة توجد مطالبات في بعض الدوائر باتخاذ إجراء سريع وقوي قد لا يكون مجديًا من الناحية السياسية، فالأكثر أهميةً هو اختيار السياسات التي تتسم بالفاعلية والكفاءة والإنصاف لنطاق واسع من المجموعات الاقتصادية. وتشير القيود السياقية أيضًا إلى أنه سيكون من الحكمة اختيار سياسات قصيرة المدى من المتوقع أن تعطي نتائج سريعة نسبيًّا من أجل عامة الجماهير المتشكِّكة من البداية، والتي لا تتطلب نفقات ضخمة وأعباءً ضريبية أثقل من أجل تمويل المشاريع الممكنة. وقبل كل شيء، يجب أن تكون السياسات مَرِنة بما فيه الكفاية للاستجابة بسرعة لأيِّ إشارات إيجابية أو سلبية، وأن تكون قابلة لبسط نطاقها إذا ظهرت ضرورة أو فرصة لذلك. ولا يرغب المرء أيضًا في أن يطلب من الحكومات الضعيفة والمثقل كاهلها أن تتخذ إجراءاتٍ تهدِّد بهزيمة سياسية أو بخسارة كبيرة للدعم الشعبي. وتوجد قاعدة حكيمة سياسيًّا جوهرية هنا: لا تطلب أشياء كثيرة من الحكومات المثقل كاهلها بالفعل، ولا تتوقع منها القيام بمخاطرات كبيرة أو أن تكون شفافة تمامًا حول التكاليف أو التبعات غير المتوقعة.

على الرغم من هذه الشكوك، فإن إدراك ما يكتنفه التكيف مع تغير المناخ من مبالغ ضخمة أمر مفيد. هذه هي الحال، خاصة أن كثيرًا من الذين يعارضون ضرورة تخفيف الاحترار العالمي بأقصى سرعة ممكنة يبنون حجتهم على تقديرات التكاليف غير السليمة من الناحية التحليلية، والمقصودة على ما يبدو لترويع الجمهور بدلًا من تثقيفهم. لا أحد بالطبع ينفي وجود تكاليف للتسوية في إنشاء اقتصاد طاقة جديد أو في التكيف مع التكاليف المباشرة وغير المباشرة الحالية لتغير المناخ، ولكن يجب أن تكون تلك التكاليف ممكنة التحمل. في الواقع، إذا كانت بعضُ التوقعاتِ العلميةِ لاحتماليةِ وقوعِ كوارثَ وشيكةٍ (١٠–٢٠ سنة) دقيقةً، فإن تكاليف عدم القدرة على التصرف الآن قد تفوق بمراحل تكاليف التصرف بحكمةٍ الآن وفي العقدين المقبلين.

من الصعب للغاية تحديد تقديرات لمتوسط التكاليف بالنسبة للبلدان المتقدمة؛ لأنه من المرجح أن يكون لدى كل بلد مزيج مختلف جدًّا من مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة التقليدية وبأسعار مختلفة. وإضافة إلى ذلك، فإنه من الصعب للغاية أن نعرف ما هي البنود التي ينبغي أو لا ينبغي أن تُدرَج في التقديرات. وإن لم يحدث ارتفاع حاد ومستمر في أسعار الوقود الحفري، فإنه من غير المرجح أن تحل الطاقة المتجددة محل جزء كبير للغاية من استخدامات النفط والغاز الطبيعي لعدة عقود قادمة، وحتى عملية الاستبدال الجزئي سوف تتطلب دعمًا حكوميًّا لعدة سنوات. ومع ذلك، في حين أن تكاليف الفرصة البديلة للإنفاق على إنشاء اقتصاد طاقة جديدة ربما تكون عالية، فإنه يمكن لمعظم البلدان المتقدمة أن تستفيد على نحو كبير من المساهمة في هذا الإنفاق لصالح حزم تدابير التحفيز الحالية. على أيِّ حال، كما هو الوضع مع الإنفاق في زمن الحرب، لا يوجد بديل معقول لإيجاد الموارد اللازمة.

يوجد تعليق أخير حول هذه المسألة على قدر من الأهمية. من الواضح أن الجزء الأكبر من مساهمات العالم الثالث الحالية في الاحتباس الحراري تأتي من مجموعة صغيرة من البلدان؛ وهي الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا (البَلدان الأخيران يسهمان بسبب إزالة الغابات). وتوجد بعض الدلائل على أن هذه البلاد أصبحت تدرك على نحو متزايد المخاطر التي ستعاني هي نفسها منها جرَّاء الاحترار العالمي والفوائد المحتملة من محاولة التربح من الطفرات التكنولوجية. كما أنه من الواضح أن هذه البلدان أيضًا كانت عازمة على الحفاظ على النفوذ التفاوضي قبل مؤتمر كوبنهاجن وأثناءه وبعده. ومع ذلك، استمرت مواقفهم المتشددة في الوقت الذي كانت فيه قدرةُ الدول المتقدمة على الاستجابة بسخاءٍ محدودةً بشكل كبير.

لم يأتِ الموقف المتشدد من اللامبالاة أو الجهل؛ فالصين على وجه الخصوص — على الرغم من عدم استعدادها لقبول أهداف وجداول زمنية ثابتة — تبذل جهودًا كبيرة للحد من انبعاثاتها والانضمام إلى الجهود الرامية إلى الاستفادة من تطوير أنواع وقود بديلة. وكذلك البرازيل وإندونيسيا كانتا ترسلان إشارات مؤخرًا حول استعدادهما لخفض إزالة الغابات خفضًا كبيرًا (وهو الأمر الذي يساهم بحصة كبيرة في إجمالي الانبعاثات)، إذا حصلت على تعويضات كافية. لا تريد أيٌّ من هذه البلدان أن تتحمل اللوم على فشل خفض الانبعاثات بسبب المصلحة الذاتية، ولا تريد أيٌّ منها أن تفوِّت فرصة الحصول على المكاسب الاقتصادية المحتملة، ولا تريد أيٌّ منها أن تُدمَّر جرَّاء تبعات الاحترار العالمي.

ربما يرى المتفائل الحَذِر (جدًّا) في هذا الأمر — ولو من خلال نظارة سوداء — علامات ضمنية على تنامي الوعي بأن المصلحة الذاتية والمصلحة العالمية مرتبطتان، وكذلك التنمية والجهود الرامية لخفض الاحترار العالمي. ولكن وجود طرفين يتحدث كل منهما بجانب الآخَر ولا يحاول فَهْم ما يحتاجه الآخر أو يريده؛ ليس بوصفة لنجاح التفاوض. وفي الوقت الراهن لا توجد وسيلة لمعرفة إن كانت هذه الفجوة سوف تستمر أو تتقلص أو تزيد، وربما يكون التأخر في التحرك نحو حل توافقي مكلِّفًا بمرور الوقت.

(٦) المحاذير

اختيار السياسات في مجال معقد للغاية ومليء بالشكوك مهمة صعبة دائمًا؛ فيتحرك كلٌّ من المتغيرات — العلمية والسياسية والاقتصادية وغير المتوقعة — بإيقاعاته الخاصة، ولكن يمكن أيضًا أن يحيد عن طريقه جراء حركة حادة مفاجئة من المتغيرات الأخرى. على سبيل المثال، التركيز على «الفرص السانحة» المألوفة (مثلًا، حماية البيئة أو زيادة كفاءة الاستخدام) يكون منطقيًّا على نحو عملي بارز على المدى القصير، ولكنه يمكن أيضًا أن تَثبُت عدم كفايته إذا استمر الاحترار العالمي في الزيادة وتأخرت بلدان أخرى في الاستجابة. إذا كان هذا يحدث، فعلينا أن نكون مستعدين للتحرك بقوة لحشد دعم شعبي أو للعمل دون الحصول على هذا الدعم إذا كانت توجد ضرورة لاتخاذ إجراء طارئ. عمومًا، يجب أن تهدف القرارات لكسب الوقت والدعم لسياسات أشد قوة في المستقبل، إذا وُجدت ضرورة لها — وعندما تظهر أيضًا.

أما بالنسبة للقرارات الطويلة المدى، فإن الكثير منها يعتمد على نجاحات السياسات القصيرة المدى، فضلًا عن مزيد من التطورات على صعيد الاحترار العالمي وأمن الطاقة والتطورات الخارجية غير المتوقعة («الصدمات» الاقتصادية والاضطرابات السياسية في البلدان الرئيسية … إلخ). وسوف يكون الإنفاق الكبير على البحث والتطوير مناسبًا لجميع الفترات الزمنية الثلاث التي سنناقشها، ولكن التمييز القاطع بين الفترات الزمنية المختلفة مصطنع إلى حدٍّ ما؛ لأن بعض السياسات المتوسطة المدى (مثلًا، بناء المفاعلات النووية) وبعض السياسات الطويلة المدى (مثلًا، الاندماج النووي أو بعض مشاريع الهندسة الجيولوجية) تتطلب تمويلًا مستدامًا وقصير المدى. وينبغي توزيع الإنفاق الأولي بين عدد معقول من الاحتمالات، ولكن عندما يبدو أحد هذه الاحتمالات واعدًا أكثر من غيره، يجب أن يكون الإنفاق أكثر تركيزًا وأكثر كثافةً. فمن قِصَر النظر المقامرة في وقت مبكر على أيِّ مشروع كبير بعينه.

الساحة الدولية على نفس القدر من الأهمية، ولكن من المتوقع أن تكون العقبات التي تعترض سبيل الاتفاقات التعاونية أشد مما تكون عليه في الساحة المحلية؛ فالتفسيرات المتباينة للمصالح الوطنية ومستويات التنمية المختلفة والجداول الزمنية السياسية المختلفة والقيم والأيديولوجيات المختلفة تعقِّد عملية التفاوض. في هذه الظروف، إذا افترضنا أن السرعة على القدر نفسه من أهمية الكفاءة والفاعلية والإنصاف في الاستجابات السياساتية الدولية، فمن المنطقي للغاية أن نركِّز في البداية على الاتفاقيات التعاونية «الحقيقية» (لا البلاغية) بين مسببي التلوث الرئيسيين الحاليين. يأمل المرء أن تشكِّل هذه المجموعة الأخيرة «ائتلافًا للقوى الراغبة»؛ إذا لم يحدث ذلك، فربما ينبغي استخدام مختلف أساليب الترغيب والترهيب من أجل التحفيز على التعاون. وسوف تصبح المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر ريو ومؤتمر كوبنهاجن أكثرَ إثمارًا إذا كان التعاون القصير المدى بين مسببي التلوث الرئيسيين ناجحًا على نحو معقول، وإذا توافرت تكنولوجيات جديدة ومساعدات خارجية إضافية. ومن المأمول أن تلقى التكنولوجيات الجديدة مشاركةً وألَّا تسبِّب المخاوف من أضرار المنافسة نزعة قومية وحمائية مفرطة، وهذا سبب قوي لتفضيل الاتفاقات الدولية التي تضع معايير للنظام ككلٍّ. أخيرًا، يجدر إعادة التأكيد مجددًا على نقطة سابقة: لا يمكن أن ينجح التعاون الدولي إلا إذا كان قائمًا على سياسات وطنية قوية للحد من الانبعاثات والتحرك نحو تبنِّي اقتصاد طاقة جديد.

(٧) قائمة مهام

قبل مناقشة خيارات سياساتية محددة لفترات زمنية مختلفة، ربما يكون من المفيد إجمال الخصائص التي نأمل أو يجب أن تكون موجودةً في السياسات التي نختارها. وربما يكون من المفيد أيضًا الإشارة إلى أننا ندعو لاستراتيجية ذات مسارين تغطي ثلاث فترات زمنية، وتشمل أيضًا مسارًا ثالثًا محتملًا إذا تدهورت الأوضاع تدهورًا حادًّا. باختصار، سوف نقترح استراتيجيات ملائمة لاتباع سياسات مناسبة في فترات زمنية مختلفة.

توفر هذه المتطلبات المثالية معايير مفيدة للخيارات المحددة اللاحقة.

بغض النظر عما حدث في كوبنهاجن، علينا مسئولية أخلاقية وعملية للقيام بأقصى ما يمكننا بأسرع ما في وسعنا للتعامل مع الآثار المباشرة للاحترار العالمي، والاستعداد للتعامل بأفضل ما نستطيع مع آثاره الطويلة المدى. وهذا هو مسارنا الأول والذي يشمل الإجراءات السياساتية الواجب اتخاذها في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط والطويل؛ بحيث تلبِّي أكبر عدد ممكن من الخصائص السياساتية المرغوبة. ونسعى لأفضل اندماج للإجراءات الممكنة والضرورية التي يمكننا اتخاذها. واختيارنا المفضل هو القيام بذلك على المستوى الوطني والدولي من خلال ائتلافات القوى الراغبة التي تسعى للتغلب على أوجُه القصور في عملية صنع السياسات من خلال عملية التدرج المتسارع خطوة فخطوة.

يجب علينا أيضًا أن نبدأ في الاستعداد لقصور في المسار الأول عن طريق زيادة الإنفاق على البحث والتطوير لبعض التكنولوجيات التي لم تُختبَر، والتي تستند إلى علوم معترف بها، فضلًا عن مجموعة متنوعة من تقنيات الهندسة الجيولوجية غير التقليدية والجديدة ذات النتائج غير المعروفة بعدُ. هذا هو المسار الثاني الذي ينبغي السير فيه في الوقت نفسه مع المسار الأول. ماذا عن أسوأ سيناريو: فَلْنفترض أن المسارين كليهما لا يكفيان، وزادت سرعة الاحترار العالمي مع كل أخطاره البيئية والسياسية والاجتماعية المصاحبة له؟ وبإدراك هذا الاحتمال، ينبغي للقائمين على التخطيط في المنظمات الحكومية والدولية ذات الصلة تكريسُ بعض الطاقات الفكرية لتحديد العقوبات و/أو الجزاءات التي ربما تكون ضرورية في مثل هذه الظروف العصيبة.