البحث الاجتماعي

(١) تمهيد

إن نتائج معينة مما قد انتهينا إليه فعلًا، لَتمهد لنا طريق المناقشة.

(٢) البحث الاجتماعي وأحكام الحياة العملية

لقد بينا خلال المناقشات السابقة أن ثمة أحكامًا تُصاغ لقصد واضح وهو أن تدخل لتكون جزءًا لا يتجزأ من العملية التي يُعاد بها تأليف مادة الوجود الخارجي نفسها، التي تنصب عليها أو تعنى بها تلك الأحكام في نهاية الأمر؛ كما بينا كذلك أن الأحكام التي يكون فيها هذا الجانب واضحًا — وأعني بها أحكام الحياة العملية والأحكام التاريخية — إن هي إلا حالات خاصة من عملية التحويل التي يُراد بها إعادة تأليف المادة، والتي تنصب على موضوع مشكل سابق، يجعله الباحث غايته القريبة المنشودة، والنهاية الموضوعية المقصودة من البحث كله؛ ولهذه الملاحظات علاقة خاصة بالبحث الاجتماعي كما هو في حالته الراهنة؛ وذلك لأن ثمة فكرة سائدة بأن البحث الاجتماعي لا يكون بحثًا علميًّا بالمعنى الصحيح إلا بمقدار ما يكفُّ نفسه عمدًا وبطريقة مدبرة عن كل صلة تربطه بشئون الحياة الاجتماعية العملية؛ فالدرس الخاص الذي يستطيع منطق مناهج البحث الفيزيائي أن يعلمه للبحث الاجتماعي هو — بناءً على ما ذكرنا — أن البحث الاجتماعي — من حيث هو بحث — يتضمن ضرورة قيامنا بعمليات إجرائية من شأنها أن تعدل فعلًا في الظروف القائمة التي هي — على الصورة التي هي قائمة بها — مناسبات مواتية لإجراء البحث بمعناه الصحيح، والتي تهيئ لهذا البحث موضوع دراسته؛ فهذا الدرس — كما قد رأينا — هو المغزى المنطقي للمنهج التجريبي.

لقد وصل البحث الفيزيائي اليوم — إلى حد كبير، كما وصلت الرياضة، إلى حد أكبر مما قد وصل إليه البحث الفيزيائي — إلى مرحلة تقام فيها المشكلات أساسًا على مادة قد هيأتها فيما سبق نتائج البحوث التي فرغ الباحثون منها، حتى لتجيء البحوث الجديدة فتجد أمامها ذخيرة من المعطيات والمدركات والمناهج العلمية قد ظفر بها الباحثون فعلًا؛ لكن ما هكذا الحال في مادة البحث الاجتماعي؛ إذ إن هذه المادة إنما تكون على الأغلب في حالة كيفية أولية؛ وإذن فمسألة إقامة المناهج التي يمكن بها لمادة المواقف الوجودية أن تتحول إلى مواد معدة تيسر البحث وتوجهه، هي المسألة الأولى والعاجلة فيما يختص بالبحث الاجتماعي؛ وهذا من سنوجه مناقشتنا الآتية بصفة خاصة إلى هذا الجانب من منطق البحث الاجتماعي.

وهكذا نرى زعم الزاعمين بأن البحث الاجتماعي يصبح علميًّا إذا استخدمت فيه التقنيات الملائمة في المشاهدة والتدوين (والتفضيل هنا للتدوين الإحصائي) (على أن يكون معيار الملاءمة هو أن تكون تلك التقنيات مستعارة من التقنيات المستعملة في العلم الطبيعي)، أقول إن هذا الزعم إنما يفوته أن يراعي الشروط المنطقية التي تخلع — في العلم الطبيعي — على تقنيات المشاهدة والقياس الكمي منزلتها وقوتها؛ وسنوفي الحديث عن هذه النقطة حين نتناول الفكرة السائدة اليوم، والتي مؤداها أن البحث الاجتماعي لا يصير علميًّا إلا إذا تنكرنا تنكرًا تامًّا لكل إشارة إلى الأمور العملية، وجعلنا هذا المبدأ شرطًا لا بد من توافره قبل البدء في البحث الاجتماعي؛ وسنبدأ مناقشة هذه المغالطة (وهي مغالطة من وجهة النظر المنطقية البحتة) من النظر إلى طبيعة مشكلات البحث الاجتماعي.

(٣) تكوين المشكلات

المشكلة بمعناها الصحيح هي تلك التي تقيمها مواقفُ مشكلة في العالم الخارجي الواقع؛ فالمشكلات بمعناها الصحيح في البحث الاجتماعي، لا تنشأ إلا عن مواقف اجتماعية فعلية تكون هي نفسها متضاربة العناصر مختلطتها؛ فحالات التضارب والخلط الاجتماعية تقوم في الواقع قبل أن تقوم مشكلات للبحث؛ فمشكلات البحث هذه هي تصويرات عقلية خلال عملية البحث نصور بها تلك المتاعب والصعاب «العملية» التي سبقت؛ وما ننتهي إليه من قرارات عقلية لا يمكن اختباره وقبوله إلا بأدائنا لفعل ما ينصب على المواقف الوجودية المشكلة التي كانت هي المصدر الذي نشأت عنه قراراتنا العقلية تلك، على أن يكون من جراء الفعل الذي نصبه على الموقف الخارجي المشكل أن يحوله نحو أن يكون موقفًا مرتب العناصر؛ فالعلاقة بين البحث الاجتماعي — من ناحية معطياته الاجتماعية وتعميماته الفكرية — وبين الجانب العملي، هي علاقة نابعة من طبيعة الحالة نفسها وليست هي بالعلاقة الملفقة تلفيقًا؛ فكل مشكلة من مشكلات البحث لا تنشأ عن ظروف اجتماعية حقيقية (أي «عملية») هي مشكلة مصطنعة، إذ تكون مشكلة أثارها الباحث اعتسافًا بدل أن تكون مشكلة أنشأتها ووجهتها عوامل خارجية؛ فلربما التزم الباحث تقنيات المشاهدة كافة المستخدمة في العلوم المتقدمة، بما في ذلك استعمال أفضل الطرق الإحصائية لحساب الأخطاء المحتملة … إلخ، ومع ذلك تظل المادة الحقيقة «ميتة» من الوجهة العلمية، أعني أنها تظل غير ذات صلة بمشكلة حقيقية، حتى لتكاد العناية بها ألا تزيد على كونها صورة من صور التسلية العقلية؛ فالذي نجعله موضوعًا لمشاهداتنا، مهما بلغت دقتنا في مشاهدته، وفي تدوينه، لا يكون قابلًا لأن يصبح أمرًا مفهومًا إلا على أساس ما نعتزم القيام به من ألوان النشاط، نتيجة لما شاهدناه ودوناه؛ وصفوة القول إن المشكلات التي يعنى بها البحث في الموضوعات الاجتماعية — لو أُريدَ لها أن تستوفي شروط المنهج العلمي — فلا بد لها أن:

(١) تنشأ عما يقع فعلًا من توترات اجتماعية وحاجات اجتماعية و«متاعب» اجتماعية. (٢) تتحدد مادتها بالظروف التي هي الوسائل المادية المؤدية إلى موقف موحد. (٣) تتعلق بفرض يكون بمثابة خطة وسياسة لحل فعلي نحل به الموقف الاجتماعي ذا العناصر المتضاربة.

(٤) تحديد الوقائع في البحث الاجتماعي

قد حتمت الضرورة أن يسبق ذكر هذا الموضوع خلال المناقشة السالفة التي بينت أن الوقائع لا تكون وقائع بالمعنى المنطقي لهذه الكلمة إلا بمقدار ما تؤدي إلى تحديد إطار مشكلة معينة تحديدًا يمكن من الوصول إلى حلول مقترحة ثم من اختبارها؛ غير أننا مع ذلك سنتناول نقطتين متضمنتين في هذا القول فنعرضهما عرضًا صريحًا.

لقد ذكرنا لتونا أن الظواهر الاجتماعية تاريخية؛ أي إنها في طبيعتها تتابعات زمنية فريدة؛ وإنه لمن تحصيل الحاصل أن نقيم الحجة على صحة هذا الزعم، لو أننا فهمنا «التاريخ» على أنه يشمل الحاضر؛ فما من أحد يطوف بباله قط أن يجادل في أن الظواهر الاجتماعية التي تؤلف نشأة البابوية، والثورة الصناعية، وقيام القومية الثقافية والسياسية، هي من الأمور التاريخية؛ وليس في مستطاع أحد أن ينكر بأن ما هو حادث الآن في بلاد العالم، سواء أكان ذلك في نظمها الداخلية أم في علاقاتها الخارجية، سيكون مادة التاريخ في المستقبل؛ فمن السخف أن نزعم بأن التاريخ يشمل الحوادث التي وقعت حتى أمس، لكنه لا يشتمل على الحوادث التي تقع اليوم؛ فكما أنه لا وجود لفجوات زمنية في تتابع تحددت حلقاته تاريخيًّا، فكذلك لا وجود لفجوات زمنية في الظواهر الاجتماعية التي يحددها البحث؛ إذ إن الظواهر الاجتماعية هي التي تكون مجرى الحوادث المتغير؛ ولهذا فعلى الرغم من أن مشاهدة المواد وتجميعها، معزولة عن حركتها في تتابع الحوادث، قد يتمخض لنا عن «وقائع» من نوع ما، إلا أن هذه الوقائع لن تكون كذلك بأي معنًى اجتماعي لهذه الكلمة، لأنها لن تكون عندئذٍ وقائع تاريخية.

وهذه النقطة تؤيد النتيجة التي كنا قد انتهينا إليها، وهي: أن البحث في الظواهر الاجتماعية يتضمن أحكامًا تقويمية؛ لأنها أحكام لا يمكن فهمها إلا على أساس كونها نهايات لسير الحوادث ويمكن لتلك الحوادث أن تنحو نحو تحقيقها؛ ولهذا كان لتلك الأحكام من التأويلات — من الناحية المجردة — بقدر ما هنالك من صنوف النتائج الممكنة بالنسبة إلى اتجاه الحوادث؛ ولا يستتبع هذا القول أن ننقل الغائية إلى الظواهر الاجتماعية، بعد أن ذهب زمانها بالنسبة إلى الظواهر الطبيعية؛ أي إنه لا يستتبع أن تكون ثمة غاية معينة تسيطر على الحوادث الاجتماعية، أو أن هذه الحوادث الاجتماعية تنحو في سيرها نحو هدف محتوم عليها قبل وقوعها؛ بل معنى هذا القول هو أن أي موقف مشكل، إذا ما حللناه، يعرض أمامنا — فيما يمس فكرة العمليات الإجرائية الواجب أداؤها — عدة غايات ممكنة، بالمعنى الذي تكون به الغايات هي النتائج التي ينتهي عندها البحث؛ بل إن ما يشاهده الباحث في العلوم الطبيعية نفسها، وما يأخذ به من أفكار، إنما يسيره الغرض الموضوعي المقصود، وذلك هو بلوغ موقف حُلَّ إشكاله؛ فليس الفرق بين البحث الطبيعي والبحث الاجتماعي كائنًا في وجود أو غياب هدف يضعه الباحث نصب عينه، ويصوغه على أساس النتائج الممكنة؛ بل الفرق بينهما هو في المادة التي تكون في كل من الحالتين قوام الغرض المقصود؛ وهو فرق ذو تأثير عملي جسيم في خطة السير بالبحث لأنه فرق في نوع العمليات الإجرائية التي ينبغي أداؤها لإقامة المواد التي بتفاعلها بعضها مع بعض ينحل الموقف؛ في حالة البحث الاجتماعي نرى أوجه النشاط الاجتماعي داخلة دخولًا مباشرًا في العمليات الإجرائية التي تؤدى، وهي تدخل في فكرتنا عن أي حل يُقترح لحل الإشكال القائم؛ وإنها لجسيمة تلك الصعاب العملية التي تعترض سبيلنا إلى تحقيق صنوف من الاتفاق بين الناس في اجتماعهم الفعلي الذي لا مندوحة لهم عنه لأداء نوع النشاط المطلوب؛ فالباحث في الأمور الطبيعية يستطيع أن يصل إلى نتيجته في معمله أو في مرصده؛ غير أن انتفاعه بنتائج الآخرين أمر لا محيص له عنه، وكذلك لا بد للآخرين من القدرة على الوصول إلى نتائج شبيهة بنتائجه، باستخدامهم لمواد ومناهج شبيهة بما استخدمه الباحث المفرد، وهكذا يكون نشاطه مشروطًا بعوامل اجتماعية في بدايته وفي نهايته؛ لكن هذه العوامل الاجتماعية الشارطة في البحث الطبيعي غير مباشرة نسبيًّا، على حين أنها متضمنة تضمنًا مباشرًا في حل المشكلات الاجتماعية؛ فيتحتم على أي فرض نظري متصل بغاية اجتماعية أن يشمل بين مقوماته نفسها فكرة اجتماع منظم ينعقد بين أولئك الذين يُنتظر لهم أن يقوموا على تنفيذ العمليات الإجرائية التي يصوغها ذلك الفرض ويوجهها.

فلا مندوحة لنا عن أحكام تقويمية، وهي أحكام نصف بها الوسائل المستخدمة، المادي منها والإجرائي على السواء، بأنها أحسن أو أردأ؛ وأما مساوئ أحكامنا الاجتماعية كما في قائمة اليوم حين نصبها على ما نستهدفه من غايات وما نتبعه من خطط، فمنشؤها — كما سبق أن ذكرنا — أننا نقحم على البحث الاجتماعي أحكامًا قيمية من خارج نطاق البحث نفسه؛ أي إن تلك المساوئ تنشأ عن كون القيم المستخدمة لا تتقرر في عملية البحث نفسها وبما تقضي به تلك العملية وذلك لأنهم يزعمون أن ثمة غايات معينة لها قيمة بحكم طبيعتها نفسها، وأن قيمتها تلك مما لا يجوز فيه الجدل، حتى ليصح أن تتخذ معيارًا للوسائل المستخدمة من حيث طريقة سيرها وصوابها؛ وذلك بدل أن يجعلوا الغايات هي التي تتقرر على أساس الظروف القائمة، من حيث هي عوامل معاكسة أو مساعدة؛ فلكي يستوفي البحث الاجتماعي شروط المنهج العلمي، لا بد أن يقرر أولًا أن نتائج موضوعية معينة هي الغاية التي تستحق أن نبلغها في الظروف القائمة فعلًا؛ لكني أعود فأكرر أن هذا القول لا يعني ما يظن عادة أنه يعينه، وهو: أن الغايات والقيم يمكن افتراضها خارج نطاق البحث العلمي، بحيث يجيء البحث العلمي فيحصر نفسه في تحديد الوسائل التي يرى أنها هي أفضل الوسائل للوصول إلى نهاية تتحقق بها تلك القيم؛ فالأمر على خلاف ذلك؛ إذ إن معنى العبارة المذكورة هو أن الغايات — من حيث هي أساس للقيم — لا يمكن تحديدها تحديدًا سليمًا إلا على أساس ما هو قائم فعلًا من توترات وعقبات وإمكانات إيجابية؛ والمشاهدة الموجهة هي التي تدلنا على قيام هذه الأمور في الموقف الفعلي.

(٥) المادة الفكرية في البحث الاجتماعي

قد اضطررنا أن نمس هذا الموضوع في مناقشتنا للنقطة الأولى الخاصة بطبيعة المشكلات؛ وكذلك تناولناه في القسم السابق الخاص «بالكشف عن الوقائع» كشفًا يسير في طريقه بمعزل عن تصورات الإنسان بالنسبة إلى الغاية المراد بلوغها؛ إذ أشرنا عندئذٍ إلى أن هذه التصورات — بينما تدعو بها الحاجة إلى أن تختبر وأن تراجع على محك الوقائع المشاهدة — إلا أنها بدورها أمر لا غناء عنه لنوجه بها اختيارنا للوقائع ثم ترتيبها وتفسيرها؛ ولهذا فسنقصر النظر في تناولنا لموضوع هذا القسم — في معظمه — على إبراز الغلطة المنطقية التي تقع فيها المناهج التي تنظر إلى المادة الفكرية كما لو كانت تتألف من حقائق أو مبادئ أو معايير أولى لا سبيل إلى تغييرها، تحكم بنفسها على صدق نفسها، وكما هي الحال في معظم الحالات التي تتعارض فيها وجهات النظر التي تنظر إلى الأمور من جانب واحد، ترى عيوب المدرسة التي تتخذ الواقع مدارها، وهي التي يسمونها بالمدرسة «الوضعية»، وعيوب المدرسة التي تجعل الأفكار العقلية مدارها، ترى هذه العيوب تهيئ الحجج التي تقدمها كل من المدرستين تيسيرًا وتأييدًا لآراء المدرسة الأخرى؛ فلا يستطيع قائل أن يقول إن المدرسة الفكرية أو «العقلية» لا تأبه إطلاقًا بحقائق الواقع؛ لكن الذي في وسعنا أن نقرره هو أنها تضع كل اهتمامها على الأفكار العقلية، حتى لتجيء الوقائع فتندرج مباشرة تحت «المبادئ»؛ إذ تنظر هذه المدرسة إلى المبادئ على أنها معايير ثابتة تقرر إن كانت الظواهر القائمة مشروعة أو غير مشروعة، كما تقرر مقدمًا أي الغايات التي ينبغي أن نوجه مجهودنا نحو تحقيقها.

ولا سبيل إلى الشك في أن التاريخ الماضي للتفكير الاجتماعي قد سيطرت عليه — على نحو ما — الطريقة العقلية في تناول الموضوع؛ فقد قام أول ما قام (وسنكتفي هنا بذكر بعض الجوانب البارزة فحسب) — في النظرية الكلاسية عن الأخلاق والسياسة — فكرة الغايات التي هي غايات في ذاتها، والتي هي ثابتة في «الطبيعة» وبحكم تلك «الطبيعة» (ومن ثَم فهي غايات كائنة بالفعل في الحقيقة الكونية وبمقتضى النواميس الكونية)؛ ثم قام — ثانيًا — مذهب «القوانين الطبيعية» الذي كان ينطوي على فرض هو أن أنواعًا متباينة من الصور قد تعاقبت مع تعاقب العصور؛ ثم قامت — ثالثًا — نظرية تقول بأن الإنسان يدرك بحدسه حقائق ضرورية قبلية؛ وأخيرًا قام — كما هي الحال في الفكر المعاصر — مذهب يأخذ بوجود سلم متدرج من القيم الثابتة يستمد صفته المتدرجة من طبيعته الداخلية نفسها؛ ولسنا نعتزم أن نجعل مهمتنا في هذا الكتاب تتناول فيما تتناوله تمحيص هذه الألوان التاريخية المختلفة التي ظهرت بها الفكرة التي توحد بين الغايات من حيث إنها تحتل مكانًا في الحقيقة الموضوعية، وبين قيام مادة عقلية أولية (يدركها الإنسان بغير الاستعانة بتجاربه)؛ وسنسوق مثلًا موضحًا، وهو مثل ينصب على المنطق المتضمن في هذا كله، وإن لم يكن مثلًا ينصب على المادة التي يطبق عليها ذلك المنطق.

كان الاقتصاد السياسي الكلاسي يدعى — من حيث صورته المنطقية — أنه علم، وذلك، أولًا، على أساس حقائق أولى معينة ينتمي إليها التحليل، وثانيًا، على أساس إمكان الوصول عن طريق «الاستنباط» الصارم من تلك الحقائق إلى الظواهر الاقتصادية كما تقع فعلًا؛ فلزم عن هاتين «المقدمتين»، ثالثًا، أن تكون تلك الحقائق الأولى قد أمدتنا بمعايير النشاط العملي في مجال الظواهر الاقتصادية؛ أي إن الإجراءات الفعلية التي نجريها تكون صوابًا أو خطأً، والظواهر الاقتصادية الفعلية تكون سوية أو شاذة بمقدار تطابقها مع النتائج الاستنباطية التي ننتزعها من مجموعة الأفكار العقلية التي منها تتألف المقدمات؛ ولقد اختلف أعضاء هذه المدرسة — بالطبع — من «آدم سمث» إلى آل «مل» وأتباعهم المعاصرين لهم، اختلفوا عن المدرسة «العقلية» التقليدية، وذلك لأنهم ذهبوا إلى أن المبادئ الأولى نفسها مستمدة بطريقة استقرائية، وليست هي بالمبادئ التي تقوم على أساس الحدس القبلي؛ لكننا لا نكاد نصل إلى تلك المبادئ، حتى نعدها — في رأيهم — حقائق لا تحتمل الجدل، أو نعدها بديهيات بالقياس إلى غيرها من الحقائق الأخرى كائنة ما كانت؛ إذ إن هذه الحقائق الأخرى ستكون مشتقة منها بالطريقة الاستنباطية؛ وقد حسبوا أن قوام المضمون الحقيقي لتلك المقدمات الثابتة؛ هو حقائق معينة عن الطبيعة البشرية، كالرغبة العامة التي يحسها كل فرد من الناس في تحسين حالته والرغبة عند كل فرد بأن يحقق لنفسه هذا التحسين بأقل جهد (إذ إن الجهد له تكاليفه من الألم الذي لا بد من تقليله إلى الحد الأدنى)، وكالحافز الذي يحفز الناس إلى أن يتبادلوا السلع والخدمات تبادلًا يحقق لهم الحد الأقصى من إشباع الحاجات بالحد الأدنى من التكاليف، وما إلى ذلك.

وليس يعنينا مضمون هذه المقدمات أصحيح أم غير صحيح؛ بل إن المشكلة التي نحن الآن بصددها هي مشكلة خاصة بفحوى منطق المنهج المتبع في هذه الحالة؛ فصفوة النتيجة التي تترتب على طريقة علم الاقتصاد الكلاسي، هي أنه قد جاء مؤيدًا للفكرة التي كانت سائدة من قبل عن «القوانين الطبيعية». وإنما استند هذا التأييد على تفسير تلك القوانين الطبيعية تفسيرًا جديدًا؛ وذلك لأن (علم الاقتصاد) كان قد انتهى إلى نتيجة هي أن «قوانين» النشاط البشري في المجال الاقتصادي، وهي القوانين التي يمكن من الوجهة النظرية استنباطها، هي معايير النشاط البشري السليم أو الصحيح في ذلك المجال؛ وكان مفروضًا في القوانين أنها «تحكم» الظواهر، بالمعنى الذي يجعل الظواهر كافة التي لا تساير تلك القوانين، ظواهر شاذة أو «غير طبيعية»، أي إنها ظواهر بمثابة المحاولات الخبيثة التي تسعى إلى تعطيل القوانين الطبيعية عن عملها، أو تسعى إلى الإفلات من النتائج المحتومة لتلك القوانين؛ ولهذا كانت كل محاولة لتنظيم الظواهر الاقتصادية بفرض الرقابة على الأحوال الاجتماعية التي في ظلها يحدث إنتاج السلع وتوزيعها، تعد كسرًا للقوانين الطبيعية، أو «تدخلًا» في المجرى السوي للأمور، حتى ليتحتم على النتائج الناجمة عن ذلك أن تكون مفجعة، شأنها في ذلك شأن نتائج المحاولة التي نحاول بها أن نعطل أو أن نتدخل في عمل أي قانون طبيعي، كقانون الجاذبية مثلًا.

وتقتصر مناقشتنا لهذه الوجهة من النظر عن المنطق الذي تنطوي عليه، لا على أنها وجهة قد أدت عمليًّا إلى نظام «الفردية» القائمة على أساس التجارة الحرة، كما أدت إلى إنكار الصواب في أية محاولة يُراد بها الرقابة الاجتماعية على الظواهر الاجتماعية؛ فمن ناحية المنهج المنطقي لم تكن تعد المدركات العقلية المتضمنة فروضًا يُراد استخدامها في توجيه المشاهدة وفي ترتيب الظواهر، إذن فهي مدركات يختبر صدقها بالنتائج الناجمة عن تصرفنا على أساسها؛ بل كانت تلك المدركات تعد حقائق عقلية تقرر صدقها بالفعل، ولهذا فهي ليست موضعًا للشك؛ أضف إلى ذلك أنه من الواضح أن تلك المدركات لم تكن تُصاغ على أساس ما هو قائم فعلًا من حاجات وتوترات في زمن معين ومكان معين، أو تُصاغ لتكون طرائق تلتمس في حل ما هو قائم فعلًا من العلل في تلك اللحظة المعينة من الزمن وفي تلك النقطة المعينة من المكان، بل كانت تُصاغ على أنها مبادئ كلية مجردة قابلة للتطبيق في كل مكان وفي أي مكان؛ نعم في مستطاعنا أن نجد الجوانب المؤيدة لوجهة النظر التي تقول إن تلك المدركات العقلية لو كانت قد صِيغت وفُسرت على أساس قابليتها للتطبيق في ظروف قامت بالفعل في ظل عوامل معينة ذات مكان وزمان معلومين، كأن تكون قد قامت — مثلًا — في النصف الأول من القرن التاسع عشر في بريطانيا العظمى، فقد كانت — إلى حد كبير — بمثابة الفروض التي توجه إجراءاتنا العملية فيما يمس تلك الظروف التاريخية؛ إلا أن المنهج الذي كان متبعًا كان يحرم أي تأويل لتلك المدركات على أساس مكان وزمان معينين.

ونستطيع أن نسوق مثلًا توضيحيًّا آخر لمقتضيات الطريقة المنطقية، نجده في النظريات الأخرى السائدة اليوم عن الظواهر الاجتماعية، كالمشكلة التي يزعمونها عن تعارض «الفردية» مع «الجماعة» أو «الاشتراكية»، أو كالنظرية التي تقول إن الظواهر الاجتماعية كافة لا بد أن ينظر إليها على ضوء التنازع الطبقي بين البورجوازية وطبقة الأجراء، فمن ناحية المنهج، أمثال هذه التعميمات النظرية — ولا عبرة هنا بماذا تكون المدركات العقلية التي نأخذ بها دون ما يقابلها — هي التي تقضي مقدمًا بالسمات المميزة وبالأنواع التي نجدها في الظواهر الحقيقية التي يُراد لنا أن نعالجها بما قد رسمناه لأنفسنا من خطط؛ ولهذا فنحن منذ البداية نغضي عن العمل الذي تقوم به المشاهدات التحليلية التي من شأنها أن ترد الظواهر الحقيقية إلى مشكلات متعينة الحدود يمكن معالجتها بعمليات خاصة محددة، إذ إن هذا الإغضاء محتوم بطبيعة موقفنا الذي نقضي به مقدمًا كيف نتجه بمشاهداتنا حسب أفكارنا السابقة؛ وذلك لأن «التعميمات» (التي من القبيل المذكور) هي من النوع الذي يجعل «الحقائق العقلية» جامعة أو مانعة؛ فهي كسائر ما يماثلها من الحقائق الكلية التي تعمم بغض النظر عما قد يكون هنالك من استثناءات، لا تقيم الحدود التي تحدد ميدان البحث تحديدًا يبلور المشكلات التي يمكن تناولها واحدة فواحدة؛ بل تراها من النوع الذي يحتم — من الناحية النظرية — أن تكون نظرية واحدة هي المقبولة، وأن يرفض كل ما عداها رفضًا شاملًا.

ومن أبسط الوسائل التي تمكننا من إدراك الفرق المنطقي بين البحث الاجتماعي المرتكز على مبادئ عقلية ثابتة، وبين البحث الفيزيائي، أن نلاحظ بأن ما هو قائم من الخلافات النظرية — في البحث الفيزيائي — إنما ينصب على الكفاية العملية لتصوراتنا المختلفة عن المنهج، بينما الخلافات النظرية القائمة في البحث الاجتماعي تدور حول ما يزعمه كل فريق من حق أو من بطلان للمدركات العقلية بحكم طبيعتها نفسها؛ ومثل هذه الوقفة من شأنها أن تولد نزاعًا في الرأي، وصدامًا في الفعل، بدل أن تعين البحوث بأن تحيلها إلى وقائع ممكنة المشاهدة والتحقيق، وإذا نظرت إلى أولى المراحل التي اجتازتها مجموعة الحقائق والأفكار التي بين أيدينا اليوم، والتي منها تتألف علوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والطب وجدت الخلاف حول هذه العلوم في فترة من الزمن غابرة، إنما كان خلافًا يدور أساسًا حول ما يصفون به مدركات عقلية معينة بالحق أو بالبطلان بحكم طبيعة تلك المدركات نفسها؛ أما وقد تقدمت هذه العلوم في خاصتها العلمية الحقيقية، فقد انصب الشك والبحث على الكفاية العملية التي تكون لمناهج البحث المختلفة؛ فنتج عن ذلك أن زالت الحالة التي كانت البدائل الجامدة تعرض فيها ليتحتم علينا أن نقبل أحدها ونرفض بقيتها، وحلت محلها حالة نرحب فيها بتعدد الفروض ترحيبًا مقصودًا؛ وذلك لأن تعدد البدائل الممكنة هو الوسيلة الفعالة التي نجعل بها البحث أوسع نطاقًا (أي نجعله أوفى) وأكثر مرونة وأكثر قابلية للاعتراف بشتى الوقائع التي تنكشف لنا.

وصفوة القول أنه لا مندوحة لنا عن الإجراءات التي نجريها لنكشف بها عن حقائق الواقع، وذلك:

ولنا — أخيرًا — أن نذكر أن الحالة الراهنة للبحث الاجتماعي تقدم لنا اختبارًا نختبر به كفاية النظرية المنطقية العامة، وتزودنا في هذا الصدد بما يؤيد صدق النظرية العامة التي قد بسطناها؛ غير أننا إذا أردنا أن نستعرض — بالتفصيل — قيمتها من حيث هي محك لصدق النظريات المنطقية التي أخذنا بها فيما يتصل بالوقائع من جهة وبالمدركات العقلية من جهة أخرى، وعلاقة إحداهما بالأخرى، كان معنى ذلك أن نعيد كل ما قلناه فيما سبق، لكننا نستطيع أن نضيف هنا كلمة عن قيمتها من حيث هي اختبار نختبر به النظريات المنطقية الصورية؛ فالمنطق الذي يعنى بالصور وهي بمعزل عن المادة، يحصر نفسه في — البحث الاجتماعي — في المهمة التي تؤديها الصور في الكشف عن مواضع المغالطات الصورية التي تقع خلال التفكير النظري الاستنباطي، وفي التحذير — بصفة خاصة — من خلط الكلمات ذات الأثر العملي العاطفي المباشر (وهي ما يسمونه «بالجمل التعبيرية») والكلمات ذات المعنى الموضوعي نعم إن تطهير التفكير الاستدلالي على هذا النحو من المغالطات الصورية خدمة قيمة؛ غير أن هذا الكشف عن المغالطات يوشك ألا يكون بحاجة إلى إطار صوري تفصيلي؛ إذ إن المغالطات الهامة في المغالطات التي تقع في المضمون المادي، وهذه الأخيرة تنشأ من نقص في الطرائق السديدة للمشاهدة من جهة، ومن نقص في الطرائق التي نصطنعها في تكوين الفروض واختبارها من جهة أخرى؛ لكن المنطق الصوري — بالضرورة — لا يقول شيئًا عن هذه الأمور المتعلقة بالجانب المادي؛ وأصحابه يدافعون عن سكوته هذا أحيانًا، على أساس أن القضايا الخاصة بالأمور الاجتماعية، وبما ينبغي عمله بالنسبة إلى تلك القضايا تقتضي تقويمات (وهو صحيح) ثم يقولون إن القضايا التي تُقال عن القيم هي أشباه قضايا، تقتصر على أن تعبر عن قرارات يتخذها الإنسان للتصرف بطرائق معينة؛ ولسنا ننكر أن عنصر القرار العملي قائم؛ بل إن هذا العنصر قائم أيضًا في كل فكرة نتصورها عن كيفية الإجراء العملي الذي نؤديه في العلم الفيزيائي؛ لكن النقطة الهامة هي أن المنطق الصوري لا يزودنا بالأساس الذي يمكن لنا به أن نختار خطة عملية دون أخرى، ولا بالأساس الذي نستطيع به أن نتعقب نتائج خطة معينة إذا ما أجريناها عمليًّا، لتكون تلك النتائج اختبارًا لصدقها؛ والنتيجة النهائية لهذا كله هي أن نقذف بنفس المجال الذي يكون الضابط العقلي فيه أقصى ما يكون أهمية، نقذف بهذا المجال بأسره خارج حظيرة المنهج العلمي، وهنالك من ينظر إلى هذه النتيجة على أنها تناقض نشأ عن أخذنا بالنظرية التي نحن الآن بصددها؛ وعلى كل حال فالأرجح جدًّا أن يخلق موقف الصوريين رد فعل من شأنه أن يساعد على تقوية النظرية القائلة بوجود نظم للقيم ثابتة أولية، تعرف عن طريق الحارس العقلي المباشر؛ وذلك لأن أي إنكار لإمكان تطبيق المنهج العلمي، من شأنه حتمًا أن يحثنا على اللجوء — في أمر له هذه الأهمية كلها — إلى استخدام الطرائق اللاعلمية بل إلى استخدام الطرائق المعادية للعلم.

وأختم مناقشتي لموضوع منطق البحث الاجتماعي، بالإشارة مرة أخرى إلى النقطة التي هي نقطة رئيسية في المناقشة السالفة، وأعني بها استناد ذلك المنطق إلى الجانب العملي استنادًا نابعًا من طبيعته نفسها، ولقد بينا أن هذا الاستناد إلى الجانب العملي متضمن في تحديدنا للمشكلات الحقيقية، وفي تمييزنا للوقائع من حيث هي شواهد، ثم تقدير قيمتها وترتيبها، وفي تكويننا للفروض التي نأخذ بها ثم اختبارها؛ وأضيف هنا كلمات قليلة عن الموضوع الخاص بفهم الوقائع؛ فالفهم أو التفسير هو عبارة عن ترتيب المواد التي نتحقق من كونها وقائع، أعني أن نحدد ما بينها من علاقات؛ فمهما تكن المادة التي بين أيدينا للدراسة، فهي مشتملة على علاقات كثيرة متعددة الأنواع؛ فعلينا أن نحدد ماذا عسى أن تكون مجموعة العلاقات ذات المساس بمشكلتنا القائمة؛ وذلك لأن المدركات العقلية النظرية التي تمس ما نحن إزاءه، لا تقوم بدورها إلا إذا اتضحت وتحددت المشكلة التي بين أيدينا؛ وأعني بذلك أن التفكير النظري وحده لا يكفي لأن يقرر أي مجموعة من العلاقات ينبغي استحداثها، ولا أن يقرر الكيفية التي نفهم بها مجموعة معينة من الوقائع؛ فالميكانيكي — مثلًا — يفهم مختلف أجزاء المكنة — كالسيارة مثلًا — حين يعرف، ولا يفهمها إلا حين يعرف كيف تعمل الأجزاء معًا؛ فالطريقة التي تعمل بها الأجزاء معًا، هي التي تزودنا بمبدأ الترتيب الذي على أساسه وبفضله تتعلق تلك الأجزاء بعضها ببعض؛ وفكرة «العمل معًا» تتضمن فكرة النتائج: أي إن دلالة الأشياء هي في النتائج التي تنتج عنها حين تتفاعل مع أشياء معينة أخرى؛ وما صميم المنهج التجريبي إلا تحديد ما للأشياء المشاهدة من دلالة، عن طريق ما نتعمد إقامته من ضروب التفاعل بينها.

ويلزم عن هذا أن «الوقائع» في البحث الاجتماعي، قد تلقى كل عناية في التحقق منها وفي تجميعها، دون أن تكون مفهومة؛ فلا تكون تلك الوقائع قابلة للترتيب أو للاتصال بعضها ببعض على النحو الذي يتيح لنا فهمها، إلا إذا رأينا أثرها، و«الأثر» مسألة متعلقة بالنتائج؛ ولما كانت الظواهر الاجتماعية متدخلة بعضها في بعض، استحال علينا أن نعزو نتائج معينة (وبالتالي نعين الأثر والدلالة) إلى أية مجموعة من الوقائع، ما لم نكن قبل ميزنا النتائج الخاصة للوقائع التي تتصل بها؛ ولا يمكن أن نميزها على نحو يحددها إلا بما نجريه من عمليات سلوكية أو «عملية» نؤديها وفق فكرة معينة، وهذه الفكرة هي بمثابة الخطة؛ فلا تنفرد الظواهر الاجتماعية بكونها متدخلة بعضها في بعض تدخلًا معقدًا، بل إن حوادث الوجود الخارجي كلها — من حيث هي حوادث قائمة في الوجود الفعلي — هي على مثل هذه الحالة؛ إلا أن مناهج التجريب، وما يوجهها من مدركات عقلية، قد بلغت اليوم من متانة البناء بالنسبة إلى الظواهر الطبيعية، بحيث يبدو على مجموعات كبيرة من الوقائع أنها تحمل دلالتها معها حملًا يكاد يظهر عند مجرد النظر إليها، ما دمنا قد تحققنا من قيامها؛ وذلك لأن ما قد أجريناه فيما مضى من عمليات تجريبية، قد دل على أن نتائجها المحتملة ستتخذ أوضاعًا معلومة إلى درجة بعيدة من الدقة، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الظواهر والوقائع الاجتماعية؛ ولا يمكن أن يكون أمرها شبيهًا (بحالة الظواهر الطبيعة) ولو على سبيل التقريب، إلا إذا وصلنا الوقائع الاجتماعية بعضها ببعض، وَصْلًا يمكننا من فهمها؛ وذلك يكون على أساس ارتباطها بالنتائج المتميزة التي تتولد عن خطط محددة نتبعها في تناولنا للظواهر تناولًا عمليًّا: وأكرر القول بأن الخطط إن هي إلا فروض توجه الإجراءات العملية، وليست هي بالحقائق العقلية الثابتة، ولا هي بالمبادئ المقطوع صوابها.