تقديم
إن الثورة العلمية التي أحدثها «إسحاق نيوتن»
Isaac
Newton (١٦٤٢–١٧٢٧م)، قبل القرن التاسع عشر، وبالذات في
مجال الرياضيات والبصريات، وما استَتبعَها من نتائجَ عملية في مجال الرياضيات
التطبيقية، وعلى وجه الدقة في الميكانيكا والفيزياء العملية، أفضت إلى
استخدام التجريب بصورة تكاد تكون شبه دقيقة إلى حدٍّ ما في مجالات العلم
المختلفة. ومع ازدياد التجريب أصبَحَت النتائج التي أمكن الحصول عليها من
التجارب بمثابة محصولٍ نظري جديد يسمح لنا بتنبؤات وتجاربَ أخرى. وعلى هذا
الأساس نتجه إلى مزيدٍ من التجريب إذا ما أيَّدَت هذه التنبؤات مشاهدات ووقائع
جديدة تتفق مع المعطيات النظرية؛ أي إنه بصورة أو بأخرى يمكن لنا القول بأن
حصيلة البحث في الاتجاه الاستقرائي ازدادت بصورةٍ ملحوظة بعد عصر نيوتن، مما
جعل الباحثين يتصدَّون لتفسير الوقائع على أسسٍ منهجية.
١
ومن هذا المُنطلَق كان الاهتمام الرئيسي لأصحاب الاتجاه الاستقرائي ينصَبُّ
حول الطريق المؤدي إلى الكشف عن القوانين. واعتقدوا أنه من الممكن رسم منهج
لتحقيق ذلك، فنجد أن كلًّا من «فرنسيس بيكون»
Francis
Bacon (١٥٦١–١٦٢٦م)، و«جون ستيوارت مل»
J. S. Mill (١٨٠٦–١٨٧٣م)، قد حاولا تشييد
منطق للكشف موازيًا لمنطق البرهان، وقاما بصياغة المناهج التي من وجهة
نظرهما، تمكِّن من اكتشاف قوانين الظواهر كنتيجة لتحليل وقائع الملاحظة
والتجربة. كما وضع كلٌّ منهما منطقًا منهجيًّا على غرار المنطق الأرسطي من
أجل الوقوف على الحقائق الكونية؛ ومن ثَم ادَّعَت بأن قواعد الاستقراء تفسِّر
العملية المنطقية للكشف عن القوانين.
٢
ولذلك نشأ تصوُّر للاستقراء باعتباره وسائلَ منطقيةً لصياغة العمليات
الخاصة بتكوين واكتشاف المعرفة العامة للارتباطات القائمة بين الظواهر على
أساس معرفة الوقائع الجزئية. وبصفةٍ عامة رد الاستقراء إلى ما يُسمى بالمنهج
الاستقرائي للبحث، والذي تمثَّل في الخطوات التالية:
٣
- الخطوة الأولى: الملاحظة التجريبية؛ فلا بد أن يقوم العالم بملاحظة أمثلةٍ عدة
للظاهرة موضوع الدراسة، ملاحظةً دقيقة مقصودة منتقاة وهادفة، مرتبةً
ومتواترة، تتصف بالنزاهة والموضوعية والدقة التي تُوجِب استخدام
الأجهزة المعملية إلى أقصى حدٍّ ممكن للتعميم الدقيق. وما التجربة
المعملية إلا اصطناع الظروف المطلوب ملاحظتها.
- الخطوة الثانية: هي التعميم الاستقرائي للوقائع التي لُوحظَت، فإذا اشتعل الخشب
كلما تعرَّض للهب في سائر الوقائع التي لُوحظَت، أمكن الخروج بالتعميم
الاستقرائي: الخشَب قابلٌ للاشتعال.
- الخطوة الثالثة: هي افتراضُ فرضٍ يُعلِّل أو يفسِّر هذا التعميم، كافتراض أن الخشب
قابلٌ للاشتعال لأنه يتحد بالأكسجين.
- الخطوة الرابعة: هي التحقُّق من صحة الفرض عن طريق اختباره تجريبيًّا. ويكون قبول
الفرض أو تعديله، أو رفضه والبحث عن فرضٍ آخر إذا دُحض كل هذا وفقًا
لنتائجَ مُحكَمة التجريب، تنفيذ حكمها يعني الخطوة الأخيرة للمنهج،
وهي بلوغ معرفةٍ جديدة، والإضافة إلى بنيان العلم.
وقد أشار «بيفردج» إلى كل ذلك (خاصة فيما يتعلق بالخطوة الرابعة)، وإلى
ضرورة عدم التشبُّث بالأفكار التي لا تثبُت صلاحيتُها «فينبغي أن نكون على
استعداد للتخلي عن فروضنا أو تعديلها طالما يتضح أنها لا تتمشَّى مع الوقائع.
وليس هذا بالأمر الهيِّن كما يبدو للوهلة الأولى؛ فعندما يبتهج المرء أن يرى
إحدى بنات أفكاره الجميلات تبدو قادرةً على تفسير كثيرٍ من الحقائق التي
لولاها لكانت متنافرة. وعندما يجد هذه الفكرة مُبشِّرةً بالمزيد من التقدم، فقد
يغريه هذا بالتغاضي عن أية مشاهدة لا تتفق مع الصورة التي نسَجَها، أو على
التخلص منها بأي تفسير؛ فليس من النادر أبدًا أن يتمسَّك الباحثون بفروضهم
المُهلهَلة، متغافلين عن الأدلة المعارضة لها، وأن يتعمَّدوا إخفاء النتائج
المخالفة لفروضهم؛ أي المكذِّبة لها. بل وحلَّ بيفردج هذا بقاعدةٍ شبيهة بقاعدة
بوبر، لكن طبعًا ليس في دقتها إذ قال: إذا فشلَت نتائج التجربة أو المشاهدة
الأولى في دعم الفرض، فمن الممكن أحيانًا بدلًا من نبذه كليًّا في أن نوفِّق
بينه وبين الحقائق المعارضة له بواسطة فرضٍ إيضاحي ثانوي؛ أي مساعِد، المهم
دائمًا هو قبول النقد.»
٤
ومعني هذا أنه عندما يضع العالم فرضًا لتفسير ظاهرةٍ ما، فإنه يقوم
بالاستنتاج من هذا الفرضِ بعضَ النتائج التي تمثِّل اختيارًا لهذا الفرض.
والحقيقة أن عملية الاستنتاج لا تكون من الفرض وحده؛ ذلك أن العالِم يقوم
بالاستنتاج من الفرض مقترنًا مع مجموعةٍ إضافية من الفروض، وهي ما يُطلَق
عليها الفروض المُساعِدة
Auxiliary
Hypotheses (الفرض المساعد هو الذي يمكن اختياره في حد
ذاته، وتؤيده أمورٌ أخرى غير التي وُضِع لتفسيرها فتزيد من مضمون النظرية
وقوَّتها). وقد تكون هذه الفروض المساعدة غير مذكورةٍ صراحةً مع الفرض الأساسي.
ولكن أحيانًا ما يكون الفرض الأساسي متضمنًا لها.
٥
ويعطينا كارل همبل مثالًا قائلًا: «ولنأخذ على سبيل المثال فرض سيملويز
القائل بأن حُمَّى النُّفاس يُحدِثها التلوث بالمادة المُعدِية. لنفحص اللزوم
الاختباري القائل بأنه إذا كان على الأشخاص القائمين على رعاية المرضى أن
يغسلوا أيديهم بمحلول الجير المنقَّى بالكلور فإن نسبة الوفاة حينئذٍ من حُمَّى
النُّفاس تقل. هذه القضية لا تنتُج استنباطًا من الفرض وحده؛ فاشتقاقها يفترض
مسبقًا المقدمة الإضافية القائلة بأنه بخلاف الصابون والماء وحدهما سيقضي
محلول الجير المنقَّى بالكلور على المادة المُعدِية. هذه المقدِّمة التي يُسلَّم بها
ضمنًا في البرهان تلعب دورًا فيما نُطلِق عليه الفرض المساعد في اشتقاق
القضية الاختبارية من فرض سيملويز؛ ومن ثم لا يجوز لنا أن نُقرِّر أنه إذا كان
الفرض «ف» صادقًا كان اللزوم الاختباري «ل» كذلك، ولكن إذا كان كلٌّ من ف
والفرض المساعد صادقَين كان اللزوم الاختباري «ل» كذلك. الاعتماد على الفروض
المُساعِدة هو القاعدة أكثر منه الاستثناء في اختبار الفروض العلمية، وله
نتائجُ هامة لمسألةٍ ما إذا كانت نتيجة من نتائج الاختبار غير موافقة لواحدة
من النتائج التي تُبيِّن أن «ل» كاذبة. فقط يمكن التمسُّك بها لدحض الفرض موضع الاختبار.»
٦
وغالبًا ما يتم تغيير وتعديل في الفروض المساعدة بغرض المحافظة على الفرض.
٧ ويختلف فلاسفة العلم بشأن عملية التعديل والتنقيح التي تتم
للفروض المساعدة، فنجد أن البعض مثل «توماس كون
T. Kuhn» (١٩٢٢–١٩٩٦م)، يذهب إلى أنه يمكن أن تُعدَّل كل النظريات
بدون أن تفقد خطوطها الرئيسية بواسطة التعديل في الفروض المُساعِدة. بينما
يعتقد البعض الآخر مثل «كارل بوبر»
Karl
Popper (١٩٠٢–١٩٩٤م) أن التعديل في الفروض المساعدة يمكِّن
أي فرض من أن يكون متفقًا مع الظواهر، وهذا مما قد يُسعِد الخيال، لكن لن
يُساعِد على تقدُّم المعرفة. ويرى «بوبر» أن إدخال الفروض المساعدة يكون
مقبولًا إذا كانت تزيد من قابلية الفرض للاختبار. والحقيقة أن عملية إدخال
الفروض المساعدة أو تعديلها أو تنقيحها قد تؤدِّي إلى ما يمكن أن نُطلِق عليه
ﺑ «الفروض الغرضية»، كما أن قبول أو رفض هذا النوع من الفروض يتوقف على الغرض منها.
٨
ويجب أن نميِّز بين الفروض المساعدة والفروض العينية على أساس أن الفروض
العينية مغرضة، وهي التي تعني (في نظر كارل بوبر وأتباعه)، التملُّص من
التكذيب. والفرض العيني هو الفرض الذي يُوضَع لتفسير ظاهرةٍ بعينها أو حدَثٍ
بعينة، وليس له ما يؤيده غير هذه الظاهرة أو هذا الحدَث. ويقابله الفرض الذي
تقوم على صدقه بيِّنةٌ مستقلة؛ أي الذي تؤيده أمورٌ أخرى غير التي وُضِع أصلًا
لتفسيرها، وهذا هو الفرض المُساعِد حقيقة. والفرض العيني لا يمكن اختباره
مستقلًّا عن النسق ككل، بعكس الفرض المُساعِد. ويمكن دائمًا وضع فرضٍ عيني
يُغطِّي موضع الكذب الذي نكشفه في النظرية مما يحمي النظرية من التفنيد؛ ومن
ثم يجعل محاولة التكذيب مستحيلة الوصول إلى نهايةٍ معيَّنة. وحل هذه المشكلة
كما يثيرها الاصطلاحيون — أو أيٌّ سواهم — يكون بالتمييز بين الفروض المساعدة
والفروض العينية، فنقبل الأولى ونرفض الثانية. والتمييز بين الفرض العلمي
والفرض المساعد، مثل أي تمييزٍ ميثودولوجي، أمرٌ مُبهَم يكون فقط على وجه
التقريب. مثلًا قدَّم فولفجانج باولي فرض (لنيوترينو) تمامًا فرض عيني ولم
يأمُل في إمكانية التوصُّل يومًا إلى دليلٍ مستقل له، بل وكان مثل هذا الدليل
مستحيلًا في وقته، لكن مع تطور المعرفة عن جُسيمات الذرة أصبح فرضًا مُساعِدًا
وأمكن اختباره مستقلًّا؛ لذلك لا يجب أن نتحامل بقسوة على الفروض العينية؛
فقد تُصبِح يومًا ما قابلة للاختبار المستقل، وقد يكون اختباره مفندًا فيؤدي
بنا إلى التخلي عن الفرض، والتوصل إلى فرضٍ عيني جديد، قد يُصبِح مع الأيام
فرضًا مساعدًا، وهكذا.
٩
لكل ما سبق قصَدتُ إلى إنجاز بحث عن «الفروض المساعدة ومكانتها في
ميثودولوجيا برامج الأبحاث عند إمري لاكاتوش» Imre
Lakatos (١٩٢٢–١٩٧٤م)، ساعيًا من خلالها للتعرف على مفهوم
الفرض المساعد ووظائفه وأهميته، وهل نجح لاكاتوش في الوصول إلى تفسيرٍ
إبستمولوجي لبرامج الأبحاث أم لا؟ كل هذه الأمور سوف نكشف عنها من خلال
إلقاء الضوء على فلسفة لاكاتوش في تفسير الفروض المساعدة ودَورِها في
ميثودولوجيا برامج الأبحاث العلمية، ثم إعادة بنائها في ضوء المناقشات التي
أحاطت بها، والانتقادات التي تعرَّضَت لها. وعلى هذا فإن هذا البحث يرمي إلى
فهم وتأويل فلسفة لاكاتوش في الفروض المساعدة، برؤيةٍ تحليلية نقدية.
وقد اعتمدنا في هذه المهمة على منهجَين، وهما: المنهج التاريخي والمنهج
النقدي. وقد استخدمنا المنهج التاريخي بمعنيَين؛ أولًا بمعنى الرجوع إلى
الوقائع التاريخية التي يعتمد عليها لاكاتوش. وثانيًا بمعنى تطوُّر فكر
لاكاتوش عَبْر مراحله الزمنية. واستخدمنا كذلك المنهج النقدي بمعنيَين؛ قصَدنا
بالمعنى الأول فحص وتحليل النتائج التي انتهى إليها لاكاتوش، على أساس الأهداف
التي حدَّدها لفلسفته في الفرض العلمي. وقصَدنا بالمعنى الثاني محاولة تقييم
أفكار لاكاتوش في الفروض المُساعِدة في ضوء الانتقادات الفلسفية التي تعرَّضَت
لها، وفي ضوء إمكان تطوير هذه الأفكار وحدود هذا التطوير.
وبهذا تتجسَّد محاور البحث على النحو التالي:
- أولًا: موقف كارل بوبر من الفروض المساعدة.
- ثانيًا: الفروض المساعدة وأطروحة دوهيم كواين.
- ثالثًا: موقف لاكاتوش من توجُّهات بوبر إزاء الفروض المساعدة.
- رابعًا: دور الفروض المساعدة في قبول أو رفض برنامج بحث.
- خامسًا: الفروض المساعدة ودَورُها في برنامج البحث النيوتوني.
أولًا: موقف كارل بوبر من الفروض المساعدة
ذهب «كارل بوبر» إلى أن منهج العلم قائمٌ على التخمينات والمحاولات
المتكررة بوصفها صيغة ﻟ «منهج المحاولة واستبعاد الخطأ»
Method of Trial and or؛ ومن ثَم فإن نُمو
المعرفة يتقدم ابتداءً من حذف الخطأ
Elimination of
Error ويمكِن الإشارة إلى هذه العملية بصيغة بوبر
الآتية:
حيث نبدأ بمشكلةٍ ما، ونصُوغ حلًّا مؤقتًا، أو نظريةً مؤقتة، ثم نُعرِّضها
بعد ذلك لكل الاختبارات الشاقة الممكنة في إطار عملية حذف الخطأ الذي
يقودنا لصياغة مشكلاتٍ جديدة، وهذه المشكلات تنشأ من نشاطنا الخاص المبدع؛
يقول بوبر: «يستند التقدُّم في العلم أو في الكشف العلمي إلى الاستخدام
الثوري لعملية المحاولة النقدية وحذف الخطأ، التي تتضمن بدَورِها البحث عن
اختباراتٍ تجريبية عديدة أو محاولاتٍ ممكنة لضعف النظريات العلمية أو تفنيدها.»
١٠
بيد أن الموقف الذي اتخذه بوبر هنا من العلم قائمٌ على أن هناك سمةً
أساسية في ضوئها تميز بين ما هو علمي وما هو غير علمي. هذه السمة هي «القابلية
للتكذيب
Falsifiability»؛ حيث إن ما يشغل
خيالَنا بل ويشُده، فيما يرى بوبر، هو تفنيد نظريته المبكرة؛ عندئذٍ يكتسب العلم
دلالته، وخصوصًا عندما يكون واحدًا من المغامرات الفكرية التي يسعى إلى
ممارستها الإنسان. وبوبر هنا يرى أن مبدأ القابلية للتكذيب يُقرِّر ما إذا
كانت النظرية تعطينا محتوًى إخباريًّا أم لا، وذلك في ضوء حُجج تجريبية
وملاحظات؛ فمهمة العلماء هي أن يحكموا النظريات في ضوء اختباراتٍ قاسية.
١١
ولذلك إذا ما تم لنا اختبار النظريات، فإننا نقبل النظرية الأكثر
قابليةً للتكذيب، والأكثر قابليةً للاختبار، والأكثر في المحتوى (سواء
المحتوى التجريبي أو المحتوى المنطقي). وعندما نتعرَّض للعلاقة بين القابلية
للتكذيب وبين المحتوى المعرفي للقوانين والنظريات، نجدها علاقةً وطيدة؛ إذ
إن المستهدف من وراء ذلك هو محاولة تكذيب أو تفنيد المحتوى المعرفي لأي
قانون أو نظرية. والواقع أن سبب هذه العلاقة القوية بينهما هو أن التحليل
الدقيق لنظرية القابلية للتكذيب يُظهِر لنا أنه من الضروري أن نبحث عن
النظريات الأكثر في محتواها المعرفي، النظريات الجسورة أو الجريئة، متذكرين
دائمًا أن النظرية الأفضل هي التي تُخبرنا أكثر، أو ذات محتوًى معرفي أكثر،
وهي بالتالي الأكثر قابليةً للتكذيب.
١٢
والسؤال الآن: ماذا نفعل إذا وجدنا أنفسنا بمواجهة أكثر من نظرية تتوافر
فيها شروط القابلية للتكذيب، القابلية للاختبار والمحتوى المعرفي؟ كيف
نفاضل بين النظريات ونختار؟
وفي نظر بوبر إذا تعرَّضَت النظرية لاختبار القابلية للتكذيب، واستنبطنا
منها عباراتٍ أساسية جديدة، وكانت هذه العبارات متوافقة مع الواقع، بعبارة
أخرى لم نجد فئة عباراتٍ أساسية تناقضها، فأثبتَت مادتها، فلا بد من قبولها
فقط لأننا ليس لدينا داعٍ لرفضها؛ فالتعزيز — الذي هو جواز مرور الفرض إلى
عالَم العِلم — هو مدى صمود الفرض أمام اختبارات منهج العلم القياسية. وكلما
كانت الاختباراتُ أقسى حازت النظرية التي تجتازها على درجة تعزيزٍ أعلى.
وكلما كانت النظرية أعظم؛ أي أغزَر في المحتوى المعرفي، وأجرأ في القوة
السارحة، وأكثر اقترابًا من الصدق — أي أكثر قابلية للتكذيب — تمكَّنَت من
الصمود أمام اختباراتٍ أكثر قسوة؛ وبالتالي كانت درجة تعزيزها أعلى؛
لذلك كان بوبر يؤكِّد دائمًا على قسوة الاختبار حتى لا تستطيع النظرية أن
تُعزَّز وتَعبُر إلى نَسَق العلم بسهولة.
١٣
ولكن ماذا نفعل عندما تتمثل أمامنا صعوبةٌ تحُول دون إتمام
الاختبار؟
يجيب «بوبر»: ينبغي أن نُدخِل فروضًا جديدة يمكن أن نطلق عليها الفروض
المساعدة لتفسير صعوبةٍ ما عند إجراء عملية الاختبار، أو لمساعدة النظرية على
اجتياز الاختبار. وهذه الفروض تُختبر بذاتها أو مستقلة، على حين تقابلها
الفروض العينية غير القابلة للاختبار مستقلة، ووُضعَت فقط للتملُّص من التكذيب.
إن الفروض المُساعِدة هي من أهم أساليب تطوُّر النظرية وإعادة تعديلها. هذا
يعني أنه من منطلق الحرص على تقدُّم المعرفة والاقتناع، بل طرح الفروض القابلة
للتكذيب هو أضمن أساليب هذا التقدم؛ لأننا حين نضع يدنا على مواطن الكذب
سوف نتمكَّن من الوصول إلى الفرض الأصوب الذي يتجنَّبها. وهكذا دواليك.
ومن هنا لا بد وأن نأخذ على خطٍّ مستقيم قاعدةً منهجية، وهي أن نحكم الفروض
المساعدة بحيث تتفادى عملية إبطال عملية التكذيب؛ أي أن نقبل فقط الفروض
التي تقلِّل درجة قابلية التكذيب للنسق المطروح للبحث، بل على العكس تزيدها.
وهذا الفرض الجديد الذي سيزيد درجة القابلية للتكذيب، وأن يؤخذ دائمًا
لمحاولة بناء نسقٍ جديد، نسقٍ نحكم عليه على أساس ما إذا كان سيُمثِّل بالفعل
تقدمًا ما في معرفتنا بالعالم الخارجي أم لا. وفي هذا يقول: «… أما بالنسبة
للفروض المساعدة، فإننا نقترح أن نضع القاعدة القائلة: إننا نقبل الفروض
المُساعِدة التي لا يكون إدخالها مُفضِيًا إلى تقليل درجة قابلية التكذيب، أو
قابلية اختبار النسق موضع التساؤل، وإنما على العكس من ذلك نقبل الفروض
المساعدة التي تزيد من قابلية التكذيب أو قابلية الاختبار … وإذا زادت درجة
قابلية التكذيب، فقد أثَّر إدخال الفروض في النظرية فعلًا.»
١٤
مثال:
عندما لُوحِظ أن ثمَّة انحرافاتٍ في مدار كوكب أورانوس، افترض لافيري وآدمز
ضرورة وجود كوكبٍ آخر كي يفسِّر هذه الانحرافات البسيطة. وقد انتهى الأمر
بمحاولة لهما بمساعدة آخرين إلى اكتشاف كوكب نبتون بالفعل. وهنا نلاحظ أن
الفروض المساعدة لا تُخِل بمعيار القابلية للتكذيب، بل على العكس زادت
به.
والنتيجة أن نظرية الجاذبية عند نبتون أُعيدَت للاختبار من جديد، متمثلًا
ذلك في الكشف عن هذا الكوكب. وهذا الاكتشاف فيما يرى «بوبر» تجربةٌ حاسمة
صارمة أخرى اجتازتها نظرية نيوتن وبنجاح، أو تعزيز عبور نظرية نيوتن من
التكذيب هنا عن طريق فرضٍ مساعد ليبقى معناها أنها غيرُ قابلةٍ للتكذيب.
١٥
ولذلك راح بوبر يعلن أن النظرية (أو الفرض) يمكن إنقاذهما دائمًا من
مأزق التكذيب إذا عزَّزْناها بفروضٍ إضافية مساعدة، وطبقًا لبوبر يكون هذا
مسموحًا به فقط لو أن الفرض المساعد الجيد (أو الفروض) تزيد من عدد النتائج
المُلاحَظة؛ ذلك لأنها ينبغي أن تزيد من «المضمون التجريبي» للنظرية. وإن لم
تفعل ذلك، يُنظَر إلى الفرض المُساعِد بأنه وُضِع لغرضٍ معيَّن، وهو غير مسموحٍ به
طبقًا للقواعد المنهجية المفضَّلة لبوبر.
١٦
معنى هذا أن «بوبر» يرى أن إدخال الفروض المساعدة يكون مقبولًا إذا
كانت تزيد من قابلية الفرض للاختبار. والحقيقة أن عملية إدخال الفروض
المساعدة أو تعديلها أو تنقيحها قد يؤدي إلى ما يمكن أن نطلق عليه ﺑ «الفروض
الغرضية»، كما أن قبول أو رفض هذا النوع من الفروض يتوقف على الغرض منها.
١٧
وهنا يشجُب بوبر الفروضَ المُساعِدة التي يدَّعي الاصطلاحيون أنها يمكن أن
تُبطِل دائمًا عملية التكذيب، ويؤكِّد أنه يمكن أن نحكُمها بقاعدةٍ نتفادى بها
هذا، وهي: تُقبل فقط الفروض التي لا تُقلِّل درجة قابلية تكذيب — أي اختبار
النسق المطروح للبحث — فعلى العكس تزيدها. وهذا الفرض الجديد الذي سيزيد
درجة القابلية للتكذيب، من شأنه أن يُقوِّي النظرية، فيجعلها تستبعدُ أكثر وتمنع
أكثر مما كانت تمنعُه قبل طرح الفرض. وعلى هذا يصبح تقديم فرضٍ مساعد جديد،
يجب أن يُؤخَذ دائمًا لمحاولة لبناء نسقٍ جديد، نسق نحكُم عليه على أساس ما إذا
كان سيُمثِّل بالفعل تقدمًا في معرفتنا بالعالم الخارجي أم لا. وبهذا نُلاحِظ أن
تقديم الفروض المساعدة لا يشكل عقبةً ميثودولوجية في وجه القابلية للتكذيب،
بل على العكس سيُساهم في تأكيدها؛ إذ سيساعد على نمو العالم. وهذا هو الرد
على كل من يتمسك بإمكانية تحصين النظريات ضد التكذيب سواء أكان اصطلاحيًّا
أم غير اصطلاحي.
١٨
وفي موضعٍ آخر يصُب جام غضبه على المذهب الاصطلاحي ورُوَّاده، فيقول: «لقد
أدرك كلٌّ من بوانكاريه ودوهيم استحالة تصوُّر نظريات علم الطبيعة على أنها
قضايا استقرائية. وقد تحقَّق لهما أن المشاهَدَات القياسية التي قيل إن
التعميمات تبدأ منها، هي على العكس من ذلك، تأويلات في ضوء نظريات … ومن ثَم
فالنظرية العلمية لا تحوي معرفةً صادقة أو كاذبة؛ فهي ليست إلا أدواتٌ لنا أن
نقول عنها فقط إنها ملائمة أو غير ملائمة، مقتصدة أو غير مقتصدة، مرنة،
دقيقة أو جامدة؛ لذلك نجد دوهيم يقول إنه لا تُوجَد أسبابٌ منطقية تمنعنا من
أن نقبل في وقتٍ واحد نظريتَين متناقضتَين أو أكثر … وعلى الرغم من أنني
أوافقهما على ذلك، إلا أنني أختلفُ معهما عندما اعتقدنا باستحالة وضع
الأنساق النظرية موضع الاختبار التجريبي؛ فلا بد أن تكون قابلةً للاختبار —
أي قابلةً للتفنيد — من حيث المبدأ وليست أدوات.»
١٩
ثانيًا: الفروض المساعدة وأطروحة دوهيم-كواين
إذا كان «كارل بوبر» قدَّم بناءً عقلانيًّا للعلم يتمثل في أن التقدم
العلمي سلسلة من الحُدُوس والتفنيدات؛ أي إن النظرية الجديدة يجب أن تَمُر من
الاختبارات الجديدة القاسية؛ فلكي تكون النظرية علمية ينبغي أن تكون قابلةً
للتكذيب بدون زيادةٍ مستمرة تبدو قليلة الأهمية، فإنه على الطرف الآخر طرح
«بيير دوهيم»، الفيلسوف الاصطلاحي الفرنسي الشهير، هذا السؤال: ماذا نفعل
عندما تتمثل أمامنا صعوبةٌ تحول دون إتمام الاختبار الحاسم؟ هل يتطلَّب الأمر
دخول فروضٍ جديدة تحلُّ هذه الصعوبة أو تلك؟ وإذا كان ذلك كذلك فما هي الفروض
الجديدة، هل هي فروضٌ مُساعِدة تُخِل بمعيار التكذيب وتُبطِل التجربة
الحاسمة؟
وقد أجاب «بيير دوهيم»
Pierre Duhem
(١٨٦١-١٩١٦م) أن الفيزيائي حين يقوم بإجراء تجاربه لا بد له أن يخضع في
عملية التجريب لقاعدة الفروض المتعددة
Multiple
hypotheses؛ أي إن العالم لا بد أن يضع أكبر عدد من
الفروض، تظل كلها ماثلةً أمام الذهن أثناء التجربة، ونتائج التجربة وحدها هي
التي تُقرِّر الفرض في النهاية، على حين تُكذِّب نتائج التجربة الفروض الأخرى؛
ومن ثَم نستبعدها. ويتضح لنا هذا المعنى من نص «دوهيم» القائل: «إن الفيزيائي
لا يمكنه أن يُخضِع فرضًا واحدًا بمفرده للاختبار التجريبي، بل مجموعةً كاملة
من الفروض.»
٢٠ وهذا يعني أن التجارب الفيزيائية هي ملاحظة للظواهر مصحوبة
بتأويلٍ لها في ضوء النَّسَق المعمول به؛ لذلك فإن الفيزيائي لا يُخضِع فرضًا
منفردًا للتجريب، بل مجموعةَ فروضٍ معًا.
٢١
ويوضِّح ذلك قائلًا: «لا يمكن مطلقًا لأية تجربة في مجال علم الفيزياء أن
تحكم على فرضٍ معزول، لكن يمكنها فقط أن تحكم على مجموعةٍ نظرية من الفروض ككل.»
٢٢ ثم يفسِّر الأطروحة لاحقًّا في هذا القسم على النحو التالي:
«وخلاصة الأمر أن عالم الفيزياء لا يستطيع مطلقًا أن يُخضِع فرضًا معزولًا
لاختبارٍ تجريبي، لكنه يستطيع أن يُخضِع مجموعة برُمَّتها من الفروض، وحينما لا
تتوافق التجربة مع تنبؤاته، فإن ما يتعلمه هو أن واحدًا على الأقل من
الفروض المكوِّنة لهذه المجموعة غير مقبول وينبغي تعديله، لكن التجربة لا
تُحدد أيًّا من هذه الفروض هو الذي ينبغي إدخال تعديلاتٍ عليه.»
٢٣
ولكي نناقش أطروحة «دوهيم»، من المفيد أن نُقدِّم الفكرة المتعلقة ﻟ «قضية
الملاحظة». أما الآن فسوف نتناول قضيةَ ملاحظة ولتكن قضية يمكن الاتفاق
مؤقتًا على أنها إما صادقة أو كاذبة بناء على الملاحَظة والتجربة. وفقًا
لأطروحة دوهيم، لا يمكن قط تكذيب فرضٍ معزول في مجال علم الفيزياء؛ إذ من
الأمور المشكوك فيها، وجود تعميم يغطي كل الفروض المتعلقة بعلم الفيزياء؛
لأن هذا العلم يتضمن على ما يبدو، بعضَ الفروض القابلة للتكذيب.
٢٤
ومن ناحيةٍ أخرى يرى دوهيم أنه عندما تكون التجربة على عدم وفاق مع
تنبؤاتهم، أو نتائج النظرية تُخبرنا بأنه على الأقل، واحد من هذه الفروض
المؤلِّفة لهذه المجموعة خطأ أو تحتاج إلى تعديل، ولكنها — وهذه هي المشكلة —
لا تُخبِرهم بالفرض تحديدًا الذي هو موضع الخطأ الذي يجب تغييره. ويستطرد
دوهيم قائلًا: «كلا، الفيزياء لم تكن آلةً تضع نفسها في فوضَى وتفكُّك …
الفيزياء يجب أن تكون كائنًا عضويًّا قائمًا، في قطعةٍ واحدة يستحيل لأي عضوٍ
في هذا الكائن أن يقوم بوظيفة دون الإجراءات الأخرى؛
٢٥ وبالتالي فإن ثوب أي نظريةٍ فيزيائية يشكِّل كلًّا غير قابل
للتجزئة … كما أنه لو افترضنا أن تأييدًا تجريبيًّا لتنبؤ أو نتيجة من
نتائج هذه النظرية أو تلك، فإن هذا التأييد لهذا التنبؤ أو ذلك لا يكون
ألبتةَ برهانًا حاسمًا للنظرية … ولا يكون ذلك بمثابة تأكيدٍ على أن النتائج
الأخرى لهذه النظرية غير متناقضةٍ عن طريق التجربة.»
٢٦
وعندما يقول دوهيم إن ثوب النظرية كلٌّ متكامل، فهذا معناه أنه لم يكن
ممكنًا أن تخضع أجزاء النظرية على انفصال لاختبار التجربة؛ ومن ثَم نُبعِد
التحقيق التجريبي المهلهَل عن اختبار النظرية،
٢٧ وبالتالي لا يمكن أن يُعَد الدليل التجريبي في حد ذاته تكذيبًا
حاسمًا للفرض، وليس هناك تجربةٌ حاسمة بصورةٍ قاطعة.
إذن في هذا التوجُّه يتمسَّك دوهيم بضرورة أن تكون جميع فروض النظرية ماثلةً
أمام الذهن (وهو ما كان يفعلُه العلماء قبله) حين يقوم العالم بإجراء عملية
حذف أو إسقاط بعض الفروض. بيد أن حذف فرضٍ ما يعني الانتقال من هذا الفرض
إلى الآخر، إلى أن يتم حذفُها جميعًا. وهذا إن أدَّى إلى شيء، فإنما يؤدي إلى
فشل التجارب تمامًا؛ ومن ثَم لا ننتهي إلى نتيجةٍ ما في حينها، بل الأمر
يتطلب تمثُّل الفروض جميعًا أمام الذهن مما يُتيح لهذا العالِم الفرصة في الكشف
عن تفسير الظاهرة موضع التساؤل.
٢٨
ويؤيد «أينشتين» «دوهيم» في هذا الرأي؛ حيث أكَّد الأول على أنه قد
استبدل بنظرية «نيوتن» ككل نظريةٍ جديدة في النسبية العامة، وليس بتغيير فرض
أو فروض من النظرية العلمية أو من النَّسَق العلمي ككل. وهذا يؤيد صعوبة
اختبار فرضٍ من فروض النظرية منفصلًا، ويرفض التجربة الحاسمة؛ لأنه من غير
الممكن أن يكون هناك تجربةٌ تحكم على الفرض (من فروض النظرية أو النتائج)
منفصلًا. والسبب في ذلك كما رأينا يرجع إلى أنه من الصعب أن نجد فرضًا
بذاته يمتلك حيثياته من نتائج التجربة يكون هذا الفرض أو غيره قابلًا
للتكذيب، وذلك عن طريق فصله عن كل الفروض الأخرى للنظرية بغرض اختباره.
الفروض النظرية ينبغي ألا تكون منفصلة لغرض الاختبار. وفي نفس الوقت الذي
رفض فيه «دوهيم» اختبار الفروض منفصلة، رأى ضرورة أن تتجنَّب هذه الفروضُ
التفنيد، وذلك عن طريق معرفةٍ سابقة أو فروضٍ مساعدة.
٢٩
كما يتفق مع «دوهيم» «فرانكلين
A.
Franklin» حيث يؤكِّد الأخير على أن وجود الفرض أو القانون
العلمي أو النظرية مع الفروض المُساعِدة الخاصة به أو بها هو ما يحُول دون
التفنيد؛ أي يمكننا أن نحمي القوانين والنظريات العلمية من التفنيد، وذلك
بتعديل وتغيير الفروض المُساعِدة أو المعرفة السابقة بشأن هذه الفروض أو
القوانين أو النظريات الأصلية موضع التساؤل.
٣٠
ثالثًا: موقف لاكاتوش من توجُّهات بوبر إزاء الفروض المُساعِدة
إذا كان بوبر قد ذهب إلى أن النظرية (أو الفرض) يمكن إنقاذهما دائمًا
من مأزق التكذيب إذا عزَّزْناها بفروضٍ إضافية مُساعِدة، وأنه إذا كان طبقًا
لبوبر يكون هذا مسموحًا به فقط لو أن الفرض المساعد الجيد (أو الفروض) تزيد
من عدد النتائج المُلاحَظة؛ ذلك لأنها ينبغي أن تزيد من «المضمون التجريبي»
للنظرية. وإن لم تفعل ذلك، يُنظَر إلى الفرض المُساعِد بأنه وُضِع لغرضٍ معيَّن، وهو
غير مسموح به طبقًا للقواعد المنهجية المفضَّلة لبوبر. وهذه النقطة بالذات هي
التي تناولها لاكاتوش لكي يطوِّر على أساسها وصفًا ﻟ «ديناميكا» النظريات،
فعمل على أن يُحلِّل ليس فقط بنية النظريات العلمية، والطريقة التي بها تُكذَّب،
وإنما أيضًا العمليات التي بها تُفسِح نظرية (أو فرض) مجالًا لنظريةٍ أخرى (أو
فرضٍ آخر) في «برنامج بحث» متطوِّر بصورةٍ تدريجية بهدف تجاوُز النزعة
التكذيبية البوبرية، والتغلُّب على الاعتراضات التي وُجِّهَت إليها.
٣١
ولقد قدَّم لاكاتوش تفسيرًا لذلك من خلال الظروف التي يمكن عن طريقها
الحكم على أن برنامج بحثٍ ما متقدِّم على غيره، وذلك في دراسةٍ له تحمل عنوان
«التكذيب وميثودولوجيا برامج البحث العلمي»؛ حيث يتناول لاكاتوش في هذه
الدراسة مناقشة معيار القابلية للتكذيب وتطوُّره عند بوبر، وكيف أن هناك
نوعَين من التكذيب؛ التكذيب الساذج
Naïve
Falsifications، والتكذيب المنهجي
Methodological Falsifications؛ فبالنسبة
للتكذيب الساذج، فإن البرنامج أو النظرية تكون مقبولة، ومن ثَم متقدِّمة قابلة
للتكذيب بطريقةٍ تجريبية؛
٣٢ إلا أن لاكاتوش يرفض هذا النوع من التكذيب؛ إذ إن كل قضايا
العلم قابلة للخطأ. أما النوع الثاني فهو التكذيب المنهجي، ومن خلاله تكون
النظرية مقبولةً أو علميةً فقط إذا عزَّزَت المحتوى الإمبريقي بصورةٍ زائدة عن
سابقتها أو منافستها.
٣٣
ولذلك يعطي لنا لاكاتوش تلخيصًا لتصوُّره بقوله: «إن النظرية العلمية «ت»
تكذب إذا اقترحَت نظريةٌ أخرى «ت» بالمواصفات التالية: «ت» بها محتوًى إمبريقي
زائد عن «ت». وهذا معناه أنها تتنبأ بوقائعَ جديدة، وقائع غير محتملة في ضوء
«ت» أو حتى مُحرَّمة عن طريقها. «ت» تفسِّر نجاح «ت» السابق؛ أي إن المحتوى
غير المرفوض في «ت» يدخُل في محتويات «ت» (من خلال الخطأ الملاحَظ).
بعض المحتويات الزائدة في «ت» معززة.»
٣٤
ويستطرد لاكاتوش فيقول: «… ولكي نستطيع أن نُقيمِّ هذه التعريفات نحتاج
إلى أن نفهم الخلفية المشكِّلة لها ونتائجها. أولًا، علينا أن نتذكر الاكتشاف
المنهجي للاصطلاحيين من أنه لا تُوجَد أي نتيجةٍ تجريبية تستطيع أن تقتل
النظرية، وأن النظرية يمكن أن تُنقَذ من المناقضة إما بواسطة فرضٍ مُساعِد أو
بإعادة شرحٍ مناسب لألفاظها. وقد حل المكذِّب الساذج هذه المشكلة بإبعاد
الفروض المساعدة إلى مستودع المعرفة الخلفية الخالية من المشاكل — في
تعبيراتٍ حاسمة — مستبعدًا منها النموذج المُستنبَط لاختبار الموقف، وبذلك يُجبِر
النظرية المختارة على العزلة المنطقية، التي تُصبِح فيها هدفًا ساكنًا لهجوم
التجارب الاختبارية. لكن حيث إن هذه الطريقة لم تُقدِّم إرشادًا لإعادة البناء
العقلاني لتاريخ العلم، فيمكننا أيضًا أن نُعيد التفكير في طريقتنا كُليَّة.»
٣٥
وإعادة البناء العقلاني للعلم في تصوُّر لاكاتوش قائمٌ على أن النظرية
العلمية المتقدمة هي النظرية التي تنتقل فيها نظريةٌ ما إلى الأمام ومعها
محتوًى معرفي وتجريب منطقي أكبر من نظريةٍ أخرى، مما يؤدي إلى سلسلة من
الاكتشافات لوقائعَ جديدة. إن ما حاول لاكاتوش أن يقوله هنا هو أن النظرية
العلمية المتقدمة لم تعُد كما كان يؤكد على ذلك أصحاب الوضعية المنطقية،
متقدمة باتفاقها مع الوقائع المُلاحَظة، بل أصبح المعيار التجريبي لتقدمها
يكمن في تقديم النظرية العلمية لوقائعَ جديدة؛
٣٦ يقول لاكاتوش: «إذا قدَّمنا نظريةً لحل تناقُض بين نظريةٍ سابقة ومثلٍ
مناقض بطريقةٍ تجعل النظرية الجديدة تُقدِّم فقط إعادة تفسيرٍ مبني على تناقُض
المحتويات (لغويًّا)، بدلًا من تقديم تفسيرٍ مبني على زيادة في المحتويات
(علميًّا)، فإن التناقُض يُحل بطريقةٍ لا تتعدَّى تفسير معاني الكلمات، غير
العلمية؛ فواقعةٌ معيَّنة تفسر علميًّا فقط إذا فسَّرت واقعةً جديدة أخرى معها.»
٣٧
ومن هذا المنطلق نود أن نتساءل: ماذا لو كان لدينا سلسلةٌ من النظريات
لديها محتوًى معرفي أكبر وتتنبأ بوقائعَ جديدة، ولكن يُوجَد في هذه السلسلة بعض
النظريات المتناقضة؟ يجيب لاكاتوش بأننا لو كان لدينا هذه السلسلة من
النظريات ويُوجَد بينها عددٌ قليل من النظريات المتناقضة، فإننا لا بد أن
نستبعد الواحدة تلو الأخرى من تلك النظريات المتناقضة، حتى إذا كان لدينا
نظريتان في النهاية نُفاضِل بينهما عن طريق معرفة أيهما تقدِّم المحتوى الأكبر
المعزز الذي يُمدُّنا بشكل التقدُّم الذي تتخذه النظرية. أما سلسلة النظريات
المتبقية فإنها تشكِّل متصلًا يستمر ويلتحم ليُشكِّل برامج للبحث.
٣٨
وهنا يصل لاكاتوش إلى نفس النتيجة التي وصل إليها كلٌّ من بوبر وتوماس
كون، ولكن لأسبابٍ مختلفة، فنحن نعرف أن بوبر ذهب إلى لاعلمية نظريات
التنجيم والتحليل النفسي والماركسية لعدم قابليتها للتكذيب، كما أن كون وصل
إلى نفس النتيجة ولكن بسبب عجز هذه الأنساق عن تكوين أسلوبٍ لتكوين وحل
الألغاز. أما لاكاتوش فيرى أن هذه الأنساق لم تنجح في التنبؤ بوقائعَ ناجحة
غير مطروقة أو غير متوقَّعة، فهل نجحت الماركسية في ذلك؟ لم يحدُث على
الإطلاق، على العكس فللماركسية تنبؤاتٌ فاشلة معروفة؛ فقد تنبأ الماركسيون
بالفقر المطلق والأكيد للطبقات العاملة، كما تنبئوا بحتمية حدوث الثورة
الاشتراكية الأولى في أكثر البلدان الصناعية تقدمًا، وأن المجتمعات
الاشتراكية ستخلو من الثورات والإضرابات العمالية، وبعدم حدوث صراع أو
تضارب في المصالح بين الدول الاشتراكية. ونحن لا نُنكِر بالطبع أن هذه
التنبؤات العلمية عند نيوتن وأينشتين، ولكن الفارق الأساسي بينهما هو أن
هذه التنبؤات الأخيرة فشلَت جميعًا. وكلنا يعرف ما حدَث للاتحاد السوفييتي
السابق عقب تفكُّك الجمهوريات السابقة وانهيار النظام الشيوعي في معظم
البلدان التي أخذَت به. ويبدو الموقف لنا وكأن لاكاتوش كان لا يستقرئ فعلًا
ما سوف يحدُث بعد وفاته بثلاثة عقود؛ فقد رفض الماركسيون بعد فشل تنبؤاتهم
الاعترافَ بهذا الفشل؛ ومن ثَم حاولوا تفسير وتبرير هذا الفشل، ففسَّروا ارتفاع
مستوى معيشة الطبقات العاملة في البلدان الصناعية باختراع نظرية
الإمبريالية العالمية، وفسَّروا سبب حدوث الثورة الاشتراكية الأولى في روسيا
المتخلفة صناعيًّا آنذاك بدلًا من حدوثها في أحد البلدان المتقدمة. كما
فسَّروا حدوث ثوراتٍ شعبية في البلدان الاشتراكية كالتي حدثَت في برلين عام
١٩٥٣م وبودابست عام ١٩٥٦م وبراج عام ١٩٦٨م. وأخيرا فسَّروا الصراع بين البلدان
الاشتراكية ذاتها كالصراع بين روسيا والصين. وقد استعانوا في كل هذه
التفسيرات بفروضٍ مُساعِدة إضافية تم تلفيقُها بعد وقوع الأحداث وليس قبلها كما
يحدُث في النظريات العلمية.
٣٩
ومن جهةٍ أخرى اعترض لاكاتوش على بوبر بشأن التقدُّم العلمي؛ فقد أكَّد بوبر
على اختبار الفرض على حِدَة وبصورةٍ منفصلة، وعد ذلك مسألةً جوهرية لتقدُّم العلم
وقياس ما يُضافُ إليه حقيقة؛ فالذي لا شك فيه أنه لا يمكن أن يقرِّر أحد إذا
كانت نظرية جسورة مهما كانت، وذلك عن طريق اختبارها على انفصال، لكن فقط عن
طريق اختبارها في ضوء سياقها المنهجي التاريخي.
٤٠
وهذا معناه أنه إذا كان بوبر في محاولته للتقدم العلمي يؤكد عمومية
النظرية العلمية، مع الوضع في الاعتبار تكذيب النظرية اللاحقة للنظرية
السابقة عند تناقُضها، فإن لاكاتوش يؤكِّد على أن أي نظرية تتمثل وتُولَد في خِضَمٍّ
هائل من التناقضات؛ ومن ثم يمكن عمل تعديل في النسق النظري العلمي. وطبقًا
لذلك رأى لاكاتوش أن أي برنامج بحثٍ يتألف من قواعدَ منهجية؛ يقول لاكاتوش:
«طبقًا للمثيودولوجيا التي أدعو إليها، فإن الإنجازات العلمية العظيمة ليست
سوى برامج بحثٍ يمكن تقييمُها في حدود مشكلة الدورات المتقدمة والمتفسِّخة؛ حيث
تشتمل الثورات العلمية على برنامج بحثٍ واحد (يتخطى في التقدُّم آخر) ويَحلُّ
محلَّه. وتسعى هذه الميثودولوجيا إلى إعادة بناءٍ عقلاني جديد للعلم.»
٤١
ويؤكِّد لاكاتوش أن هذه الميثودولوجيا تقدِّم برامج البحث صورةً عن لعبة
العلم تختلف كثيرًا عن الصورة التي تقدِّمها ميثودولوجيا التكذيبي؛ حيث إن
أفضل استهلالٍ افتتاحي ليس افتراضًا يمكن تكذيبه (ويكون لذلك متسقًا)،
وإنما هو برنامجُ بحث.
٤٢
وهنا يقترح لاكاتوش وحدةً جديدة للتقييم؛ فبدلًا من النظريات المؤيدة
التي قدَّمها بوبر والنماذج الإرشادية التي قدَّمها كون، يركِّز هو على برامج
الأبحاث العلمية. ويرفض لاكاتوش السؤال الأساسي للوضعية المنطقية وهو متى
تكون النظرية مقبولة؟ أي متى تكون مبرَّرةً بالمعنى الذي يوضِّح أنها صادقة أو
على الأقل محتملة الصدق بدرجةٍ ملائمة؟ كما أنه يرفض السؤال الذي طرحه كون
وهو: متى يتحتم علينا قبول نموذجٍ إرشادي في العلم؟ حيث تتمثل الإجابة في
إجماع العلماء على احترام نموذجٍ إرشادي معيَّن، وحيث يتخلى كون عن معيار
الإثبات أو التأييد الاستقرائي التجريبي والذي يُعد معيارًا موضوعيًّا،
ويتخلى أيضًا عن المدى المفاهيمي البوبري للتعزيز بوصفه معيارًا عُرضةً
للخطأ، والذي يُعَد أيضًا معيارًا موضوعيًّا، يتخلى كون عن كل ذلك لأجل
الاتفاق الذي يتسم بطابع الذاتية. ومثلما فعل كون نجد لاكاتوش أيضًا يتخلى
عن سائر الأسئلة المطروحة سابقًا ويطرح سؤالًا جوهريًّا مؤدَّاه: متى يكون من
المعقول أن نقبل أو نرفض برنامجَ بحث.
٤٣
لم يُغفِل لاكاتوش الدلالة التاريخية لنمو النسق العلمي أو الأنساق
العلمية؛ أي لم ينظر إلى النظرية منفردة، بل برنامج متكامل للبحث، وذلك لأن
التقدم العلمي عنده يتم بالانتقال من برنامجٍ متدهور إلى آخرَ تقدُّمي، وهذا ما
جعله على خلافٍ مع كثير من فلاسفة العلم المعاصرين، وخصوصًا كارل بوبر، على
الرغم من أنه أخذ منه الكثير من الأفكار وتطبيقها. ويتألف برنامج البحث
العلمي عند لاكاتوش من ثلاثة أشياء:
أو يتألف من جزأَين بنائيَّين هما:
النواة الصلبة (
Hard Core): بالنسبة
لأي برنامج بحثٍ علمي تبدو ثابتة ومحدَّدة، وتتألف من معتقداتٍ رئيسية للبرنامج،
وهي ليست موضع جدال أو تساؤل. وهذا يعني أنه إذا لم يسلِّم أي باحث بصحة
النواة الصلبة بالنسبة لبرنامج البحث، فإنه في حِلٍّ في أن يترك برنامج البحث؛
أي إن النواة الصلبة بمثابة البديهيات والمصادرات النظرية الأساسية بالنسبة
لأي برنامج، كما أنها لا تخضع للتكذيب، ولا تقبل التفنيد فهي فرضياتٌ عامة
جدًّا هي اللُّب أو الصُّلب الذي على أساسه ينمو برنامج البحث ويتطور.
٤٤
رابعًا: دور الفروض المساعدة في قبول أو رفض برنامج بحث
تتناول منهجية لاكاتوش القرارات التي يتخذها العلماء والاختبارات التي
يقومون بها. هذه القرارات والاختبارات التي يتخذونها عن طريق تبنِّيهم لنواةٍ
صُلبة ولمُساعِد على الكشف الإيجابي. والمُساعِد على الكشف الإيجابي هو سياسة
للبحث أو «تصميم أو خطَّة تم تصوُّرها مسبقًا» يختار المشتغلون بالعلم تبنِّيها.
والمشاكل التي يختارها العلماء المشتغلون على برامجَ للبحث اختيارًا عقلانيًّا،
هي المشاكل التي يحدِّدها المساعد على الكشف الإيجابي؛
٤٥ ويقول لاكاتوش: «طبقًا للميثودولوجيا التي أدعو إليها، فإن
الإنجازات العلمية العظيمة ليست سوى برامج بحثٍ يمكن تقييمها في حدود مشكلة
الدورات المتقدمة والمتفسِّخة، حيث تشتمل الثورات على برنامج بحثٍ واحد (يتخطى
في التقدُّم آخر) ويحلُّ محله.»
٤٦
وهنا يقول إيان هاكينج: «كان لاكاتوش يُولي اهتمامًا كبيرًا بتعيين
الحدود الفاصلة لما هو علم؛ حيث إن الميثودولوجيا التي يدعو إليها معيارية
إلى درجة أنها قد تحكُم على بعض الأحداث الماضية في العلم بأنها ما كان
ينبغي عليها أن تسير على هذا المنوال. بيد أن فلسفتَه لا تُيسِّر أي تقييماتٍ
متقدمة لنظرياتٍ علمية متنافسة في الوقت الحاضر. وإنما تُوجَد على الأكثر
مؤشراتٌ قليلة بأنها مشتقة من ميثودولوجيَّته.» فهو يقول إننا ينبغي أن نكون
متواضعين في آمالنا المتعلقة بمشروعاتنا الخاصة؛ لأنه قد يكون للبرامج
المتنافسة الكلمة الأخيرة. وعندما لا يسير برنامجُ أحدٍ منا في الطريق القويم
ينفسح المجال أمام العناد، فيُضحِي تكاثُر النظريات، والتساهُل في التقييم،
والتقييم المشرف عندئذٍ هي الطرق المتبعة لرؤية أي برنامج هو الذي يُثمِر
نتائجَ ويُواجه تحدياتٍ جديدة.
٤٧
والسؤال الآن: متى يتم استبعاد برنامج بحث علمي طبقًا لميثودولوجيا
لاكاتوش؟ إن استبعاد برنامج بحثٍ علمي يأتي عندما يقدِّم برنامج البحث العلمي
الجديد المنافس تفسيرًا لنجاح برنامجِ البحث العلمي السابق عليه، وتقديم
خطواتٍ تجريبية إيجابية، ويتنبأ بوقائعَ جديدة أكثر من برنامج البحث العلمي
السابق، ولكن ليس معنى هذا الاستغناء عن برنامج البحث العلمي السابق؛ يقول
لاكاتوش «إن برنامج البحث العلمي الجديد الذي يدخُل في منافسة ربما يبدأ
بتفسير وقائعَ قديمة بطريقةٍ جديدة، ولكن ربما يأخذ وقتًا طويلًا قبل أن يرى
ويقدِّم وقائعَ جديدةً حقيقية.»
٤٨
وفي فقرةٍ أخرى يقول لاكاتوش: «لا يُوجَد هناك تجاربُ حاسمة إذا عنَينا بذلك
تجاربَ تؤدي مباشرةً إلى القضاء على برنامجٍ معرفي معيَّن. وفي الحقيقة فإنه في
حال انهزام برنامج بحثٍ معرفي واستبداله ببرنامجٍ معرفي آخر، يمكننا مستفيدين
من مرور فترةٍ طويلة من الزمن «تسمية تجربةٍ حاسمة إذا ظهَرَت جليًّا أنها كانت
مؤيدة للبرنامج المُنتصِر وداحضة للبرنامج المهزوم»، وبعبارةٍ أخرى لا يُعير
العلماء آذانهم بسهولة إلى نتائج التجارب السلبية بادئ الأمر، ولا بد من
مرور فترةٍ طويلة من الأبحاث والاختبارات كي يقبل سوادُهم بفشل النظام
المعرفي الذي دحضَتْه التجربة، فلا تصبح هذه الأخيرة حاسمةً في انهزامه إلا
بعد أن تكون قد ترسَّخَت النظرية الجديدة في الأوساط العلمية، فيُمكِننا فقط
عندها القول بأنها تجربةٌ حاسمة.»
٤٩
وقد تأخذ الأمور منحًى أكثر تعقيدًا حسب لاكاتوش: «فإذا وضع عالمٌ من
أنصار المعسكر المهزوم بعد بضع سنواتٍ تفسيرًا علميًّا لما دُعي ﺑ «التجربة
الحاسمة» يجعلها متفقةً مع البرنامج المهزوم، فإن صفة الشرف يمكن نزعُها عن
تلك التجربة وتتحول بذلك «التجربة الحاسمة» من هزيمة إلى نصرٍ للبرنامج القديم.»
٥٠
وهكذا قد تستمر نظريةٌ ما في مقاومة التغيير لفتراتٍ طويلة، وقد تُصبِح
عائقًا أمام أي محاولاتٍ جدية لدحضها، فتَسُد آذان العلماء عن صوت البِنى
الطبيعية المناقض لها، وتخلُق انقطاعًا مرحليًّا في المسار العلمي نحو
الحقيقة. وقد يطُول هذا الانقطاع أو يقصُر جاعلًا من مفهوم التقدم نحو البنى
الموضوعية مفهومًا تاريخيًّا لا تندرج فيه أية حقبةٍ منعزلة من تطوُّر
المعرفة، بل المسار التاريخي برمته.
٥١
فعلى سبيل المثال، فإن نظرية الحرارة قد بدَت متلكِّئة وراء نتائج النظرية
الفينومينولوجية لعشرات السنين قبل أينشتين-سموكوتشوفسكي للحركة
البراونية عام ١٩٠٥م، بعد هذا ما كان قد بدأ على أنه إعادةٌ لتفسير وقائعَ
جديدة عن الحرارة، على سبيل المثال، قد تحوَّل على أنه اكتشافٌ لوقائعَ جديدة عن الذرَّات.
٥٢
وهذا القول يدُلنا على أننا لا نستبعد برنامجًا للبحث فقط لأنه قد فشل
في أن يَلحَق بمنافسه القوي؛ ذلك لأن هذا البرنامج للبحث يمثِّل تقدمًا في غياب
منافسه القوي، وأننا لا بد أن نعطي لبرنامج البحث الموجود الفرصة، طالما
كانت لديه القدرة على ذلك، لإعادة بناء نفسه من أجل تحقيق التقدُّم في العلم.
٥٣
فالعلم في نظر لاكاتوش يتقدَّم عن طريق برامج البحث العلمي المتنافسة؛
فبرنامج البحث المتقدم يكون له نواةٌ صلبة لا تقبل التفنيد، وذلك لوجود حزامٍ
واقٍ من الفروض المُساعِدة؛ حيث تتجه التفنيدات إلى هذا الحزام الواقي المكوَّن
من الفروض المُساعِدة التي تتحمل صدمة الاختبارات، وتتعدل مرةً بعد أخرى حتى
إنها يمكن أن تُستبدَل كُليةً من أجل حماية النواة الصلبة لبرنامج البحث
العلمي، فإذا نجح برنامج بحثٍ علميٍّ ما في هذا الاستبعاد للفروض المساعدة
وإحلال فروضٍ أخرى تحقق الخطوة الأولى من برنامج بحثٍ متقدم، هي زيادة الفروض
المُساعِدة وزيادة مضمونها التجريبي وقدرته على التنبؤ بوقائعَ جديدة. وتأتي
خطوةٌ ثانية لتحقيق التقدُّم في برنامج بحثٍ علمي ما، وهي خطوةٌ إيجابية في هذه
المرة، والتي تتلخص في «تغيير وتطوير الأشكال المختلفة القابلة للتفنيد
لبرنامج البحث، وكذلك كيف تعدل وتطور الحزام الواقي القابل للتفنيد»؛
٥٤ وفي هذا يقول لاكاتوش: «تتميز جميع برامج البحث العلمي
ﺑ «جوهرها الصُّلب». والمحاولة التجريبية السلبية للبحث تمنعنا من توجيه طريقة
التفنيد إلى الجوهر الصُّلب. وبدلًا من ذلك، علينا أن نستخدم مهارتنا في
صياغة أو ابتكار «افتراضاتٍ مُساعِدة»، تشكِّل حزام الأمان حول ما هو الجوهر
الصُّلب ويجب أن نُعيد توجيه طريقة التفنيد إليها؛ فحزام الأمان من الافتراضات
المُساعِدة هو الذي يجب أن يتحمل حِدَّة صدمة الاختبارات وتتعدل مرةً أخرى بعد
أخرى، حتى يمكن أن تُستبدَل كُليَّة لكي تحمي الجوهر الصُّلب؛ فبرنامج البحث يمكن
أن ينجح إذا أدَّى كل هذا إلى تحولٍ إشكالي تقدمي، ويفشل إذا أدَّى هذا إلى تحوُّلٍ
إشكالي تأخري.»
٥٥
ويعطينا «لاكاتوش» مثالًا على ذلك من برنامج البحث النيوتوني؛ حيث
يُلاحظ أن النواة الصُّلبة لهذا البرنامج تتمثل في الجاذبية، وأنه لا شك في أن
بين النواة والظواهر الحزام الواقي من الفروض المُساعِدة التي تحتك بالاختبار
والتكذيب. ومن هنا قبل الحزامُ الواقي التعديلَ والتطوير ليحمي النواة. وهذا
التطوير يتم بناءً على الموجِّه الإيجابي المساعد على الكشف؛ أي إننا حين
اكتشفنا أن كوكب أورانوس لا يتفق مع التنبؤات الخاصة بنظرية نيوتن لم
نستنتج من هذا أن النظرية كاذبة، بل على العكس، فالنظرية أو برنامج البحث
النيوتوني عامة لا يزال تقدميًّا. وبعد فترة من الزمن أصبح هذا البرنامج
متفسِّخًا ومتدهورًا لظهور برنامجٍ آخر، وهو لأينشتين الذي فسَّر حركة الكوكب
عطارد التي لم يستطع برنامج نيوتن حلها. هذا فضلًا عن أن برنامج أينشتين قد
تنبأ بانحراف الأشعة الآتية من النجوم تحت تأثير مجال الجاذبية؛
٥٦ يقول لاكاتوش: «والمثل التقليدي لبرنامج البحث الناجح هو نظرية
الجاذبية لنيوتن، ربما يكون أنجح برنامج بحث. عندما قُدِّم في بادئ الأمر غَرق
في محيطٍ من الشواذ (أو الأمثلة المضادة، إذا أردتَ)، وعارضَتْه نظريات
الملاحظة التي تدعم هذه الشواذ. لكن أتباع نيوتن حوَّلوا بذكاء وإصرارٍ واضح
الأمثلة المضادة واحدًا بعد الآخر إلى أمثلةٍ مُثبِتة، برفض نظريات الملاحظة
الأصلية التي بُنيَت الأدلة المضادة في ضوئها بصورةٍ رئيسية. وفي أثناء هذا
الإجراء قدَّموا أمثلةً مضادة جديدة قاموا أيضًا بالردِّ عليها. ولقد حوَّلوا كل
صعوبةٍ جديدة إلى نصرٍ جديد لبرنامجهم. في برنامج نيوتن التجريبية السلبية
تطلُب منا أن نُحوِّل طرق تفنيدنا عن قوانين نيوتن الثلاثة عن الديناميكا
وقانونه عن الجاذبية. هذا الجوهر الذي لا يفنَّد عن طريق قرارٍ منهجي من
الأنصار. فالشواذ يجب أن تقود التغييرات فقط من أحزمة الأمان المساعدة
والافتراضات الملاحظة والظروف الابتدائية. ولقد قدمت مثلًا صغيرًا جدًّا
مبتكرًا للتحوُّل الإشكالي التقدمي لنيوتن. إذا حلَّلناه نجد أن وصلةً متتابعة
في هذا التمرين تتنبأ بحقيقةٍ جديدة معيَّنة، كل خطوة تمثل زيادة في المحتوى
الإمبريقي. والمثل يشكِّل تحولًا نظريًّا تقدميًّا مستمرًّا. وأيضًا كل تنبؤ
يتحقق في النهاية على الرغم من أنه في ثلاثِ مناسباتٍ متتالية كان يبدو عليها
أنها «مفنَّدة» مؤقتًا. بينما التقدم النظري (في المعنى المشروح هنا) يمكن
أن يتحقَّق مباشرة، لا يمكن ذلك بالنسبة للتقدم الإمبريقي، وفي برنامج البحث
يمكن أن يصيبنا الإحباط بسبب سلسلة طويلة من «التفنيدات» قبل أن يحوِّل
افتراضٌ مساعدٌ متزايد في المحتوى ساذج محظوظ سلسلةً من الهزائم — بالبصيرة —
إلى قصة نجاح رنانة، إما عن طريق مراجعة بعض الوقائع الخاطئة أو بإضافة
افتراضٍ مساعدٍ جديد. ويُمكِننا أن نقول عند ذلك إننا يجب أن نطلب أن تكون كل
خطوة من برنامج البحث تحولًا إشكاليًّا تقدميًّا بصفةٍ مستمرة. وكل ما نحتاج
إليه بالإضافة إلى هذا هو أنه على الأقل من حينٍ لآخر يجب أن يُلاحظ أن
الزيادة في المحتوى قد تحقَّقَت بأثرٍ رجعي، والبرنامج ككل يجب أن يبيِّن تحولًا
إمبريقيًّا تقدميًّا مترددًا.»
٥٧
فاختبار أي برنامج يُعوِّل مباشرة على الحزام الواقي للفروض المُساعِدة. ومن
هنا أكد «لاكاتوش» أن أي نتيجة اختبار سالبة مفردة لا تفنِّد برنامج البحث
ككل؛ الأمر الذي جعلَه ينتقد «بوبر» عندما عوَّل على أهمية النتائج السلبية؛
حيث إن وجود أي نتيجة اختبار سلبية، إنما هي استراتيجيةٌ مثمرة لتعديل
الحزام الواقي للفروض المساعِدة ليعدِّل أو يسوِّي الشاذ؛
٥٨ يقول لاكاتوش متعجبًا من بوبر: «هل يستطيع أحدٌ أن يُحسِّن من
طريقة دوهيم؟» لقد فعل بوبر ذلك، وحلُّه — صورة واعية للتجزيء المنهجي — أكثر
موضوعية وأكثر قوة؛ فبوبر يتفق مع الاصطلاحيين في أن النظريات والفروض
المبنية على الوقائع يمكن دائمًا أن تنسجم مع بعضها عن طريق فروضٍ مُساعِدة؛
فهو يوافق على أن المشكلة هي كيف نميِّز بين التعديلات العلمية والعلمية
الزائفة وبين التغييرات العقلانية واللاعقلانية في النظرية؛ فطبقًا لبوبر،
إن إنقاذ النظرية بفضل الفروض المُساعِدة التي تستوفي ظروفًا معيَّنة محدَّدة
يمثِّل التقدم العلمي، لكن إنقاذ النظرية بفضل فروضٍ مُساعِدة لا تفعل ذلك يمثِّل
التدهور. ويطلق بوبر على هذه الفروض المُساعِدة مصطلح الفروض العينية «حيل
اصطلاحية». لكن بعد ذلك يجب أن نُقيِّم أي نظرية مع فروضها المُساعِدة والظروف
الأولية … إلخ. وخاصةً مع سابقاتها، حتى نرى ما هي التغييرات التي أدت إليها.
وبعد ذلك بالطبع نقيم سلسلةً من النظريات لا نظرياتٍ متفرقة.
٥٩
وعلى هذا رفض «لاكاتوش» أن يكون نمو العلم مجرد واقعةٍ نافية أو بيَّنةٍ
تجريبية معارضة تكذِّب نظرية على حِدَة بصورةٍ مستقلة، ليتم رفضها هي فقط في حد
ذاتها ويستبدل أخرى تُعرض بدورها على محكمة التجريب! وهنا يؤيد لاكاتوش
«دوهيم-كواين»، لا سيما عندما رأى أن المعقبات أو النواتج التي تلزم
الفرض العلمي الجديد، والتي تكون محكمةً للتجريب لا تخص الجديد وحده، بل تخص
النَّسَق المعرفي بأَسْره الذي انتمى إليه الفرض؛
٦٠ فيقول: «طبقًا لأطروحة دوهيم-كواين، يمكن لأي نظرية (سواء
كانت مكوَّنة من افتراضٍ واحد أو عددٍ محدود من الروابط لكثيرٍ منها) أن تُنقَذ
بصفةٍ دائمة من التفنيد، إذا أُعطيَت بعض الخيال، بواسطة تعديلٍ مناسب في خلفية
المعلومات المرتبطة بها. وكما ذكرها كواين «يمكن أن يُعتقَد أن أي قضيةٍ
حقيقيةٌ مهما كانت النتيجة» إذا ما أحدثنا تعديلاتٍ قوية كافية في مكانٍ آخر
من النظام … وبالعكس، لا يوجد أن النظام ليس شيئًا أقل من «كل العلم». يمكن
ملاءمة أي تجربةٍ متمردة بأي إعاداتٍ للتقييم البديلة المتنوِّعة في أجزاءٍ
مختارةٍ متنوعة من النظام الكلي (بما في ذلك إمكانية إعادة تقييم التجربة
المتمردة نفسها). هذه الأطروحة لها تفسيران مختلفان جدًّا. في تفسيرها
الضعيف تؤكد فقط استحالة ضربةٍ معملية مباشرة على هدفٍ نظري محدد بدقة،
والإمكانية المنطقية لتشكيل العلم بطرقٍ مختلفة كثيرة ليس لها حدود، والتفسير
الضعيف يضرب فقط التكذيب الدجماطيقي وليس المنهجي وهو الذي ينكر إمكانية
دحض أي إمكانية، دحض أي مُكوِّنٍ منفصل للنظام النظري. وفي تفسيرها القوي تُبعِد
أطروحة دوهيم-كواين أي قاعدة للاختيار العقلاني بين البدائل، هذه الصيغة
لا تتلاءم مع كل أشكال التكذيب المنهجي. والتفسيران لا ينفصلان بوضوح عن
بعضهما على الرغم من أن الاختلاف حيويٌّ منهاجي. ويبدو أن دوهيم كان مقتنعًا
بالتفسير الضعيف؛ فبالنسبة إليه، فإن الاختيار هو مسألة «بصيرة» يجب دائمًا
أن نختار الصحيح لكي نقترب من التصنيف الطبيعي.»
٦١
ولكي نفهم فكرة لاكاتوش عن برامج البحث، فمن الملائم أن نناقش الكيفية
التي تُعدَّل من خلالها النظريات المكذَّبة، سواء أكانت هذه النظريات يجب
استبعادها تمامًا أم يتم تغييرها سطحيًا فقط؛ حيث نجد أن دوهيم وكون
يؤكدان، أن النظرية المكذَّبة أحيانًا لا تُستبعَد تمامًا، ولكي نفسر ذلك،
افترض لاكاتوش أن برنامج البحث يتوقَّف على جزأَين؛ النواة الصُّلبة للفروض
الرئيسية، والحزام الواقي للفروض المُساعِدة.
٦٢
والنواة الصُّلبة هي التي تُتيح لبرنامج بحث خصائصه المميزة أفضل، وتتكوَّن
هذه النواة من بعض الفرضيات العامة جدًّا، والتي تُشكِّل القاعدة التي ينبغي
للبرنامج أن ينمو ويتطوَّر انطلاقًا منها. هذه بعض الأمثلة على ذلك. تُشكِّل
النواة الصُّلبة في علم الفلك لدى كوبرنيق من فرضيتَين، وهما: أن الأرض تدور
حول الأمثلة على ذلك. تُشكل النواة الصُّلبة من قوانين الحركة ومن الجاذبية
الكونية كما تصوَّرها نيوتن. والنواة الصلبة في المادية التاريخية لدى ماركس
هي فرضية أن التغيُّر الاجتماعي يجد تفسيره في صراع الطبقات، وهذه الطبقات
تتحدَّد طبيعتُها وتفاصيل الصراع بينها، في نهاية التحليل، بالبنية التحتية
الاقتصادية. وفيما يتعلق ﺑ «الحزام الواقي» فإن أي عدم تطابُق بين برنامج من
برامج البحث، وبين معطيات الملاحظة، ينبغي أن يُنسَب، لا إلى الفرضيات التي
تُشكِّل نواتَه الأصلية، بل إلى أي جزءٍ آخر من أجزاء البنية النظرية. وإن تشابك
الفرضيات الذي يُشكِّل هذا الجزء الآخر من البنية لهو ما يُسمِّيه لاكاتوش
«الحزام الواقي». وهو لا يقوم فقط في فرضياتٍ مساعدة صريحة تُكمِل النواة
الصلبة، بل يقوم أيضًا في الفرضيات الضمنية أو المتضمَّنة في وصف الشروط
الابتدائية، وفي منطوقات الملاحظة. ولقد لاحظ لاكاتوش أن الفرضيات أو
النظريات التي تؤلف برنامج بحثٍ ليست جميعًا متساوية المكانة إذ تُعامل بعضها
على أنها مقدَّسة إلى أبعد حدٍّ، أو بلغة بوانكاريه أنها «مُصطلَح» عليها.
وتقبل الأخريات لكونها عُرضةً للتعديل والتغيير، وعندما تُعدَّل تصبح محكمة
نتيجةً لتطوُّرات برنامج البحث. ويُطلق على الأولى اسم «النواة الصُّلبة» وقد
تحدَّثنا عنها من قبلُ، وعلى الثانية اسم «الحزام الواقي».
٦٣
والحزام الواقي يتألف من محتوى البرنامج بحيث يختلف عن النواة الصلبة
والمبادئ الموجِّهة. يُطلِق لاكاتوش على هذه المعلومات أو هذا المحتوى الفروض
المُساعِدة التي تبدو — على عكس النواة الصُّلبة — مادةً للتغيير. ومع ذلك يتضمن
الحزام الواقي أيضًا معلوماتٍ تمثِّل بدورها الشروط الأولية، الشروط التي
تحدِّدها سلسلة بارمترية (ثوابت تعسُّفية تتخذ قيمًا متباينة وفقًا لاختلاف
المتغيِّرات في الحالة موضع التساؤل) بالنسبة لأي نظريةٍ علمية؛ ففي
الميكانيكا النيوتونية مثلًا، نرى أن الوقت المطلوب لأي جسم لأن يسقُط من
مسافةٍ يمكن التنبؤ به، وذلك إذا تحدَّدَت الشروط الأولية المناسبة، وهي سرعة
الجسم والتسارُع وقرب الجسم والجاذبية … إلخ. والواقعُ أن لاكاتوش قد أطلق
على الحزام بأنه الواقي نظرًا لأنه يقي النواة الصلبة من التدمير المحتمل
للفروض المُلاحَظة (ولفظ الفرض الملاحَظ هنا يُستخدم ليقدِّم معنًى مختلفًا عما
يُطلق عليه النتيجة التجريبية أو الملاحظة)؛ فالاستخدام الواضح هنا للفظِ فرض
يشير إلى نظريةٍ محملة. هذا يعني أن لاكاتوش دائمًا يُلحِق النواة الصلبة
بالفروض المساعِدة أو الحزام الواقي الذي يُواجه التعديلات والتصويبات، وقد
يتغير ويُستبدل به آخرُ ليحمي النواة الصلبة.
٦٤
مثالٌ يوضِّح النواة الصلبة والحزام الواقي والفروض المساعِدة: برنامج
البحث للميكانيكا النيوتونية: هنا تكون النواة الصلبة قوانين نيوتن
والجاذبية العامة، ولكي تُطبَّق على ذلك النظام الشمسي فنحن في حاجة إلى
معطياتٍ أو عمل فروضٍ متباينة على سبيل المثال، الكتل والشمس والكواكب
ومواضعها، كما أننا في حاجة إلى عمل تقديراتٍ رقمية وذلك لتسهيل عملية
الحساب؛ فمثل هذه الفروض يمكن أن نطلق عليها الحزام الواقي كما أن هذه
الفروض وهذه التقديرات الحسابية من الممكن أن تكون متوافقة أو معدَّلة وذلك
لتلائم الحركات المُلاحَظة للكواكب؛ لذا يمكن القول، مثلًا، إذا قمنا بحساب
الحركات المتنبَّأة متجاهلين تجاذُب الكواكب الواحد بالنسبة للآخر في وجود
تأثير الشمس، فإننا سوف نلاحظ عدم توافُق بين التنبؤات والحركات الفعلية.
وقد تحقَّق هذا في الحركة الشاذة لكوكب أورانوس. وقد تم تفسيرها بوجود كوكبٍ
آخر غير ملاحَظ مؤثِّر في مدار أورانوس. وقد كان افتراض هذا الفرض قابلًا
للاختبار؛ حيث تم حساب مدار الكوكب غير الملاحَظ، وفي ضوء ذلك اكتُشِف نبتون.
٦٥
والنواة الصلبة والحزام الواقي في ضوئهما يقدِّم نظامٌ من الاستمرارية
لأي سلاسل من النظريات العلمية قاعدتَين منهجيتَين رئيسيتَين؛ قاعدة الموجِّه
السلبي وقاعدة الموجِّه الإيجابي. وقاعدة الموجِّه السلبي لبرنامجٍ ما، هو
المطلب الذي يقضي بالحفاظ على نواة البرنامج الصلبة ثابتةً غير منقوصة خلال
نُمو هذا البرنامج وتطوُّره. وكل عالمٍ يُجري تعديلات في النواة الصلبة، فإنه
يختار الخروج عن برنامج البحث الذي يشتغل فيه؛ فقد اختار «تيكو براهي»، ترك
البرنامج الكوبرنيقى والبدء في برنامجٍ آخر، وذلك عندما اقترح التسليم
بفرضية أن جميع الكواكب الأخرى — غير الأرض — تدور حول الشمس، وأن الشمس
ذاتَها تدور حول أرضٍ مستقرة. أما المُساعِد على الموجِّه الإيجابي فهو الذي يُوجِّه
المشتغلين بالعلم إلى ما ينبغي أن يفعلوه. ولقد سبق أن تحدَّثنا عن وظائفه
عندما تعرَّضْنا إلى منهجية برامج البحث. وتجدُر الإشارة إلى أن «قاعدة الموجِّه
السلبي» تشترط للبرنامج ألا تكون الفروض الخاصة ﺑ «النواة الصلبة» متغيرة.
فإذا ما تغيَّرَت «النواة الصلبة»، عندئذٍ قد يهجر المرء برنامج البحث ويتحول
إلى آخر، أو بلغة كون يتحول إلى نماذجَ إرشاديةٍ أخرى. ومن ناحيةٍ أخرى، فإن
«المُساعِد على المُوجِّه الإيجابي» للبرنامج يمكن أن يضع العديد من الفروض
الإضافية لتعديل شواذَّ قد تظهر في البرنامج. ويُقال إن البرنامج يكون متقدمًا
طالما كان نطاقُ الملاحظات الإمبريقية يُسبِّب النمو في المعرفة، خصوصًا بمعنى
نجاحه في التنبؤ بوقائعَ جديدة، ويُوصَف البرنامج بأنه متفسِّخ إذا لم يستطع أن
يفعل ذلك. وكمثالٍ على برنامج بحثٍ متقدم يتخذ لاكاتوش نظرية وليام براوت
الجُزيئية (١٨١٥م)، التي ترى أن الأوزان الذرية لجميع العناصر ينبغي أن تكون
أعدادًا صحيحة. وكانت «النواة الصلبة» للبرنامج ترى أن جميع الذرات متحدة
بذرات الهيدروجين (وهذا يعطي بالفعل وزنًا لها بنسبة «١»). ولقد انتصر
برنامج براوت الذي استطاع أن يفسِّر الشواذَّ في حدود عدم ملاءمة الحزام
الواقي. وعلى الرغم من أن نظريته اعتُبرَت ميتة لسنواتٍ طويلة، إلا أن أفكارًا
جديدة في بنية الذَّرَّة قد انبثقَت في غضون السنوات الأولى من القرن العشرين.
وفي خِضَم الأحداث تأسَّسَت ترجمةٌ جديدة لفروض براوت، مُدعمة من قِبل «مُساعِد على
الكشف الإيجابي» لبرنامج البحث. وكانت الآلية المتَّبَعة في حل المشكلات
تستوعب الشواذَّ أولًا بأول. إذن لو استَمر برنامج البحث في التحسُّن، لأدى ذلك
إلى اكتشافِ ظواهرَ جديدة تُعلَّل بنجاح في حدود الظواهر المتعددة للبرنامج،
فنحصل عندئذٍ على «تغيُّر مشكلةٍ متقدمة»
aprogressive problem
shift لأن الفروض الجديدة الموضوعة في «الحزام الواقي»
تزيد من المضمون الإمبريقي للنظرية (أو البرنامج). ولكن في ظروفٍ مبشِّرة
بنجاحٍ أقل، عندما تنتهي القوة الدافعة للبرنامج، فإن الفروض الجديدة
المضافة تتحول إلى «غرضٍ خاص»؛ لأنها تُنقِذ الفروض المسبقة للنواة الصلبة، بيد
أنها لا تسمح بالتنبؤ بظواهرَ جديدةٍ مُختبَرة. أو بلغة بوبر، ليس لديها ما
تفعله لتحسين المضمون الإمبريقي للنظرية. ويُقالُ في مثل هذه الظروف إن
برنامج البحث خاضعٌ لما أسماه لاكاتوش «تغيُّر مشكلةٍ متفسِّخة»
degenerating problem shift.
٦٦
خامسًا: الفروض المساعدة ودورها في برنامج البحث النيوتوني
كان «لاكاتوش» قد أكَّد أن النواة الصلبة لبرنامج البحث عند نيوتن تتمثل
في الجاذبية، وأنه لا شك في أن بين النواة والظواهر الحزامَ الواقيَ من
الفروض المُساعِدة التي تحتك بالاختبار والتكذيب. ومن هنا قَبِل الحزام الواقي
التعديل والتطوير ليحمي النواة، وهذا التطوير يتم بناءً على الموجِّه الإيجابي
المُساعِد على الكشف؛ أي إننا حين اكتشفنا أن كوكب أورانوس لا يتفق مع
التنبؤات الخاصة بنظرية نيوتن لم نستنتج من هذا أن النظرية كاذبة، بل على
العكس، فالنظرية أو برنامج البحث النيوتوني عامةً لا يزال تقدميًّا. وبعد
فترة من الزمن أصبح هذا البرنامج متفسخًا ومتدهورًا لظهور برنامجٍ آخر، وهو
لأينشتين الذي فسَّر حركة الكوكب عطارد التي لم يستطع برنامج نيوتن حلَّها. هذا
فضلًا عن أن برنامج أينشتين قد تنبأ بانحراف الأشعة الآتية من النجوم تحت
تأثير مجال الجاذبية.
٦٧
فاختبار أي برنامج يُعوِّل مباشرة على الحزام الواقي للفروض المُساعِدة. ومن
هنا أكَّد «لاكاتوش» أن أي نتيجةِ اختبارٍ سالبة مفردة لا تفنِّد برنامج البحث
ككل؛ الأمر الذي جعله ينتقد «بوبر» عندما عوَّل على أهمية النتائج السلبية؛
حيث إن وجود أي نتيجةِ اختبارٍ سلبية، إنما هي استراتيجيةٌ مثمرة لتعديل
الحزام الواقي للفروض المُساعِدة ليُعدل أو يُسوي الشاذ.
٦٨
وعلى هذا رفض «لاكاتوش» أن يكون نمو العلم مجرد واقعةٍ نافية أو بيِّنةٍ
تجريبية معارضة تكذِّب نظرية على حِدَة بصورةٍ مستقلة، ليتم رفضُها هي فقط في حد
ذاتها ويستبدل أخرى تُعرض بدورها على محكمة التجريب! وهنا يؤيد لاكاتوش،
بيير دوهيم لا سيما عندما رأى أن المعقبات أو النواتج التي تلزم الفرض
العلمي الجديد، والتي تكون محكمةً للتجريب لا تخص الجديد وحده، بل تخص النسق
المعرفي بأَسْره الذي انتمى إليه الفرض.
٦٩
وقد اعتبر لاكاتوش أن الفرض الأساسي في النظرية العلمية يمثل جوهرًا
ثابتًا، بينما تمثِّل الفروض المساعِدة نطاقًا واقيًا حول هذا الجوهر. وإذا
أظهَرَت الاختبارات بعضَ الحالات السلبية فإن العلماء يدافعون عن الجوهر
الثابت بتعديل الفروض المساعِدة أو بإضافة فروضٍ مساعِدة جديدة.
٧٠
ويشرح لاكاتوش ذلك بأن نظرية الجاذبية لنيوتن تتضمَّن قانون الجاذبية
الذي مؤدَّاه: «أي جسمَين يتجاذبان فيما بينهما بقوة تتناسب طردًا مع مضروب
الكتلتَين وعكسًا مع مربَّع المسافة بين الجسمَين»، وتتضمن أيضًا ثلاثة قوانين
للحركة:
- (١)
كل جسمٍ يحتفظ بحالة السكون في حركةٍ منتظمة في خطٍّ مستقيم، إلا إذا
أُجبِر على تغيير تلك الحالة من قِبل قوًى مؤثِّرة.
- (٢)
معدَّل التغيير في الاندفاع (كمية الحركة) يتناسب مع القوة المؤثِّرة
ويكون في اتجاه هذه القوة.
- (٣)
ردُّ الفعل يساوي الفعل في المقدار ويُعاكسه في الاتجاه؛ أي إن
أثيرَي جسمَين أحدهما على الآخر متساويان دائمًا ومتعاكسان في
الاتجاه.
والحقيقة أنه لا يمكن استدلال مضمون يمكن اختباره من هذه القوانين
وحدَها. وإنما يمكن الاستدلال من هذه القوانين مقترنةً مع بعض الفروض
المساعِدة، فإذا أردنا استنباط مدار الأرض مثلًا علينا أن نفترض بعض الفروض
المساعِدة كما يلي:
ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أنه لا يمكن التنبؤ من النظرية فقط، ولكن
من ارتباط النظرية مع الفروض المساعِدة، وحقيقة فإنه بالكاد يمكن أن تُعَد
الفروض المساعِدة جزءًا من النظرية؛ فالنظرية هي مجموعة من القوانين،
والقوانين هي العبارات التي نأمُل أن تكون صادقة، ويُفترَض أنها صادقةٌ بواسطة
طبيعة الأشياء ولا يكون صدقها عرضيًّا فقط، ولا يكون للفروض المساعِدة مثل
هذه السمة؛ فمثلًا نحن لا نعتقد فعلًا أنه لا يُوجد أجسام سوى الشمس والأرض
مثلًا، كما ورد في الفرض المساعِد السالف الذكر، ولكن فقط كل الأجسام الأخرى
تمارس قوًى ضئيلةً بدرجة يمكن إهمالها، فلا يفترض أن تكون الفروض المساعدة
قوانينَ طبيعية، بل هي مجرَّد عباراتٍ خاصة ﺑ «الشروط الحدية
Boundary Conditions» والتي تعتبر كحقيقة
في نسقٍ معيَّن. إن أحد الفروق الهامة بين النظرية والفروض المساعِدة هو
العناية الفائقة التي يُولِيها العلماء عد ذكر النظرية، بينما أن الفروض
المُساعِدة هي العُرضَة للمراجعة والتعديل والتنقيح وليس النظرية. مثال ذلك لقد
قُبل قانون الجاذبية العامة لأكثر من مائتَي عام باعتباره حقيقةً لا تقبل
المناقشة، واستُخدم كمقدمة في مبرهناتٍ علمية لا حصر لها. أما الفروض المُساعِدة،
والتي لم تؤدِّ إلى تنبؤاتٍ ناجحة في هذه الأثناء، فإنها هي التي عُدِّلَت وليس
النظرية؛ فلقد اعتُبر أن التنبؤات الخاطئة لم تكن نتيجةَ خطأ في النظرية ولكن
نتيجة خطأ في الفروض المُساعِدة؛ ومن ثَم فإن المتناقضات المصاحبة لنظرية
الجاذبية لم تؤدِّ إلى رفضها؛ لأنه من المحتمل أن الخطأ كان في الفروض المساعدة.
٧٢
ومثال ذلك عندما لاحظ الفلكيون وجود بعض الظواهر غير المنتظمة في حركة
الكوكب أورانوس
Uranus ولم يكن من الممكن
تفسير هذه الظواهر على أساسِ نظريةِ الجاذبية العامة افتَرضَ كلٌّ من لوفيرييه
Le Verrier في فرنسا، وآدامز
Adams في إنجلترا وجود كوكبٍ آخر لم يُكتشَف
بعدُ هو المتسبِّب في الحركات غير المنتظمة لأورانوس. ولقد ثبت صحة هذا
الافتراض عندما اكتُشِف الكوكب نبتون فيما بعدُ.
٧٣
وفيما يلي رسمٌ تخطيطي لدَور الفروض المُساعِدة في برنامج البحث
النيوتوني:
الفروض المُساعِدة ودورها في برنامج البحث النيوتوني.
*
| النظرية |
الفروض المساعدة |
نتائج النظرية المطبقة |
| ت ١ |
موقع الشمس، الشمس والكوكب كتل |
الدوران تقريبي بناء على ما استنبطه من قوانين كبلر. |
| ت ٢ |
تتحرك الشمس والكوكب حول موقعٍ مشترك من الجاذبية |
تحسُّن الدوران، لكن حركات المشتري وزحل شاذة. |
| ت ٣ |
اضطراب واضح ويبحث عن حلول |
تحسُّن الدورات أكثر، وقد وُصفَت الحركات الشاذة للمشتري وزحل عن
طريق النظرية رقم ٣ وحركة القمر شاذة.
|
| ت ٤ |
تصحيح لتوزيع الكتلة غير المنسجمة |
وُصفَت حركة القمر بدقةٍ أكبر عن طريق النظرية رقم ٤، كما أنه لُوحظ
أن حركةً شاذة لأورانوس كانت معلومةً ضخمة وأصبحَت متوفرة.
|
| ت ٥ |
وجود كوكب أورانوس |
اكتُشِف نبتون بالقرب من مكانٍ كان مُتنبَّأً به. |
*
انظر عبد النور عبد المنعم عبد اللطيف: عقلانية النقد العلمي
عند إ. لاكاتوش، ص١٧٤.
ويمكن أن نوضِّح الرسم التخطيطي لدَور الفروض المساعِدة في برنامج البحث
النيوتوني، وذلك على النحو التالي:
إن نظرية نيوتن الكاملة (ولنرمز لها بالرمز ن) تكوَّنَت من ثلاثة قوانين
في الحركة (ن١، ن٢، ن٣) بالإضافة إلى قانون الجاذبية ن٤. ومع ذلك، فإنه لا
يمكن أن نستمد من ن في حد ذاتها أية نتائجَ قابلةٍ للملاحظة فيما يخص نظام
المجموعة الشمسية، ولكي يتسنَّى لنا ذلك فنحن في حاجة إلى إضافة عددٍ من
الفروض المساعِدة إلى ن؛ منها على سبيل المثال أنه لا تُوجد قوًى أخرى تؤثِّر في
الكواكب غير قوى الجاذبية، وأن التجاذُب فيما بين الكواكب ضئيلٌ جدًّا إذا ما
قُورن بالتجاذُب بين الشمس والكواكب، وأن كتلة الشمس أكبر بكثير من كتلة
الكواكب، وهكذا.
٧٤
ودعُونا نرمُز لمجموعة الفروض المساعِدة هذه التي تلائم حالةً ما، بالرمز
أ. ستكون لدينا الآن الصياغة الرمزية الآتية: إذا كانت ن١، ن٢، ن٣، ن٤، أ
صادقة فإن ل تكون صادقة، لكن ل كاذبة.
يلزم عن ذلك كذب «ن١، ن٢، ن٣، ن٤، أ» يلزم أن يكون عنصر على الأقل من
المجموعة «ن١، ن٢، ن٣، ن٤، أ» كاذبًا، لكننا لا نستطيع أن نقول أيٌّ منها كذلك.
٧٥
وكما يوضِّح تاريخ العلم، غالبًا ما تكمن مشكلةٌ حقيقية في البحث العلمي
عند تحديد فرضٍ ينبغي تغييره من بين مجموعةٍ من الفروض، وأن نتأمل على سبيل
المثال كَشْف كلٍّ من آدامز ولوفيرييه لكوكب نبتون عام ١٨٤٦م؛ فمن خلال نظرية
نيوتن «ن»، بالإضافة إلى الفروض المساعِدة، تمكَّن الفلكيون من حساب المدار
النظري لكوكب أورانوس (أبعَد الكواكب التي عُرفَت وقتها). لم يتفق هذا المدار
النظري مع المدار الذي تم ملاحظتُه. وهذا كان يعني أنه إما أن تكون ن أو أحد
الفروض المساعِدة كاذبة. تَوصَّل آدامز ولوفيرييه إلى حدْسٍ افتراضي مفادُه أن
الفرض المساعِد المتعلق بعدد الكواكب كان خاطئًا، وافترضا وجود كوكبٍ جديد
أبعَد من أورانوس، وهو كوكب نبتون، وحسَبا كُتلتَه والموقع الذي يجب أن يكون
موجودًا فيه حتى يتسبب في الاضطراب الملحوظ في مدار أورانوس. وفي ٢٣ من
سبتمبر عام ١٨٤٦م، تَم رصد كوكب نبتون منحرفًا ٥٢ درجةً فقط بعيدًا عن الموقع
المُتنبَّأ به.
٧٦
وهذا الجانب من القصة معروف جيدًا، لكنَّ ثمَّة أحداثًا تالية ترتبط أيضًا
بدَور الفروض المساعِدة في برنامج البحث النيوتوني؛ إذ واجه علماء الفلك في
ذلك الوقت صعوبةً أخرى، تتعلق بعدم انتظام حركة الحضيض الشمسي لكوكب عطارد،
التي وُجِد أنها تتقدَّم أسرعَ قليلًا مما ينبغي أن تكون عليه وفقًا للنظرية
القياسية. حاول لوفيرييه أن ينهَج النهجَ نفسه، الذي اتبعه في تفسير عدم
الانتظام الذي كان يعتري حركة كوكب أورانوس، والذي تكلَّل للنجاح، فافترض
وجود كوكبٍ أقرب إلى الشمس من كوكب عطارد، وأطلق عليه اسم فلكان
Vulcan وله من الكتلة والمدار وإلى غير
ذلك ما قد يُفسِّر الزيادة في حركة الحضيض الشمسي لعطارد. ورغم ذلك لم يستدلَّ
على وجود مثل هذا الكوكب.
٧٧
إن الفرق هنا يكون ضئيلًا للغاية. وفي عام ١٨٩٨م، قدَّر نيوكومب قيمته بما
يساوي ٤١٠٢٤ درجة؛ أي بما يقل عن جزء من ثمانين من الدرجة في كل فرض. ورغم
ذلك فإن الانحراف الضئيل للغاية في حركة كوكب عطارد قد تم تفسيره بنجاح
بواسطة النظرية النسبية العامة «ن» التي تَوصَّل إليها أينشتين عام ١٩١٥م، لتحل
محل نظرية نيوتن «ن»؛ فقيمة الزيادة في الحركة غير المنتظمة للحضيض الشمسي
لكوكب عطارد قد تم تقديرها من خلال النظرية النسبية العامة، كانت ٤٢٠٨٩ درجة
في كل فرض، وهو رقم يقع ضمن النطاقات التي وضعها نيوكومب. ونرى أنه على
الرغم من التشابه الشديد الذي يبدو للوهلة الأولى لعدم الانتظام في حركة كلٍّ
من أورانوس وعطارد، فإن النجاح تحقق في إحدى الحالتَين بتعديل أحد الفروض
المساعِدة، أما في الحالة الأخرى فكان من خلال تعديل النظرية الرئيسية نفسها.
٧٨
هذا هو الدور الخاص بالفروض المساعدة في برنامج البحث النيوتوني،
ويمكننا هنا أن نقدِّم شرحًا للمخطط الذي قدَّمه فيلسوف العلم الشهير «هيلاري
بوتنام» لاكتشاف كوكب نبتون في إطار النموذج الاستنباطي الناموسي، وهو في
هذا يُعضِّد الموقف الذي اتخذه لاكاتوش إزاء الفروض المساعِدة في برنامج البحث
النيوتوني:
يبدأ الأستاذ بوتنام لاكتشاف كوكب نبتون من خلال تقديم مخططات للمشكلات
العلمية في إطار النموذج الاستنباطي الناموسي، وهذه المخططات هي:
ويعرض المخطط الأول لمشكلاتٍ علمية. وفي نمط المشكلة لدينا نظرية ولدينا
نظرية ولدينا بعض العبارات المساعِدة
AS
وتُوصلنا إلى تنبؤ. ومشكلتنا هي أن نعرف ما إذا كان التنبؤ صادقًا أو
كاذبًا، والحالة مؤكدة بمعيار فلسفة العلم. أما المخطَّط الثاني للمشكلة فهو
مختلف تمامًا؛ ففي هذا المخطَّط من المشكلة لدينا نظرية ولدينا واقعة مفسَّرة،
بيد أننا نفتقد بعض العبارات المساعِدة
AS،
والمشكلة هي أن نعثر على
AS إن أمكن، وهي
صادقة أو صادقة تقريبًا (أعني أنها تبسيطاتٌ عالية نافعة الصدق)، وقد تلحق
بالنظرية لنحصل على تفسير للواقعة. أما المخطَّط الثالث فيَعرِض نظرية وبعض
العبارات المساعِدة، وتُصبِح مهمَّتنا هي أن نعرف ما هي النتائج التي يمكننا أن
نَتوصَّل إليها. وهذا المخطط الأخير غير مهمٍّ لأن المشكلة رياضيةٌ بحتة.
٧٩
ويوضِّح بوتنام بعض الأفكار الأساسية التي تظهر في تلك المخطَّطات، فيشير إلى النظرية
العامة — مثل نظرية الجاذبية العامة — لا تستلزم أي عباراتٍ أساسية. ويعود ذلك إلى أن
كل حركات
الأجسام الطبيعية تتفق معها، ما دامت النظرية لا تقول شيئًا عن القوى الموجودة بخلاف
قوة
الجاذبية التي لا تقبل القياس بصورةٍ مباشرة. وعلى هذا فإذا أردنا استنباط تنبؤاتٍ من
النظرية —
كي نُطبِّقها على موقفٍ فلكي — فلا بد من تقديم بعض الافتراضات المساعِدة. وعلى سبيل
المثال
عندما نطبِّق هذه النظرية على مدار الأرض سيتعيَّن أن نُقدِّم بعض الافتراضات التقريبية؛
مثل:
- (١)
لا تُوجَد أجسامٌ باستثناء الشمس والأرض.
- (٢)
الشمس والأرض يُوجَدان في فراغٍ تام.
- (٣)
الشمس والأرض لا يخضعان لقوًى جاذبة العامة مع العبارات المساعِدة أن نستنبط بعض
التنبؤات.
لكن العبارات المساعدة ليست صادقة تمامًا؛ ولذا نجد العلماء يقدِّمونها
بصورةٍ غير حذرة وموقنة على العكس مما يفعلون مع النظرية. وبالتالي تخضع هذه
العبارات لمراجعةٍ جذرية دائمًا. ويضرب بوتنام مثلًا على فكرته السابقة
بمدار كوكب أورانوس؛ فقد أثبتَت ملاحظات العلماء خطأ التنبؤات القائمة على
أساس نظرية الجاذبية العامة
UG، ومع افتراض
أن الكواكب المعروفة عندئذٍ هي كل الكواكب الموجودة. وقد تنبأ العالم
لوفيرييه في فرنسا وآدامس في إنجلترا بأنه لا بد من وجود كوكبٍ آخر. وتَم
اكتشاف ذلك الكوكب بالفعل، وكان هو كوكب نبتون.
٨٠
إن بوتنام يرى أن تلك الحالة التاريخية تضرب مثلًا على فكرة كُون عن حل
المعضلات، كما يرى أن المخطط الثاني يُعتبَر النموذج المناسب لعرض هذا النشاط؛
فلو سلمنا بصحة الوقائع المعروفة عندئذٍ عن مدار أورانوس، والوقائع المعروفة
قبل عام ١٨٦٤م، المتعلقة بالأجسام التي تؤلِّف النظام الشمسي، والمعيار
AS؛ حيث إن تلك الأجسام تتحرك في فراغٍ
تام، وتخضع فقط لقوى جاذبيةٍ متبادلة … إلخ. ومن الواضح أن مشكلةً ما كانت
تُواجِههم؛ إذ لا يمكن حساب محور أورانوس بنجاح إذا افترضنا وجود جميع
الكواكب؛ عطارد والزهرة وزحل وجوبيتر وأورانوس، وافترضنا أنها مع الشمس
تؤلِّف النظام الشمسي الكلي، فلنجعل
S1
متجاورة مع
AS المتعددة، التي سبق أن أشرنا
إليها من قبلُ، ويشتمل ذلك العبارة التي يحتوي فيها النظام الشمسي على
الأجسام المشار إليها على الأقل، ولكن من الضروري فقط.
٨١ وعندئذٍ تواجهنا المشكلة التالية:
وهذه المشكلة لم تصل إلى قوانينَ تفسيريةٍ أبعَد (برغم أنها قد تصل
أحيانًا في مشكلةٍ تُعبِّر عنها صورة المخطَّط ٣)، وإنما نصل إلى افتراضاتٍ أبعَد
من الشروط الأولية والحدية المتحكمة في النظام الشمسي، بالإضافة إلى قانون
الجاذبية العامة والقوانين الأخرى التي تؤلِّف
UG (أعني قوانين الميكانيكا النيوتونية)
سيتمكن المرء من أن يفسِّر مدار أورانوس. فإذا لم يفرض المرء أن تكون
العبارات المحذوفة صادقةً أو صادقةً بصورةٍ تقريبية، فسيكون لدينا عندئذٍ عددٌ لا
نهائي من الحلول المُعبَّر عنها رياضيًّا إلى حدٍّ بعيد. وحتى إذا ضَمِن المرء في
S1 أنه ليس ثمَّة قوًى جاذبية تؤثِّر على
الكواكب أو الشمس، فسيظل هناك عددٌ لا نهائي من الحلول. بيد أن المرء يختبر
أولًا الفرض الأبسط، أعني:
٨٢
وهذه المشكلة تُعَد مشكلةً رياضية ساهم كلٌّ من لوفيرييه وآدامس في حلها
(مثال للمخطط ٣). لكن حل تلك المشكلة طرح مشكلةً أخرى هي:
وتعُد هذه المشكلة مثالًا للمخطط «١»، وهو مثال يفترض المرء عادةً لأن
إحدى عبارات
AS؛ أعني العبارة
S2 لا نعرف على الإطلاق أنها صادقة، ويُشار
في الواقع إلى
S2 على أنها فرضٌ ذو مستوًى
منخفضٍ نروم اختباره. بيد أن الاختبار لا يُعَد اختبارًا استقرائيًّا بالمعنى
المعتاد؛ لأن تحقيق ﻟ
S2 — أو هو بالأحرى
الصدق التقريبي ﻟ
S2 (والتي تُعَد جميعها ذات
أهميةٍ قصوى في هذا السياق) — فلم يكن الكوكب نبتون هو الكوكب الوحيد غير
المعروف في عام ١٨٤٦م، وإنما كان هناك بلوتو الذي اكتُشف فيما بعدُ. والواقع
أننا كنا نولي اهتمامًا بالمشكلة عَاليَه في العام ١٨٤٦م؛ لأننا نعرف أنه إذا
كان التنبؤ سيثبت في النهاية أنه صحيح، إذن فذلك التنبؤ هو على وجه التحديد
العبارة
S3 التي نحتاج إليها للاستنباط الآتي:
٨٣
وتُشير العبارة
S3 إلى أن الكوكب المشار
إليه في
S2 له على وجه الدقة المدار «صفر»،
وتلك العبارة هي حل المشكلة التي بدأنا بها.
٨٤ ويستنتج بوتنام ما يلي: «أريد أن أقترح أن المخطَّط الثاني يعرض
الصورة المنطقية لما يُطلِق عليه كُون اسم معضلة.» ويبحث المرء في هذا النوع من
المشكلات العلمية عن شيءٍ ما يسُد ثغرة، لكنه لا يُحاوِل استنباط تنبؤاتٍ من
النظرية؛ فمشكلتُه بالأحرى تتمثل في إيجاد بعض العبارات المُساعِدة المناسبة.
وبناءً على هذا، تُصبِح النظرية العلمية قابلةً للتكذيب أو التأييد؛ ولذا يقول
بوتنام: «إن مظاهر الفشل لا تكذِّب النظرية، نظرًا لأن الفشل ليس تنبؤًا
كاذبًا من النظرية عندما نُضيف إليها وقائعَ معروفةً موثوقًا من صحتها؛ فالفشل
هو إخفاقُنا في أن نجد شيئًا ما؛ أي أن نجد العبارات المُساعِدة؛ ومن ثَم
فالنظريات تكون إلى حدٍّ ما كبيرٍ منيعةً من التكذيب أثناء مدة سيطرتها.»
٨٥
