العلوم والمذاهب في الإسلام

أصول الشريعة وتأسيس المذاهب

كان خاصة الصحابة علماء بالشريعة، أخذوا علمهم عن الشارع الأعظم، فتعلموا القرآن، وتلقنوا السنة بطول الاختلاط بصاحبها، أو بالرواية الصحيحة عن ثقات الناقلين عنه، والقرآن معدن الأحكام، وهو المرجع الوحيد الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل القبلة، والسنة مفسرة له، وهي مجموع ما صدر عن الرسول ﷺ من قول، أو عمل، أو تقرير، والعبادات تُعلم بالعمل يعرفها الخاص والعام، وإذا أشكل فيها أو في المعاملات شيء رُجع إلى العارفين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والقضاة الذين يوليهم الخليفة، وكانوا يدعون القضاء حكومة.

كانوا إذا عرض لهم حادث يضطرون إلى القضاء فيه، يحكمون العقل واللغة لتفهم الشرع واستنباط ما لا يجدون فيه نصًّا صريحًا، ولا معول لهم إذا اختلفوا في شيء على غير هذين الأصلين الكتاب والسنة، وكان الممتازون من الصحابة وغيرهم في هذا الضرب من العلم يعرفون أنفسهم ويعرفهم الناس، وهم المرجع في القضاء والفُتيا بين المؤمنين، في مصالحهم الدينية والدنيوية، يبعث الرسول ثم الخلفاء من بعده بأقضى القرَّاء إلى الأمصار، يحكمون بين الناس ويعلمونهم دينهم. ولم تخلُ بلدة من البلاد التي دخلها الإسلام من نزول بعض الصحابة المدركين فيها، كانوا لأهلها منارًا، وعلى الشريعة أمناء، وفي الدعوة إلى الدين مؤمنين صادقين، يقرءون القرآن، ويعلِّمون الشرائع والأحكام، وإذا لم يجدوا نصًّا صريحًا في القرآن، ولا نصًّا معتمدًا من السنة، يعمدون إلى القياس أو الرأي.

وكان الشيخان يسألان أصحابهما إذا أرادا أن يبتَّا برأيهما في أمر أشكل عليهما، وكتب عمر إلى قاضيه شريح: «أما بعد إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقضِ به، ولا يلفتنك عنه الرجال، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله، فانظر سنة رسول الله فاقضِ بها، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة من رسول الله، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله، ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخير إلا خيرًا.» ا.ﻫ. وأراد عمر قاضيه أن يترك أمدًا للخصوم علهم يتصالحون، ومما أُثر عنه قوله: «ردُّوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس.»

وكتب إلى أبي عبيدة: «أما بعد فإني كتبت إليك بكتاب لم آلك ونفسي فيه خيرًا، الزم خمس خلال يسلم لك دينك، وتحظَ بأفضل حظك: إذا حضرك الخصمان فعليك بالبينات العدول، والأيمان القاطعة، ثم أدنِ الضعيف حتى ينبسط لسانه، ويجترئ قلبه، وتعاهد الغريب فإنه إذا طال حبسه ترك حاجته، وانصرف إلى أهله، وإذا الذي أبطل حقه من لم يرفع به رأسًا، واحرص على الصلح ما لم يتبين لك القضاء والسلام عليك.» وكتب إلى معاوية وغيره بهذا المعنى.

ولقد خالف ابن عباس عمر وعليًّا وزيد بن ثابت وكان أخذ عنهم، وخالف كثير من التابعين بعض الصحابة وإنما أخذوا العلم عنهم، وخالف مالك كثيرًا من أشياخه، وخالف الشافعي وابن القاسم وأشهب مالكًا في كثير من المسائل. قال ابن الأزرق وكان مالك أكبر أساتيذ الشافعي وقال: لا أحد أمن عليَّ من مالك كاد كل من أخذ العلم عنه يخالفه بعض تلامذته في عدة مسائل، وما عد ذلك من سوء أدب التلميذ مع شيخه ولا من الخروج عن مراجعة الحق الذي توزعته عقول الناس، ونال كل منهم قسطًا منه.

«أما من يدعي لزوم السنة منهم، فيجعل ما ليس له سُنَّة سُنَّة، حتى يبلغ ذلك منه إلى أن يسفك الدم بغير بينة، ولا حجة على الأمر الذي يزعم أنه سنة، وإذا سُئل عن ذلك لم يستطع أن يقول: هريق فيه دم على عهد رسول الله ﷺ أو أئمة الهدى من بعده، وإذا قيل له: أي دم سفك على هذه السنة التي تزعمون، قالوا: فعل ذلك عبد الملك بن مروان أو أمير من بعض أولئك الأمراء، وأما من يأخذ بالرأي فيبلغ به الاعتزام على رأيه أن يقول في الأمر الجسيم من أمر المسلمين قولًا لا يوافقه عليه أحد من المسلمين، ثم لا يستوحش لانفراده بذلك وإمضائه الحكم عليه، وهو مقر أنه رأى منه لا يحتج بكتاب ولا سنة، فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه القضية والسير المختلفة، فتُرفع إليه في كتاب، ويُرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس، ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله، ويعزم له عليه، وينهي عن القضاء بخلافه، وكتب بذلك كتابًا جامعًا، لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكمًا واحدًا صوابًا، ورجونا أن يكون اجتماع السير قربة لإجماع الأمر برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه، ثم يكون ذلك من إمام آخر، آخر الدهر إن شاء الله.»

«فأما اختلاف الأحكام فإما شيء مأثور عن السلف غير مجمع عليه، يدبره قوم على وجه، ويدبره آخرون على وجه آخر، فينظر فيه إلى أحق الفريقين بالتصديق، وأشبه الأمرين بالعدل، وإما رأي أجراه أهله على القياس فاختلف وانتشر ما يغلط في أصل المقايسة، وابتداء أمر على غير مثاله، وإما لطول ملازمته القياس، فإن من أراد أن يلزم القياس ولا يفارقه أبدًا في أمر الدين والحكم وقع في الورطات، ومضى على الشبهات، وغمض على القبيح الذي يعرفه ويبصره، فأبى أن يتركه كراهة ترك القياس، وإنما القياس دليل يُستدل به على المحاسن، فإذا كان ما يقود إليه حسنًا معروفًا أُخذ به، وإذا قاد إلى القبيح المستنكر تُرك؛ لأن المبتغي ليس غير القياس يبغي، ولكن محاسن الأمور ومعروفها، وما ألحق الحق بأهله.»

والأرجح أن هذه الرسالة أثرت في المنصور فكانت له يد طولى في سبيل التدوين، فحمل الفقهاء والمحدثين على تدوين ما وصل إليهم، فأصبح للناس مراجع معتمدة يرجعون إليها، وقلت الفوضى بعض الشيء، ودخلت الأحكام في نظام. روى ابن سعد في الطبقات عن مالك بن أنس قال: لما حجَّ المنصور قال لي: قد عزمت على أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتُنسخ، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ولا يتعدوه إلى غيره، فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، ودانوا به، فدعِ الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. ا.ﻫ.

وعلى هذا لم توحد مذاهب البلاد، ولو تم ذلك لاستراح الناس، وحصروا الجهد في جهة معينة، وقل الأخذ والرد، وبطل انتصار كل واحد لمذهبه وإمامه، مما أدى إلى فتن سنلم بها عما قريب، وآخر من وقعت إلينا سيرته من أصحاب السلطان الذين عرفوا مضار هذه الاختلافات، والشرع واحد والأصل واحد، الوزير ابن هبيرة من علماء الحنابلة، رأى هذا الاختلاف بين الفقهاء وقدَّر الضرر تقدير الإداري الحازم والحاكم العادل، فصنف في وزارته كتابًا في مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين، وجمع عليه أئمة المذاهب وأوفدهم من البلدان إليه لأجله، وحدث به، وجمع الخلق العظيم لسماعه، وكتب به نسخة لخزانة المستنجد وبعث ملوك الأطراف ووزراؤها وعلماؤها فاستنسخوه ليقضوا به على فوضى المسائل الفقهية في بلادهم. وقيل: إن الوزير ابن هبيرة أنفق على هذا مائة ألف واثني عشر ألف دينار، وما أمكن التوحيد بين أهل التوحيد.

ولقد ثبتت مذاهب وانتشرت، وتداعت أخرى وانقرضت، وما كان ثبات الثابتة لشيء لم يكن في غيرها، ولا انقراض المنقرضة لأنها غير صالحة للبقاء، فالمصدر واحد، والاجتهاد مختلف في بعض المسائل، وما كان يروع المسلمين «الخلاف بين المجتهدين مهما كان بعيد المدى وجعلوا ذلك علمًا خاصًّا، سموه علم الخلاف، يتدارسونه كما يتدارسون أصول الفقه، وقالوا: إن اختلاف الأئمة رحمة.» قال الغزالي في المستصفى: أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد، الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتشديد، ومن الأسباب في انقراض مذاهب الأوزاعي والحسن البصري والثوري وابن جرير وغيرهم عدم التوسع في الفروع، وإطالة المسائل، كما كان عليه الإمام محمد وأبو يوسف وأمثالهما من أصحاب أبي حنيفة، فإنهما دوَّنا من الكتب ككتب ظاهر الرواية وغيرها ما بقي إلى اليوم متداولًا في الأيدي، ومسائل الأصول تُسمى ظاهر الرواية، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذاهب، وسُميت بظاهر الرواية لأنها رُويت عن الأئمة بروايات الثقات، فهي ثابتة عنهم، إما متواترة أو مشهورة عنهم، وكذلك دوَّن مالك والشافعي وابن حنبل أو من أخذ عنهم، وجمع ما تفرق، وفسر ما أُبهم.

وإن اقتصار الفقهاء المتأخرين على فقه من نقلوا عن إمامهم وحده، دون إتقان الآداب العربية والتاريخ وتقويم البلدان والحديث والأصول والفلسفة، زاد في ضعف ملكاتهم وأورثهم جمودًا، وما كان في العهد الماضي يحرز الرجل لقب فقيه «إلا بالرحلة والتلقي من علماء الأمصار سوى علماء بلده يرحلون في تلقي الحديث والفقه، وكانت مكة تجمعهم في الموسم فيستفيد كل من الآخر ما عنده من علم وحديث وفكر.» وأصبح العلم الديني في القرن التاسع ظاهر الضعف في بعض مظاهره، ليس فيه إلا شرح كتاب للمتقدمين، أو ذيل على شرح لأحد المشهورين، أو جمع متفرق، أو تلفيق مجتمع، أو اختصار مطول، قلما تجد فيه أثرًا للبحث أو للعقل، وأصبح المبرزون من العلماء يعدون في كل قرن على أصابع اليد في بلاد الإسلام، وحال رجال كل قرن أضعف ممن تقدموهم، وفشت البدع والضلالات ولا من ينكر، بل جاء من المتفقهين والمحدثين من شاركوا المتصوفين والمخرفين، وقصارى رجال الدين تولي المناصب الدينية ينشدونها من أصحاب السلطان، وكانوا في القرون الخالية لا يتطلب الخلفاء غير رضاهم.

«هذا الجمود في أحكام الشريعة جر إلى عسر حمل الناس على إهمالها: كانت الشريعة الإسلامية أيام كان الإسلام إسلامًا، سمحة تسع العالم بأسره، وهي اليوم تضيق عن أهلها حتى يضطروا إلى أن يتناولوا غيرها، وأن يلتمسوا حماية حقوقهم فيما لا يرتقى إليها، وأصبح الأتقياء من حماتها يتخاصمون إلى سواها، صعب تناول الشريعة على الناس حتى رضوا بجهلها عجزًا عن الوصول إلى علمها، أفلا ترى العارف بها من الناس إلا قليلًا لا يُعد شيئًا إلى من لا يعرفها، وهل يتصور من جاهل بشريعة أن يعمل بأحكامها، فوقع أغلب العامة في مخالفة شريعتهم، بل أسقط احترامهم من أنفسهم؛ لأنهم لا يستطيعون أن يطبقوا أعمالهم بمقتضى نصوصها، وأول مانع لهم ضيق الطاقة عن فهمها لصعوبة العبارات وكثرة الاختلاف.»

«واقتسم هذا الدين فريقان: فريق اطمأنت نفسه إلى القديم فهو يريد أن يرجع بالناس القهقرى، يحمل أهل القرن الرابع عشر على أن يتخلقوا بأخلاق أهل القرون الوسطى، ويحذوا حذوهم في أحكامهم وآرائهم ومدنيتهم، فلا يتخطوها قيد شبر، يكابرك في المحسوسات، ويجادلك في الحق، وينكر سنة الله في خلقه أن لكل عصر طورًا من أطوار الحياة يأخذ قسطه من النمو والارتقاء، بحسب استعداد أهل ذلك العصر. وفريق رأى من وعورة المسلك، وصعوبة الفهم في كتب القوم ما يقطع نياط القلب، دون الوصول إلى الغاية، وإن كثيرًا منها على تشتته وتشويشه، لا ينطبق على مقتضيات العصر الحاضر، ولا يأتلف ومدنيته، ففرطوا في أمر الدين، وأهملوا مجد آبائهم، وذهبوا يتلمسون الإصلاح من غيرها.»

ومن أعظم الطامات على العلم الديني أن يقضي أحد مشايخ الإسلام في الدولة العثمانية بأن لا توجه الوظائف الدينية إلا على أبناء أربابها، بمعنى أن يُحصر خبز الأب في الابن، ولو لم يكن لهذا نصيب من العلم، أو لو كان في القماط، كأن العلم يورثه صاحبه كالسكة والفدان، والدار والزريبة والدكان. قال البيري من فقهائهم: «يبقى أبناء الميت ولو كانوا صغارًا في وظائف آبائهم مطلقًا من إمامة وخطابة وغير ذلك؛ لأن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم، وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين يُعول على إفتائهم.» فقلَّت بذلك الرغبات في الدرس لأن الطالب لا أمل له مهما استعد أن يعيش من علمه، وما هلك جيل أو جيلان حتى انحصرت الوظائف الدينية في أيدي الجهلة إلا قليلًا، ودخلت في حظيرة العلم الديني عناصر جاهلة، عبثت بالدين، وكانت عارًا على قومها في الدنيا، بل أصبحت المناصب الدينية خاصةً في كثير من المدن ببعض الأسر لا تتعداها، احتكروها دون سائر الناس، ومن تعلم من صنف العامة أو التجار أو الزراع يكون نصيبه الحرمان. وكم من أمثال هذه الفتوى المميتة للعلم من الطامات على الإسلام خلت من العقل، وجمدت بهؤلاء الأغمار هذه الشريعة المرنة، وكلما تقدم الزمن عصت على الارتقاء وكانت سمحة.

طلب قوم من الروس إلى الدولة العثمانية أن يدينوا بالإسلام على أن يُسمح لهم بتناول قليل من الخمر واستعمال لحم الخنزير، فأفتى أحد مشايخ الإسلام ممن اشتهروا بعلمهم وورعهم، بأن لا يُسمح لهم بالإسلام مطلقًا على هذا الشرط، فأضاع بهذا الجمود مئات الألوف من البشر كان الإسلام يقوى بهم، ولو أدخلهم في الإسلام لما كانت روسيا بعد قرن أو قرنين تجد في بلادها من يقاتل جيوش الدولة العثمانية لمكان الدين الإسلامي من قومها، ولو ذهب المفتي إلى أمر الحكام بأن لا يتعرضوا لشارب الخمر بحد أو غيره كان أهون عليه من بقائهم على غير الإسلام وعدم الانتفاع بهم.

ظهرت قهوة البن فأفتى الفقهاء بتحريمها، فانفسح المجال لأرباب الجهالة من الحكام يقتلون من تعاطاها، وظهر الدخان فأفتى الفقهاء أيضًا بتحريمه، وقُطعت بسببه رءوس ألوف من الناس في الأرض العثمانية، وأرادت الدولة العثمانية أن تستعيض عن لبس «القاووق» على الرءوس بلباس للرأس اختارت له «الطربوش» فحرم الفقهاء لبسه وقالوا: إنه شعار الروم، وأحب الناس أن يلبسوا المعاطف والسراويلات الغربية، فقال الفقهاء: إن هذا لباس الكفار، وحرجوا على الناس في لباسه، وصحت عزيمة الدولة العثمانية على أن تقتبس الطباعة فمنع الفقهاء بالطبع من طبع القرآن تكريمًا له، وجرت في هذا المعنى أمور مضحكة حتى استطاعت الدولة أن تطبع القرآن والحديث وكتب الشريعة.

يحرمون كل ذلك بشدة لأنه مدرجة إلى التمدين، والمدنية عندهم مدرجة إلى الانحلال، إلى ما شاكل ذلك من الجهل الناشئ من الجمود على فرع واحد. هكذا كان فقهاء الترك في العهد الأخير، وفقهاء العرب تبع لهم؛ لأن الزعامة العلمية الدينية كانت للترك ودعوى الخلافة فيهم، حتى لقد أفتوا بحل دم الملك الذي تصدى للإصلاح على الطريقة الغربية، وبالفعل أهلكوا غير واحد ممن قالوا بهذا القول المنكر. ومثل هذه العقول لا يليق بها الاجتهاد ولا التقليد، وهي في الواقع ما استطاعت أن تطبق من الشريعة إلا ما جرى قبلها بقرون تنفيذه، وتم بحكم العادة في الناس، وما زالت الشريعةفي هبوط وضعف، تنفذ بنفاذ بصيرة القائمين عليها في الجملة، وبجهل معظم رجال القضاء وفساد تربيتهم ولتلطخهم بحمأة الرشاوي، ارتفعت ثقة أوروبا من المحاكم الشرعية، واقترحت على الدولة العثمانية والمصرية أن تنشئا محاكم نظامية منقولة قوانينها عن قوانين الغرب (١٢٥٥ﻫ/١٨٣٩م)، وحصرت أعمال المحاكم الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية ومسائل قليلة غيرها، ثم ألفت الدولة لجنة عهدت إليها تأليف كتاب جامع لأحكام الفقه سمته مجلة الأحكام العدلية، فسهل على المتقاضين وعلى القضاة الرجوع إلى ما دوِّن من مذهب أبي حنيفة، وليتهم توسعوا في هذا العمل، ونادوا بإبطال كثير من كتب الفقه، وفتاوى المتأخرين وأقضيتهم، وتوسعوا في الأخذ من مذاهب معتمدة وأغفلوا ما عداها مما لا يوافق روح العصر. وحاول خديو مصر إسماعيل أن يحمل علماء الأزهر في عصره على تأليف كتاب في الحقوق والعقوبات موافق للعصر سهل العبارة، فرفضوا ذلك ظنًّا منهم أن هذه بدعة، فاضطر إسماعيل إلى إنشاء المحاكم الأهلية واعتمد على قوانين فرنسا، جاريًا على مثال ما كان من ذلك في البلاد العثمانية.

وهكذا قُضي على الشرع بأيدي أهله؛ لإيغالهم في تعسفهم، ورضاهم بجهلهم، وجمودهم جمودًا جمدت معه العقول، وخمدت جذوة الإيمان واليقين، وكان أهم باعث عليه إسناد المناصب الدينية إلى غير أهلها من حكام السوء، ولو صحت عزائم الحكام على أن يختاروا الأطايب من القضاة لما آضت الحال إلى ما آضت إليه، وما خلا قرن من رجال كانوا جدَّ كفاة في معرفة الشرع، والبصر بما يصلح لكل زمان ومكان، وكان من أثر الجهلاء أن انتقل الناس إلى عالم آخر في تقاضيهم، وضرب القانون الجديد الشريعة القديمة ضربة كادت تقضي عليها، لولا أنها بقيت موقرة في النفوس، على رغم عبث العابثين وجهل الجاهلين.

علم الكلام وعلم الحديث

دخل في الإسلام من أهل الأديان المعروفة قبله أناس لم تنزع من صدورهم تعاليمهم ومعتقداتهم، ولا صفت نفوسهم من لوثات جاهلية وثنية، ومنهم المانوية والديصانية والصابئة واليهود واليعاقبة والنساطرة فكان من الطبيعي أن يوردوا شبهًا على الإسلام في الخالق والمعاد وحشر الأرواح والقدر وغير ذلك من المعضلات المعقدة التي كثر في كل عصر التفكير فيها، فانبرى لهم أناس من العلماء يردون ما أوردوه على الدين من الشبهات، ويتعرفون إلى معتقداتهم فيقاتلون أهواءهم بسلاح اتخذوه من نوع سلاحهم، ويستعملون عقولهم في إدحاض كل بدعة، جامعين في حجاجهم بين المعقول والمنقول؛ فكان من ذلك علم جديد أواخر المائة الأولى سموه علم الكلام، وهو من العلوم التي تُعْلَم وتُعَلَّم بالكلام، فأُطلق عليه هذا الاسم ثم خُص به ولم يُطلق على غيره، ومداره على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها؛ وموضوعه ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته عند المتقدمين، وقيل: موضوعه الموجود من حيث هو موجود، وعند المتأخرين موضوعه المعلوم من حيث ما يتعلق به من إثبات العقائد الدينية تعلقًا قريبًا أو بعيدًا.

وليس من الغلو أن يُدَّعى أن علماء الملة لم يعانوا علمًا من العلوم كما عانوا علم الحديث، وما دوِّن من الكتب أكثر من كتب الحديث وما يلزم له، وخدم الحديث علم التاريخ كثيرًا؛ لأنه يتوقف على معرفة الرجال وطبقاتهم ومواطنهم، وخدم علم الاجتماع؛ لأن المحدثين كانوا يرحلون إلى أقصى المشرق والمغرب في طلب حديث واحد، يسمعونه من راويه إما لعلو إسناده أو لثقتهم بالرواية، فنشأت من تدوين الحديث وتنقل رواته في الأمصار طريقة في التهذيب، فكان المحدثون يجتمعون يأخذ بعضهم عن بعض في جملة ما يأخذون من الحديث آراء ومنازع ونقدًا وأسلوبًا، كلها أورثت وحدة فكرية بين الأقطار الإسلامية، وكان اجتماع العلماء في الموسم من أكبر المعونات على رواية الحديث، يجتمع ابن خراسان بابن الأندلس وابن بخارى بابن إفريقية، ومن رجع إلى طبقات الأندلسيين ككتاب الصلة لابن بُشكوال، وبغية الملتمس للضبي، والمعجم لابن الأبار وتكملة الصلة له، وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي، ونفح الطيب للمقري وغيره — من رجع إلى مثل هذه الكتب وقرأ تراجم المترجَم لهم عرف عناية أهل الشرق والغرب من علماء الإسلام بالرحلة في طلب الحديث، وولع العلماء بالأخذ بعضهم عن بعض وتبادل العلم.

يقول الذهبي: إن غالب المحدثين في زمانه، أي في القرن الثامن لا يفهمون، ولا همة لهم في معرفة الحديث ولا في التدين به، بل الصحيح والموضوع عندهم بنسبة، وإنما همتهم في السماع على جهلة الشيوخ، وتكثير العدد من الأجزاء والرواية، لا يتأدبون بآداب الحديث ولا يستفيقون من سكرة السماع، إلى أن قال فأي شيء ينفع السماع على جهلة المشايخ الذين ينامون والصبيان يلعبون، والشبيبة يتحدثون ويمزحون، وكثير منهم ينعسون ويكابرون، والقارئ يصحف. وقال بعد أن ذكر من طلب الحديث منذ عهد الصحابة والتابعين ومن بعهدهم: ثم تناقص هذا الشأن في المائة الرابعة بالنسبة إلى المائة الثالثة ولم يزل ينقص إلى اليوم، فأفضل من في وقتنا اليوم من المحدثين على قلتهم نظير صغار من كان في ذلك الزمان على كثرتهم، وكم من رجل مشهور بالفقه والرأي في الزمن القديم، أفضل في الحديث من المتأخرين، وكم من رجل من متكلمي القدماء أعرف بالأثر من مشيخة زماننا.

علم التصوُّف

وقال المعري:

ويقول الكلاباذي في التعرف لمذهب أهل التصوف: إن الصوفية سُموا بهذا الاسم لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ، ولكثرة أسفارهم سموا سياحين، ومن سياحتهم في البراري وإيوائهم الكهوف عند الضرورات سماهم بعض أهل الديار شكفتيه، والشكفت بلغتهم الغار والكهف، وأهل الشام سموهم جوعية؛ لأنهم إنما ينالون من الطعام قدر ما يقيم الصلب، قال: ولما كانت هذه الطائفة بصفة أهل الصفة ولبسهم وزيهم زي أهلها سموا صفية صوفية، وقال: فقد اجتمعت هذه الأوصاف كلها ومعاني هذه الأسماء كلها في أسامي القوم وألقابهم، وصحت هذه العبارات وقربت هذه المآخذ، وإن كانت هذه الألفاظ متغيرة في الظاهر فإن المعاني متفقة؛ لأنها إن أخذت من الصفاء والصفوة كانت صفوية، وإن أُضيفت إلى الصف أو الصفة كانت صفية أو صفية، ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفية وزيادتها من لفظ الصفية والصفية إنما كانت من تداول الألسن، وإن جُعل مأخذه من الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة، وجمع المعاني كلها من التخلي عن الدنيا وعزوف النفس عنها، وترك الأوطان ولزوم الأسفار، ومنع النفوس حظوظها وصفاء المعاملات وصفوة الأسرار إلخ.

قال: وممن نطق بعلومهم وعبر عن مواجيدهم ونشر مقاماتهم ووصف أحوالهم قولًا وفعلًا بعد الصحابة رضوان الله عليهم علي بن الحسين زين العابدين وابنه محمد بن علي الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق بعد علي والحسن والحسين رضي الله عنهم وأويس القرني والحسن بن أبي الحسن البصري وأبو حازم سلمة بن دينار المديني ومالك بن دينار وعبد الواحد بن زيد وعتبة الغلام وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض إلخ. وممن نشر علوم الإشارة كتبًا ورسائل الجنيد والثوري والحراز ويُقال له: لسان التصوف إلخ. وممن صنف في المعاملات منهم أبو محمد عبد الله بن محمد وأبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكيان وعبد الله بن خبيق الأنطاكي والحارث بن أسد المحاسبي ويحيى بن معاذ الرازي وغيرهم، وهم «الأعلام المذكورون المشهورون المشهود لهم بالفضل الذين جمعوا علوم المواريث إلى علوم الاكتساب، سمعوا الحديث وجمعوا الفقه والكلام واللغة وعلم القرآن، وبذلك تشهد كتبهم ومصنفاتهم إلخ.»

وأول من تسمى بالصوفي في أهل السنة أبو هاشم الصوفي المتوفى سنة ١٥٠ﻫ، وكان من النساك يجيد الكلام وينطق بالشعر كما وصفه الجاحظ، مثل كلاب وكليب وهاشم الأوقص وصالح بن عبد الجليل. وأول من تكلم على التصوف وعلوم الأحوال بكورة خراسان شفيق بن إبراهيم الزاهد أبو علي البلخي المتوفى سنة ١٥٣ﻫ، وكان من كبار مشايخ خراسان وله لسان في التوكل، وكان أبو حمزة الصوفي أول من تكلم ببغداد في هذه المذاهب سنة ٢٦٩ من صفاء الذكر وجمع الهمة، والمحبة والشوق، والقرب والأنس.

وما كان المتصوفون الأولون يعرفون مصطلحات المتأخرين من المتصوفين؛ لأنها من اختراعات المحدثين منهم، مُزجت بشيء من الزندقة والفلسفة اليونانية فخرجت بها الشريعة عن سذاجتها ويسرها، وكان الاعتقاد السليم مهمازًا للمؤمنين يحفزهم إلى العمل لما كانت الشريعة خالية من تأويلات تأباها نصوصها ولا تنطبق على روحها، وغلا القوم في هذا المعنى حتى خرجوا في بعض أوضاعهم ومعتقداتهم عن كنه الشريعة السمحة على ما حقق المحققون في كل عصر، ومن أهمهم في القرن السادس أبو الفرج بن الجوزي، فقد ذكر في كتابه «تلبيس إبليس» ما جناه علم التصوف ومن انتحلوه على الإسلام والمسلمين، ومن أهمهم في القرن الثامن ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، فقد حملت كتبهما فصولًا كثيرة في نقد حال من افتاتوا على الشرع وعبثوا ببهائه.

ومن الغريب أن المتلبسين باسم التصوف على مخالفتهم الظاهرة للشرع، كادوا يسلمون من اضطهاد الدول، ولم يذكر سوى مرات قليلة أن أخذوا بما اجترحوا أو عوتبوا على زندقتهم، وممن يدعون الانتساب إلى التصوف في البلاد التي لم يبقَ منها في العهد الأخير من الإسلام إلا رسومه، أناس جاءت أعمالهم محض إباحة يقضون عامة شهوات النفوس بما لابسوه من العادات، وتلبسوا به من الأوضاع، ومن هذه الجمعيات الدينية أو الطرق ما هو أشبه بمجالس عهر وفجور منه بمجالس ذكر وعبادة، فيه أطرب الأصوات وأمتع الموسيقى وأجمل الوجوه وألطف الرقص وأغرى الأشعار الغرامية، ولطالما كان من بعض أهل هذه الطرق مطية لرجال السياسة يستخدمونهم في فتنة العامة، ليوطدوا لهم أسباب الملك والغلبة. أما هؤلاء المتصوفة أو المتعبدة أو المتفقرة أو المتزهدة فإنهم لا يتحرجون من مناصرة كل قائم رجاء الحظوة لديه، وهو يبالغ في إغداق حسناته عليهم يتمتعون بها من دون الناس.

وما برح منذ القديم يلتف حول أدعياء التصوف أناس من عُمَّار بيوت البطالة والجهالة، وفي أفرادهم من لو حللت تراكيب عقولهم لما رأيتها إلا مائلة عن الاعتدال. بيد أن هذه الفئات التي كانت وطأتها أشد ما تكون في القرون الثلاثة الأخيرة حتى ما يكاد يخلو من انتحالها من كان يظن أنهم استناروا بقبس من نور العلم، عادت مؤخرًا فتحولت في عالم الكون والفساد، وثاب أشد المتحمسين لها إلى رشدهم في الجملة، وزهد الناس في تصوفهم هذا، اللهم إلا أناسًا ممن لا تميل فطرتهم إلى النشاط في العمل، أو من كان تحصيل الرزق في أرجائهم هينًا لينًا، ويرون من حكوماتهم معاضدة ضمنية بالسكوت عنهم، بحجة حرية المعتقدات، وكأنَّا بتلك المعتقدات المدخولة وصبيان المكاتب يردونها، وكانت من قبل ممتلك قلوب طوائف من الناس، هم بحسب العرف عِلْيَة كل بلد.

يقول مارتان هارتمان، من علماء المشرقيات الألمان: إن الطرق الدينية في الإسلام تختلف عن الطرق الدينية في النصرانية؛ لأن لها تأثيرًا سيئًا، وإن ما يظهر من أمرها يفسد الدين ويقلل من اعتباره، فأهل الطرق البكتاشية والملامتية والمولوية والنقشبندية والقادرية على اختلاف أسمائهم هم خطر على الأمة مهما كانت مكانتهم. ويقول بعض كبار رجال الطرق المنتشرة في إفريقية: إن الطرق أداة من أدوات التهذيب الديني يُعاد بواسطتها إلى حظيرة الدين كل من انسلخوا منه أو كادوا، وإن مظاهر تلك الطرق تستميل قلوب العامة. والواقع أن من الطرق في إفريقية ما نفع في هداية العامة خصوصًا ما كان منها يحث المتلبسين بها على العمل، ومن الطرق ما وقف عثرة في حلوق المبشرين بالأديان الأخرى.

وبعد فقد وقف بعض رجال الشريعة موقف المخاصم للمتصوفة؛ لخروج بعضهم على قواعد الملة، ولأنهم حرفوا ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة، كدأب الباطنية في التأويلات، مما توصلوا به إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم «فأصبح كل ما ارتضاه السلف من العلوم قد اندرس، وما أكب الناس عليه فأكثره مبتدع محدث» كما قال الغزالي. وتخلُّق الأمة بما يخالف دينها وعاداتها مضرٌّ بها وبمن يتولى أمرها، وقد تنحط بذلك إلى أدنى دركات الفساد، ويكثر فيها المكر والخديعة والكذب والإباحة والظلم، على ما قال العارفون.

الفلسفة في الإسلام

لا جرم أن بغداد كانت منذ أواسط القرن الثاني إلى أواخر القرن الخامس ميدان الأفكار الجديدة، كما كانت البصرة كذلك منذ القرن الأول، يقصدها العلماء من القاصية ويتألفون ويتذاكرون صنوف العلم ويتفاوضون الحكمة، وكانت دار السلام مدة ثلاثة قرون سرة العالم، ومبعث الحركات الفكرية، ومباءة العلم الوحيدة، بل حاضرة الثروة والرفاهية والمدنية، هان فيها على العلماء أن يوحدوا مقاصدهم، وينظموا صفوفهم، ويتناغوا بعلومهم وآدابهم، ويرى معظمهم من الخلفاء تنشيطًا ومسامحة تقل وتكثر تبعًا لعلم صاحب الشأن، ومبلغه ومبلغ رجاله من العقل.

يقول رنان: لما تغلب علماء التوحيد في الملة الإسلامية وأصبحت لهم منذ سنة ١٢٠٠م السيادة الكلية، هُجرت الفلسفة في البلاد الإسلامية، وأصبح المؤرخون والكتَّاب لا يذكرونها إلا من قبيل الذكرى بشيء من النفرة، ورأينا بعد ذلك كتب الفلسفة تنعدم وتندر والحظر يتناول تعليم علم الفلك إلا بقدر الضرورة لمعرفة اتجاه القبلة، وجاء الأتراك واستولوا على بلاد الإسلام وغلبت عليهم طبائعهم فأطفأوا نور الفلسفة والعلوم جملةً، وفي عهدهم انخفض لواء العلم والحكمة، ولم ينبغ في الإسلام عالم ذو فكرة وقادة إلا نادرًا مثل ابن خلدون. ا.ﻫ.

قال أحد علماء الملة: الشريعة طب المرضى، والفلسفة طب الأصحاء، والأطباء يطبون للمرضى حتى لا يتزايد مرضهم، وحتى يزول المرض بالعافية فقط، وأما الفلاسفة فإنهم يحفظون الصحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلًا، فبين من يدبر المريض وبين من يدبر الصحيح فرق ظاهر وأمر مكشوف.

وما يدرينا أنه جاء في الأمة رجال كتموا شيئًا من الحقائق مخافة أن يُعرفوا بها فيهلكوا، وبذلك حقنوا دماءهم، واتقوا تقاة أنجتهم من تسلط العتاة الطغاة، والملحوظ أنه ضاعت أخبار كثير من هذا القبيل؛ لأن من دونوا استصغروا على ما يظهر شأن ما وقع في هذا الباب فأغفلوه، إهمالًا أو تقية ومتاقاة، وتجافى كثير من أرباب الأفكار المستنيرة عن تدوين ما وقع في نفوسهم، أو وقع لهم من المشاكل والمشاغب، خشية أن تسقط مدوناتهم في أيدي أعدائهم فتكون حجة في الخلاص منهم.

وربما لا يخطئ من يدعي أنه خرق النظام القريب المأخذ، وشعبوا منه ما لم يكن لأحد من أهل القرنين الأولين عهد بمثله، تساهلوا في إدخال ما يضر أو ما لا يضر ولا ينفع، وضيَّقوا الخناق على الفكر، ورموا إليه بالتافهات يشغلونه بها، ومنعوا عنه الطيبات، وتحكموا في القرائح فأخرجوها عما وضعت له، فتقلقلت أو جمدت، والجمود هو الموت بعينه، وقفت الأذهان بالجهل والتعصب، فجنى الجهلة على الدين والدنيا، ذلك لأنهم نظروا إلى كل أمر بمنظار الدين، ولم يتركوا الدنيا تسير بما هو أصلح لها، ولطالما كانوا لا يرضيهم إلا إهلاك من خالفوهم تقربًا إلى الله ووسيلةً.

وقف الجامد عند الحد الذي تصور فيه السلامة، وآلى أن لا يتقدم إلى الأمام؛ لأن قريحته خانته، وأظلم طريقه، وما كان وقوفه تراجعًا بل فناءً، ووقف الجاحد عند حد إنكار كل ما لا ينطبق على رأيه وعقله، من دون روية ولا درس، وكان الاثنان بين جاهل وأجهل: الأول قضى على الدنيا، والثاني قضى على الدين. جاءت طائفة من الجاحدين تقول: إن النجوم ناطقة مدبرة وكذلك الفلك، ورأت أن إنكار كل شيء في الدين أسهل عليها فأنكرت، وجاءت طائفة من الجامدين تدعي أن الأرض على حوت، والحوت على قرن ثور، والثور على صخرة، والصخرة على عاتق ملك، والملك على الظلمة، والظلمة على ما لا يعلمه إلا الله، فأي جمود أكثر من هذا وجحود أبشع من ذاك؟!

الآداب: الشعر والنثر والخطابة

كان الأدب العربي يرتقي ويتدنى بفعل الحكومات، وعلى مقدار أخذها بأيدي الشعراء والكتَّاب، فالشاعر المشهور في الدولة الأموية هو الذي خاض في مسائل سياسية، ودعا إلى عصبية، ومدح بعض القائمين بالأمر أو قدح فيهم، وفاخر بقومه وملته، والموفقون للخلفاء يلقون منهم أبدًا معاضدة ورفدًا، والشعراء أدوات دعاية للعظماء والزعماء، وعلى هذا جرى الشعر في دولة بني العباس ولا يكاد يشتهر فيها إلا من لابس الكبراء، وتقرب من قلوب الخلفاء والأمراء، بهذه الضروب من الشعر، وأهمها في نظرهم المديح والهجاء، وكان الشعراء منذ عهد الراشدين بل منذ عهد صاحب الشريعة يُدعون إلى قول الشعر بما يخدمون به الدعوة الدينية أولًا ثم الدعوة السياسية، ومنذ عهد حسان وأغراض الشعر تدور على صاحب السلطان إلى أن تأذن الله بانقراض الدول العربية، وتولى أمر العرب ملوك من الأعاجم لا يفهمون الكلام العربي، فضلًا عن أن يقيموا للبلاغة وزنًا.

فالشعراء الذين اشتهروا مثلًا في عهد الرشيد والمأمون هم الذين مدحوا هذين الخليفتين وخدموا الدعوة العباسية، والشعراء الذين اشتهروا في عهد معاوية وعبد الملك هم الذين تطوعوا في إيراد محامد الأمويين والمروانيين، ونالوا من خصومهم، والشعراء الذين اشتهروا في دولة الأندلس الأموية ثم في الدول الخالفة هم الذين تعلقوا من خدمة سلطانهم بسبب؛ وشعراء الفاطميين وشعراء سيف الدولة، بل شعراء ملوك الطوائف عامة، هم الذين كان سبيلهم سبيل غيرهم في الدفاع عن الحوزة وتبجيل صاحب القوة. وما راج الشعر إلا إلى جانب سلطان يفضل في الجملة على صاحبه، ويستنشده ويعضده ويهتز لمديحه، ويحاذر من سلاطة لسان صاحبه.

وهكذا كان من النثر ولكن على مقياس مصغر؛ لأن النثر لا يتناقل كالشعر، ولا يسهل حفظه، وإن كانت أغراضه أوسع رقعةً، والحاجة إليه في التأليف والتصنيف ظاهرة محسوسة، ومع هذا اشتهر الكتَّاب الذين خدموا الدول أكثر من أقرانهم الذين عزفت نفوسهم عن الخدمة، حاشا أفرادًا من المبرَّزين اشتهروا على بعدهم عن السياسيين، وما كانت شهرتهم تستفيض هذه الاستفاضة أيضًا لولا أنه كان في رجال الدولة، بل من الخلفاء أنفسهم، من كانوا يعرفون أقدارهم، ويغدقون عليهم الهبات لتآليف لهم يهدونها إليهم، كلما وضعوا شيئًا ويفضلون خصوصًا على المبرزين منهم أمثال البلاذري والجاحظ والأصفهاني وابن قتيبة والثعالبي.

أصبح الأدب في عهده الأخير عبارة عن شعر مبتذل ركيك، واستحال إلى أماديح لا غرض منها إلا الكذب على الممدوحين لتلقف هباتهم، أو غزل فج لا يعدو غزل كل عصر بمعناه، وهو ساقط مبتذل، وللنثر أساليب منقولة، وألفاظ مدخولة، وجماعه جناسات واستعارات، أفسدت اللغة بهذا البديع المريع، ولو أردت أن تنقل إلى لغة أخرى ما كتبه أكثر المسجعين لاقتضى لك على الأقل أن تحذف نصف جمله ومترادفاته المكررة، هذا إذا لم يكن المعنى المراد أداؤه تافهًا في ذاته، ولا يطالعك شاعر بصورة من صور عصره إلا إذا كان مما أُخذ فيه بحظ وافر من التكلف والتعسف، خلافًا لما نرى مثلًا في بعض شعراء عصرنا ممن إذا قرأت شعرهم تتجلى لك منه روح العصر أو أكثره.

ولم يأتِ أحد بعد القرن التاسع في هذا الشرق العربي بضرب من الأدب يخلد صاحبه، وينتفع به على غابر الأيام، أو بتأليف طريف لا يستغني عنه جمهور الناس، ويعدُّ ضياعه ثلمة في بنيان التآليف العربية، وإذا كُتب لأحدهم الولوع بالأدب فيكون ذلك عن باعث نفسي فقط يتزين به صاحبه بين الملأ ويتجمل بطرائفه أمام الأقران والجيران. وضاق المحيط على الشاعر والكاتب فأصبح ابن اليمن منعزلًا عن البشر يتوهم أن أفق العالم ينتهي ببلده، وابن الشام لا يعرف شيئًا يُذكر عن ابن بغداد، وابن أصفهان ونيسابور لا يبلغه عن ابن سمرقند إلا أخبار متقطعة في السنين الطويلة، بل ابن فسطاط مصر لا يعرف من أخبار ريفها إلا ما لا بال له، وابن فاس لا صلة له بابن الجزائر، وابن القيروان لا يكاد يعرف أمرًا عن ابن برقة، إلا كما نعرف عن بلاد واق الواق. وصعب الارتحال على الناس لفتور هممهم في كل شيء، واكتفى كل قوم بما وقع تحت أنظارهم من الأفكار، وكانت الحكومات من أهم العوامل في هذا التباعد والجهل.

ولم يبدُ الضعف إلا لما أخذوا يوسدون الخلافة إلى الجهلة، فأنشأ هؤلاء ينيبون عنهم في خطب الجمع والمواسم والمجتمعات العامة، وبقدر ما كان يقل اشتراك النبغاء النابهين بأمور الدولة، كان خطباء السياسة يقلون بل يندرون. وعلى نسبة تدني العلم والعمل كان خطباء الجوامع إلى التقليد بعيدين عن المسائل التي تشتد رغبات العاقلين في حلها أو سماع ما يُقال فيها، لا يأتون في الأكثر إلا بالساقط من الكلام، والضعيف من المعاني والأحكام، حتى غدوا سبة على البيان، وعدم الانتفاع بخطبهم الملفقة، وأصبح معظم الناس يتجافون عن سماع خطب توجع الرءوس بلا فائدة.

وبعد أن كان الخطيب أعظم أداة فعالة في قيام أمر الجماعة وسياسة الملك والدولة، وأنفع مدرس يلقي على أهل البلد في الجمعة والعيد والحج كل ما يصلحهم، أصبحت الخطابة من العوامل في صد الناس عن التحلي بالفضائل، تلقنهم الاتكال المذموم، وتعبث بعقولهم فتلقي في القلوب أمورًا لا تنفع بل تضر، وتسمعهم مواعظ تخدش الملكات الطبيعية، وتلقي بالأمة في عالم من الخيال لا أثر للعمل فيه، وتسوقها إلى حياة لو جرى الناس فيها على ما يُراد منهم لبطل حتى الكدح للمعاش، وفقدت كل دعوة إلى إصلاح وفضل، وآضت دواوين الخطب فجة سخيفة تلوكها ألسن جاهلة، قد لا تصحح حتى الآيات والأحاديث المأثورة، وعلى هذا أمست مطالب الناس في وادٍ، وخطب الخطباء في وادٍ آخر.

وكان من أكبر الدواعي إلى هذا الجمود المميت أن كان من تولوا أمر هذه الأمة في القرون الأخيرة أعاجم جهلة، لا يعرفون غير شهواتهم، ولا يهتمون لتعليم الناس ولا لإصلاح نفوسهم، بل يعدون الجهل ضربًا من ضروب الإدارة والسياسة، وغاية ما يتطلبونه من خطباء الجوامع في الأعياد والمواسم أن يشيدوا بذكر الدولة القائمة، ويدعوا لخليفة الوقت ودولته الظالمة بالنصر والتمكين إلى يوم الدين!

نعم كانت الجوامع في الإسلام مدارس دائمة الفيض في تعليم العامة والخاصة، فأصبحت بالمستبدين من السلاطين بؤرة لتلقين الخمول، لا تؤوي إلا الكسول، وكانت قصور الملوك والأمراء ميدانًا يتنافس فيه الشعراء والعظماء من العلماء، فيكون من مساجلاتهم وإنشاداتهم عموم النفع في تثقيف الطبقات المختارة، تسري سريعًا إلى صفوف الجماعة يتلقفونها ويتدارسونها، فأصبحت مصادر الشهوات والدسائس والمظالم، والكلام فيها لا يعدو قانونًا معينًا، وفيه كثير من السخف والركاكة. وكانت دواوين الإنشاء في العواصم الإسلامية الكبرى من أعظم دور الأدب في تخريج المنشئين والكاتبين، فأصبحت تتقيد بالمثال الذي يريده صاحب السلطان، وكل من يأتي يستظهره أو ينقله برمته، وقد لا ينطبق على منطق معقول، ولا يوفي بمقصود العصر.

ولولا أن هبت على مصر، معلمة الأقطار العربية، هبة مباركة نحو المعالي، فقام فيها في مفتتح القرن خطباء نبهاء في السياسة المدنية والشرعية، ونشأ في واديها البهيج من الكتَّاب والشعراء والمؤلفين أناس أعادوا إلى اللغة بعض رونقها، وألبسوها حلة من حلل العلم الحديث مطرزًا بآيات فصيح القديم، فنسجت بعض الأقطار العربية الأخرى على منواله، لما شهدنا هذا الفرق المحسوس بين أدب هذا القرن وأدب القرون الستة التي سبقته، وأقل مقارنة بين ما تنتجه مصر اليوم مثلًا في جامعتها ومدارسها وأزهرها وصحافتها وطباعتها، وما كانت تنتجه في القرن الماضي، تتجلى بها للناقد البصير الدرجات العالية التي تصل إليها أمة تعمل وتتعلم بفضل حكوماتها وأفرادها، وأمة قضت عليها جهالة سلاطينها ففنيت فيهم، حتى تركوها كالسائمة ترسف في مؤخرة الشعوب، وباعدوا بين حاضرها وغابرها.

والواقع أن مصر كانت ولا تزال المجلية في هذا المضمار، ومشت على آثارها الشام ثم تونس ثم بعض الأقطار العربية، فربط شعراؤها وكتَّابها ومؤلفوها وخطباؤها حديثهم بقديمهم، وأصبحوا يعدون شيئًا بين أرقى أمم الحضارة في الآداب، والآداب أول ما يرقى من المظاهر في الأمة الآخذة بالنهوض. وهذه دور العلم في معظم الأقطار العربية تذكر العرب بأيامهم الغر المحجلة، وبلغاء أساتذتها يعيدون إلى لغتهم نضارتها أيام عزة الأمة، حتى لو عاد رجل إلى الحياة من أهل القرن الماضي وشاهد هذه النهضة الأدبية، لما صدَّق أن الناس يبرزون في الفضل هذا التبريز، والله أعلم ما سيكون منهم بعد نصف قرن آخر. وقد تشبع بحب اللغة والقومية حتى أضعفُ طبقات المجتمع، وغدا كل إنسان يشعر بضعفه ويسعى إلى تقوته وكماله.

الفِرَق الإسلامية

وأهم الفرق التي خرجت على الجماعة وأضرت بالإسلام فرق الباطنية، ادعوا أن لكل ظاهر باطنًا ولكل تنزيل تأويلًا، وقد وضع أساس مذهبهم أناس من أبناء المجوس دخلوا في الإسلام، وتأولوا آيات القرآن وسنن الرسول على ما يوافقهم، استتروا لنشر مذهبهم وراء دعوى الخلافة لآل علي. ومن الباطنية الإسماعيلية القائلون بانتقال الإمامة بعد جعفر الصادق إلى ابنه الأكبر إسماعيل، انتقلت إليه بعد أبيه دون أخيه موسى الكاظم، وهم يرون أن الأرواح مسجونة في هذه الأجسام المكلفة بطاعة الإمام المطهر، والعقل عندهم هو حقيقة معبودهم، والإسماعيلية طبقات كالماسونية، والذين يُرخص لهم بالاطلاع على أسرار الدين تسع طبقات. ومن فرق الباطنية النصيرية أتباع نصير غلام علي بن أبي طالب، يدعون ألوهية علي مغالاةً فيه، ويزعمون أن مسكنه السحاب، ويدعي بعض منتحلي هذا المذهب أن ليس لهم ديانة خاصة أو مذهب خاص، بل إنهم مسلمون شيعيون جعفريون لا فرق بينهم وبين سائر الجعفرية، وليس بينهم قيود دينية أو اجتهادات علمية مع الإمامية إلا ما أوجبته السياسة والبيئة، ويعتقدون كسائر مذاهب الشيعة أن الأئمة الاثنى عشر معصومون من الخطأ.

ومن الفرق الباطنية المذهب الدرزي يقول: إن روح آدم انتقلت إلى علي بن أبي طالب، ومنه إلى أسلاف الحاكم بأمر الله ملك الفاطميين، متقمصة من واحد إلى آخر، والدين الحق توحيد الحاكم، ويفترض عندهم صدق اللسان بدل الصوم، وحفظ الإخوان بدل الصلاة، ويقرءون القرآن ويؤولونه، ويذهبون إلى قدم العالم تبعًا لبعض الفلاسفة، ويقولون بالتناسخ معبرين عنه بالتقمص، وأن الهوية الإلهية تنتقل من قالب وتحل في قالب آخر في كل عصر، فتتجلى في كل زمن بصورة وتجلت أخيرًا في الحاكم.

ونشأت أيضًا فرق غريبة يصعب بعد التتبع الشديد معرفة العصر الذي وجدت فيه، وإن زعم الزاعم انقراضها يعسر عليه إثبات زمن انقراضها، كما تصعب معرفة ترجمة رجل من حذاقها. والذين كتبوا في هذا الشأن منهم الناقل غير الناقد، ومنهم المموه لغلبة الهوى عليه، ومنهم من لم تُنشر كتبه، قاله شيخنا الجزائري، وفي كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، والملل والنحل للشهرستاني، والملل والنحل لابن حزم، والفرق بين الفرق للبغدادي، وصف لهذه الفرق وتنوعها، ودعوى كل فرقة أنها ذاهبة بالحق اليقين، وأنها الناجية وحدها يوم الدين.

وقال غلود صهير في معلمة الإسلام: إن المذهب الحنفي انتشر في معظم بلاد الإسلام كتركيا وآسيا الوسطى والهند، والشافعي في مصر وجنوبي بلاد العرب وجاوة وإفريقية الشرقية وسورية، والمالكي في المغرب وأحيانًا في صعيد مصر وإفريقية الغربية الألمانية والإنجليزية. والحنبلي الذي كان إلى القرن الثامن (الرابع عشر) شائعًا جدًّا في العراق ومصر والشام وفلسطين قد اقتصر اليوم من بلاد العرب على نجد.

الاضطهاد في سبيل المذاهب والأفكار^١٢٨

منذ ظهر الإسلام كان من يخالف الجمهور في المعتقدات والآراء يُحمل إلى الولاة، فإما أن يستتيبوه أو يعاقبوه، وما فتئ المهيمنون على الشريعة يثيرونها شعواء على كل من جاهر بفكرة دعا إليها أو لم يدعُ، ويكفي في بلائه خروجه عن المألوف والعرف، وكانت أهم مسائل القرن الأول مسألة القدرية اهتزت لها الخلافة واهتز لها الناس، وما هي بالأمر المهم إذا قيست بالمظالم والمنكرات التي حدثت، وبعضها مما يشغل مئات من العاملين في إصلاحه، ورأوا من أهمتهم مسائل القدر فقط انفراج ما بين الشرع ومنتحليه فما أنكروا ولا انتقدوا، وذهبوا يناوئون سرًّا وجهرًا كل باحث خالف لهم فكرًا، خصوصًا إذا شعروا أن صاحب الأمر مواطئ لهم على ما يذهبون إليه، أو أنه يريد أن يلبس المخالف له ثوب الدين لينتقم منه من أجل السياسة؛ ولذا كان بعضهم يغلون في المثالث والمناقب فأفسدوا وما قدروا مدى إفسادهم.

قال المسعودي: وكان المهدي أول من أمر الجدليين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف الكتب على الملحدين ممن ذكرنا من الجاحدين وغيرهم فأقاموا البراهين على المعاندين، وأزالوا شبه الملحدين، فأوضحوا الحق للشاكين، أما الرشيد فمُنع من الجدل في الدين وحبس أهل علم الكلام ثم أخرجهم، وأما ابنه المأمون فأطلق للحرية العنان فتمتع علماء الكلام والفلاسفة وغيرهم في أيامه بأجمل حسنات الحرية المطلقة.

وتتبع محمود الغزنوي لما فتح الري وغيرها في سنة ٤٢٠ طائفة من المعتزلة ونفاهم وأحرق كتب الفلسفة والاعتزال والنجامة، فلقي منه علماء المعتزلة الألاقي مع أنه كان يحب الفلسفة ويعطف على الفلاسفة، وربما كان هذا مما حمل ابن الطيب المتكلم البصري المعتزلي (٤٣٦)، وكان عالمًا بعلم كلام الأوائل، أن يتقي أهل زمانه في التظاهر به، فأخرج ما عنده في صورة متكلمي الملة الإسلامية وأحكم ما أتى من ذلك، وكان مذهب الاعتزال انتشر في مصر في جملة ما انتشر فيه من الأقطار، ولكن المقاومة كانت شديدة له أكثر من مقاومة مصر للتشيع في عهد الفاطميين؛ لأنه كان من وراء التشيع قوة تحميه ودولة تمليه، والاعتزال رائده العلم والنظر، حتى قال أحدهم في القرن الرابع من قصيدة:

وكان قائل هذا سيبويه المصري من علماء المعتزلة فاختلط، فقال المؤرخ ابن زولاق مدون أخباره: وإنما كان الناس يتابعونه لما اشتهر عنه من اختلاطه، ولو تكلم بهذا أبو بكر بن الحداد أو أبو جعفر الطحاوي (وكلاهما من أكبر قضاة مصر وعلمائها)، ومن يشبههما لقُتل لوقته بغير مشاورة.

ومن الأمور الطبيعية أن يخاف الأمويون والعباسيون على ملكهم ممن يخالفونهم ويتربصون الدوائر بدولتهم، ولكن ليس من العدل في شيء أن يُقتل مخالفوهم باسم الدين والذود عن الشريعة، وفي الغالب أن يكون المعاقبون من أعيان الملة ومن أوعية العلم، ولقد أوذي العلماء بحجج كثيرة وفي مقدمتهم علماء المعتزلة، وأوذي الشيعة والخوارج؛ لأن مذهبهم من المذاهب السياسية الصرفة، والإسلام في الحقيقة ممزوج بالسياسة وهو لها ملازم غير مفارق، ولو جردوا العلم عن السياسة لما استطاع خليفة أن يدعي أنه قتل فلانًا لأنه خالف الشرع، وكان الأولى أن يُقال: إنه خالف السياسة.

ويقول محمد عبده: إن الأمراء لما أمعنوا في الفتك بالصوفية بإغراء الفقهاء، كان الصوفية يعقدون اجتماعات سرية للبحث في كف الأذى عنهم، ويقررون فيها ما يتفقون عليه، ثم يسعون لتنفيذه بالوسائل الكسبية، وقد يكون منه قتل بعض خصومهم، فهذا أصل ما يُسمى التصرف في الأكوان، وليس تصرفًا بالكرامات، ولا بخوارق العادات، قلنا فالمتصوفة إذًا أشبهوا في إطالة الأيدي بالقتل جماعة الإسماعيلية، فقد مضى عليهم زمن طويل يقتلون الملوك والخلفاء ويوقعون بالعلماء حتى خافهم الناس، وكم من عظيم قتلوه وكم من عالم مسلم أباحوا دمه، وقيل: إنه قتل في يوم واحد في القاهرة خمسمائة صوفي، وزعم بعض المعاصرين أن فقهاء السنة وحكامهم ما عاملوا المتصوفة بأشد مما عاملوا سائر الفرق فحكموا ببدعة بعضهم وكفروا كثيرًا من أكابر شيوخهم وقتلوا منهم خلقًا كثيرًا، ثم غلوا بعد ذلك في تعظيمهم والتسليم الأعمى لهم غلوًّا كبيرًا، وإن اضطهادهم للمتصوفة كان أشد من اضطهادهم للفلسفة، وما ذلك إلا لأن علم التصوف القريب من فهم الفقهاء أمس بالدين، بل هو ثمرة التمسك بفضائل الدين وآدابه.

وامتحن حكم بن محمد المقري القيرواني مع أبي عبد الله الشيعي فسجنه من أجل صلابة كانت فيه في السنة، وإنكار شديد على أهل البدع، ولما غلب عبد الواحد ابن علي على المغرب ألزم العلماء الاجتهاد وترك التقليد لما رآهم انغمسوا فيه فأحرق كتب الفروع كلها، وأمر بوضع كتب أحاديث الأحكام، وكذلك فعل حفيده أبو يوسف يعقوب سنة ٥٩٥ فأمر بإحراق كتب الفروع، وكان يقصد بذلك محو مذهب مالك من المغرب، وحمل الناس على الظاهر من الكتاب والسنة. هذا، والاجتهاد المطلق لم يوجد كما قال النووي من لدن القرن الرابع، وإنما هم أهل الاجتهاد المقيد، وهم مجتهدو المذاهب الذين لهم قوة على استنباط المسائل من الكتاب والسنة وبقية الأصول، ولكنهم مقيدون بقواعد مذهب إمامهم.

وأوذي أبو بكر بن عربي؛ لأنه التزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأُخذت كتبه وماله وصُرف عن القضاء، وجرت محنة على أبي بكر الجياني الأندلسي (٥٩٦) وشي به للمنصور بن عبد المؤمن أنه لزم ترك التقليد والعمل بالحديث. وأوقعت الحيطة في أيام الناصر العباسي على الركن عبد السلام بن عبد القادر الجيلي؛ لأنه قرأ علوم الأوائل وأجادها واقتنى كتبًا كثيرة في هذا الفرع، فاتُّهم بأنه معطل وأنه يرجع إلى أقوال أهل الفلسفة، فصدر الأمر بإحراق كتبه في إحدى ساحات دار السلام، وخطبوا خطبة لعنوا فيها الفلاسفة ومن يقول بقولهم، واجتمع قواد عسكر أحمد خان صاحب سمرقند وقبضوا عليه بسبب زندقته ولما قبضوه أحضروا الفقهاء والقضاة وأقاموا خصومًا ادعوا عليه الزندقة فجحد فشهد عليه جماعة بذلك وأفتى الفقهاء بقتله فخنقوه (٤٨٨). ولزم محمد بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الوليد أبو علي المتكلم من رؤساء المعتزلة (٤٨٧) بيته خمسين سنة لم يقدر على أن يخرج منه من عامة بغداد.

وما زالت العصبيات تقع بين أهل ساوة، وسكانها سنة، وأهل آوة، وسكانها شيعة؛ أوائل القرن السابع، ومنشأ الخراب في أصفهان إلى هذا العهد أيضًا وقبله، وكثرت الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية، وكلما ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى وأحرقتها وأخربتها، ولقد كانت الغلبة للحنفية في القرن الخامس ببلاد فارس ومنها ما كثرت حنابلته، ومنها ما كانت شيعته غالية يحبون معاوية، ومنها ما تغلب فيه أصحاب الحديث وأكثر إقليم خوزستان معتزلة، والفتن على الدين في الجبال متصلة، وكان للخوارج بسجستان ونواحي هراة وللمعتزلة بنيسابور ظهور بلا غلبة وللشيعة والكرامية بها جلبة، وفي تلك الديار شافعية وحنفية وبرساتيق هيطل أقوام يُقال لهم بيض الثياب مذاهبهم تقارب الزندقة، وأقوام على مذهب عبد الله السرخسي لهم زهد وتقرب، وأكثر أهل ترمذ جهمية وأهل الرقة شيعة وأهل كندر قدرية.

ثارت فتن كثيرة في بغداد بين الحنابلة وغيرهم، وبين السنة والشيعة خربت بها بعض أحياء بغداد غير مرة؛ فقد هاجت في سنة ٣٩٨ فتنة هائلة بين أهل السنة والرافضة واقتتلوا وقُتل جماعة. وفي سنة ٤٠٨ كانت الفتنة الكبرى فيها بين أهل السنة والشيعة وقُتل طائفة منهما واستتاب القادر جماعة من الرفض والاعتزال وأخذ خطوطهم بالتوبة، وبعث إلى محمود بن سبكتكين صاحب خراسان يأمره بنشر مذهب أهل السنة وقتل جماعة، ونُفي خلق من الإسماعيلية والرافضة والمعتزلة والمجسمة، وأمر بلعنهم على المنابر بعد أن عجزت الشرطة عنهم وأطلقت النيران في الشوارع. وفي سنة ٤٢٢ هاجت الفتنة بين السنة والشيعة في بغداد فنُهبت وأُحرقت، ومن جملة ما أُحرق أربعة أسواق وثاروا بالسلطان فأرضاهم الخليفة المقتدر بالعطاء.

وفي سنة ٤٤٣ عاد السنة والرافضة إلى أشد مما كانوا في بغداد، وقُتل جماعة ونُبشت قبور الرافضة وأحرقوا عظام رجالهم وقتلوا هم أناسًا من علماء السنة، وكتبوا على الأبراج «محمد وعلي خير البشر فمن أبى فقد كفر»، ووقع التقبيح على الرافضة وأُحرقت كتبهم في بغداد لسبهم الصحابة، ومنهم من قُتل كما وقع في سنة ٥٧٤ فإنه وقع فيها ما لم يتهيأ منذ نحو مائتين وخمسين سنة، كما قال المؤرخون.

ومن غرائب وقائع الحنابلة أن محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ (٣١٠) ألَّف كتابًا ذكر فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر أحمد بن حنبل، فقيل له في ذلك، فقال: لم يكن فقيهًا وإنما كان محدِّثًا، فاشتد ذلك على الحنابلة فشغبوا عليه ولما هلك منعوا من دفنه نهارًا، وادعوا عليه الرفض والإلحاد، وكان علي بن عيسى الوزير يقول: والله لو سُئل هؤلاء عن معنى الرفض والإلحاد ما عرفوه ولا فهموه.

وفي سنة ٨٣٥ ثارت فتنة عظيمة في دمشق بين الحنابلة والأشاعرة حتى صدر مرسوم السلطان أن لا يعترض أحد غيره في مذهبه، ومن أظهر شيئًا مجمعًا عليه سُمع منه، والحاصل أن الحنابلة كالرافضة أظهروا شدة في اختلافاتهم مع الطوائف الأخرى حتى تراجع أمرهم من العراق والشام إلا قليلًا. وأهل نجد اليوم حنابلة المذهب وهم مثال من المبالغة في إنكار المنكرات، والتحامل على بعض المذاهب الإسلامية الأخرى.

وكم من فتنة حدثت لأن قومًا يتعصبون للعالم الفلاني وآخرين يحطون منه كما جرى للبخاري والرازي، وكم فتنة قام بها العوام لأنه شاع أن فلانًا العالم قال كذا في فلان الذي يقدسونه. فقد توفي الصولي (٣٣٦) نديم الخلفاء وأوحد العلماء بالبصرة مستترًا؛ لأنه روى في حق علي بن أبي طالب حديثًا، فطلبته الخاصة والعامة لتقتله فلم تقدر عليه، ومات أبو عبيدة معمر بن المثنى (٢١١) بالبصرة وكان يرى رأي الخوارج ولم يحضر جنازته أحد من الناس حتى اكتري لها من حملها، ومثل هذا وقع لياقوت الحموي في دمشق ذكر كلامًا في حق علي كان قرأه في كتب الخوارج فعدوه من النواصب المنحرفين عن أمير المؤمنين، وأراد بعض أهل دمشق قتله فهرب. ومما يُذكر أنهم كثيرًا ما يتنازعون الرجل، كلٌّ يدعيه كما حدث لما تُوفي عيسى ابن سعادة الفاسي (٣٥٥) فتنازع علماء فاس فيمن يصلي عليه الفقهاء أم المحدثون، كلٌّ يدعيه ويقول: إنه أحق بالصلاة عليه.

أما في قرون الانحطاط، أي القرون الخمسة الأخيرة، فكان من خالف الجمهور ولو في مسألة صغيرة عرضة للقتل إذا لم يكن له أحد يحميه في قصر الملك أو الأمير؛ لأن القوم أصبحوا ونفوسهم لا تشتفي ممن يخالفهم في معتقد أو فكر إلا أن يُضرب عنقه، بل أصبح الحديثي ينظر إلى الفقيهي، والشافعي إلى الحنبلي، والفروعي إلى الأصولي نظرًا شزرًا، وبدأ ذلك منذ انسحب القرَّاء عن صفوف الفقهاء والمحدثين، ثم ابتعد الصوفية عن الفقهاء، ثم عرف أهل كل مذهب مذهبهم وثبتوا عليه في القرن الثامن؛ لأنهم قاتلوا دونه في بعض البلاد، وأصبحوا كلما نبت نابت من الرجال يقول بمقالة تخالف من بعض الوجوه مذاهب السياسة يُقتل على مذهب مالك؛ فقد ذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعي إلى قتل الداعية إلى البدع، وذهبت طائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس، وكان الخليفة قد يحتاج إلى قتل أمثالهم؛ لأن حكمه شريعة يجب تنفيذها في نظره، فلما ضعف الملوك لم يجدوا أحسن من العمل برأي مالك في قتل كل من خالف في مسائل؛ إذ لا توبة له، والدين يقول: إن المولى يقبل توبة التائبين.

أخذ الأمناء على الدين يتيهون في بيداء الفوضى العقلية، لا يرون في تأديب المبتدعة أو من سموهم كذلك، إلا تطبيق أشد مفاصل القانون عليهم، وإنزال آخر العقوبات المسطورة، ويتجافون عن سماع أقوالهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن، وادَّعوا لضعف فيهم أن المبتدع يحضر لكل سؤال من بدعته جوابًا قلما يستطيع مجادل نقضه، ولذلك كان من الحزم أن يعامل لأول أمره بالعنف، ويعمد إلى صاحب السلطة في تأديبه، ولا يُسمع له كلام ولا حوار، بل لم يرَ المسيطرون على الدين أن يكتب المبتدعة أو المتفلسفون كلامهم ليرد عليهم بالكتابة؛ لأن كتابتها، زعموا، تكون سببًا في نشرها. فهم يرون أن يصموا آذانهم عن كل جديد، ويكتفوا بما لقفوا من العلم وقرَّروا من المذاهب.

وماذا يعنيهم من المقالات الجديدة، والاجتهاد في الدين موصد الأبواب، وهو محظور حتى على من بلغ رتبة عالية في العلم، واستعد للخوض في ميدان الأحكام، والرجوع إلى مصادر الشريعة ليأخذ من لبابها الأوفق للزمن والمصلحة لا ما رآه غيره، مع عدم الخروج عن قواعد الشرع، وتحت حماية مذهب مالك الذي يرى القتل ضربًا من التعزير. قُتل بين القرنين الثامن والثاني عشر عشراتٌ من الأذكياء والباحثين في أوقات مختلفة في فارس والعراق والشام ومصر وإفريقية وغيرها، يُتهم أكثرهم في دينهم ويُسألون بضع مسيئلات إذا كان في أجوبتها بعض العهدة بحسب فهْم المسيطرين، تُقطع أعناقهم ويُصلبون وتُطهر الأرض منهم.

•••

رأينا بما قدَّمنا صورة من نشأة الشرع وعلوم الكلام والحديث والتصوف والفلسفة والآداب وقيام الفرق الإسلامية، وما لحق الناس والبلاد من اضطهاد وقتل وتخريب بسبب الدين، ورأينا كيف ضعف الدين منذ دهمته الزيادات الممرضات، وأن الدنيا كان شأنها كذلك منذ أصبح كل أمر يتوقف على فتوى العلماء مراعاةً من السياسيين للظواهر، فكانت السخافات والترهات التي قضت على سلطان العقل، وماتت النفوس والهمم، وقعدت عن العمل الصالح، وطُفئت شعلة الذكاء؛ وأُبدلت بظلام دامس، وشُغل الناس بأمور تافهة كان منها خراب بلادهم، وخراب عقولهم، وزهدوا في الجوهر الذي لا يُقصد من العمل به إلا إنهاض النفوس، وتشبعوا بما لم ينزل به سلطان، قضوا بهذا الجمود على اللحاق بمن سبقوهم إلى فك القيود الثقيلة، وظلوا على تحجيرهم يفاخرون بالآباء والجدود.