مُشكلات اللغة العربية

(١) التعريب

أما القول بالتعريب فرأيُ الذين يُريدون اختِصار الطريق وأخذَ الأمر بِظواهِره دون خَوافِيه. ولا شكَّ في أن العرب قد نزَعوا هذه النَّزعة وجنَحوا هذا الجُنوح. وإنما يُريد القائلون بالتعريب أن يَتَّخِذوا مِمَّا عمِلَ العرب ركيزةً يرتكِزون عليها تعزيزًا لرأيهم فيه، غير أنَّ هؤلاء لم يَفْطَنوا إلى أشياء من أوجَبِ الواجِبات أن تكون دُستور القول في مثل هذا البحث.

فالعربي، أول شيء، قد عرَّب وفي نفسه سليقة العرب، وفي لِسانه فصاحتُهم وفي لُغته بلاغتُهم. وفي هذا الأمر نتطلَّب الحُكم مَنْ يكون منَّا ذا سليقةٍ عربية، أو فيه ذَوق العرب الأقدَمين أصحاب اللغة الأُصَلاء؟

كذلك ينبغي لنا أن نعرِف أنَّ التعريب ليس من السهولة بحيث يَتصوَّر الدَّاعون إليه، بل إن من أسماء الحيوان والنبات أكثريَّةً كبيرة يُفضِّل ذو الذَّوق العربي أن يَصوغ لها أسماءً عربية كائنة ما كانت على أن يُعرِّبها فتكون غليظةً غِلَظ الجبال؛ لنُدرة ما يُوافِق تركيب حروفها جرْسَ الحروف العربية من حيث المَخارج وتلاؤم التركيب.

ومع أني أُسلِّم بأن العربي قد عرَّب وفيه سليقة العرب وفصاحتهم، فإن الواقع يدلُّنا على أنَّ العربي قد نقَلَ إلى لُغته ألفاظًا مُعرَّبة ثقيلة المبنى والمخرَج على قدْر ما نحكم على هذه الألفاظ بمِعيار ذَوقنا الحاضر. هذه حقيقة. وأمَّا الحقيقة الثانية فإنَّ قولنا إن العربي قد عرَّب وفيه سليقة العروبة لا ينبغي أن يَحمِلنا على أن نقضي بأن التعريب علينا حرام لأننا لسْنا عربًا صليبة، وإنما هو يُحفِّزنا إلى أن نَحتاط في التعريب أشدَّ الحَيطة، فنعمَل دائمًا على أن يكون المُعرَّب مُتلائم الحروف، عربيَّ الجرْس والمبنى.

وجُملة القول أننا في حاجة إلى التَّعريب ولكن بقصدٍ وبقدْرٍ معلوم، على أن نتقيَّد في التعريب بقواعد، أخَصُّها أن يكون المُعرَّب على وزنٍ عربيٍّ من الأوزان القياسية أو السَّماعية حتى يُلائم جرْسُه جرْسَ الكلمات العربية، فلا يُحسَّ منه العربي نفورًا، أو يجِد فيه تَنافُرًا مع ما تلقَّى من صِيَغ لُغته الكريمة.

كذلك ينبغي أن نعرِف أن التعريب إنما تدعونا إليه ضرورة قصوى يقِف عندَها جُهدنا في البحث والاستِقصاء، وتقليب أساليب اللغة على وجوهها المُستطاعة.

•••

نتكلم الآن في رأي القائلين بالتعريب إطلاقًا وبِلا قَيد. فهم يقولون إن أسماء الحيوان والنبات لُغة علمية عالمية لا ينبغي لنا أن نُزايِلها بوضْع ألفاظٍ ومُصطلحات عربية تُقصينا عن جوِّ العلم. وفي هذا القول وجهٌ من الضَّعف ووجه من القوة؛ ذلك بأن القائلين بهذا الرأي قد فَطِنوا إلى حقيقة، ولكن غابَت عنهم حقائق كثيرة لم يجعلوا لها عِدْلًا في كفَّتَي الميزان الذي اتَّخذوه أداةً للحُكم في موضوعٍ من أدقِّ الموضوعات التي تتَّصِل بحياة اللغة العربية.

أما الحقيقة التي لم تغِب عنهم، فقولُهم: إن أسماء الحيوان والنبات حروف عالمية، بمعنى أنها مُستعمَلة برسمٍ واحدٍ في جميع اللغات الحية.

وهذا ما ليس إلى نُكرانه سبيل. أما الذي غاب عنهم فحقيقةٌ ذاتُ علاقة شديدة بالحقيقة التي لم تغِب عنهم؛ ذلك بأنَّ أسماء الحيوان والنبات لغة عالمية، ولكن في اللُّغات الأعجمية الأوروبية — أي في اللغات الإندوجرمانية — وليس في اللُّغات السامِيَّة. وليس هذا بالفارِق الضئيل الذي لا يُعتدُّ به، بل على العكس من ذلك أعتقِد أنه صدْعٌ عظيم يُحفِّزنا إلى القول بأن أسماء الحيوان والنبات إن كانت عالميةً في اللغات الإندوجرمانية، فإنها من حيث اللغات السامية ليست إلا أسماءً غريبة لا تمتُّ إليها بسبب من الأسباب على إطلاق القول.

أضِف إلى ذلك أن جِهادنا في سبيل اللغة العربية ينبغي أن يتَّجِه مُتَّجَهًا غايتُه أن تُصبِح هذه اللغة قادِرة على الاستقلال بمُصطلحاتها العلمية والفنية والأدبية. وعلى الجُملة تُصبِح لغة العلم ولغة الأدب ولغة الفن في مدارسنا وفي معاهدنا، بحيث نستطيع أن نؤدِّي بها أغراض المَعرِفة من غير استِعانةٍ بلغة أخرى. ولنفرِض مثلًا أننا أردْنا أن نُدخِل طرفًا من عِلم المواليد في كليَّات الأزهر، فهل يكون ذلك مُستطاعًا من غير أن تكون اللغة العربية تامَّةَ القُدرة على أداء المعاني والأسماء الضرورية لدرْس هذا العِلم الكبير أو طرفٍ منه في وسَطٍ لا علاقة له بغَير اللغة العربية؟ وكيف تُصبِح اللغة العربية وافيةً بمطالبِ العلوم والفنون ما لم تكن تامَّةَ الوسائل لأداء أغراض العلم لطلَّابٍ لا يعرِفون غير العربية؟ وهل من المُستطاع بعدَ هذا أن ندرُس هذا العلم ونحشوَ العبارات العربية الصريحة بألفاظٍ يونانية ولاتينية لا ينطِقُها أهلُها الأصليُّون — في بعض الأحيان — إلَّا بصعوبةٍ بَيِّنة؟ وليُجرِّب معي بعض حضرات عُلماء الأزهر وطُلَّابه قراءةَ الجمل الآتية:

إن «الأورنيثور هنكوس باراد وكسوس: حيوان ثديي بَيوض يعيش في أستراليا.»

«الأنثروبيثكوس طرغلوديطس: حيوان من البرِّيمات يعيش في أفريقية.»

«الأرخيوبيتركس: طائر مُنقرِض.»

أو نقول: «الأنثراكوثرييدا: اسم اصطلاحي يدلُّ على طبقةٍ من الثدييات من البائدة، أو يُقال البلانوفتريدا: من الحِيتان، والهوبي سوبير منودونتينا: حيوانات ثديِيَّة يتركَّب اسمها الاصطلاحي من أربعة ألفاظ؛ ثلاثة يونانية وكاسعة لاتينية.»

إلى غير ذلك ممَّا لا حصر ولا عدَّ له.

وعلى هذه الصورة تكون عبارات عِلم الحيوان في العربية إذا أردْنا أن نلزَم التعريب الحرفيَّ الذي يُوافِق اللغة العالمية (الإندوجرمانية) كما يقولون. ولعَمري كيف يستطيع عربي — لا صِلةَ له باللاتينية واليونانية — أن ينطِق هذه الكلِمات الأعجمية المُركَّبة من ألفاظ مُتبايِنة وأهْجِيَةٍ مُتنافِرة نُطقًا صحيحًا كما تُنطَق في اللغة العالمية التي يَتغنَّى بها فئة من ذَوى الرأي، لم يَفطَنوا إلى الصِّعاب التي تَكتنِف نظريَّتهم، بل إنهم لم يُحاولوا أن يفطَنوا لها، بل إنهم لم يفطَنوا إلى أن اللغة العربية أصلٌ من أصول القومية التي يرتبِط المُتكلِّمون بها كافة؟ فلِمَ لا نُحاوِل — واللغة العربية واسِعة كأنها البحر اللُّجِّي — أن نُكمِل قوميَّة الناطقين بالضَّاد بأن نجعَلَ منها لغةً عِلمية، وهي على ذلك قادِرة، بدل أن نُحاول تمزيق هذه القومية ونرُدَّها أشتاتًا ونُرسِلَها أباديد بين اليونانية مرة واللاتينية أخرى، وغيرهما من اللغات الإندوجرمانية ثالثة؟

(٢) النحت

ننتقِل الآن إلى رأي القائلين بالنَّحت، وهم — ولا شك — أقليَّة، غير أنَّ لرأيهم وزنًا ليس من حُسن الرأي إهمالُه.

أما النحت فبابٌ يُلحِقه اللغويون بفِقه اللغة، ولكلٍّ من مَشهوري اللغويين رأيٌ فيه. فمن رأي السيوطي مثلًا أنَّ مَعرفته من اللوازم، وعرَّفه ابن فارس في كتابه فِقه اللغة، فقال: «إن العرَب تنحِتُ من كلِمَتَين كلمةً واحدة.» وهو جِنس من الاختصار، واستشهد بقول الخليل:

والحَيْعَلةُ من قولك: «حيَّ على.» قال ابن فارس: «وهذا مذهبُنا في أنَّ الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرُف فأكثرها منحوت، مثل قول العرب للرجل الشديد: ضبطر، من ضبط وضبر، ومن قولهم: صهصلق، أنه من صهل وصلق، وفي الصلدم أنه من الصلد والصدم.» وقد فصَّل ابنُ فارس مذهبَه هذا في كتابه «مقاييس اللغة»، ومنه مخطوطة في دار الكُتب المصرية.

ومن كلام ياقوت في مُعجَم الأُدَباء: «سأل الشيخ أبو الفتح ابن عيسى الملطيُّ النحويُّ، الظهيرَ الفارسيَّ عمَّا وقَع من ألفاظ العرَب على مِثال شقحطب، فقال: هذا يُسمَّى من كلام العرَب المنحوت، ومعناه أنَّ الكلمة منحوتة من كلِمَتَين كما ينحِت النجار خشبَتَين يَجعلهما واحدة. فشقحطب منحوتة من «شقد وحطب»، فسأله الملطيُّ أن يُثبِت له ما وقَع من هذا المثال إليه ليُعوِّل في معرِفتها عليه، فأملاها عليه في نحو عشرين ورَقَة من حِفظه، وسمَّاها كتاب: «تنبيه البارِعين على المنحوت من كلام العرب».» ا.ﻫ. وهذه الوُرَيقات مفقودة مع الأسف، وحكى الفرَّاء عن بعض العرب: «معي عشرة فاحْدُهُنَّ لي.» أي صيِّرهُنَّ أحد عشر.

وقد ذهب اللغويون إزاء النحت مذاهب، فمنهم فئة لا تقول برأي ابن فارس، إذ لو قالوا برأيه إذًا لأصبحَ النحتُ كثيرًا في اللغة، وبذلك يُمكن القِياس عليه، ويَطَّرِد في كثيرٍ من الأحوال، ومنهم فئة تقول برأيه. ولا شكَّ في أن قليلًا من التأمُّل يُرجِّح قول ابن فارس في أنَّ كلَّ الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرُفٍ أكثرها منحوت، وأقرب مَثلٍ على هذه كلمة: «قردوح» أي القِرد الكبير، فهي — بلا شك — منحوتة من «قرد» و«دَوح» أو من «قرَّ» أي أقام: اطمأنَّ و«دَوح»، والقرود تَقرُّ في الدَّوح، والدَّوحة: الشجرة العظيمة المُتَّسِعة من أيِّ شجرٍ كانت (اللسان)، فسمَّى العرب واحِدَها قُردوح وِزان فُعلول. وما كان أكثر تَسامُحهم ما دام جرْس الكلمة جاريًا على الذَّوق العربى.

إن قول القائلين بأن اللغة العربية لغة اشتقاقٍ يُشْعِر بأن هناك لغاتٍ هي بطبعِها لغاتُ نحت. والحقيقة القائمة في كلِّ اللغات الحيَّة، قديمةً وحديثة، تدلُّ على أنها في أصلِ بِنيَتِها لغاتُ اشتقاق، بمعنى أن تَغيُّر مبنى مُفرداتها يُغيِّر معناها؛ فتصريف الأفعال وصَوغ المُشتقَّات فيها جميعًا يَجري على نفس القاعدة العامَّة التي تَجري عليها العربية. وإنما لجأ أهل هذه اللغات إلى النَّحت وبالحَريِّ التركيب؛ ليَستعينوا به على صَوغ ألفاظٍ يَدلُّون بها على مُختلِف المُسمَّيات. ولا تخرُج اللغة العربية عن حُكم ذلك.

وقبل أن نستطرِد في هذا الموضوع الخطير ينبغي لنا أن ننظُر في أمرَين لهما خطرُهما؛ الأول: رأيٌ أبداه أستاذُنا المرحوم «الشيخ أحمد الإسكندري» إثر مُناقشة في هذا الموضوع، فقال: إن رأيَ ابن فارس صحيح، وإنما جاز النَّحت في نشأة اللغة لتَستكمِل عدَّتها من الألفاظ، وأنَّ النحت إذا جاز في مِثل تلك الحال البُدائية، فإن زمانه قد مَضى وبابَه قُفِلَ بعد أن تكيَّفَت اللغة العربية وأصبحَت بقواعدها لغةَ اشتقاقٍ لا لغة نَحت.

وإني مع احترامي لهذا التعليل النيِّر، فإني أقول: إن حاجة اللغة العربية للنَّحت ما تزال قائمة. فإذا كانت هذه اللغة الكريمة قد استكملَتْ عدَّتها من الألفاظ، فإنها ما تزال في حاجةٍ قصوى إلى الأسماء التي تدلُّ على مُختلِف طبَقات الحيوان والنبات، وهي أكثر من أن يحصُرَها عدٌّ، وإن اللغة من حيث حاجتها إلى الأسماء في هذا العصر أشبَهُ بها حال نُشوئها من حيث حاجتها إلى استكمال عُدَّتها من الألفاظ المُعبِّرة عن شتَّى المعاني.

أما الأمر الثاني، فقول بعض المُشتغِلين: إنَّ أسماء الحيوان والنبات في اللغات الأوروبية إنما هي منحوتة. وفي الحقِّ أن هذا الكلام فيه إسراف راجِع إلى سوء التعبير؛ ذلك بأن صَوْغ أسماء الحيوان والنبات في الاصطلاح الأوروبي أبعدُ ما يكون عن النَّحت كما يُعرَف في اللغة العربية، وإنما هو تركيب، ومعنى التركيب أخْذ لفظَين أو أكثر من الألفاظ اللاتينية أو اليونانية، أو أحدهما من هذه والآخر من تلك، يكون في كلٍّ منهما معنًى يُلحَظ في المُسمَّى، ثم تُعقَد كلمة واحدة لتدُلَّ على حيوانٍ أو نبات من غير أن يُحذَف من حروفها شيء، وهذا ما يُعْرَف في العربية بالتركيب المَزْجي، مثل: بعلبك، ومعديكرب، وبختنصر وحضرموت … إلخ. وليس هذا من النحت كما يُعْرَف في لُغتنا؛ فإن من أصول النحت حذْف بعض حروفٍ من اللفظين المُراد نحت لفظٍ واحدٍ منهما، واختيار أكثر الحروف مُلاءمةَ جرسٍ وموافقةً للسليقة العربية. والدليل على هذا أنَّ كلَّ مَنْ درَس اللغتَين: اللاتينية واليونانية، يستطيع أن يُحلِّل أيَّ اسمٍ مُركبٍ لحيوان أو نبات إلى عناصره الأولية؛ لأنَّ كلَّ عنصرٍ منها إنما يندمِج في الاسم المُركَّب كاملًا غير مَنقوص الحروف، على العكس من الألفاظ المنحوتة فإنَّ من أصول نَحتِها أن تُحذَف بعض حروفها وتُختَصر اختصارًا قد يكون كبيرًا، وقد يكون غير ذلك بحسب ما يوافِق جرْس العربية وأوزانها.

وفي المعاجم العربية وغيرها من المَظانِّ اللغوية كلمات منها خُماسي ومنها رُباعي أو سُداسي، يَستحيل علينا أن نعرِف الأصل فيها: أهي ناشئة بالنَّحت من كلمَتين؟ أم هي مُشتقَّة بزيادة حُروفٍ لم تَكن من أصولها الثلاثية أو الرباعية؟ وهذه الكلمات إما صِفات وإما أسماء، وإليك بعضها:

عُلَابِطٌ، جَرْدَحْلٌ، جُمَّحْلٌ، خَبَنذَاة، بَخنْداة، صَلْغَدٌ، صَمْخَدٌ، صَمْغَدٌ، صَفَنْدَدَةٌ، عُبَرِّد، عَجْرَد، عُجارِد، عَجْلَدٌ، عَصْلَدٌ، عُصْلُودٌ، عَطَوَّدٌ، عُكْرُدٌ، عُكْرُودٌ، عُكلدٌ، قَعْفَزَى، عِكْرِشَةٌ، عِجْرِمَةٌ، عَضَمَّزَةٌ، قَلَمَّزَة، جَنْعَسٌ، جَنْفَسٌ، حَيلَبَسٌ، حِلبْسٌ، حُلَابِسٌ، حُنْدَلسٌ، حِنْفسٌ، حِفْنسٌ، دُودَمِسٌ، ضَعْرَسٌ، ضَغْبَسٌ، ضَنْفَسٌ، طَرطَبِيسٌ، طَمَلَّسٌ، طِنْفسٌ، طِهْليسٌ، طَغْمَشَةٌ، طَرْفَشَةٌ، عَكْمَشٌ، عِنْكَشَةٌ، عَيْدَشُونٌ … إلخ. هذه الكلِمات على كثرتِها، هي في صفَحاتٍ مَعدوداتٍ من لسان العرب، ولكن ما أصولُها اللُّغوية؟

لنا أن نُعلِّل أصل هذه الكلمات: إما بأنها مُشتقَّة بطريق زيادة حروف على بِنية كلمة أصلية ليُفيد المَزيد معنًى له صِلة بالمعنى الأصلي المُستفاد من اللفظ المَزيد عليه، وإما منحوتة. وطريق الاستِدلال على اشتِقاق بعضها بالزيادة أسهلُ وأهوَن من الاستِدلال على أن بعضها منحوت إن كان منحوتًا حقيقة. ولكن الحقَّ أن أكثرَها منحوت، وسنضرِب على ذلك الأمثال الحية، راجِعين إلى مَظانِّ اللغة الوَثيقة.

فإذا كانت الأصول الثلاثية ومَقلوباتها في اللغة العربية تَجري هذا المَجرى الذي دلَّ عليه العلَّامة ابن جني، لزِمَ من ذلك أنَّ جميع المعاني المُتفرِّعة من هذه الأصول بطريق الزيادة تكون مُتقارِبة المعنى أيضًا. ونظرةٌ أولية تدلُّنا دلالةً واضحة على صحَّة هذا القول. فلننظُر في أصلٍ واحد من الأصول الثلاثية حذَر الإطالة لنرى مِقدار ما في هذا القول من صحَّة، ففي لِسان العرب (٢٤٤، ٢٤٦: ٤) ما يلي:

فكأنَّ المعاجِم اللغوية كقول لسان العرب: إن الميم والياء زائدان في مِثل صَلَخدَى وصلخْدَم، إنما تَعتبِر لفظ الصَّلْخَد أصلًا زِيد إليه. والحقيقة أن اللام في صَلْخد زائدة أيضًا، والأصل في الحقيقة صَخَد، وإلَّا فما هو الأصل في صَلْخَد؟ ولقد يصِحُّ ذلك عندنا إذا عرفْنا أنَّ معاني صَخَد تتَّفِق ومعاني صَلْخَد وما إليها، فكلها تدُلُّ على الشدَّة والطول. جاء في لسان العرب:

«الصَّخْدُ صوت الهام والصُّرَد، وقد صَخَد الهام والصُّرَدُ يَصْخَدُ صَخْدًا وَصخِيدًا، وأنشد:

والصَّيخَد عين الشمس وسُمِّي بها لشدَّة حرِّها، وأنشد:

وحرٌّ صاخِد شديد، وقد صَخَد يومنا صَخْدًا، وصخَدَ صخَدَانًا فهو صاخِد وصيخُود وصَخَدَان وصَخْدان: شديد الحر، وليلة صَخْدانة … إلخ». ومن هنا نرى أن معنى الشدَّة والقوَّة يجتمِع في المادَّتين، أي في صَلْخَد وما إليها، وفي صَخَدَ وما إليها، فهل هذا التوافُق خبْطَ عشْواء؟ كلَّا، بل نستدلُّ به على أنَّ الأصول الثلاثية ومقلوباتها، والألفاظ الآتية بطريق الزيادة من أصولٍ ثُلاثية أو غَير ثُلاثية إنما تشترِك في المعنى جميعًا، وهذا يدلُّ على وحدة أصولها لوحدة حُروفها واشتراك معانيها، هذا إذا ذهبْنا إلى أن صلخَد هي نفس صَخَد زِيد إليها اللام بين الصاد والخاء.

أما إذا ذهبْنا مذهَب أن صَلْخَد مَنحوتة من لفْظَين، فكذلك نجِد في اللغة ما يؤيِّد ما نذهَبُ إليه، وعندي أنَّ صلخَد منحوتة من صَلد وصَخْد، فإن في صَلْخَد معنى اللَّفظَين.

جاء في لِسان العرَب (٢٤٤: ٤): «حجَر صَلْد وصَلود بَيِّن الصلادَة، والصُّلود صُلب أملس، ومكان صَلد لا يُنبِت، ومكان صَلدٌ صُلبٌ شديد، وامرأة صَلُودٌ قليلة الخير، وقيل: صَلود ههنا صُلبة لا رحمة في فؤادها، ورجل صَلْد وصَلود وأصلَدٌ بَخيل جدًّا وبئر صَلودٌ غلَبَ جَبَلُها فامتنَعَتْ على حافِرها … إلخ.» وعلى هذا بقيَّة معاني المادة، فهل نبعُد عن الحقيقة إذا قُلنا: إن صَلْخَد منحوتة من «صلد» و«صخد» بأنْ أخَذَ الصَّاد واللام من الأول والخاء والدَّال من الثاني، وأن العرَب تصرَّفوا باللفظ المنحوت بالزيادة من بعد ذلك، فاستحدَثوا ما نرى في مادَّة صَلْخَد من الصِّيَغ والمعاني؟ وسنفُصِّل ذلك بعد.

وقد أثبَتُّ بما لا سبيل إلى إدحاضِه أن لفْظَ خَيْتَعور منحوتٌ من ختعَ وخَتر، والصَّمَخْدَدُ من صَمَد وخَرَد، والعَجْرَد من جَرَد وعرَد، والجرهدة من جرَد وجهد، والصِّلْغَدُّ من صغَد ولَغَد؛ والصِّمْغَد والصِّمْعد أولهما في صغد ومعد، وثانيهما من صَعد ومعد؛ والعُبَرِّد من عبد وبرد؛ والفَلْحَس من فَحَسَ ولَحَس؛ وختلع من ختع وتلع والصُّعفوق من صفق وعفق.

وقد نستطيع أن نعثُر في مَظانِّ اللغة على ما لا يُحْصى من الألفاظ المنحوتة، وقد ألحقت بهذا البحث أمثلةٌ من الألفاظ المنحوتة لا تترُك رَيبًا لمُستريب.

إنَّ اشتراك المعاني المُستفادَة من هذه الألفاظ يُثبِت على وجه اليَقين أن أحدَها وهي صلخَد قد دخل اللغة العربية بأحد طريقين: فإما بالزيادة وإما بالنحت، وفي هذه اللفظة بالذَّات أكاد أؤمِنُ بأن النحت أصلُها.

على أن الكلِمات غير معروفة الأصل في اللغة العربية، جميعها يَجري مجرى هذه الكلمة؛ فهي إما مُستحدَثة بطريق الزيادة وإما بالنحت. وهذا مَبْحث واسِع لعلَّنا نتوفَّر على درْسه فيما بعد.

والحقيقة أن النحت والزيادة (أي زيادة الحروف على بِنية الأصول) أصلان من أصول الوَضْع الصحيحة في اللغة جرى عليهما العرَب فكانا من الأصول التي نمَتْ بها العربية.

والذي ينبغي، ألَّا نتردَّد في اتِّخاذ النَّحتِ سببًا من الأسباب التي نتعلَّق بها في وَضْع الأسماء جَرْيًا على ما جرى عليه أسلافُنا، قبل أن تَجمُد اللغة بجمود أهلها. أما الزيادة فهذا ما سمَّيتُه الاقتِياس، وهو مَوضِع كلامي بعدَ أن أفرُغ من الكلام في النحت.

•••

ويَحمِلني على مُتابَعة البحث في هذا الباب (أي النحت) حاجة اللغة العربية، في الطَّور النُّشوئي الذي تَجتازه الآن، إلى مُجاراة اللُّغات الأخرى في صَوغ الألفاظ العِلمية وأسماء طبقات الحَيوان والنبات؛ فقد دَلَّتْني التجربة الطويلة وطول الإكباب والتبَصُّر على أنَّ الاشتقاق القياسي وحدَه لا يُواتينا بالعدَّة التي نَستمكِن بها من صَوغ كلِّ ما نحتاج إليه من الأسماء، كما دَلَّتْني على أنَّ هذا الاشتقاق القياسي نفسه لم يواتِ العرب في عصر ازدِهارهم وفي عصر جاهليَّتِهم بالمادة التي تُمكِّنهم من صَوغ الألفاظ الدَّالَّة على مُختلِف المعاني التي أرادوا التعبير عنها بكلماتٍ عربية الجرْس عربية البناء، فلجئوا إلى أساليب منها ما سمَّيتُه أسلوب «الاقتياس» كما أسلفْت، ومنها التعريب ومنها زيادة الحروف على الأصول ومنها النحت.

على أن جميع الذين بَحثوا في النحت قد لزِموا في بحوثهم ما وَرَد في كتُب القُدماء، وأخَصُّها ما جمع السيوطي في كتابه «المُزهِر». أما بحثي هذا فطريف إذ أحاوِل أن أُثبِت فيه رأيَ ابن فارس في أنَّ النحت كثيرٌ في اللغة العربية، وهو الرأي السديد الذي أنكرَه عليه الأكثَرون وذَهبوا إلى القول بأنَّ اللغة العربية لُغة اشتقاقٍ لا لُغة نحتٍ بدون تبصُّر في أسرار هذه اللغة الكبرى. وسأتَتبَّع البحث في كلماتٍ فصيحةٍ لأُثبِت أنها مَنحوتة أو أنها مَصُوغة بطريق زيادة الحروف على الأصول لإفادة معنًى زِيد في معنى اللفظ قبل الزيادة عليه، فإذا ثبَتَ ذلك كان لنا أن نَجري على ما جرى عليه العرب، فنفتح من العربية أبوابًا مُغلَقة تُطلِعنا على آفاقٍ لا نهائية الاتِّساع تَبُزُّ بها اللغة العربية لغاتِ العالَم قاطبة.

وبعد فهل نَجري في البحث عن أصول الكلمات المنحوتة على غير قاعدة؟ وهل يُمكن وضْع قاعدة أو قواعد نَستهدي بها في الاستِرشاد عن أصول هذه الكلمات، وهي تبلُغ من الكَثْرة في مَعاجِمنا مَبلغًا كبيرًا؟ حتى إني لا أتوَرَّع أن أقول: إن الثروة اللفظية في اللغة العربية سبَبُها النحت وألفاظ الصِّيَغ السماعية.

لم يَهدِني البحث حتى الآن عن قاعدة أو قواعد ثابتة لا تُخطئ ترشِدُنا في الكشف عن الأصول الثلاثية للألفاظ المنحوتة في العربية، وإنما دلَّني الاجتِهاد إلى أنَّ هنالك ما يُشبِه القاعدة شَبهًا لا يَجعلها تعدو طبقة الاحتمال الغالِب إذا ما عمَدْنا إلى تحليل الألفاظ المنحوتة بأن نُركِّب من ألفاظها كلماتٍ ثلاثية الحروف، يُحتمَل غالبًا أن يكون كلِمتان منها هما الأصل في اللفظ المنحوت. وأكثر ما ينطبِق هذا الاحتِمال على الألفاظ الرُّباعية إذا كانت منحوتةً ولم تأتِ رُباعِيَّتها من طريق الزيادة. أما الألفاظ الخُماسية والسداسية المنحوتة فكلها على وجه التقريب منحوت، فأصلها رباعية زِيدَ إليها حروف ليزيد معناها بزيادة مَبناها، ولنبدأ بالنَّظر في الكلمات الرباعية.

(٣) الاقتِياس^٨

جمُدَت اللغة العربية بِتعنُّت اللُّغويين؛ فإن القول بقياسِيَّة الصِّيَغ وسماعيَّتها بنسبة الكثرة والقِلَّة بالرغم من أنها صِيغ سُمِعَت من عرب أُصلاء قد أصاب اللغةَ بجُمودٍ لم يبلُغ الشعور بقَسوته قدْر ما بلَغَ في زماننا، ولم يأنَس جيل من أبناء العربية بمِقدار أثرِه في تقييد أساليبهم العِلمية قدْر ما أنِسَ جيلُنا هذا؛ فإن أكثر الصِّيَغ التي وردَت منها أسماء النبات والحيوان صِيَغ سماعية، ومعنى أنها سماعية أنه ممنوع عليك أن تَقيس عليها وأن تَصوغ على غِرارِها أسماء جديدة تدلُّ على حيوانٍ أو نبات لم يذكره العرَب؛ على قِلَّة ما تستطيع أن تُعَيِّن من أشخاص الحيوان والنبات التي ذكرَها العرب؛ لضَعف التعاريف أو فُقدانها بتَّة، فلم يَبقَ أمام الواضِعين للأسماء الجديدة إلَّا الصِّيَغ القياسية، وهي قليلة مَقيسة بالعدد الوافِر الذي ورَد في كلام العرب من الصِّيَغ التي اعتبَرَها اللُّغويون سماعية. وما هذه القيود الثقيلة التي لا مُبرِّر لها إلا مسألةٌ إحصائية قَيَّدَتِ اللُّغة وقَيَّدت الواضِعين بقيودٍ وصفَّدَتْهم بأغلال، هي السرُّ الوحيد فيما يُقال عن عَجزِ اللُّغة العربية عن مُجاراة اللغات الأخرى في وضع الأسماء الدالَّة على الأشياء الحديثة، ذلك في حِين أن إجازة الصَّوْغ على تلك الصِّيَغ التي قِيل إنها سماعية يفتَح على اللغة أبوابًا واسِعة تجعلها تَفُوق كلَّ لُغات الأرض في القُدرَة على الوَضْع اللُّغوي الأصيل الذي لا يخرُج عمَّا اتَّبَعه العرَب من الأصول التي جَرَوا عليها في بناء لُغتهم المجيدة.

وما أريد هنا إلَّا أن نرجِع إلى مَذهب القائلين بأن كلَّ ما قِيس على كلام العرب — ويُقصَد بهم العرب الأُصَلاء إلى نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع — فهو من كلام العرب، وعلى رأسِهم الإمام ابن جني، فإن الظرف العِلميَّ يُحفِّزنا إلى التَّسليم بالقول بأن كلَّ الأوزان التي صاغ منها العرب أسماء الحيوان والنبات قياسية، بصرْف النظر عما وَرَد منها قلَّةً وكثرة في كلام العرب.

فمن هذا يَظهر لك أنَّ العربي لم يَجرِ في وضع الأسماء على غَير قاعدة، وإنما كانت قاعدته أن يلحَظ في الشيء صِفةً فيرجِع إلى لُغته حتى يقَع على الكلمة التي تؤدِّي معنى الصِّفة، ثم يصُوغ منها الاسم على وزنٍ يلذُّ في أذنه جرْسه، من غير أن يفكر في ما يُسمَّى قياسية أو سماعية.

على أنَّ لنا في لُغتنا العربية من الأصول ما يُقابل كلَّ الأصول التي ركَّب منها الأوربيُّون أسماء الحَيوان والنبات يونانيةً كانت أم لاتينية، فإذا استعنَّا بالصِّيَغ السماعية على ما بَين أيدِينا من الصِّيَغ القياسية؛ انفتح أمامنا الباب المُغلق وخرجنا إلى الرِّحاب الواسعة، وحافَظنا على سلامة اللغة أن يُطيح بها الجُمود أو تذهب بريحِها ظلاميَّة بعض المُتزمِّتين أو يتلاعَب بها مَنْ ليس في مَقدورهم تفهُّم أصولِها وأساليبها.

والسبيل المعقول هو أن نُكِبَّ على جميع صِيَغ الأسماء التي قيل: إنها غير قياسية ونحصُرَها حصرًا كاملًا، ثم نُجيز قياسها والصَّوغَ عليها في وضع أسماء الحيوان والنبات، وأن نَستغلَّ طريقة الزِّيادة غير القياسية التي شرحناها قبلُ عند الكلام في النحت، فإننا بذلك لا نخرُج على القاعدة التي جرى عليها العرَب ما دُمنا سنُراعي شرط لَحْظ الصِّفة في المُسمَّى على ما عمِل أسلافنا — طيَّب الله ثراهُم — فإنَّ تَسمُّحَهم في هذا الشأن يَضطرُّنا إلى القول مع الأئمة الذين قالوا من قبل: «إن كلامًا قِيس على كلام العرب فهو من كلام العرب.»

وإن لغتنا لواسِعة، وإنَّ لنا من أقيِسَتها وصِيَغها التي وردَت على لسان العرب ما يكفُل لنا وضْع الأسماء الجديدة التي يظنُّ البعض أنَّ وضعَها من المُستحيلات. وإني جَرْيًا على القاعدة التي شرحتُها هنا لقَمينٌ بأن أضَعَ اسمًا لأيِّ نباتٍ أو حيوانٍ لا اسم له في العربية، مَصوغًا على ما ورَد في كلام العرب. وهذا ما سمَّيتُه «الاقتِياس».

وهناك حقيقة يَلزَمُنا أن نُدرِكها أتمَّ الإدراك، فإن صِيَغَ الأسماء — وهي ما قيل إنها سماعية ونُريد أن نجعلها اقتِياسية — فيها صِبغة الاسمية والبُعد عن الوصفيَّة، في حين أنَّ ما يُشتقُّ من الصِّيغ القياسية فيه صِبغة الوصفية والبُعد عن الاسمية، وهذه حِكمة من حِكم اللغة العربية الكريمة لا ينبغي أن تَغيب عنَّا، بل لا أكون مُبالِغًا إذا قلت: إنَّ العربيَّ لاحَظ في ما سَمَّى من النبات والحيوان نفس هذه الحقيقة، وكذلك لحَظَها في كثيرٍ من الألفاظ المنحوتة التي تَفيض بها مُعجماتُنا.

وما ينبغي لنا أن نقِف عند هذا الحدِّ فلا نُنَبِّه على حقيقةٍ كانت السبب في كثيرٍ ممَّا أصابَنا من الجمود في حياتنا الحديثة، فقد أفلح بعض المُتزمِّتين فلاحًا كبيرًا في أن يَصبغوا اللغة بِصبغةٍ من القَّداسة ويَحوطوها بِسياجٍ من رُوح المُحافَظة، جعل الكثيرين منَّا يَشعرون شعورًا خَفيًّا بأن المِساس بشيءٍ من الأساليب التي جرى عليها هؤلاء اللُّغويُّون إنما فيه تهجُّم على قداسة اللُّغة وانتِهاك لحُرُمات الأقدَمين. وبالرغم من أنَّ هذا الشُّعور ليس إلَّا شعور اليأس والقُنوط، وأنَّه ليس أكثرَ من وَهْمٍ أملاه على مُخيِّلة هؤلاء ما يُلابِس الأشياء من حُرمة القِدَم، وهي حُرمة لها تأثيرها النفسي والعقلي، فإن اللغة العربية إنما هي مِلْكٌ لمن يتكلمون بها، ويؤدُّون بها أغراضَهم العلمية والأدبية والفنية، فلهم عليها ما كان للأقدَمين من حقوق المِلْك، وما اللُّغة غير وسيلة. أمَّا إذا اعتُبرَتْ غايةً فإن ما يترتَّب على هذا الاعتِبار من النتائج يكون بالِغَ الأثَرِ في الحدِّ من كِفايَتِنا وقوة ابتِكارنا، والأمر بَيِّن: فإما أن نُخضع اللغة للعِلم، وإما أن نُخضِع العِلم للُّغة. وقديمًا خَضعت اللُّغة للعلم؛ فليس لنا أن نَقلِب هذا الوضْع المَوروث، أو نُحاوِل أن نقلِب هرَم مصر الأكبر، فنجعله يرتكِز على قمَّتِه لا على قاعدته.

لقد عرَّب العرَب كثيرًا من الكلمات التي احتاجوا إليها وأدمجوها في لُغتَهم، فلنا إذن أن نُعرِّب. ونَحَت العرب كثيرًا من الكلِمات، فلَنا إذن أن ننحِت.

أما الاقتِياس فالأمر فيه جَليٌّ وحقُّنا فيه ظاهر لا يحتاج إلى بحثٍ أو بَيان. هذا على أن تُراعى في هذه الأشياء الأوزان العربية قدْر المُستَطاع، وتلاؤم الحروف واطمئنان جرْسِها ومَخارجها.

فإذا سلَّمنا بهذه القواعد التي هي عندي من الأشياء الأساسية في نَماء اللغة واتَّبَعْنا التعريب والنَّحت والزيادة والاقتياس، وأضفْنا هذه الثروة الطائلة إلى ثروة الاشتِقاق القياسي؛ كمُلَت عُدَّة العربية وأصبحَتْ قادِرةً على وضع المُصطلحات قُدرةً لا تُدانيها فيها لغة أخرى.