البِتات السرية

(١-١) لمَ لا يُقنَّن التشفير؟

طوال تسعينيات القرن العشرين كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يضع التشفير على رأس أولوياته التشريعية. لقد كان اقتراح السيناتور جريج شكلًا مخففًا لمشروع قانون أعده مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأثنت عليه لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب في عام ١٩٩٧، وكان ينص على أن يعاقَبَ بالسجن لمدة خمس سنوات كل من يبيع منتجات تشفير لا تتضمن إمكانية فك التشفير الفوري من قبل المسئولين المخولين بذلك.

كيف تأتَّى أن التدابير التنظيمية التي اعتبرتها جهات إنفاذ القانون في عام ١٩٩٧ لا بد منها لمكافحة الإرهاب قد أُسْقِطت من جدول الأعمال التشريعية بعد مضي أربع سنوات على ذلك، وفي أعقاب أسوأ هجوم إرهابي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية؟

لم تحدث أي طفرة تكنولوجية في الترميز في خريف عام ٢٠٠١ من شأنها تغيير وجهة النظر التشريعية، كما لم تقع أي طفرات دبلوماسية في هذا الشأن. لم تجعل أي ظروف أخرى استخدام التشفير من قبل الإرهابيين والمجرمين مشكلة هينة، بل كان السبب أن شيئًا آخر متعلقًا بالتشفير رُئِي أنه أكثر أهمية: الطفرة التي شهدتها المعاملات التجارية عبر الإنترنت، فقد أدرك الكونجرس فجأة أن عليه أن يسمح للبنوك وعملائها باستخدام أدوات التشفير، فضلًا عن شركات الطيران وعملائها، وإي باي وأمازون وعملائهما. فأي شخص يتعامل تجاريًّا عبر شبكة الإنترنت يحتاج إلى الحماية التي يوفرها التشفير. وقد فوجئ العالم وبشدة بأن عدد هؤلاء بالملايين، وقد بلغ هذا العدد حدًّا جعل الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد العالمي يعتمدان على ثقة الجمهور في أمن المعاملات الإلكترونية.

كان الصراع بين تمكين السلوك الآمن للتجارة الإلكترونية ومنع التواصل السري بين الخارجين عن القانون يخيم على المشهد لمدة عشر سنوات، وكان صوت السيناتور جريج آخر صوت ارتفع ليدعو إلى فرض قيود على التشفير. كان المجلس الوطني للبحوث قد أصدر في عام ١٩٩٦ تقريرًا يتألف من قرابة ٧٠٠ صفحة يوازن فيه بين البدائل، وخَلُصَ التقرير إلى أن الجهود المبذولة للسيطرة على التشفير لن تجدي، وأن تكاليفها سوف تتجاوز أي فائدة يمكن تخيلها، ولم يُقنع ذلك مؤسسة الاستخبارات والدفاع، فقد شهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية لويس فريه أمام الكونجرس عام ١٩٩٧ أن «جهات إنفاذ القانون أجمعت على أن الاستخدام واسع النطاق للتشفير الذي لا يمكن فكه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير قدرتنا على مكافحة الجريمة ومنع الإرهاب.»

لكن بعد مرور أربع سنوات فقط، وحتى في مواجهة هجوم الحادي عشر من سبتمبر، لم تُتِح احتياجات التجارة وجود بديل عن النشر واسع النطاق لبرمجيات التشفير لكل الأعمال التجارية في البلاد، فضلًا عن كل كمبيوتر منزلي يُستخدم لإتمام صفقة تجارية. في عام ١٩٩٧ لم يضطر المواطنون العاديون، بمن فيهم المسئولون المنتخبون، إلى أن يشتروا شيئًا عن طريق الإنترنت، ولم يكن أفراد أسر أعضاء الكونجرس من معتادي استخدام الكمبيوتر، وبحلول عام ٢٠٠١ تغير ذلك كله؛ كان الانفجار الرقمي يحدث، كانت أجهزة الكمبيوتر قد أصبحت سلعًا استهلاكية، وانتشرت وصلات الإنترنت في المنازل الأمريكية، وانتشر الوعي بوجود احتيال إلكتروني، ولم يكن المستهلكون يريدون أن يُكشف على شبكة الإنترنت عن أرقام بطاقات ائتمانهم وتواريخ ميلادهم وأرقام تأميناتهم.

لماذا يمثل التشفير كل هذه الأهمية للاتصالات عبر الإنترنت إلى حد أنه جعل الكونجرس الأمريكي على استعداد للمخاطرة بإتاحة الفرصة أمام الإرهابيين لاستخدام التشفير كي تتمكن الشركات الأمريكية والمستهلكون الأمريكيون من استخدامه أيضًا؟ فعلى أي حال، ليس أمن المعلومات بحاجة جديدة، فمن يتواصلون عن طريق البريد العادي، على سبيل المثال، لديهم قدر معقول من ضمانات الخصوصية دون أي استخدام للتشفير.

إذا قمت بإرسال رقم بطاقة الائتمان إلى متجر في رسالة بالبريد الإلكتروني العادية فكأنك عمدت إلى ساحة التايمز فوقفت فيها وصرخت بأعلى صوتك مُعْلِمًا الجميع بذلك الرقم. بحلول عام ٢٠٠١ كان الكثير من أرقام بطاقات الائتمان تُنقل في صورة بِتات عبر الألياف الزجاجية وعبر الأثير، وكان من المستحيل منع المتلصصين من الاطلاع عليها.

لكن لكي تكون الاتصالات عبر الإنترنت آمنة — للتأكد من أن المتلقي فقط هو الذي يمكنه الاطلاع على فحوى الرسالة — يقوم المرسل بتشفير المعلومات بحيث يتعذر على الجميع إلا المتلقي فك شفرتها، وإذا أمكن تحقيق ذلك فإن المتلصصين على طول طريق الرسالة من المرسل إلى المتلقي يمكنهم فحص حزم البيانات كما يريدون، لكنهم لن يجدوا أمامهم إلا كومة من البِتات التي لا يمكن فك شفرتها.

في ظل ثورة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، لم يعد يُنظر للتشفير نفس النظرة التي كان يُنظر إليه فيما مضى وحتى مطلع الألفية الثالثة: درع حماية يستخدمه الجنرالات والدبلوماسيون لحماية المعلومات الحساسة للأمن القومي، بل إنه في بداية تسعينيات القرن العشرين طلبت وزارة الخارجية أن يسجَّل باحث التشفير باعتباره تاجر أسلحة عالميًّا، أما الآن فقد تحول التشفير فجأة فصار أبعد عن كونه سلاحًا وأقرب إلى كونه عربة مدرعة كتلك التي تُستخدم في نقل الأموال في شوارع المدن، والفارق الوحيد هو أننا جميعًا بحاجة إلى تلك السيارات المدرعة، ولم يعد التشفير ذخيرة، بل صار مالًا.

إن تحول أداة عسكرية حساسة إلى سلعة كان أكثر من مجرد نقلة تكنولوجية، فقد أثارت، وما زالت تثير، إعادة النظر في المفاهيم الأساسية للخصوصية والتوازن بين الأمن والحرية في مجتمع ديمقراطي.

يقول رون ريفست من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو أحد رواد التشفير في العالم، خلال واحدة من العديد من المناقشات حول سياسة التشفير التي وقعت خلال تسعينيات القرن العشرين: «السؤال هو ما إذا كان ينبغي أن يكون بوسع المرء إجراء المحادثات الخاصة بمنأى عن الرقابة الحكومية، حتى وإن كانت تلك الرقابة مصرحًا بها تمامًا بقرار من المحكمة.» في ظل أجواء ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي أسفرت عن ظهور قانون مكافحة الإرهاب، كان من المستبعد أن يرد الكونجرس الأمريكي على سؤال ريفست بنعم مدوية، لكن بحلول عام ٢٠٠١ كان الواقع التجاري قد فرض يده العليا على المناقشات.

لتتناسب برمجيات التشفير مع احتياجات التجارة الإلكترونية كان لا بد لها من أن تكون متاحة على نطاق واسع، وأن تعمل بدقة متناهية وبسرعة، مع عدم وجود فرصة لأي شخص لفك الشفرات، بل ما هو أكثر من ذلك: رغم أن التشفير قد استُخدِم لأكثر من أربعة آلاف عام فلم تكن هناك طريقة معروفة حتى أواخر القرن العشرين كان من شأنها أن تنجح بالقدر الكافي في مجال التجارة عبر الإنترنت. لكن في عام ١٩٧٦ نشر شابان من المتخصصين في مجال الرياضيات — كانا من خارج دوائر الاستخبارات التي كانت مركز بحوث التشفير — بحثًا جعل من سيناريو عبثي على ما يبدو واقعًا ملموسًا: يقوم طرفان بوضع مفتاح سري يمكنهما من تبادل الرسائل بشكل آمن، حتى لو لم يلتقيا قط، وحتى لو كانت جميع رسائلهما على مرأى ومسمع من الجميع. ومع اختراع التشفير بالمفتاح العام أصبح من الممكن لكل رجل وامرأة وطفل نقل أرقام بطاقات الائتمان إلى موقع أمازون بصورة أكثر أمانًا من أي جنرال ينقل أوامر عسكرية منذ نصف قرن، أوامر كان يتوقف عليها مصير أمم بأسرها.

(٢-١) فك شفرات الاستبدال

شكل ٥-١: النص المشفر في كتاب «استواء الكواكب» الذي يعود إلى عام ١٣٩٢.¹

شكل ٥-٢: النص العادي الوارد بكتاب «استواء الكواكب»، مع افتراض أن أكثر رمزين تكررا يمثلان حرفي E وT.

شكل ٥-٣: النص العادي الوارد بكتاب «استواء الكواكب»، بعد إجراء المزيد من استبدال الرموز بما يعادلها من حروف.

شكل ٥-٤: النص المشفر الوارد بكتاب «استواء الكواكب» بعد فك شفرته بالكامل.

التقنية المستخدمة لفك تلك الرموز تسمى «تحليل عدد مرات التكرار». فإذا كانت الشفرة تقوم على أساس استبدال بسيط للحروف برموز؛ فإن المعلومات الحاسمة حول الحروف التي تمثلها تلك الرموز يمكن أن تُجمع عن طريق النظر في عدد مرات تكرار الرموز المختلفة في النص المشفر، وكان أول مَنْ وصف هذه الفكرة الفيلسوف وعالم الرياضيات العربي الكِنْدي، الذي عاش في بغداد في القرن التاسع الميلادي.

قبل عصر النهضة تحول هذا النوع من التخمين إلى أحد الفنون الجميلة المعروفة جيدًا للحكومات الأوروبية، ومن الأمثلة الشهيرة على انعدام الأمن في شفرات الاستبدال أن قُطع رأس الملكة ماري الاسكتلندية في ١٥٨٧ لأنها وضعت ثقتها في غير محلها؛ إذ وثقت بإحدى شفرات الاستبدال لإخفاء مراسلاتها مع المتآمرين ضد الملكة إليزابيث الأولى، ولم تكن آخر من بالغوا في الثقة في نظامِ تشفيرٍ بدا من الصعب فك أسراره، لكنه كان على الحقيقة غير ذلك. وقد شاع استعمال شفرات الاستبدال في أواخر العقد الأول من القرن التاسع عشر، رغم أنها ظلت غير آمنة طيلة ألف سنة سابقة على هذا التاريخ! وهناك عملان فنيان يعتمدان على فك تشفير شفرات استبدال هما القصة التي كتبها إدجار ألان بو بعنوان «البقة الذهبية» (١٨٤٣)، وقصة الألغاز التي كتبها كونان دويل بعنوان «مغامرة الرجال الراقصين» (١٩٠٣) التي كان بطلها شيرلوك هولمز.

(٢-٢) المفاتيح السرية ودفاتر الاستعمال لمرة واحدة

شكل ٥-٥: إحدى شفرات فيجنر. يمتد المفتاح thomasbbryan (توماس بي بريان) إلى أسفل العمود الثاني. كل صف يمثل إحدى شفرات قيصر الذي يحدد فيه مقدار إزاحة ترتيب الأحرف عن طريق أحد حروف المفتاح. (كان توماس بي بريان محاميًا يستخدم هذه الطريقة للتواصل مع موكل له يدعى جوردون ماكاي في عام ١٨٩٤.)²

يستخدم واضعو الشفرات شخصيات ثلاثًا ليصفوا سيناريوهات التشفير: تريد أليس أن ترسل رسالة إلى بوب، وهناك عدو يتربص بهما، ويتلصص على رسائلهما هي إيف.

شكل ٥-٦: مثال على سيناريو التشفير التقليدي. أليس تريد أن ترسل رسالة إلى بوب، فتشفرها باستخدام مفتاح سري. يفك بوب التشفير باستخدام نسخة المفتاح التي لديه. إيف تتلصص عليهما، وتعترض طريق الرسالة المشفرة، وتحاول فك تشفيرها.

أو على الأقل هذه هي الفكرة العامة. بالفعل فُكت شفرة فيجنر في منتصف العقد الأول من القرن التاسع عشر على يد عالم رياضيات إنجليزي يدعى تشارلز باباج، الذي يعد الآن أحد مؤسسي علم الحوسبة. رأى باباج أنه إذا استطاع شخص ما أن يخمن طول المفتاح أو يستنتجه، ومِنْ ثَمَّ طول دورة تكرار شفرة فيجنر، فإن المشكلة حينها تنحصر في فك عدة استبدالات بسيطة. ثم استخدم باباج تمديدًا ألمعيًّا لتحليل التكرار لاكتشاف طول المفتاح. لم يفصح باباج قط عن مضمون أسلوبه هذا، ولعل هذا كان بناءً على طلب المخابرات البريطانية، وقد تمكن ضابط في الجيش البروسي يُدعى ويليام كاسيسكي بشكل مستقل من فك شفرة فيجنر، ونشر الطريقة التي اتبعها في ذلك في عام ١٨٦٣، ومنذ ذلك الحين لم تَعُدْ شفرة فيجنر آمنة.

تعتمد هذه التسمية على التنفيذ الفعلي للشفرة. دعونا مرة أخرى نتخيل أن أليس تريد إرسال رسالة إلى بوب، ولدى أليس وبوب دفتران ورقيان متطابقان، وكل صفحة من الدفتر مكتوب عليها مفتاح. تستخدم أليس الصفحة العليا لتشفير الرسالة، وعندما يتلقاها بوب يستخدم الصفحة العليا في دفتره لفك تشفير الرسالة، وحين يفرغ أليس وبوب من استخدام الصفحة العليا في دفتريهما يعمد كل منهما إلى تلك الصفحة فيمزقها، ولا بد أن لا تُستخدم أي صفحة أكثر من مرة واحدة حتى لا تتشكل أنماط مثل تلك التي استُغِلَّت في فك شفرة فيجنر.

شكل ٥-٧: دفتر ألماني من نوعية دفاتر الاستعمال لمرة واحدة كان يُستخدم للاتصال بين برلين وسايجون خلال أربعينيات القرن العشرين. كانت الرسائل المشفرة توضح الصفحة التي تُستخدم لفك التشفير، وعلى الغلاف تحذير يقول: «صفحات كتيب التشفير هذا التي تبدو غير مستخدمة قد تحتوي على رموز للرسائل التي لا تزال في الطريق، وينبغي أن يُحتفظ بها في أمان لأطول مدة قد تستغرقها الرسالة لتصل إلى وجهتها.»³

إذا ما استُخدِم دفتر الاستعمال لمرة واحدة كما ينبغي فلا يمكن فك شفرته عن طريق تحليل الشفرات؛ لأنه ببساطة لا توجد أنماط يمكن العثور عليها في النص المشفر. هناك علاقة وثيقة بين نظرية المعلومات والتشفير، وقد استكشفها شانون في عام ١٩٤٩. (وفي الواقع كان على الأرجح بحثه في زمن الحرب على هذا الموضوع الحساس هو الذي قاده إلى اكتشافاته الرائعة حول الاتصالات بشكل عام.) وقد أثبت شانون حسابيًّا ما هو واضح بداهةً: من حيث المبدأ فإن دفتر الاستعمال لمرة واحدة يظل مفيدًا إلى درجة لا حد لها في عملية التشفير، ومما لا ريب أنه لا يمكن فكه، من الناحية النظرية.

لكن كما قال يوجي بيرا: «من الناحية النظرية، ليس هناك فرق بين النظرية والتطبيق، لكن من حيث الممارسة العملية هناك فارق.» يصعب عمل دفاتر الاستعمال لمرة واحدة، وإذا كان الدفتر يتضمن تَكرارًا أو أنماطًا أخرى فإن إثبات شانون أن تلك الدفاتر تستحيل على الفك لا يكون له محل، والأخطر من ذلك أنه من المرجح أن نقل دفتر من هذا النوع بين طرفين دون أن يضيع أو يتم اعتراضه يبلغ درجة صعوبة نقل النص العادي دون تشفير دون أن يُكتشف. عادةً، فإن الطرفين يتبادلان مسبقًا دفترًا من هذا النوع، ويأملان أن ينجحا في إخفائه عن الأعين في تنقلاتهما، ومع ذلك فإن الدفاتر الأكبر حجمًا يصعب إخفاؤها مقارنة بالدفاتر الأصغر حجمًا، ومن هنا تولد إغراءُ إعادةِ استخدامِ الصفحات، وهو ما يهدد بفضح الشفرة المستخدمة.

وقع جهاز الاستخبارات الروسية (كيه جي بي) ضحية لهذا الإغراء بعينه، مما أدى إلى فك جزئي أو كلي لتشفير أكثر من ٣٠٠٠ رسالة دبلوماسية وتجسسية على يد الاستخبارات الأمريكية والبريطانية خلال السنوات ١٩٤٢–١٩٤٦. كان مشروع فينونا الذي قامت به وكالة الأمن القومي الأمريكية — والذي لم يُكشف النقاب عنه إلا في عام ١٩٩٥ — السبب في سقوط كبار عملاء جهاز الاستخبارات الروسية مثل كلاوس فوكس وكيم فيلبي. كانت الرسائل السوفييتية مشفرة تشفيرًا مضاعفًا باستخدام دفتر للاستعمال لمرة واحدة على رأس تقنيات أخرى، وقد جعل هذا مهمة القائمين على ذلك المشروع صعبة للغاية، وقد كُلل هذا المشروع بالنجاح فقط لأن السوفييت، حين طالت الحرب العالمية الثانية وتدهورت الظروف المادية، لجئوا إلى إعادة استخدام الدفاتر.

ولأن دفاتر الاستعمال لمرة واحدة غير عملية، فكانت كل عمليات التشفير تقريبًا تستخدم مفاتيح قصيرة نسبيًّا. إلا أن بعض الأساليب كانت أكثر أمنًا من غيرها. واليوم هناك برامج كمبيوتر يمكنها فك شفرة فيجنر متوافرة بسهولة على شبكة الإنترنت، ومِنْ ثَمَّ لم يعد أحد اليوم من المحترفين يلجأ إلى استخدام شفرة فيجنر. والشفرات المعقدة والمتطورة المستخدمة اليوم هي من سلالة طرق الاستبدال القديمة، لكن بدلًا من استبدال حروف الرسائل حرفًا حرفًا صارت أجهزة الكمبيوتر اليوم تقسم رسالة النص العادي المرمزة بنظام الآسكي إلى كتل، ثم إنها تحوِّل البِتات الموجودة في الكتلة وفقًا لطريقة معينة تعتمد على مفتاح، والمفتاح نفسه هو سلسلة من البِتات التي يجب أن يتفق عليها أليس وبوب، وأن يبقياها سرًّا عن إيف، وعلى عكس شفرة فيجنر، لا توجد طرق مختصرة معروفة لفك تلك الشفرات (أو على الأقل لا يوجد شيء من ذلك القبيل أُعلِن على الملأ)، ويبدو أن أفضل طريقة لفك تشفير النص المشفر دون معرفة المفتاح السري هي استخدام القوة الجبارة للبحث الشامل عن طريق تجربة كل المفاتيح المحتملة.

يزيد مقدار الحوسبة المطلوب لكسر الشفرات باستخدام البحث الشامل كلما ازداد حجم المفتاح، فإن زاد طول المفتاح بتًّا واحدًا تضاعف مقدار العمل المطلوب لكسر الشفرة، لكنه لا يزيد إلا قليلًا من العمل المطلوب للتشفير وفك التشفير، وهذا هو ما يجعل تلك الشفرات مفيدة جدًّا؛ فقد تواصل سرعة الكمبيوتر الازدياد — ولو بمعدل أُسِّي — لكن يمكن أيضًا جعل العمل المطلوب لكسر الشفرات ينمو بمعدل أُسِّي أيضًا عن طريق اختيار مفاتيح أطول وأطول.

(٣-١) نعم هناك اختراقات، لكن الأخبار بطيئة الحركة

لقد قُطع رأس ماري ستيوارت عندما فُكَّتْ رموزُ رسائل تآمرها ضد إليزابيث عن طريق تحليل التكرار الذي وصفه الكِنْدي قبل ذلك بتسعة قرون، لكن أيضًا ظلت أساليب أقدم تُستخدم إلى يومنا هذا، حتى بالنسبة للاتصالات عالية المخاطر. وقد شرح سوتونيوس شفرة قيصر في القرن الأول الميلادي، ومع ذلك فبعدها بألفي سنة كانت المافيا الصقلية لا تزال تستخدم تلك الشفرة. كان برناردو بروفنزانو زعيمَ مافيا ذاعَ صِيته بأنه نجح في الهروب من قبضة الشرطة الإيطالية لمدة ٤٣ عامًا، لكن في عام ٢٠٠٢ عُثر على نصوص مشفرة على أقصوصات من الورق في حوزة أحد رفاقه، واشتملت تلك الرسائل على مراسلات بين برناردو وابنه أنجيلو كُتبت بشفرة قيصر، وتعتمد على إزاحة ترتيب الحروف ثلاثة مواضع، تمامًا كما وصفها سوتونيوس، فتحول برناردو إلى استخدام شفرة أكثر أمنًا، لكن أحجار الدومينو بدأت في السقوط، وفي النهاية نجحت الشرطة في تتبعه إلى أن قُبض عليه في إحدى المزارع في أبريل عام ٢٠٠٦.

حتى العلماء ليسوا في مأمن من مثل هذه الحماقات، فرغم نجاح باباج وكاسيسكي في فك شفرة فيجنر في منتصف القرن التاسع عشر، جاءت مجلة ساينتيفيك أمريكان العلمية — بعد مرور ٥٠ عامًا — لتصف شفرة فيجنر بأنها «يستحيل فكها».

تميل الرسائل المشفرة إلى أن تبدو عويصة، والغافلون — سواء أكانوا سذجًا أو من المتنورين — يُساقون إلى شعور زائف بالأمان عندما تقع أعينهم على مزيج غير مفهوم من الأرقام والحروف. إن التشفير علم، والخبراء يعرفون الكثير عن فك الشفرة.

(٣-٢) الثقة أمر طيب، لكن لا شيء يفوق اليقين

لا يوجد ما يضمن لنا أن أفضل الشفرات المعاصرة تستحيل على الفك، أو لم تُفك بالفعل. بعض الشفرات تتمتع بإمكانية التحقق من صحتها بواسطة البراهين الرياضية، لكن في الواقع توفير تلك البراهين يتطلب تحقيقَ جهودٍ رياضية جبارة، وإذا استطاع أي شخص أن يعرف كيف تُفك الشفرات الحديثة — ولعله من العاملين في وكالة الأمن القومي الأمريكية أو هيئة مماثلة في حكومة أجنبية — فإن هؤلاء يميلون إلى التكتم والسرية.

في حالة عدم وجود دليل رسمي على الأمن، كل ما يمكن المرء القيام به هو الاعتماد على ما أُطلق عليه اسم المبدأ الأساسي للتشفير: إذا عجز الكثير من الأذكياء عن حل مشكلة فإنها على الأرجح لن تُحل (قريبًا).

بالطبع، هذا المبدأ لا يُجدِي كثيرًا في التطبيق؛ فالاختراقات بطبيعتها من غير المرجح أن تحدث «قريبًا»، لكنها تقع بالفعل، وعندما تقع ينتشر الهلع بين مختصي التشفير على نطاق واسع. في أغسطس ٢٠٠٤، في مؤتمر التشفير السنوي، أعلن الباحثون أنهم تمكنوا من فك خوارزمية شهيرة تدعى إم دي فايف لعمليات تشفير تدعى «ملخص الرسالة»، وهي عناصر أمنية أساسية في كل خوادم الويب تقريبًا، وبرامج كلمات السر، والمنتجات المكتبية، وقد أوصى مختصو التشفير بالتحول إلى خوارزمية أقوى هي إس إتش إيه وان، لكن لم يمر عام إلا واكتُشِفَت نقاطُ ضعفٍ في تلك الطريقة هي الأخرى.

(٣-٣) جودة النظام لا تعني أن يُقبل الناس على استخدامه

قبل أن نشرح كيف أن التشفير الذي يستحيل على الفك قد يتحقق في نهاية المطاف، فإننا بحاجة إلى الحذر أنه حتى اليقين الرياضي لن يكفي لتوفير الأمن التام إذا لم نغير نحن من سلوكنا.

لقد نشر فيجنر طريقته في التشفير في عام ١٥٨٦، لكن شاع بين المسئولين عن التشفير في وزارة الخارجية تجنب استخدام شفرة فيجنر؛ لأن استخدامها كان مرهِقًا، وظلوا مستمسكين بشفرات الاستبدال لسهولة استخدامها — حتى رغم أنه كان من المعروف أنها سهلة الفك — وظلوا يأملون أن لا يقع مكروه. وبحلول القرن الثامن عشر كان لدى معظم الحكومات الأوروبية فرق عمل ماهرة فيما يسمى باسم «الغرف السوداء»، والتي كانت ترسل وتتلقى كافة المراسلات المشفرة من السفارات الأجنبية وإليها، وأخيرًا تحولت السفارات إلى استخدام شفرات فيجنر، والتي استمرت تُستخدم على نطاق واسع بعد أن انتشرت المعلومات حول كيفية فكها.

وهكذا الأمر اليوم، فمهما بلغت الاختراعات التكنولوجية من القوة من الناحية النظرية فإنها لن تُستخدم لأغراض الحياة اليومية إذا كانت غير ملائمة أو باهظة الثمن، وغالبًا ما نجد من يبرر استخدام أنظمة ضعيفة مع ما يَكتنِف ذلك من مخاطر، والهدف من ذلك التبرير تجنب عناء التحول إلى بدائل أكثر أمنًا.

وبالمثل، فإن العديد من أنظمة «البطاقات الذكية» اليوم التي تستخدم تقنية تحديد الهُوِيَّة عن طريق موجات الراديو غير آمنة. ففي يناير عام ٢٠٠٥، أعلن علماء الكمبيوتر في جامعة جونز هوبكنز وشركة آر إس إيه لأمن البيانات أنهم تمكنوا من اختراق نظام مكافحة السرقة والدفع الإلكتروني القائم على تقنية تحديد الهُوِيَّة عن طريق موجات الراديو والذي يدخل في تصنيع الملايين من السيارات، وقد أوضحوا ذلك عن طريق إجراء عمليات شراء متعددة للبنزين في محطة مملوكة لكل من إكسون وموبيل، وردَّ متحدثٌ باسم شركة تكساس إنسترومنتس، التي وضعت النظام الذي تم اختراقه، أن الأساليب التي استخدمها الباحثون «بمنأى عن متناول معظم الباحثين»، وأردف قائلًا: «لا أرى أي سبب لتغيير هذا النهج.»

حين كان التشفير حِكْرًا على الأوساط العسكرية كان من حيث المبدأ بوسع القائد أن يأمر الجميع بالبدء في استخدام شفرة جديدة إذا شك أن العدو قد اخترق الشفرة الحالية. وتنشأ مخاطر انعدام الأمن في التشفير اليوم من ثلاث قوى لها تأثير مشترك: السرعة الكبيرة التي تنتشر بها أنباء انعدام الأمن في أوساط الخبراء، وبطء اعتراف فاقدي الخبرة بوجود نقاط الضعف، والانتشار الواسع لبرامج التشفير. فعندما يكتشف باحث جامعي ثغرة صغيرة في خوارزمية ما تصبح أجهزة الكمبيوتر في كل مكان عرضة للخطر، ولا توجد سلطة مركزية تفرض عمل ترقية للبرمجيات في كل مكان.

(٣-٤) العدو يعلم نظامك

قد يبدو الدرس الأخير من التاريخ أمرًا غير متوقع، وهو أن أسلوب التشفير — وخصوصًا ما كان مصممًا للاستخدام على نطاق واسع — من المفترض أن يُعَد أكثر موثوقية إذا كان معروفًا على نطاق واسع ويبدو أنه لم يُفك، وليس إذا احتُفِظَ به سرًّا.

بعبارة أخرى، إذا استُخدمت طريقة التشفير على نطاق واسع فمن غير المنطقي أن نتوقع أن هذه الطريقة ستظل سرية لفترة طويلة، ومِنْ ثَمَّ ينبغي أن تُصمَّم طريقة التشفير بحيث تبقى آمنة حتى لو كشفت كلها سوى جزء يسير منها (المفتاح).

وغالبا ما يُخالَف مبدأ كيركوفس هذا في ممارسات أمن الإنترنت، فتجد شركات الإنترنت الناشئة بشكل روتيني تنشر إعلانات جريئة حول أساليب مبتكرة في اختراق التشفير، وترفض أن تُخضِع تلك الأساليب للتدقيق العام بحجة أنه يجب أن تبقى الطريقة سرية من أجل حماية أمنها، وعمومًا ينظر مختصو التشفير إلى مزاعم «الأمن عن طريق الغموض» بعين الريبة الشديدة.

وقد أُضْفِي الطابعُ المؤسسي على مبدأ كيركوفس في شكل معايير للتشفير، ففي سبعينيات القرن العشرين اعتُمِد «النظام القياسي لتشفير البيانات» معيارًا وطنيًّا، ويُستخدم الآن على نطاق واسع في عالَمَيِ المال والأعمال، وقد نجا إلى حد كبير من كل محاولات فكه واختراقه رغم التقدم العاتي لقانون مور الذي جعل البحث الشامل عن طريق جميع المفاتيح المحتملة أكثر جدوى في السنوات الأخيرة. وبعد مراجعة عامة ومتأنية اعتُمِد معيارٌ أحدث؛ ألا وهو معيار التشفير المتقدم، وكان ذلك في عام ٢٠٠٢، والثقة في طرق التشفير تلك كبيرة، ويرجع ذلك تحديدًا إلى أنها تُستخدم على نطاق واسع، وقد تعرضت تلك الطرق إلى التحليل من قبل محترفين وإلى التجريب من قبل هواة، ولم يسفر أيٌّ من ذلك عن اكتشاف أوجه قصور خطيرة فيها.

لا تزال هذه الدروس صحيحة اليوم كما كانت عليه في أي وقت مضى، لكن هناك شيء آخر، شيء أساسي يتعلق بالتشفير يختلف اليوم عن الأمس، ففي أواخر القرن العشرين لم تعد وسائل التشفير من أسرار الدولة، وأصبحت سلعة استهلاكية تُباع وتُشترى في الأسواق.

(٤-١) بروتوكول الاتفاق على المفتاح

كان الاختراع الحاسم هو مفهوم «الحوسبة في اتجاه واحد»، وهي حوسبة لها خاصيتان مهمتان وهما: أن التشفير يمكن القيام به بسرعة، لكن لا يمكن فكه بسرعة. ولنكون أكثر دقة، تمزج الحوسبة بسرعة رقمين هما «س» و«ص» لإنشاء رقم ثالث سنسميه حاصل ضرب «س» في «ص»، وإذا عرفت قيمة حاصل ضرب «س» في «ص» فلا توجد وسيلة سريعة لمعرفة قيمة «ص» التي استخدمت لإنتاج هذا الحاصل، حتى لو كنت تعرف أيضًا قيمة «س». بمعنى أنك إذا كنت تعرف قيمة «س» والنتيجة «ع» فإن الطريقة الوحيدة لإيجاد قيمة «ص» بحيث إن «ع» تساوي حاصل ضرب «س» في «ص» هي التجربة والخطأ، وهذا البحث الشامل من شأنه أن يستغرق وقتًا طويلًا ينمو باطراد مع عدد الأرقام التي يتألف منها «ع»، وهو أمر مستحيل من الناحية العملية بالنسبة لأعداد تتألف من عدة مئات من الأرقام. إن طريقة ديفي وهيلمان في الحوسبة ذات الاتجاه الواحد تتمتع أيضًا بخاصية ثالثة مهمة: حاصل ضرب «س» في «ص» ثم ضرب الناتج في «ع» دائمًا ينتج نفس النتيجة إن ضربنا «س» في «ع» ثم ضربنا الناتج في «ص».

رغم أن كلًّا من أليس وبوب قاما بعمليات حسابية مختلفة، فقد انتهى بهما المطاف إلى نفس القيمة، فبوب يحسب حاصل ضرب «ج» في «ب»، والذي هو حاصل ضرب «ل» في «أ» في «ب» (انظر الخطوة الثانية، حيث «ج» يساوي حاصل ضرب «ل» في «أ»). تحسب أليس حاصل ضرب «د» في «أ» والذي يساوي حاصل ضرب «ل» في «ب» في «أ»، وبسبب الخاصية الثالثة للحوسبة في اتجاه واحد، فإن هذا الرقم هو حاصل ضرب «ل» في «أ» في «ب» مرة أخرى، وهكذا توصلنا إلى نفس القيمة بطريقة مختلفة!

هذه القيمة المشتركة، ولْنُسَمِّها «ك»، هي المفتاح الذي سوف تستخدمه أليس وبوب لتشفير وفك تشفير الرسائل التي سيتبادلانها فيما بينهما باستخدام أي أسلوب تشفير يختارانه.

والآن نأتي إلى النقطة الحاسمة، لنفترض أن إيف كانت تتنصت على ما يدور من اتصالات بين أليس وبوب، هل بوسعها أن تفعل أي شيء بكل المعلومات التي لديها؟ لقد تنصتت فعرفت المفتاحيْن العمومييْن «ج» و«د»، وهي تعرف «ل» لأنه معيار في هذا المجال، وهي تعرف كل الخوارزميات والبروتوكولات التي يستخدمها أليس وبوب، ولقد اطلعت إيف هي الأخرى على بحث ديفي وهيلمان، لكن لحساب المفتاح «ك» على إيف أن تعرف أحد المفتاحيْن السرييْن، إما «أ» أو «ب»، لكنها لا تعرف أيًّا منهما؛ فلا يعلم مقدار «أ» إلا أليس، ولا يعلم مقدار «ب» إلا بوب، وبالنسبة للأعداد التي تتألف من بضع مئات من الأرقام، لا أحد يعرف كيفية العثور على «أ» أو «ب» من «ل» و«ج» و«د» دون البحث في قيم تجريبية تبلغ من الكثرة ما يجعل تلك المهمة مستحيلة.

يمكن لأليس وبوب القيام بحساباتهما باستخدام أجهزة كمبيوتر شخصية أو أجهزة بسيطة ذات أغراض خاصة، لكن حتى أقوى أجهزة الكمبيوتر ليست سريعة عن بعد بما يكفي لتجعل إيف تفك الشفرة، على الأقل ليس بأي طريقة معروفة.

استغلال هذا الاختلاف في الجهد الحوسبي كان الفتح الذي تحقق على أيدي ديفي وهيلمان وميركيل، فقد بيَّنوا كيفية إنشاء مفاتيح سرية مشتركة دون الحاجة إلى قنوات آمنة.

(٤-٢) المفاتيح العامة والرسائل الخاصة

لنفترض أن أليس تريد أن تكون هناك وسيلة لأي شخص في العالم لإرسال رسائل مشفرة إليها لا يمكن لأحد سواها فك تشفيرها. يمكنها فعل هذا عن طريق تغيير يسير تجريه على بروتوكول الاتفاق على المفتاح، ستظل جميع الحسابات هي نفسها كما في بروتوكول الاتفاق على المفتاح مع عمل تغيير يسير في ترتيب إجراء تلك الحسابات.

تختار أليس مفتاحًا سريًّا «أ»، ثم تحسب المفتاح العام «ج» المقابل له، ثم تنشر هذا الأخير في أحد الأدلة.

فإن أراد بوب (أو أي شخص) أن يرسل إلى أليس رسالة مشفرة فما عليه إلا أن يحصل على مفتاحها العام من الدليل، ثم يختار مفتاحًا سريًّا لنفسه «ب»، ثم يحسب قيمة «د» كما فعلنا من قبل، كما أنه سيستخدم مفتاح أليس العام «ج» من الدليل لحساب مفتاح التشفير «ك»، تمامًا كما في بروتوكول الاتفاق على المفتاح: حيث «ك» يساوي حاصل ضرب «ج» في «ب». يستخدم بوب المفتاح «ك» لتشفير رسائله إلى أليس، ثم يرسل إليها النص المشفر، جنبًا إلى جنب مع «د»، ولأنه لا يستخدم «ك» إلا مرة واحدة؛ فإن «ك» هذا يشبه دفتر الاستعمال لمرة واحدة.

عندما تتلقى أليس رسالة بوب المشفرة تأخذ «د» الذي جاء مع الرسالة، جنبًا إلى جنب مع مفتاحها السري «أ»، تمامًا كما في بروتوكول الاتفاق على المفتاح، ثم تحسب قيمة «ك» عن طريق ضرب «د» في «أ». أليس الآن تستخدم «ك» مفتاحًا لفك تشفير الرسالة، وليس بوسع إيف فك تشفيرها؛ لأنها لا تعرف المفاتيح السرية.

(٤-٣) التوقيع الرقمي

بالإضافة إلى التواصل السري، فقد تَحققَ فتحٌ آخر في مجال التشفير بالمفتاح العام؛ ألا وهو منع التزوير والتقليد في المعاملات الإلكترونية.

لنفترض أن أليس تريد القيام بإعلان عام. كيف يمكن للآخرين الذين يرون الإعلان أن لا يساورهم الشك في أنه من أليس فعلًا وليس مزورًا؟ المطلوب هنا هو إيجاد وسيلة لتمييز رسالة أليس المعلنة هذه بطريقة تمكِّن أي شخص من أن يتحقق بسهولة أن العلامة تخص أليس وحدها وأن لا أحد يستطيع تزييفها، وتُسمى هذه العلامة «التوقيع الرقمي».

كما فعلنا من قبل، لنتخيل أن أليس ترسل رسالة إلى بوب، وإيف تعترض الرسالة وتحاول أن تستغلها في الشر، لكننا في هذه الحالة لسنا معنيين بسرية رسالة أليس، بل كل ما يهمنا هنا أن نضمن أن ما يتلقاه بوب هو بالفعل ما أرسلته أليس. بعبارة أخرى، قد لا تكون الرسالة نفسها سرية، وربما تكون إعلانًا مهمًّا معلنًا على الملأ. علينا أن نجعل بوب على ثقة من أن التوقيع الذي يراه في رسالة أليس يخصها بالفعل، وأنه لم يكن هناك سبيل إلى العبث بتلك الرسالة قبل أن يتسلمها.

تستخدم بروتوكولات التوقيعات الرقمية مفاتيح عامة ومفاتيح سرية، لكن بأسلوب مختلف. يتكون البروتوكول من عمليتين حسابيتيْن: تستخدم أليس إحداها لمعالجة رسالتها لإنشاء التوقيع المطلوب، ويستخدم بوب الأخرى ليتحقق من التوقيع. تستخدم أليس مفتاحها السري والرسالة نفسها لإنشاء التوقيع، ويمكن لأي شخص استخدام مفتاح أليس العام للتحقق من التوقيع، والنقطة الأساسية هي أن كل شخص يمكنه أن يعرف المفتاح العام، ومِنْ ثَمَّ يمكنه التحقق من صحة التوقيع، لكن لا يستطيع أن ينشئ التوقيع إلا من يعرف المفتاح السري، وهذا عكس السيناريو الذي مرَّ بنا، حيث يمكن لأي شخص تشفير رسالة، لكن لا يستطيع فك تشفيرها إلا من لديه المفتاح السري.

يتطلب نظام التوقيع الرقمي طريقة حسابية تجعل أمر التوقيع سهلًا إذا كان لديك المفتاح السري، وتجعل أمر التحقق سهلًا إذا كان لديك المفتاح العام، وفي ذات الوقت يجعل من غير المُجدي رياضيًّا إنشاء توقيع يمكن التحقق من صحته إذا كنت لا تعرف المفتاح السري. علاوة على ذلك، فإن التوقيع يعتمد على الرسالة وكذلك على المفتاح السري للشخص الذي يضع عليه توقيعه، وهكذا يبرهن بروتوكول التوقيع الرقمي على سلامة الرسالة — أنه لم يعبث بها أحد أثناء انتقالها من المرسِل إلى المتلقي — ويبرهن كذلك على أنها صدرت فعلًا من أليس نفسها.

في الأنظمة المعتادة المستخدمة لتوقيع البريد الإلكتروني غير المشفر، على سبيل المثال، لا تشفر أليس الرسالة نفسها. بدلًا من ذلك، ولتسريع حوسبة التوقيع، يتم أولًا حوسبة إصدار مضغوط من رسالتها، يُسمى «ملخص الرسالة»، وهو أقصر بكثير من الرسالة نفسها. يتطلب هذا الملخص قدرًا أقل من الحوسبة لإنشاء التوقيع مما تحتاجه الرسالة الكاملة. حوسبة ملخصات الرسائل ليست أمرًا سريًّا، وعندما يتلقى بوب رسالة أليس الموقعة يقوم بحساب ملخص الرسالة ويتحقق من أنه مطابق لما يحصل عليه عن طريق فك تشفير التوقيع المرفق باستخدام المفتاح العام لأليس.

تحتاج عملية التلخيص إلى إنتاج نوع من البصمات؛ شيء صغير ومع ذلك فريد من نوعه، ويجب في عملية الضغط هذه تجنب خطر استخدام الملخصات، فإذا تمكنت إيف من إنشاء رسالة مختلفة باستخدام نفس الملخص فحينها يمكنها أن ترفق توقيع أليس إلى رسائلها هي، ولن يدرك بوب أن شخصًا ما قد عبث بالرسالة قبل أن يتسلمها، وعندما يُجري بوب عملية التحقق سيحسب ملخص رسالة إيف، ثم يقارنه بنتيجة فك شفرة التوقيع التي ألحقتها أليس برسالتها هي، فيجدهما متطابقيْن، وهذا الخطر هو مصدر انعدام الأمن في خوارزمية خلاصة الرسالة إم دي فايف المذكورة سابقًا في هذا الفصل، ما يجعل العاملين في مجال التشفير يَحْذَرون وهم يستخدمون ملخصات الرسائل.

(٤-٤) خوارزمية آر إس إيه

طرح ديفي وهيلمان مفهوم التوقيعات الرقمية في بحث لهما عام ١٩٧٦، وقد اقترحا أسلوبًا لتصميم التواقيع، لكنهما لم يقدما طريقة ملموسة. وقد تُركت مشكلة وضع خطة عملية للتوقيع الرقمي كتحدٍّ للمشتغلين بعلوم الكمبيوتر.

وفي عام ١٩٧٧ تصدى لهذا التحدي رون ريفست وعَدِي شامير ولين أدلمان من مختبر علوم الكمبيوتر التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وقد أخرجوا للعالم خوارزمية آر إس إيه، التي سُميت بأول حروف من ألقابهم، والتي لم تكن طريقة عملية للتوقيع الرقمي وحسب، لكن يمكن أيضًا أن تُستخدم في الرسائل السرية. في ظل هذه التقنية الجديدة يصنع كل شخص زوجًا من المفاتيح: مفتاحًا عامًّا ومفتاحًا سريًّا. دعونا مرة أخرى نطلق على مفتاح أليس العام «ج»، وعلى مفتاحها السري «د». كل مفتاح منهما يمثل الصورة المعكوسة من صاحبه: فإذا حولت قيمة ما مستخدمًا المفتاح «أ» فإن تحويل الناتج باستخدام «ج» يسفر عن استرداد القيمة الأصلية، وإذا حولت قيمة ما مستخدمًا المفتاح «ج» فإن تحويل الناتج باستخدام «أ» يسفر عن استرداد القيمة الأصلية.

فيما يلي نبين كيف يتم استخدام أزواج مفاتيح آر إس إيه. ينشر الناس مفاتيحهم العامة ويُبقون المفاتيح الخاصة سرًّا، فإن أراد بوب أن يرسل رسالة إلى أليس فعليه أن يختار خوارزمية قياسية مثل النظام القياسي لتشفير البيانات ومفتاح «ك»، ثم يحول «ك» باستخدام المفتاح العام لأليس «ج»، ومن جانبها تحول أليس النتيجة باستخدام مفتاحها السري «أ» لاسترداد «ك»، وكما هو الحال في جميع جوانب التشفير بالمفتاح العام، لا يعرف المفتاحَ السري لأليس إلا أليس نفسها، لذلك ليس بوسع أحد أن يسترد «ك» ويفك تشفير الرسالة إلا أليس.

ولإنشاء توقيع رقمي تُحوِّل أليس الرسالة باستخدام مفتاحها السري «أ»، وتستخدم النتيجة على أنها التوقيع الذي يُرسَل مع الرسالة، وحينها يمكن لأي شخص التحقق من التوقيع عن طريق تحويله باستخدام مفتاح أليس العام «ج» للتحقق من أنه يتطابق مع الرسالة الأصلية، ولأن أليس وحدها هي التي تعلم مفتاحها السري؛ فإنها الوحيدة التي يمكنها أن تنشئ شيئًا من شأنه أن ينتِج — عندما يحوَّل عن طريق مفتاحها العام — الرسالة الأصلية.

(٤-٥) الشهادات وجهات التصديق

هناك مشكلة تتعلق بطرق المفتاح العام التي تناولناها إلى الآن. كيف لبوب أن يعرف أن أليس التي يتواصل معها هي حقًّا أليس؟ فقد يكون هناك أي شخص على الطرف الآخر يتظاهر بأنه أليس. أو بالنسبة للمراسلة الآمنة، بعد أن تضع أليس مفتاحها العام في الدليل، لعل إيف قد عبثت بالدليل، ووضعت مفتاحًا خاصًّا بها في مكان مفتاح أليس، فحينها، إن حاول أي شخص استخدام المفتاح لإنشاء رسائل سرية ينوي إرسالها إلى أليس فسيجد نفسه يراسل إيف، ولن تصل تلك الرسائل إلى أليس أبدًا. فلو فرضنا أنك تلعب دور بوب، وأن عمدة المدينة يلعب دور أليس، وحدث أنْ أمَرَ العمدةُ بإخلاء المدينة، فلعل شخصًا ما قد انتحل شخصية العمدة بهدف إثارة حالة من الذعر، وإذا لعب جهاز الكمبيوتر الخاص بك دور بوب، ولعب البنك الذي تتعامل معه دور أليس، فقد تكون إيف قد انتحلت دور أليس في محاولة منها لسرقة أموالك.

وفيما يلي نذكر الموضع الذي يمكن أن تقوم فيه التوقيعات الرقمية بدورها. تتوجه أليس إلى جهة موثوق بها فتقدم مفتاحها العام مع ما يُثبت هويتها، ومِنْ ثَمَّ تقوم تلك الجهة الموثوقة بالتوقيع على مفتاح أليس توقيعًا رقميًّا، فينتج مفتاح موقَّع يُسمى الشهادة، والآن بدلًا من أن تقدم أليس مفتاحها عندما تريد التواصل، عليها أن تقدم تلك الشهادة، وإن أراد أي شخص استخدام المفتاح للتواصل مع أليس فعليه أولًا أن يتحقق من توقيع الجهة الموثوقة حتى يطمئن إلى أن المفتاح صحيح وغير مزيف.

ويمكننا التحقق من صحة الشهادة عن طريق فحص توقيع الجهة محل الثقة. كيف لهم أن يعرفوا أن التوقيع الموجود على الشهادة هو فعلًا توقيع الجهة محل الثقة، وأنه لم يكن هناك أي احتيال من جانب إيف بهدف إصدار شهادات وهمية؟ توقيع الجهة الموثوقة هو في حد ذاته شهادة أخرى توقعها جهة أخرى، وهلم جرًّا، حتى نصل إلى جهةٍ شهادتها معلومة مشهورة، وبهذه الطريقة نضمن صحة مفتاح أليس العام، ليس فقط عن طريق شهادة وتوقيع واحد، لكن عن طريق سلسلة من الشهادات كل منها تحمل توقيعًا مضمونًا عن طريق الشهادة التي تليها.

والجهات التي تُصْدِر الشهادات تُسمى «جهات التصديق»، ويمكن إنشاء جهات تصديق من أجل استخدام محدود (على سبيل المثال، يمكن لشركة ما أن تلعب دور جهة التصديق التي تصدر الشهادات لتستخدم على شبكتها المؤسسية)، وهناك أيضًا شركات تتاجر في ذلك فتبيع للجمهور شهاداتٍ للاستخدام العام. ولكي تضع ثقتك في شهادة فهذا يعتمد على أمريْن: أحدهما؛ تقييمك لموثوقية التوقيع الموجود على الشهادة، وثانيهما؛ تقييمك لسياسة الشركة في التصديق من حيث كونها على استعداد للتوقيع على صحة الأشياء.