المغربي الفقيه

رأينا أنَّ أسرة المغربي أسرة قضاء وفتيا منذ عهد بعيد، فقد تقلد جده الأعلى يوسف درغوث «طورغود»، وكان من كبار علماء الحنفية في تونس، ومن أبناء طورغود باشا أمير البحر العثماني ودفين طرابلس الغرب، منصب مفتي الحنفية في تونس وتسلسل ذلك المنصب السامي في أعقابه من بعده يتوارثونه ولدًا عن والد. فقد قتل المفتي الشيخ يوسف في ثورة عسكرية سنة ١٠٨٨ﻫ وسمي ولده عبد الكبير مفتيًا للحنفية بعده. ثم عزل مرة وأعيد بعدها إلى أن مات فخلفه ولده يوسف، وظل في الإفتاء طوال حياته، ثم خلفه ابنه محمد.

ولما حصل الانقلاب الكبير في الدولة التونسية، وانتقل المُلْكُ من أبناء الباي علي بن محمد إلى أبناء الباي حسين بن علي قبل سنة ١١٧٠ﻫ عزل محمد درغوث من منصب الإفتاء وسمي ابن بيرم مفتيًا للحنفية، وهكذا انتقل هذا المنصب الإسلامي السامي من الأسرة الدرغوثية إلى الأسرة البيرمية بعد أن تقلب أبناؤها فيه أكثر من قرن، ورأى رجالات الأسرة الدرغوثية أنَّ العهد الجديد قد ثقل عليهم فاضطروا إلى الهجرة إلى الشرق، وكان الشيخ محمد درغوث أحد أفراد الأسرة زار الشرق، ومرَّ بمدينة طرابلس الشام، فاتخذها سكنًا، وعرف أهلها فضله، فأحبوه والتفوا حوله يفيدون من عمله وبركاته، وأصبح لقب الأسرة «المغربي» بعد أن كان «درغوث» واستوطن بعض أفراد الأسرة الدرغوثية، محمد أحفاد الشيخ محمد الكبير، مصر واتخذوا دمياط مقرًّا لهم ونبغ فيهم الشيخ عبد القادر مفتي دمياط حوالي سنة ١١٥٠ﻫ. وظل الشيخ محمد في طرابلس حتى توفاه الله، وسار أبناؤه وأحفاده على سيرته، وتقلد حفيده عبد الرحمن الجد الأعلى للمغربي منصب الإفتاء في طرابلس الشام واللاذقية خمسًا وأربعين سنة، وقد ترجمه المرادي في سلك الدرر وقال إنَّ وفاته كانت سنة ١٢١١ﻫ، وإنه كان من رجال الدين الورعين، كما تولى حفيده الشيخ أبو الهدى عبد القادر قضاء طرابلس، وقد كان تلقي العلم في الأزهر عن الدسوقي والطحطاوي والمنوفي والشنواني، وتلقى الطريقة الخلوتية عن الشيخ محمد بن عبد الكريم السقاط المتوفى ١٢٠٩ﻫ، وبقي في قضاء طرابلس حتى دخول المصريين إليها، وتسلسلت النزعة العلمية الإسلامية في أبناء الشيخ عبد الرحمن جد الفقيد الأعلى وكان الشيخ مصطفى والد الفقيد من رجال الدين الأفاضل في طرابلس، وقد حدثتكم بطرف عن حياته وأثاره ووظائفه الدينية التي تقلدها.

أما ابنه عبد القادر المغربي فقد نشأ نشأة دينية — كما أسلفنا — وأراد والده أن يجعله فقيهًا محافظًا يقف عند النصوص الواردة في كتب الفقه الحنفي ويُسلِّم بها ولا يناقشها؛ لأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، ولأن ما بلغت إليه نصوص فقهائها المجتهدين هو الأوج. وأنَّ نصوصهم لا مجال للاجتهاد عندها، وقد قدمنا أقوال المغربي في ذلك، ونريد أن نبين تحطيم المغربي لتلك السدود بعد أن اتصل بالمصلح الأفغاني والمفتي محمد عبده، فإنه صار يقول: «يحاول قوم من الجامدين أن يأخذوا أولئك المتنورين بالتقليد الأعمى، وأن يحملوهم على الإذعان والتصديق بمجرد نقل النصوص وسرد أقوال المتفقهين، ولكن محاولة هذا منهم هي مقاومة الطبيعة والنجاح في أمر مقاومتها أمر مستحيل.

هذه هي بإيجاز نظرة المغربي في الإصلاح الإسلامي، وتلك هي آراؤه في رجال الدين ومسلمي عصره، وأما ما يجب على الفقيه — في رأيه — أن يعمله، فنترك الحديث عنه منفصلًا إلى محاضرتنا عن «المغربي المصلح». ولا ريب في أنَّ هذه الآراء الجريئة التي اندفع المغربي الشاب إلى إعلانها، قد ألَّبت عليه جمهور العامة المتعصبين لرجال الدين، فاتهموه بالإلحاد والزندقة والمروق، كما اتهموا من قبل أشياخه جمالًا ومحمدًا، وقد استمرت هذه الحملة العنيفة على المغربي طوال حياته، وإن كانت في سنيه الأولى أعنف وأشد منها في سنواته الأخيرة، حينما انصرف إلى الدراسات اللغوية والمباحث الأدبية.

… إنَّ الحجاب الكثيف المعروف في الأمصار الإسلامية اليوم لم يكن مما شرعه الإسلام، وإنما حدث بحدوث ضعف الوازع الديني في النفوس.

… وطبيعة الإسلام هي أنه دين عام ملائم لمصلحة البشر قابل لتطبيق تعاليمه عليهم جميعًا مهما اختلفت عناصرهم ومواطنهم وأزمانهم، فالحجاب الذي يطبقه المجموع البشري هو ما قررناه في مقالنا السالف من ترك التبرج والخلوة بالأجنبي والسفر مع غير محرم، ولا ما يحدث ريبة أو يمس الشرف والكرامة.

هذا هو المغربي الفقيه المجدد في الدين الداعي إلى التفتيش عن جواهر الدين الإسلامي ولباب دعوته، الساعي إلى تطهيره من الأدران التي علقت به طوال قرون الجهل الثلاثة الأخيرة.

هكذا يريد المغربي أن يكون علماء عصره وفقهاؤه، كما يريد أن يكون الدين وأموره موضع مناقشة وبحث علميين صحيحين، يعتمد فيها على الكتاب والسنَّة والعقل الصحيح.

هوامش