الفصل العاشر
تشاكلت أفكار السياسيين من الإنجليز في لوم الحكومة على سياستها المصرية، قال اللورد سالسبري في بعض الاجتماعات العظيمة: إن الحكومة الإِنجليزية بالتواء سياستها وتذبذُبها وضعت من شرف إنجلترا وخفضت اسمها، وعرضت أجلَّ المصالح الإمبراطورية «الهند» للخطر، ثم تكلَّم في منشور جوردون باشا المبيح لبيع الرقيق فقال: ليس من الممكن لمسيو جلادستون أن يبيح تجارة الرقيق على حفافي النيل وهو يحظرها على سواحل البحر الأحمر (والأَولى أن يبيحها في جمعية البقاع لاستحالة منعها مطلقًا)، وذكرت جريدة «البال مال جازيت» أن مستشار جمعية منع الرق في لندن أرسل إلى اللورد جرانفيل خطابًا بالنيابة عن أعضاء الجمعية يلقي عليه التبعة في تسمية زبير باشا واليًا على السودان الشرقية، وأن الجمعية اتفقت آراؤها على أن مساعدة الحكومة الإِنجليزية لرجل كزبير باشا تكسبها عارًا وحطة في نظر أوروبا.
•••
وقالت جريدة الديلي نيوز: «الصحيح أن الارتباك الواقع في مالية مصر أقلق وزارة إنجلترا وبعثها على البحث في إيجاد وسيلة لإدخال النقود إلى مصر؛ فإنها في غاية الحاجة إليها، ويؤكد أن الحكومة الإِنجليزية ستعرض أفكارها على البرلمان في هذا الشأن، وفي الظن أن ما تعرضه عليه يكون متعلقًا بضمانة القرض المصري (دخول مصر في حماية إنجلترا رسميًّا).» إلا أن عددًا عديدًا من الأحرار في البرلمان صرحوا بعدم قبولهم أي فكر يُعرض عليهم في هذه المسألة، ومع هذا فقد كذَّبت هذه الجريدة ما أشيع في الدوائر المالية من أن في عزم الحكومة الإِنجليزية أن تعد قرضًا للبلاد المصرية مبلغه ثمانية ملايين بفائدة ثلاثة ونصف في المائة.
