المنهج العلمي والمادة العلمية

خذ قضية كهذه: «من المحتمل أن يكون يوليوس قيصر قد زار بريطانيا العظمى»؛ فلا شك أن الجهل «بحقيقة ما قد حدث» يدخل في طائفة القضايا التي سقنا هذه القضية نموذجًا لها؛ ولست أعني الجهل بصفة عامة، بل أعني بالجهل هنا كلمة تطلق على نقص المعلومات الأولية التي بين أيدينا نقصًا يمكن تعيينه؛ إذ لا تتوافر لدينا مدونات مما يتعلق بصفة خاصة بالقضية المستدلة المذكورة؛ لكن على الرغم من عدم وجود هذه المعلومات الأولية المعينة، فللقضية قسط معلوم من الصفة المنطقية، قائم على ما فيها من احتمال الصدق؛ فليس يتطلب المنطق منا أن نمتنع امتناعًا تامًّا عن استدلال أية قضية على الإطلاق؛ لكن على أي أساس نبرر أمثال هذه القضايا الاحتمالية؟ هنالك رأي يقول إنها ترتكز في النهاية على «الحدس» الذي ندرك به صورة الاحتمال من حيث هو كذلك.

يقينًا ليس لنا أن نستند في ذلك إلى أن صورة الاحتمال المذكورة إنما ترتكز على ما في هذه الحالة المعينة من أسس مادية تحققت، لأن هذه الأسس المادية — بحكم تعريف الحالة — ممتنعة؛ وواضح أيضًا أن القضية السالفة تختلف منطقيًّا عن قضية كهذه: «من المحتمل أن يكون يوليوس قيصر قد زار بريطانيا العظمى كذا من المرات خلال حملاته المختلفة»، وذلك لأن في القضية الأخيرة نسبة معينة من تكرار الوقوع، متضمنة في القول بصورة صريحة، على حين أن القضية في الحالة الأولى لا تشتمل في معطياتها على معامل لتكرار الحدوث؛ كيف نفسر أمثال هذه القضايا منطقيًّا؟

والتفسير الذي أتقدم به هنا هو أن الموقف في هذه الحالة يكون من نوع شأنه أن يضمن لنا — في غضون متصل البحث — قضية احتمالية؛ فالاحتمال المذكور هو احتمال كيفي صرف، لا نستطيع أن نحدده بدرجة عددية مقيسة حتى ولا على سبيل التقريب؛ إذ إن قياسه كيفي، ولذلك فنحن نعبر عنه طبيعيًّا بصورة من هذا القبيل: «إذا أخذنا كل شيء مأخذ الاعتبار، فوقوع الأمر أكثر احتمالًا من عدم وقوعه»؛ فليس في معطيات هذه الحالة المعينة عامل تكرار الحدوث، أكثر مما نجد هذا العامل في القضية نفسها؛ وإنما يكمن هذا العامل في التشابه الكيفي بين الموقف في جملته وبين مواقف كيفية أخرى (وهي كيفية لأنها لم تحلل، أو لأنها غير قابلة للتحليل إلى معطيات مادية محددة) وجدنا على مدى شوط بعيد أنها (في معظم الحالات) تنتج لنا من النتائج ما يمكن الركون إليه؛ وعلى هذا فعامل تكرار الحدوث يمكن أن يُساق في صورة كهذه: «قد حدث في معظم الحالات أن الاستدلالات المنتزعة من نوع المواقف الذي يجيء هذا الموقف الراهن نموذجًا له، قد تبين فيما بعد أنها استدلالات مثمرة على الرغم من عدم وجود المعطيات المادية الكاملة» واختصارًا فإن عامل تكرار الحدوث أمر يتعلق بالمنهج الذي نستخدمه في حالة من هذا الطراز.

هذه الطريقة في التفسير تقدم لنا شرحًا بسيطًا ﻟ «الحدس» الذي يُقال إنه متضمن في مثل هذه الحالة؛ فثمة شيء يمكن تسميته بالحدس بالمعنى السيكولوجي لهذه الكلمة؛ ذلك أن المنهج المتبع متجسد في عادة اعتدنا بها أن نتصرف عمليًّا في حالة تلك المواقف الكيفية التي نشبه بعضها ببعضها الآخر من ناحية الاستدلالات التي ننتزعها منها؛ والعادة — في هذه الحالة كما هي في حالات العادات الأخرى — هي مما نركن إليه حتى تجيء ظروف فتسد عليها الطريق بصورة لا شك فيها؛ وإذن فلنا أن نقول إما أن «الحدس» هو في إدراكنا المباشر للكيفية المتضمنة في هذا الصدد، وللتشابه الكيفي بين هذا الموقف وبين غيره من المواقف التي كنا فيما سبق قد استدللنا منها النتائج أو أن نقول — بصورة أكثر مباشرة — إن الحدس هو ما نعنيه بالعادة التي تفعل فعلها عندئذٍ؛ إلا أن المنهج — لا الحدس — هو الذي يخلع على أمثال هذه القضايا ما قد يكون لها من صفة منطقية.

وأنتقل الآن إلى نوع آخر من القضية، يشبه النوع الذي ناقشناه لتونا، في كونه ينصب على مفرد واحد، لكنه يختلف عنه في أنه (١) مؤسس على معطيات محددة جاءت بها المشاهدة، وهي معطيات — فضلًا عن ذلك — قد جمعت ورتبت بقصد خاص، وهو أن نكون قضية عن احتمال وقوع حادثة معينة؛ وفي أن (٢) المعطيات ترتب وتفسر بوساطة قضايا تصورية المكونات بشكل صريح، أي إنها قضايا نظرية؛ ومن الأمثلة التي توضح هذا، تنبؤنا باحتمال أن يجيء الجو غدًا من نوع معين؛ فالمعطيات في هذه الحالة إنما نستمدها من مشاهدة الظروف القائمة المتعلقة بأمور معينة كدرجة الحرارة، واتجاه الرياح وسرعتها، والمطر والسحب، على نطاق فسيح من الأرض، ولمدة فترة طويلة من الزمن؛ ومع ذلك فليست دلالة هذه المعطيات التي نحصل عليها، وأعني بدلالتها ما تشير إليه من العواقب، أقول إن دلالتها ليست كائنة في مجرد هذه الوقائع المذكورة مأخوذة وهي بمعزل، بل إنها لترتب بالنسبة بعضها إلى بعض ترتيبًا يجيء وفق بناء عقلي متسق في تصوراته (ومن أمثلة هذه التصورات العقلية فكرتنا عن الأصقاع ذوات الضغط العالي وذوات الضغط المنخفض)؛ على أن تتحدد القوة الدلالية التي للمعطيات المرتبة على هذا النحو السالف، تبعًا لقوانين فيزيائية معينة، ومن أمثلتها القوانين التي نصوغ بها العلاقات التي تربط الحرارة بالضغط والحركة.

وهذه القوانين الفيزيائية تتخذ صورة القضايا الكلية المجردة، إذ إن مضمونها عبارة عن علاقة متبادلة بين مفاهيم مجردة؛ فليس يطوف لأحد ببال أن يفترض بأن هذه القوانين الفيزيائية من حيث هي قضايا مجردة المضمون، «تستلزم» حالة الجو الذي يحتمل أن نجده غدًا في رقعة معينة من الأرض؛ وذلك لأن تلك القوانين وسلية وليست هي بالوصفية؛ فهي تطبق تطبيقًا إجرائيًّا — قبل كل شيء — في أن تقرر لنا ما نوع المعطيات الخاص الذي علينا أن نحصل عليه بالمشاهدة، أي ما هي الحوادث المعينة التي علينا أن ننتقيها من مجمل الحوادث التي تضطرب معًا في خضم واحد يقع كله في محيطنا الفعلي؛ وهي تطبق — ثانيًا — في تفسير ما تدل عليه الحوادث التي نكون قد دوناها؛ وليس في وسعنا أن نطبق القوانين الفيزيائية على صورة من هاتين الصورتين إذا اقتصرنا على المعطيات التي تجيء بها مشاهداتنا إبَّان يوم واحد؛ فهذه المشاهدات لها دلالتها بالنسبة إلى ما قد أثبتناه عندنا من مشاهدات شبيهة بها وقعت لنا في الماضي، لأن التنبؤات الجوية تتفاوت درجة الركون إلى صدقها بتفاوت مقدار ما لدينا من معلومات مدونة عما قد حدث في أصقاع فسيحة من الأرض، إبَّان فترات طويلة من الزمن؛ فإذا كانت القضية الاحتمالية المراد قولها تنصب على مفرد واحد، كان العامل الحاسم في هذا هو إحصاء تكرار حالات الحدوث إحصاء يبين مدى اقتران العناصر التي شوهدت فيما مضى، لنتخذه أساسًا نحدد عليه انطباق ما لدينا من مادة عقلية على الحالة الخاصة التي نحن بصددها.

وإذن فالحالة المذكورة لا تقتصر على أن توضح لنا المهمة الأدائية للجانب النظري، وللحساب النظري وللتفكير النظري، مما نستمده من تصوراتنا العقلية النظرية؛ لكنها حالة ذات دلالة محددة على طبيعة مقولة الاحتمال؛ فهي — من جهة — تبين أن الاحتمال في المثل المذكور قائم على معرفة ما قد حدث بالفعل فيما مضى بالنسبة إلى نسبة تكرار الحدوث، وليس هو قائمًا على جهلنا بحقيقة ما قد حدث؛ ومن الناحية الإيجابية — وهذه هي النقطة الحاسمة — يدل المثل المذكور لماذا وكيف تتأثر قضية كهذه بمعامل الاحتمال؛ إذ إن ذلك راجع إلى كون المعطيات (في هذه الحالة وفي كل حالة) حوادث وصفات مما يقع في الوجود الخارجي، انتقيناها انتقاءً متعمدًا من مجمل مجالنا الإدراكي في الخارج؛ ولقد اخترناها على أساس قيمتها من حيث هي شواهد تهدينا بالنسبة إلى مشكلة خاصة، هي تحديد ما عساه أن يحدث في زمان ومكان معينين.

وإنه لأيسر علينا أن نتنبأ بوقوع حادثة تتعلق بظاهرة فلكية، كحدوث خسوف للقمر، من أن نتنبأ بالجو غدًا في سان فرانسسكو مثلًا؛ لأنه أيسر في الحالة الأولى أن نختار ظروفًا معينة نراها ذات شأن بالقضية المستدلة وأن نحذف غيرها من حسابنا لكونه غير ذي شأن بهذه القضية؛ وبعبارة أخرى، ففي مستطاعنا أن نقترب اقترابًا أكثر مما هو نسق مغلق «من مجموعة ما لدينا من أفكار نظرية» بحيث تعلو درجة الاحتمال في حالة التنبؤ بخسوف القمر؛ ومع ذلك فثمة عنصر من الاعتساف الجزافي، أو عنصر من العرضية بالنسبة إلى القضية التي نقولها عن زمان ومكان خسوف معين؛ وذلك لأنه ليس ثمة مبرر نظري — ونحن هنا نسوق مثلًا متطرفًا — يسند القضية القائلة بأن القمر سيكون موجودًا مجرد الوجود في اللحظة الزمنية التي يشير إليها التنبؤ؛ نعم إن درجة احتمال وجوده عندئذٍ عالية جدًّا، لكن ليس ثمة ضرورة منطقية في الأمر؛ لأن القضية على كل حال معتمدة على أساس ما كنا قد وصلنا إليه في أبحاث ماضية من اقترانات مكانية زمانية واقعة في الوجود الخارجي؛ وإذن فالأمر هنا خاضع لظرف هو من صميم طبيعة ظروف الوجود الخارجي؛ ذلك أن ظروف الوجود الخارجي من طبيعتها أن تجيز أن يحدث اقترانها في المستقبل على صورة تختلف عما اقترنت به في الماضي وكان أساسنا في التنبؤ المذكور؛ وبعبارة أخرى فإن معامل الاحتمال ضارب بجذوره في طبيعة الظروف الوجودية، لا في موقف الباحث إزاء تلك الظروف.

إن علاقة الاحتمال بتحديد نسبة تكرار حدوث الاقترانات في موجودات العالم الخارجي واضحة، وذلك لأنه حتى لو تيقنا يقينًا لا يشوبه الخطأ من أن المعطيات التي استخدمناها هي أولًا وقائع وجودية لا شبهة فيها، وأنها ثانيًا مستوعبة لكل ما قد حدث في الماضي، فتأثيرها — من حيث هي شواهد — على حالة جديدة لا يكون مضمون الصدق ضمانًا كاملًا؛ نعم إنه إذا لبثت الظروف كما هي تمامًا، إذن تكون النتيجة المتنبأ بها شبيهة بالنتيجة التي كانت قد وقعت فيما مضى — وهو تحصيل حاصل — لكن مضمون الجملة الشرطية البادئة بكلمة إذا عرضي من ناحية الوقوع الفعلي، وليس له القوة المنطقية لجملة إذا حين تجيء جزءًا من قضية كلية شرطية مجردة.

فافرض أن معترضًا قد اعترض بقوله إننا سنرتد رغم هذا كله إلى جهلنا بحقيقة الواقع، لأننا إذا فرضنا — وهو فرض مستحيل من الوجهة العملية — أننا على علم بحالة الكون في مجموعه فالعرضية والاحتمالية ستزولان عندئذٍ؛ فهذا الاعتراض الافتراضي الصرف يتضمن عاملين، لو أننا أبرزناهما علنًا لألقيا ضوءًا على المشكلة التي نحن بصددها؛ فأولًا ينطوي الاعتراض على زعم بأن الكون هو في حقيقته كلٌّ مغلق وكامل؛ وهذه قضية ميتافيزيقية خالصة لا تستند إلى دليل تجريبي؛ فهي مقحمة على المنطق من خارجه، ثم تستخدم بعد ذلك لتبرير مذهب منطقي معين؛ وثانيًا، فحتى لو زعمنا هذا الزعيم الميتافيزيقي لما صدق على ما يحدث في مكان جزئي معين في رقعة مكانية معينة، وفي لحظة زمنية بذاتها؛ فحتى لو كان الكون كلًّا مطلقًا مغلقًا كاملًا، وحتى لو كان معلومًا لنا علمًا كاملًا — وهو افتراض لما يستحيل حدوثه من الوجهة العملية — لكانت القضية الوحيدة التي تلزم عن ذلك قضية تنبئ عن حالة الكون — باعتباره كلًّا — في لحظات تالية من الزمن؛ لكن المشكلة هي مشكلة التحقق مما يحتمل حدوثه في مكان معلوم وفي لحظة زمنية معلومة، وتحديد أمر كهذا إنما يعتمد على علمنا بما هو حادث في الأمكنة الأخرى وفي اللحظات الزمنية الأخرى التي تمر بها تلك الأمكنة؛ وترتيب هذه المعرفة وتفسيرها يعتمدان على مدونات مستفيضة ندون فيها مشاهداتنا للاقترانات التي حدثت فعلًا في عدد كبير من الأصقاع المكانية الأخرى، وفي عدد كبير من اللحظات الزمنية، وهو أمر يعيدنا إلى الاحتمال المستند بجذوره إلى الموجودات الفعلية، وإلى تفسير الاحتمال على أساس تكرار الحدوث.

والمغزى المنطقي الإيجابي لهذه الاعتبارات هو أن كل حالة نقوم فيها بتحديد لمعطيات، هي حالة نقوم فيها بعملية اختيار موجه بقصد أن تكون المعطيات المختارة ذات مهمة تؤديها من حيث هي شواهد تهدينا إزاء مشكلة معينة الحدود؛ فيكون المعطيات — من حيث هي معطيات — قد اختيرت عمدًا دون سواها، هو عنصر أصيل في طبيعة البحوث نفسها، التي نتناول بها كائنات الوجود الخارجي؛ وليس هو بالعنصر الذي ينشأ عن أي مصدر آخر خارج منطق الحالة نفسها، كأن ينشأ مثلًا عن موقف سيكولوجي إبستمولوجي نعزوه إلى قصور في ملكات الباحث ومعرفته؛ فما دامت طبيعة الحالة نفسها تقضي بضرورة أن يختار الباحث المواد التي تزوده بالمعطيات التي تصلح أن تكون شواهد في بحثه، فالقضايا المستدلة إذن تخضع للشروط الوجودية التي تفرضها عملية الاختيار هذه؛ ومن هنا تنشأ صفة الاحتمالية كما ينفسح المجال للقضايا التي تنبئ عن نسبة تكرار الحدوث، فتصبح هي العامل الحاسم في تحديد درجة الاحتمال التي ننسبها إلى قضية بعينها؛ لأن تحققنا من وقوع اقترانات للحوادث الماضية على صورة بعينها، هو الذي يهيئ لنا الأساس الأخير في اختيارنا لبعض الكائنات والصفات الواقعة دون سواها، لنتخذها معطيات.

وننتقل الآن إلى الحالات التي ترد فيها قضايا متحدثة بشكل صريح عن نسبة تكرار الحدوث لتعيين درجة احتمالها؛ والمثل الذي سنتناوله بالتمحيص هو قذفنا بقطعة نقدية أو لزهرة من زهرات اللعب بقصد معرفة احتمال ظهور وجه قطعة النقد أو ظهرها أو احتمال ظهور وجه معين من أوجه الزهرة، فكم مرة يظهر في سلسلة من الرميات؟ فمادة الموضوع هنا تختلف عنها في الحالات التي سبق لنا أن بحثناها، في أنها (١) المعطيات الوجودية في هذه الحالة محددة وكاملة نسبيًّا، وفي أن (٢) الاستنباط من تصوراتنا العقلية يلعب دورًا أهم من الدور الذي يلعبه في الحالات السابق ذكرها؛ ففي حالة سلسلة الرميات التي نقذف بها زهرة اللعب، تتحدد الظروف الوجودية على نحو يستوفي — بدرجة غير مألوفة — الشروط المنطقية التي تقتضيها عملية الجمع والمنع؛ فقطعة النقود لها وجهان فقط، والزهرة لها ستة أوجه فقط؛ وظروف الحال تقتضي ألا يظهر إلا جانب واحد فقط — دون سائر الجوانب — في كل مرة نقذف فيها بقطعة النقد أو بالزهرة؛ فإذا فرضنا قيام هذه الظروف، ثم فرضنا بالإضافة إلى ذلك أن قطعة النقد أو الزهرة متجانسة التكوين، (أي إن جانبًا منها لا يستدعي بحكم تكوينه أن يظهر أكثر من سواه) وأن المرات المتتابعة التي نرمي فيها قطعة النقد أو الزهرة من شأنها أنه إذا كانت إحدى الرميات متميزة بخصائص شاذة، فإن الرميات الأخرى — في المدى البعيد — سيكون لها أيضًا من الخصائص الشاذة ما ينتهي بالأمر إلى توازن الأثر (أي إن طريقة الرمي ستطرد على وجه الإجمال فلا تنحرف في موضع دون سواه) فعندئذٍ تتدخل في الأمر النظرية الرياضية «في قياس درجة الاحتمال» بحيث يمكن — من الوجهة النظرية — حساب نسبة تكرار الحدوث في سلسلة متتابعة من الرميات.

والنقطة المنطقية الهامة هنا، هي أنه من وجهة النظر الرياضية، تكون نسب تكرار الحدوث كما تحسب رياضيًّا، ممثلة للحد الأقصى لسلسلة رياضية لانهائية، على حين أن نسبة التكرار كما يقع في الواقع الفعلي مردها إلى سلسلة محدودة تبلغ غايتها في المدى البعيد؛ فافرض مثلًا أننا عند الحلقة الختامية من رميات عددها ن (ن هنا تمثل عددًا ذا نهاية معلومة) نصل إلى نتائج فعلية تتفق مائة في المائة مع النتائج التي كنا لنبلغها لو حسبنا الأمر حسابًا نظريًّا؛ فعندئذٍ تكون المغالطة واضحة إذا نحن وقفنا عند هذه الحلقة الختامية قائلين إن النتيجة النظرية قد تحققت الآن تحققًا كاملًا بالأمر الواقع؛ وذلك لأن الرمية التالية نفسها ستنقض هذا «التحقق» القائم على الاتفاق التام بين ما هو نظري وما هو فعلي، نقضًا يتفاوت مداه حسب عدد الرميات السابقة؛ وعلى ذلك فمحال أن ننسب إلى التصورات والقضايا الرياضية قيمة وصفية، فمنزلة هذه التصورات والقضايا الرياضية كائنة في أنها وسلية وأدائية؛ فما يصدق على الظروف في حالتها هذه، أعني الظروف التي نعدها مقدمًا إعدادًا يقر بها بقدر الإمكان من حالة النسق المغلق، يصدق بالتالي وبنفس الدرجة على الحالات الأخرى التي يستحيل فيها أن نعد الظروف الوجودية مقدمًا «قبل مشاهدة ما عساه أن يقع بالفعل في عالم الواقع».

وأنتقل الآن إلى الحالات التي هي من الطراز الذي يتمثل في قوائم طول الأعمار المتوقع، التي تستخدمها شركات التأمين، فننظر إليها من ناحية المهمة التي تؤديها؛ فليست مادة الموضوع هنا أيضًا هي احتمال حدوث حادثة مفردة معينة، بل هي احتمال نسبة تكرار معينة في وقوع حوادث من أنماط معلومة، منسوبة إلى الحوادث التي هي من النوع الذي يشمل تلك الأنماط باعتبارها أنواعًا فرعية تندرج فيه؛ فالنوع الشامل هنا قوامه سمات مقترنة نصف بها نوع «الميتات»؛ والأنواع المشمولة هي الميتات التي يتميز بعضها من بعض داخل ذلك النوع الشامل، تميزًا أساسه السن — داخل حدود مقررة معينة — التي يحدث فيها الموت؛ فإذا فحص طبيب زيدًا من الناس، فقد يكون قضية ينبئ فيها بطول الزمن المحتمل لزيد أن يحياه؛ أما عند الشركة التي يؤمن فيها زيد على نفسه، فزيد لا يزيد على كونه فردًا من مجموعة أفراد يتميزون من سواهم بكونهم متساوين في السن؛ فباعتباره فردًا من نوع من حيث هو نوع، لا باعتباره فردًا من حيث هو فرد معين، يكون لزيد عمر متوقع بدرجة احتمالية معينة؛ فالقضايا عندئذٍ تكون كما يأتي: إنه من الأشخاص ذوي سن معينة، تموت نسبة معينة في العام التالي، وعدد نسبي آخر معين يموت خلال العامين التاليين، وهكذا.

فالمعطيات التي نبني عليها استدلالاتنا، والقضايا التي نستدلها من تلك المعطيات، كلتاهما مرهونتان بنسبة تكرار الحدوث؛ فسلامة المعطيات متوقفة على سعة نطاق مشاهداتنا الماضية وعلى اكتمال مدوناتنا ودقتها؛ والذي يؤكد لنا سلامة هذه المعطيات تأكيدًا ماديًّا هو أن شركات التأمين على الحياة قد بنت أعمالها على أساسها أمدًا طويلًا، ولهذا كان لدى هذه الشركات مجموعة من المعطيات المختارة المعدة تعتمد عليها في استدلالاتها، أكثر مما تهيئه لنا قوائم الوفيات بصفة عامة؛ نعم إنه لا خلاف في أن عملية التأمين كما يتناولها محاسبو شركات التأمين هي عملية رياضية في خصائصها، لكن أيسر تحليل يكفي لبيان أن الرياضة في هذه الحالة المذكورة إنما تؤدي مهمتها أداءً وسليًّا، وليست هي بالتي تصف حالات الواقع كما يقع؛ فمن وجهة نظر أصحاب النظرية الذاتية في حساب الاحتمال، يكون من الواضح أنه كلما ازدادت معرفة الإنسان بالمعطيات المتصلة بالموضوع سعة ودقة، ازدادت دقة قضايا الاحتمال التي يكونها.

وقد يجمل بنا أن نقول شيئًا عن مسألة تتناولها المناقشة كثيرًا أو قليلًا، ألا وهي الاحتمال بأن نظرية معينة أو قانونًا معينًا «صحيح»؛ فبناءً على وجهة النظر التي أخذنا بها في هذا الكتاب، لا معنى لذكر درجة احتمال قانون معين أو نظرية معينة، اللهم إلا إذا أردنا لهذه العبارة أن تضمر أو أن توجز (وعندئذٍ تكون عبارة مرذولة) ما نريد أن نشير بها إليه، وهو معاملات الاحتمال الخاصة بالمواد التي جاءت القوانين فمكنت — باعتبارها وسائل انتقال — من قيام علاقات بينها؛ فبعض القوانين أشمل من بعض، إذ تصدق على نطاق من الحالات أوسع مجالًا؛ فلو كان لدرجة احتمال قانون من القوانين أي معنى حرفي، كان هذا المعنى — فيما يظهر — لا يصدق إلا على تكرار الحدوث النسبي للتطبيق الصحيح الذي تنطبق به القوانين الأقل شمولًا، داخل مجموعة القوانين التي تنخرط فيها؛ وإنه لمن العسير أن نجد حالة واحدة يكون فيها لهذا التحديد أية قيمة؛ ولو كان للعبارة السالفة معنًى، فذلك أنها تمثل المبدأ الذي سبق لنا أن ذكرناه، وهو: أن احتمال نظرية معينة يقاس بالعلاقات التي تقوم بين نتائج تلك النظرية وبين نتائج غيرها من النظريات في سيرنا المتصل بعملية البحث.

تتألف مادة العلم الطبيعي — بقدر المستطاع — على أساس أن تكون مكوناتها مما يمكن أن يقاس قياسًا كميًّا، بحيث تجيء هذه القياسات الكمية قابلة لأن يرتبط بعضها ببعض برابطة نسقية؛ أي أن تجيء بحيث تكون قابلة لإجراء موازنات تحدد ذاتيات الأشياء وتحدد الفروق الفاصلة بينها، تحديدًا يجعل تلك الذاتيات وتلك الفروق قابلة أيضًا للصياغة العددية؛ إنه لا يكفي أن نقيس ثم نقف عند هذا الحد؛ بل لا بد لهذه القياسات الكمية أن تكون — في المثل الأعلى العلمي — قابلة لأن تُساق في حدود يمكن مقارنة بعضها ببعض مقارنة نسقية، أي أن تكون مما يمكن تعلقه بعضه ببعض في العمليات الحسابية.

وتتحقق هذه الغاية في البحث العلمي بوساطة مقولات المكان والزمان والكتلة، مرتبطًا بعضها ببعض على نحو يتيح للتغيرات التي تحدث (والتغيرات نفسها تقاس قياسًا عدديًّا) أن توصف بلغة مقولة شاملة، هي مقولة اختلافات الحركة؛ وذلك لأن تحديدنا للتغير على أنه حركة، معناه صياغة ذلك التغير على أساس الكتلة المقيسة قياسًا عدديًّا، مضافًا إليها الزمن والمسافة أو «البعد» مقيسين كذلك قياسًا عدديًّا؛ فالكتلة والزمن والبعد — ك، ز، م — هي الوسائل المقننة لتحديد الوحدات التي نقيس بها الظواهر الطبيعية، إذ إنها هي التي — باستخدامها — يصبح أي تغير قابلًا لأن يُصاغ على أساس سرعة الحركة وعجلتها اللتين تتسمان بخصائص الموجهات «بالمعنى الرياضي»؛ فهي الوسائل التي نوجد بها بين المعطيات تجانسًا يجعل أي جزء من المتصل المكان الزماني مهيأ لأن يتخذ عينة تمثل نسقًا من تفاعلات؛ فعندئذٍ يصبح تبادل المعطيات مستطاعًا، فيؤدي بعضها ما يؤديه بعضها الآخر من مهمة الاستدلال في عالم الموجودات الخارجية.

وهذا القول — من الناحية السلبية — يتضمن أن هذه التصورات العقلية ذات صفة منطقية، لا صفة وجودية؛ وأما ما يقع في الوجود الفعلي من تفاعلات فلا بد أن يكون فيه من الإمكانات ما يجعل تلك التفاعلات قابلة لأن تُصاغ بلغة الحركة التي نعرفها بتطبيقنا للمدركات ك، ز، م؛ ومع ذلك فقد كانت الصياغة الكلاسية التي تستخدم التغيرات الكيفية حدودًا لها، وأعني الصياغة التي لم يكن فيها لتغير الوضع المكاني، وللزمن الذي يستغرقه ذلك التغير، أية أهمية خاصة، أقول إن تلك الصياغة الكلاسية التي كانت تعتمد على التغيرات الكيفية، قد كانت من حيث وصفها لمجال الإدراك الحسي المباشر، أصدق حرفية من العلم الفيزيائي الحديث؛ وكذلك كان التفسير على أساس الأنواع التي كان كل عضو فيها نموذجًا كاملًا — أو يكاد يكون كاملًا — لنوعه، تفسيرًا ألصق — بكثير — بما ينبئنا به إدراكنا الفطري في ظاهر الأمر، من فكرة المتصل المكاني الزماني المتجانس؛ إلا أن «العلم» الذي بني على أساس تلك الصياغة وهذا التفسير القديمين لم يطوع نفسه لا إلى التطور النظري المثمر، ولا إلى التحكم في التغير الكيفي تحكمًا عمليًّا ينصب على الوجود الخارجي؛ وإنما حدث التطور الإيجابي للعلم بفضل تناول مادة العالم المحس من جانب الخصائص التي نخلعها على الأشياء الطبيعية على أساس ما تؤديه من مهام في عمليات البحث المنظم التي نرتقي بها ونمسك بزمام توجيهها، أي إنها خصائص منطقية أكثر منها وجودية مباشرة؛ فالكتلة والزمن والبعد — من حيث هي تصورات ذهنية — هي مقومات قضايا كلية مجردة، تطبيقها على الوجود الخارجي هو تطبيق إجرائي «لا انطباق وصفي».

إننا إذا أوردنا القول بلغة متصل مكاني زماني متجانس، أتاح لنا أن نرتب القضايا في مجرى التفكير النظري الاستنباطي ترتيبًا نسقيًّا على نطاق واسع، كما أتاح لنا إيجاد معطيات مقيمة في مجال الاستدلال الموضوعي «الذي نجريه بين أشياء العالم الخارجي»؛ فاستبعادنا للصفات الكيفية بحيث لا نجعلها أساس قضايانا العلمية، قد مكننا — كما سبق لنا القول — من القياسات الكمية ومن العمليات الحسابية المنبنية على أساس تلك القياسات؛ غير أن القياسات الكمية والعمليات الحسابية لا تزودنا من تلقاء نفسها بالوسيلة التي نفسر بها أو نرتب بها المعطيات التي قد ظفرنا بها، تفسيرًا أو ترتيبًا يبلغ حد الكمال في تنسيق أجزائه؛ لأن العلاقة المتبادلة بين المعطيات من جهة والمدركات الذهنية من جهة أخرى (وهي علاقة أشرنا إليها مرارًا فيما مضى) تتطلب — لكي ننظم المعطيات تنظيمًا كاملًا — نسقًا يقابل تلك المعطيات، يكون قوامه مدركات ذهنية مرتبط بعضها ببعض، وقابلة للتطبيق المانع الجامع؛ وهو شرط تستوفيه مدركات الكتلة والزمن والمسافة فيما يقوم بينها من علاقات متبادلة؛ وتحويل مضمونات هذه المدركات الدال عليها الألفاظ التي نستخدمها لترمز إليها، هو أمر ممكن في مجرى تفكيرنا النظري الاستنباطي، إمكانًا لا يقف عند حد؛ أو على الأقل فهذا هو المثل الأعلى المنطقي، إذ إن هذا المثل الأعلى يقضي بأن تكون المقولات النهائية للبحث الفيزيائي مما يتيح إمكان التحويل بين هذه المدركات إمكانًا لا يتقيد بقيد؛ فالظواهر الطبيعية التي تتباين من الوجهة الكيفية تباينًا بعيدًا، كما هي الحال في الحرارة والضوء والكهرباء، تصبح قابلة لأن تُساق في معادلات يمكن السير فيها سيرًا استنباطيًّا لا يقف عند نهاية معلومة.

ومع ذلك فاختيارنا للكتلة والزمن والمسافة من حيث هي مدركات معيارية يتضمن اتفاقًا ذا وجهين، أما أحدهما — وهو وجه ثانوي من وجهة نظر الموضوع الذي نحن الآن بصدد مناقشته — فقد سبق أن تعرضنا للحديث عنه؛ فاختيارنا لقضيب بلاتيني محفوظ في مكان معين محاط بظروف معينة، لكي يكون هو وحدة قياس الأبعاد، أمر مرهون — بالبداهة — باتفاق الناس فيما بينهم؛ لكنه إذا كان المضمون المعين لهذا المعيار — كما قد أشرنا فيما سبق — مرهونًا باتفاق الناس عليه، فليست المهمة التي يؤديها بالأمر الاتفاقي، إذ إن لعملية القياس من الأهمية الأصيلة ما يستوجب أن تكون هنالك وسيلة فعالة للقيام بها.