أسلوب البحث

(١) شروط البحث السابقة لقيامه: الموقف اللامتعين

إن لفظتَيْ بحث وتساؤل مترادفتان إلى حد ما؛ ذلك أننا نقوم بالبحث حين نسأل، وكذلك نقوم بالبحث حين نلتمس أي شيء يمدنا بجواب عن سؤال سألناه؛ وعلى ذلك فمن طبيعة الموقف اللامتعين ذاتها، أعني الموقف الذي يستثير فينا القيام ببحث، أن تكون موضعًا لتساؤل؛ أو بعبارة نستخدم فيها الوجود بالفعل بدل الوجود بالقوة، نقول إن من طبيعة الموقف اللامتعين أن يكون مبهمًا مقلقلًا مزعزعًا؛ على أن الصفة المميزة للعنصر الذي يتخلل مواد الموقف كلها، والذي يربطها معًا في موقف واحد، ليست هي صفة الإبهام عامة وبغير تحديد، بل هي صفة من التشكك الفريد الذي يجعل الموقف هو ما هو على وجه التحديد والتفريد؛ وهذه الصفة الفريدة هي التي تستثير القيام بالبحث المعين الذي نقوم به، وهي نفسها كذلك التي تكون عامل الضبط الذي يضبط سير إجراءاته الخاصة به، وإلا كان أحد إجراءات البحث مساويًا لأي إجراء سواه في احتمال الوقوع وفي احتمال أن يكون ذا أثر منتج. فما لم يتميز الموقف بمميز فريد حتى في حالة عدم تعينه، سادت الأمر حالة من الفوضى الشاملة، واتخذت استجابتنا له عندئذٍ صورة سلوكية عمياء متخبطة؛ ولو عبرنا عن ذلك بعبارة تصف حالة الشخص المستجيب، قلنا إننا عندئذٍ «نفقد صوابنا»؛ ونستطيع أن نصف المواقف اللامتعينة وصفًا يميزها بكلمات عدة، فنقول عنها إنها مضطربة، مزعزعة، غامضة، مختلطة، مليئة بالاتجاهات المتضاربة، منبهمة، وما إلى ذلك.

وكل حالة من حالات هذا التفاعل هي عملية تمتد على فترة من الزمن، وليست هي بالحادث الواحد يقع كما لو كان قطاعًا عرضيًّا يتم في لحظة واحدة من لحظات الزمن؛ فإذا كان الموقف الذي يحدث فيه هذا التفاعل غير متعين فما ذلك إلا من حيث ما يترتب على التفاعل من نتائج؛ فإذا قلنا عن الموقف إنه مختلط علينا أمره، كان معنى ذلك أن نتائج التفاعل بيننا وبينه لا يمكن التنبؤ بها قبل وقوعها؛ ونقول عنه إنه غامض حين يحتمل مجرى حوادثه وقوع نتائج لا يمكن تصورها تصورًا واضحًا؛ ونقول عنه إنه ذو عناصر متضاربة حين يتجه إلى استثارة استجابات لا يتسق بعضها مع بعض، فحتى لو كانت ظروف الوجود الخارجي متعينة تعينًا مطلقًا في ذاتها وبذاتها، فهي لامتعينة من حيث دلالتها، أعني أنها لامتعينة من حيث تسييرها وتوجيهها لما يكون عليه تفاعلها مع الكائن العضوي؛ وذلك لأن استجابات الكائن العضوي التي تشترك في إحداث الحالة التي تنشأ في لحظة تالية من الزمن، نتيجة «مترتبة» على ما قد حدث من تفاعل، أقول إن تلك الاستجابات هي كذلك فعلية الوجود كالظروف البيئية سواء بسواء.

فوضع المشكلة المباشر — إذن — إنما يتصل بنوع الاستجابات التي يُنتظر للكائن العضوي أن يستجيب بها؛ إنه يتصل بالتفاعل الذي ينشأ بين استجابات الكائن العضوي والظروف البيئية في سيرها نحو نتيجة تترتب على ذلك التفاعل في الوجود الفعلي؛ فلسنا نقول جديدًا إذ نقول إن الأشياء في أي موقف مضطرب ستنتهي إلى هذه الحالة أو تلك مما يختلف باختلاف الفعل الذي نؤديه؛ فلن يظفر المزارع بالغلة ما لم يضطلع بالزرع والحرث؛ والقائد يكسب الموقعة الحربية أو يخسرها بناءً على الطريقة التي يسلكها إزاءها وهكذا؛ فلا الغلة ولا الحرث، ولا نتيجة المعركة ولا طريقة تسييرها حوادث «عقلية»؛ وإنما يصبح تفاعل الكائن العضوي بحثًا إذا ما تنبأ ذلك الكائن بما عساه أن يحدث في الوجود الفعلي من نتائج؛ أي إنه لا يصبح بحثًا إلا إذا فحص الظروف البيئية من حيث إمكاناتها، ثم اختار أوجه النشاط التي يستجيب بها لتلك الظروف، ورتبها ترتيبًا من شأنه أن يحقق بالفعل بعض تلك الإمكانات دون غيرها، بحيث ينشأ عنها في النهاية موقف في الوجود الخارجي، وهكذا يكون حل الموقف اللامتعين أفعالًا تؤدَّى وإجراءات تُجرَى؛ فإذا وُجِّه البحث توجيهًا موفقًا، كانت نتيجته النهائية ذلك الموقف الموحد الذي ذكرناه.

(٢) خلق مشكلة (للبحث)

بيد أن وصفنا لموقفٍ ما بأنه مشكل، لا يسير بالبحث شوطًا بعيدًا، فما ذلك الوصف إلا خطوة أولى في خلق مشكلة للبحث؛ إذ إن المشكلة ليست من قبيل المهمة التي تؤدَّى، يفرضها من يؤديها فرضًا على نفسه، أو يفرضها عليه آخرون، كالمسألة الحسابية في واجبات التلميذ المدرسية؛ بل المشكلة هنا إنما تمثل ذلك التحول الناقص الذي يُحدثه البحث في موقف مشكل بحيث يُصيِّره موقفًا متعينًا؛ وإنه لمن الأقوال الشائعة ذوات الدلالة ما يُقال من أن المشكلة إذا ما أُحسن عرضها فقد حُلت إلى نصفها؛ ففي اللحظة التي ينكشف لنا فيها ماذا تكون المشكلة أو المشكلات التي يقدمها موقف مشكل بغية أن تُوضع موضع البحث، نكون عندئذٍ قد قطعنا في البحث شوطًا ليس بالقصير؛ ولو أخطأنا المشكلة التي ينطوي عليها الموقف المشكل، عملنا على أن يجيء البحث التالي غير ذي علاقة بما نحن بصدد بحثه، أو عملنا على أن يضل البحث سواء السبيل؛ فنحن بغير مشكلة إنما نكون بمثابة من يخبط في الظلام خبط الأعمى؛ وعلى الطريقة التي نتصور بها المشكلة يتوقف ما نأخذ به من مقترحات معينة وما لا نأخذ، وأي المعطيات نختار وأيها ننبذ؛ فطريقة تصورنا للمشكلة هي المعيار الذي نحكم به إن كان الفرض الذي نفرضه ومدركاتنا العقلية التي نكونها متصلة بحل المشكلة القائمة أو غير متصلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإننا إذا أقمنا مشكلة لا تمت بصلة بموقف فعلي، فإنما نبدأ سيرنا في عمل ميت، وليس يقلل من مواته هذا أن نراه «عملًا نشيطًا»؛ فما المشكلات التي تدور حول نفسها إلا مجرد تعلات نتعلل بها لنبدو كأنما نحن إزاء نشاط عقلي، إن كان يشبه في ظاهره النشاط العلمي، فهو لا يشبهه في حقيقة فحواه.

(٣) تقرير حل للمشكلة

إن العبارة التي نصف بها موقفًا مشكِلًا وصفًا يصوره على هيئة مشكلة، لا يكون لها معنًى إلا إذا كانت المشكلة المصورة بها — بحكم حدود العبارة نفسها — تشير إلى حل ممكن؛ فكما أن المشكلة إذا ما أُحسن عرضها، كانت بسبب هذا العرض الحسن نفسه في طريقها إلى الحل، فكذلك تحديدنا لمشكلة حقيقية هو نفسه بحث في طريق السير؛ وحيثما تلمع في ذهن الباحث مشكلة وحلها المحتمل، يكون قد حدث لهذا الباحث بالفعل قبل ذلك أن اكتسب معرفة كثيرة وتم له هضمها؛ فإذا زعمنا — قبل الأوان المناسب — أن المشكلة التي مثلت أمام الذهن محددة وواضحة، أدى ذلك الزعم بالبحث التالي لها أن يسير على درب خاطئ؛ ومن ثَم ينشأ لدينا هذا السؤال: كيف نحكم ضبط المشكلة الحقيقية عند تكوُّنها إحكامًا يكفل للأبحاث التالية أن تسير نحو حل لها؟

وأولى خطوات الإجابة عن هذا السؤال هي أن نعلم بأن الموقف إن كان غير متعين على الإطلاق، كان مُحالًا علينا أن نحوله إلى مشكلة ذات مقومات محددة المعالم؛ وإذن فالخطوة الأولى هي أن نستخرج من الموقف القائم تلك المقومات التي تكون مقررة الأوضاع من حيث هي مقومات؛ فمثلًا لو دق صوت ينذر بشبوب النار في قاعة مزدحمة، كان هنالك عندئذٍ أشياء كثيرة غير متعينة مما يتصل بأنواع النشاط التي يجوز أن تنتج نتيجة مناسبة للموقف؛ فقد يجوز أن يؤدي الأمر بأحد الحاضرين إلى النجاة، كما يجوز له أن يُداس ويحترق؛ ومع ذلك فللنار ما يميزها من الخصائص المعروفة؛ فهي — مثلًا — معلومة المكان، والمماشي وأبواب الخروج معلومة الأوضاع؛ وما دامت هذه الأشياء مقررة أو محددة بالقياس إلى الوجود الخارجي، كانت الخطوة الأولى بعدئذٍ في إقامة مشكلة هي أن نضع تلك الأشياء في إطار المشاهدة وضعًا معلومًا؛ وسيكون إلى جانبها عوامل أخرى هي من المقومات المشاهدة أيضًا، على رغم أنها ليست كالسابقة من حيث ثباتها الزمني والمكاني؛ مثال ذلك سلوك وحركات سائر الأفراد الحاضرين؛ وكل هذه الظروف المشاهدة مأخوذة معًا تكوُّن «وقائع الحالة»؛ وهي تكوُّن عناصر المشكلة لأنها هي الظروف التي لا بد أن نحسب حسابها أو أن نأخذها بعين الاعتبار في أي حل يطوف ببالنا مما يتصل بالمشكلة القائمة.

إن الفكرة بادئ ذي بدء تكون توقعًا لشيء يجوز حدوثه، أي إنها تشير إلى أمر ممكن؛ فحين يُقال — وهو أحيانًا يُقال — بأن العلم هو تنبؤ، يكون التوقع الذي هو قوام كل فكرة من حيث هي فكرة، مبنيًّا على مجموعة من مشاهدات موجهة، وعلى طرائق في تأويل تلك المشاهدات مما يكون منظمًا في أفكارنا؛ ولما كان البحث تحديدًا لمشكلة ولحلها الممكن، تحديدًا يسير قدمًا، كانت الأفكار متفاوتة الدرجة وفقًا للمرحلة التي نكون قد بلغناها من مراحل البحث؛ فهي أول الأمر تكون غامضة، فيما عدا الأمور المألوفة لنا إلفًا شديدًا؛ إذ هي أول أمرها تعرض لنا على صورة إيحاءات، فترى هذه الإيحاءات تثب أمام الذهن وثوبًا، أو هي تلمع في الذهن، أو تعبر عبورًا، وهي في هذه المرحلة قد تصبح حوافز لنا أن نوجه نشاطنا في ضرب معلوم من السلوك، لكنها مع ذلك لا تكون لها عندئذٍ صفة منطقية؛ فلئن كانت كل فكرة تنشأ أولًا على صورة الإيحاء، فليس كل إيحاء فكرة، إنما يصبح الإيحاء فكرة حين يُفحص بالقياس إلى صلاحيته في الأداء العملي، أعني حين يُفحص من حيث هو وسيلة لفض موقف قائم.

ويتخذ هذا الفحص صورة التدليل، الذي بفضله نستطيع أن نقدر قوة المعنى وقيمته، المعنى الذي بات ماثلًا أمام أذهاننا، نقدر قوته وقيمته بالقياس إلى كفايته الأدائية، أكثر مما كنا نستطيع ذلك عند بداية سيرنا؛ على أن الاختبار النهائي الذي يدلنا على أن للمعنى هذه الخصائص المذكورة، إنما يكون حين يقوم المعنى فعلًا بأداء مهمته، أعني حين نُدخله في عالم الإجراء العملي لينشئ لنا — معتمدًا على المشاهدات — وقائع أخرى لم تكن قد شُوهدت من قبل، وهو بعدئذٍ يقوم بتنظيم هذه الوقائع الجديدة مع سواها في كل واحد متسق الأجزاء.

ولما كانت الإيحاءات والأفكار التي تعرض لنا، تتعلق بما ليس ماثلًا أمامنا في الوجود الخارجي؛ كان لا بد للمعاني المتضمنة فيهما أن تُوضع في رموز؛ فبغير رمز لا تكون ثمة فكرة؛ والمعنى الذي لا يجد قط الجسم الذي يستقر فيه، لا يمكن الإبقاء عليه أو استخدامه؛ وما دام الكائن من كائنات الوجود الخارجي (الذي يكون كائنًا بالفعل) هو الذي يُتخذ دعامة وأداة لمعنًى ما، فيصبح بهذا رمزًا، بدل أن يقتصر على كونه — في هذا السياق — مجرد كائن قائم في الوجود الطبيعي، فإن المعاني أو الأفكار المجسدة في الكائنات (باعتبار هذه الكائنات رموزًا لها) يمكن أن تكون موضع نظر موضوعي وتطور؛ وإذن فليس قولنا «ينظر إلى فكرة ما» مجرد مجاز.

وقد لقيت «الإيحاءات» من النظرية المنطقية قليلًا من الاعتبار؛ مع أنها على الرغم من كونها حقًّا حين لا تزيد على عبورها في الذهن عبورًا، نتيجة لقيام الكيان العضوي بوظائفه النفسية الجسدية، لا تكون عندئذٍ منطقية، إلا أنها مع ذلك هي الشروط التي لا بد من توفرها، وفي المادة الأولية في الوقت نفسه، لقيام الأفكار المنطقية؛ غير أن نظرية التجريبية التقليدية قد ردتها — كما أشرنا إلى ذلك من قبل — إلى نسخ عقلية للأشياء المادية. وزعمت أنها — في حد ذاتها — هي نفسها الأفكار؛ وبهذا أنكرت الوظيفة التي تؤديها الأفكار في توجيه المشاهدة وفي التثبت من الوقائع المتصلة بما نكون بصدده؛ وأما المدرسة العقلية فقد رأت — من جهة أخرى — رؤية واضحة أن «الوقائع» وهي بعيدة عن الأفكار تافهة؛ وأن تلك الوقائع لا تستمد أهميتها ودلالتها إلا حين تكون على صلة بالأفكار، ولكن المدرسة العقلية مع ذلك قد فاتها أن تتنبه لما لهذه الأفكار من طبيعة إجرائية وظيفية؛ ومِن ثَم جعلت الأفكار مساوية للبناء النهائي الذي هو قوام «الواقع في حقيقته القائمة»؛ ولقد كانت عبارة «كانت» التي يقول فيها عن الأفكار والواقع حين ينفصل أحد الجانبين عن الآخر إن «الإدراكات الحسية عندئذٍ تكون عمياء والإدراكات العقلية تكون فارغة» دالة على نظرة منطقية عميقة ونافذة؛ ولكن هذه النظرة النافذة — مع ذلك — قد شُوِّهت من أساسها حين ظن أن مضمونات الإدراك الحسي، ومضمونات الإدراك العقلي قد جاءتا أصلًا من مصدرين مختلفين، ولذلك فقد احتاجتا إلى فعل ثالث — هو فعل الفهم التركيبي — ليضمهما معًا. وحقيقة الواقع المنطقي هي أن المواد الحسية والمواد العقلية قد نشأتا مرتبطتين معًا ارتباطًا وظيفيًّا، على نحو يجعل الأولى تحدد المشكلة وتصفها، بينما تقدم الثانية طريقة ممكنة لحلها؛ فكلتاهما تحديد يطرأ على البحث ويفرضه البحث، عندما يتناول هذا البحث الموقف المشكل الأصلي، الذي كان من شأن صفته الكيفية المتغلغلة في كيانه كله أن تضبط نشأتهما وفحواهما؛ وكلتاهما تُقاس في النهاية بقدرتهما على العمل معًا بحيث تنتهيان إلى موقف موحد حل إشكاله؛ فإذا نظرنا إليهما من حيث هما أمران متميزان أحدهما عن الآخر، فما ذاك إلا لنجعلهما تمثلان تقسيمًا في الاختصاص من الناحية المنطقية.

(٤) التدليل

ويمكن تقدير النقطة التي أشرنا إليها تقديرًا لا يحتاج إلى إنعام النظر، إذا نظرنا إليها من حيث علاقتها بالتدليل العلمي؛ فلا نكاد نلمح بالذهن فرضًا علميًّا ونأخذ به، حتى نتناوله بالتطوير من حيث صلته بالمدركات العقلية الأخرى، إلى أن يتخذ صورة تمكنه من الإيحاء لنا بتجربة، ومن توجيهنا في القيام بتلك التجربة، التي من شأنها أن تكشف لنا الغطاء عن الظروف الدقيقة التي يكون لها أقصى ما يمكن من القوة في الجسم إن كان لنا أن نقبل ذلك الفرض العلمي أو أن نرفضه؛ أو ربما دلتنا التجربة على التحويرات التي لا بد من إدخالها على الفرض العلمي لكي يصبح ممكن التطبيق، أعني لكي يصبح مناسبًا لتأويل وتنظيم وقائع الحالة التي نكون بصددها؛ وقد يحدث في مواقف كثيرة مألوفة أن يكون المعنى الذي نعزوه للموقف لكونه أشد المعاني صلة به، قد تحدد بسبب ما قد طرأ من تحويرات على التجارب التي أجريت في حالات سابقة، حتى ليصبح ذلك المعنى قريبًا من الذهن قربًا يتيح لنا أن نعزوه إلى الموقف الخاص به بمجرد حدوثه؛ أما الفكرة أو الإيحاء الذي لا يتطور على أساس مجموعات المعاني التي ينتمي إليها، فهو لا يؤدي — بطريق غير مباشر، إن لم يكن بطريق مباشر — إلا إلى استجابتنا له في سلوك ظاهر؛ ولما كانت هذه الاستجابة تنهي عملية البحث، لم يكن هنالك عندئذٍ من بحث وافٍ في المعنى الذي نستخدمه إذ نقرر أمرنا بالقياس إلى الموقف الذي نكون إزاءه، ولهذا فإن النتيجة — من هذه الناحية — تكون قائمة على غير أساس منطقي.

(٥) الطابع الإجرائي الذي تتسم به الوقائع ومعانيها

لقد أسلفنا القول بأن وقائع الحالة المشاهدة، والمضمونات الفكرية التي تتخذ صورة أفكار، هما جانبان يتصل أحدهما بالآخر، من حيث هما — على التوالي — توضيح للمشكلة المتضمنة في تلك الحالة، واقتراح بحل ممكن لها؛ ولذلك فهما قسمان وظيفيان في أداء البحث لعمله؛ أما الوقائع المشاهدة بما تقوم به من تحديد للمشكلة ووصفها، فهي كائنة في الوجود الخارجي؛ وأما مادة المضمون الفكري فليست بذات وجود فعلي في الخارج؛ فكيف إذن يتاح لهما أن يتعاونا على فض موقف قائم في الوجود الفعلي؛ إنه لسؤال لا جواب له ما لم نعترف بأن الوقائع المشاهدة والأفكار الماثلة في الذهن كليهما إجرائي؛ فالأفكار إجرائية بكونها تشترط وتوجه ما عسانا أن نقوم به من إجراء مشاهدات أخرى؛ فهي إذن بمثابة مقترحات وخطط تَرسم لنا طرائق الفعل في الظروف القائمة لعلها تُلقي لنا الضوء على وقائع جديدة، ثم تُعيننا بعدئذٍ على ربط الوقائع المختارة كلها في كل واحد ملتئم.

ثم ماذا نعني بقولنا عن الوقائع إنها إجرائية؟ نعني — من الناحية السلبية — أنها ليست مكتفية بذاتها ولا هي كاملة في ذاتها؛ بل إنها لتُختار وتُوصف — كما رأينا — ابتغاء غرض مقصود، ألا وهو وضع المشكلة المتضمنة على نحو يجعل مادتها تدل على معنًى له علاقة بفض الإشكال القائم من جهة، ويُعين على اختبار قيمته وسلامته من جهة أخرى؛ ففي البحث ذي الخطة المدبرة، تُختار الوقائع وتُرتب لغرض صريح، وهو أن تُؤدَّى هذه المهمة؛ فليست هي مجرد نتائج تنجم من إجراءات المشاهدة التي نجريها بوساطة أعضاء الحس في أجسامنا، وما يساعدها من أدوات صناعية؛ بل هي وقائع بصفاتها الخاصة وبأنواعها الخاصة التي قُصد بها أن ترتبط إحداها بالأخرى ارتباطات معينة نتطلبها بغية الوصول إلى نهاية معينة؛ ولذلك ترانا نُسقط منها ما نجده غير مرتبط بغيره من تحقيق في تلك النهاية المقصودة، لنلتمس سواها مما يعين على ذلك؛ وما دامت الوقائع ذات عمل تؤديه، فهي بالضرورة إجرائية؛ وعملها هو أن تنهض أمامنا شواهد، وصفتها هذه من حيث هي شواهد إنما تتقرر لها على أساس قدرتها على تكوين كلٍّ منظم يستجيب للإجراءات التي تُمليها الأفكار التي تستحدثها وتؤيدها تلك الوقائع؛ فلو كانت «وقائع الحالة» نهائية وكاملة في ذاتها، لو كانت بغير قوة إجرائية خاصة في فض الموقف المشكل، لما استطعنا أن نتخذها شاهدًا على شيء.

وتظهر القوة الإجرائية للوقائع حين نعلم أن ليس لواقعة قوة الشاهد وهي بمفردها؛ إذ الوقائع لا تكون شواهد واختبارات لفكرة ما، إلا بمقدار ما هي قادرة على أن تنتظم بعضها مع بعض؛ ولا يتم بينها هذا التنظيم إلا من حيث هي متفاعلة بعضها ببعض؛ فحين يكون الموقف المشكل من طراز يتطلب بحوثًا واسعة من أجل فضه، تتدخل في الأمر سلسلة من تفاعلات؛ فطائفة من الوقائع المشاهدة تشير إلى فكرة تمثل حلًّا ممكنًا؛ فتعود هذه الفكرة بدورها إلى استحداث مشاهدات أخرى، فيرتبط بعض الوقائع التي شوهدت هذه المرة بوقائع سبقت مشاهدتها من قبل، ارتباطًا يمكِّنها من استبعاد أشياء مشاهدة أخرى من حيث إمكان اتخاذها شواهد؛ وهذا التنظيم الجديد للوقائع قد يوحي بفكرة معدلة (أي بفرض علمي) تستحدث مشاهدات جديدة، لها من النتائج ما يعود بدوره فيقرر تنظيمًا جديدًا للوقائع؛ وهكذا دَوالَيْك حتى يصبح التنظيم القائم موحدًا وكاملًا في آنٍ معًا؛ وفي غضون هذا السير المتسلسل، تتعرض الأفكار التي تمثل حلولًا ممكنة للاختبار، أي إنها تتعرض ﻟ «البرهان».

وفي الوقت نفسه تكون تنظيمات الوقائع التي تمثل لنا على توالي المشاهدات التجريبية التي تبتعثها الأفكار وتوجهها، بمثابة وقائع تحت الاختبار؛ فهي مؤقتة؛ لأنها وإن تكن «وقائع» إذا شوهدت بأعضاء الحس السليمة وبأدوات المشاهدة الملائمة، إلا أنها لا تكون على هذا الأساس نفسه هي وقائع الحالة فهي تخضع للاختبار أو ﻟ «البرهان» من ناحية وظيفتها من حيث هي شواهد، كما تختبر الأفكار (أي الفروض العلمية) من ناحية قدرتها على القيام بوظيفتها في فض الموقف، سواء بسواء؛ وهكذا نعزو للأفكار وللوقائع معًا قوة إجرائية، معتمدين في ذلك عمليًّا على الدرجة التي تكونان بها مرتبطتين بالتجربة التي نجريها فقولنا عنهما إنهما «إجرائيان» ليس إلا اعترافًا نظريًّا منا بالعناصر المتضمنة حين يستوفي البحث الشروط المفروضة عليه بحكم ضرورات التجربة.

وأعود في هذه المناسبة إلى ما قد أسلفت قوله عن ضرورة الرموز في البحث؛ فواضح من ظاهر الأمر أن الطريقة الممكنة لحل مشكلة ما لا بد أن تتخذ صورة رمزية، ما دام ذلك الحل لم يزل في حدود الإمكان وليس هو بالشيء القائم فعلًا في الوجود الخارجي؛ ولما كانت الوقائع المشاهدة — من جهة أخرى — حاضرة في الوجود الفعلي، فقد يبدو أن الإشارة إليها لا تتطلب رموزًا، غير أنها إذا لم تُصوَّر وإذا لم تُعالَج في رموز، فقدت طابعها المؤقت، وبفقدها لهذا الطابع أصبحت أمورًا مقررة ثابتة على حالة بعينها، وهذا معناه أن البحث ينتهي إلى خاتمة لا يسير بعدها، فالسير في البحث يقتضي أن ننظر إلى الوقائع على أنها تمثل شيئًا ما لا على أنها هي نفسها أمور ماثلة لذاتها؛ ووسيلتنا إلى جعلها ممثلة لغيرها هي صياغتها في قضايا — أعني صياغتها في رموز؛ وما لم نمثلها على هذا النحو الرمزي، عادت فانسابت في مجموعة الموقف الكيفي.

(٦) الذوق الفطري والبحث العلمي

لقد سرنا بالمناقشة إلى هذا الحد مقتصرين على النظرة العامة التي لا تفرق بين الذوق الفطري والبحث العلمي؛ وها نحن أولاء قد بلغنا حدًّا ينبغي عنده أن نوجه انتباهًا مقصودًا إلى النمط الذي يشترك فيه هذان الضربان من البحث فلقد أسلفنا القول في فصول سابقة بأن الفرق بينهما قائم في اختلافهما في الموضوعات التي يتناولها كل منهما، لا في الصور والعلاقات المنطقية الأساسية؛ وبأن الفرق بين موضوعات كل منهما إنما يرجع إلى الفرق بين المشكلات المتضمنة في تلك الموضوعات، وقلنا أخيرًا بأن هذا الفرق يخلق فرقًا آخر في الغايات أو في النتائج الموضوعية التي يُعنى كل منهما بتحقيقها؛ فلأن مشكلات الذوق الفطري وبحوثه تتصل بحالات التفاعل التي تدخل فيها الكائنات الحية لكونها متصلة بالظروف المحيطة، ابتغاء أن تظفر بأشياء نفعها ومتعتها، كانت الرموز المستخدمة في هذه الحالة هي الرموز التي تقررت بحكم الثقافة القائمة بين أفراد الجماعة؛ وإن هذه الرموز لتكوِّن نسقًا، لكن النسق هذا عملي أكثر منه عقليًّا، فتراه يتألف من التقاليد وأنواع العمل والتقنيات والاهتمامات والنظم القائمة عند الجماعة؛ وترى المعاني التي تنتظمها مبثوثة في اللغة المألوفة الجارية كل يوم في تفاهم أعضاء الجماعة بعضهم مع بعض؛ وهذه المعاني المتضمنة في نسق اللغة المألوفة هي التي تقرر ماذا يجوز وماذا لا يجوز لأفراد الجماعة أن يعملوه إزاء الأشياء المادية وإزاء أنفسهم بعضهم مع بعض؛ فهي التي تنظم ماذا يمكن استعماله والاستمتاع به، وكيف ينبغي لهذا الاستعمال وهذا الاستمتاع أن يحدثا.

ولأن أنساق الرموز والمعاني المتضمنة في هذا كله مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمناشط الحياة كما هي قائمة في ظل الثقافة السائدة، ومرتبطة كذلك بعضها مع بعض بفضل ارتباطها ذلك بمناشط الحياة، فإن المعاني الخاصة التي يحدث لها أن تكون ماثلة، تكون ذات صلة إشارية بالظروف البيئية الخاصة المحددة التي تعيش الجماعة في ظلها؛ أي إنه لا يدخل في أنساق المعاني إلا تلك الأشياء — من بين أشياء البيئة — التي تقضي العادات والتقاليد بأن تكون مرتبطة بحياة الجماعة ومؤثرة فيها؛ وإذن فلا محل عند هذه الجماعة لما يُسمَّى اهتمامًا عقليًّا خالصًا من شوائب المصالح الشخصية، لا من حيث الأمور المادية ولا من حيث الأمور الاجتماعية؛ وذلك لأنه — حتى قيام العلم — لم تكن هنالك مشكلات عند الذوق الفطري تتطلب مثل ذلك البحث المجرد؛ ولم يكن لهذا التجرد عن الأهواء الشخصية وجود — من الناحية العملية — إلا في اشتراط الجماعة أن تكون مصالحها واهتماماتها فوق الحاجات والمصالح الخاصة بالأفراد؛ وفيما عدا أوجه النشاط والاهتمامات والمصالح التي تخص الجماعة، لم يكن هنالك تجرد عقلي؛ وبعبارة أخرى لم يكن هنالك علم قائم لذاته، على الرغم مما كان ثمة من معلومات وتقنيات — كما أسلفنا القول — يستخدمها الناس لأغراض البحث العلمي، ومنها خرج هذا البحث العلمي فيما بعد واستمد نشأته.

ملخص

لما كانت المناقشة قد تناولت نقاطًا عدة، فيجدر بي أن ألخص النتائج التي انتهيت إليها عن تلك النقاط، في عبارة موجزة تصف تكوين النمط المشترك في عملية البحث (يعني المشترك بين الذوق الفطري من جهة والبحث العلمي من جهة أخرى)؛ فالبحث هو التحويل الموجَّه أو المنضبط لموقف غير متعين بحيث يصبح موقفًا متعينًا موحدًا، ويتم هذا التحويل بوساطة إجراءات عملية تقع في نوعين بينهما تقابل من حيث الوظيفة التي يؤديها كل منهما؛ أما أولهما فإجراءات تتناول موضوع البحث حين يكون فكريًّا أو تصوريًّا؛ ومثل هذا الموضوع يمثل عندئذٍ الطرائق والأهداف الممكنة لفض الموقف المراد فضه؛ فهو يتصور حل المشكلة القائمة سلفًا، على أنه يتميز من الوهم بكونه، أو إلى الحد الذي يستطيع به أن يصبح إجرائيًّا، بأن يستحث ويوجه مشاهدات جديدة، نحصل بها على مادة واقعية جديدة؛ وأما النوع الثاني من الإجراءات العملية فقوامه أوجه النشاط التي تتضمن أدوات البحث وأعضاء المشاهدة؛ ولما كانت هذه الإجراءات جزءًا من الوجود الخارجي، كان من شأنها أن تعدل الموقف الوجودي الذي كان قائمًا أول الأمر، وأن تبرز الظروف التي كانت من قبل غامضة، وأن ترد إلى خلف الصورة جوانب أخرى عند البداية بارزة؛ وهذا الجهد الذي ينصرف إلى إبراز ما نبرزه، واختيار ما نختاره ثم ترتيب المادة المختارة، هذا الجهد يقوم على أساس، وينضبط بمعيار، هما أن نخط حول المشكلة حدودها على نحو يمدنا بمادة وجودية نختبر بها صحة الأفكار التي تصور لنا ضروب الحل الممكنة؛ ولا غناء لنا عن الرموز وعن الحدود التي تُعرِّف وعن القضايا، لكي يتسنى لنا أن نحتفظ — ثم نحمل معنا في سيرنا إلى الأمام — بالموضوعات الفكرية والموضوعات ذوات الوجود الواقعي كلتيهما، لكي تؤديا وظيفتيهما الصحيحتين، ألا وهي ضبط زمام البحث، وإلا لسبق إلينا الظن بأن المشكلة قد بلغت ختامها، فيقف سير البحث.

ولتحويل الموقف من حالة إلى أخرى تحويلًا هو قوام البحث، وجهٌ له أهمية أساسية لأنه جوهري في معالجتنا للحكم وما يؤديه من وظائف؛ وذلك أن ذلك التحول في الموقف ذو وجود فعلي، ومن ثَم فهو يشغل فترة من زمن؛ فالموقف في حالته المقلقلة السابقة على الإدراك، لا تستقر قوائمه إلا بتعديل يطرأ على مقوماته؛ ومن شأن التجارب التي نجريها أن تغير من الظروف القائمة، أما التدليل العقلي من حيث هو كذلك، فيمكن أن يمدنا بالوسائل التي نحدث بها التغير في الظروف، لكنه وحده لا يستطيع أن يحدث ذلك التغير؛ فلا سبيل إلى إحداث الترتيب المعدل للظروف البيئية، ذلك الترتيب الذي يقتضيه خلق موقف مستقر موحد، إلا بأداء إجراءات عملية في الوجود الخارجي، توجهها فكرة تكون قد بلغت حد الختام في سيرها الاستنباطي؛ ولما كان هذا المبدأ نفسه يصْدق كذلك على المعاني التي يتناولها العلم بالتهذيب، كان خلقنا وإعادة ترتيبنا للظروف المادية خلقًا وإعادة يتمان بما نجريه من تجارب في مجال العلم الطبيعي، شاهدًا جديدًا على أن للبحث نمطًا واحدًا؛ وإذن فكون البحث يتسم بالخاصة الزمنية، معناه يختلف اختلافًا تامًّا عن كون عملية البحث تستغرق فترة من الزمن؛ إذ إن معنى العبارة الأولى هو أن المادة الموضوعية للبحث تخضع للتغير خلال الزمن.

في المصطلحات

لو لم تكن المعرفة متصلة بالبحث من حيث هو حاصلٌ للإجراءات العملية التي كونته، لما كان ثمة فوارق تقتضي الأسماء الخاصة التي تميزها، ولكانت المادة إما معلومة لنا أو مجهولة وموضع خطأ في تقديرنا، وكان هذا ليكون كل ما نستطيع أن نقوله عنها؛ وعندئذٍ لم يكن مضمون قضية معينة ليحتمل إلا إحدى قيمتين، فإما أن تكون القضية «صادقة» أو «كاذبة» صدقًا أو كذبًا يتسم بأنه الحكم الذي لا حكم بعده ولا يتسع الأمر لغيره؛ أما والمعرفة متصلة بالبحث من حيث هي حاصله الذي يجوز لنا أن نقرره، وأما والبحث عملية تسير شوطًا ما ولها خاصة الزمن، فالمادة المبحوثة تكشف لنا من الخصائص المتميزة بعضها عن بعض ما يتطلب أسماءً متميزة تسميها؛ إذ المادة وهي موضوعة تحت البحث، تختلف في مضمونها المنطقي عنها وهي نتيجة البحث؛ وسنطلق عليها وهي في حالتها الأولى ومتصفة بالخاصة الأولى، الاسم العام مادة الموضوع؛ لكننا حين نجد من الضروري أن نشير إلى مادة الموضوع إذ تكون جزءًا من سياق الملاحظة أو سياق التفكير، سنستخدم كلمة مضمون، وكلما كانت الإشارة إليها من حيث كونها تمثل شيئًا ما، جعلنا حديثنا عن مضمون القضايا.

وسنخصص كلمة موضوعات لمادة الموضوع من حيث هي نتيجة نتجت ورُتبت في صورة مستقرة بوساطة البحث؛ فالموضوعات — من ناحية توقعنا — هي النهايات التي يستهدفها البحث؛ والغموض الظاهري الذي ينشأ عن استخدامنا لكلمة «موضوعات» بهذا المعنى (إذ الكلمة تُستعمل عادة لتدل على الأشياء التي تعرض للملاحظة أو للفكر) إن هو إلا غموض في الظاهر فقط؛ لأن الأشياء لا تكون موضوعات بالنسبة لنا إلا إذا كانت قد تقرر لها من قبل أن تكون نتائج أبحاث؛ فإذا ما استعملناها للمُضِيِّ في بحوث جديدة خاصة بمواقف مشكلة جديدة، كانت لنا تلك النتائج بالقياس إلى علمنا موضوعات بسبب ما قد سلف من بحوث أجازت قبولها؛ وإذن فهي في الموقف الجديد وسائل للوصول إلى معرفة بشيء آخر؛ فهي بالمعنى الدقيق جزء من مضمونات البحث كما قد عرفنا كلمة مضمون فيما سبق؛ لكننا إذ ننظر إليها بعد تمام البحث (أي من حيث هي نتائج حصلناها من قرار لبحث سابق) فهي عندئذٍ تكون موضوعات.