الانتقال من الفلسفة الأخلاقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق

والواقع أنه يستحيل استحالةً مطلقة أن نجد عن طريق التجربة وبيقينٍ تام حالةً واحدة قامت فيها مُسلَّمة فعلٍ من الأفعال متفقٍ مع الواجب، على مبادئ أخلاقية وعلى تصوُّر للواجب فحسب؛ فقد يتفق لنا حقًّا في بعض الأحيان، برغم الامتحان الأَدَق لأنفسنا، ألَّا نجد شيئًا على الإطلاق كان يمكن أن يبلغ من القوة مبلغًا يدفعنا معه إلى إتيان هذا الفعل الخيِّر أو ذاك أو على الإقدام على هذه التضحية الكبيرة أو تلك دون أن يَصدُر عن المبدأ الأخلاقي للواجب. غير أننا لا نستطيع أن نستنتج من ذلك بما لا يدفع الشك أنه لم يكن هناك حقًّا دافعٌ خفي من دوافع الأثرة، تستَّر تحت سراب تلك الفكرة وكان هو العلة الحقيقية التي عيَّنَت الإرادة وأننا نشاء إلا أن نملِّق أنفسنا بدافعٍ أكثر نبلًا ندَّعيه لأنفسنا زورًا بينما نحن في الواقع لا نستطيع أبدًا، لو امتَحنَّا أنفسنا في سبيل ذلك أشقَّ امتحان، أن نصل إلى الدوافع المُستتِرة. ومَرَدُّ ذلك إلى أننا حين نكون بصدد الكلام عن القيمة الأخلاقية، لا نهتم بالأفعال التي يراها الإنسان، بل بالمبادئ الباطنة التي قامت عليها والتي لا يمكن الإنسان أن يراها.

فإذا أضفنا إلى هذا أننا إذا أردنا ألَّا نُجرِّد تصوُّر الأخلاق من كل صدقٍ ومن كل علاقة بموضوعٍ من الموضوعات الممكنة، فإننا لا نستطيع أن ننازع في أن قانونه يبلُغ في دلالته من الاتساع ما يُحتِّم صلاحيته لا بالنسبة للناس وحدهم، بل بالنسبة لكل كائنٍ عاقل على الإطلاق ولا تحت شروطٍ عرضية وباستثناءاتٍ مُعيَّنة فحسب، بل صلاحيةً ضرورية مُطلَقة، ومن هذا يتضح أنه ما من تجربة على الإطلاق يمكنها أن تسمح لنا حتى بمجرد استنتاج مثل هذه القوانين الضرورية؛ إذ بأي حق يمكننا أن نضع موضع الاحترام المُطلَق ونجعل قاعدةً عامة لكل طبيعةٍ عاقلة شيئًا ربما لا يصح إلا تحت الشروط العرضية للإنسانية؟ وكيف يتسنى لنا أن نعُد القوانين التي تُحدِّد «إرادتنا»، قوانين لتحديد إرادة الكائن العاقل على الإطلاق، وألَّا نعُدها قوانينَ صالحة لنا حتى تكون كذلك، إن كانَت قوانينَ تجريبية فقط ولم تكن قوانينَ قَبْلية محضة تنبع عن عقلٍ خالص ولكنه عملي؟

إن الهبوط إلى التصوُّرات الشعبية أَمرٌ محمودٌ حقًّا، إذا تيسر قبل ذلك أن نرتفع إلى مبادئ العقل الخالص ونبلُغ من ذلك مبلغًا يرضينا إرضاءً تامًّا. ومعنى هذا أن «نُؤسِّس» مذهب الأخلاق أوَّلًا على الميتافيزيقا فإذا رسَخ بنيانها عمَدنا بعد ذلك إلى تيسيرها بالتناول الشعبي. أمَّا أن نسمح بذلك منذ البحث الأوَّل، الذي تتوقف عليه صحة المبادئ، فأَمرٌ بالغُ الخلف والاستحالة. إن الأمر لا يقتصر على أن هذه العملة لن تستطيع أن تزعم لنفسها شرف فلسفةٍ شعبية حقيقية فحسب، وهو شرفٌ نادر عزيز المنال؛ إذ ليس من الفن في شيء أن يكون الإنسان مفهومًا لعامة الناس حين يُضحِّي بكل عمق في التفكير، بل إنه لن ينتج عنها غير خليطٍ يُثير الاشمئزاز، خليطٍ من المُلاحَظات التي التقطت باليمين والشمال ومن مبادئ أنصاف العقول، يرتع فيه أصحاب العقول الضحلة، وينعمون؛ لأنهم يحتاجون إليه في هَذَرهم اليومي، ولا يجد فيه ذوو البصيرة إلا الاضطراب الذي لا يملكون في سَخطهم عليه وعجزهم مع ذلك عن حماية أنفسهم منه إلَّا أن يُحوِّلوا أعينهم عنه، وإذا كان هناك فلاسفةٌ ينفُذون بأبصارهم خلال هذا السراب الخادع، فإنهم لا يجدون مع ذلك من يُصغِى السمع إليهم إلا قليلًا، حين يَحذَرون بعض الوقت من الشعبية المزعومة ويتبينون ألَّا يتسنَّى للإنسان أن يكون شعبيًّا بِحقٍّ حتى يُحَصِّلَ أنظارًا معيَّنة ويصل إلى آراءٍ مُحدَّدة.

إن الإرادة الخَيِّرة التي بَلغَت من ذلك أوفى درجةٍ ستظل خاضعةً لقوانين (الخَيرِ) الموضوعية، ولكننا لن نستطيع من أجل ذلك أن نُصوِّرها كما لو كانْت «مُلزمةً» بالإقدام على أفعالٍ مُطابِقةٍ للقانون؛ ذلك لأنها من تلقاء نفسها، وبمقتضى تكوينها الذاتي، لا يمكن تحديدها إلا عن طريق تصور الخير. وهذا هو السبب في أن الأوامر الأخلاقية المُطلَقة لا تنطبق على الإرادة «الإلهية» ولا على الإرادة «المُقدَّسة» بوجهٍ عام. إنَّ فِعلَ «يجب» يكون هنا في غير مكانه الصحيح؛ لأن فعل «الإرادة» يتفق من تلقاءِ ذاتِه اتفاقًا ضروريًّا مع القانون؛ لذلك كانَت الأوامر الأخلاقية المُطلَقة مجرد صيغٍ شكلية للتعبير عن علاقة القوانين الموضوعية للإرادة بوجهٍ عام بالنقص الذاتي في إرادة هذا الكائن العاقل أو ذاك؛ أي في إرادة الإنسان.

لمَّا كان كل قانونٍ عملي يُصوِّر فعلًا ممكنًا بوصفه خيِّرًا وبالتالي ضروريًّا بالنسبة لذاتٍ يمكن أن تُحدَّد بالعقل تحديدًا عمليًّا؛ فإن جميع الأوامر الأخلاقية المُطلَقة صيغٌ شكلية يتم بها تحديدُ الفعل الذي يكون فعلًا ضروريًّا بمقتضى مبدأ إرادةٍ خيِّرة على نَحوٍ من الأنحاء. فإذا كان الفعل خيِّرًا لِمجرَّد أنه وسيلة لتحقيق «شيءٍ آخر»، فإن الأمر المُطلَق يكون عندئذٍ أمرًا شرطيًّا أمَّا إذا تصوَّرنا بوصفه خيِّرًا «في ذاته»، وبالتالي ضروريًّا في إرادة تكون في ذاتها مُطابِقةً للعقل، كمبدأٍ لتلك الإرادة، فإنه يكون عندئذٍ أمرًا مُطلَقًا.

الأَمْر المُطلَق إذن يُبيِّن لي ما هو الفعلي الخيِّر الذي يمكنني القيام به، كما يُصوِّر لي القاعدة العملية المتعلقة بإرادةٍ لا تبادر بالإقدام على فعلٍ لأنه خيِّر، إمَّا لأن الذات لا تعرف دائمًا أنه خيِّر، وإمَّا لِأَن المُسلَّمات التي تعتقد فيها، حتى لو كانَت تعرف أنه فِعلٌ خيِّر، قد تتعارض مع المبادئ الموضوعية لعقلٍ عملي.

في وُسعِ الإنسان أن يَتصوَّر أن كل ما لا يمكن تحقيقه إلا بفضل تَدخُّل قوى كائنٍ عاقل فحسب يمكن في الوقت نفسه أن يكون مقصد إرادةٍ ما، ولهذا كانَت مبادئ الفعل، من حيث إنه يُعَد ضروريًّا للوصول عن طريقه إلى هدفٍ من الأهداف يُمكِن تحقيقه عن هذا السبيل، لا حصر لها في واقع الأمر. كل العلوم تَشتمِل على جُزءٍ عملي يتكون من مسائلَ تُفترض أن هدفًا من الأهداف ممكن التحقيق، ومن أوامرَ أخلاقيةٍ تَدلُّنا على كيفية الوصول إلى هذا الهدف. هذه الأوامر يمكن أن تُسَمَّى بوجهٍ عام أوامر «البراعة». أمَّا السؤال عما إذا كان الهدف معقولًا وخيِّرًا فهو أمرٌ لا يهمُّنا هنا في شيء … وإنما المهم عندنا الآن هو ما ينبغي علينا أن نصنعه لنصل إلى هذا الهدف؛ فالتعليمات التي ينبغي على الطبيب أن يتبعها لكي يشفي مريضه شفاءً تامًّا، والتعليمات التي يجب أن يلتزم بها مازج السموم لكي يُميت مِيتةً مؤكدة كلتاهما من هذه الناحية متساويتان في القِيمة، طالما كانَت تعاليم كُلٍّ منهما تُؤدِّي إلى تحقيق هدفه على الوجه التام. وإذا كُنَّا ونحن في شبابنا الباكر لا ندري أي الأهداف ستعترض طريق حياتنا، وجدنا الآباء حَريصِين على تلقين أبنائهم «ألوانًا مُتعدِّدة» من المعارف، حرصهم على تعليمهم «الحِذق والمهارة» في استخدام الوسائل المؤدية إلى تحقيق الأهداف التي قد يحلو لهم أن يَسعَوا إليها، دون أن يكون في مقدورهم أن يُقرِّروا إن كان أولادهم سيتخذونه حقًّا هدفًا لهم في مستقبل حياتهم، في حين أن «من الممكن» أن يصبح الهدف الذي يَسعَون إلى تحقيقه في يومٍ من الأيام، ويبلُغ حرص الآباء مَبلَغه بحيث نجدهم يهملون عادةً تكوين أحكامهم عن قيمة الأشياء التي يجوز لهم أن يجعلوهم هدفًا لهم في مستقبل حياتهم كما نجدهم يُهمِلون تصحيح هذه الأحكام.

وهناك أخيرًا أَمرٌ من شأنه أن يُوصِي مباشرةً باتباع مسلكٍ مُعيَّن، بغير أن يضع شرطًا لذلك أيَّ مقصدٍ آخر يمكن الوصول إليه عن طريق هذا المسلك. هذا الأمر المُطلَق. إنه لا يتعلق بمادة الفعل ولا يمكن أن يَترتَّب عليه، بل يتعلق بالصورة والمبدأ اللَّذَين يَترتَّب هو نفسه عليهما، وما فيه من خيرٍ حق فإنما يكمن في النية التي كانت الباعث عليه، كائنةً ما كانَت النتائج التي ترتبت عليه. هذا الأمر يُمكِن أن نُطلِق عليه اسم الأَمْر الأخلاقي.

وعلى العكس من ذلك نرى أن مشكلة إمكان وجود الأمر الأخلاقي هي المشكلة الوحيدة التي تحتاج إلى حل؛ إذ إنه ليس أمرًا شَرطيًّا على الإطلاق؛ ومِن ثَمَّ لا يمكن الضرورة المُتصوَّرة تصورًا موضوعيًّا أن تستند على أي فرض، كما هو الحال في الأوامر الشَّرطية. غير أنه لا ينبغي في هذا الصدد أن نُغفِل أبدًا أنه يَتعذَّر عن طريقِ مثالٍ وبالتالي عن طريق التجربة، أن نقطع على وجه الإجمال بوجود أَمرٍ من هذا النوع، بل إننا لَنخشى أن تكون الأوامر التي تبدو في ظاهرها مُطلَقة، في حقيقة أمرها أَوامرَ شرطية مُقنَّعة. فإذا قيل مثلًا: ينبغي عليك ألا تبذل وعدًا كاذبًا، إذا افتُرِض أن ضرورة هذا الامتناع عن بذل الوعد الكاذب ليست مُجرَّد نصيحةٍ يُبْتغى من ورائها تجنُّب شَرٍّ آخر، بحيث ينبغي أن يُقال: لا ينبغي عليك أن تَعِد وعدًا كاذبًا، حتى لا يحسب ذلك عليك إذا ما انكَشَف الأمر، بل إذا كان من الواجبِ عدُّ فعلٍ من هذا النوع شرًّا في ذاته وكان أمرُ النَّهي عنه أمرًا مطلقًا، فلن نستطيع من ذلك أن نُثبِت بما لا يقبل الشك عن طريقِ أي مِثالٍ [تجريبي] نلجأ إليه. إن الإرادة هنا قد حدَّدها القانون وَحدَه ولم تُؤثِّر عليها الدوافع الأخرى، حتى لو بدا الأمر كذلك؛ إذ إن من الممكن دائمًا أن يكون للخوف من الخجل، أو لِلقلَق الغامض من أخطارٍ أخرى تأثيرٌ خَفِي على الإرادة. ومن ذا الذي يستطيع أن يُبرهِن بالتَّجرِبة على عدَم وجود علة، بينما التجرِبة لا تزيد على أن تُعلِّمنا أننا لا نُدرِك تلك العلة؟ في مثل هذه الحالة لن يكون الأمر الأخلاقي المزعوم، الذي يبدو كأنه أَمرٌ مُطلَق غيرُ مشروطٍ بشرط، في الواقع أَكثرَ من وصيةٍ عملية تُنبِّهنا إلى منفعتنا وتُعلِّمنا كيف نَنظُر إليها بِعين الاعتبار.

نريد لِكي نتوصل إلى حل هذه المشكلة أن نُحاول أوَّلًا أن نعرف إن كان من الممكن أن تُقدم لنا مجرد فكرة أَمرٍ مُطلَق الصيغة التي تُعبِّر عنه كذلك، تلك الصيغة التي تحتوي على القضية التي يمكنها وحدها أن تصبح أمرًا مُطلَقًا؛ ذلك لأن معرفة وجه الإمكان في مثل هذا الأمر المُطلَق، حتى لو كُنَّا نعرف الصيغة التي تُعبِّر عنه، سوف يتطلب مِنَّا كذلك جهدًا خاصًّا وشاقًّا، مما يجعلنا نرجئ النظر فيه إلى القسم الأخير من هذا الكتاب.

فإذا أمكن إذن أن تُشتَق جميع أوامر الواجب من هذا الأمر الواحد كما تُشتق من مبدئها، فإننا سنستطيع عندئذٍ، وإن تركنا بغير حلٍّ مُشكلةَ مَعرفةِ ما إذا كان ما نُسمِّيه بالواجب ليس في مجموعه إلا تَصوُّرًا أَجوفَ؛ أقول إننا سنستطيع عندئذٍ على أقلِّ تقديرٍ أن نُبيِّن ما نفهمه من ذلك وما يعنيه هذا التصوُّر.

من السهل أن نرى أن [مُسلَّمة] الأفعال الأولى تُعارض الواجب الصارم، أو الضيِّق، بينما لا تتعارض مُسلَّمة الأفعال الثانية إلا مع الواجب الأعم (أو واجب الاستحقاق). وهكذا نجد أن جميع الواجبات، من حيث نوع الإلزام الذي تفرضه (لا من حيث موضوع الأفعال الذي تُحدِّده) تبدو من خلال هذه الأمثلة مُعتمدةً اعتمادًا واضحًا على المبدأ الواحد.

إنه من أهم ما ينبغي علينا أن نضعه في اعتبارنا، حين نعقد النية على بلوغ هذا الهدف، أن نجعل الحذر رائدنا، فلا نسمح لِخاطرٍ أن يُصوِّر لنا أن من المستطاع استنباط هذا المبدأ من الخاصية «المميزة للطبيعة الإنسانية»؛ ذلك أن الواجب ينبغي أن يكون مصيره ضرورةً عملية غيرَ مشروطةٍ للفعل؛ أي إنه ينبغي أن يكون صالحًا لكل الكائنات العاقلة (وهي الكائنات الوحيدة التي يمكن للأَمرِ المُطلَق أن يُطبَّق عليها دائمًا) وأن يكون، لهذا السبب وحده، قانونًا صالحًا لكل إرادةٍ إنسانية.

أمَّا ما يُشتَق على العكس من ذلك من الاستعداد الطبيعي الخاص بالإنسانية، من عواطفَ وميولٍ مُعيَّنة، بل إن ما يشتق — على فرض أن هذا ممكن — من اتجاهٍ خاص يتميز به مبدأ العقل الإنساني وحده ولا يَلزم ضرورةً أن يكون صالحًا لإرادة كل كائنٍ عاقل، كل هذا قد يُقدِّم لنا مُسلَّمةً [نسترشد بها] ولكنه لن يُقدِّم لنا قانونًا، وقد يعطينا مبدأً ذاتيًّا يدفعنا الميل والنزوع إلى أن نُلائم بينه وبين أفعالنا، ولكنه لن يعطينا مبدأً موضوعيًّا «نُؤمر» بأن نفعل بمقتضاه حتى لو كانَت كل ميولنا ونوازعنا وكل الاستعدادات التي أَودعَتها الطبيعة فينا مضادةً له، بل إن السمو والعزة الكامنة في الأمر الذي يُعبِّر عنه الواجب لَتزداد بمقدار ما تقل مساندة العوامل الذاتية له، لا بل بِقَدْر ما تشتد هذه العوامل مُقاومَةً له، بِغير أن يُضعِف ذلك البتةَ من الإلزام الذي يفرضه القانون أو يسلبه شيئًا من صلاحيته.

ولكن إذا فُرض أن هناك شيئًا، يكون «لِوجوده في ذاته» قيمةٌ مطلقة، شيئًا يمكن له، بوصفه «غايةً في ذاته»، أن يكون مبدأً لقوانينَ مُحدَّدة، عندئذٍ سنجد في هذا الشيء، وفيه وحده، مبدأ الأمر الأخلاقي المُطلَق الممكن؛ أي سنجد فيه مبدأ القانون العملي.

هذا المبدأ الذي تُعَد بمقتضاه الإنسانية وكل طبيعةٍ عاقلة أخرى بوجهٍ عام غايةً في ذاتها (وهو الشرط الأعلى الذي يحد من حرية أفعال كل إنسان) لا يُستفاد من التجربة: أوَّلًا بسبب عمومه؛ فهو ينطبق على جميع الكائنات العاقلة؛ حيث لا تكفي أية تجربةٍ لتحديد شيء في هذا الصدد، وثانيًا لأن الإنسانية في هذا المبدأ لا تُتصوَّر على أنها غايةٌ للناس (ذاتية)، أي كموضوعٍ يجعل منه الإنسان من تلقاء نفسه هدفًا في الواقع، بل تُتصوَّر كغايةٍ موضوعية ينبغي لها، مهما تكن الغايات التي نوَدُّ تحقيقها، من حيث إن لها صبغة القانون، أن تكون الشرط الذي يَحدُّ من جميع الغايات الذاتية، وثالثًا لأن هذا المبدأ إنما يَصدُر تبعًا لذلك صدورًا ضروريًّا عن العقل الخالص.

سوف تُنبذ طِبقًا لهذا المبدأ كل المُسلَّمات التي لا يمكنها أن تتفق مع التشريع العام المتعلق بالإرادة. وهكذا نجد أن الإرادة لا تخضع للقانون وحده، بل إن خضوعها له ينبغي أن يُنظر إليه في نفس الوقت من حيث إنها «هي نفسها مُشرِّعة للقانون»، وإنها لا تُعَد خاضعةَ له (وفي استطاعتها أن تَعُد نفسها صاحبة هذا القانون) إلَّا لهذا السبب وحده.

إن الأوامر الأخلاقية، بحسب نوع التصوُّر الذي قدمناه فيما سلف، سواءٌ في ذلك الأوامر التي تقتضي أن تكون الأفعال مطابقة لتشريعٍ عامٍّ شبيه بالنظام الطبيعي، أو الأوامر التي تريد أن يكون للكائنات العاقلة المزيَّة العامة التي لِلغايات في ذاتها، قد استَبعدَت حقًّا عن سلطانها الآمر كل خليطٍ من منفعة أيًّا كان نوعها، استبعادَها لدافعٍ من الدوافع، وقد تم ذلك عن طريق تصوُّرنا لها كأوامرَ مُطلَقة، ولكننا «لم نُسلِّم» بها كأوامرَ مُطلَقة إلا لأن هذا التسليم كان لا غِنى عنه لتفسير تصور الواجب. أمَّا عن وجود قضايا عمليةٍ تصدر أوامرها بطريقةٍ مُطلَقة، فذلك ما لم يكن من المستطاع البرهنة عليه في ذاته، ولا من المستطاع كذلك إقامة هذا البرهان هنا أيضًا في هذا القسم من الكتاب، ولكنَّ شيئًا واحدًا كان من الممكن أن يتم، ونعني به أن التحرُّر من كل منفعة عند فعل الإرادة الصادر عن الواجب، من حيث هو العلامة المميزة التي تفرق بين الأوامر المُطلَقة والأوامر الشرطية قد نص عليه في الأمر نفسه، وذلك من خلال تحديدٍ معين سيكون مُتضمَّنًا فيه، وهذا ما يحدث الآن في هذه الصيغة الثالثة لِلمبدأ؛ أي في فكرة إرادة كل كائنٍ عاقل من حيث هي إرادة تضع تشريعًا كليًّا عامًّا.

ليس عجيبًا بعد الآن، إذا رجعنا بالبصر إلى كل المحاولات التي بُذلَت حتى الآن لاكتشاف مبدأ الأخلاق، أن نجد أنها جميعًا كان مَقضيًّا عليها بالإخفاق. لقد رأَوا أن الإنسان يرتبط من خلال واجبه بقوانين، ولكن لم يخطر لهم على بالٍ أنه لا يخضع إلا لتشريعه النابع منه، وأن هذا التشريع كليٌّ عام، وأنه لا يلتزم في فعله إلا بما يتفق مع إرادته الخاصة، وهي الإرادة التي تضع تشريعًا عامًّا بمقتضى الغاية التي رسمتها الطبيعة؛ ذلك لأنهم حين تصوَّروه في خضوعه للقانون فحسب (أيًّا كان نوع هذا القانون) وجدوا أن هذا القانون لا بد بالضرورة أن يكون مصحوبًا بنوعٍ من المنفعة في صورةٍ جذَّابة أو قاهرة؛ لأنه بما هو قانون لم ينبثق عن «إرادته» هو، بل إن هذه الإرادة قد أُلزِمَت، بما يتفق مع القانون، من جانب شيءٍ خارجيٍّ عليها على أن تسلك على نَحوٍ مُعيَّن. بهذا الاستنتاج الذي لم يكن منه مَفَر ضاع كل جهدٍ بُذل لإيجاد مبدأٍ أعلى للواجب ضَيعةً لا رجعة فيها؛ ذلك لأنهم لم يتوصلوا إلى الواجب أبدًا، بل إلى الضرورة التي تحض على الفعل بدافعٍ من مصلحةٍ معينة. وسواءٌ كانَت هذه المنفعة شخصيةً أم أجنبية، فقد كان لا بُد للأمر دائمًا أن يتخذ طابع الأمر الشرطي ولم يكن من المُستطاع أن يصلح لأن يكون أمرًا أخلاقيًّا. سوف أطلق إذن على هذا المبدأ اسم مبدأِ استقلال الإرادة في مقابل كل مبدأٍ آخر سأَسلُكه في عداد ما أُطلق عليه اسم التنافُر.

إن التصور الذي يقتضي من كل كائنٍ عاقل أن يتأمل نفسه من خلال جميع مُسلَّمات إرادته على اعتبار أنه يضع تشريعًا كليًّا عامًّا لكي يتمكن من وجهة النظر هذه من الحكم على نفسه وعلى أفعاله، يؤدي إلى تصوُّرٍ أَشدَّ خصوبةً يرتبط به، ونعني به تصوُّر «مملكة الغايات».

ذلك أن الكائنات العاقلة تخضع جميعًا للقانون الذي يقتضي ألَّا يُعامِل كلٌّ منهم نفسه وغيره من البشر «كوسيلة أبدًا»، بل أن تكون معاملته لهم دائمًا وفي نفس الوقت «كغاياتٍ في ذاتها». ينشأ عن هذا ترابُطٌ منتظمٌ بين الكائنات العاقلة عن طريق قوانينَ موضوعيةٍ مشتركة؛ أي مملكة يمكن، طالما كان الهدف من هذه القوانين إقامة العلاقة بين هذه الكائنات وبين بعضها البعض بوصفها غاياتٍ ووسائلَ، أن تُسَمَّى مملكة الغايات (وهي لا تعبر في حقيقة الأمر إلا عن مثلٍ أعلى).

ولكن الكائن العاقل يُعَد «عضوًا» منتميًّا إلى مملكة الغايات إذا كان هو نفسه، إلى جانب أنه يُشرِّع لها قوانينَ كليةً عامة، يخضع لهذه القوانين. وهو ينتمي إلى هذه المملكة كرئيسٍ لها إذا كان، كمُشرِّع لقوانينها، لا يخضع لأية إرادةٍ أخرى غير إرادته.

الأخلاقية تكمن إذن في علاقة كل فعلٍ بالتشريع القانوني الذي يستطيع وحده أن يجعل مملكة الغايات ممكنة. ولكن هذا التشريع ينبغي أن يُوجد في الكائن العاقل نفسه وأن ينبثق من إرادته التي يكون مبدؤها حينئذٍ هو المبدأ التالي: ألَّا يُقدِم الإنسان على فعلٍ إلا بما يتفق مع مُسلَّمةٍ من شأنها أن تكون قادرةً على أن تُصبِح قانونًا كليًّا عامًّا، وألَّا يفعل الإنسان الفعل كذلك حتى «تَعُد الإرادة نفسها في عين الوقت واضعةَ تشريعٍ كليٍّ عام عن طريق مُسلمَّتها.» فإذا لم تتفق المُسلَّمات بطبيعتها مع هذا المبدأ الموضوعي للكائنات العاقلة بوصفها مصادرَ تشريعٍ كليٍّ عام، اتفاقًا ضروريًّا، فإن الضرورة التي تقضي بالفعل طبقًا لذلك المبدأ يُطلَق عليها الإلزام العملي؛ أي «الواجب». والواجب لا يُكلَّف به الرئيس في مملكة الغايات، بل يلتزم كل عضوٍ من الأعضاء بمقدارٍ متكافئ.

إن الضرورة العملية التي تقضي بالسلوك طبقًا لهذا المبدأ، أي طبقًا للواجب، لا تقوم ألبتَّةَ على العواطف والدوافع والميول، بل تقوم فحسبُ على علاقة الكائنات العاقلة بعضها ببعض؛ حيث ينبغي دائمًا أن تُعَد إرادة الكائن العاقل في نفس الوقت «إرادةً مُشرِّعة»؛ إذ لو كان الأمر على خلافِ ذلك لَتعذَّر على الكائن العاقل أن يَتصوَّر أنه «غايةٌ في» ذاته. هكذا يربط العقل كل مُسلَّمة من مُسلَّمات الإرادة، بوصفها مَصدرَ تشريعٍ كليٍّ عام، بكل إرادةٍ أخرى، بل إنه يربطها كذلك بكل فعلٍ مُوجَّه إلى الذات، ولا يدفع العقل على ذلك أي باعثٍ عمليٍّ آخر أو أية منفعةٍ مستقبلة، بل إنه يَصدُر في ذلك عن فكرة «الكرامة» التي للكائن العاقل الذي لا يخضع لغير القانون الذي يضعه لنفسه.

لكل شيءٍ في مملكة الغايات «ثمنٌ أو كرامة»؛ فما له ثَمنٌ فمن الممكن أن يُستبدل بشيءٍ آخرَ «مكافئٍ له»، أمَّا ما يعلو على كل ثَمن، وما لا يُسمَح تبعًا لذلك بأن يكافئه شيء، فإن له كرامة.

نستطيع الآن أن ننتهي من حيث بدأنا؛ أعني من تصوُّر إرادةٍ خيِّرة مُطلَقة. تكون «الإرادة» خيِّرة «بإطلاق» إذا لم يكن في وُسعها أن تكون شرِّيرة، وإذا كانَت مُسلَّمتها، حين تتحول إلى قانونٍ كليٍّ عام، لا تتناقض مع نفسها بأي حالٍ من الأحوال. هذا المبدأ هو إذن قانونها الأعلى أيضًا. اجعل فعلك دائمًا يتفق مع المسلمة التي تستطيع أن تريد لها في الوقت نفسها أن تكون في شمول القانون، هذا هو الشرط الوحيد الذي لا يمكن الإرادة بمقتضاه أن تتعارض مع نفسها أبدًا، ومثل هذا الأمر أَمرٌ مُطلَق. ولمَّا كانَت الخاصية التي تجعل للإرادة قيمة القانون العام بالنسبة للأفعال الممكنة تُشابه الترابُط العام الذي يتصف به وجود الأشياء بحسب قوانينَ كليةٍ عامة، وهو الترابُط الذي يُكوِّن العنصر الشكلي للطبيعة بوجهٍ عام، فإن من الممكن أن نُعبِّر عن الأمر الأخلاقي المُطلَق على النحو التالي:

«اجعل أفعالك مطابقةً لِمُسلَّمات يمكنها في عين الوقت أن تجعل من نفسها موضوعًا هو بمثابة القوانين العامة للطبيعة؛ هكذا تتألف صيغة إرادةٍ خيِّرةٍ بإطلاق.»

نستطيع مما تَقدَّم ذكره بإيجازٍ أن نُفسِّر الآن في سهولةٍ كيف أننا، وإن كان أول ما يتبادر إلى ذهننا عند التفكير في تصوُّر الواجب هو الانصياع للقانون، نتصوَّر مع ذلك في الوقت نفسه نوعًا من السُّمو «والكرامة» لدى ذلك الشخص الذي يُؤدِّي جميع واجباته؛ ذلك لأن سُموَّه لا يرجع إلى «خضوعه» للقانون بقَدْر ما يرجع إلى أنه، بالنظر إلى هذا القانون نفسه، يُعَد مُشرعًا في الوقت ذاته؛ أي إنه لا يخضع له إلا لهذا السبب بِعَينه. كذلك بَيَّنَّا فيما تقدَّم كيف أنه لا الخوف، ولا الميل، بل الاحترام الواجب في حق القانون هو وحده الدافع القادر على إعطاء الفعل قيمةً أخلاقية. إن إرادتنا الخاصة، على فَرضِ أنها لا تُقدِم على فعل من الأفعال إلا إذا كان مُقيَّدًا بتشريعٍ عام، تجعل مُسلَّماتها أمرًا ممكنًا، هذه الإرادة [المثالية] التي يمكن بالفكرة أن تكون إرادتنا هي الموضوع الحقيق بالاحترام، وكرامة الإنسانية تكمن على وجه التحديد في قدرتها على أن تكون مَصدرَ تشريعٍ كليٍّ عام، على شريطة أن تكون هي نفسها في الوقت عينه خاضعةً لهذا التشريع.