هل يمكن حل إشكاليات القاهرة

الصعوبة الناجمة عن الارتباط العاطفي بين القاهرة كمدينة وكعاصمة لمصر لأكثر من ١٣٠٠ سنة منذ إنشاء الفسطاط. هذا الارتباط العاطفي يتزايد في فترات تاريخية معينة حينما تصيب بلاد الشرق الأوسط العربي ضائقة، فتصبح القاهرة عاصمة للعالم العربي الواسع، كما حدث خلال الحملات الصليبية والتتارية، وما يحدث الآن من مخاطر الإمبريالية الصهيونية المعاصرة على مستوى الشرق الأوسط والعالم معًا. كذلك يتزايد الارتباط العاطفي بالقاهرة كعاصمة لإقليم أوسع في مصر في فترات ازدهار حضاري ومادي، كما حدث في عهد الخلافة الفاطمية، وفي العهد المملوكي وفي العصر الحديث ابتداء من القرن التاسع عشر إلى اليوم. وبعبارة أخرى: فإن الارتباط العاطفي بين القاهرة والعاصمة يتعدى في فترات عواطف المصريين إلى عواطف سكان الشرق الأوسط عامة. ولا شك أن المشكلة العاطفية تعطي بعدًا عميقًا للمسألة، وتجعل للزمن وحده القدرة على التغلب على هذه المشكلة، وربما كان أحد الحلول السريعة للمشكلة العاطفية أن تسمى مدينة الحكم الجديدة: القاهرة الجديدة أو الثانية، وإن كان الأرجح تسميتها «المدينة البيضاء» تيمنًا.

لقد تجولت عاصمة مصر كثيرًا في تاريخها الطويل، فلم تكن العاصمة هي دائمًا القاهرة. فقد كانت العاصمة الأولى لمصر الموحدة — حسب معلوماتنا الراهنة عن الوحدة المصرية — هي مدينة منف (ميت رهينة وسقارة الحالية)، ثم انتقلت العاصمة إلى اللاهون (مدخل الفيوم) في عصر الدولة الوسطى، ثم انتقلت إلى طيبة (الأقصر) معظم فترات الدولة الحديثة مع فترات انتقال إلى تانيس (صان الحجر بالشرقية) وبوبستس (الزقازيق) في العصور الفرعونية المتأخرة. ثم أصبحت مدينة الإسكندرية عاصمة مصر طوال العصرين البطلمي والروماني، وأخيرًا عادت إلى موقع القاهرة منذ دخول الإسلام: الفسطاط وقاهرة المعز الفاطمية والقاهرة الأيوبية والمملوكية والعثمانية وأسرة محمد علي وعصر الجمهورية إلى وقتنا هذا.

وبعبارة أخرى: تجولت العاصمة المصرية خلال خمسة آلاف سنة بادئة من منطقة القاهرة، ومنتهية بها، وكان التجوال مرتبطًا بأشياء كثيرة، منها: الضعف والقوة المصرية وكثافة العلاقات وتطورها مع الشرق الأوسط تارة والبحر المتوسط تارة أخرى، بحيث كان المكان الذي تنتقل إليه العاصمة مستجيبًا لأحداث سياسية عالمية — بمنطلق العالمية آنذاك — أو مستجيبًا لقوى التفاعل الداخلي، سواء كان ذلك مرتبطًا بالأسر الحاكمة أو المنطلقات الدينية والتفاعلات الاقتصادية والتجارة العالمية، وحين تنتقل العاصمة السياسية الآن سوف يكون ذلك لمبررات لم تكن موجودة من قبل هي التكدس السكاني ومركزية الاقتصاد والعمالة، وتركز القرارات التنفيذية من جانب هيئات عامة وخاصة في الإقليم الجغرافي للقاهرة الكبرى بصورة مبالغ فيها؛ مما يؤدي إلى تيار هجرة مستمرة لا يمكن كسر حلقاته.

ستظل القاهرة — برغم نقل المؤسسات المركزية السياسية — مركزًا حضاريًّا وماليًّا وثقافيًّا مصريًّا وعربيًّا، مثلها في ذلك مثل نيويورك وفرانكفورت وزيورخ وشنغهاي وبمباي وكراتشي وجوهانسبرج … إلخ. وستكون هناك فرصة لمخططي القاهرة، وهي إعادة تجديد الأحياء القديمة، وتنظيم الطفيليات العشوائية بتناقص الجذب السكاني، وانخفاض نمو عدد السكان لانتقال بعض العاملين في قطاعات الخدمات الرئيسية الإنتاجية والتجارية والتعليمية والصحية والإدارية إلى مدن مصر الأخرى نتيجة لفاعلية إيجاد حكم محليٍّ حقيقيٍّ، وعلى هذا فإن أي مدينة يمكن أن تعيش وتنمو وتزدهر بدون أن يكون لها وظيفة العاصمة السياسية.

الصعوبة المادية الناجمة عن بناء عاصمة جديدة لمصر، من حيث الاستثمارات اللازمة لعمليات البناء وشبكة الطرق والخدمات، وبالرغم من أن استثمارات البناء والخدمات ذات أرباح متوقعة وسريعة نسبيًّا إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في إيجاد الأموال اللازمة للاستثمارات. وهنا تساؤل تطرحه بعض العواصم الجديدة مثل برازليا وإسلام أباد، والنمو السريع لمدينة بيروت بعد حرب أهلية ضروس، وقد نمت هذه المدن بدون شك نتيجة دعوة الاستثمارات إليها من الداخل والخارج. فهل يمكن ذلك بالنسبة للعاصمة الجديدة في مصر؟ الرأي النهائي بطبيعة الحال لرجال المال واتجاهات الاستثمارات العالمية، لكن يجب أن ننوه بعدة أشياء، منها؛ الأول: أن بناء المدينة سيكون بالضرورة أمرًا تنفيذيًّا تدريجيًّا داخل إطار مخطط مرسوم بعناية، ومطروح لآراء خبراء كثيرين، والثاني: الأخذ في الاعتبار بإمكانات مصر الذاتية، والثالث: دعوة رأسمال استثماري مصري وعربي من الخارج، والرابع: احتمالات القروض الداخلية والمساعدات الخارجية.

قد يكون من الصعب نقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الجديدة نظرًا لارتباطاتهم وأسرهم بالقاهرة، لكن ذلك لا يجب أن يكون عائقًا أمام الانتقال الملزم. وفي مقابل ذلك يجب أن تكون هناك تسهيلات حقيقية في الخدمات والسكن والتعليم والترفيه، وفي هذا المجال يمكن أن تضم المدينة الجديدة معاهد عليا من أنواع معينة تحتاجها العاصمة كالإدارة والمعلمين والعلوم السياسية والاقتصادية والقانونية وتكنولوجيا الاتصالات.

إن اختيار الوظيفة السياسية لنقلها من القاهرة الحالية هو أقل الوظائف التي تُنقل تكلفةً. فمثلًا لا تقاس تكلفة بناء عاصمة جديدة إلى تكلفة حل المصانع، وإعادة تركيبها في مدينة جديدة، وكما سبق القول: فإن أي مدينة يمكن أن تعيش بدون أن تتواجد فيها الحكومة، ولكنها لا تعيش دون مقوماتها الاقتصادية الرئيسية.

إن نقل الحكم من القاهرة الحالية سوف يؤدي إلى تفريغ عدد معين من السكان. في حدود نصف مليون شخص من الموظفين وأسرهم وأسر العاملين في قطاعات الخدمات والتجارة الداخلية وغير ذلك من العاملين الذين يشكلون مقومات المدينة الجديدة، وبذلك تحدث تهدئة لمشكلات عديدة مزمنة في القاهرة الحالية، من أهمها: الإسكان، والموصلات، وأزمة مباني الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى والهيئات التشريعية، وتخفيف اختناق الطرق بالسيارات.

وفي ذات الوقت يجب أن تشرَّع قوانين خاصة بالقاهرة للحد من إقامة منشآت العمالة الكثيفة في القاهرة وضواحيها — المصانع بالذات؛ وبذلك تترك الفرصة للقاهرة لكي تحدث بعض التعادل في توزيع كثافة السكان لمدة لا بأس بها قبل أن يغطي النمو الطبيعي الفراغ الناجم عن انتقال العاصمة إلى المدينة الجديدة، وانتقال كثير من الموظفين إلى عواصم وحواضر مصر الأخرى، وفي خلال فترة الهدنة هذه يمكن لحكومة القاهرة المحلية أن تنشط بسرعة، وفي إطار خطة متكاملة؛ لعلاج العيوب الخطيرة في القاهرة، وتجنب حدوثها في المستقبل. «التركيز التجاري والصناعي يجب أن يجد له حلولًا في تلك الفترة، كذلك وسائل النقل العامة، واتساع الطرق والتركيز الثقافي لمعاهد التعليم ومراكز الفنون والترفيه.»

انتهاز فرصة نقل العاصمة لعلاج أخطر مشاكلنا السياسية والإدارية: المركزية المطلقة التي تسيطر على مصر. يجب أن تشتمل العاصمة الجديدة على الحكم المركزي أو الاتحادي في صورة وزارات مهمتها الأساسية وضع الخطط والسياسات العامة المختلفة في إطارات مرنة. أما التنفيذ الفعلي؛ فتقوم بتطويعه الإدارة المحلية في كل إقليم أو محافظة وفق ظروفها وإمكاناتها وتشريعاتها دون الرجوع إلى الوزارات المركزية إلَّا في أضيق الحدود.

نقل العاصمة السياسية إلى مكان ما خارج القاهرة؛ لتخفيف الضغط، وعوامل الجذب، وقد سبقت دراسته بالتفصيل. وموجز الاعتراض: أنه حل لا يرضي الجميع من حيث العلاقة العاطفية بين القاهرة ومصر، والقاهرة والعالم العربي، والقاهرة وبقية العالم، والقاهرة والتاريخ. وهو لا يرضي الجهات المالية؛ لما يقتضيه من أموال هائلة، برغم الأموال الضخمة التي أنفقت على إنشاء المدن الجديدة، لكنها لم تؤدِ إلى تخفيف الضغط على القاهرة. وأخيرًا هو لا يرضي جميع العاملين في شتى أشكال الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة؛ لما في القاهرة من أشكال حياة جيدة ونوعية متميزة وخدمات وتعليم وعلاج وترفيه … إلخ.

تقسيم القاهرة الكبرى إلى عدة محافظات بدلًا من محافظتين، بحيث تقتصر محافظة القاهرة على الأقسام الوسطى من باب الحديد إلى السيدة زينب ومن بولاق إلى الأزهر. وتتكون محافظة القاهرة الشمالية من أقسام تشمل: شبرا الخيمة وجميع أقسام وأحياء شبرا والشرابية والزاوية الحمراء، ويمكن تسميتها: محافظة شبرا. وتشمل محافظة القاهرة الجنوبية: المنطقة من مصر القديمة والخليفة إلى حلوان والتبين، ويمكن تسميتها: محافظة الفسطاط-حلوان أو الفسطاط فقط. وتشمل محافظة شمال شرق القاهرة الأقسام من العباسية إلى مدينة السلام المتمحورة حول طريق جسر السويس، ويمكن تسميتها محافظة «أوون»؛ وهو الاسم التاريخي لمدينة العلم في عين شمس في العصور الفرعونية، مثلها في ذلك مثل الأسماء التاريخية السابقة: القاهرة والفسطاط وشَبرا. أما محافظة شرق القاهرة فتشمل: مصر الجديدة ومدينة نصر ومنشأة ناصر والامتداد الشرقي إلى ما يسمى الآن: «القاهرة الجديدة» التي تصلح اسمًا لهذه المحافظة. وبالمثل تتكون محافظة الجيزة من محافظتين؛ هما: الجيزة التي تشمل المنطقة من النيل إلى الهرم، ومن المنيب إلى الأورمان، وتشمل محافظة إمبابة الأقسام من بولاق الدكرور إلى الوراق، ومن النيل غربًا إلى طريق الإسكندرية الصحراوي.

وهذا الحل غرضه الأساسي ليس زيادة الوظائف بتعدد المحافظات، وإنما تمكين أجهزة كل من المحافظات المقترحة من حسن الإدارة والتفاعل مع واقع محدود المساحة ومتناسب السكان. فمحافظة القاهرة سوف تضم ثلاثة أرباع المليون شخص، وشبرا مليون وثلاثة أرباع المليون، والفسطاط مليون وثمانمائة ألف شخص، وأوون تصبح أكبر المحافظات عددًا بنحو مليونين وثلث المليون شخص، وتصبح محافظة القاهرة الجديدة أكبر المحافظات مساحة تحسبًا للامتدادات المدنية المستمرة حول الطريق الدائري في قطاعه الشرقي، لكنها حاليًّا تضم ٨٧٥ ألف شخص، وتضم محافظة الجيزة نحو المليون وإمبابة مليونًا وربع المليون.

وليس من المعقول أن تتعامل محافظة القاهرة الحالية مع ثمانية ملايين شخص، وأن تتعامل محافظة الجيزة الحالية مع نحو مليونين ونصف المليون في مدينة الجيزة وحدها فضلًا عن سكان القرى والمدن في بقية أجزاء المحافظة. والمقصود بالتعامل هو حمل أعباء ومشكلات الحركة والانتقال، وتحسين الطرق وإمدادات الماء والكهرباء، وتحسين الخدمات التعليمية والرعاية الصحية، وتنمية المناطق السكنية المتقادمة، وإحلالها بخطوط تنظيم جديدة، واشتراطات بناء مناسبة، ومعالجة المواقف المتأزمة في الأحياء العشوائية، وما تثيره من مشكلات اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية.

الإبقاء على الأوضاع الحالية مع بعض التغيير في جاذبية التكدس والحركة والهجرة، وذلك باتباع وسيلة التخفيف الجزئي من الوزارات والإدارات، وتوزيعها على بعض المدن المصرية من أجل تنمية تلك المدن أيضًا، وهذا الحل يعتمد على تفكيك المركزية المكانية للقاهرة، وليس تخفيف المركزية المصرية المتشددة — وإن كنا نأمل في ذلك أيضًا — والكثير من دول العالم المتقدم تنتهج هذا النهج؛ لتخفيف الضغط السكاني، وضغوط الحركة عن العواصم بشكل نسبي. ففي ألمانيا على سبيل المثال: تتوزع الوزارات بين برلين: «الرئاسة، المستشارية، المجلسان النيابي والاتحادي، الخارجية، الداخلية، النقل … إلخ»، وفي بون: «وزارة الدفاع والصحة والبيئة والتعليم والبحوث إلخ»، البنك المركزي في فرانكفورت، والمحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الاتحادية في كارلسروه، ومحكمة العمل في إرفورت، وهيئة المحاسبات في ميونخ … إلخ.

تواكب مقتضيات الأمور، وتوازن بين هيئات تستخدم تكنولوجيا الاتصال وهيئات أخرى تسير على نمط «كاتب الدوبيا» الذي كان سائدًا في القرن الماضي، وما زالت له ذيول في هيئات ووزارات مختلفة.

إحداث الخلخلة المطلوبة في التكدس الإداري والحكومي في القاهرة من ناحية، والمساعدة على تنمية المدن المصرية وخاصة الجديدة، بدلًا من وقوعها دائمًا في ظل الحكومة القاهرة في القاهرة.