اتجاهات فقه أبي حنيفة

التيسير في العبادات والمعاملات، وذلك من أسس الشريعة الإسلامية.

رعاية جانب الفقير والضعيف، وهذا ما يوصي به القرآن.

تصحيح تصرفات الإنسان بقدر الإمكان.

رعاية حرية الإنسان وإنسانيته.

رعاية سيادة الدولة ممثلة في الإمام.

ففي باب الطهارة من قسم العبادات. يرى أبو حنيفة أنه إذا أصاب البدن أو الثوب نجاسة جاز غسله بكل مائع طاهر يزيلها، ولا يتعين في ذلك الماء وحده؛ على حين ذهب الشافعي إلى أن الطهارة لا تجوز إلا بالماء، وهذا هو قول محمد بن الحسن أيضًا.

ويحدث علي بن مسهر أنهم كانوا عند أبي حنيفة فأتاه عبد الله بن المبارك، فقال له: ما تقول في رجل كان يطبخ قِدرًا فوقع فيها طائر فمات؟ فقال أبو حنيفة لأصحابه: ما تقولون فيها؟ فرووا له عن ابن عباس أنه قال: يُهراق المرق ويؤكل اللحم بعد غسله. فقال أبو حنيفة: هكذا يقول؛ إلا أن فيه شريطة، إن كان وقع فيها في حال غليانها، أُلقي اللحم وأُريقَ المرق، وإن كان وقع فيها في حال سكونها، غُسل اللحم وأُكل ولم يؤكل المرق.

وفي الصلاة، يرى أن من صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة أو حالة اشتباه الأمر عليه بعد أن تَحرَّى جهده، ثم ظهر أنه أخطأ في اجتهاده، صحت صلاته وليس عليه أن يعيدها؛ على حين يرى الإمام الشافعي أن عليه أن يعيد صلاته متى تبيَّن له بعدُ أن استدبر القبلة فيها.

وهناك هذه المسألة، وهي فيمن له حق استعمال رخصة السفر والإفادة منها في قصر الصلاة وفي الفطر إذا كان صائمًا؛ أهو المسافر في طاعة أو في معصية، أو الأول فقط؟

يرى أبو حنيفة وأصحابه أن المطيع والعاصي في رخصة السفر سواء. ويرى الشافعي هذه الرخصة لا تكون للمسافر في معصية، كمن سافر لقطع الطريق مثلًا.

ومن ناحية أخرى، فإن الله لطيف بعباده جميعًا، حتى إنه ليُمتِّع الكافر بكثير من طيبات هذه الحياة، فكيف يمنع الفاسقَ المسافر لمعصية هذه الرخصة؛ وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن يُؤتى برُخَصه كما يجب أن يؤتى بعزائمه، وهذه صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.»

وفي باب الصوم. يرى أبو حنيفة أن من صام يومًا من شهر رمضان وهو شاكٌّ أنه منه أو من شعبان، ثم علم بعد ذلك أنه من رمضان، أجزاه.

ثم إن المقصود — كما يقول صاحب الغرة المنيفة الإمام سراج الدين أبو حفص عمر الغزنوي المتوفى عام ٧٧٣ﻫ — من أخذه الزكاة هو إغناء الفقير، استجابة لقوله ﷺ «أغنوهم عن المسألة.» وذلك يكون بدفع القيمة، أو إخراج المنصوص عليه، كما قد يكون دفع القيمة أنفع للمحتاج أحيانًا كثيرة.

وفي المعاملات، إذا اشترى رجل شيئًا لغيره بأمره فوجد به عيبًا، كان للمشتري أن يخاصم البائع في ذلك، ولا يُكلَّف أن يحضر الآمر الذي اشترى له، كما ليس عليه أن يحلف أن من اشترى له رضي بهذا العيب، إن زعم البائع ذلك.

ويجيز أبو حنيفة وأصحابه شراء شيء لم يرَه المشتري، ويكون له حينئذٍ الخيار في إمضاء البيع أو فسخه. ولا يرى الشافعي وغيره من الفقهاء الآخرين صحة هذا العقد أصلًا.

والأحناف يروون في هذا: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: «من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه، وإن شاء تركه.»

والفقهاء على اتفاق في عدم جواز أن يبيع من اشترى شيئًا منقولًا ذلك الشيء قبل أن يقبضه ممن اشتراه منه؛ ولكنهم اختلفوا في جواز بيع العقار قبل قبضه من بائعه الأول، فيرى أبو حنيفة جوازه. ويرى الشافعي عدم جوازه.

وهنا يرى الأحناف أن المراد بهذا الحديث هو السلعة المنقولة لا العقار، بدليل أن ذلك جاء صريحًا في الأحاديث الأخرى التي وردت في المسألة، ومن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله.» وما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.» وفي رواية أخرى: «حتى يقبضه.»

ثم إن النهي عن بيع المنقول قبل قبضه، سببه خوف الهلاك قبل تسليمه للمشتري الثاني فينفسخ العقد، والهلاك فيه مقصور في العقار فلا معنى للنهي عن بيعه قبل قبضه.

وأبو حنيفة وأصحابه يجيزون تصرف الفضولي إذا باع شيئًا مملوكًا لغيره، ناظرًا في هذا إلى مصلحة المالك، ثم يكون العقد موقوفًا على إجازة صاحب الشأن، ويرى الشافعي أن تصرفات الفضولي باطلة؛ لأنه لا ولاية له تجيز الإقدام على هذه التصرفات. ويرى أبو حنيفة أن عقده صحيح؛ لأنه صدر ممن له أهلية عقده، وأضيف إلى محله القابل له، وهو موضوع العقد كالمبيع مثلًا.

يرى أبو حنيفة أن الوكيل في البيع يجوز بيعه بالقليل والكثير، على حين يرى الشافعي أنه لا يجوز بيعه بنقصان فاحش عن ثمن المثل.

ويحتجُّ أبو حنيفة بأن التوكيل صدر مطلقًا من الموكل؛ أي لم يقيد الوكيل بالبيع بثمن المثل أو بنقصان يسير، وإذًا فله أن يبيع بما يرى في غير موضع التهمة، فضلًا عن أن البيع بالغبن الفاحش قد يضطر إليه المالك أحيانًا، في حالة حاجته إلى الثمن مهما كان، فيدخل ذلك تحت التوكيل.

وأخيرا، يجيز أبو حنيفة الكفالة بدينٍ غير مسمًّى، كأن يقول الرجل للرجل: أضمن ما قضى لك به القاضي على فلان من شيء، وما كان لك عليه من حق، وما شهد لك به الشهود، وما أشبه هذا. ويرى بعض الفقهاء الذين كانوا معاصرين له أن ضمان هذا لا يجوز؛ لأنه ضمان شيء مجهول (الاختلاف ٥٥).

اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة أو عدم وجوبها في الحليِّ من الذهب والفضة، فذهب الإمام وأصحابه إلى الوجوب، وهو مذهب كثير من الصحابة مثل: عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي موسى الأشعري، وهو أيضًا مذهب جمهور التابعين. ويرى الشافعي في أحد قوليه عدم وجوبها. ومما استدل به أبو حنيفة ما رواه أبو داود والنسائي، وما قال عنه الإمام النووي إن إسناده حسن، من أن امرأةً أتت النبي ﷺ وفي يد ابنتها سِوَاران غليظان من ذهب، فقال الرسول ﷺ: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرُّك أن يسوِّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار!» فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول ﷺ، وقالت: هما لله ورسوله.

وروى الدارقطني عن علقمة بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة أتت الرسول فقالت: إن لي حليًّا، وإن لي ابنَي أخٍ، أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: «نعم.»

والمَدين إذا كان دينه يستغرق ماله لا زكاة عليه عند أبي حنيفة وأصحابه. وفي هذا، بلا ريب، نظر لحاله؛ إذ يُعتبر حينئذٍ فقيرًا. وعند الشافعي الدين لا يمنع الزكاة؛ مستدلًّا بقول الرسول ﷺ: «هاتوا ربع عشر أموالكم.» وهو خطابٌ عامٌّ يتناول المَدين وغيره.

ومن الواضح أن في رأي الإمام رعاية لجانب السارق، وهو حين يسرق وتقام عليه الدعوى يكون ضعيفًا بلا ريب، وضعفه آتٍ من قِبَل نفسه، ومن أنه صار تحت رحمة المسروق منه والقضاء.

وفي باب السرقة أيضًا، أن من سرق شيئًا يجب فيه القطع، وحكم عليه القاضي بقطع يده؛ ولكن المسروق منه وهب له ما سرق وسلَّمه إليه، يسقط عنه القطع عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف في رواية عنه، وفي رواية أخرى أن القطع لا يسقط عنه ما دام قد قضى عليه، وهذا قول الشافعي.

يرى أبو حنيفة أن القضاء يحتاج إلى الإمضاء والتنفيذ، وهذا في الحدود من الإنصاف، فيكون ما حدث قبله كالحادث قبل القضاء، ولو أن السارق ملك قبل القضاء بالقطع ما سرق، لا يمكن قطع يده؛ لأن المرء لا يُقطع طبعًا بأخذ ما يملك، وكذلك الأمر إذا ملكه بعد القضاء وقبل التنفيذ.

وقد يحدث أن يسرق إنسان فتُقطع يده اليمنى، ثم يعود فتُقطع رجله اليسرى، ثم يعود مرة ثالثة فما الحكم؟ يرى أبو حنيفة أنه لا يُقطع منه شيء، بل يُعزَّر ويظل في الحبس حتى يتوب. على حين يرى الشافعي أنه تُقطع يده اليسرى في المرة الثالثة، ثم رجله اليمنى في المرة الرابعة.

بل إن أبا حنيفة ذهب في الرأفة بالسارق إلى القول بأن الرجل اليسرى لو كانت مقطوعة قبل سرقته ثانيًا لم يُقطع منه شيء، ويكون جزاؤه ضمان المسروق والسجن حتى يتوب، وإن كان أشلَّ اليد اليمنى صحيح اليسرى، قُطعت اليد الشلَّاء، وإن كانت اليمنى صحيحة واليسرى هي الشلَّاء، لم يُقطع (أي للمرة الأولى فيما نرى)؛ لأنه لو قُطع صار ذاهب اليدين جميعًا.

من المتفق عليه بين الفقهاء جميعًا أن المرء إذا ملك أباه أو أمه أو ابنه أو بنته يُعتق عليه بمجرد ملكه إياه، رعاية لحق الولادة بينهما، فهل الأمر كذلك إذا ملك أخاه أو أي ذي رحم محرم منه؟

على حين يرى أبو حنيفة أن في استرقاق الأخ ونحوه لأخيه أو قريبه قطعًا للرحم الجامعة بينهما، هذه الرحم التي يجب وصلها لا قطعها. ثم قد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا قال يا رسول الله: وجدت أخي يباع في السوق فاشتريته لأعتقه، فقال ﷺ: «قد أعتقه الله عليك.» وقد رُوي هذا عن عمر وابن مسعود وغيرهما، وهو قول الحسن البصري، والشعبي وغيرهما أيضًا.

إذا كان لإنسان غلام مملوك، وكان من ناحية السن يولد لمثله وقال عنه: هذا ابني. عُتق عليه، بلا خلاف بين الفقهاء؛ لأنه يصدق في إثبات أبوته له، وليس للأب أن يملك ابنه كما هو معروف.

ولكن إذا كان الغلام في سن لا تجعل مثله يولد لمثله. يرى الشافعي وأبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم أنه لا يعتق عليه؛ لأن ثبوت البُنوَّة عنا غير ممكن، والملكية ثابتة، والأصل في كل ثابت بقاؤه على ما هو عليه، إلا حين يوجد ما يزيله. وكلام المالك هنا يحتمل أن يكون المراد منه الحُنُوُّ والشفقة على الغلام، فيكون في الإعتاق شك، وهو لا يعارض الملكية الثابتة بيقين.

ويرى أبو حنيفة أن الغلام يُعتق على مالكه في هذه الحالة؛ لأن العمل بالحقيقة متعذر؛ لأن السن لا تسمح أن يولد مثله لمثله، فوجب العمل بالمجاز المتعين، وهو إرادته تحريره؛ إذ إعمال الكلام أولى من إهماله. وغير محتمل — أو على الأقل هو احتمال بعيد — أن يكون مراده إظهار حنوِّه وشفقته؛ لأنه أورد كلامه في صورة خبر؛ ولهذا لو ناداه بقوله: يا بني! لا يعتق عليه.

وإذا قال إنسان لأمَته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت ولدًا حيًّا صار حرًّا بلا خلاف، وكذلك إذا ولدت ولدًا ميتًا ثم آخر حيًّا عتق الحي عند أبي حنيفة؛ وذلك لأن الحرية لا تصلح إلا في الحي فيتقيد كلامه به، وكأنه قال: أول ولد حي تلدينه فهو حر.

وأخيرًا، في باب العتق ونحوه، لو أن مملوكًا شركة بين اثنين فدبَّره أحدهما، لم يكن عند أبي حنيفة للشريك الثاني أن يبيعه؛ لأنه دخله نصيب من العتق، وصار له نصيب من الحرية.

إذا زنى رجل مجنون بامرأة عاقلة فلا حدَّ عليه ولا عليها عند أبي حنيفة. وعند الشافعي على المرأة الحد؛ لأنها عاقلة مكلفة بالأوامر والنواهي فلا يسقط عنها.

يذكر قاضي القضاة أن الرجل إذا تزوج المرأة بشاهدين من غير أن يزوجها وليٌّ، والزوج كفء لها فإن أبا حنيفة كان يقول: النكاح جائز؛ ألا ترى أنها لو رفعت أمرها إلى الحاكم، وأبى وليها أن يزوجها كان للحاكم أن يزوجها، ولا يسعه إلا ذلك ولا ينبغي له غيره، فكيف يكون ذلك من الحاكم والولي جائزًا، ولا يجوز منها وهي قد وضعت نفسها في الكفاءة! بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت بنتها فجاء أولياؤها فخاصموا الزوج إلى علي رضي الله عنه، فأجاز عليٌّ النكاح.

وكان ابن أبي ليلى (محمد بن عبد الرحمن) لا يجيز ذلك ويرى أبو يوسف أن الزواج يعتبر صحيحًا موقوفًا على إجازة المولى أو القاضي إن رُفع إليه الأمر، وكان الزوج كفئًا، كأن القاضي هنا وليٌّ بلغه أن ابنته قد تزوجت فأجاز ذلك. ويقول صاحب المبسوط، بعدما ذكر حديث علي رضي الله عنه الآنف الذكر، إن في هذا دليلًا على أن المرأة إذا زوجت نفسها، أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها، جاز النكاح في ظاهر الرواية سواء كان الزوج كفئًا لها أو غير كفء، إلا أنه إذا لم يكن كفئًا فللأولياء حق الاعتراض.

ثم ذكر صاحب المبسوط أقوالًا عدة مختلفة لأبي يوسف، ومنها ما رواه الطحاوي من أن الزوج إن كان كفئًا أمر القاضي الوليَّ بإجازة العقد، فإن أجازه جاز، وإن أبى لم يُفسخ، ولكن القاضي يجيزه. وعلى قول محمد يتوقف نكاحها على إجازة الولي سواء زوجت نفسها من كفء أو من غير كفء، فإن أجازه الولي جاز؛ وإن أبطله بطل، إلا أنه إذا كان الزوج كفئًا لها ينبغي للقاضي أن يجدد العقد إذا أبى الولي أن يزوجها منه.

ويحتج أبو حنيفة لما ذهب إليه بأن الرسول ﷺ، خيَّر «بريرة» حين أعتقتها السيدة عائشة رضي الله عنها وكان زوجها حرًّا، لكن ابن أبي ليلى يقول بأن زوجها كان عبدًا، على حين يظهر أن الصحيح أنه كان حرًّا؛ فقد سئلت السيدة عائشة عن ذلك فقالت: كان حرًّا، على ما أخرجه البخاري وغيره من الأئمة.

ونرى الإمام السرخسي يزيد المسألة وضوحًا، فيذكر أنه إذا أُعتقت الأمَة ولها زوج فلها الخيار؛ إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته؛ وذلك لأن الرسول ﷺ قال لبريرة بعد أن أعتقتها عائشة رضي الله عنها: «ملكْتِ بُضعك فاختاري.» وكان زوجها مغيث يمشي خلفها ويبكي، وهي تأباه. فقال النبي ﷺ لأصحابه: «أما تعجبون من شدة حبه لها وبغضها له!» ثم قال لها: «اتَّقِ الله! فإنه زوجك وأبو ولدك.» فقالت: أتأمرني؟ فقال: «لا، إنما أنا شافع.» فقالت: إذًا لا حاجة بي إليه.

ثم بيَّن السرخسي الحكم في إجازة الخيار لها، فيقول بأن ملك الزوج يزداد عليها بالعتق؛ فقد كان قبل العتق يملك عليها تطليقتين، ويملك مراجعتها في قُرْأين، وعدتها حيضتين فقط، وذلك كله يزداد بالعتق إلى ثلاث، فأثبت الشرع لها الخيار لتتوصل إلى دفع هذه الزيادة عنها برفع العقد من أصله؛ ولهذا حين تختار نفسها يكون ذلك منها فسخًا لا طلاقًا.

وأخيرًا يذكر أن الأمر هكذا إذا أُعتقت الزوجة، وكانت رقيقة، ويستوي إن كان الزوج حرًّا أو عبدًا؛ لأن الرسول ﷺ قال لبريرة: «ملكْتِ بُضعك فاختاري» فيكون سبب الخيار معنًى في جانبها وهو ملكها أمرَ نفسها، وهذا التعليل لا يجعل فرقًا بأن يكون الزوج حرًّا أو عبدًا.

ولا بد في عقد الزواج من الإسلام، وهو يكون بالشهادة عليه، وهذا أمر مُتفق عليه؛ ولكن هل لا بد أن يكون الشهود رجلين، أو يكفي أن يكونا رجلًا وامرأتين؟ قال بالأول الشافعي، وقال أبو حنيفة بالثاني.

وهذه مسألة، وهي من باب الشهادة أيضًا، تُرينا كذلك مقدار احترام أبي حنيفة لغير المسلمين وحقوقهم، وتقدير ما فيهم من إنسانية، ونعني بها شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؛ إنه يقبل شهادتهم بعضهم على بعض، سواء اتفقت مللهم أو اختلفت، ما داموا عدولًا في دينهم، ولم يقبلها الشافعي أصلًا.

والأصل أن الإنسان، بما هو إنسان، حر في تصرفاته في حدود شريعة الله ورسوله، فلا يُمنع من شيء منها إلا بسبب مشروع، وأسباب الحجر عند أبي حنيفة ثلاثة لا رابع لها، وهي: الجنون والصغر والرق، وهذا قول زفر أيضًا. على حين يرى أبو يوسف ومحمد والشافعي وعامة أهل العلم، أن للحجر أسبابًا مشروعة أخرى، منها «السفه»؛ ولهذا يجوز عندهم الحجر على السفيه.

يرى أبو حنيفة أن أهلية السفيه أهلية كاملة متى كان قد بلغ عاقلًا، إلا أنه لا يسير حسب العقل في تصرفاته المالية مكابرة منه، ثم إن السفيه — باعتباره إنسانًا — حر في تصرفاته، والحجر ينافي الحرية، وفيه إهدار لإنسانيته، وهي أجلُّ خطرًا من المال الذي يراد حفظه له بالحجر عليه. والنتيجة، أنه لا يصح تضييع حريته وإهدار إنسانيته بالحجر عليه، ولتذهب أمواله كلها أو بعضها إلى من يحسن تدبيرها والتصرف فيها، وفي هذا خير للجماعة بعامة.

ونذكر أخيرًا مسألة أخرى نرى فيها بوضوح تقدير أبي حنيفة للإنسان، بما هو إنسان؛ وهي مسألة نصيب الفارس وفرسه من الغنيمة؛ ففي هذه المسألة نجد الخلاف يشتد بين الفقهاء، والكل يعتمد على أحاديث عن الرسول ﷺ وآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعًا، ولكل وجهة هو موليها.

أما أبو حنيفة فيقول: إن للفارس سهمين فقط؛ سهم له، وآخر لفرسه.

وهذا الصنيع من الإمام يُرينا وجهًا من طريقته في استنباط الأحكام؛ فقد رأى الأحاديث والآثار متعارضة، فلم يستطع أن يرجِّح بعضها ويجعله أَولى بالأخذ به من البعض الآخر. ومن ناحية أخرى نراه لا يجد من الكرامة أن يُفضل بهيمة على آدمي؛ لأنه — بإعطاء الفارس ثلاثة أسهم منها اثنان لفرسه وآخر له، على حين لا يعطى من قاتل راجلًا إلا سهمًا واحدًا — يكون الحيوان قد فُضِّل في العطاء على الإنسان، مع أن الإنسان هو الذي يقاتل ويحوز الغنيمة! ونعتقد أن تلك طريقة حكيمة في استنباط الأحكام، وأن هذا منطق مقبول مستقيم.

إذا كان لرجل أرض خراج وعجز لسبب ما عن زراعتها، ولم يستطع أداء خراجها، كان للإمام أن يدفع هذا الضرر عن بيت المال بوسيلة من هذه الوسائل؛ أن يدفعها لغيره مزارعة ليأخذ الخراج من نصيب المالك ويمسك الباقي له، أو يؤجرها للغير ويأخذ الخراج من الأجرة، أو يزرعها لحساب بيت المال، فإن لم يتمكن من شيء من ذلك، باعها وأخذ الخراج من ثمنها.

والإمام هو أولى الناس بالصلاة على الميت، ويليه في ذلك القاضي ثم إمام الحي، وبعد الثلاثة إن لم يحضر أحد منهم يكون الحق في الصلاة لولي المتوفى؛ وذلك لأن الإمام نائب عن النبي ﷺ، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما جاء في القرآن الكريم، فكذلك نائبه يكون أولى من غيره فيما تجب الولاية فيه.

وأخيرًا، على المسلم زكاة أمواله على اختلاف صنوفها من باطنة وظاهرة، والأموال الباطنة هي النقود وأموال التجارة إذا كانت في مواضعها، والظاهرة هي المواشي وغيرها من السلع التجارية إذا خرج بها من بلده إلى بلد آخر.

يرى أبو حنيفة أن المجنون إذا أفاق من جنونه في بعض شهر رمضان فعليه قضاء ما مضى منه، وليس هذا من التيسير في شيء، وإنما التيسير فيما رُوي عن الشافعي وغيره من أنه لا قضاء عليه؛ لأنه لم يكن عليه أداؤه وهو مجنون، والإنسان يقضي ما كان عليه أداؤه.

ومثل هذا عدم إجازته رهن المشاع، على حين يرى غيره جوازه، وإن كان لأبي حنيفة ما يستدل به، كما لمخالفيه أدلتهم أيضًا.

وليس من رعاية الفقير ما يراه أبو حنيفة وأصحابه من أنه لا زكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأن كلًّا منهما ليس مخاطبًا بأحكام الشريعة لانعدام الأهلية فيهما، بل تتحقق رعاية الفقير فيما ذهب إليه الفقهاء الآخرون من وجوب الزكاة في مال كلٍّ منهما، ثم على الوصي أو الولي والقيِّم الأداء، وبذلك يصل للفقير حقه من الزكاة، وبخاصة أن كُلًّا من الصبي والمجنون ينتفع بماله، والدولة تحمي هذا المال وتعين على استغلاله، فمن الواجب أداء الزكاة عنه.