وثائق مجموعة روما للحركة الديمقراطية للتحرر الوطني مارس ١٩٥١–أبريل ١٩٥٨م

خطاب إلى المكتب السياسي

زملاءَنا الأعزاء، تحية الزمالة وبعدُ، لقد علمنا بدهشة شديدة أنكم تناقشون إمكانية حل مجموعة الحزب في الخارج. وإن موضوع دهشتنا ليس المناقشة في حد ذاتها بل أن تستمر المناقشة بدون طلب رأينا بالرغم من أن هذه المسألة تخصنا وتهمنا مباشرة، إن طريقة المعاملة هذه لا شك معيبة، وقد نبذتها الحركة العمالية منذ زمن بعيد ومن الواجب على حزبنا أن يحاول هو أيضًا عدم الالتجاء إليها. وبجانب ذلك أنكم تناقشون مسألة تعرفونها معرفة ناقصة إلى حد كبير، وكثرت حولها الشائعات والأخبار الخاطئة والكاذبة. وعليه: فإن كل موقف تتخذونه لا يمكن أن يكون مؤسَّسًا على معرفة الأحوال الموضوعية الحقيقية.

هل يجب على الأشخاص الذين سبق أن كافحوا في صفوف الحركة الشيوعية المصرية والذين يوجدون حاليًّا في الخارج. هل يجب عليهم أن يستمروا في الكفاح المصري داخل مجموعة تابعة للحزب الشيوعي المصري، أو يجب عليهم أن يحاولوا الاندماج في أحزاب البلاد التي يعيشون فيها؟ هذه هي في نهاية الأمر المسألة الموضوعة للبحث. فهل يوجد حل لمثل هذه المشكلة؟

لم يكُن يوجد قبل الحرب العالمية الثانية بشكل عام إلا حل واحد وفي ذلك الوقت كانت تطبق بكل دقة قاعدة الإقليمية، ومعناها أنه كان على كل شيوعي مهما كانت بلاده الأصلية أن يضع نشاطه تحت قيادة الحزب الشيوعي في بلد إقامته، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية ابتعدت الأحزاب كليةً عن هذه القاعدة القديمة، ولم تعُد تتبع قاعدة واحدة جامدة في كل الظروف، فإنها بشكل عام تتصرف الآن تبعًا للظروف الموضوعية.

إن هذه الظروف الموضوعية تتضمن ظروف بلاد الإقامة الفعلية كما أنها تتضمن أيضًا ظروف البلاد الأصلية ومن ذلك مثلًا في فرنسا ينضم بعض الشيوعيين الذين من أصل أجنبي إلى الحزب الشيوعي الفرنسي — ومنهم الإيطاليون — بينما لا يستطيع شيوعيون آخَرون الانضمام إلى الحزب الفرنسي، كالأمريكيين. وبجانب ذلك يفرق عادةً بين العمال والمهاجرين الذين يقيمون في فرنسا للعمل فيها والذين يسهل عليهم الاندماج، وبين المهاجرين السياسيين الذين لهم عادة مركز خاص. هذا فيما يختص ببلاد الإقامة الفعلية.

أما فيما يختص بظروف أحزاب البلاد الأصلية فإنه يوضع السؤال الآتي: هل هذه الأحزاب في حاجة إلى نشاط خارجي؟ وإذا كان الرد بالإيجاب ينظم المكافحون بشكل يضمن الاتصال بينهم وبين حزب بلادهم الأصلية — ومثل ذلك الشيوعيون الإسبانيون — ومن الممكن أيضًا تبعًا للظروف الوصول إلى حل عكسي تمامًا.

وأخيرًا قد تكون الظروف الموضوعية هي ظروف المكافحين أنفسهم. قد يستطيع بعضهم الاندماج بسرعة وبشكل كامل في البلاد التي يقيمون فيها، بينما يظل البعض الآخَر مرتبطًا ببلاده الأصلية وبجانب ذلك قد توجد إمكانات للكفاح في بلاد الإقامة كما قد توجد ظروف خاصة بأحوال الأجانب والذين لا جنسية لهم في بلاد يشتد فيها الإرهاب البوليسي، بحيث تنعدم بالنسبة لهم إمكانات الكفاح في صفوف حزب قانوني … إلخ. ومعنى ذلك كله أنه في هذه الحالة أيضًا لا توجد قاعدة واحدة جامدة واجبة التطبيق في جميع الأحوال بل إن كل قرار يُتخَذ يجب أن يكون مبنيًّا على تحليل دقيق للظروف الموضوعية.

لقد تكونت مجموعة الشيوعيين المصريين في الخارج على أساس أن وجود مثل هذه المجموعة يسمح بمساعدة الكفاح الذي يقوم به الشيوعيون داخل مصر نفسها وبجانب ذلك فإن إيجاد مثل هذه المجموعة يسمح باستعمال نشاط هؤلاء الزملاء الذين سبق لهم أن كافحوا في مصر بشكل فعَّال أكثر مما إذا كانوا قد كافحوا في صفوف أحزاب بلاد إقامتهم وكان الحزب الشيوعي الفرنسي قد أيَّد بدون تحفظ هذا الموقف، وكان قد أيَّد قبل أن ينفصل عنه عددٌ من أعضائه — حتى الفرنسيين منهم الذين سبق لهم أن كافحوا في مصر وكانوا منتمين إليه — وسمح لهم بالنشاط داخل ما كان في ذلك الوقت «مجموعة حدتو في الخارج» ثم أصبحت تابعة للحزب الشيوعي الموحَّد ثم للحزب الشيوعي المصري المتحد.

وقد وضعت خطة عمل هذه المجموعة بشكل مفصَّل منذ سنة ١٩٥١م، وتم ذلك بالاشتراك مع الزملاء عزيز وسعيد، وملخَّص هذه الخطة هو «مساعدة مصر». وإننا بعد كفاح مستمر بدون توقف منذ ١٩٤٩م لعدد منا ومنذ سنة ١٩٥٠ و١٩٥١م. لأغلبية مجموعتنا، مقتنعون تمام الاقتناع أن هذه المساعدة كانت قيِّمة، ولكن حتى إذا لم تكُن هذه المساعدة إلا مساعدة بسيطة جدًّا، فإننا لا نستطيع أن نفهم لماذا قد يُتخذ قرار بحرمان الحزب منها، أي حرمان — إلى درجة بسيطة للغاية — الطبقة العاملة ومصر منها، وعلى كلٍّ؛ فإنه من الواجب ألا يُتخذ قرار، مهما كان اتجاه هذا القرار، إلا على أساس دراسة موضوعية لنشاط المجموعة ولإمكاناتها الكفاحية.

وإننا لا يمكن أن نقبل بأي شكل من الأشكال الاتهام الذي يبدو أنه موجَّه إلينا بأننا نحاول «قيادة» الحزب من الخارج ولا يمكن أن يوجه مثل هذا الاتهام إلا أشخاص ينعدم فيهم الشعور بالمسئولية، وإنكم لَتعلمون أحسن من أي شخص آخَر أننا حتى لو كنا نرغب في ذلك، وهذا غير صحيح قطعًا، فإنه لا يوجد لدينا أدنى إمكانية للقيام فعلًا بمثل هذه القيادة. إنكم تعلمون أحسن من أي شخص آخَر أن المكتب السياسي واللجنة المركزية وسائر هيئات الحزب القيادية تجتمع وتتخذ قراراتها بدون أن تعبِّر مجموعة الحزب في الخارج عن رأيها في المسائل المعروضة للبحث.

وعليه فإننا لا نرى كيف يمكن قبول مثل هذا الاتهام بل ولا نفهم أن يُقدَّم مثل هذا الاتهام بدون تأييده بحجج معقولة وبوقائع ثابتة.

إن مجموعتنا التي تكونت في سنة ١٩٥٠م كمجموعة حدتو في الخارج كانت تتمتع في بداية تكوينها بثقة المنظمة التي كانت تنتمي إليها، ولذلك كانت مجموعتنا في ذلك الوقت في مركز يسمح لها باتخاذ مواقف سياسية، وكانت تعلم أن هذه المواقف سوف تصدق عليها قيادة حدتو، وكان مسئول المجموعة عضوًا في قيادة حدتو، ولكن عندما تطورت هذه الحال وتغيرت غطَّت مجموعتنا بحكمة كبيرة ومتزايدة، ومن ذلك مثلًا أن النشرة التي كنا نقوم بتحريرها في سنة ١٩٥١م باسم الحزب قد توقفنا عن إصدارها في سنة ١٩٥٤م ولم نقُم بإصدار نشرة في ١٩٥٦-١٩٥٧م (أي منذ تكوين الحزب الشيوعي المصري الموحد) إلا لتوزيع ترجمة مطبوعات الحزب وطبقًا للمعلومات التي كانت قد وصلتنا بذلك المعنى.

وعلينا أن نذكر بوجه خاص مواقفنا الخاصة بالكفاح من أجل سلام عادل بين إسرائيل والدول العربية. ويبدو أن هذه المواقف موضع اتهام موجَّه إلينا أيضًا. وأننا مقتنعون بأن مواقفنا متفقة تمامًا، ليس فقط مع مواقف الحزب الشيوعي الإسرائيلي الشجاع، ولكن أيضًا مع مواقف كل الحركة العمالية الدولية وبوجه خاص مع مواقف الاتحاد السوفييتي. وبجانب ذلك فإن جميع الزملاء، المصريين والسودانيين، الذين مروا من عندنا والذين استطعنا أن نناقش هذه المسألة معهم، قد أكدوا لنا أن هذه المواقف سليمة. وإننا نعلم تمام العلم أن هذه المواقف ستصبح، إنْ عاجلًا أو آجِلًا، مواقف الحزب كله في مصر. ومع ذلك فإننا نستطيع أن نؤكد لكم أننا لم نقدِّم أبدًا هذه المواقف باسم الحزب وإننا لَنتحدى أي شخص بأن يثبت عكس ذلك وإننا قد احتفظنا عندنا بمجموعة كاملة لكل نشراتنا وعندنا كذلك سجلات كاملة (أرشيف) عن كل نشاطنا، ومن السهل الرجوع إليها والتحقيق في هذا الموضوع وفي غيره. ونحن أثرنا ذلك الموضوع بشكل خاص لأننا نعلم أنه يكون أساس الهجوم العنيف الذي يُشن ضدنا.

وإنكم تستطيعون أن تكونوا على ثقة بأننا لم نعمل أبدًا ولن نعمل إلا تطبيقًا لخطة الحزب وتبعًا للتوجيهات التي تُعطَى رسميًّا لنا، والحقيقة أننا حتى الآن لم تصِلنا تعليمات أو توجيهات إلا نادرًا جدًّا وأننا قد أثبتنا في كل الظروف تمسُّكنا بالنظام والمبادئ التنظيمية في كل علاقاتنا بالحزب. إننا قمنا بتطبيق قرارات الحزب حتى عندما كنا مقتنعين بخطئها (ومثال ذلك القرار الخاص بإيقاف يونس). وأننا تبعنا وطبقنا خطة الحزب السياسية حتى عندما كنا مقتنعين بخطئها، ومثال ذلك معاداة النظام الحاضر على طول الخط في مرحلة ١٩٥٣-١٩٥٤م وذلك حتى لا يحق لأحد أن يشك في أمانتنا كأعضاء في الحزب.

ولقد حدث في مناسبات معيَّنة أن قدمنا للحزب رأينا في مسائل معينة، ولكن لم يكُن ذلك إلا مزاولة منا لحقٍّ يتمتَّع به كل عضو في الحزب، بل إنه واجب يقع على عاتق كل عضو في الحزب بالاشتراك اشتراكًا فعليًّا في حياة الحزب.

•••

وإننا لا نرى أدنى سبب يبرِّر اتخاذ قرار عاجل في مسألة حل مجموعة الحزب في الخارج، ولذلك إننا نطلب منكم أيها الزملاء بكل قوة، تأجيل اتخاذ قرار في هذا الموضوع حتى تستطيعوا الحكم على أساس تحليل أكثر دقة للظروف الموضوعية وللعمل الذي قامت به المجموعة وللإمكانات الحقيقية الموجودة لمساعدة حزب نعتبر أنه حزبنا مهما كانت بساطة هذه المساعدة.

إن الاستعجال الذي لا يوجد ما يبرره في اتخاذ قراركم قد يبدو أنه محاولة لتصفية نشاط بعض المكافحين الموجودين حاليًّا في الخارج، لتصفية معارضة سياسية بسبب عداء شخصي لهم، وقد يبدو أيضًا أنه هجوم موجَّه ضد المنظمة الأصلية لهؤلاء المكافحين ومن الواضح أن مثل هذا الهجوم معارض لروح شروط الوحدة.

ومن البديهي أننا لا نستطيع اعتبار الاستعجال في اتخاذ مثل هذا القرار، أنه خضوع للنزعة العنصرية التي ظهرت أخيرًا في حزبنا، وذلك بالرغم من كثرة ما قيل وما سوف يُقال بهذا المعنى، إذ إننا واثقون بأن هذه النزعة العنصرية الغريبة عن الماركسية اللينينية وعن تقاليد حزبنا لن تجد أدنى صدى لها داخل الهيئة القيادية لحزبنا.

وأملنا أيها الزملاء الأعزاء أنكم ستضعون هذه الرسالة موضع اعتباركم. وختامًا، إننا نعبر لكم عن إخلاصنا التام للحزب وللطبقة العاملة المصرية ولمصر ولكم، تحياتنا الأخوية الصادقة.

مذكرة لتعميق مدلولات بعض مظاهر النضال الاقتصادي للطبقة العمالية رقم ٣٢-٣٣ /٧ بتاريخ ٧ /٣ /٥٨ إلى عائلة Jules
الزملاء الأعزاء

نرسل إليكم بعض الاعتبارات التي تتيح تقديرًا أفضل لبعض مظاهر دور الطبقة العمالية في مجتمعنا والتي تسهِّل عمل العمال الطليعيين وعمل الحزب من أجل تطوير هذا الدور حتى يصبح دورًا قائدًا لا في المجال السياسي بل في مجال تُعَد فيه مهامنا غير واضحة نسبيًّا وهو المجال الاقتصادي.

•••

لا يمكن القول بأن هناك صِلة مباشرة بين النفوذ الاقتصادي والنفوذ السياسي للطبقة العمالية، ففي روسيا القيصرية مثلًا كان الدور الاقتصادي لهذه الطبقة أقل كثيرًا منه في بلاد أخرى، وهي مع هذا قد وصلت إلى القيادة السياسية لكن هذا لا يدعو إلى إهمال هذا الدور لأنه بالفعل دور هام جدًّا، في غير فترات المد الثوري، وهو يشكِّل أحد العناصر الرئيسية التي يقوم عليها نفوذنا السياسي.

لذا ينبغي تعميق هذا الدور كما يجب قيادة الطبقة العمالية والجماهير الشعبية بأكملها إلى الإحساس بأهميته وإدراكه بطريقة أكثر وضوحًا؛ ويمكننا النظر إلى هذا الدور من زاويتَين؛ أولًا: الوظيفة الاقتصادية العامة للطبقة العمالية، ثم تدخلها الواعي للإشراف على عملية الإنتاج.

سنحاول التعمق في هذين المظهرَين لكننا نلفت نظر الزملاء إلى أننا لسنا طوال الباع في هذا المجال، وعلى القادة المنتمين إلى الطبقة العمالية (البروليتاريا) تحديد مهام هذا المجال بطريقة أعمق وأكثر اتساعًا.

(أ) الوظيفة الاقتصادية للعمال

نحن بالطبع لا نريد العودة إلى الأفكار الماركسية في هذا الموضوع لكننا نبغي تأمل جانب منه يغيب أحيانًا عن الملاحظة.

إن هذه الأهمية الحاسمة لدور العمل في المجتمع تفرض عليه، أي المجتمع، توفير إمكانية العمل لجميع أعضائه، ولكن الرأسماليين لا يريدون رؤية المشكلة من هذه الزاوية لأن عدم الأمان في العمل في صالحهم، وفي صالحهم أيضًا وجود «جيش احتياطي» من العاطلين؛ حيث يتيح هذا الوضع الحصول على أكبر قدر من المكاسب كما يسمح بالتخلُّص من العناصر المتقدمة سياسيًّا بين العاملين.

وعلى العكس من ذلك، يمثل العمال، في هذا المجال، المصالح الحقيقية للمجتمع فهم المناضلون من أجله، حتى يتمكن من استخدام وتطوير إمكانات العمل الخاصة بأعضائه، ومن خلالهم يظهر مثلًا التناقض القائم بين أهمية العمل بالنسبة للمجتمع وخضوعه لهوى الرأسماليين الذين لا يبغون سوى منفعتهم الخاصة.

وبصفة عامة، يمكن للعمال قيادة النضال «عفويًّا» من أجل الحصول على مطالبهم القائمة على احتياجاتهم وحقوقهم المستمدة من أهمية العمل، وأهمية وظيفتهم الاقتصادية في المجتمع؛ ولنعطِ مثالًا صحيحًا: في الوقت الحاضر، يعترف المجتمع المصري بجميع طبقاته بأن مهمته الرئيسية هي اللحاق تدريجيًّا بالبلاد المتقدمة، وبدون مناقشة جميع ما تتضمنه هذه المهمة، يمكننا أن نأخذ ضرورة «التصنيع»، التي ركز عليها الشيوعيون واعترف بها القادة الحاليون، نقطة للبداية.

ولكن ماذا نرى؟ عندما يدور في مصر الحديث عن التصنيع، إنما يكون الهدف هو تمجيد الذين «يقيمون» الصناعات، فتنشر الجرائد المصرية صفحات كاملة للاحتفال بإقامة شركات رأسمالية غالبًا ما توزع فيها الأرباح، بمساعدة الدولة، على الرأسماليين، وفي كثير من الأحيان يحضر قادة النظام توقيع عقود الشركات، ويشاركون أيضًا في احتفالات وضع الحجر الأول والافتتاح، ولا ينسون تهنئة الرأسماليين وممثليهم بهذه المناسبة.

على الشيوعيين إذَن إبراز ما يأتي للعمال والجماهير الشعبية معًا: يعود الفضل في إقامة المشاريع إلى العاملين بها وإلى العمال الذين يبنون المصانع لا إلى أولئك الذين «يشجعون» الصناعة أو أصحاب رأس المال؛ إننا لا نريد إنكار أو احتقار دور الرأسماليين في هذه المرحلة، لكن علينا الدفاع والاعتراف بدور العمل والعاملين وكرامتهم النابعة فعلًا من أهمية هذا الدور.

إن التركيز على أهمية هذا المفهوم يُتيح تعميق مغزى النضال الاقتصادي للطبقة العمالية، كما يساعد العمل في هذا الاتجاه على قدوم المجتمع القائم فعلًا على العمل بقيادة الطبقة العمالية.

(ب) دور العمال في عملية الإنتاج

هناك بعض الاعتبارات الملموسة التي ترتبط بصفة خاصة بالنضال المباشر للطبقة العمالية من أجل وضع خطة اقتصادية، وأهم المجالات في رأينا هي:

(١) المشاركة في تحديد ظروف العمل

تتحدد ظروف العمل، سواء في المهنة أو المؤسسة، تبعًا لثلاثة عوامل رئيسية:

الرأسماليين، الذين يهدفون بالطبع إلى الحصول على أكبر قدر من المكسب.

الدولة، وهي أداة تستخدمها الطبقة الرأسمالية لصالحها، وهي إما تَحُول دون العمال ومطالبهم، أو تُعِد اللوائح عندما تسنح الفرصة لذلك ضد تجاوزات بعض الرأسماليين، مما يضمن حماية النظام في مجموعه، ولهذا السبب نفسه تستجيب الدولة أحيانًا للتهديد خوفًا من حدوث ثورة اجتماعية.

العمال، هم الذين يشاركون، إلى حد ما، في تحديد ظروف العمل بطريقة عملية وواعية؛ ويجب أن تكون إحدى مهام الحزب زيادة العمل في هذا المجال بدرجة كبيرة.

إن مشاركة العمال في تحديد ظروف العمل ينبغي أن تقوم على دورهم في عملية الإنتاج، كما ينبغي مقاومة طموح الرأسماليين أو الدولة إلى الانفراد بتحديد هذه الظروف، ومحاربة المفهوم القائل بأن الأساس الذي تقوم عليه مطالب العمال هو الفقر والعمل المُضني وغير ذلك من الاعتبارات الشبيهة.

لهذا يجب التمييز بين مطالب العمال من جهة، ومبدأ المشاركة في تحديد ظروف العمل من جهة أخرى، لأن هذه المشاركة أهم كثيرًا من تحسين هذا الظرف أو ذاك من ظروف العمل.

إن إعداد العقود الجماعية — مثل العقود التي أرسلنا إليكم نسخًا منها — لصالح عمال مصنع ما أو حرفة ما، يؤدِّي دورًا رئيسيًّا في هذا المجال لأنها تتيح مناقشة العمال لظروف العمل وتعمل بصفة خاصة على تطور الحريات النقابية داخل المؤسسة: حق الاجتماع، حق الاتحاد، جرائد الحائط …

إننا لا نعني الأجور وساعات العمل فقط عند الحديث عن ظروف العمل، بل نقصد جميع المشاكل المرتبطة بالعمل مثل: مراعاة كرامة العاملين، تعريف الأمراض المهنية، الإشراف على الخدمات الاجتماعية في المؤسسة: المقصف (المطعم)، العيادة … وكذا مشاكل التعيين والتسريح وأولوية التعيين للعمال المسرحين لظروف اقتصادية … إلى آخِر هذه المسائل التي تعرفونها أكثر منَّا والتي يجب عليكم تحديدها بطريقة أكثر شمولًا.

(٢) الأهم من ذلك هو إشراك العمال في الإشراف على الإنتاج

إن تأسيس هيئات عمالية للإشراف على نشاط المؤسسات هو من أهم الانتصارات التي حققتها الطبقة العمالية بفرنسا وإيطاليا بعد مشاركتها الحاسمة في انتصار الحرب العالمية الثانية؛ لقد اعترف هذان البلدان بحق هذه الطبقة في التمثيل، لا بواسطة نوابها في البرلمان وفي مختلف الهيئات السياسية والاقتصادية فقط، بل بطريقة مباشرة داخل المؤسسة ذاتها.

في إيطاليا تُدعى هذه الهيئات باللجان الداخلية، وهي تُسمَّى، في فرنسا، بلجان المؤسسات؛ نرجو أن ترجعوا للكتيبات التي أرسلناها لكم عن لجان المؤسسات فهي تتناولها بالتفصيل.

إن الوضع هنا لا يختلف عنه في الخارج؛ حيث لا يُعَد اعتراف القانون بحق العمال كافيًا لممارستهم هذه الحقوق عمليًّا؛ وفي فرنسا مثلًا لجان عديدة بالمؤسسات لا تعمل بطريقة كاملة، حيث تحولت إلى هيئات شكلية يديرها الرأسماليون.

ومن ناحية أخرى لا ينبغي أن يَحُول غياب القانون دون سعي العمال للقيام بدور في الإدارة بقيادة نقاباتهم، ونحن نعلِّق أهمية رئيسية على هذا النشاط للحركة العمالية الدولية التي تُعِد الطبقة العمالية — وأنتم تدركون هذا بالفعل — بطريقة شديدة الفعالية لإدارة عمليات الإنتاج.

من هنا، يتضح أن عملنا المستمر في هذه المجالات يعمِّق مغزى وأهمية النضال الاقتصادي للطبقة العمالية.

مذكرة عن التناقضات الواجب طرحها وحلها
الزملاء الأعزاء

إننا نعد من أجلكم سلسلة من الاعتبارات القائمة على وثائق «خط الحزب» التي تسلَّمناها، ونحن نفضِّل الاستمرار في طريقة التراسل المتبعة ومعالجة كل نقطة في مذكرة مستقلة بدلًا من إرسالها معًا، كما أننا نبيح لأنفسنا هذه المرة توجيه نظركم إلى نقطة أساسية ألا وهي التناقضات الموجودة في المجتمع المصري.

إن التجاهل التام لهذه التناقضات ظاهرة لا يمكن إرجاعها إلى الصدفة البحتة، بل هي تعبير عن اتجاه يميني واضح وهو اتجاه يتميز، بطريقة ما، بعدم تقرير أو إنكار هذه المتناقضات؛ ويجب، على أية حال، تدارُك هذا التجاهل بطريقة حازمة وإنْ كانت غير مباشرة.

إن هذه التناقضات لا يمكن تصويرها «عن بعد»، لذا فإن هذه المذكرة لا تهدف إلى تقديم صورة كاملة لها بل إن الغرض منها هو إثارة المشكلة نفسها وإبراز أهم الأمثلة، في نظرنا، لإثبات أن طرح التناقضات قد يكون مهمة خصبة جدًّا وقد يصلح أساسًا لوضع «خط سياسي» حقيقي.

من الطبيعي أن يعكس هذا التناقض معظم التناقضات المذكورة عاليه؛ ومن الطبيعي أن يتبنَّى البعض وجهة نظر الملاك بينما يدافع البعض الآخَر عن وجهة نظر غير الملاك، وأن يكون البعض أكثر تفهمًا لمصالح الطبقات الحاكمة على عكس الآخرين المتفهمين لمصالح الطبقات الشعبية، وأن يصبح البعض أكثر اهتمامًا بتوثيق الصِّلات بالسُّلطة بينما يهتم الآخرون بدعم الصِّلات بالجماهير وأن يتأثر البعض بالجوانب الإيجابية في النظام القائم بينما لا يرى الآخرون إلا الجوانب السلبية منه، وأن يرى البعض ضرورة مساندة النظام لدعم الانتصارات التي تحققت بينما يحلم الآخرون بالانتصارات المقبلة والتحول الاشتراكي.

إن التحليل العميق للمتناقضات يعني بصفة خاصة مراعاة الجوانب المتقابلة في كل تناقض: المتناقضات في فرنسا مثلًا أكثر عددًا منها في مصر، والخصومة بينها قطعًا أشد لكن الوضع مستقر، والتغييرات قليلة الوضوح وبطيئة نسبيًّا بينما يتغير كل شيء في مصر بسرعة قد تثير الارتباك، وتتأرجح القوى المتواجهة بين الزيادة والنقص ولا تتوقف الصِّلات بينها عن التغير؛ ولا ينطبق هذا على مصر فقط، بل إنه ينطبق على الشرق الأوسط كله بتغيراته المتفجرة فهو يُعَد الآن أكثر مناطق العالم تميعًا.

إن عدم تحديد المتناقضات لا يعني أنها توقفت عن أداء دورها لكنه يمنعنا من اتخاذ موقف واضح منها، بحيث يقتصر رد فعلنا على تأمل هذا الجانب أو ذاك، وإذا ظهرت اتجاهات عامة يمينية أو يسارية نجد التيارين اللذين أشرنا إليهما وإن كانا غير محددين أو لم يتبلورا إلى درجة كافية بسبب عدم تحديد المتناقضات، وتتأرجح مواقف الحزب بين هذا الاتجاه أو ذاك: تارة في اتجاه يساري متطرِّف، وتارة أخرى في اتجاه يميني بطريقة مضطربة أحيانًا كثيرة.

يمكننا القول بصفة عامة إن الاتجاه اليميني هو الاتجاه الغالب بين المجموعة الحاكمة، لكن الوضع قد يكون معكوسًا في القاعدة؛ فيما يظهر هذا الاتجاه اليميني؟

موقف استسلامي تجاه البرجوازية في المواقف التي أشرنا إليها عند الحديث عن التناقض الموجود بين الكوادر العليا للحزب.

إن الاتجاه اليساري «المتطرف» موجود رغم عدم وضوحه، والأخطار التي ينطوي عليها في هذه الظروف أكثر من أخطار الموقف اليميني، والموقف الثوري حقًّا يرتكز على مراعاة المتناقضات واتخاذ الموقف الذي يتيح التغلب عليها؛ ونحن نرى أن موقف الحزب الشيوعي السوري، حامي الوحدة المصرية السورية، الذي يبرز بطريقة بناءة الأخطاء الناتجة عن تراكم السلطات المفرطة في يد رجل واحد، هو مثل يُحتذى للموقف الصحيح، ذلك الموقف الذي يتيح تطوير الوضع دون المجازفة بتحقيق أهداف الرجعية.

إننا لا نزعم أننا قد قدَّمنا حلًّا للمشاكل في هذه المذكرة، لكننا نأمل أنها ستمد لها الطريق إلى الحل.