المرأة في محاورة القوانين

(١) عودة الأُسرة

(٢) وظيفة المرأة

على الدولة أن تقوم باختيار مجموعةٍ من النساء العجائز للإشراف على الزواج (وهي مهمةٌ قريبة الشبه بما كانت تفعله عجائز أثينا بالفعل، وإن كانت هنا أكثرَ دقة وتنظيمًا)، وعلى هذه المجموعة أن تجتمع يوميًّا في معبد الإلهة أثينا للتباحث في أمور الزواج، وتقديم تقرير عن أيِّ شخص، ذكرًا أو أنثى، من الذين هُم في سنِّ الزواج، وترى إحدى العضوات أنه مهتم بشيءٍ آخَر غير تنفيذ الوصايا التي قِيلَت أثناء تقديم القوانين، وإتمام مراسم الزواج. وسوف تستمرُّ فترة الإنجاب، ومدَّة الإشراف على الزوجَين لمدة عشر سنوات لا أكثر عندما يكون الزواج مثمرًا ويُنجب أطفالًا. لكنْ، إذا استمر الزواج خلال هذه المدة بغير إنجاب، فسوف ينصحهما الأقارب والنساء المشرفات بضرورة الطلاق لمصلحتهما معًا (٧٨٤)، أيْ أن رقابة الدولة مستمرة في الإشراف على الزواج، لكنَّ قبضتها الآن أخفُّ كثيرًا مما كانت عليه في «الجمهورية»؛ فهي هنا يعنيها النسل وعدد السكان، «وسوف تدخل النساء والمشرفات بيوت المتزوجين من الشباب، وتعمل على وقف حماقاتهم وأخطائهم مرةً بالتهديد وأخرى بالترغيب، فإذا فشلنَ ذهبنَ بتقريرهنَّ إلى حرَّاس القانون، وسوف يمنع الحرَّاس هذه الحماقات …» (٧٨٤ﺣ، مجلد ٤، ص٣٥٢).

وإذا كان هناك تفاوتٌ بين الجنسَين في سن الزواج، فهناك تفاوت كذلك في سن التعيين؛ فسوف يكون التعيين في الوظائف الرسمية هو سن الأربعين للمرأة والثلاثين للرجُل، كذلك بالنسبة للخدمة العسكرية يستمر التفاوت أيضًا، فسوف تكون مدة الخدمة العسكرية للرجُل بين العشرين والستين؛ وللمرأة، لو أظهرت الرغبة في الخدمة العسكرية، فلتكن الخدمة لها بعد أن تُنجب الطفل الرابع، أيْ فوق الخمسين سنة، وهذا هو الممكن والمناسب لها (٧٨٥ب، مجلد ٤، ص٣٧٣).

(٣) التربية والتعليم

أمَّا أنَّ التعليم الذي يقدَّم للمرأة كان هو نفسه تعليمَ الرجال في رأي أفلاطون الذي عرضه في القوانين، فهذا ما نشكُّ فيه كثيرًا … إن التراث اليوناني عمومًا كان يقسِّم التعليم قسمَين كبيرَين: قسمًا يتعلق بالجسد، وهو التمرينات الرياضية بأنواعها، وقسمًا يتعلق بالرُّوح، وهو يشمل الموسيقى والأدب والفنون، ثم أُدخلت الرياضيات فيما بعد؛ وسوف نرى ما يقوله أفلاطون بالنسبة لتعليم المرأة والرجُل وتنمية الجسد والرُّوح عندها.

(٤) الموائد المشتركة

أما بالنسبة للموائد المشتركة، فقد كان أفلاطون مغرمًا بها إلى أقصى حد؛ ربما تأثرًا بإسبرطة، أو تأثرًا بعلية القوم في أثينا؛ «إنني أقول مُلحًّا: إن على رجالنا المتزوجين حديثًا أن يترددوا على الموائد العامة، تمامًا على نحو ما كانوا يفعلون قبل الزواج لا أكثر ولا أقل» (٧٨٠، ص٣٤٨). غير أنَّ أفلاطون في محاورة «القوانين» — على لسان الأثيني — يمدُّ الفكرة إلى النساء أيضًا؛ فهو يعيب على الإسبرطيين أنهم قصروا الموائد المشتركة على الرجال. «والحقُّ أنَّ نظام الموائد العامة على الرجال، هو نظامٌ رائع، وهو هِبة من السماء. ولكنَّ الخطأ أنْ يترك النساء دون تنظيم يحدِّده القانون؛ فليس لهنَّ نظام مماثل للموائد المشتركة التي توجد في وضَحِ النهار.»

(١) مركز الأب

والحقُّ أنَّ سلطان الأبِ في محاورة القوانين لم يفترق كثيرًا عن السلطة الأبوية التي كان يتمتع بها الرجُل الأثيني؛ فنحن مثلًا نجد أفلاطون في المحاورة يسلب الابنَ حقَّ الدفاع عن نفسه ضدَّ والده (٨٧٩ﺣ). أمَّا إذا تجرأ أحد الأبناء ووضع والده في موقفٍ محرج، فإن قرار العقاب سوف يُترك لمجموعة من القضاة يزيد سنُّهم عن الستين، ولديهم أبناء من صُلبهم لا بالتبنِّي؛ فإذا ما أُدين الابن، وجَبَ أن يحكم عليه بالموت أو بعقوبةٍ أشد ألمًا من الموت. وينبغي في جميع الأحوال ألَّا تقل كثيرًا عن ذلك (٨٧٨ﻫ، مجلد ٤، ص٤٤٧)، بل إنَّ أفلاطون يُعطي للأب الحقَّ في أن يَهبَ أحدَ أبنائه إلى مُواطن آخَر يقبل أن يتبنَّاه (٩٣٣ﺣ).

(٢) المرأة القاصر

(٣) المهور

وفي محاورة القوانين يُحرِّم أفلاطون — في الكتاب الخامس — المهور ويجعلها من بين المحرَّمات التي لا يجوز وجودها في دولته الفاضلة الثانية؛ فهي مثلها مثل الإقراض بالربا الفاحش، أو إيداع مالٍ عند مَن ليس أهلًا للثقة، يقول: «ينبغي ألَّا يُعطى إنسان أو يتسلم مهرًا على الإطلاق عند إتمام مراسم الزواج …» (٧٤٢، مجلد ٤، ص٣١١). ثم يعود في الكتاب السادس من المحاورة ذاتها إلى هذا الموضوع، فيقول إنه سبق أن تحدَّث عن «دوطة» الزواج وحرَّمها، ويفسر أسباب التحريم: «ذلك لأنَّ دولتنا قد زودَت مواطنيها بضرورات الحياة؛ ومن ثَم، فمن المحتمَل جدًّا أن تكون الزوجات أقلَّ غطرسةً ووقاحة، وأن يكون الأزواج أقلَّ وضاعةً وعبودية لهنَّ؛ بسبب الممتلكات الخاصة.» (٧٧٤ﺣ–د، مجلد ٤، ص٣٤٢٢). وهكذا يتضح لنا أن تحريم أفلاطون للمهور لم يكن تخفيفًا عن المرأة أو عن عبء «الوصي» عليها، وإنما لأنه يعتبر انتقال الدوطة إلى بيت الزوجية إذلالًا للرجل؛ لأنه يعمل في «مال الزوجة» من ناحية، وهو من ناحيةٍ أخرى يصبح مكبلًا بهذا المال فلا بد أن يبقيها معه؛ ولهذا تشعر الزوجة بالغطرسة، وتكون وقِحةً في معاملتها لزوجها.

(٤) الميراث

وعلى الرغم من أن أفلاطون كان على وعي كامل بالمشكلات المترتبة على قَصْر الميراث على الذكور، فإنه يحاول حلَّ هذه المشكلات بشتَّى الطرق دون أن يلجأ أبدًا إلى توريث المرأة. يقول: «لمَّا كانت الحياة مليئةً بالأحداث، فمن المحتمَل أن تكون مسألةُ العثور على وريثٍ يرث تركةَ المتوفى أمرًا بالغ الصعوبة؛ ولذلك فإذا لم تجد الفتاة زوجًا داخل حدود المدينة، فإنه يمكن لها أن تبحث خارجها، فإنْ وجدَت شخصًا كان قد أُرسل إلى إحدى المستعمرات، وكان أحد أقربائها، فإنَّ عليه أن يتقدَّم ليحصل على الميراث طبقًا لتنظيم القانون، فإذا لم يكُنْ من أقربائها، وإذا لم يكن لها أقارب داخل المدينة، واختارَته ابنةُ المتوفى ووافق الحرَّاس على هذا الزواج، فإن على هذا الشخص أن يعود إلى المدينة ليخلف المتوفى، الذي مات دون أن يترك وصية» (٩٢٥، مجلد ٤، ص٤٩٦).

وأخيرًا، ماذا يرى أفلاطون في زواج مَن ترمَّل من الرجال أو النساء؟ نلاحظ أيضًا أنه يفرِّق في النظر إليهما؛ «إذا ماتت زوجةٌ تاركةً وراءها أطفالًا، ذكورًا أو إناثًا، فإن القانون سوف ينصح زوجها — دون أن يرغمه — على تربية أطفاله حتى لا يدخل إلى المنزل زوجةُ أب … أمَّا إذا لم يكن هناك أطفال، فإن القانون يرغمه على أن يتزوج ثانية، حتى ينجب العدد الكافي من الأبناء لأُسرته وللدولة»، هذا بالنسبة للرجل … «أما إذا مات الزوج تاركًا من بعده عددًا كافيًا من الأبناء، فسوف تبقى الأم كربَّة منزل لتربية أطفالها؛ لكنْ، إذا «رؤي» أنها أصغر جدًّا من أن تعيش «فاضلة» بغير زواج، فعلى أقاربها الاتصال بالنسوة المشرفات على الزواج، وليجتمعوا معًا — الأقارب والمشرفات — ليقرِّروا ما يعتقدون أنه أفضلُ لها في مثل هذه الحالة؛ وإذا كان هناك نقصٌ في عدد الأطفال، فليضعوا ذلك في اعتبارهم …» (٩٣٠ﺣ، مجلد ٤).