الصحفي

أن يكون مصريًّا.

ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.

أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية.

أن يكون حائزًا لما يؤهِّله للاحترام الواجب للمهنة.

أن يكون حاصلًا على شهادة دراسية عالية من مصر أو من الخارج، أو أن يكون على درجة الثقافة التي تقتضيها مهنة الصحفي.

أن تكون الصحافة مهنته الرئيسية، وألَّا يحترف التجارة فيما ليست له صلة بمهنته.

توافُر سن الرشد المصري، وهي سن الواحدة والعشرين، وطبيعي أن يرد هذا الشرط الأساسي على ذهن المشرِّع والصحفي إنما يعاجل شئونًا تمس الشيء العام، وإنما يهذب الرأي العام ويوجِّهه، فلا أقل من أن يكون قد جاوز سن الناخب، ودرجته أقل درجات المتصلين من المصريين بالشيء العام. والواقع أنه كان ينبغي اشتراط عدم قلة السن لراغب القيد في جدول النقابة عن ثلاث وعشرين سنة، ما دام شرط المران الذي سيرد ذكره فيما بعدُ يحتم سابقة العمل الصحفي مدة سنتين على الأقل؛ وذلك حتى لا يلتحق بعمل صحفي، وإن لم يحمل لقب الصحفي إلا مَن كان بالغًا سن الرشد على الأقل.

التمتع بالأهلية المدنية. والأهلية المدنية هي حالة القدرة القانونية على التعاقد والأداء دون عارض، والقدرة القانونية على التعاقد والأداء تتوافر ببلوغ سن الرشد، والعارض هو ما يرجع إلى العقل، وهو الجنون أو العته، أو ما يرجع إلى التدبير وهو السفه والغفلة، أو ما يرجع إلى عدم الوجود وهو الغيبة، أو ما يرجع إلى العقوبة، كما تقضي به المادتان ٢٥ و٣٩ من قانون العقوبات من الحَجْر على المحكوم عليهم بعقوبة جنائية مدة تنفيذ العقوبة. والعقوبة الجنائية غير العقوبة في جنحة، وغير العقوبة في مخالفة من باب أولى. ولسائل أن يسأل: ما حكمة اشتراط سن الحادية والعشرين وهي سن الرشد، مع وجود شرط التمتع بالأهلية المدنية وهو شرط لا يتحقق إلا ببلوغ سن الرشد؟! والجواب أنَّ سن الرشد المتصلة بالأهلية المدنية يرجع في تحديده إلى قانون الأحوال الشخصية لكل واحد، وقد يكون سن الرشد في غير مصر هو سن التاسعة عشرة عند البعض، والثامنة عشرة عند البعض الثاني، وقد يكون هو سن الخامسة عشرة عند البعض الثالث. فلو كانت اشترطت الأهلية المدنية وحدها لكان سن الحادية والعشرين هو السن الواجب توافره حدًّا أدنى بالنسبة للمصري، في حين أنه قد يكون أقل من الحادية والعشرين بالنسبة لغير المصري؛ وإذن فحكمة المساواة هي التي قضت بوجود شرط الحادية والعشرين، وهي التي قضت بإخضاع غير المصريين إلى سن الرشد المصري شرطًا مستقلًّا منصوصًا عليه بالذات.

حيازة ما يؤهِّل للاحترام الواجب للمهنة، وهو نص عام لا يمكن تحديده بمقاييس ثابتة أو معايير معلومة. والواقع أنَّ هذا النص لم يكن واردًا على هذا النحو في المرسوم الذي أنشأ جمعية الصحافة في سنة ١٩٣٦، وهو المرسوم الذي تطوَّرَ الآن بالقانون الخاص بنقابة الصحفيين، وكذلك لم يَرِدْ وحده في المرسوم في مشروع القانون الذي تقدَّمَتْ به الحكومة للبرلمان، فقد جاء في مرسوم جمعية الصحافة اشتراط أن يكون العضو حسن السيرة، واشتراط ألَّا يكون قد صدرت عليه أحكام في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف، فكأن معناه قد أصبح هو المعنى المرادف لحسن السير، دون رجوع إلى اعتبار ما يكون قد صدر على العضو من أحكام قضائية. ويدعم هذا الرأي أنَّ قوانين المطبوعات التي توالَى صدورها وتعديلها في مصر تنصُّ دائمًا على شرط حسن السيرة، وتنص إلى جانبه على شرط عدم الحكم في جرائم مخلة بالشرف أو بالإفلاس أو الفصل الإداري أو الشطب من جداول المهن الحرة، بل إنَّ منها ما نَصَّ على التمتع بالأهلية، وعلى عدم الحكم في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف في الوقت عينه. والواقع أنَّ النص على اشتراط عدم الحكم في جريمة مخلة بالشرف قد رفعه مجلس الشيوخ من أصل المشروع الحكومي، الذي كان مجلس النواب قد أقَرَّه منذ ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٩، وكان قصده من رفضه إنما هو التيسير كل التيسير على حرية الكتابة؛ حتى لا يحد منها حدٌّ، وكان مجلس الشيوخ قد سار في ذلك الصدد شوطًا بعيدًا؛ إذ رفع كذلك من مشروع القانون النَّصَّ على حصر لقب الصحفي في أعضاء النقابة وحدهم، مع أنَّ الحصر هو الحكمة البارزة للتشريع كله، وهو تشريع قائم على فكرة الرغبة في تنظيف مهنة الصحافة من المتطفلين عليها، والغيرة على لقب الصحفي حتى لا يحمله إلا الجدير به حقًّا.

على أنه إذا فُهِم رفع النص على اشتراط عدم الحكم بعقوبة قضائية مع رفع النص، على حصر لقب الصحفي في أعضاء النقابة، فإن رفعه وحده مع إعادة نص الحصر على نحو ما عقد عليه رأي لجنة الاتصال، التي وفقت بين النواب والشيوخ أمر غير مفهوم بحال، ولا يمكن أن يكون راجعًا إلا إلى سهو وقعت فيه اللجنة وفات على المجلسين، ولا يبرره إلا ما كان سائدًا على اللجنة والمجلسين في الأيام الأخيرة من الاتجاه إلى الإسراع في إخراج القانون على أية صورة؛ كي يكون قانونًا وتُوجَد النقابة فعلًا، وبعد ذلك يتقدم المتقدمون بالتعديل. ولا شك أنَّ في رفع النص على اشتراط عدم الحكم على الصحفي بعقوبة في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف؛ إسرافًا لا يقلِّل من خطورته اعتبارُ الحرية التي تراد مطلقة للكتابة والصحافة، ومن الخير ومن المصلحة العامة ألا تكون هذه الحرية في يدِ مَن يخلون بشرفهم، وهم المؤتمنون على شرف الناس وعقولهم، وعلى توجيهها في سبيل الشيء العام.

ومن الغريب أنَّ بعض الشيوخ الذين تحمسوا لتعديل مشروع القانون ذلك التعديل الواسع المدى، كانوا يقولون إنهم يريدون وضع أحكام نقابة الصحفيين على وتيرة أحكام نقابة المحامين، وقد نسوا أنَّ البندين الخامس والسادس من المادة الأولى من قانون نقابة المحامين، ينصان ضمن ما تنص عليه المادة كلها على ما يجب أن يتوافر في المشتغلين بالمحاماة من شروطٍ، منها أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وحسن السمعة، وحائزًا بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكم قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف، وهو نص قد جمع بين المتمتع بالأهلية المدنية وقد نعتها بالكاملة، وحسن السمعة وحيازة ما يؤهِّل للاحترام الواجب للمهنة التي نخرجها نحن على معنى حسن السمعة، وبين عدم صدور أحكام ماسة بالشرف لا قضائية فقط بل تأديبية أيضًا. وحبذا لو كان هذا النص هو الذي انتهت إليه لجنة الاتصال، وانتهى إليه المجلسان؛ إذن لكان التشريع المصري قد شيد لكرامة الصحافة في مصر تشييدًا. على أنَّ هذا لا يعني أنَّا نريد إطلاق اشتراط عدم الحكم على الصحفي إطلاقًا، فنحن نعرف أنَّ الأحكام في جرائم النشر إنما هي نوع من مخاطر المهنة، كالعوارض التي تصيب الأطباء وهم يعالجون أو يقومون بعمليات جراحية، فلا تمنعهم إصابتها إياهم من أن يكونوا أطباء، بل إنها كثيرًا ما تكون وسام شرف يناله الطبيب المقدام المضحي في سبيل المريض، وفي سبيل البشرية جميعًا. وكذلك فلا تنال الأحكام في جرائم الرأي ممَّن وقعت عليهم، ولا تستطيع أن تحول دون كونهم صحفيين، ودون أن تصبغ على بعض المحكوم عليهم في بعضها حلل شرف وفخار؛ ولأجل هذا فإنَّا نقف في صدد الأحكام التي نعتبر صدورها ماسًّا بشخصية الصحفي وبكرامة الصحافة، تلك التي تكون مخِلَّة بالشرف كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة وما إليها.

ومهما يكن من أمر النصوص الواردة في قانون نقابة الصحفيين والنصوص الغائبة منه بصدد شرط عدم الحكم قضائيًّا على الصحفي، ففي مقدور لجنة القيد في جدول الصحفيين ورئيسها رئيس محكمة الاستئناف، وبين أعضائها مستشار من مستشاري هذه المحكمة والنائب العام، وهم من رجال القانون الساهرين على تطبيق أحكامه العامة، في مقدور تلك اللجنة أن توجِّه شرط حيازة ما يؤهل للاحترام الواجب للمهنة وجهةً تقتضي توافر عدم الحكم في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف، وأعضاؤها جميعًا إنما يعرفون أنَّ أية من هذه الجرائم لا تؤهل مرتكبها في شيء لأولى درجات الاحترام الواجب لأية مهنة شريفة، فضلًا عن مهنة الصحفي الموجِّه للرأي العام والمدافِع عن المصلحة العامة، فلا أقل من أن يكون مستواه الخُلُقي مساويًا لمستوى المحامي الذي يدافع عن مصالح خاصة ليس غير.

ثم اشترط القانون في مضمار الشخصية توافُرَ شرطٍ رابعٍ إلى جانب سن الرشد المصري والأهلية المدنية والاحترام الواجب للمهنة، هو شرط التثقيف، وقد قرَّره القانون على نوعين: نوع الحصول على شهادة دراسية عالية من مصر أو من الخارج، ونوع التسلح بدرجة الثقافة التي تقتضيها مهنة الصحفي. والنوع الأول نوع محدَّد معروف تدل عليه الإجازة العلمية المتوجة لدراسة عالية في مصر أو في بلد من البلاد الأجنبية. أما النوع الثاني فمبهم، وسيكون تحديده محل اجتهاد لجنة القيد بالجدول، وقد جاء إيراده في الواقع متمشيًا مع ما هو معروف من عدم حصول كثرة الصحفيين المصريين الحاليين على شهادات دراسية عالية من ناحية، ولما هو مقرَّر من أنَّ الملكة الصحفية غير مرتبطة أغلب الأحيان بدراسة نظامية عالية، بل إنها لتتوافر في العصاميين الذين كوَّنوا أنفسهم بقراءاتهم الخاصة ومواهبهم المولودة معهم. على أنَّ لجنة القيد في الجدول سيكون عليها تقرير قواعد عامة، تحدِّد بها نوع الثقافة التي تقتضيها مهنة الصحفي؛ لتطبق عليها حالة كل متقدم للقيد من غير الحاصلين على شهادات عالية.

المران. وقد حدَّده القانون بالاشتغال في الصحافة مدة سنتين على الأقل، وهي مدة التمرين الذي فرَضَ مثلها قانونُ المحاماة على الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق، قبل أن يترافعوا باسمهم لدى المحاكم الابتدائية، وهو حد معقول لا عسر فيه؛ إذ لم يشترط أن تكون السنتان متواليتين، ولا أن يكون العمل خلالهما في صحيفة واحدة، بل يجوز أن تكون على فترات، ويجوز أن يكون العمل أثناءهما موزَّعًا على أكثر من صحيفة.