«المرأة» ليست مشكلًا نسويًّا

تقديم

يقول ماركس: «إذا أردتَ أن تعرف مدى تقدُّم مجتمعٍ ما، فانظر إلى وضع المرأة.» وفرجينيا ولف الروائية النسوية الإنغليزية تقول: «إن حضارةً تقمع حرية المرأة لا يمكن أن تكون حضارةً أصلًا.»

أيُّ وضعٍ للمرأة في ضجيج السياسات في هذا الخريف العربي؟ في حكوماتٍ أصابها داء الشرعية الكاذبة حيث لا شيء ينتقل فيها إلى أية وجهةٍ مسقبلية غير دخان الحرائق، ورائحة التفجيرات، ودموع القنابل الخانقة، تبدو قضية المرأة قضيةً سياسية بامتياز. لقد بات الحديث عن المرأة في تونس مقترنًا بتسويقٍ سياسي لخططٍ حزبية وأجنداتٍ سياسية وانفعالاتٍ انتخابية. ودَعْنا نقول إن مقولة المرأة انقسمَت على نفسها إلى دلالتَين سياسيتَين متناقضتَين؛ ثمَّة المرأة الحداثية التقدمية التي تتمسك بحقوق المرأة الكونية، وتنادي بالمساواة التامة بين الرجال والنساء؛ وثمَّة المرأة «الحُرمة» أو «العَورة» التي تنتمي إلى تصورٍ لاهوتي إسلاموي إلى العالم، فتضع بينها وبين التاريخ الحالي حجابًا أو نقابًا يجعلها لا ترى سوى ما تنُص عليه الشريعة الإسلامية. إن وضع المرأة داخل قاموس الإسلام السياسي، في حكومات الفشل الهووي، يعكس وضع المجتمع الذي يبشِّر به الإسلامويون، الذين اتخذوا الإسلام ورقةً سياسية لكسب معركة صندوق الاقتراع.

(١) صراع القراءات النسوية

لا نستطيع أن نكتب عن «المرأة» دون أن نُذكِّر بجملةٍ من المعطيات التاريخية الخاصة بنضالاتها من أجل حقوقها … ففي أقدم الأنظمة الديمقراطية؛ أي الديمقراطية اليونانية، لم تكن المرأة معنيةً بحقوق المواطنة، بل كانت تُصنف إلى جانب المهمَّشين عن الحياة السياسية من قبيل العبيد والأطفال، وبقي مفهوم المواطنة حكرًا على البالغين من جنس الذكور. أما داخل الحداثة السياسية؛ حيث يشهد تاريخ الإنسانية على ولادة الذات الحرة، وعلى صياغة مبادئ المجتمع المدني القائم على فكرة العقد الاجتماعي، فإنه من الغريب أيضًا أن يتواصل إقصاء المرأة من الحياة السياسية؛ حيث لم تكن تتمتع بحق الاقتراع، ووقع اختزالها في وظيفتها البيولوجية بوصفها أمًّا تنجب الأطفال وتسهر على نمُوهم وتربيتهم. وهذا يعني أنه لم يقع إدماج المرأة ضمن حقل المواطنة بشكلٍ فعلي ورسمي إلا في القرن العشرين؛ حيث يقع الإعلان عن حقوق المرأة في وثيقةٍ عالمية رسمية يوم ٧ نوفمبر ١٩٦٧م، وهي وثيقة تنص لأول مرة على المساواة التامة بين الرجل والمرأة. وعلينا هنا أن نُذكِّر بأن الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان، بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٤٨م، قد وضع بندًا أولًا له ينص على المساواة التامة بين كل الناس كما يلي: «كل الناس يُولَدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. كل الناس يتمتَّعون بالعقل والوعي، وملزَمون بأن يسلكوا بروح أخوية الواحد إزاء الآخر.» وجديرٌ بنا أن نُذكِّر هنا بأن هذا البند قد تمَّت المصادقة عليه من طرف ٥٨ دولة، وأن المملكة العربية السعودية قد أمسكَت عن التصويت عن هذا البند خوفًا من المساواة بين المرأة والرجل، ولأن مبدأ المساواة يُخيف كل عقلٍ سياسي غير ديمقراطي. غير أن النضالات النسوية ضد اضطهاد النساء واستغلالهن اقتصاديًّا وجسديًّا قد ارتبطَت ببداية نشأة النظام الرأسمالي الذي ساهم في خروج المرأة إلى العمل، وزجَّ بها في نفس الوقت في دوامة الاستغلال الطبقي باستغلالها كيَدٍ عاملةٍ رخيصة. كما تجدُر الإشارة أيضًا إلى أن أول إعلان عن حقوق المرأة المواطنة ظهر في فرنسا كنتاجٍ للثورة الفرنسية سنة ١٧٩١م، وأن الكثير من كبار مفكري القرن التاسع عشر قد دافعوا عن المرأة، مثل جون استيوارت ميل، أو أوجست كونت، الذي تحدث عن «ثورة نسوية» بتاريخ ١٨٥٢م، أو أراغون الذي يعتبر أن «المرأة هي مستقبل الإنسان.»

وقد تعدَّدَت النزعات النسوية طيلة القرن العشرين، وقدمَت قراءات مختلفة ومتضاربة في خصوص قضية المرأة؛ حيث بوسعنا التمييز بين النزعات النسوية التالية:

(٢) معركة المرأة هي معركةٌ سياسية

إن التفكير بقضية المرأة اليوم، وفي تونس تحديدًا، لا يتنزل فقط في سياق معركة ضد الرجل «الشرقي» أو تحت راية الاختلاف الجنسي، أو معارك الجنوسة النسوية الليبيرالية، ها هنا سياقٌ ثوري تاريخي ما زال غامضًا في مبادئه ونتائجه … ثمَّة استعمالٌ سياسيٌّ مُشِطٌّ للمرأة أيضًا بما هي ورقةٌ انتخابية وحزبية وأيديولوجية إلى حد النخاع … فعلى جسدها وعقلها وصوتها تتقاطع السياسات وتتخاصم الأجندات وتُرسم خرائطُ متناقضة … فالمسألة ليست مسألة عراك بين الأنوثة والفحولة، وليست مسألة مساواة فقط في الحقوق الكونية؛ لأن هذه المسائل قد تشغل النموذج الليبرالي للمرأة الحديثة، لكنها لا تَعْني شيئًا بالنسبة للمرأة الكادحة التي قد لا تنشغل، وهي تشتغل في الحقول في حر الهاجرة، إلا برغيف أبنائها. وحينما نقول إن «المرأة» في السياق الدقيق لربيعٍ لا ربيعَ فيه غير حناجر الثوار المعتصمين بالشوارع، هي ورقةٌ سياسية وانتخابية بامتياز، خاصة تحت سطو الهجمة الإسلاموية وتمسُّك الإسلامويين بشرعيةٍ كاذبة، فذلك يعني ما يلي:

هذه المعطيات تدفع بنا إلى دق نواقيس الخطر على حقوق المرأة وحقوق الإنسان بعامة، في ظل هذه الحكومة التي ما زالت متمسكةً بعدُ بنجاحها في إدارة شئون الثورة، بعد أن صار المواطن يُغتال في عقر داره، وعلى مقربة من مراكز الأمن الحكومي، وبعد أن صار جنود الوطن يُذبحون على مقربة من الثكنة نفسها.

أما عن المعطيات التي تجعل حقوق المرأة في خطرٍ مما يستوجب منها معركةً نضاليةً طويلة النفس فيمكن تلخيصها فيما يلي:

خاتمة

تقول أنجيلا دافيس: «إن نجاح ثورة أو فشلها يمكن قياسه بحسب المكانة التي اكتسبَتْها المرأة في اتجاهٍ تقدمي.» ويقول فيكتور إيغو: «لا يزال نصف الإنسانية خارجًا عن دائرة المساواة، علينا القيام بإدماجه.» ونحن نقول إن كل جهةٍ سياسيةٍ تريد تهديد المكاسب المدنية للمرأة التونسية، إنما هي تهدد نمط الحياة الجماعية للشعب التونسي، وتُشوِّش عليه إيقاع حياته المدنية، وشكل انتمائه إلى الحياة؛ فالاعتداء على حقوق المرأة هو اعتداء على حقوق الإنسان التونسي، وهو أيضًا اعتداء على المخيال التاريخي والمخزون الرمزي والإيروسي لشعبٍ برُمته، لكن لا أحد ينجح في السطو على روح شعبٍ ما، وإن نضالات الشعوب لا تُقاس بضجيج المؤقَّتين والمسعورين على الانتصارات السريعة مثل الأكلات السريعة التي قد تنتهي إلى مغصٍ في الأمعاء.

إن كل جهةٍ سياسيةٍ ما زالت تتحدث عن المرأة في لغة «الحرمة» و«العورة» و«ناقصات عقل ودين» هي جهةٌ تنتمي إلى النموذج الرعوي للحياة، ولا يمكنها أن تنخرط ضمن النموذج المدني. وإن كل برنامجٍ سياسي ما زال يتعثر في حل مشكلة المساواة بين المرأة والرجل هو برنامجٌ غير ديمقراطي أصلًا؛ لأن الديمقراطية تقوم على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. ويبدو أن ليس ثمَّة اليوم أي شعبٍ في العالم لا يزال يسمح بتسمية النساء بالحريم، ويمارس عليهن الوصاية الدينية غير الإسلاميين. كما ليس ثمَّة أي شعبٍ في العالم لا يزال إلى اليوم يدافع عن الدين كشكلٍ وحيد من الهُوية غير الإسلاميين والصهاينة. كما أنه ليس ثمَّة أي شعب في العالم لا يزال يستعمل دور العبادة لممارسة السياسة وللدعاية الانتخابية وللتكفير والتخوين والدعوة إلى التقتيل غير الإسلاميين.