مستقبل محيطاتنا

نهاية الحياة البرية في المحيطات

كشفَت دراسةٌ حديثة عن التأثيرات البشرية على الأنظمة البيئية للمحيطات العالمية عن المدى الكامل للتأثير البشري على البيئة البحرية، وشكَّلَت مرجعًا في عام ٢٠١٨ لقياس التغييرات المستقبلية، سواءٌ أكانت إيجابية أم سلبية. تضمَّنَت هذا الدراسة التحليلية تحديدَ مناطق «البَرِّيَّة البحرية»، وهي الأماكن البحرية التي تكون فيها آليات عمل الأنظمة البيئية البحرية طبيعية إلى حدٍّ كبير وبعيدة في الغالب عن الاضطرابات التي يتسبب فيها النشاط البشري. قسَّم الباحثون المحيط العالمي إلى ١٥ منطقةً جغرافية وسجَّلوا كل منطقة حسب الأعداد، والكثافة، والآثار التراكمية لعوامل الإجهاد البشرية؛ بما في ذلك التلوث، والصيد الجائر، والأنواع المجتاحة، وتغيُّر المناخ. وقد اكتشفوا أنه عندما تضمَّنت الدراسة عواملَ الإجهاد الناتجة عن تغيُّر المناخ (التي تضمنَت ارتفاع درجات حرارة المحيطات وتحمُّضها) لم يتبقَّ ما يمكن وصفُه بالحياة البرية في المحيطات في أي مكان على الكوكب؛ لأن آثار تغيُّر المناخ أصبحَت واسعة الانتشار، ولا يمكن السيطرة عليها. وحتى قبل تضمين عوامل الإجهاد الناتجة عن تغيُّر المناخ في الدراسة، لم يكن من الممكن اعتبارُ أن ثمة حياةً بريَّة سوى في نحو ١٣ في المائة من مساحة المحيطات. كانت هذه المناطق تقع بشكل رئيسي في أجزاء من المحيط المفتوح في نصف الكرة الجنوبي والمحيط الجنوبي والمحيط المتجمد الشمالي. الاستنتاج المؤلم من هذه الدراسات وغيرها هو أن الأنشطة البشرية قد أثرَت على المحيطات في كل مكان، وأن فكرة أنه لا تزال هناك أنظمةٌ بيئية بحرية سليمة ويمكن «حفظها»؛ لم تَعُد معقولة. التحدي الذي يواجه البشر الآن هو إيجادُ طرق لتحقيق الاستقرار ومنع المزيد من التدهور للأنظمة البيئية البحرية والمضي في طريق استعادة سلامة المحيطات. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتحقق لدى المجتمع الإدراكُ التامُّ والاعتراف بالمشكلات التي تواجه المحيطات، والاهتمامُ الكافي بالبيئة البحرية بما يكفل الإسراعَ في تنفيذ التدابير اللازمة لاستعادة الأنظمة البيئية البحرية. فعدم القيام بذلك من شأنه أن يُسفر عن نتائجَ كارثيةٍ في نهاية المطاف. إن التدابير التي سيتخذها البشر في العقود القليلة المقبلة هي ما سيُقرر النتيجة.

أنا متفائلٌ بأن المجتمع ومؤسساته سيستجيبان بعقلانية ويختاران المسار الذي يؤهِّلنا لاستعادة سلامة المحيطات وحماية المنافع العديدة التي توفِّرها لنا. يستند موقفي هذا إلى معرفتي بأن الوعي، والاهتمام، والمشاركة على الصعيدَين العام والإعلامي بشأن المسائل البيئية البحرية في تزايدٍ سريع، ولا سيما بين الشباب، كما تتوسَّع إلى البلدان الأقلِّ نموًّا. فهؤلاء الأفراد المطَّلعون سيفرضون ضغوطًا متزايدة على السياسيين، والمنظمات الدولية والمحلية، والشركات التي يتعاملون معها للتعاطي بشكل مسئول مع قضايا البيئة البحرية. علاوةً على ذلك، سيصبح بعض هؤلاء الأشخاص قادةً سياسيين ومتحدثين رسميين بارزين باسم قضايا البيئة البحرية، بينما سيُشكِّل آخرون جزءًا من موجة جديدة من علماء الأحياء البحرية الذين يمكنهم أن يضَعونا على الطريق لاستعادة الأنظمة البيئية البحرية. مع وضعِ هذا في الاعتبار، سأطرح بإيجازٍ رؤيةً لحالة المحيط العالمي في عام ٢٠٥٠ في ١٠ نقاط فيما يلي. إنها نظرةٌ متفائلة في المقام الأول ولكنها واقعية تمامًا إذا أسرعنا ونفَّذنا العديدَ من الإجراءات التي هي قيد التنفيذ بالفعل وتحلَّينا بالجُرأة في تفعيل بعض الأساليب الجديدة.

المحيطات في عام ٢٠٥٠: مستقبل واحد محتمل

في عام ٢٠٥٠، أصبحَت غالبية دول العالم أعضاءً نشطين في «هيئة دولية فعالة» مسئولة عن الإدارة الشاملة لمحيطات الكوكب. انبثقت هذه المنظمة من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وتعمل بموجب إطارٍ قانوني دولي قدمَته أولَ الأمر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجَل لإدارة البيئة البحرية للكوكب ومواردها، وعلى تنسيق ورصد الإجراءات والتقدُّم الذي يُحرزه أعضاؤها في تنفيذ هذه الاستراتيجيات. كما توفِّر تدابيرَ إنفاذ فعالةً في حالات عدم الامتثال. كما نحَّى أعضاء هذه الهيئة معظمَ خلافاتهم جانبًا فيما يتعلق بقضايا إدارة المحيطات التي كانت قائمةً على الأولويات القصيرة المدى والمصلحة الذاتية الوطنية؛ للتعاون بشكلٍ فعَّال من أجل تحقيق النتائج الطويلة الأجل المتفَق عليها؛ لاستعادة الأنظمة البيئية للمحيطات وإدارة مواردها.

عولجت كذلك «أزمة الحطام البلاستيكي البحري» إلى حدٍّ كبير بفضل الموجة الكبيرة من الاهتمام المجتمعي التي استهضت الحكومات وأصحابَ الأعمال لاتخاذ التدابير المناسبة. فقد موَّلت الحكومات، ولا سيما في الدول الفقيرة، أنظمةً مُحسَّنة لجمع النُّفايات تمنع فقْدَ المواد البلاستيكية من اليابسة إلى المحيطات عبر الأنهار. كما انخفض الطلب على البلاستيك انخفاضًا كبيرًا بسبب الحظر العالمي لاستخدام الأكياس البلاستيكية التي تُستخدم مرةً واحدة في التعبئة والتغليف. بالإضافة إلى ذلك، توجد أنظمةٌ فعالة لجمع البلاستيك وإعادة تدويره في منتجاتٍ جديدة مما يُقلل بشكل كبير من كمية البلاستيك الجديدة الصُّنع. بعد مواجهة بعض المشكلات التأسيسية الأولية، أصبحت أنظمة إزالة الحطام البلاستيكي من الدوَّامات المحيطية ساريةً وانخفضت كمية البلاستيك في مواضع الدوامات بمقدار ثلاثة أرباع، مما يُقلل الضرر الذي يَلحق بالكائنات البحرية ويُقلل أيضًا من مصدر الكثير من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المحيطات. أصبحت الشواطئ والمشاهد البحرية حول العالم الآن أكثرَ نظافةً كما قلَّت للغاية مستوياتُ الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الأطعمة البحرية.

انخفضت كمياتُ «فقدان المواد الغذائية» في المحيطات إلى النصف نتيجةً للتطبيق الواسع النطاق لممارسات زراعية أكثرَ استدامة في معظم البلدان مدفوعةً باهتمام المستهلكين، والتشريعات الفعَّالة، وتحسين وعي المزارعين وأدوات دعم القرار التي تستهدفهم. بالإضافة إلى ذلك، أنشأتْ معظمُ المدن الساحلية أنظمةً فعالة لإدارة صرف المخلفات. وقد أدَّت هذه المبادرات إلى حدٍّ كبير إلى تقليل فقدان النيتروجين والفوسفور في البيئة الساحلية، وقد انخفضَت أعداد وأحجام المناطق الميتة في المحيطات الساحلية للمرة الأولى. كما أن إزهار العوالق النباتية الضارَّة آخذٌ في التناقص.

توجد شبكة عالمية من «المناطق المحمية البحرية المحظورة» المُدارة بكفاءة والمطبقة معاييرها على النحو الواجب، وتغطي أكثرَ من ٣٠ في المائة من مساحة المحيط العالمي، ونصف هذه التغطية هي في أعالي البحار نظرًا إلى حل العديد من الصعوبات القانونية التي ينطوي عليها إنشاء المحميات البحرية في المياه الدولية. تُعوَّض تكلفة إدارة هذه الشبكة إلى حدٍّ كبير بارتفاع ملحوظ في العائد والدخل من مصايد الأسماك التي تستفيد من تأثيرات تحسين مصايد الأسماك التي توفِّرها المناطق البحرية المحمية. نتيجةً لذلك، ترعى العديد من شركات الصيد الكبيرة الإدارة المستمرة للمحميات البحرية. كما تتلقى المناطق المحمية البحرية دخلًا كبيرًا من السائحين البحريين الذين يمارسون الغطس والغوص في مياهها المحمية. وقد أصبحت شبكة المناطق المحمية البحرية ناجحةً للغاية ومدعومة على نطاق واسع؛ إذ حدَّدت هيئة إدارة المحيط الدولي هدفًا جديدًا بتغطية ٥٠ في المائة من المحيطات العالمية بحلول عام ٢٠٧٠.

أصبحت أيضًا «ممارساتُ إدارة مصايد الأسماك المُحسَّنة» على أساس نهجٍ يستند إلى الأنظمة البيئية أمرًا شائعًا في معظم البلدان، مع مساعدة البلدان الغنية للبلدان الأقلِّ ثراءً على التطور، والتنفيذ، وفرض التدابير لبرامج إدارة محسنة لمصايد الأسماك وتطبيقها على مصايد الأسماك التي لم يسبق إخضاعها لقواعد تنظيمية. كما يوجد تحسنٌ كبير في رصد مستويات المخزون وإنفاذ حدود المصيد بين جميع دول الصيد البحري. فتشمل الآن تقاريرُ البلدان عن مصايد الأطعمة البحرية المقدمة للفاو بياناتٍ عن المصيد العرضي، وكذلك المصيد التقديري من مصايد الأسماك الحِرفية والترفيهية، مما يجعل تقارير الفاو السنوية أكثرَ تمثيلًا للمصيد البحري العالمي الفعلي. وقد أُلغي الصيد غير المشروع بالكامل تقريبًا نتيجةً لعمليات الرصد والتعقب الممارَسة على جميع قوارب الصيد في المحيطات باستخدام بيانات رادارات الأقمار الاصطناعية التي يُحصل عليها من أسطولٍ كبير من أقمار كيوبستار الاصطناعية التي تدور حول الكوكب. كما قلَّت جهود الصيد العالمي إلى حدٍّ كبير مع تعيين أشخاص ممن كانوا يعملون في السابق في صناعة صيد الأسماك في مراقبة وإدارة المحميات البحرية والسياحة البحرية. انتقلت صناعة صيد الأسماك إلى نموذج أعمال، مبدؤه «صيد أقل ومكسب أكثر» مع التركيز على الحصول على أفضلِ أسعار للمنتجات السمكية العالية الجودة التي تُصاد بطرقٍ مستدامة. وقد تراجع الصيد بشِباك الجر القاعية إلى عددٍ قليل من المناطق الصغيرة في أرضية المحيط الخاضعة للاعتماد والرصد. فجميع تجَّار التجزئة الكبار لا يوردون سوى منتجات الأطعمة البحرية المصيدة من مصايد الأسماك المعتمدة؛ باعتبارها مستدامةً لدى المنظمات المعترف بها. كما يستخدم المستهلكون المطلِعون بانتظام «الرموز الذكية» على الأطعمة البحرية المعبَّأة للتأكُّد من مَنشئها. ولأول مرة منذ عدة عقود، يُعاد تكوُّن الكثير من المخزونات السمكية التي سبق واستُنفدت، ويتحسَّن التنوُّع البيولوجي والاستقرار في مجموعةٍ من الأنظمة البيئية البحرية مع استعادةِ أعدادٍ من الحيوانات البحرية المهمة بيئيًّا مثل الأسماك المفترسة، والحيتان، وأسماك القرش.

يخضع المحيط العالمي «للرصد المُكثَّف» باستخدام مجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار المُثبَّتة على مَراسي المحيط، والغواصات الشراعية الآلية، والمرْكبات الذاتية القيادة تحت الماء، والأقمار الاصطناعية. يوفِّر هذا كمياتٍ هائلةً من البيانات الآنيَّة حول الحالة الفيزيائية، والكيميائية، والبيولوجية للبيئة البحرية التي تُحلَّل وتوضَع الصور لها باستخدام تقنيات الحوسبة المتقدمة وتُتاح على نطاقٍ واسع بوصفها مصادرَ بيانات مجانية ومفتوحة. توفِّر هذه المعلومة صورةً شاملة وتفصيلية عن حالة المحيطات وتُحدَّث شهريًّا للاسترشاد بها في قرارات الإدارة المستمرة وتمكين قياس التقدُّم من أجل وضع الأهداف المتَّفق عليه لاستعادة سلامة المحيطات.

يتَّجه الكثير من الجهود الآن إلى «الإدارة والتكيُّف مع الآثار المستمرَّة لأزمة المناخ التي يتسبب فيها الإنسان» في الأنظمة البيئية البحرية ومصايد الأسماك. على الرغم من إحراز العديد من البلدان تقدمًا في إزالة الكربون من اقتصاداتها؛ فلا يزال العالم يُناضل لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات لاتفاق باريس ٢٠١٥، من أجل الحفاظ على الزيادة في متوسط درجة حرارة الهواء العالمية بأقلَّ من درجتين مئويتين. فالكوكب في طريقه ليشهد ارتفاعًا في درجة الحرارة بمقدار ٢٫٥ درجة مئوية قبل أن يستقرَّ المناخ في وقتٍ ما بعد عام ٢١٠٠ وتبدأ غازات الدفيئة في الغلاف الجوي في الانخفاض. وكما كان متوقعًا، تحوَّل أكثر من ٨٠ في المائة من الشعاب المرجانية على الكوكب إلى أنظمةٍ تهيمن عليها الطحالب الكبيرة نتيجةً لسلسلة من أحداث الابيضاض العالمية المتتالية التي تسبَّبَت فيها الأحوال القاسية لدرجات حرارة أسطح المحيطات. أما البقع المتبقية من الشعاب المرجانية السليمة نسبيًّا التي تعيش في ملاجئ تغيُّر المناخ في أماكنَ متفرقة من المحيطات المدارية، فتُدار وتُحمى بعنايةٍ من الصيد الجائر، والتلوث، وتفشي أعداد نجوم البحر المكلَّلة بالشَّوك كي تظلَّ صامدة في مواجهة الارتفاع المستمر في درجات حرارة المحيطات، وتحمُّض المحيطات، وزيادة وتيرة العواصف وشدتها. ومن المأمول أن تُعيد الشعاب المرجانية الباقية في هذه المواقع إعمارَ المناطق المجاورة عندما يستقر المناخ على الكوكب. التدخلات النشطة جاريةٌ على قدمٍ وساق لاستعادة الأنظمة البيئية للشعاب المرجانية جزئيًّا في بعض مواقعها الرئيسية. ويشمل ذلك تقنيات الدفق الجيني المُساعَد والتطور المُساعَد. تُستخدم تقنيات التحرير الجيني لتصميم سُلالات من الشعاب المرجانية لديها قدرةٌ أكبر على تحمُّل الإجهاد الحراري وتحمُّض مياه البحر. وتُستزرع هذه الشعاب بأعداد كبيرة في مرافقَ على اليابسة، ثم تُستزرع خارجيًّا في مواقع مواتية لإحياء بعض الأنظمة البيئية للشعاب المرجانية جزئيًّا واستعادة بعض خدماتها. كما تُنشَأ موائل اصطناعية شبيهة بموائل الشعاب المرجانية في العديد من الأماكن لإعادة إنشاء بعض مصايد الشعاب المرجانية والمساعدة في حماية السواحل المعرَّضة للخطر.

«قلَّ بشكلٍ كبير التنقيب عن النفط والغاز على الشواطئ»، حيث حلَّت محلَّ هذين الوقودين الأحفوريين إلى حدٍّ كبير مصادرُ الطاقة المتجددة المنتشرة على اليابسة وفي المحيطات. خفض هذا كثيرًا من التلوث البحري الناتج عن التنقيب عن النفط ونقله. كما أن تحوُّل أنظمة النقل إلى العمل بالكهرباء قد أسهم أيضًا في الانخفاض الكبير في تسرُّب النفط إلى البيئة الساحلية الناتج عن استهلاك مشتقاته في تشغيل السيارات والشاحنات.

تتسارع عمليات «التصنيع في المحيطات» من أجل التعدين في قيعان البحار، وتطويرات طاقة الرياح والأمواج على الشواطئ، واستزراع المحيطات، غير أن هذه الأنشطة تُقيَّم وتُدار بدقة. ويشهد استكشاف الأنظمة البيئية في أعماق المحيطات تقدمًا كبيرًا باستخدام المرْكبات الذاتية القيادة تحت الماء، وجيل جديد من المرْكبات المأهولة في أعماق المحيطات. تُستخدم هذه المعرفة لتقييم آثار خُطط التعدين في قيعان البحار. وتشمل مشاريعُ هندسة المناخ الامتناعَ عن تخصيب المحيطات بالحديد على نطاقٍ واسع نظرًا إلى خطره الشديد على البيئة.

تستثمر الحكومات وأصحاب الأعمال بكثافة في «البحث والتطوير في مجال البحار» لتوفير المعرفة اللازمة للتكيُّف مع اضطرابات تغيُّر المناخ التي تؤثِّر على الأنظمة البيئية البحرية واستعادة البيئة البحرية ومواردها. كما يعمل معًا كلٌّ من علماء الأحياء البحرية، وعلماء البيئة، وعلماء البيولوجيا الجزيئية، وعلماء الأحياء الدقيقة، والكيميائيين، وعلماء المحيطات الفيزيائيين، ومهندسي أجهزة الاستشعار والروبوتات، وعلماء الكمبيوتر، وخبراء نُظم المعلومات على قضايا البيئية البحرية المعقَّدة.

وختامًا، يرسم هذا السيناريو لمستقبل المحيطات في عام ٢٠٥٠ مسارًا واحدًا ممكنًا. يوجد بالطبع العديد من السيناريوهات الأخرى الممكنة، بما في ذلك التي تكاد لا تبعث كثيرًا على التفاؤل. سيكون العَقد القادم هو العقدَ الذي سيُقرِّر فيه المجتمع شكلَ الحياة في المحيطات التي سنتركها وراءنا للأجيال القادمة.