المرأة في محاورة الجمهورية

يبدأ الكتاب الأول من محاورة الجمهورية وينتهي بتعريفاتٍ متنوعة للعدالة، لكنَّ الكتاب الثاني ينقلنا من العدالة في الفرد إلى العدالة في الدولة، على اعتبار أن الثانية صورة مكبَّرة للأولى؛ وبالتالي يسهُل علينا إدراكها (٢٦٨، مجلد ٢، ص٢١٠).^١ ومن هنا يبدأ أفلاطون في دراسة نشأة الدولة وهو على وعي كامل بأن الأصل في الاجتماع البشري والأساس الحقيقي لنشأة الدولة، هو «الحاجة»، أو عجز الفرد عن الاكتفاء بذاته، وخاصةً في الموضوعات الضرورية كالمَأكل والمَلبس والسكن (٣٦٩ﻫ، ص٢١١). وإشباع هذه الحاجات لا يمكن أن يقوم به شخصٌ واحد، بل لا بد من تقسيم العمل حتى يؤدي كلٌّ عمله بإتقان، وذلك يستلزم قيام الفرد بعملٍ واحد فحسب، فيكون هناك مَن يزرع فقط، ومَن يصنع له المحراث والمنجل، ثم مَن يقوم برعي البقر والأغنام التي تجرُّ المحراث (٣٧٠ﻫ، ص٢١٢)، ومَن يصنع الحذاء ويبني المنزل … والأجير … إلخ. كما لا بد أن يكون هناك إلى جانب الزرَّاع، والصنَّاع، والرعاة، والأُجراء، التجَّار من المورِّدين والمصدِّرين، الذين يقومون بعملية تسويق المنتجات في الداخل والخارج … إلخ. تلك هي القاعدة الأساسية في أي مجتمع، وهي الطبقة المنتجة أو العاملة وطبقة الخدمات؛ ولو اكتفينا بها لكان لدينا «مجتمع الشهوة»، فيه وفرة من الملح، والزيتون، والجبن، والخضر، والفاكهة، وكل ما يحتاجه المرء من مأكل وملبس؛ لكنَّ الحياة التي تكتفي بهذا القَدْر، هي أقرب ما تكون إلى «حياة الخنازير»! فلو أقمنا دولتنا لتستهدف هذه الأمور المادية وحدها «لكنَّا بمثابة مَن ينظم مدينةً من الخنازير» (٣٧٢د، ص٢١٥)، إنها أشبه بالنفس الشهوانية التي تضع همَّها في الإشباع الجسدي وحده. إننا نحتاج بعد ذلك إلى مَن يدافع عن المدينة، ومَن يدير دفَّة الحُكم فيها. ولا يمكن أن يقوم الزرَّاع والصنَّاع بهذه المهمة؛ «فعلى كل فرد أن يُتقن عملًا واحدًا فقط»، كما ذكرنا. وهكذا كان لا بدَّ من ظهور طبقةٍ جديدة، هي طبقة الجند — ومنها تنبثق طبقة الحكَّام — وقرب نهاية الكتاب الثاني، يستخدم أفلاطون لأول مرة لفظ «الحرَّاس» للدلالة على الطبقتَين معًا. وهؤلاء الحراس يحتاجون إلى تربية صارمة؛ فالحرب فن (٢٧٤ب، ص٢١٧) ولا يمكن أن يقوم بها إلا مَن دُرِّب عليها، وعرَفَ كيف يُظهر الوداعة مع مواطنيه والشراسة مع أعدائه، «كالكلاب الأصيلة التي تكون على أعظم قدْرٍ من الوداعة بالنسبة لمَن ألِفَتهم وعرَفَتهم، وأن تكون على عكس ذلك بالنسبة إلى مَن لا تعرفهم» (٣٧٥ء، ص٢١٨). لكنَّ الحراس، فضلًا عن ذلك، عليهم أن يجمعوا إلى الحماسة الفياضة صفات الفيلسوف «الذي يُميِّز على أساس المعرفة صديقه من عدوِّه». وينتهي الكتاب الثاني ﺑ «قصة تعليم الحرَّاس»، على حدِّ تعبير أفلاطون، «التمرينات الرياضية للبدن، والموسيقى للنفس …» وهي قسمةٌ كانت شائعةً للتربية في الثقافة الأثينية في عصر أفلاطون.

في الكتاب الثالث، يُفصِّل أفلاطون القول في تربية الحراس، طبقة الجند التي ستدافع عن المدينة، وصفوة الحكَّام التي ستخرج من جوفها،^٢ أو طبقة الحكَّام ومساعديهم. فكيف نربي الحراس بحيث يكون عندنا «عظماء الرجال»؟ لا بد أن نضع نظامًا دقيقًا ومُحكَمًا، فيه الكثير من العناصر الإسبرطية التي أثبتَت كفاءةً عالية في المعارك التي أدَّت إلى هزيمة أثينا (عام ٤٠٤ق.م.).^٣ لكنْ، لا بد أيضًا أن نعالج أوجُه النقص والقصور في النظام الإسبرطي فنربي الجسم والنفس معًا. وعلينا منذ البداية أن نحذر عدَّة أمور؛ حتى لا تفسد التربية:

يعود أفلاطون في الكتاب الخامس من «الجمهورية» لمناقشة الموضوع الذي طرحه على نحوٍ عابر في نهاية الكتاب الرابع، وأعني به «شيوعية النساء والأطفال»؛ وهو هنا يطرح فكرته عن المساواة بين الجنسين، فهو يتصور أنَّ «الرجال كلابُ حراسة ترعى القطيع»، والنساء مثل إناث كلاب الحراسة، عليها أن تسهر كالذكور على حراسة القطيع. ومعنى ذلك أنه على الجنسَين أن يقوما معًا بالحراسة. والحرَّاس هم الجهاز المحرِّك للدولة ذاتها، إنهم «رُوحها»؛ فهم الذين يدافعون عنها، وهم أيضًا الذين يديرون شئونها؛ ففي المدينة الأفلاطونية — وهو أمرٌ طبيعي في الدولة القديمة — لا يوجد فصلٌ بين السلطات؛ فأولئك الذين يحكمون ويمسكون بزمام السلطة وقت السِّلم، هم أنفسهم الذين يدافعون عن الدولة وقت الحرب. ومن هنا، فقد شغَلَ أفلاطون نفسه باختيار هذه الطبقة وتعليمها. وهذا الاختيار الدقيق سيجعلنا نُغفل أمرَ التفرقة بين الجنسَين، فيما يقول ألكسندر كوريه؛ فمع أن المرأة بصفةٍ عامة أضعف من الرجُل، فإنَّ هذا الاختلاف ليس اختلافًا في الماهية.^٢٦ لكن، إذا كنا سنفرض على النساء نفْسَ مهام الرجال، فإنَّ علينا أن نعلمهنَّ نفس التعليم (٤٥١ﻫ، مجلد ٢، ص٣٠٤). وإذن، فمن الضروري أن تأخذ النساء بنصيبٍ من التعليم، ومن فن الحرب، وأن يعامَلْن نفسَ معاملة الرجال من حيث التربية البدنية، والموسيقية، والوقوف عارياتٍ بغير حرج، وربما بدت هذه الاقتراحات غريبة لمخالفتها للمألوف (٤٥٢أ، ص٣٠٥)، ولا سِيَّما قيام النساء بالتدريب وهنَّ عاريات تمامًا مع الرجال في حلبة الرياضة، ولا أعني بذلك الصغيرات منهنَّ فحسب، وإنما أعني المتقدمات في السِّن أيضًا. وليس لنا أن نخشى سخرية الساخرين لا في تربية النساء بدنيًّا، ولا في تربيتهنَّ الموسيقية والذهنية وتعويدهنَّ حمْلَ السلاح وركوب الخيل (٤٥٢، ص٣٠). ويعتقد أفلاطون أن سخرية الساخرين هنا تخلُّف؛ «فالإغريق سيدركون أن ذلك هو الأفضل لهم» (٤٥٢ء). لكنْ، علينا أن نبحث أولًا عمَّا إذا كانت «الطبيعة البشرية للمرأة تسمح لها بمشاركة الرجال في أعمالهم، أمْ أنها عاجزةٌ عن القيام بأيِّ عمل من هذه الأعمال» (٤٥٣أ). الحقُّ أنَّ الاختلاف بين طبيعة الرجُل وطبيعة المرأة لفظي فحسب، فإذا كان من الضروري أن تتولى الطبائع المختلفة مهامَّ مختلفة، فلسنا هنا أمام طبيعة للمرأة تختلف عن طبيعة الرجُل (٤٥٤أ). إنك إذا ما جرَّدت المرأة، كما قال ليكورجوس من قبل، من جميع مشاعر الرقة والضعف، وخصائص الأنثى عمومًا كالشعور بالخجل من العري أمام الرجال أو الشعور بالحُب تجاه رجُلٍ معين، أو مشاعر الأمومة نحو أطفالها … إلخ؛ فلن يكون بينها وبين الرجُل من اختلاف سوى أنها تلِدُ والرجُل يُنجب. لكنَّ ذلك لا يشكِّل فارقًا في «طبيعة المرأة» بحيث يجعلها مختلفة عن طبيعة الرجُل، وليست تلك وظيفة خاصة بالمرأة أو الرجُل. بل إن علينا أن نبحث لهما معًا عن وظائفَ أخرى. فإذا كان من المسلَّم به أن الرجُل يقوم بإدارة الدولة والدفاع عنها، فسوف تكون مشكلتنا البحثَ عن وظيفة مماثلة للمرأة. وينتهي أفلاطون إلى أنه لا يوجد في الحياة المدنية وظيفةٌ ولا عمل تختلف في أدائه طبيعةُ الرجُل عن طبيعة المرأة (٤٥٥أ)؛ وإذا ما تقلَّصَت الفروق والاختلافات من الرجُل والمرأة، فإن الفارق بينهما يكاد يتلاشى حتى يصبح كالفارق بين رجُلٍ ورجُل «بين الأصلع وذوي الشَّعر من الرجال» (٤٥٤، مجلد ٢، ص٣٠٨). ومن ذلك كله يتضح لنا أن ليس في إدارة الدولة من عملٍ تختصُّ به النساء وحدهنَّ من حيث هنَّ نساء، ولا الرجال وحدهم من حيث هُمْ رجال، وإنْ تكن المرأة في كلِّ شيء أدنى قدرةً من الرجال (٤٤٥ﻋ، ص٣٠٩).

انساق بعض الباحثين وراء كلمات أفلاطون، وأخذوها بحَرفيتها، فذهب بعضهم إلى أن «رغبته في المساواة بين الجنسين كانت احتجاجًا ضدَّ المجالات الضيِّقة المنغلقة التي انعزلَت فيها المرأة المعاصرة له في المجتمع الأثيني، وهو بذلك قد استبق حركة تحرير المرأة».^٢٧ ولستُ أدري كيف يقال إن أفلاطون أراد تحرير المرأة، التي هي نصف المجتمع، في الوقت الذي سكت فيه تمامًا عن المرأة في القاعدة الشعبية العريضة؛ فلم يتحدث عنها قَط، مع أنها هي التي تمثِّل أكثر من نصف المجتمع حقًّا؟ إننا حتى إذا سلَّمنا جدلًا بأنَّ أفلاطون نادى ﺑ «تحرير المرأة»، فإن ذلك لا يصدُق إلا على طبقة الحراس — وهي أقل الطبقات عددًا — فهي الصفوة الأرستقراطية في المجتمع، «ولا يمكن أن تمثِّل المرأة فيها نصفَ المجتمع بحال». بل إنَّ أفلاطون عندما تحدث في محاورة «القوانين» — كما سنعرف بعد قليل — عن نصف المجتمع، لم يكن يتحدث عن «تحرير المرأة» بل عن اشتراكها في موائد الطعام، أو الوجبات المشترَكة فحسب، وذلك عندما كان الأثيني ينحو باللائمة على الإسبرطيين؛ لأنهم جعلوا «الموائد المشتركة للرجال دون النساء، مع أنَّ ترك النساء بغير تنظيم، لا يمثِّل نصفَ المشكلة، بل هو يضاعفها؛ لأن استعدادها الفطري إلى الفضيلة أقلُّ بكثير من استعداد الرجُل» (٨٧١أ، مجلد ٤، ص٣٦٩). وسوف نعود إلى محاورة القوانين بعد قليل.

ولعل هذا ما دعا «ديموند لي» إلى أن يتشكك في سير الحجة كلها، فيقول: «المرء ليعود فيتشكك في دور المماثلة الكاملة التي يطلبها أفلاطون من الجنسَين، فاستبعاد الاختلافات الفسيولوجية على أنها غير ذات أهمية، وتجاهُل الاختلافات السيكولوجية التي تتضمنها، يجعلنا على حافة الخطر الذي ننزلق منه إلى تجاهُل المميزات الخاصة بالمرأة …»^٢٨

في حين أن تسلسُل الحجة بسيط للغاية؛ فهي تبدأ، بإيجازٍ شديد، من كراهية أفلاطون الميتافيزيقية للمادة بصفةٍ عامة، وللجسد بصفةٍ خاصة، وقد جعلته هذه الكراهية يتَّجه في بناء الدولة الفاضلة إلى خلق طبقة من الحكام ومساعديهم (أي الحراس)، تكون أقرب إلى «الفيلسوف الزاهد» الذي يسعى، قدر الإمكان، للتحرر من البدن ومطالبه، ويحتقر شئون هذا العالم المادي ويكرس لخدمة الفلسفة وتحقيق العدالة. لكنَّ ذلك لا يكون إلا إذا نزعنا عنه عوامل الأنانية وبذور الشقاق، وذلك بتحريم الملكية الخاصة. لكنَّ ذلك يؤدي في الحال إلى إلغاء الأُسرة؛ «فالقضاء على الملكية الخاصة يعني أنَّ الرجُل لم يعُد بحاجة إلى وريثٍ شرعي معلوم النسب، وهكذا يمكن للمدينة الفاضلة أن تقضي على الاحتكار الجنسي للنساء الذي كان بدوره مصدرًا للشقاق والنزاع بين الرجال».^٢٩ وإذا لم تكن هناك أُسرة، اختفى الدور التقليدي الذي كانت تقوم به المرأة. لكنْ، لا بد لكلِّ فرد في مدينتنا الفاضلة من وظيفةٍ واحدة تناسبه، فلا بد إذن من البحث للمرأة عن وظيفة غير وظيفتها التقليدية، وليس أمامنا في هذه الحالة سوى أن نُحيلها إلى رجُل لتقوم بنفس وظيفته! لكنَّ ذلك يحتاج إلى قليل من الإيضاح: علينا أن نقوم بتربية المُواطن كما سبق أن ذكرنا، والتربية تعني إعداده لوظيفة واحدة فحسب تؤهِّله لها قدراته وإمكاناته. ونحن الآن نقوم على «تربية الحراس»، فليس ثمة أبٌ يقوم بهذه التربية، وإنما على الدولة أن تتولى مسئولية الأب؛ لأنه لم تعُدْ هناك أُسرة. وإذا كان العرف قد جرى، كما سبق أن ذكرنا، أن يُعدَّ الرجُل للسياسة والحرب، فما هي الوظيفة التي يمكن للمرأة أن تقوم بها بعد إلغاء الأُسرة؟ لا يمكن أن يقال إن هذه الوظيفة هي الإنجاب، وإلا لقَصَرنا دورَ الرجُل هو الآخر على هذه العملية؛ فهو شريك فيها. فضلًا عن أن فترات الإنجاب قليلة «ومحدودة؛ إذ تحدِّدها الدولة بدقة وفقَ خطةٍ سكانية؛ حتى لا يزيد عدد السكان ولا ينقص؛ إذ لا بد أن يظل عدد المواطنين ثابتًا بقدر الإمكان» (٤٦٠أ، مجلد ٢، ص٣١٥).^٣٠ وكل طفل يولد خارج هذه «التدابير المحكمة» سيعدُّ «لقيطًا» (٤٦١ب، ص٣١٧). ثم تتولى الدولة بعد ذلك الإشراف على الأطفال، إذ يُعهد بهم إلى هيئةٍ تتولى شئونهم إما من رجال أو نساء أو من الجنسَين، ما دام المهام العامة مشتركةً بين الرجال والنساء (٤٦٠ب، ص٣١٥). وهكذا، نجد أن ليس في استطاعتنا أن نقول إنَّ الوظيفة التي نبحث عنها للمرأة هي الإنجاب؛ فتلك شركة مع الرجُل. ولا هي «الإشراف على تربية الأطفال»؛ إذ قد يكون ذلك من اختصاص الرجُل أيضًا. كذلك لا يمكن أن نقول إنَّ وظيفة المرأة هي الأمومة، فليست هناك في الواقع «أمومة» بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة؛ فأفلاطون يقول بوضوح: «عندما تمتلئ أثداء الأمهات باللبن، يُنقلنَ إلى دار الحضانة، مع اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بألَّا تتعرف الأمهات على أطفالهنَّ …» (٤٦٠أ، مجلد ٢، ص٣١٦). فإنْ لم يكن في وُسع الأمهات أن يُرضعن، فلا بد من إيجاد مرضعات؛ ومن الواجب تحديد الوقت الذي تقوم فيه الأمهات بالرضاعة بحيث لا يقمنَ بالسهر على الأطفال؛ «لأن هذه وغيرها من شأن المربيات والخدَم» (٤٦٠ﺣ، ص٣١٦). وليس في استطاعة المرأة، بعد ذلك كله، أن تتفرغ للأمومة. وذلك «لأنَّ لدينا من التدابير ما يجعل الأمومة أمرًا هينًا بالنسبة إلى نساء الحرَّاس» (٤٦٠ب، ص٣١٦). فهي إذن ليست وظيفةً مستقلة يمكن أن تقوم بها النساء؛ لأنها لا تحتاج إلى تفرُّغ كامل؛ ومن ثَم، فلا يمكن تعريف المرأة بدورها التقليدي الذي ارتبط بالأسرة والملكية. ومع ذلك فلا بد أن يكون لكلِّ فرد في دولتنا المثالية وظيفة يُعرف من خلالها؛ فهذا نجَّار، وذاك حذَّاء، وثالث طبيب … إلخ. فماذا نقول في أمر المرأة التي أصبحَت بغير وظيفة؟ ألسنا في موقفٍ سوف يؤدي إلى هدم التربية؛ ومن ثَم انهيار الدولة من أساسها؟ فما الذي يمكن أن تقوم به التربية إنْ لم تستطِع إعداد المرأة لوظيفةٍ بعينها؟ علمًا بأنه توجد بيننا، نحن البشر، فروق كامنة تجعل كلًّا منا صالحًا لعملٍ معين (٣٧٠، مجلد ٢، ص٢١٢). فما هو العمل الذي يناسب المرأة أكثر من غيره، واضعين في ذهننا أن الوظيفة التي يختص بها الفرد سوف تشكِّل كلَّ حياته؛ وعلى ذلك فإن النجار الذي يفرض عليه الطبيب نظامًا صحيًّا طويلَ الأمد، سيقول حتمًا إنه ليس لديه من الوقت ما يسمح له بأن يكون مريضًا، إذ لا يمكن أن تكون وظيفته في هذه الدنيا أن يكون مريضًا. فلا جدوى من حياةٍ لا يتفرغ فيه الفرد لغير المرض، ويتجاهل خلالها العمل الذي يتعين عليه أداؤه» (٤٠٦ﻫ، مجلد ٢، ص٢٥٥). وهكذا ينصرف عن هذا الطبيب ويعود إلى حياته المعتادة، فيستعيد ما فقَدَ من صحة، ويحيا لعمله ومهنته، أو يخلِّصه الموت من جميع متاعِبه (٤٠٦ﻋ)، فوظيفته هي حياته، إذا تعطلتْ كان الموت أهون من الرقاد بغير عمل.

وصلنا الآن إلى طريقٍ مسدود بعد أن قضينا على كل الوظائف التقليدية في الأُسرة؛ ومن ثَم فلم يعُدْ أمام أفلاطون مفرٌّ من أن يحيل المرأة رجلًا؛ بحيث يتسنَّى لها أن تشغل جميع الوظائف التي يشغلها الرجُل في السياسة وإدارة الدولة، وفي الحُكم والتربية … إلخ. لم يعُد أمامه سوى أن ينظر إليها على أنها رجُل، أو قُل إنها لا تفترق عن الرجُل إلا كما يفترق الرجُل الأصلع عن الرجُل ذي الشَّعر! يقول إرنست باركر: «لم يعُد هناك فرق من حيث النوع بين الرجُل والمرأة، فالوظيفة الجنسية هي كل ما بينهما من اختلاف، أما كافة وظائف الحياة الأخرى، فإن المرأة لا تعدو أن تكون رجلًا أضعفَ بِنية، لها القدرات نفسها وليست لها القوة ذاتها …»^٣١ وهكذا استطاع أفلاطون ببساطة أن يقرِّر أنَّ طبيعة المرأة لا تختلف عن طبيعة الرجُل اختلافًا يؤثر في مساهمتها في الحياة السياسية (٤٥٥أ-ب، مجلد ٢، ص٣٠٩). أجل، لا تختلف المرأة في طبقة الحراس عن الرجُل؛ لأنَّ أفلاطون جرَّدها من كل خصائص المرأة ودرَّبها على الشجاعة أو «الرجولة» التي تحتاج إليها الدولة. يقول ليون شتراوس: «إن سقراط في برهنته على المساواة بين الجنسَين، أسقط الفروق المتعلِّقة بعملية الإنجاب. وهذا يعني، في الوقت نفسه، استبعادَ الاختلافات الجسدية الجوهرية من الجنس البشري، أي استبعاد الجسد إلى أقصى درجةٍ ممكنة؛ بحيث يعالج الاختلاف بين الرجال والنساء كما لو كان من الممكن مقارنته بالاختلاف بين الأصلع وذوي الشَّعر من الرجال.»^٣٢ وإذا كانت سيمون دي بوفوار ترى أن جسد المرأة هو أحد العناصر الرئيسية في تشكيلها وتحديد وضعها في العالَم.^٣٣ فإن أفلاطون قرَّر إلغاء هذا الجسد نهائيًّا بحيث يكون فقط «آلةَ تفريخ»؛ مجرد أداة للإنجاب. وهكذا أصبحت جميع الصفات التي أراد أفلاطون أن تكتسبها المرأة بعد «تحرُّرها»، هي صفات «رجولية»؛ كالقدرة على القتال، ومواجهة المعارك، وممارسة التمرينات وهي عارية تمامًا أمام الرجال. إنه يريد أن يُلغي وجود المرأة بوصفها امرأةً، ويودُّ أن يراها تختلط بالرجال وكأنها واحدٌ منهم دون فارق بين الجنسَين …»^٣٤ لم تكن كراهية أفلاطون لجسد المرأة هي التي دفعَته إلى تحويلها رجُلًا؛ فهو، كما سنرى فيما بعد، يكره الجسد بما هو كذلك، ولا يثِقُ أصلًا في الظواهر الحسِّية التي هي — في أحسن الأحوال — ظلالٌ للحقيقة. لكنَّ السبب الحقيقي هو أنَّ إلغاء الملكية الخاصة الذي أدَّى إلى إلغاء الأُسرة، وضَعَ المرأة في موقفٍ غريب، احتار فيه أفلاطون؛ فأحالها إلى رجُل. ولقد كان «روسو» من أوائل المفكرين الذين الْتفتوا إلى هذه الحقيقة، وذلك أثناء هجومه العنيف على أفلاطون بسبب إلغائه للأُسرة، يقول: «إنني أعرف أنَّ أفلاطون قد وضع في الجمهورية تمريناتٍ رياضيةً واحدة للرجال والنساء … وذلك لأنه بعد أن قام بإلغاء الأُسرة في حكومته، لم يعُد يدري ماذا يصنع بالنساء! ومن ثَم، فقد كان مضطرًا أن يجعلهنَّ رجالًا …»^٣٥

نخلص من ذلك إلى أنَّ أفلاطون في محاورةِ الجمهورية، لم يكُن داعيةً إلى تحرير المرأة أو إلى مساواتها بالرجُل؛ فهو في الكتاب الثالث، يُعبِّر، بالعكس، عن احتقاره للمرأة ويحذِّرنا من أن نجعل الشباب يقلِّدونها، ثم نراه بعد إلغاء الملكية، بالنسبة لطبقة الحراس، يختار مجموعته من النساء «الصفوة ليجعلهنَّ حراسًا رجالًا» بعد أن يتخلصنَ من كل خصائص الأنثى؛ لأنه لم يتبقَ لهنَّ من وظائف … بعد إلغاء دور المرأة التقليدي في الأُسرة، فكان لا بد أن تشارك المرأة الرجُل في الوظائف وإلا لبقيَت بغير وظيفة ولانهارَت التربية التي هي إعداد المواطن للوظيفة التي تناسبه. ولقد جاء إلغاء الأُسرة نتيجةً لبعض الإصلاحات التي استهدفَت القضاء على الصراع المدني، وكانت الملكية (بما فيها ملكية المرأة) في مقدمة عوامل هذا الصراع.^٣٦

ولقد كانت كراهية أفلاطون للثروة — ومن ثَم للملكية بصفةٍ عامة — مسايرةً لمبادئه الميتافيزيقية، التي أدَّت إلى هذه التطورات كلِّها؛ مما جعلنا نستطيع أن نقول «إنَّ أفكار أفلاطون في ميدان الأخلاق والتربية والسياسة، تدعم آراء الميتافيزيقية، كما أنَّ آراءه الميتافيزيقية بدورها تساند أفكاره في تلك المجالات …»^٣٧ معنى ذلك كله أنَّ أفلاطون لم يُرِد «تحرير المرأة» التي هي نصف المجتمع، ولو أراد ذلك حقًّا، ما ترك المرأة في القاعدة العريضة المنتجة من المجتمع بوضعها المتدهور، دون أن يلقي إليها بالًا، ولا مجرد إشارة. إن وضع المرأة في هذه الطبقة الدنيا، ارتبط بوجود الملكية، تمامًا مثلما ارتبط تحرُّرها المزعوم بإلغاء هذه الملكية، ومن ثَم إلغاء الأُسرة! لم يتحدث أفلاطون عن حقوق المرأة من حيث هي امرأة؛ وسوف نرى عندما نتحدث عن محاورة القوانين كيف أنه لا يرى للمرأة حقوقًا «وكيف كان يمكن له أن يفكر في حقوق المرأة، وهو نفسه لم يفكر في حقوق الرجل إلا بأقل قدر ممكن؟ لقد كانت المسألة نتيجةً منطقية لمبادئه الخاصة؛ لأنَّ كل عضو لا بد أن يقوم بالعمل الذي يناسبه …»^٣٨ ولمَّا لم يجِد للمرأة وظيفة — لأن وظيفتها الطبيعية هي أن تكون ربَّة منزل — بعد إلغاء دورها التقليدي في الأُسرة؛ فقَدْ ذهَبَ إلى أنها قادرة على حمل الدرع، وركوب الخيل، والدخول في سلك الجندية؛ لتكون مقاتِلةً أو احتياطية للمقاتِل؛ «فالرجال والنساء سيذهبون إلى القتال معًا، بل سيصحبون معهم مَن يستطيع من أبنائهم …» (٤٤٦)؛ كما لو كان لسان حال أفلاطون يقول إما أن تكون المرأة مدبِّرة منزل أو تكون رجُلًا!

لا بد أن نلاحظ أيضًا أن كراهية أفلاطون للمرأة قائمة، حتى في محاورة الجمهورية نفسها، فهو لا يتحدث عنها، بوصفها امرأةً، إلا بكثير من الاحتقار، فهو يُصنِّفها مع الحيوان والأطفال والمجانين … إلخ. ثم هو يضعها من بين مقتنيات الرجُل، وما يمكن أن يمتلكه، ولا يريد أن تكون العلاقة بينهما مبنيةً على المشاعر والحُب والود والصداقة؛ إنه يريدها علاقةً «لا شخصية»، بل إنه يصل في ازدرائه للمشاعر الطبيعية للمرأة وفي امتهانه لكرامتها، إلى حدِّ القول بأن المحارب الشجاع، ينبغي أن يُكافَأ على بسالته بمزيدٍ من النساء أو من «حقوق التناسل» (٤٦٨)، وعلى المرأة أن تقبل عن طِيب خاطر ذلك الوضعَ الذي تكون فيه مجردَ وسيلةٍ لمكافأة الشجعان من المحاربين.^٣٩

وإذا كان قد بدأ بتحذير الشباب من محاكاة النساء في الكتاب الثالث، فقد انتهى في الكتاب الثامن — وهو يستعرض الصور المنحطة للتنظيم السياسي — إلى الربط بين المرأة وانحطاط الحُكم؛ فهو يطرح هذا السؤال: كيف تتشكل صورة الشاب الطموح في نظام الحكومة «التموقراطية Timocracy»؟ ويُجيب: «تتشكل أولًا من خلال أحاديث أمِّه، حين تشكو من أنَّ أباه لم يحتلَّ مكانة بين أصحاب المناصب؛ ممَّا ينتقص قدْرَها بين النساء الأخريات، كما أنها تراه لا يعبأ بجمع المال إلا قليلًا، ويعجز عن الدخول في معارك كلامية، ومواجهة الإهانات سواء أكان ذلك في المجالات العامة أو في المحاكم. ثم إنها تراه دائمًا لا يفكر إلا في ذاته، ولا يعاملها إلا معاملةَ غير المكترِث … كلُّ هذا يبعث في نفسها السخط، فتُنْبِئه بأنَّ أباه ليس رجُلًا بالمعنى الصحيح، وبأنه متهاوِن إلى حدِّ الإفراط، وتُلقي على مسامعه العديد من هذه الصفات التي يحبُّ أمثالها من النساء أن يردِّدْنَها في هذه الحالات …» (٥٤٩). ولا ينسى أفلاطون في هذا المقال أن يذكِّرنا أنَّ هذا هو أسلوب الخدَم؛ «فالخدَم … يخاطبون الابن سرًّا على هذا النحو …» (٥٥٠). هكذا يصوِّر أفلاطون المرأة في الأُسرة العادية، عندما تكون زوجةً وربَّة منزل على أنها السبب الرئيسي لفساد المجتمع، فالزوجة تهتمُّ بمصالحها الأنانية الخاصة، وتدفع زوجها وابنها إلى الفساد، وكأنها «بندورا Pandora» التي صوَّرتها الميثولوجيا اليونانية بوصفها المصدرَ الأول لجميع الشرور. وسوف نرى فيما بعد رأيَ أفلاطون في المرأة بصفةٍ عامة، لا المرأة المسترجلة من طبقة الحراس، بل جنس الأنثى عمومًا، وهو لا يفترق كثيرًا عمَّا عرضناه الآن. ونودُّ أن نختم هذا الجزء بالصورة الآتية من محاورة الجمهورية؛ يتساءل سقراط في هذه المحاورة عن طريقة معاملة الأسلاب والغنائم في الحرب، فيقول: «أتوافق على سلب الموتى بعد النصر؟» … ثم لا يلبث هو نفسه أن يُجيب على هذا السؤال إجابةً ذات دلالة خاصة؛ يقول: «إنَّ من الجشع المرذول أن ينهب المرء ميتًا؛ لأن معاملة الجثة وكأنها عدو وضاعةُ نَفْس لا تليق إلا بالنساء …» (٤٦٩ﻫ، ص٣٢٨).