الجمهورية في عهد القناصل الأشراف
قد ذكرنا فيما مرَّ أسباب سقوط الحكومة الملوكية، وما أتاه تركان الشامخ من الفظائع الوحشية التي أبعدت عنه قلوب الأهالي وكانت سببًا لطرده وعائلته من المدينة، ثم شرحنا ما أتاه من الاستنجاد بالأجانب ضد رومة لإخضاعها وإعادته إلى مقر عرشه، وكيف استولى (بورسنا) على المدينة ولبث بها مدة، ونحن ذاكرون الآن الاحتياطات التي اتخذها مجلس الشيوخ عند تأسيس الحكومة الجمهورية لمنع عودة السلطة الاستبدادية ثانيًا، وبقاء النفوذ في أيديهم، وعدم تطرق أيدي طبقة العوام إليها أو طموح أنظارهم للحصول عليها، فقرروا أن ينتخب لرئاسة الحكومة اثنان من بينهم لمدة سنة واحدة، ويكون لهما ما كان للملك من الحقوق والوظائف إلا حق الحكم بالإعدام فيحرمون منه ما داموا داخل أسوار المدينة أو خارجًا عنها بمسافة ميل واحد ويعود لهم بعد هذه المسافة، وتقرر رمزًا لذلك أن لا توضع البلط ضمن العمد التي تحمل أمامهم إلا بعد ابتعادهم عن المدينة بزيادة عن ميل، وأن تكون السلطة لكل منهما مدة شهر بالمناوبة، وأن من يطمح لاختلاس السلطة المطلقة بدون حق أو يسعى في إعادة الملوكية يكون جزاؤه القتل لا محالة، وأن تخفض العمد التي تحمل أمام القناصل عند حضورهم أمام الجمعية العمومية احترامًا لها واعترافًا بأن سلطتها فوق سلطتهما.
ولزيادة ارتباط الأهالي بالجمهورية واستمالتهم إليها أضيف إلى السناتو مائة عضو انتخبوا من جماعة (الشفاليه) وانتخب مكانهم مائة من أغنياء طبقة العوام، ثم وزعت أملاك العائلة الملوكية على الفقراء من بينهم، وأبطلت الرسوم الجمركية على الحدود لتخفض أسعار الواردات الخارجية وأنزل ثمن الملح كثيرًا، وبذلك رسخت قدم الحكومة الجمهورية واتحد الرومانيون على الدفاع عنها، وصاروا جميعًا — على اختلاف طبقاتهم — يدًا واحدة لصد هجمات الأعداء حتى وطدوا دعائمها، وصار لا يُخشى عليها من دسائس المفسدين ومكر الماكرين.
لكن لم تؤثر هذه الوعود ولا هاتيك المواعظ في المتآمرين لعدم الوفاء في الماضي، بل طلبوا ضمانة على تنفيذها أن ينتخبوا نوابًا للدفاع عنهم، وأن لا تنفذ الأحكام ضد من يتضح عدم اقتداره على الدفع، فقبل السناتو هذا الطلب مكرهًا بعد تعديله بأن يكون حق الانتخاب للجيش فقط لتأثير الأشراف عليه وقلة عدده بالنسبة لمجموع الأهالي، فانتخب الجيش نائبين عن الأهالي أعطى لهما لقب (تريبان) ثم زيد عددهم إلى خمسة في سنة ٣٩٣.
وكان لانتخابهم نتائج عظمى بالنسبة للأهالي أهمها استقلالهم عن القنصلين مما يقضي بإضعاف سلطتهما بقدر ما يعطى منها للتريبان، ومساعدتهم الأهالي على عدم تنفيذ أحكام القناصل المجحفة بحقوق الفقراء والمعسرين، وجعلت سلطتهم داخل مدينة رومة فقط وعلى مسافة ميل واحد خارجًا عنها، وفي سنة ٤٨٦ انتخب سبوريوس كاسيوس قنصلًا، وكان سبق انتخابه مرتين لهذا المنصب السامي وذلك لميله لمساعدة الأهالي ضد الأشراف المرابين، ولما كان جل سعيه تخفيف أثقال الفقراء عرض على مجلس السناتو تقسيم أراضي الحكومة بينهم والتشديد على الأغنياء في دفع الضرائب ودفع راتب معين للجنود مقابل ما يلزمهم من المؤن والأسلحة، وقد كان كل جندي ملزمًا بالصرف على نفسه بدون تكبد الحكومة صرف أي شيء عليه، فلم يَسَعِ السناتو إلا التصديق على هذا المشروع الزراعي مع ما فيه من الإضرار بالأغنياء القابضين على أَزِمَّةِ الأحكام لمجاهرة الشعب باستحسانه وإظهار الرغبة الشديدة في تنفيذه، فصادق المجلس عليه مصرًّا على عدم تنفيذه والإيقاع بواضعه، فأشاعوا أن كاسيوس لم يراعِ صالح وطنه في معاهدة كان أبرمها في قنصليته الأولى مع قبائل اللاتين ووافقت عليها قبائل (الهرنيك)، وأنه فضَّل صوالح الأجانب بغية الاستعانة بهم على إذلال رومة وإسقاط الجمهورية وإعادة السلطة الملوكية فيها لنفسه، وأنه يسعى الآن في إيقاع الشحناء بين الأغنياء والفقراء من الأهالي للتفريق بينهم والتمكن من تنفيذ مقصده الحقيقي وهو الاستئثار بالحكم والاستبداد بالملك.
ولمَّا كان الشعب الروماني شديد الغيرة على استقلاله والمحافظة على حريته صدَّق هذه الوشايات ومَال عنه، فانتهز السناتو هذه الفرصة المناسبة واتهمه بالسعي في إعادة الحكومة الملوكية؛ فحكم عليه بالإعدام، وقتل في أواخر سنة ٤٨٦ شهيد مساعي من يفضل الصالح الخاص على الصالح العام، ولم يراعِ حرمة لمصلح، ولم يخفر ذمة لخادم صديق لوطنه.
وبعد موت كاسيوس ماطل السناتو في تنفيذ مشروعه الذي ضحَّى حياته للحصول على التصديق عليه، وساعدته على ذلك عائلة فابيوس الشهيرة بمعاداة الأهالي ومساعدة الأشراف على أطماعهم، وبقيت وظيفة القنصلية في عائلتهم سبع سنين متوالية من سنة ٤٨٤ لغاية سنة ٤٧٨ لم يسمع في أثنائها نداء الأهالي ولا نوابهم (التريبان) الذين بعد أن أعيتهم الحيل في الحصول على تنفيذه بالطرق السلمية؛ عمدوا إلى استعمال الحق الممنوح لهم من إيقاف تنفيذ أوامر القناصل لو رأوا أنها مخالفة لصالح منتخبيهم، وعارضوا فعلًا في تنفيذ قانون الخدمة العسكرية وأمروا الأهالي بالامتناع عن الدخول فيها حتى يعمل بمشروع كاسيوس وتوزع عليهم الأراضي التي تقرر إعطاؤها لهم، ولما كانت سلطتهم القانونية قاصرة على مدينة رومة وضواحيها على مسافة ميل واحد فقط، نقل القنصلان مركز أعمالهم على مسافة تزيد عن الميل، وأمروا بجمع أنفار الجندية بالقوة وحرق مزروعات من يمتنع منهم امتثالًا لأوامر نواب الأهالي، فكثرت الشكوى وعلا التذمر، وخيف حصول فتنة عمومية تكون عاقبتها وبالًا على الجميع؛ ولذلك استمال السناتو بعض النواب وهم أقنعوا المعارضين بضرورة المسالمة وعدم المعارضة منعًا للثورة، فسحبوا أمر الامتناع ونصحوا الأهالي بالدخول في الجندية فامتثلوا إلا أنهم أرادوا الانتقام من عائلة فابيوس التي كانت معضدة لهذه الاضطهادات، فامتنعوا عن القتال في واقعة كان قائدها أحد أعضاء هذه العائلة واسمه (سيزوفابيوس) حتى لا يتم النصر، ولا يكون له حق في الاحتفال الذي يعمل للقناصل المنتصرين عند عودتهم إلى المدينة.
فلمَّا رأت عائلة فابيوس أن الأهالي ناقمين عليها لمساعدتها السناتو وأعضاءه، وأن السناتو ابتدأ يقلب لها ظهر المِجَنِّ لتخوُّفه من نمو نفوذها بين الأشراف، وبقاء الزعامة فيها من مدة.
ولاعتقاد أعضائها بأن الفوز لا بد وأن يكون في آخر الأمر للشعب على الأشراف مالت بكلياتها عن السناتو، وصارت من أكبر مساعدي الشعب على تنفيذ القانون الزراعي، فكانت نتيجة ذلك أن الأهالي ساعدوا القنصل فابيوس في سنة ٤٧٩ على محاربة قبائل الأتروسك، فغلبهم ومحا ما كان لحق بعائلته من العار بسبب انخذال (سيزوفابيوس) أمام الأعداء.
ولمَّا عاد الجيش منصورًا إلى المدينة دخلها في موكب حافل حسب العادة، وقبل فابيوس جرحى الفقراء في داره، فزاد تعلقهم به وبعائلته لدرجة أقلقت السناتو وأعضاءه على امتيازاتهم واستقلالهم، وزاد خوفهم وقلقهم لما طلب (سيزو) السالف الذكر تنفيذ القانون الزراعي الذي تقرر من سنة ٤٨٤ ولم يعمل به؛ ولذلك تآمر الأشراف على إخراج هذه العائلة من رومة بدعوى أنها تسعى لإعادة الملك وأرهبوا الأهالي بهذا الخيال الوهمي فلم يُبدوا أي حركة ظاهرة للدفاع عنها كما كان ينتظر، فخرجت مع أتباعها وعددهم نحو الأربعة آلاف ونزلت على ضفة نهر كراميرا الذي يصب في نهر التبر لصد هجمات الأتروسك عن مدينة رومة؛ إذ حافظت هذه العائلة على ولائها ولو لم تجد منها إلا الجحود والكفران لأن حب الوطن يجب أن لا تزعزعه الحوادث أو تؤثر فيه الكوارث، بل يبقى هذا الإحساس حيًّا إلى آخر رمق من الحياة.
وفي سنة ٤٧٧ انقرضت هذه العائلة تقريبًا في إحدى حروبها المتعددة مع القبائل بسبب عدم تحرك القنصل مننيوس لنجدتها، ومد يد المساعدة إليها مع وجوده معسكِرًا بجيشه بالقرب من محل القتال؛ ولذلك ثار عليه الأهالي واتهموه بالخيانة وطلبوا محاكمته بصفة خائن للوطن، فلم ينتظر المحاكمة بل امتنع عن الأكل حتى مات جوعًا هربًا من العقاب الصارم الذي استحقه بترك الأعداء يتغلبون على إخوانه الرومانيين؛ تشفيًا لضغائن شخصية يجب أن تضحى على هيكل الوطنية.
واعتبر اتهام الشعب لهذا القنصل سابقة ينسج على منوالها لاتهام كل من يشتهر من القناصل بعدم مساعدته على تغيير القانون الزراعي عند انقضاء مدة انتخابه، ففي سنة ٤٧٥ اتهموا القنصل سرفليوس لعدم انتصاره في موقعة حربية ولم يحكم عليه بشيء، وفي سنة ٤٧٣ اتهموا مانليوس وفوريوس لمعارضتهم في تغيير القانون الزراعي، وتولى اتهامهما النائب (تريبان) جنوسيوس لاشتهاره بقوة الحجة وفصاحة اللسان، وأقسم أمام الشعب بأنه لا بد من الحصول على معاقبة هذين القنصلين حتى يلزم من يأتي بعدهما بتنفيذ هذا القانون، لكنه وُجِدَ قتيلًا في فراشه يوم المحاكمة بدسيسة الأشراف حتى لا يُحاكَم القنصلان المتهمان، ويقال إنه قُتِلَ في هذه الليلة كثير من فصحاء الشعب المطالبين بحقوقه المسلوبة، فوقع الرعب في قلوب الأهالي وأراد السناتو انتهاز هذه الفرصة الثمينة لتثبيت سلطته وتقريرها، فأمر بجمع الشعب في الفورم لانتخاب من يليق منهم للخدمة العسكرية، وكاد يتم الأمر بسكون لعدم معارضة أحد من الأهالي أو نوابهم لولا قيام (بوبليسيوس فوليرو) وتحريضه الأهالي على الثورة وعدم الامتثال لأوامر الحكومة ما لم ترد إليهم حقوقهم المسلوبة ظلمًا وعدوانًا، فأمر القناصل بالقبض عليه فهاج الشعب وخلصوه عنوة من أيدي القابضين وطردوا القناصل وأعضاء السناتو من الفورم بالقوة.
وفي سنة ٤٧٢ انتخب فوليرو نائبًا عن الشعب (تريبان) فبذل كل اهتمامه لإنالة الشعب حقًّا لو تحصل عليه يكون مقدمة لحصوله على حقوق كثيرة تُنِيلُه السلطةَ الحقيقيةَ مع الوقت، وتفصيل ذلك أن انتخاب نواب الشعب كان يحصل بمعرفة فرق الجيش المئينية التي للأشراف النفوذ والسيطرة عليها، فارتأى فوليرو أن يكون انتخابهم بمعرفة جمعية الأهالي العمومية التي لا يحضرها أحد من الأشراف مطلقًا ولا نفوذ لهم عليها، فلم يقبل السناتو هذا الطلب العادل بل ماطل وحاول حتى مضت مدة (فوليرو) ولم يقرر مشروعه الذي سمي بقانون بوبليليا نسبة له، ثم أعيد انتخابه رغم مساعي الأشراف وأشياعهم، وانتخب معه (ليتوريوس)، وكان أشد كراهة لاستبداد السناتو فأضاف إلى مشروع فوليرو الأصلي أن يكون لجمعية الشعب العمومية حق التداخل في شؤون الحكومة أيًّا كانت بواسطة الاقتراع العام.
ومن جهة أخرى انتخب السناتو (أبيوس كلوديوس) ضمن قنصلي هاته السنة لمعاداته للشعب ومحافظته على امتيازات الأشراف وخصوصياتهم، ولما أتى اليوم المحدد للاقتراع على مشروع فوليرو اجتمع الأهالي في الفورم الموصلة ساحته إلى محل انعقاد مجلس السناتو للتظاهر، وتعضيد المشروع وإلزام المجلس بقبوله وتهديده بالثورة والعصيان لو رفضه في هذه السنة أيضًا، فلم تؤثر هذه المظاهرات في أعضائه بل رفضه فهاج الشعب بأجمعه وأعلن الإقرار عليه والعمل به رغم مجلس السناتو وعناده، وحصلت عدة معارك بين الفريقين جرح فيها ليتوريوس وكاد يقتل كلوديوس لولا أنه التجأ إلى قاعة المجلس ونجا بنفسه بكل مشقة.
ثم احتل الشعب قلعة الكابيتول وألزم السناتو بالتصديق عليه فصدق مكرهًا، وبذلك تم الفوز للشعب، وتحصل الأهالي على ما يمكنهم به التأثير على سير الحكومة خصوصًا بما أضيف على هذا القانون الجديد من أن للأهالي الحق في الاقتراع في جمعيتهم العمومية على ما يرونه ضروريًّا من القوانين والنظامات، نعم إن تصديق السناتو كان واجبًا لتنفيذها إلا أنه كان لم ير بدًّا من الموافقة على ما يعرض عليه لسبوق إقرار الأمة عليه.
هذا؛ ولمَّا انتخب المدعو (ايسيليوس) نائبًا عن الشعب (تريبان) بالطريقة الجديدة اقترح أنه لا يجوز لأحد ما مقاطعة نائب الأمة أثناء تكلمه بالفوروم، ومن يفعل ذلك يحاكم بالقتل ومصادرة الأموال إذا اقتضت الظروف ذلك، وصودق على هذا الاقتراح مع ما فيه من القسوة والصرامة حبًّا في منع حصول ما يكدر صفاء الاجتماعات أثناء المداولة في المسائل المهمة، والتشويش على الخطباء، ومنعهم بكيفية ما من تتميم خطابهم، والتمتع بحرية الدفاع عن مشروعاتهم.
وفي هذه السنة وهي سنة ٤٧٠ق.م دارت رحى الحرب بين الرومانيين وقبائل (الفولسك) و(الأيك)؛ فخرجت الجيوش تحت قيادة القنصل (إبيوس كلوديوس) الذي كان من أقوى المعارضين في مشروع انتخاب نواب الشعب بمعرفة الجمعية العمومية كما سبق بيانه في موضعه، ولما كان الكل غير راضٍ عنه لهذا السبب ولميله للأثرة والاستبداد؛ تقهقرت الجنود أمام العدو بدون شديد مقاومة حتى إذا انهزموا وفاز عليهم العدو بالغلبة والانتصار حوكم (إبيوس) بصفة مقصر في الواجب أو خائن للوطن، لكن أدرك إبيوس دسيستهم وعلم أن انهزامهم لم يكن لشدة بأس العدو أو كثرة عدده، بل للأسباب التي ذكرناها، فأراد الانتقام منهم قبل العودة إلى رومة فعاقب أغلب رؤسائهم بأشد العقوبات العسكرية صرامة وهو القتل تشفيًا منهم، ولما عاد إلى المدينة اتهمه نواب الأمة (التريبان) بالخيانة فقابل اتهامهم له بكل أنفة وكبرياء وقتل نفسه حتى لا يحاكم على جناية هو براء منها، فاحتفل الأهالي بجنازته احتفالًا باهرًا اشترك فيه الأشراف والعوام لاعتبار الكل له بسبب شهامته وعلوه عن الدنايا وترفعه عن التزلف للأمة ونوابها.
هذا؛ وبالاختصار فإن طبقة العوام في رومة تحصلت — في مدة ثلاث وعشرين سنة — أي من سنة ٤٩٤ إلى سنة ٤٧١ — على سلطة ونفوذ في إدارة شؤونها وشؤون الحكومة، ما كانت لتتحصل عليها لولا اتحادها بحق وتضافرها على الطلب والمثابرة عليه بكل ثبات لا ترهبها القوة ولا ترعبها السطوة ما دامت معتقدة أنها تطالب بحق مقدَّس، هو المساواة للأشراف الذين لا يميزهم عن باقي طبقات الأمة مميِّز طبيعي أو عقلي.
ففي سنة ٤٩٣ تحصلوا على حق تعيين نواب عنهم، وفي سنة ٤٧٦ خول هؤلاء النواب لأنفسهم حق اتِّهام القناصل أمام الشعب وطلب محاكمتهم، وفي سنة ٤٧١ أجيز للشعب حال اجتماعه بهيئة جمعية عمومية أن يقترع على الأمور العمومية، ويصدر عليها قرارات أهلية تكون نافذة على جميع الأهالي دون الأشراف ما لم يصدق عليها السناتو الذي كان لا يتيسر له الامتناع أمام إجماع الشعب خشية الثورة وإراقة الدماء.
