طريقة أبي حنيفة وفقهه

يرى النخعي أن من قال لامرأته: «أنت عليَّ حرامٌ.» ونوى بذلك الطلاق، كانت طلقة واحدة رجعية، على حين يرى أبو حنيفة: أن الأمر يكون على ما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، وإن نوى الكذب فليس بشيء.

وإذا قال الزوج لزوجته: «أمْرك بيدك.» فاختارت زوجها، كان ذلك طلقة واحدة، على حين يرى أبو حنيفة أن الأمر يكون على ما نواه الزوج؛ فإن نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة بائن، وإن نوى ثلاثًا فهي ثلاث.

ويرى النخعي أن من أقرض آخر شيئًا من الورِق ثم قضى المدين دينه بأفضل منه كان ذلك مكروهًا؛ لأن الورِق بالورِق فيه شبهة الربا. ويرى أبو حنيفة أنه لا بأس في هذا ما لم يكن شرطًا اشترطه عليه، فإذا كان شرطًا اشترطه فلا خير فيه.

وإذا سرق رجل وقُطعت يده جزاء ما اقترف، هل يضمن المال الذي سرقه؟ يرى النخعي أنه يضمن. ويرى أبو حنيفة أنه لا يضمن؛ إلا أن يوجد المسروق بعينه فيُرَد حينئذٍ لصاحبه.

سمع رجل أبا حنيفة يقول: آخذ بكتاب الله، فما لم أجد، فبسنة رسول الله ﷺ، فما لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ﷺ أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم.

ويذكر ابن المبارك أنه سمع سفيان الثوري يقول بأن أبا حنيفة كان شديد الأخذ للعلم، ذابًّا عن حُرَم الله أن تُستحل، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي كان يحملها الثقات، وبما صح عنده من فعل رسول الله ﷺ، وبما أدرك عليه علماء الكوفة، ثم شنع عليه قومٌ يغفر الله لنا ولهم.

ويروي يحيى بن خريس أن أبا حنيفة قال: إذا لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، نظرت في أقاويل الصحابة، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر، أو جاء الأمر، إلى إبراهيم (النخعي) والشعبي وابن سيرين، والحسن، وعطاء، وسعيد ابن المُسَيِّب، وعدَّد رجالا؛ فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا.

ويروي أبو حمزة أنه سمعه يقول: إذا جاءنا الحديث عن رسول الله ﷺ أخذنا به، وإذا جاءنا عن الصحابة تخيَّرنا، وإذا جاءنا عن التابعين زاحمناهم.

ويحدِّث أبو عصمة أنه سمعه يقول: ما جاءنا عن رسول الله ﷺ قبلناه على الرأس والعينين، وما جاءنا عن أصحابه رحمهم الله اخترنا منه، ولم نخرج عن قولهم (لعل الصحيح: أقوالهم)، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، ثم يختم الراوي حديثه بقوله: وأما غير ذلك فلا تسمع التشنيع.

يروي أبو إسحاق الفزاري أنه كان يأتي أبا حنيفة، فيسأله عن الشيء من الغزو، فسأله عن مسألة فأجاب فيها، فقال له إنه يروى فيها عن النبي ﷺ كذا وكذا، فقال: دعنا من هذا.

ويذكر أبو صالح الفرَّاء أنه سمع يوسف بن أسباط يقول: رد أبو حنيفة على رسول الله ﷺ أربعمائة أو أكثر، فقلت له: يا أبا محمد، تعرفها؟ قال: نعم. قلت أخبرني بشيء منها، فقال: قال رسول الله ﷺ: «للفرس سهمان وللرجل سهم.» قال أبو حنيفة: أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم مؤمن! وأشعَر رسول الله ﷺ البُدن، وقال أبو حنيفة: الإشعار مُثْلةٌ … وكان النبي ﷺ يُقرِع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر، وقال أبو حنيفة: القرعة قمار.

ويروون أن حماد بن سلمة قال، وقد ذكر أبا حنيفة: إن أبا حنيفة استقبل الآثار واستدبرها برأيه. وفي رواية أنه قال: إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسُّنن فردَّها برأيه.

يروي خالد بن صبيح أنه سمع زفر (تلميذ أبي حنيفة) يقول: لا تلتفتوا إلى كلام المخالفين؛ فإن أبا حنيفة وأصحابنا لم يقولوا في مسألة إلا من الكتاب والسنة والأقاويل الصحيحة، ثم قاسوا بعدُ عليها.

ويروي عبد العزيز بن أبي رِزمَة، وقد ذكر علم أبي حنيفة بالحديث، أنه قدم الكوفة أحد المحدثين، فقال أبو حنيفة لأصحابه: انظروا هل عنده من الحديث شيء ليس عندنا؟ قال: وقدم عليهم محدث آخر، فقال (أي أبو حنيفة) لأصحابه مثل ذلك.

ويقول الحسن بن صالح: كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ، فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي ﷺ وعن أصحابه، وكان عارفًا بحديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة، شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده.

ويحدث أحمد بن المفلس أنه سمع يحيى بن آدم، وكان من كبراء المحدِّثين بالعراق يقول: إن للحديث ناسخًا ومنسوخًا، كما في القرآن ناسخ ومنسوخ.

وكان النعمان جمع حديث أهل بلده كله، فنظر إلى آخر فعل رسول الله ﷺ الذي قُبض عليه فأخذ به، فكان بذلك فقيهًا.

ويقول أبو يوسف أكبر أصحابه: ما رأيت أحدًا أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من أبي حنيفة، كما يقول في مناسبة أخرى: وكان هو أبصر بالحديث الصحيح مني.

وقريب من هذا، ما رُوي عن إسرائيل إذ يقول: كان نعم الرجل نعمان! ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه، وأشدَّ فحصه عنه، وأعلمه بما فيه من الفقه.

روى ابن أبي شيبة في مصنَّفه أن النبي ﷺ رجم يهوديًّا ويهودية زنيا، ثم ذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليهما رجم. وهذا الحديث مع ما في أسانيده في رواياته المختلفة من كلام، لم يأخذ به أبو حنيفة لأنه حكاية فعل من الرسول، وقد عارض هذا الفعلَ قول ينص على اشتراط الإسلام في المحصن إذا زنى، والقول مقدَّم على الفعل عند التعارض، كما هو معروف، وهو قول الرسول ﷺ: «من أشرك بالله فهو غير محصن.»

من المعروف أن الرجل إذا ارتد عن الإسلام يجب قتله شرعًا، وفي هذا يقول الرسول ﷺ: «من بدَّل دينه فاقتلوه.» وذلك بلفظه عامٌّ في الرجل والمرأة، كما يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.»

وبعد أن روى ابن أبي شيبة هذا، قال: وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا تُقتل إذا ارتدت.

وهنا نرى الشيخ الكوثري يجد أن ما رواه ابن أبي شيبة من أحاديث وآثار بقتل المرتدة لا غبار عليها؛ ولكنه يذكر ما رواه أبو هريرة من أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله ﷺ فلم يقتلها، وكذلك ما يرويه الطبراني في المعجم الكبير، من أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ بن جبل: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادْعُه؛ فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعُها؛ فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستبقها.» ومعنى هذا، كما جاء عن ابن عباس وغيره، أنها تُحبس في السجن حتى تموت أو تتوب.

وهنا، يرى أبو حنيفة أنه رويت أحاديث وآثار تدل على التسوية بين الرجل والمرأة في وجوب القتل إذا أصرَّ أيهما على ردَّته، وأخرى تجعل الحكم في المرأة أن تُستتاب، وإلا حُبست حتى تموت أو تتوب؛ وأن في أسانيد بعض روايات الأولى مَن تُرك حديثه أو اتُّهم بالوضع، فكان أن اعتمد الأحاديث والآثار الأخرى.

ذلك فضلًا عن المُجمع عليه من أن الحدود تدرأ بالشبهات، ومن أن الرسول ﷺ نهى عن قتل النساء والصبيان في الحروب؛ فإذا كانت الكافرة الأصلية موضع رفق، فالمرتدة الطارئة الكفر بدار الإسلام أولى بالرفق، كما يقول الشيخ الكوثري، تمكينًا لها من العودة إلى حظيرة الإسلام.

روى ابن أبي شيبة في مسألة حصة الفارس والراجل من غنيمة الحرب، وهي من مسائل القانون العام، بضعة أحاديث كل منها يدل على أن للفرس سهمين وللرجل سهمًا، ثم ذكر أن أبا حنيفة قال: «سهم للفرس وسهم لصاحبه»؛ فلو قاتل إنسان على فرسه كان له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، ولو قاتل راجلًا كان له سهم واحد. على حين أنه بحسب الأحاديث التي رواها ابن أبي شيبة يكون لمن قاتل فارسًا ثلاثة أسهم؛ اثنان للفرس، وواحد له.

لكن أبا حنيفة لم يقل برأيه إزاء هذه الأحاديث؛ بل رأى أحاديث أخرى تدل على أن الرسول ﷺ أعطى في بعض الغزوات للفارس سهمين وللراجل سهمًا، وكذلك قال سيدنا عمرو رضي الله عنه حين بلغه من بعض عماله أنه فعل ذلك حين غنم في حرب قام بها.

وهذه مسألة من مسائل القانون المدني، وهو أهم فروع قسم القانون الخاص، وهي مسألة خيار المجلس المختلف فيه بين الفقهاء، فقد روى فيها ابن أبي شيبة بضعة أحاديث، ومنها قوله ﷺ: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا.» ثم ذكر بعدها أن أبا حنيفة قال: «يجوز البيع وإن لم يتفرقا»؛ أي يتم البيع ويصير لازمًا إلا إذا كان فيه خيار الشرط مثلًا.

وبعد هذه النتائج التي انتهينا إليها، لا نرى خيرًا في إطالة الحديث عن هذه المسألة؛ فلنتركها إلى غيرها.

والإشعار، وهو موضع الحديث هنا، قد يكون برفقٍ كما كان يصنع الرسول ﷺ الذي غرس الله في قلبه الكبير الرحمة بالإنسان والحيوان معًا، فيكون إذًا من سننه الشريفة، وقد يكون أحيانا بعنف، فيكون مُثْلة بالحيوان ينبغي أن يُنهى عنها، فلعل أبا حنيفة قال عنه «إنه مُثلة» ويريد به ما كان في زمنه.

على أن السيدة عائشة رضي الله عنها تركته، كما خيَّر سيدنا ابن عباس رضي الله عنه بين فعله وتركه.

وكذلك، ليس للمجتهد أن يتسارع إلى قبول النقل والعمل به إلا بعد تصفُّح العلل والأسباب، وأقصى ما يُرمى به المجتهد حين يخالف حديثًا في مسألة ما، أن يقال: لم يبلغه الحديث، أو بلغه من طريق لم يرضَه.

وهذه مسألة من مسائل القانون المدني في القانون الوضعي، وتُدرس في الفقه الإسلامي فيما يصح أن نسميه قانون المرافعات، وهذا هو موضعها في رأينا؛ لأنها مسألة الاكتفاء بشاهد واحد، ويمين المدَّعي لإثبات دعواه، ولا يطلب إثبات الدعاوى إلا بعد رفعها للقضاء.

وفيها يروي ابن أبي شيبة أحاديث وآثارًا تدل على جواز إثبات دعوى المدعي بشاهد واحد ويمين الطالب، ثم ذكر بعدها أن أبا حنيفة قال: لا يجوز ذلك.

وقد عُني الشيخ الكوثري في هذه المسألة، ببيان ما في هذه الأحاديث والآثار من علل في طرقها تجيز عدم الأخذ بها، وتجعلها لا حُجيَّة فيها.

ثم أشار إلى الآثار والأخبار التي تعارضها، وإلى الفقهاء الذين لم يأخذوا بها وأوجبوا أن يكون نصاب الشهادة رجلين أو رجلًا وامرأتين.

وهم يستدلون فضلًا عن كتاب الله بسنة رسوله: فقد ثبت عن الأشعث بن قيس أنه كان بينه وبين رجل خصومة في شيء، فاختصما إلى الرسول ﷺ، فقال: «شاهداك أو يمينه.» فقال الأشعث: إذًا يحلف ولا يبالي، فقال النبي: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان.» وكذلك يحدِّث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه، في أمر الحضرمي الذي خاصم الكِنْدي في أرض في يده، ادعاها، وجحد الكندي: أن النبي ﷺ قال للحضرمي: «شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك.»

وفي مقابل هذا نرى — كما يقول الليث بن سعد في رسالته إلى مالك — أنه لم يقضِ بذلك أصحاب رسول الله ﷺ بالشام وحمص، ولا بمصر، ولا بالعراق، ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون.

وهذه مسألة جواز الانتفاع بالشيء المرهون أو عدم جوازه، وهي مسألة تجري كثيرًا في حياتنا العملية، وقد أتى فيها ابن أبي شيبة بحديثين؛ هما: حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «الظَّهر يُركب إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يُشرب إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته.» والثاني رواه وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: «الرهن محلوب مركوب.» ثم ذكر أن أبا حنيفة قال: لا يُنتفع به.

وجملة ما ذكره الشيخ الكوثري هنا، هو أن انتفاع المرتهن بما رُهن لديه كان جائزًا أولًا، ثم نُسخ بعد ذلك بتحريم الربا، وبتحريم كل قرض جر منفعة؛ ولهذا نجد كثيرًا يخالفونه من الصحابة والتابعين.

ثم ذكر بعد ذلك أن أبا حنيفة قال بخلافه.

وفي المسألة، وهي مسألة خيار العيب، أحاديث أخرى، ونكتفي منها بحديث من الثلاثة التي ذكرها البيهقي (السنن الكبرى ج٥: ٣٢٠،٣١٨) وهو: «لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر.»

وكذلك، هذا الحديث مخالف لحديث: «الخراج بالضمان» وهو حديث صححه الترمذي وأخذ به جمهور الفقهاء، فلا يكون اللبن مضمونًا حيث كانت المصراة تحت ضمان المشتري مدة بقائها عنده يُنفق عليها … إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى.

وهي أن رجلًا سأل كلًّا من الثلاثة هذا السؤال: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط (أي فيه) شرطًا؟ وكانت إجابة أبي حنيفة: أن البيع باطل والشرط باطل، وإجابة ابن شُبرمة أن كليهما جائز، وإجابة ابن أبي ليلى أن البيع جائز والشرط باطل. وكان من السائل أن عجب من هذا الاختلاف، وقال: سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة! وحين وقف كلٌّ من الثلاثة على رأي كلٍّ من صاحبيه، لم يجد لأحد منهما مستندًا لرأيه إلا حديثًا عن الرسول ﷺ يتمسك به إذ لم يعرف حديثًا آخر مما اتصل بمعاصريه الاثنين.

وعلينا بعد هذه الناحية وتلك، لتقدير موقف أبي حنيفة من الحديث والآثار والرأي، أن نفطن لأمر فطن له المتقدمون، ويجب أن يضعه نصب عينيه كل من يتصدى للفقه وتاريخه وتقدير رجاله.

وهذا الأمر، هو أن من الحق أن معين الفقه الأول هو كتاب الله وسنة رسوله؛ ولكن هذه المواد الغزيرة لا يُحسن استنباط الأحكام الفقهية منها إلا العارف بعلوم القرآن وعلوم الحديث؛ وذلك ليكون على بينة حين يستند إلى هذه الآية أو هذا الحديث، أو حين يتجاوز تلك الآية أو ذلك الحديث. وبهذا يكون الفقيه مَثَله مَثَل الطبيب الذي يجد أمامه كثيرًا من العقاقير، فيفيد مما ينبغي الإفادة منها عن علمٍ وبيِّنة.