الجهة الدينية

لو أن للشريعة الإسلامية نصوصًا تقضي بالحجاب على ما هو معروف الآن عند بعض المسلمين لوجب عليَّ اجتناب البحث فيه، ولما كتبت حرفًا يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرَّةً في ظاهر الأمر؛ لأن الأوامر الإلهية يجب الإذعان لها بدون بحث ولا مناقشة.

لكننا لم نَجِدْ نصًّا في الشريعة يُوجِب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة، وإنما هي عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الأمم، فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين، والدين براء منها؛ ولذلك لا نرى مانعًا من البحث فيها، بل نرى من الواجب أن نلم بها، ونبيِّن حكم الشريعة في شأنها، وحاجة الناس إلى تغييرها.

خَوَّلَتْ الشريعة للمرأة ما للرجل من الحقوق، وألقَتْ عليها تَبِعَةَ أعمالها الدينية والجنائية، فللمرأة الحق في إدارة أموالها والتصرُّف فيها بنفسها. فكيف يمكن للرجل أن يتعاقد معها من غير أن يراها ويتحقق شخصيتها؟

ومن غريب وسائل التحقُّق أن تحضر المرأة مُلتفَّة من رأسها إلى قدميها، أو تقف من وراء ستار أو باب، ويُقال للرجل: ها هي فلانة التي تريد أن تبيعك دارها أو تقيمك وكيلًا في زواجها مثلًا. فتقول المرأة: بعت أو وكَّلت. ويُكتفى بشهادة شاهدَيْن من الأقارب أو الأجانب على أنها هي التي باعت أو وكَّلَتْ. والحال أنه ليس في هذه الأعمال ضمانة يطمئن لها أحد، وكثيرًا ما أظهرَتِ الوقائع القضائية سهولة استعمال الغش والتزوير في مثل هذه الأحوال. فكم رأينا أن امرأة تزوَّجَتْ بغير علمها، وأجَّرَتْ أملاكها بدون شعورها، بل تجرَّدَتْ من كل ما تملكه على جهلٍ منها، وذلك كله ناشئ من تحجُّبها وقيام الرجال دونها يَحُولون بينها وبين من يُعاملها.

كيف يمكن لامرأة محجوبة أن تتخذ صناعة أو تجارة للتعيُّش منها إن كانت فقيرة؟ كيف يمكن لخادمة محجوبة أن تقوم بخدمة منزل فيه رجال؟ كيف يمكن لتاجرة محجوبة أن تدير تجارتها بين الرجال؟ كيف يتسنَّى لزارعة محجوبة أن تفلح أرضها وتحصد زرعها؟ كيف يمكن لعاملة محجوبة أن تباشر عملها إذا أجَّرت نفسها للعمل في بناء بيت أو نحوه؟

وبالجملة فقد خلق الله تعالى هذا العالم ومكَّن فيه النوع الإنساني ليتمتع من منافعه بما تسمح له قواه في الوصول إليه. ووضع للتصرُّف فيه حدودًا تتبعها حقوق. وسوَّى في التزام الحدود والتمتُّع بالحقوق بين الرجال والمرأة من هذا النوع. ولم يقسم الكون بينهما قسمة إفراز، ولم يجعل جانبًا من الأرض للنساء يتمتَّعن بالمنافع فيه وحدهن وجانبًا للرجال يعملون فيه في عزلة عن النساء. بل جعل متاع الحياة مشترَكًا بين الصنفين، شائعًا تحت سلطة قواهما بلا تمييز، فكيف يمكن مع هذا لامرأة أن تتمتع بما شاء الله أن تتمتع به ممَّا هيَّأها له بالحياة ولواحقها من المشاعر والقوى، وما عرضه عليها لتعمل فيه من السكون المشترك بينها وبين الرجال إذا حظر عليها أن تقع تحت أعين الرجال إلا من كان من محارمها؟ لا ريب أن هذا ممَّا لم يسمح به الشرع ولن يسمح به العقل.

لهذا رأينا أن الضرورة أحالت الثبات على هذا الضرب من الحجاب عند أغلب الطبقات من المسلمين كما نشاهده في الخادمات والعاملات وسكان القرى حتى من أهل الطبقة الوسطى، بل وبعض أهل الطبقة العليا من أهل البادية والقُرى، والكل مسلمون، بل قد يكون الدِّين أَمْكَنَ فيهم منه في أهل المدن.

إذا وقفت المرأة في بعض مواقف القضاء خَصمًا أو شاهدًا، كيف يسوغ لها ستر وجهها؟ مضت سنون والخصوم وقضاة المحاكم أنفسهم غافلون عمَّا يهم في هذه المسألة، متساهلون في رعاية الواجب فيها. فهم يقبلون أن تحضر المرأة أمامهم مُستترة الوجه وهي مُدَّعية أو مُدَّعًى عليها أو شاهدة، وذلك منهم استسلامًا للعوائد، وليس بخافٍ ما في هذا التسامُح من الضرر الذي يصعُب استمراره فيما أظن؛ وذلك لعدم الثقة بمعرفة الشخص المستتِر، ولما في ذلك من سهولة الغش. كل رجل يقف مع امرأة موقف المخاصمة من هَمِّهِ صحة التمسُّك بقولها. ولا أظن أنه يسوغ للقاضي أن يحكم على شخص مستتر الوجه ولا أن يحكم له. ولا أظن أنه يسوغ له أن يسمع شاهدًا كذلك، بل أقول إن أول واجب عليه أن يعرف وجه الشاهد والخَصم خصوصًا في الجنايات، وإلا فأي معنى لما أوجبه الشرع والقانون من السؤال عن اسم الشخص وسنه وصناعته ومولده. وماذا تفيد معرفة هذه الأمور كلها إذا لم يكن معروفًا بشخصه.

والحكمة في أن الشريعة الغرَّاء كلفت المرأة بكشف وجهها عند تأدية الشهادة كما مَرَّ ظاهرة، وهي تَمَكُّنُ القاضي من التفرُّس في الحركات التي تبدو على الوجه والعلامات التي تظهر عليه، فيقدر الشهادة بذلك قدرها.

لا ريب أن ما ذكرنا من مضارِّ التحجُّب يندرج في حكمة إباحة الشرع الإسلامي لكشف المرأة وجهها وكفيها، ونحن لا نريد أكثر من ذلك.

واتفق أئمَّة المذاهب أيضًا على أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها. بل قالوا بندبه عملًا بما رُوي عن النبي ﷺ حيث قال لأحد الأنصار، وكان قد خطب امرأة: «أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.»

هذه نصوص القرآن وروايات الأحاديث وأقوال أئمة الفقه كلها واضحة جليَّة في أن الله تعالى قد أباح للمرأة كشف وجهها وكفَّيها، وذلك للحِكَم التي لا يصعب إدراكها على كل مَن عقِل.

هذا حكم الشريعة الإسلامية كله يُسر لا عُسر فيه لا على النساء ولا على الرجال، ولا يُضرب بين الفريقين بحجاب لا يخفى ما فيه من الحرج عليهما في المعاملات والمشقة في أداء كل منهما ما كُلِّفَ به من الأعمال، سواء كان تكليفًا شرعيًّا أو تكليفًا قضت به ضرورة المعاش.

أما دعوى أن ذلك من آداب المرأة فلا أخالها صحيحة؛ لأنه لا أصل يمكن أن ترجع إليه هذه الدعوى، وأي علاقة بين الأدب وبين كشف الوجه وستره؟ وعلى أي قاعدة بُنِيَ الفرق بين الرجل والمرأة؟ أليس الأدب في الحقيقة واحدًا بالنسبة للرجال والنساء، وموضوعه الأعمال والمقاصد لا الأشكال والملابس؟

وأما خوف الفتنة الذي نراه يطوف في كل سطر ممَّا يُكتب في هذه المسألة تقريبًا فهو أمر يتعلق بقلوب الخائفين من الرجال، وليس على النساء تقديره ولا هُنَّ مطالَبات بمعرفته. وعلى من يخاف الفتنة من الرجال أن يغض بصره، كما أنه على من يخافها من النساء أن تغض بصرها. والأوامر الواردة في الآية الكريمة موجَّهة إلى كل من الفريقين بغَضِّ البصر على السواء، وفي هذا دلالة على أن المرأة ليست بأولى من الرجل بتغطية وجهها.

عجبًا! لِمَ لَمْ تؤمر الرجال بالتبرقُع وستر وجوههم عن النساء إذا خافوا الفتنة عليهن؟ هل اعتبرت عزيمة الرجل أضعف من عزيمة المرأة واعتُبر الرجل أعجز من المرأة عن ضبط نفسه والحكم على هواه واعتُبرت المرأة أقوى منه في كل ذلك حتى أُبيح للرجال أن يكشفوا وجوههم لأعيُن النساء مهما كان لهم من الحُسن والجمال، ومُنِعَ النساء من كشف وجوههن لأعيُن الرجال منعًا مطلقًا خوف أن ينفلت زمام هوى النفس من سلطة عقل الرجل، فيسقط من الفتنة بأية امرأة تعرَّضَتْ له مهما بلغت من قُبح الصورة وبشاعة الخلق؟ إن زعم زاعم صحة هذا الاعتبار رأينا هذا اعترافًا منه بأن المرأة أكمل استعدادًا من الرجل، فلِمَ توضع حينئذٍ تحت رقِّه في كل حال؟ فإن لم يكن هذا الاعتبار صحيحًا فلِمَ هذا التحكُّم المعروف؟

على أن البرقع والنقاب ممَّا يزيد في خوف الفتنة؛ لأن هذا النقاب الأبيض الرقيق الذي تبدو من ورائه المحاسن وتختفي من خلفه العيوب، والبرقع الذي يختفي تحته طرف الأنف والفم والشدقان ويظهر منه الجبين والحواجب والعيون والخدود والأصداغ وصفحات العنق، هذان الساتران يُعَدَّان في الحقيقة من الزينة التي تَحُثُّ رغبة الناظر وتحمله على اكتشاف قليلٍ خَفِيَ بعد الافتتانِ بكثيرٍ ظهر، ولو أن المرأة كانت مكشوفة الوجه لكان في مجموع خلقها ما يرد — في الغالب — البصرَ عنها.

ليست أسباب الفتنة ما يبدو من أعضاء المرأة الظاهرة، بل من أهم أسبابها ما يصدر عنها من الحركات في أثناء مشيها، وما يبدو من الأفاعيل التي تُرشد عمَّا في نفسها، والنقاب والبرقع من أشد أعوان المرأة على إظهار ما تُظهر وعمل ما تعمل لتحريك الرغبة؛ لأنهما يُخفيان شخصيتها، فلا تخاف أن يعرفها قريب أو بعيد فيقول فلانة أو بنت فلان أو زوجة فلان كانت تفعل كذا. فهي تأتي كل ما تشتهيه من ذلك تحت حماية ذاك البرقع وهذا النقاب، أما لو كان وجهها مكشوفًا فإن نسبتها إلى عائلتها أو شرفها في نفسها يُشعِرانها بالحياء والخجل، ويمنعانها من إبداء حركة أو عمل يُتوهَّم منه أدنى رغبة في استلفات النظر إليها.

والحق أن الانتقاب والتبرقُع ليسا من المشروعات الإسلامية، لا للتعبُّد ولا للأدب، بل هما من العادات القديمة السابقة على الإسلام والباقية بعده، ويدلُّنا على ذلك أن هذه العادة ليست معروفة في كثير من البلاد الإسلامية، وأنها لم تَزَلْ معروفةً عند أغلب الأمم الشرقية التي لم تتديَّن بدين الإسلام.

إنما من مشروعات الإسلام ضرب الخُمُرِ على الجيوب كما هو صريح الآية، وليس في ذلك شيء من التبرقُع والانتقاب.

وفضلًا عن كون الشرع لا يوجب ذلك الحجاب فإنه مجرد عن الفائدة، بل فيه مضرَّات شتَّى.