المنهج العلمي

إننا نميز الجزئيات تمييزًا ينبني على عملية نختارها بها، نميزها على وجه يحدد لنا مشكلة ما، يكون لها من طبيعتها ما يشير إلى ضروب ممكنة لحلها؛ ومراجعتنا للأشياء وصفاتها المدركة بالحس التي انتقيناها دون ما عداها، مراجعة تحددها لنا تحديدًا جديدًا، إنما تتضمن بالضرورة تحويرًا تجريبيًّا للأشياء وصفاتها يحولها عن حالتها «الطبيعية» التي جاءتنا بها؛ على حين أن المنطق القديم يأخذ هذه الأشياء وصفاتها «كما هي قائمة»؛ إذ إنه بناء على نظرية هذا المنطق، بعد كل تحوير تدخله تجاربنا على الأشياء وصفاتها، في ذاته من قبيل التغيير، ولذلك فهو تحوير يدخل في نطاق «الوجود» الناقص الجزئي؛ ومن ثَم فهو تناقض منا أن نعد إجراء التجارب وسيلة تؤدي بنا إلى بلوغ المعرفة بما هو كائن «حقًّا»؛ أضف إلى ذلك أن التحويرات التي تتغير بها معطياتنا من الأشياء وصفاتها — من وجهة نظر ثقافية اجتماعية — إنما هي تحويرات تحدث في أوجه النشاط التي تنشط بها الطبقة الدنيا من صناع وميكانيكيين وفنيين؛ وإذن فمثل هذه الأوجه من النشاط وهذه العمليات التي يؤديها هؤلاء، مرفوضة منذ البداية، لكونها «تجريبية» و«عملية» صرف، ومن ثَم فهي متصلة بالرغبة وبالشهوة، أي إنها متصلة بالحاجة وبالعوز؛ فهي متميزة تميزًا حاسمًا من المعرفة التي هي معرفة «نظرية» وكافية بذاتها كفاية تقتضيها طبيعتها نفسها، أي إنها معرفة نلمح بها «الوجود» لمحًا مباشرًا وهو في صورته النهائية الكاملة.

ليست تقتصر جزئيات المشاهدات التي نوجدها بالتجارب على أنها هي التي تؤلف مواد المشكلة تأليفًا يشير إلى طريقة مناسبة لحلها، بل من شأنها كذلك أن يكون لها قيمتها من حيث هي شواهد ثم من حيث هي بينات على الصواب بالنسبة إلى طرائق الحل التي توحي بها؛ فالإنسان يؤدي الإجراءات التي يؤديها متعمدًا، لكي يحوِّر تحويرًا تجريبيًّا ما كان قد سبق أن عرض له من مدركات حسية، ابتغاء خلق معطيات جديدة مرتبة على نحو جديد؛ وإيجاد المعطيات الجديدة المتصلة بالنتيجة وذات الأثر في هذه النتيجة التي نأخذ بها على سبيل الفرض، هو ألزم وأصعب جوانب البحث في العلوم الطبيعية فالأشياء والصفات كما تمثل لنا مثولًا طبيعيًّا، أي كما «تعطى» لنا، ليست هي معطيات العلم، وليس هذا فحسب، بل إنها أهم عقبة وأول عقبة نصادفها في تكوين تلك الأفكار والفروض التي هي ذات شأن وذات أثر فعال بالمعنى الصحيح.

فالمعاني الأولية، وترابط الأفكار والفروض بعضها ببعض على صورة أولية، يُستمدان من وضعهما وقوتهما حين تردان في المواقف التي ندركها بالذوق الفطري إدراكًا يخدم أغراض النفع والمتعة؛ فإذا ما عبرنا عنهما في رموز تُطَوِّرُها فما ذاك إلا خدمة للتفاهم الاجتماعي أكثر منه خدمة للشروط التي يتطلبها البحث الموجه؛ فالرموز عندئذٍ تكون مشحونة بالمعاني التي لا تمس البحث حين يُراد بالبحث الوصول إلى المعرفة من حيث هي معرفة؛ فإذا كانت هذه المعاني مألوفة وذات تأثير في حملنا على الاقتناع بها، فذلك لما هو مرتبط بها ارتباطًا وثيقًا مقررًا؛ ولهذا كان تقدم العلم على عصور التاريخ متميزًا ومصحوبًا بحذف متعمد لأمثال هذه المعاني، لنحل محلها مجموعة جديدة من الرموز نكوِّن بها لغة اصطلاحية جديدة؛ وإن تقدم كل علم — الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وحتى الرياضة — إجمالًا وتفصيلًا، ليشهد بالصعوبة وبالضرورة اللتين تواجهاننا معًا في إيجاد معطيات من طبقة جديدة، لهذا كان أي مثل خاص نسوقه للتوضيح، قد يعوق أكثر مما يعين، وعلة ذلك هي على وجه الدقة أن طبيعة هذا المثل ستكون مقصورة على نطاق معين؛ ومع ذلك فسأجازف بذكر حالة نموذجية: فانظر كيف وقف تقدم علم الفلك بسبب أن الأرض — من حيث هي شيء يقع للإدراك الحسي المباشر — قد بدت ثابتة، بينما بدت الشمس للإدراك الحسي وكأنما هي تتحرك كل يوم عبر السماء، كما بدت وكأنما هي تتحرك — مصحوبة بالكواكب «السائرة على غير هدى» — من الشمال إلى الجنوب ثم تعود مرة أخرى في غضون الحول؛ وانظر إلى العقبات الهائلة التي كان لا بد لها أن تزال قبل أن نستطيع الوصول إلى مدركاتنا الفلكية الحاضرة، ومعها ما قد استحدثناه من معطيات مشاهدة جديدة فسيحة المدى وبالغة الدقة، معتمدين في ذلك كله على ما اخترعناه من آلات وتقنيات جديدة؛ فلم تكن النظرية الفلكية على ما كانت عليه مدى قرون عديدة من خطأ، بسبب نقص في قدرة الإنسان على ترتيب المعطيات، بل كان ذلك بسبب ما قد حسبناه أنه هو المعطيات؛ فأحسبه واضحًا بغير حاجة إلى جدل، إن أية نظرية يفوتها أن تعد ما يطرأ على الأشياء المدركة بالحس كما تمثل أمامنا، من إجراءات نجريها عليها لنحورها بها، أمرًا أساسيًّا في تصورها للاستقراء، هي نظرية معيبة من أصولها.

ولقد بينا أن العمليات التي نحور بها المادة المقدمة لنا في المواقف الكيفية التي تصادفنا في إدراكنا الفطري (نحورها لكي تزودنا بمادة من شأنها أن تعين أطراف مشكلة ما، وأن تكون في الوقت نفسه شاهدًا نهتدي به) هي عمليات من إثبات ونفي يقابل أحدهما الآخر؛ بحيث يكون الناتج الذي يتولد لنا عن ذلك هو مجموعة من مواد الواقع تكون جامعة ومانعة، وتكون أيضًا على التبادل ضابطة بعضها لبعض ومؤيدة بعضها لبعض في وقت واحد؛ فمما هو معلوم لنا جميعًا أن البحوث العلمية تلتمس المعطيات التي تمس مشكلاتها، مستعينة في ذلك بالتجارب تحدد بها ذاتيات الأشياء كما تحدد بها مواضع الاختلاف بين الأشياء؛ ولا حاجة بها في هذا الموضع من سياق الحديث إلا أن نلحظ الاتفاق التام بين هذا الإجراء العلمي المتفق عليه من الجميع، وبين الشروط المنطقية التي تتطلبها النظرية التي بسطناها؛ ولا بد لنا كذلك أن نذكر أن العمليات التي نجريها لنجمع أفراد النوع الواحد معًا، ونمنع ما ليس منها من الدخول فيها، هي عمليات فعلية تنصب على الموجودات الخارجية (وليس هي بالعمليات «العقلية») وأنها عمليات تحل الصفات التي هي وليدة تفاعلات محل الصفات المدركة بالحس إدراكًا مباشرًا.

وجدير بنا — قبل أن نتناول حالة أخرى نتخذها مثلًا موضحًا آخر — أن نلخص بعض النتائج التي تولدت عن تحليلنا الذي بسطناه حتى هذا الموضع من الحديث، والنتيجة البارزة بين هذه النتائج هي أن الإجراءات الاستقرائية، هي تلك التي نهيئ بها مادة وجودية يكون لها وزن من حيث الإقناع باعتبارها شواهد نستشهد بها على صدق تعميم انتهينا إليه بعملية الاستدلال؛ وأما الفكرة القائلة بأن الاستقراء يتألف من الانتقال من «بعض» الحالات الجزئية (سواء أكانت كلمة «بعض» تعني منطقيًّا واحدًا أم عدة آحاد) فهي على أحسن الفروض فكرة خاوية؛ وذلك لأننا ما دمنا قد بلغنا بالبحث حدًّا يقرر لنا عنده تلك المعطيات الوجودية التي تكفي لضمان صدق النتيجة فقد وصلنا بذلك إلى هذه النتيجة فعلًا، ولا حاجة بنا بعد ذلك إلى «انتقال»؛ وأما إذا لم تكن المعطيات المادية التي نستدل منها النتيجة العامة، قد تهيأت بالفعل خلال مشاهدات تجريبية سابقة، فمحال على أي عدد من الحالات — مهما بلغ هذا العدد من اتساع المجال — أن تدعم استدلالًا، أو أن تتيح لنا أي شيء أكثر من التخمين الذي قد يخطئ وقد يصيب؛ فالعمليات التي نعد بها المادة، لا بد أن تُوَجَّه في سيرها بأفكار (تكون هي الفروض) توجيهًا يمكنها من تحقيق مهمتَي الإثبات والنفي تحقيقًا يتم بجمع المتشابهات وبالتفرقة بين شتى الاحتمالات التي يحتملها الموقف الواحد؛ وهو تحقيق لا نظفر به إلا بعد مقارنات ومباينات نجريها إجراءً عمليًّا؛ فهذه الإجراءات — حين نجريها بما نقيمه من تجارب — تكشف لنا عن مواضع الاتفاق بين الظواهر التي هي من حيث مادتها، أو من حيث وجودها الخارجي، مستقل بعضها عن بعض؛ وهي كذلك إجراءات من شأنها أن تراجع لنا مواضع الاتفاق (أعني التحقق من ذاتيات الأشياء) التي نحصل عليها بعمليات من العزل نجريها على نسق معلوم، أعني أنها تؤكد لنا ما بين الظواهر من مواضع الاختلاف؛ فلسنا نستطيع هنا أن نعرف الجانب الاستقرائي من البحث إذا أردنا أن يكون للاستقراء أي معنًى مما يتحقق على أساس البحوث العلمية كما يمارسها العلماء فعلًا، إلا على أساس الإجراءات التي نحول بها مادة الإدراك الحسي التي تلقيناها بادئ ذي بدء، تحويلًا يجعلها مادة معدة للبحث حتى إذا ما أعدت المادة إعدادًا يحقق الشروط المذكورة كانت مهمة الاستقراء قد انتهت وفرغنا منها، إذ نكون قد وصلنا إلى التعميم بحكم الأمر الواقع.

والعمليات التي نؤديها لنشاهد ما نشاهده على سبيل التجارب، وأعني بها العمليات التي تعد لنا المواد إعدادًا سويًّا، تتطلب توجيهًا من قِبَل مدركات عقلية؛ فإلى أن نصوغ هذه المدركات العقلية صياغة تجعلها بمثابة الفروض، وإلى أن يتم لنا تطوير معانيها عن طريق خطوات استنباطية نسير بها في تفكير نظري مرتب، فإن المشاهدة وتجميع المعطيات تظل تخبط خبط عشواء، ولو أنه حتى في هذه الحالة العشوائية، يكون هنالك على الأقل تقدير مبهم من نوع ما، أي يكون هنالك تخمين هو الذي يؤدي بنا إلى مشاهدة بعض الظواهر دون بعضها الآخر؛ وعلى أية حال، فقيمة هذه الاستكشافات (التي نرود بها مجال المحسوسات المشاهدة) والتي ستكون غير محددة كثيرًا أو قليلًا، هي في قدرتها على استثارة ما عساه أن يوحي لنا بإيحاءات تأخذ بزمام مشاهدات تجريبية أكثر من سابقتها تحديدًا؛ وها هنا يكون تطوير المدرك العقلي الذي يرشدنا في توجيه مشاهداتنا — تطويره في تفكير نظري — هو الذي يزودنا بالمادة الوحيدة الممكنة التحقيق، والتي نستعين بها على رؤية الجانب الاستنباطي من المنهج العلمي؛ وهكذا تتضح المقابلة الأدائية بين جانبي الاستنباط والاستقراء في المنهج العلمي، ومع ذلك فقد يجدر بنا أن نقول — مرة أخرى — إن معنى «المنهج العلمي» هو أن تتحقق الشروط المنطقية التي يفرضها توجيهنا للبحث تحققًا كافيًا.

لقد كانت مشكلة التعميم المتضمنة في المثل الذي حللناه الآن توضيحًا للمنهج العلمي خاصة قبل كل شيء بالحالة التي نكون فيها قضية جامعة (قضية تصف نوعًا من الأنواع)؛ فالمشكلة الرئيسية هنا هي أن نتثبت من النوع الخاص الذي تنتمي إليه ظاهرة الندى، لكن كان قد دخل في الأمر تعميمات من طراز القضية الكلية الشرطية، كقوانين الحرارة والضغط؛ ولو أنها دخلت باعتبارها أمورًا قد تقررت من قبل، حتى لقد أصبحت المشكلة الرئيسية هي أن نقرر إن كانت ظاهرة الندى من النوع الذي ينطوي تحت هذه القوانين، باعتباره حالة خاصة من حالات تطبيقها؛ وننتقل الآن إلى مثل توضيحي آخر، نصب فيه اهتمامنا الرئيسي على الطريقة التي نحدد بها تعميمًا بالمعنى الذي يكون به التعميم قانونًا من القوانين، على أن يتخذ تحديد نوع الظاهرة (التي ينطبق عليها هذا القانون) موضعًا ثانويًّا؛ والمثل الذي نريد عرضه الآن هو الملاريا؛ فلقد قررت لنا الأبحاث أن الملاريا نوع، يتميز مما عداه بخصائص تفصله عن سائر الأنواع التي تندرج معه في نوع أشمل نطاقًا، وهو نوع الأمراض الطفيلية، إلا أن الأهمية العلمية (متميزة من الأهمية العملية) للنتيجة، إنما تكون في الإثبات الذي تؤيد به — بوساطة هذه النتيجة — نظرية عامة عن مقولة الأمراض بأسرها.

ومع كل هذا فلم تكن الشروط المنطقية لتحديد القانون أو القضية الكلية تحديدًا علميًّا، قد تحققت كلها تحققًا كاملًا؛ إذ بقي علينا أن نستوفي شروطًا معينة أخرى لعزل شتى الحالات الممكنة فلا نستبقي منها إلا واحدة؛ فمثلًا كان لا بد لنا أن نبين أن الأنواع الأخرى من البعوض لا تحمل الطفيلي ولا تدخله في جسم المريض، وأن عضة بعوض الملاريا لا تحدث الخصائص المميزة التي تميز المرض، إذا ما كانت قد تغذت قبل ذلك على دم الأصحاء وحدهم؛ وحتى بعد هذا كله، بعد أن نكون قد حذفنا هذه الاحتمالات، فالعمل العلمي لا يكون قد كمل بعد؛ فأجريت بعد ذلك تجارب على كائنات بشرية، تبين منها أن بعوضة الملاريا لو عضت مريضًا بالملاريا، ثم عضت سليمًا بعد ذلك بفترة محدودة من الزمن (هي نفسها الفترة الزمنية التي تبين ببحث قائم بذاته أنها الفترة المطلوبة لتطوير الطفيلي في جسم البعوضة) فإن هذا الشخص السليم يطوِّر السمات المميزة لهذا المرض نفسه؛ ومن الناحية السلبية أجريت تجارب تُبين أن الأشخاص الذين يقون أنفسهم وقاية تامة ضد لذعة بعوض الملاريا، لا يطورون المرض، حتى في المناطق التي تكثر فيها الملاريا؛ ثم اتخذت إجراءات سلبية أخرى، تبين منها أن سبل الوقاية التي من شأنها أن تحول بعض الملاريا دون التكاثر، كصب الزيت في الماء الذي يتكاثر فيه البعوض، وكتجفيف المستنقعات … إلخ، قد أدت إلى اختفاء المرض؛ وأخيرًا، فإنه مما كانت قد دلت عليه التجربة منذ أمد طويل، أن شراب الكينا يكسب الإنسان حصانة معينة من الملاريا، وأن ذلك الشراب كان علاجًا خاصًّا لمن أصيب بالمرض؛ ثم ثبت الفرض الخاص بقيام علاقة جوهرية بين تطور المرض وتطور الطفيلي الذي تحمله البعوضة إلى الدم، أقول إن هذا الفرض ثبت ثبوتًا تامًّا، حين تبين بالتجارب أن هذه الحقيقة التي دلت عليها الخبرة عن الكينا إنما هي نتيجة العلاقة بين الخصائص الكيموية للكينا، وشرط قيام الحياة في الطفيلي؛ وهكذا تم الأساس الذي تقوم عليه قضية كلية تقول: «إذا حدث كذا، وفي هذه الحالة وحدها التي يحدث فيها كذا، ينتج كيت وكيت» أقول إن أساس قضية كلية كهذه قد تم وضعه، بمقدار ما يمكن لقضية من هذا القبيل أن تقوم على أساس قاطع.

إلى هذا الموضع من سياق الحديث، قد سلمنا تسليمًا بالرأي السائد الذي يذهب إلى أن هدف البحث العلمي هو تكوين مبادئ وقوانين عامة، واقعية كانت أو تصورية؛ إذ ليس من شك في أن إقامة أمثال هذه التعميمات، هي جزء لا يتجزأ من عمل العلوم الطبيعية؛ إلا أنه كثيرًا ما يضيف أصحاب هذا الرأي زعمًا يضمرونه أو يفصحون عنه، وهو أن إقامة التعميمات أمر يستنفد مهمة العلم كلها؛ وفي قولهم هذا إنكار على العلم قيامه بأي دور كائنًا ما كان في تحديد القضايا التي تشير إلى المفردات من حيث هي مفردات؛ نعم إنهم بالطبع يسلمون بأن القضايا التي تتحدث عن مفردات باعتبار هذه المفردات منتمية إلى هذا النوع أو ذلك، أمر لا بد منه للوصول إلى تعميم، كما يسلمون أيضًا بأن أي تعميم يُساق على سبيل الاقتراح، لا بد من اختباره بأن نتثبت مما إذا كانت ملاحظة الأحداث المفردة — أو لم تكن — تؤدي بنا إلى نتائج متفقة مع ما يقتضيه ذلك التعميم؛ إلا أنهم يرون أننا إذا ما وصلنا إلى التعميم، فإن القضايا التي تتحدث عن مفردات تكون عندئذٍ قد فرغت مهمتها المنطقية كلها؛ وهو زعم مساوٍ لإنكارهم بأن يكون استعمالنا للتعميم في تحديد المفردات ذا دلالة علمية على الإطلاق؛ نعم إنهم بالطبع يعترفون بأن التعميمات تستعمل فعلًا هذا الاستعمال، كما يستعملها — مثلًا — المهندسون والأطباء؛ غير أنهم يعدون هذا الاستعمال لها أمرًا خارجًا عن نطاق العلم، أي إنه أمر «عملي» صرف؛ وإن هذا الضرب من ضروب التصور ليعكس ويؤيد — في آنٍ معًا — تلك التفرقة الخبيثة بين النظر والعمل؛ فترى هذه التفرقة المزعومة معبرًا عنها في فرق منطقي ثابت يجعلونه بين العلوم «البحتة» والعلوم «التطبيقية».

فحقيقة الأمر — فيما يبدو — هي أن التشبث تشبثًا غير نقدي بالتصورات الأرسطية، قد تآلف مع مكانة الفيزياء، وبخاصة الفيزياء الرياضية، فتولد عن تآلفهما الرأي الذي لا يكتفي بأن تكون الفيزياء أكثر صور البحث العلمي تقدمًا (وإنها لكذلك بغير شك) بل يجعلها كذلك وحدها دون سواها ذات طبيعة علمية؛ نعم إن تطبيق التعميمات الفيزيائية — من وجهة النظر الشعبية — كما هي الحال مثلًا في تقنيات المهندس الكهربي، أو الكيموي، وفي الطرائق التي يستخدمها «علم الطب» (إذا جاز لنا هذا التعبير)، أقول إن تطبيق التعميمات الفيزيائية تقع عند الناس موقعًا حسنًا، لما ينجم عنها من عواقب عملية بصفة خاصة لكننا لو نظرنا إلى الأمر نظرة منطقية، ألفينا هذه التطبيقات أجزاءً لا تتجزأ من عمليات التحقق من صدق التعميمات نفسها؛ فتجفيف المستنقعات التي يتكاثر فيها بعوض الملاريا، أمر محمود لأنه يعين على التخلص من الملاريا؛ لكنه من وجهة النظر العلمية تجربة تقام لتثبت نظرية؛ وبصفة عامة فإن التطبيق الاجتماعي لنتائج الفيزياء والكيميا، يزودنا باختبار يضاف إلى غيره من الاختبارات، وبضمان جديد يضاف إلى غيره من الضمانات التي نختبر بها ونضمن بها نتائج كنا قد حصلنا عليها.

وتنطوي النقطة المتضمنة في هذا على نتائج بعيدة المدى؛ فما قد جرى عليه التقليد من قصر العلم على التعميمات، يضطرنا اضطرارًا إلى إنكار السمات العلمية والقيمة العلمية على أي ضرب من ضروب العمل؛ إذ إنه يمحو — منطقيًّا — الاختلاف الفسيح الكائن بين أوجه النشاط التي نكررها بغير تفكير، وأوجه النشاط الأخرى التي تنم عن ذكاء، بين الفعل الذي تمليه الأهواء والفعل الذي نسير فيه بالفنون الصناعية التي تتجسد فيها مهارات فنية وتقنيات تعبر عن أفكار مختبرة الصدق اختبارًا محكمًا؛ بل إنه لأمسُّ بموضوعنا أن نقول إن ما قد جرى به التقليد من قصر العلم على التعميمات وحدها هو أنه يتضمن — منطقيًّا — انتحار العلوم حتى من ناحية التعميمات نفسها؛ وذلك لأنه ليس ثمة قط ما يسوغ الفصل المنطقي بين الإجراءات وتقنيات التجارب في العلوم الطبيعية، وبين نفس الإجراءات وتقنيات التجارب المستخدمة في تحقيق الأغراض العملية بأدق معناها؛ فيستحيل على الخيال أن يتصور ما هو أشد فتكًا للعلم من استبعاد التجارب، وما التجارب إلا صورة من صور الأداء والفعل؛ فتطبيق التصورات الذهنية والفروض على المواد الكائنة في الوجود الخارجي بوساطة الأداء والفعل، هو مقوم أصيل من مقومات المنهج العلمي؛ فليس هنالك الخط الحاسم الفاصل بين أمثال هذه الضروب من النشاط «العملي»، وتلك الضروب التي تصدق نتائجها على أغراض إنسانية اجتماعية، ولو فصلناهما على هذا النحو لاستتبع ذلك نتائج خطيرة بالنسبة إلى العلم بمعناه الضيق.

ربما بدا بعض الموضوعات التي ناقشناها في هذا الفصل بعيدًا بعض الشيء عن موضوع الاستقراء؛ ولو كان الأمر كذلك لكان هذا أمرًا ظاهريًّا فحسب؛ وذلك لأن النظرية المنطقية على حالتها الراهنة اليوم، تتجاهل مشكلات الاستقراء في جوانب رئيسية منها، مستندة في ذلك إلى تصورات خاطئة تنبثق من مصدرين؛ فمن جهة هنالك تأثير منطق صِيغ قبل نشأة العلم الحديث؛ ومن جهة أخرى، هنالك تأثير المنطق التجريبي الذي حاول أن يقسر النظرية المنطقية على مطابقة الإجراءات المنهجية في العلم الحديث؛ فكلا هذين التأثيرين تآلفا على تأييد الفكرة القائلة بأن الاستقراء عملية نستدل بها مما يحدث في بعض الحالات المشاهدة على نتائج تحدث في الحالات كافة، المشاهد منها وغير المشاهد؛ فإذا ما حللنا هذه النظريات تحليلًا نقديًّا، وجدنا عنصر الحقيقة الوحيد فيها هو أن كل استدلال يتضمن توسعة نجاوز بها نطاق الأشياء التي قد شوهدت فعلًا؛ وتفسير هذه الحقيقة غير المنكورة عند كلتا النظريتين يتجاهل الجانب البارز من جوانب الاستدلال العلمي الاستقرائي، وهو: إعادة تكوين المفردات إعادة موجهة، أعني المفردات التي هي أساس التعميمات؛ وإن هذه الإعادة لتكوين المفردات لتتم على نحو يتيح لنا أن نقرر ماذا يحدث خلال التفاعل الذي يقع في الحالة المفردة الواحدة؛ فالاستدلال الذي نسير به «من إحدى الحالات إلى الحالات كافة»، إنما يتحدد تحددًا تامًّا كاملًا بما قد جرى فيما سبق من إجراءات تجريبية، كانت قد قررت لنا عن الحالة الواحدة بأنها عينة نموذجية لمجموعة من التفاعلات، أو لمجموعة من الارتباطات في الأداء بين متغيرات؛ وهذه المجموعة — إذا ما ثبتت لنا — كانت هي نفسها التعميم؛ ولما كانت مجموعة المتغيرات من شأنها أن تندرج تحت مجموعة أخرى من التغيرات أوسع نطاقًا، كانت النتيجة هي تعميم نعمم به علاقة تربط أنواعًا بعضها ببعض؛ ما دامت التفاعلات المذكورة هي التي تقرر ماذا تكون السمات المشاهدة التي إن اقترنت معًا حددت نوعًا معينًا؛ وأما إذا جردنا مجموعة التفاعلات، فإنها إلى الحد الذي نجردها به تصبح ممكنة الإدراك للعقل، وذلك عن طريق تطويرنا للرموز التي ننشئ بها قضية كلية من طراز «إذا – إذن» تطويرًا يتم خلال خطوات من التفكير النظري؛ فيكون الحاصل عن ذلك تعميمًا يتخذ صورة قانون أو مبدأ غير ذي إشارة إلى الوجود الخارجي، لكنه ينظم المادة الوجودية حين نُجري الإجراءات التي تنطوي عليها صيغته النظرية.