تطبيقات على النمو المكاني في بعض مناطق في القاهرة

التنمية البيئية الهادئة (١٨٧٠–١٩٥٠)

لا شك في أن عصر الخديو إسماعيل (١٨٦٣–١٨٧٩) على قِصَره كان عصر تحديث القاهرة وتنميتها. فهو بحق أحد البنائين العظام شأنه في ذلك شان ملوك أوروبا الذين غرقوا في الديون كما غرق إسماعيل. والفرق بينه وبينهم أن مصر كانت مستهدفة من قبل الإمبراطورية البريطانية التي كانت تنظر إلى مصر صاحبة قناة السويس على أنها واسطة العقد في إمبراطوريتها، ولا بد من احتوائها. وكانت مسألة الديون المصرية ذريعة أولى لإجبار إسماعيل ذي السياسات الطموحة على التنازل عن الحكم، كما كانت ثورة المصريين على الامتيازات الأجنبية في مصر وما تلاها من الحركة العرابية الخطوة الثانية لاحتلال مصر سنة ١٨٨٢؛ أي بعد قرابة ثلاث سنوات من سقوط حكم إسماعيل.

وحين رغب الخديو إسماعيل في تنمية القاهرة في نطاقها الجنوبي (١٨٧٤م)، أنشأ حلوان الحمامات شرق حلوان البلد كضاحية حدائق موسرة على غرار ضواحي المدن الأوروبية، مثل: فرساي، ومما ساعد على ذلك أن المشروع كان يتضمن الاستفادة من عيون الماء الكبريتية للعلاج والترفيه. بنيت المدينة على منسوب أعلى من الأراضي الزراعية — محطة سكة حديد حلوان تقع على منسوب ٥٧ مترًا، بينما المزارع على ارتفاع نحو ٢١ مترًا — وروعي أن تكون البيوت الواسعة على نمط الفيلات وسط حديقة ولا تتعدى طابقين، وللتشجيع بيع المتر المربع بنحو مليمين، على أن تكون القطعة أكبر من ٥٠٠ متر، ولا يزال هذا النمط قائمًا في صورة متفرقة من البلدة، وإن كان غالبه قد شَابَهُ القِدَم والإهمال، ولتشجيع حركة العمران وحركة المتنزهين بُني خط السكة الحديدية (١٨٧٧) من ميدَان المنشية تحت القلعة بحيث يسير شرق مدافن الإمام وقرية البساتين إلى طرة، ثم يسير إلى حلوان في نفس مسار الخط الحالي، ولكن مع امتداد العمران وبداية التفكير في إنشاء ضاحية المعادي، رُؤيَ تسهيل الحركة من وسط قاهرة إسماعيل بإنشاء خط حديدي من باب اللوق (١٨٩٢) عبر مصر القديمة إلى طرة، ومن ثم يستكمل الخط مساره القديم، وفي ١٩١٥ ازدوج خط حلوان لكي يخدم ضاحية المعادي التي بدأت امتيازها شركة أراضي الدلتا في ١٩٠٥.

شكل ٢-١: حلوان في العشرينيات.

شكل ٢-٢: تداخل الصناعة مع السكان والزراعة في منطقة حلوان.

وبالرغم من هذا الشكل الجديد من العمران والطرق الحديدية والبرية في حلوان الحمامات، فإن سكان القرى والعزب الكثيرة، المنتشرة اسمًا حتى الآن، ظلوا يمارسون أعمالهم في الإنتاج الزراعي، ويعيشون في دعة؛ لقربهم من سوق القاهرة الذي يستوعب منتجاتهم من الخضراوات والفواكه، وخاصة الجوافة التي كان الباعة الجائلون ينادون عليها: «جوافة حلوان» على أنها ترمز إلى الجودة والحلاوة.

وفي هذا المجال لا بد من الإشارة إلى أن موقع حلوان ومناخها الطيب لم تفت ملاحظة الخليفة المأمون حين زار مصر لإخماد ثورة المصريين عام ٨٣٢م، وكان عبد العزيز بن مروان قد سكن حلوان أثناء ولايته على مصر نحو عام ٦٨٥م، بعيدًا عن الفسطاط التي تفشى فيها الطاعون آنذاك.

التنمية الصناعية في نصف قرن

تعود بدايات الصناعة في المنطقة إلى مصنع للإسمنت في طرة، ومصنع سيجوارت للحراريات في المعصرة. وبطبيعة الحال فإن منطقة جبل طرة تتكون من نوع راقٍ شديد التماسك والصقل من الحجر الجيري عرفه قدماء المصريين، ومنه اشتقوا أحجار الأهرام الضخمة، وهي بذلك مؤهلة لصناعة الأسمنت الممتاز، ولكن هذا المنطق لم يأخذ في الحسبان أن الرياح الشمالية شبه الدائمة سوف تلقي بالغبار والأتربة الناجمة عن الكسارات وتصنيع الأسمنت جنوبًا إلى مدينة حلوان والقرى والحقول المحيطة بها. لكن زهوة التصنيع كانت أقوى من هذا التفكير البيئي المبكر، وحتى حينما أصبح رأسمال الدولة أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو القائم بتنمية الصناعة فإننا نجده يتخذ النمط ذاته من حيث الإكثار من المصانع في منطقة حلوان، كأن مصنع أسمنت طرة أصبح مثالًا يحتذى في تفضيل هذا الموقع.

لا شك في أن عامل القرب من القاهرة كان الحافز البيروقراطي لاتخاذ منطقة حلوان قلعة صناعية، بحيث يستفيد المسئولون من ذوي «الياقات البيضاء» من سكنهم في القاهرة قرب كبار رجال السلطة، في الوقت الذي يعملون في مقار لمكاتبهم لا تبعد سوى القليل من الكيلومترات، وظهر شعار لتبرير ذلك؛ أن منطقة حلوان يمكن أن تكون مماثلة — بدرجة أقل — لحوض الرور الصناعي في ألمانيا، وبعبارة أخرى: يمكن أن يكون هناك «رور النيل» كما أن هناك «رور الراين»، والفوارق كبيرة معروفة بين الطموح والبيروقراطية وبين المقومات الفعلية في جوانب توافر الخامات والموارد المالية والتكنولوجية.

ونتيجة لهذا فقد تزاحمت الصناعة في المنطقة بشكل يعرفه الجميع. فقد توسع أسمنت طرة إلى أن أصبح عملاقًا يرسل ملوثاته الغازية والصلبة عاليًا في الجو إلى كل مناطق السكن في المنطقة، وكذلك أسمنت بورتلاند حلوان لِصق جنوب غرب مدينة حلوان والقومية للأسمنت إلى الجنوب منها، وبذلك وقعت المدينة تحت حصار الأسمنت، وفي جنوب المعصرة مصنع ٤٥ الحربي، وإلى الشمال الشرقي من حلوان مصانع النصر للسيارات والنصر للمواسير الصلب وحلوان للصناعات الهندسية وسيماف لصناعة عربات السكة الحديدية، ولصق المدينة من الجنوب مصنع الطائرات، ثم إلى الغرب منها مصنع مصر حلوان للحرير — وهو من أقدم الصناعات، أنشأه بنك مصر في أواخر العشرينيات — وفي منطقة التبين المصنع الهائل للحديد والصلب، ومصانع فحم الكوك والأسمدة، وصناعات الطوب الرملي والإسمنتي والطفلي. هذا إلى جانب عدد آخر من المصانع الأصغر تتبع القطاع العام أو الخاص، وجملة عدد المصانع يزيد على ٤٠ مصنعًا أحاطت وتداخلت وزاحمت كل المحلات السكنية من المعصرة شمالًا إلى مدينة حلوان والتبين جنوبًا وما بينها من قرى كثيرة تضخمت مثل كفر العلو وعرب غنيم وكامل صدقي.

وترتب على هذا انفجار سكاني عنيف؛ في سنة ١٩٢٧ كان سكان قسم حلوان نحو خمسين ألفًا، وفي إحصاء ١٩٨٦ بلغ العدد نصف المليون بما في ذلك التبين (٥٠ ألفًا) و١٥ مايو (٢٥ ألفًا)، وبعبارة أخرى: فقد تضاعف سكان المنطقة عشر مرات في ستين سنة، بينما تضاعف سكان القاهرة ككل ست مرات في المدة ذاتها. وفي تعداد ١٩٩٦ كاد النمو السكاني يتوقف في قسم حلوان عن نظيره قبل عشر سنوات؛ إذ بلغ نحو ٥١٩ ألفًا، ولكن زاد سكان التبين إلى نحو ٦٠ ألفًا، بينما ارتفع عدد سكان قسم ١٥ مايو إلى ٦٥ ألفًا، وسكان طرة إلى نحو ٥٩ ألفًا، بمجموع كلي ٧٠٣ آلاف لهذه الأقسام الأربعة. ويدل هذا الرقم المتزايد على عظم الزيادة السكانية الناجمة عن انتشار الصناعة في المنطقة، وتكدس الناس في أحياءٍ الكثير منها عشوائي: «الهجانة، ومنشأة جمال عبد الناصر، وعزبة الصفيح»، أو قروي قديم: «الوالدة، وكفر العلو، والتبين، والمرازيق، والمعصرة البلد، وكامل صدقي … إلخ» وكلها تساوي نحو ثلثي سكان المنطقة.

وفي ١٩٩٦ بلغ عدد سكان الشريط الجنوبي للقاهرة من دار السلام والبساتين والمعادي إلى منطقة حلوان سالفة الذكر، مليونًا و٤٣٢ ألفًا، وربما زاد عن مليون ونصف المليون شخص في الوقت الحاضر، أكثر من نصفهم يقطنون سكنًا متهالكًا أو عشوائيًّا في حاجة ماسة إلى إرشاد ورعاية حكومية ومشاركة فعالة من كثير من الجهات والجمعيات الأهلية؛ لتحسين أحوالهم السكنية والمعيشية.

المشكلات الحالية

هذا بعض من كل

ما ضرنا لو بدأنا تقليص تراخيص المحاجر والمصانع، وأحلنا رغبات إنشاء مصانع ومحاجر جديدة إلى محافظات أخرى، وبخاصة في الصعيد حيث الكلام كثير عن التنمية والفعل قليل. فالمفروض وضع خطة صارمة لمواقع الصناعات بعيدًا عن المدن الكبرى، وخاصة تلك الملوثة للبيئة، والتركيز على جوانب الصعيد وحواجره الصحراوية من بني سويف إلى قنا وسوهاج.

ما ضرنا لو أعدنا بعض أشكال التوازن البيئي بتفكيك بعض مصانع الإسمنت ونقلها بعيدًا عن القاهرة، وتفكيك ضخامة مصنع الحديد والصلب إلى مصانع أحدث تكنولوجيا، وأصغر مساحة، وأكثر إنتاجًا وتخصصًا، واستخدام الغاز بديلًا للفحم؟

ولا شك في أن هذه المطالب تستغرق زمنًا لتنفيذها، ولكنها ستخفض عدد السكان، وتحل مشكلة العشوائية وتكلفة العلاج المتضخمة، وتحيط القاهرة من الجنوب بضواحٍ أقل فقرًا وأكثر إنسانية.

الشمال الشرقي

عشوائيات القاهرة الكبرى بالمنطقة الجغرافية

شكل ٢-٤: الشمال: يشمل أحياء أقسام شبرا الخيمة وشبرا والساحل وروض الفرج والشرابية. الشمال الشرقي: مدينة السلام والمرج وعين شمس والمطرية والزيتون والزاوية والقبة والوايلي، الشرق: مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر ومنشأة ناصر، الجنوب: السيدة والخليفة ومصر القديمة والبساتين ودار السلام والمعادي وطرة وحلوان ومايو والتبين. الغرب: كل أقسام مدينة ومركز الجيزة وإمبابة. الوسط: كل الأقسام من الزمالك وبولاق إلى الجمالية والدرب الأحمر.

مجموع سكان الشمال الشرقي مليون و٥٨ ألفًا، وبإضافة عشوائيات الزاوية الحمراء والوايلي (٢٥٥ ألفًا) يصبح إجمالي سكان عشوائيات الشمال الشرقي نحو مليون و٣٦٣ ألفًا، وهذا الرقم يمثل ثاني أكبر تجمع عشوائي في القاهرة شرق النيل.

الشمال

جملة سكان عشوائيات شمال القاهرة الكبرى ٨١٢ ألف شخص.

الشرق

جملة سكان عشوائيات شرق القاهرة: ٣٣٠ ألف شخص.

الجنوب

مجموع سكان الجنوب نحو مليون و٥٥٤ ألفًا، وهو بهذا يُعد أكبر التجمعات العشوائية القاهرية.

الغرب

إجمالي سكان عشوائيات الغرب: مليونان و١٨٢ ألفًا، وهو بذلك أكبر تجمع عشوائي في القاهرة الكبرى.

إلا أن هذه الأرقام غالبًا ما تأخذ في الحسبان أشكالًا من السكن القروي المحيط بمدينة الجيزة، والتي لم تندمج بعد كسكن حضري رغم مؤثرات المدينة الملاصقة، وربما جاز لنا القول: إن العشوائيات هي تلك المتداخلة في نسيج المدينة في إمبابة وبولاق الدكرور وميت عقبة وقلب مركز الجيزة القديم وعشوائيات عديدة ملتصقة بالامتداد الحضري على طول محوري الهرم وفيصل. وبهذا يمكن القول: إن سكان العشوائيات غرب القاهرة قد لا يزيد سكانها عن مليون و٨٠٠ ألف شخص كحد أعلى، وهو في حد ذاته رقم يجعلها أولى عشوائيات القاهرة الكبرى.

أما المجموع الكلي للقاهرة الكبرى: فهو أقل قليلًا من ستة ملايين عشوائي، وربما يساوي نحو ٥٠ أو ٥٥٪ من سكان القاهرة الكبرى.

شكل ٢-٦: توزيع عشوائيات القاهرة الكبرى.

شكل ٢-٧: عشوائيات منشأة ناصر على منحدرات الجبل الصعبة.

شكل ٢-٨: كثافة مفرطة للسكن في دار السلام وإسطبل عنتر.

شكل ٢-٩: عشوائيات القاهرة المطلوب إزالتها.

عشوائيات القاهرة المزمع إزالتها

ملاحظات عامة

النجاح والفشل في جذب السكان للمدن الجديدة

قد يبدو أن موضوع المدن الجديدة لا يرتبط بالقاهرة الكبرى. لكنه في الحقيقة جزء لا يتجزأ من موضوع واحد؛ لأن مخططي وزارة التعمير قد ركزوا أكثر من نصف مخططاتهم حول القاهرة، وكان حريًّا بهم أن يبتعدوا عنها، وينقلوا المنشآت العمرانية الجديدة في مناطق أخرى كنطاق القناة؛ حيث التنمية ممكنة مرتكزة على تعظيم فوائد الشريان البحري العالمي لإنشاء قواعد اقتصادية وعمرانية أجدى من تضخيم مشكلة القاهرة إلى حدود وخيمة. وقد تنبه المسئولون في الدولة إلى هذه المزالق، وتعالج الآن بالتركيز على مشروعات، مثل: شرق التفريعة وشمال رأس خليج السويس وترعة السلام وتوشكى. ومع ذلك تظل مشكلة القاهرة وحلقات المدن حولها مشكلة مزمنة تحتاج إلى كثير من التروي؛ لتخفيف مضار ما حدث، مع إلغاء بعض المشروعات العمرانية التي ما زالت مخططات على الورق، فالكثير من مشروعات المدن الجديدة حولها لم تبدأ، أو بدأت ولم تنته عمليات إعمارها، وهذا مما يسهل اتخاذ قرار بإيقافها لإنقاذ القاهرة، ويوضح الجدول التالي هذه الأمور الواقعة.

وظائف المدن الجديدة حول القاهرة – مخصصات الوظائف بالكيلومتر المربع منفذة أو قيد التنفيذ

شكل ٢-١٣: مصدر الأرقام كتاب «مبارك والعمران» عن وزارة التعمير — بدون تاريخ، وغالبًا أوخر ١٩٩٩.

القواعد الاقتصادية للمدن الجديدة

شكل ٢-١٥: مشروعات تطوير عمرانية بمنطقة القاهرة عام ٢٠٠٠.

واضح أن هناك تركيزًا على الوظيفة السكنية التي تستغرق نحو نصف المشروعات، وأن معظمها مركز في القطامية. يلي ذلك ٢٦٪ من مساحة المشروعات مخصصة للسياحة والترفيه حول الطريق الدائري، وربما كان ذلك هو ملاعب الجولف القائمة حاليًّا، وثار حول العمارات الشعبية المقامة حولها جدل بمعنى: هل تهدم الأبنية الشعبية القائمة حفاظًا على جمال البيئة المحيطة بالملاعب؟ وذلك برغم أن المساحات الخضراء مرغوبة في هذه المنطقة الصحراوية الصخرية، إلا أن هذه المساحة الخضراء مغلقة على عضوية كبار القوم وأغنيائهم، ولا سبيل إليها للعامة من الناس!

الصناعة تحتل المركز الثالث في وظائف هذه المشروعات، وأغلبها مركَّز في حلوان، والقليل منها في القطامية، وتحتل وظائف التعليم والخدمات الصحية مساحة لا بأس بها في القطامية التي تفتقر إليها كمدينة ناشئة، بينما تستخدم مثل هذه الوظائف القائمة في مدينة نصر والمعادي لخدمة التنمية السكنية الجديدة التي يتضمنها المشروع في كل منهما.

ولا يسعنا إلا التساؤل عن جدوى الإعلان عن مثل هذه المشروعات التنموية برغم عدم استكمال سابقاتها من مشروعات؟ وهل العملية التخطيطية حول القاهرة وفي القاهرة عبارة عن ميادين منفصلة لكل وزارة أو إدارة على حدة؟ ألا يستحسن إيجاد تكامل في التخطيط الفيزيقي والاجتماعي والخدمي معًا في إدارة واحدة بدلًا من هذا الشتات؟

كيف نواجه هذه المخاطر؟

تحويل شبرا الخيمة إلى متنزه وطني

ماذا نفعل بأرض شبرا الخيمة بعد انتقال الصناعات منها؟

أن يراعى على وجه لا تشوبه شائبة تحويل أراضي المصانع المنقولة من شبرا الخيمة إلى حدائق أو متنزهٍ وطنيٍّ كبير يمتد نحو ثلاثة كيلومترات على ضفاف ترعة الإسماعيلية، وبعرض يمتد نحو كيلومتر واحد، بحيث يكون رئة لشمال القاهرة، على غرار المدن الكبرى، مثل: غابة بولونيا في باريس أو هايدبارك في لندن أو شتاد بارك في فيينا أو سنترال بارك في نيويورك. وأن يصاحب ذلك رسم مخطط شامل يهدف في النهاية إلى إقامة مدينة حدائق من أجل مساحات من الخضرة تساعد على تحسين جو القاهرة كما كان الأمر في أوائل هذا القرن، ويمكن أن يتم ذلك تدريجيًّا بضبط نوعية المباني والالتزام بقوانين التنظيم الأخرى. فالكثير من أسر العاملين في الصناعة سوف تنتقل إلى المواقع الجديدة، ويحدث تفريغ جزئي للمنطقة السكنية الحالية مع الوقف الفوري لزحف العمران العشوائي حول الطريق الدائري حفاظًا على المنطقة الزراعية. ولا شك أن قيمة الأراضي السكنية سوف ترتفع في هذه البيئة الجديدة؛ مما يؤدي إلى تغير الأنماط السكنية العشوائية إلى نمط عمائر وبيوت أكثر انضباطًا وأرقى حالًا، كما حدث في النمو العمراني حينما التف حول قرية الدقي أو العجوزة على سبيل المثال.

وباختصار سوف نرفع عن القاهرة أحد مصادر التلويث الواقعة جغرافيًّا في مهب رياح القاهرة؛ مما يؤدي إلى هواء نقي يسهم في تحسين جو القاهرة الذي ابتلي بكل أشكال الملوثات، ويسبب أمراضًا لم تكن معهودة من قبل.