مصر للمصريين

(١) إنذار قصر النيل

لم تكن سياسة رياض مُوجَّهةً ضد مصالح الطبقة الممتازة فحسب، بل كانت مُوجَّهةً أيضًا ضد مصالح فئة اجتماعية هامة أخرى هي مصالح الجيش عامة، والضباط المصريين «الفلاحين» خاصة.

فبعد التسريح الجماعي الذي وقع في فبراير ومارس ١٨٧٩م، عاود إسماعيل التقرُّب للجيش دون أن ينال تأييدًا كبيرًا من كبار الضباط المصريين. وعلى أيَّة حال، لم تدم المكانة الجديدة التي اكتسبها رجال الجيش طويلًا؛ فقد كان من بين الإجراءات الأولى التي اتُّخذت بعد تولية توفيق تسريح عشرة آلاف جندي، وتخفيض عدد القوات المسلحة إلى ١٢ ألف جندي مرةً أخرى. ورغم ما حدث في ١٨ فبراير ١٨٧٩م، ظلَّ الاعتقاد بإمكانية ضغط المصروفات في القطاع العسكري قائمًا، فلم يُفكِّر المراقبان، ولا لجنة التصفية، ولا رياض فيما قد يؤدي إليه ذلك من مخاطر أو مشكلات. وعندما تنبأ كرومر بالكارثة، وقدَّم نصيحةً عاجلة — في ديسمبر ١٨٨٠م — بالاستجابة للمطالب المادية للضباط مهما كان الثمن، رفض رياض ذلك زاعمًا أنه لا أساس لتلك المخاوف.

وعلى كلٍّ، كان الضباط قد تقدَّموا بالتماس إلى الخديو في يوليو ١٨٧٩م طلبوا فيه إقصاء علي غالب ناظر الحربية عن منصبه لإهماله الجيش، واشتكوا من أن وجبات الطعام غير كافية وغير مستساغة، وطالبوا بالحصول على نقود بدلًا عن الطعام حتى يستطيعوا العناية بصحتهم. وأشار الموقِّعون على الالتماس إلى زملائهم الذين وُضعوا عندئذٍ على قوائم الاستيداع وتُركوا لمواجهة مصيرهم دون أن يعرفوا كيف يُدبِّرون أمورهم. وبعد تقديم ذلك الالتماس، استقالت الوزارة.

وفي ١٨ أغسطس ١٨٧٩م، تولى عثمان رفقي — الضابط الجركسي — نظارة الحربية، وكان توفيق يعتبره الرجل المناسب الذي يستطيع إعادة تنظيم الجيش وتحقيق الانضباط فيه. وفسَّر ناظر الحربية الجديد مهمته على أنها — قبل كل شيء — تفويض لتقويم هيئة الضباط، وكان يهدف إلى شغل المراكز الرئيسية بالرجال «المجربين النَّشِطين» من بني جنسه، فأضرم داخل الجيش نار الصراع الاجتماعي المكبوت، الذي أصبح نقطة انطلاق لأزمة اجتماعية وسياسية خطيرة.

وكان سلوك الضباط الأتراك-الجراكسة نحو مرءوسيهم المصريين — الذين لم يكونوا على استعداد للاعتراف بهم كزملاء — على نقيض تام مع هذا الموقف. وعلى سبيل المثال، عندما تعرض مُلازم شاب للعقوبة البدنية على يد قائد الآلاي الذي يخدم به، فشل ذلك الملازم في أن يوصل شكواه إلى راتب باشا، واضطُر أن يُسلِّم سيفه ويستقيل طواعيةً من الخدمة في سلك الضباط، وكلَّفه ذلك حياته ذاتها. وانتهى الصراع بين ضابط مصري برتبة القائم مقام ورئيسه الجركسي الذي رفض أن يقبل منه إخطارًا بمرضه، بأن أمر القائد الجركسي بقتل الضابط المصري، واستبدل عرابي — الذي كان مسئولًا عن الإمدادات — بضابط جركسي بحجة عدم صلاحيته لهذا العمل.

وحتى نفهم الأحداث التي تلت ذلك، لا يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن المناصب الكبرى في الجيش كانت وقفًا على غير المصريين فحسب، بل يجب أن نأخذ في اعتبارنا أيضًا الطريقة المزرية التي عامل بها الضباط الأتراك الجراكسة مرءوسيهم من الضباط المصريين، فحاولوا إحباط سياسة الخديو الرامية إلى السماح بترقية المصريين إلى رتبة الأميرالاي، ولم يكن هناك مصري واحد قد وصل بعدُ إلى رتبة اللواء.

وبدأ الضباط المصريون يخشون أن يسلبهم عثمان رفقي — في نهاية الأمر — ما حقَّقوه من مكاسب متواضعة، فيمحو آثار سياسة سعيد ويعترض طريق استمرارها. واعتُبر قانون التجنيد — الصادر في ٣١ يوليو ١٨٨٠م — الوسيلة الملائمة لحرمان المصريين من بلوغ رتب الضباط؛ فقد حدَّد القانون الخدمة العسكرية بأربع سنوات، وهي مدة لا تكفي لإتاحة الفرصة لأبناء الفلاحين للوصول إلى رتب الضباط.

ونصَّت العريضة على أن تولية توفيق قد عُدَّت — في سائر أنحاء البلاد — نهاية نير الطغيان الذي أثقل رقاب الشعب قرونًا عديدة، وبدايةً لعهد جديد تتوفَّر فيه العدالة والأمانة والمساواة لجميع الرعايا. غير أن ناظر الجهادية يُعامل الضباط المصريين بالكراهية والازدراء تمامًا كما كان يعاملهم راتب باشا في العهد الاستبدادي السابق، وكأنهم أعداؤه، وكأن الله أمره بإساءة معاملتهم وهَضْمِ حقوقهم. لقد كان عثمان رفقي يبذر الشقاق في الجيش ويضع العقبات في طريق استكمال سياسة الإصلاح.

وقد أثبتت الحوادث أن مخاوفهم كان لها ما يُبرِّرها، فما إن دخل الضباط الثلاثة مقر نظارة الجهادية حتى وجدوا جميع الضباط الجراكسة مجتمعين هناك، ونزعوا سلاحهم ورتبهم، وتعرَّضوا للإهانات، وأُودعوا السجن تمهيدًا لمحاكمتهم، وأُسندت قيادة آلاياتهم على الفور إلى ثلاثة من الضباط الأتراك-الجراكسة؛ فتولَّى محمود طاهر قيادة آلاي عرابي، وخورشيد نعمان قيادة آلاي السوداني، وخورشيد رسمي قيادة آلاي الحرس الخديو. ورافق بعض اللواءات الجراكسة وياوران الخديو قادة الآلايات الجُدد إلى المعسكرات لتسليمهم مهام مناصبهم الجديدة.

وكان البكباشي ألفي يوسف الضابط بالآلاي الرابع مشاة هو الوحيد الذي حنث باليمين الذي أقسمه الضباط في ١٦ يناير، فتمَّ نقل قيادة الآلاي الذي كان يقوده عرابي إلى محمد طاهر بحضور طه لطفي دون وقوع أي حادث، غير أن الآلاي لم يتحرَّك ضد الجنود الثائرين.

وقام ضابطان بتسليم الخطاب الذي حمل توقيعات عرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي إلى القنصل الفرنسي. كما زار ضابطان آخران رافاييل بورج ونقلَا إليه رسالةً شفوية — عُنِي بتسجيلها — لا تخرج في فحواها عن الرسالة التي وُجِّهت إلى القنصل الفرنسي، وتضمَّنت الرسالتان شكوى الضباط من الظلم الذي يتعرَّض له ألفين من الضباط المصريين على يد أربعمائة من الضباط الجراكسة، وحث القناصل على التدخل لصالحهم.

وبعد تسلُّمه لرسالة عرابي، توجَّه البارون دي رنج على الفور إلى ماليت (القنصل البريطاني) وذهبا سويًّا إلى قصر عابدين، حيث كان الخديو والنظار ورئيس أركان الجيش وكبار الضباط وكبار الموظفين يجتمعون هناك وهم لا يدرون ما يفعلون.

فلم ينجح توفيق في كسب أي جماعة إلى صفه، وكان بعض ضباط آلاي الحرس الخديو قد طمأنوه إلى أنهم لا يُريدون المساس بسلطته، ولكنَّهم لن يقبلوا بأن يظلوا عبيدًا للمماليك. وعاد من أوفدهم الخديو إلى القلعة ليُبلغوه أن حاميتها قد اتَّجهت إلى المدينة للانضمام إلى المتمردين، فباءت بالفشل محاولات توفيق منع الآلاي السوداني من الزحف على القاهرة، ولم يعده الضباط الجراكسة بآلاي عرابي بأكثر من العمل على إبقاء جنودهم داخل معسكرات العباسية.

ولمَّا كان الأميرالايات الثلاثة ما زالوا يخشون على حياتهم، فقد قضَوا الليلة في ثكنات عابدين تحت حماية منقذيهم، فلم يعلم عرابي أن زوجته قد وضعت في تلك الليلة بنتًا أسمتها «بشرى» عندما بلغتها أنباء إنقاذ زوجها.

(٢) الجيش وتوفيق ووزارة رياض

تميَّز التطور السياسي الداخلي خلال الشهور السبعة التالية بثلاثة عوامل امتزجت ببعضها البعض؛ لتنتج مظاهرة ٩ سبتمبر ١٨٨١م وما ترتَّب عليها من نتائج خطيرة؛ وكان أولها الموقف المتذبذب غير الثابت للخديو وبلاطه. حقًّا وافق توفيق على الإصلاحات التي من شأنها أن تضع نهايةً لتذمر الضباط المصريين، ولكنه وحاشيته لم يُقلعوا عن نيتهم أو أملهم في التمكُّن يومًا ما من الضباط الثائرين والانتقام لمهانة الأول من فبراير.

وهذا ما كان يخشاه الضباط المصريون رغم كل التأكيدات على عكس ذلك؛ فقد أبدوا عدم الثقة البالغ، وغالبًا ما كانوا يُبدون التذمر والعداء، وكان افتقارهم إلى الإحساس بالأمان، ونضالهم من أجل الحصول على ضمانات لأرواحهم ومراكزهم أكثر ثباتًا من النصوص القانونية وكلمات الخديو، يُمثِّل العامل الثاني.

أما العامل الثالث، فتمثَّل في مُلاك الأراضي الوطنيين الذين كانوا عاجزين — حتى ذلك الوقت — عن اختراق الدائرة الداخلية للسلطة، فاعترفوا بالوضع وبجهود الضباط، وقدَّروا أهمية الضباط تقديرًا صحيحًا، فسعَوا للتحالف معهم لإحراز نفوذ أكبر في صياغة مصير البلاد.

وأيقن الضباط أن الحكم المطلق للأتراك-الجراكسة قد انتهى بتدخُّل الدول وتشكيل وزارة رياض، ولم يكن من قبيل المصادفة أن يلجئوا إلى رياض (الذي وصفه عرابي بأبي المصريين) والقناصل الأوروبيين عندما جاءت الفرصة المواتية لاقتلاع آخر مراكز نفوذ الأتراك-الجراكسة.

وبعدما حقَّقه الضباط من نجاح في الأول من فبراير، رأى أعيان البلاد أن فرصتهم قد حانت — بمساعدة «الأبناء والإخوة» كما كانوا يسمونهم — ليلعبوا الدور السياسي الذي تؤهِّلهم له أهميتهم الاقتصادية ومكانتهم الاجتماعية؛ لسد الفراغ في الإدارة المركزية بعد فقد «المماليك» للسلطة، ذلك الفراغ الذي كان بعض الخبراء المصريين يملئون جانبًا محدودًا منه بينما يشغل الأجانب الجانبَ الأكبر منه. ولم يكن الأجانب مصدر إزعاج فحسب، بل كانوا يفتقرون إلى الاتصال بالأهالي في الريف، شأنهم في ذلك شأن المتعاونين معهم من الخبراء المصريين، على حين كان أعيان الأقاليم يُسيطرون على الريف اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

ونعود الآن إلى العاملَين الأوَّلَين؛ لنرى مدى التقارب بين الجيش والحكومة خلال الشهور السبعة التي تلت إطلاق سراح الأميرالايات الثلاثة، وهي قصة حافلة بانعدام الثقة.

وانتهى الصراع — رسميًّا — عندما دعا الخديو جميع كبار الضباط إلى القصر في ١٢ فبراير بما فيهم الضباط الأتراك-الجراكسة، وألقي فيهم خطابًا مليئًا بالعبارات العاطفية — بحضور ناظر الجهادية — فذكر أن الحوادث الأخيرة جرحته جرحًا عميقًا، ولكنه عفا من أعماق قلبه عن كل من شاركوا فيها، ولا يحمل أي ضغينة لهم، وأعلن أنه ونُظَّاره يؤيِّدون سياسة رياض الإصلاحية، وطالب الضباط بأن يُكرِّسوا اهتمامهم في المستقبل للمسائل العسكرية وحدها، فجدَّد الضباط قَسَم يمين الطاعة والولاء للخديو.

ولكن عزل عثمان رفقي لم يُؤدِّ إلى ما هو أكثر من إزاحة العقبة الرئيسية التي كانت تقف في طريق إصلاح الجيش، وبقيت الإصلاحات نفسها في حاجة إلى من يُنفِّذها. وكان كل من محمود سامي ورياض على استعداد للتخلص من الأوضاع القائمة على التمييز داخل الجيش، وأخذِ مطالب الضباط بعين الاعتبار. وفي بداية أبريل ١٨٨١م، عرض ناظر الجهادية على زملائه النُّظَّار عريضةً تلقَّاها تحمل توقيعات ضباط من جميع الرتب، ويذكر عرابي أنه هو الذي تولى صياغة العريضة، وتتضمَّن المطالبة بوضع حد للفساد داخل الإدارة العسكرية وتحسين الظروف المادية للعاملين بالجيش، وبذلك خلت العريضة من أي مطالب سياسية. ونصَّت تلك المطالب على:

وكان أحد تلك المطالب الخاص بتحسين التغذية، قد ورد ضمن عريضة يوليو ١٨٧٩م، فتمَّت تلبيته على الفور؛ فبدلًا من الاقتصار على وجبات الفول والعدس، أصبحت وجبات الجنود تتكوَّن غالبًا من الأرز والبقسماط واللحم والخضروات، كما صُرِفت «البوظة» للجنود السودانيين، ووضع ناظر الجهادية صلاحيات شراء الملابس والتموين في يد قادة الآلايات، أما بقية المطالب فقد عُرِضَت على مجلس النظار في جلسة ١٦ أبريل التي رأَسَها الخديو. وبعد مناقشات طويلة، تقرَّر تلبية المطلبين الرئيسيين: زيادة المرتبات، وإصلاح وتوسيع نطاق القوانين العسكرية.

بل ذهب رياض إلى ما هو أبعد من ذلك، فرأى أن إصلاحاته لن تكتمل ما بقي جنود الجيش وضباط الاستيداع خارج دائرة تلك الإصلاحات، فقدَّم مذكرةً إلى الخديو في ٢٠ أبريل ١٨٨١م أقرَّ بها — بالاتفاق مع ناظر الجهادية وبقية النظار — أن حالة الرواتب لا يمكن السكوت عليها، فبينما ازدادت ثروة البلاد وزادت تكاليف المعيشة زيادةً مُطَّرِدة، لم تزِد الرواتب منذ عصر محمد علي، بل قام إسماعيل بتخفيض رواتب العسكريين. وأدَّى انخفاض مستوى الأجور إلى عدم تمكين الجنود من الحصول على الضرورات الأساسية للحياة، ولكن نظرًا لاتجاه الحكومة إلى الاقتصاد في النفقات، يجب موازنة الزيادة في رواتب الجنود بما يمكن توفيره من بنود الاتفاق العسكري الأخرى؛ ولذلك لا يجب أن يزداد عدد الجيش عن قوته الراهنة التي تبلغ ١١ ألف رجل، كما يجب وضع قانون يُنظِّم الترقيات. وفي الحقيقة كانت الترقيات التي تمَّت في عصر إسماعيل تفوق الحدود المعتادة، وإلى جانب ذلك يجب العناية بذلك العدد الكبير من ضُباط الاستيداع (١٠٤٥ ضابطًا)، ويمكن استخدام الكثير منهم في الوظائف المدنية. واقترح رياض تشكيل لجنة لدراسة جميع تلك المسائل دراسةً مستفيضة.

وفي نفس اليوم، وقَّع الخديو قرارين قُدِّما إليه مع تلك المذكرة، قضى أولهما بزيادة رواتب الضباط والجنود بنسبة تصل إلى ٩٢٪ وخاصةً رواتب الرتب المتوسطة والدنيا، وقضى ثانيهما بتشكيل لجنة لبحث كافة القوانين واللوائح العسكرية وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها، ودراسة أوضاع المدارس العسكرية، وأوضاع ضُباط الاستيداع، وإعداد مشروع قانون يُنظِّم تعيين وترقية وتقاعد وفصل الضباط. وتولَّى ناظر الجهادية رئاسة اللجنة التي ضمَّت في عضويتها ٢٠ ضابطًا من بينهم ١٣ تركيًّا جركسيًّا، وخمسة أوروبيين، ومصريين (هما أحمد عرابي ومحمد كامل).

ولا ريب أن رياضًا كان قد صمَّم تصميمًا جِديًّا أن يزيل كل أسباب السخط في الجيش التي أدَّت إلى وقوع ما حدث في الأول من فبراير. وعلى أيَّة حال، لم يكن عثمان رفقي من اختياره، ولكنه اعتقد — على ما يبدو — أن تعيين فريق يتسم بالحيوية يجعله يُعنى بنظام الجيش وانضباطه. وليس ثمة دلائل على أنه قد حزن لفقد عثمان رفقي، كما أنه لم يكن بحاجة إليه لتحقيق إصلاح قد يُحقِّق رغبات الضباط.

وأُقيمت وليمة كبرى في نظارة الجهادية في ٢٣ أبريل احتفالًا بسياسة الجيش الجديدة، دعا إليها محمود سامي زملاءه النُّظَّار الآخرين والمراقبَين العامَّين وأعضاء اللجنة العسكرية التي شُكِّلت حديثًا و١٥٠ ضابطًا. وفي جو يسوده الانسجام، رحَّب الجميع بقرارات ٢٠ أبريل ١٨٨١م وشربوا نخب الخديو.

وتحدَّث محمود سامي في خطابه عن التغيُّرات العديدة التي وقعت في الحياة السياسية والاقتصادية المصرية منذ ولاية توفيق، وقال إن هذا الوجه الجديد للبلاد إنَّما هو من صنع رياض باشا، ودعا الحضور إلى إعلان الولاء للحكومة وتأييد سياستها.

ثم خطب رياض في الجمع، فطالب — بدوره — مستمعيه بأن يُقارنوا الأحوال الحاضرة بالأحوال الماضية للبلاد، وأن يُقدِّروا مدى التقدُّم والعدالة الذي تحقَّق في هذا الوقت القصير، والآن يرى الضباط أن كل فرد قد نال حقوقه، فعليهم أن يدينوا بالطاعة للخديو توفيق، الرجل الذي بعث في مصر الحياة.

وعند نهاية يونيو، قدَّمت اللجنة العسكرية الدفعة الأولى من مشروعات القوانين، وأوصت بزيادة قوة الجيش إلى ١٨ ألف رجل، وهو العدد الذي أُشير إليه في فرمان تولية توفيق. وأيَّدت نظارة الجهادية هذه المطالب، فأشارت في مذكرة لها أن الاكتفاء ﺑ ٨٧٦٩ رجلًا كقوة فعَّالة للجيش (القوة الاسمية ١١ ألفًا)، يُبرِّر الخوف من أن الجيش قد يُصبح في وضع يعجز فيه عن إحباط أي تمرد داخلي، وأن سعيدًا اضطُر إلى تجريد جيش من ١٨ ألف جندي ضد بدو الفيوم، كما أن إسماعيل أحبط تمرُّدًا في الصعيد عام ١٨٦٤‏-‏١٨٦٥م بقوة عسكرية عددها ثمانية آلاف رجل. ولكن اقتراح اللجنة لم يتحوَّل فورًا إلى قانون، وقد رأى رياض أنه من الصعب إضافة أعباء جديدة إلى الميزانية العسكرية في الوقت الذي تقرَّر فيه زيادة رواتب الجيش.

ولكن لا يتحمَّل رياضٌ — شخصيًّا — ولا تأخرُ اللجنة في تقديم مقترحاتها، مسئوليةَ التطورات التي أعقبت ذلك؛ فقد أراد رياض تنفيذ الإصلاحات جديًّا، وكان مستعدًّا — مثل محمود سامي — لتلبية مطالب الجيش إلى أبعد الحدود، غير أن الخديو اعتقد أن من الضروري اتباع سياسة مختلفة تمامًا واضعًا في اعتباره التطورات العامة في مصر، ودعم القناصلُ الأوروبيون موقف الخديو على أساس أن البلاد تتجه نحو الفوضى، وأيَّدوا خطته المتشدِّدة.

ولكن ما كان يراه الخديو والقناصل والمراقبان على أنه دليل على روح الثورة ونذير بتدهور الأمن في البلاد، كان يعدُّه عرابي ورفاقه رد فعل لسلسلةٍ لا نهايةَ لها من التداخلات والهجوم عليهم من جانب الخديو وحاشيته، وكان كل طرف منهما يعتبر نفسه على صواب. ولمَّا كان كل طرف يتوقَّع السوء من الآخر، ولا يثق في كل كلمة تصدر عنه، أصبح واضحًا وضوحًا تامًّا أن الصراع بين الطرفين قد احتجب دون أن يصل إلى حل، رغم الجهود التي بذلها رياض ومحمود سامي في فبراير. أدت الظنون والهواجس والتهديد بالانتقام من ناحية، وفقدان الثقة التام وعقدة الاضطهاد من ناحية أخرى إلى فشل سياسة مجلس النظار.

وكانت أخطر تلك المؤامرات تتمثَّل في خطاب أُرسِل إلى ناظر الجهادية صاغه يوسف كمال ووقَّعه تسعة عشر ضابطًا من الآلاي السوداني، أعلنوا فيه براءتهم مما حدث في الأول من فبراير، وطلبوا نقلهم إلى آلاي آخر موالٍ للخديو. ولمَّا كانوا قد وجَّهوا اتهامات خطيرةً إلى قائد الآلاي، فقد أمر ناظر الجهادية بتشكيل لجنة للتحقيق في تلك الاتهامات برئاسة وكيل النظارة حسن أفلاطون، انتهت إلى تقرير براءة عبد العال حلمي من التهم المنسوبة إليه، وإلى أن يوسف كمال كان يهدف إلى الإخلال بالنظام في الجيش، وقضت بإحالة الموقِّعين على الخطاب إلى الاستيداع بنصف رواتبهم، ولكن الخديو ما لبث أن أعادهم إلى الخدمة وقلَّدهم وظائف جديدة. كذلك أصرَّ رياض على فصل يوسف كمال، وهو إجراء زاد من احترام الجيش له.

ووفقًا لما ذكره عرابي، قام الخديو بإبعاد اثنين من موظفي القصر هُمَا إبراهيم آغا التوتنجي، ومحمد حسن لتورطهما في مؤامرة ضد آلاي الحرس الخديو، كما قام توفيق بإحباط مؤامرة ثانية بنفسه، وقام الخديو بنقل أورطة المماليك التي كانت تُناصر عثمان رفقي من القلعة إلى معسكرات قصر النيل، ووضعها تحت قيادة قائد آلاي الحرس الخديو، علي فهمي.

ويذكر عرابي — بين المؤامرات التي عدَّدها — المحاولات التي جرت لاستخدام بعض فرق الجيش في حفر ترعة التوفيقية، ولنقل آلاي عبد العال حلمي إلى السودان. وقد رفض الاشتراك في حفر الترعة بحجة أن ذلك ليس من عمل الجيش، وبقي الآلاي السادس مشاة بطرة بحجة أن القوات الموجودة بالسودان كانت كافيةً تمامًا.

وما لبث الضباط أن رأوا جاسوسًا أو قاتلًا يكمن لهم على قارعة كل طريق. ويذكر رياض أنه قد أنب ضابطَين برتبة القائم مقام في ٢١ أبريل بحضور ناظر الجهادية لسيطرة عقدة الاضطهاد عليهما، وقال لهما إنَّه لو صدَّق كل إشاعة تصله لَمَا كان عليه أن يُغادر منزله، وأن ارتيابهم في الخديو يؤدِّي إلى وقوع ما يخشَون وقوعه.

لقد أقسم الضباط يمين الطاعة والولاء للخديو ثلاث مرات خلال الأسبوعين الأوَّلَين من فبراير، وأكَّد لهم الخديو ثلاث مرات — أيضًا — أنه قد عفا وتجاوز عمَّا سلف من حوادث. غير أن الإشاعات حول الخطط التي يضعها توفيق — وحاشيته الجركسية — للانتقام من الضباط لم تتوقَّف. وعلى سبيل المثال، أُشير إلى أن تعبئة القوات التركية ترمي إلى التدخل العسكري في مصر باسم الباب العالي، ولو أدى ذلك إلى المغامرة بوضع مصر، وانحدارها إلى مستوى الولاية العادية. وفي ٢١ أبريل قابل محمود سامي ورياض الخديو، وحذَّراه بصورة غير مباشرة — بحضور مستشاريه خيري باشا وطلعت باشا — من انتهاج سياسة مستقلة وراء ظهر مجلس النظار، بل قيل إن رياضًا عرض استقالته على الخديو.

وعلى ذلك، استمر الخديو في الكيد للضباط، غير أن الخلافات في الرأي بين عبد العال حلمي وعرابي من ناحية، وناظر الجهادية من ناحية أخرى، جعلت الخديو يُفكِّر في اتخاذ إجراءات عنيفة. فرغم اعتراضات محمود سامي، أصرَّ عبد العال على شغل المراكز التي شغرت بآلايه بعد طرد العناصر المثيرة للشغب. ونقل ناظر الجهادية الخلاف إلى مجلس النظار الذي أحال المسألة بدوره إلى اللجنة العسكرية. فقررت اللجنة — هذه المرة — تأييد رأي عبد العال، وصدَّق مجلس النظار على توصياتها في ٣٠ مايو، واستاء الأعضاء الأوروبيون في لجنة التحقيق من هذا القرار. وعندما أعطى عرابي انطباعًا لأعضاء اللجنة — في أول يونيو — أنه لن يخضع لأوامر ناظر الجهادية دون شرط طالما لم يكن هناك ما يضمن أن الناظر يُمارس سلطته بنزاهة وعدالة، حاول الجنرال جولد شمد أن يستقيل على الفور، ولم يسحب استقالته إلَّا عندما قام عرابي بالعدول عن موقفه. وذكر الخديو لكوكسون — بعد تلك الواقعة — أنه لا ينتظر سوى سنوح الفرصة التي تتيح له أن يجعل من أحد الأميرالايات عِبرة لغيره.

ويبدو أن الفرصة سنحت بعد ذلك على الفور؛ ففي ٢٥ يوليو دهمت عربة أحد رجال المدفعية بالإسكندرية فمات توًّا، وقام تسعة من رفاقه — الذين أثارهم الحادث — بحمل جثته إلى قصر رأس التين مطالبين الخديو بالانتقام للقتيل، رغم أن ضباطهم منعوهم من تنفيذ تلك الخطة الطائشة. وعوقب الجنود على جريمة «إزعاج سموه» بقسوة منقطعة النظير، ليصبحوا كباش الفداء، فحُكم على من تزعموا أولئك الجنود التسعة بالسجن المؤبد، وعلى بقية زملائهم بالأشغال الشاقة لمدد تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات. وجاء رد الفعل سريعًا من جانب أولئك الذين كانت تلك الأحكام بمثابة إنذار لهم، فأرسل عبد العال حلمي احتجاجًا إلى ناظر الجهادية قارن فيه بين الرفق واللين اللذين عومل بهما مثيرو الشغب في آلايه، والقسوة التي لا مبرر لها التي عومل بها الجنود الذين اندفعوا في لحظة من لحظات الانفعال.

وظنَّ توفيق أن الفرصة قد حانت للتخلُّص من عبد العال حلمي على الأقل، ولكن محمود سامي ورياض لم يرغبا أو يستطيعا الإقدام على ذلك، واستمرا في اتباع سياسة الترضية. ولذلك أقال توفيق ناظر الجهادية في ١٢ أغسطس، واتهمه بالعجز عن إعادة النظام إلى الجيش. وفي ١٤ أغسطس، أسند نظارة الجهادية إلى صهره داود يكن الذي كان «جنديًّا محترفًا» ووكيلًا سابقًا للجهادية.

وحتى تُتاح الفرصة أمام ناظر الجهادية الجديد لاختبار نواياه، قدَّم له عرابي — في ٢٠ أغسطس — قائمة تتضمَّن ثمانية مطالب جديدة هي:

وعندما سمع رياض بتلك المطالب الجديدة، نفد صبره، وأصبح على ثقة من ضرورة إيقاف الضباط عند حدهم، وإلَّا استمروا في ذلك إلى ما لا نهاية، فقد تعاون مع محمود سامي حتى إقالته لأنه لم يجد سبيلًا آخر لإعادة الانضباط إلى الجيش، وكان يعتقد أن يضع الضباط ثقتهم في ناظر الجهادية وإلَّا أصابه ما أصاب عثمان رفقي، وقد كسب محمود سامي تلك الثقة لأنه حقق معظم مطالبهم. وقد أيَّد رياض تلك السياسة لأنه كان يأمل (بتشجيع من محمود سامي) أن يكون هذا المطلب أو ذاك هو آخر المطالب. وقد أعرب عن أسفه — فيما بعد — لأن ما كان يتوقعه من نجاح محمود سامي في تقليص نفوذ الأميرالايات الثلاثة إلى الحد المعقول لم يحدث، ولذلك فكَّر في الاستغناء عنه ولكنه خشي أن يؤدي ذلك إلى إثارة القلاقل. ولعل عدم إقدامه على مثل تلك الخطوة كان مبعثه الأمل في أن ينجح محمود سامي في أن يقول للأميرالايات: «هذا … ولا شيء من بعد»، فقرَّر مجلس النظار — في ٢١ أغسطس — أن يقوم داود باشا بإعادة العريضة التي تضمَّنت المطالب الجديدة إلى عرابي، ومعها مذكرة تلفت نظره إلى ضرورة تقديم العريضة عبر القنوات العادية عن طريق القيادات الأعلى رتبة. وأعلن ناظر الجهادية أنه سوف يشتت الآلايات المتمردة خطوة خطوة بادئًا بالآلاي السوداني، ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث.

فقد أعاد الضباط إلى ناظر الجهادية المنشور الذي أرسله إلى جميع الآلايات، والذي كان يأمر بحظر اجتماعات الضباط ومنعهم من مغادرة آلاياتهم، فما كانوا يخشونه دائمًا قد يُصبح الآن أمرًا واقعًا، وتجلى ذلك في ٦ سبتمبر عندما عُيِّن ناظر جديد للضبطية هو عبد القادر حلمي — صنيعة الخديو — بدلًا من أحمد الدرملِّي، فأعدَّ الضباط أنفسهم للحملة الأخيرة، فلم يعد الأمر يتعلَّق بوظائفهم فحسب، بل أصبح يتعلق بسلامتهم الشخصية. ألم يكن الجواسيس والقتلة الذين أطلقهم ناظر الضبطية يلاحقونهم في كل مكان؟ وجاءت إجابة الضباط على هذا التحدي في ٩ سبتمبر.

(٣) تحالف كبار الأعيان مع الضباط الفلاحين

حقًّا، تضمَّنت تقارير البارون دي رنج — خلال النصف الأول من فبراير — ما يؤكِّد أن المطالبة بالدستور، وبدعوة مجلس شورى النواب إلى الانعقاد، كانت من بين المطالب التي أثيرت في ذلك الحين، لكن الوقت كان — عندئذٍ — وقت «مسألة دي رنج»، كما أن تقارير ماليت في تلك الأيام تختلف كثيرًا عن تقارير دي رنج، بل وتتعارض معها — أحيانًا — تعارضًا شديدًا.

وكتب القنصل البريطاني إلى حكومته ما يفيد بأن الأميرالايات الثلاثة أبلغوه عقب إطلاق سراحهم أنهم يُفضِّلون الابتعاد عن المسائل السياسية. وفي ضوء مظاهر الولاء التي أعقبت ذلك اعتبر ماليت أن المسألة قد انتهت، وأنها لم تكن سوى «انتفاضة طلابية» وأنه لا يجب أن تؤخذ مأخذ الجد؛ لأن كلمة «نظام» كلمة غير معروفة في الجيش المصري. وفي ١١ فبراير، استقبل ماليت الأميرالايات الثلاثة، حيث أكَّدوا له أن جميع الشائعات التي ترميهم بتدبير مؤامرة ضد رياض لا أساس لها من الصحة.

وكانت تلك الشائعات قد بدأت على يدَي دي رنج الذي قدَّم — في تقاريره — حوادث الأول من فبراير على أنها حركة لإسقاط رياض. فقد زار عرابي القنصل الفرنسي في الثاني من فبراير لشكره على تدخله لمصلحة الضباط، وأراد دي رنج أن يستفيد من المكانة التي ظن أنه أحرزها عند الضباط، ليُسقط الوزارة التي كانت — في رأيه — شديدة الميل نحو الإنجليز. كما أنه يكنُّ العداء — شخصيًّا — لرياض ولزميله البريطاني، فزعم أن عرابي ألمح له في الثاني من فبراير أن الجيش يهدف إلى إسقاط الوزارة، وأن الأميرالايات الثلاثة أبلغوه في زيارة تالية (٦ فبراير) أن الضباط المصريين قد يضطرون إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ودعوة مجلس شورى النواب إلى الانعقاد، لمواجهة الشائعات المتزايدة حول خطط الانتقام التي يدبرها الأتراك الجراكسة. وأشار دي رنج إلى أن وزارة رياض سوف تسقط إن عاجلًا أو آجلًا، وذكر لبعض زملائه القناصل أنه قد طلب منه إعداد مشروع للدستور، وأرسل دي رنج إلى حكومته تقارير مُماثِلة ذكر فيها أن الجيش لا يُطالب وحده بسقوط رياض، ولكنَّ الأعيانَ والخديو نفسَه يسعون لذلك. وفي ١٢ فبراير، وهو اليوم الذي أعلن فيه الخديو ثقته التامة برئيس مجلس النظار أمام الضباط الذين اجتمعوا بقصر عابدين، أبرق دي رنج إلى حكومته بأن الخديو يوشك أن يُسقط وزارة رياض.

وعندما شاع نبأ استدعاء دي رنج، في الوقت الذي كان يسعى فيه رياض إلى ترتيب علاقاته بالأميرالايات على أساس الثقة الكاملة، توقَّفت على الفور كل الشائعات التي كانت تتردَّد حول سقوط الوزارة. وفي الحديث الذي دار بين رياض والأميرالايات الثلاثة، ضمن رياض سلامتهم الشخصية بينما تعهَّدوا من جانبهم بالابتعاد عن التدخل في المسائل السياسية.

ولكن دي رنج لم يكن الشخص الوحيد الذي ناضل من أجل إسقاط رياض، فقد أدى نجاح الضباط المصريين في الأول من فبراير إلى جعل كبار المُلَّاك من أعيان البلاد الذين توفر لديهم الوعي السياسي يفطنون إلى أهمية الجيش كأداة للوصول إلى السلطة. فإذا تمَّ التحالف مع الضباط الفلاحين، ربما كان من الممكن أن يتقدَّم الأعيان نحو مركز السلطة الذي كان قريبًا منهم محتمين بدرع الجيش. أو على الأقل يستطيعون — بمساعدة الجيش — أن يُسقِطوا الوزارة المتعاوِنة مع الدول التي تجاهلت مجلس شورى النواب تجاهلًا تامًّا، بعدما حصل على أهمية غير متوقعة في النصف الأول من عام ١٨٧٩م، وهكذا بدأ كبار أعيان الريف يتصلون بالضباط المصريين البارزين.

ويذكر عرابي في مذكراته — بصورة عامة للغاية — تحالفًا تمَّ بين الأعيان والضباط لتحرير البلاد من تطاوُل الأجانب، ويحتمل أن يكون ذلك بمثابة رجْع الصدى لإشارات مماثلة غامضة أوردها سليم نقاش، ولكن عرابي كان أكثر وضوحًا في المذكرة التي أعدَّها لمحاميه برودلي إذ يقول:

ويروي محمد عبده في مذكراته قصة التحالف بين الأعيان والضباط وبين سلطان وعرابي ويتحدَّث بلنت عن ذلك تفصيليًّا إذ يقول:

وعلى كلٍّ، لا يمكن إقامة دليل على تورط توفيق في مثل تلك الخطة، كما أنه من الواضح أن علي فهمي كان موجودًا مع الخديو بالإسكندرية خلال الصيف، وأنه عارض وآلايه مظاهرة ٩ سبتمبر، ولذلك لا يمكن أن يكون قد شارك في خطة كهذه بأي حال من الأحوال، وينسحب نفس الشيء على محمود فهمي الذي كان — حينذاك — مفتشًا لهندسة أقاليم مصر الوسطى. كما أنه لا يوجد أي دليل على أن محمود سامي قد قام باتصالات سرية مع العسكريين أو الأعيان فيما بين أول فبراير و٩ سبتمبر، فيما عدا الاتصالات الرسمية وشبه الرسمية، بل رفض استقبال بعض الضباط بمنزله (في ٣١ أغسطس) بعد إقالته من الوزارة، غير أن علاقاته مع العسكريين كانت وثيقة وإيجابية، وتمتَّع بثقة الضباط. ولذلك ليس من المفهوم أو المنطقي أن يشعر بالتهديد بعد إقالته من الوزارة. ولماذا ينظر إلى رد فعل ذلك على أنه برهان على انضمام محمود سامي إلى زمرة المتآمرين؟

ويزعم نينه — من ناحية أخرى — أن سلطانًا وشريفًا على وجه التحديد، هما اللذان حرَّضا عرابي على تنظيم مظاهرة عسكرية، وأنه رفض ذلك وطالب بدليل مكتوب يُبرهن على أن الأمة كلها تقف وراءه حقيقةً. ومن ثَم أعدَّ سلطان وثيقةً يُوقِّعها أعيان الأقاليم تُطالب بإسقاط رياض، ودعوة مجلس النواب إلى الانعقاد، وأنه لم يُسلِّمها إلى عرابي إلَّا بعد أن أصدر إعلانه. واتفق محمد عبده مع هذه الرواية، فيذكر أن سلطان باشا هو الذي نظَّم تداول العرائض المطالبة بالدستور قبل ٩ سبتمبر، ولكنَّه يذكر أيضًا أن سليمان أباظة وحسن الشريعي ومحمد عبده نفسه قد أعلنوا معارضتهم لاتخاذ أي إجراءات عنيفة. ولم يَرَ محمد عبده أن من الحكمةِ مباركةَ إقامة مجلس للنواب على أسنَّة الرماح، وأنكر على الضباط حق التحدث باسم الأمة. ولكنَّه — على أيَّة حال — غيَّر من آرائه، أو على الأقل غيَّر من سلوكه بعد سقوط رياض.

وخلال صيف عام ١٨٨١م، لاحظ القناصل: الفرنسي، والألماني، والنمساوي، أن أهداف ورغبات الضباط بدأت تتجاوز حدود المسائل العسكرية البحتة. وذكروا في تقاريرهم — بشكل غامض — أن قائمة مطالب الضباط أصبحت تتسع لتشمل الشئون الداخلية والخارجية. كما كان أولئك القناصل على علم بالاتصالات التي تُجرى بين الأعيان والضباط، وأن هناك من يدعم موقف العسكريين، ولكنَّهم لم يستطيعوا تحديد هويته. وكانت الأهداف العامة التي اجتمع حولها الأعيان والضباط تتمثَّل في المطالب الثلاثة التي أُعْلِنت في ٩ سبتمبر وهي: إسقاط وزارة رياض، ودعوة مجلس النواب للانعقاد، وزيادة قوة الجيش إلى ١٨ ألف رجل.

وحتى إذا نظرنا إلى التفاصيل التي توردها هذه المصادر بعين الشك، لا يبدو أننا سنحصل على صورة كاملة لما حدث. فبعد الأول من فبراير ١٨٨١م، حاول الضباط المهددون بالخطر أن يحصلوا على ضمانات بسلامتهم الشخصية، وبتنفيذ الإصلاحات الموعودة. وقُدِّمت إليهم فكرة انعقاد مجلس النواب الذي يتمتَّع بسلطات كافية على أنها أحسن الوسائل لتحقيق تلك الغاية. وفي مثل ذلك المجلس يستطيع الأعيان من كبار المُلَّاك أن يُدافعوا عن مصالحهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولم يكن من الصعوبة بمكان إقامة تحالف مع الضباط على هذا الأساس. ولمَّا كان رياض لا يقبل بمجلس للنواب، فلا بد من الإطاحة به. ولمَّا كان الأعيان لم يستطيعوا حتى الآن أن ينالوا خبرة بالإدارة المركزية، كما أن الخديو والسلطان والدول لن يقبلوا بإسناد الوزارة إلى أحدهم، فإن شريفًا بدا ملائمًا لشغل هذا المنصب وهو الذي عُرف بوطنيته، وميوله الدستورية، وعدائه الشديد لرياض.

ولا يعني ذلك أن من تآمروا في نوفمبر ١٨٧٩م هم أنفسهم صناع حوادث صيف ١٨٨١م؛ فلا وجود لاستمرارية معارضة «الحزب الوطني» لوزارة رياض إلَّا في الكتب. أما في الحقيقة فلم يكن لتلك المعارضة وجود، فلم تُعمِّر «جمعية حلوان» طويلًا قبل أن يسحقها رياض. وأعضاؤها ينتمون إلى الطبقة التركية-الجركسية الحاكمة التي كانت مسلوبة السلطة عندئذٍ. ففي صيف ١٨٨١م كان هناك نوعٌ جديدٌ مختلفٌ من التجمعات، بلغ محيط دائرة السلطة في سبتمبر من نفس العام ووصل مركزها في فبراير ١٨٨٢م.

واتخذت الاتصالات التي جرت بين الأعيان والضباط شكل التفاهم التام، أكثر من كونها خطة ترمي إلى القيام بانقلاب في وقت معين. وتُرِك تحقيق هذا الاتفاق العام تمامًا للضباط، فقد انسحب الأعيان إلى ضياعهم ولم يظهروا بالقاهرة إلا بعد سقوط رياض.

وحتى نفهم حقيقة أن إسقاط رياض المتعاون مع الدول في ٩ سبتمبر قد عُدَّ عملًا وطنيًّا، وأثار موجة من الحماس للجامعة الإسلامية، لا بد لنا من أن نأخذ في اعتبارنا الشعور المُعادي للأوروبيين الذي انبثق من أسلوب معالجة الصحافة المصرية للاحتلال الفرنسي لتونس. فقد كان هذا الحادث هو الذي أدى إلى الدعوة إلى زيادة قوة الجيش إلى ١٨ ألف رجل — وهو الحد الذي وضعه السلطان — والمطالبة بإقامة تحصينات جديدة على ساحل البحر المتوسط، وذلك اعتبارًا من مايو ١٨٨١م. وأصبحت إمكانية حدوث تدخل عسكري في مصر أقوى ما تكون في ذهن الرأي العام المصري.

ولا بد أن تكون المسألة التونسية قد صدمت عرابي صدمة عنيفة حتى إنَّه كتب خطابًا إلى السلطان حولها، وقَّع عليه عدد من الضباط والأعيان، عبَّر فيه الموقعون عن خشيتهم من أن استيلاء فرنسا على تونس قد يجعل بريطانيا تُفكِّر في ابتلاع وادي النيل حتى تُحقِّق توازن القوى في المنطقة.

وفي ضوء هذه الخلفية يصبح سبب عدم اتخاذ مظاهرة ٩ سبتمبر ١٨٨١م طابع العصيان واضحًا، وهي الصفة التي أُلصقت بها لأول وهلة عند وقوعها ثم تردَّدت في الكتابات التي كُتبت فيما بعد. ولا ريب أن الضباط كانوا يُعنَون في قرارة أنفسهم بسلامتهم الشخصية وبتحقيق الإصلاحات العسكرية، ولكنَّهم أمسكوا عن التفكير من تلك الزاوية العسكرية الضيقة، فقد ناقشوا وجهات النظر السياسية مع أعيان الأقاليم، واتخذوا بالفعل أولى خطواتهم المتأنية نحو دورهم الأخير كحُماة للوطن.

(٤) فرض الهدف العام: حكومة شورية عادلة

وبعد إقالة محمود سامي، كانت القضية بالنسبة للضباط قضية البحث عن فرصة ملائمة لرجال الجيش لإثبات أن توفيق لا يفوقهم قوة. وفي ذلك الحين، اقترح راغب باشا على عرابي أن يغتال توفيق بأورطة من الجنود حتى يستطيع بعد ذلك أن يتولى الزعامة السياسية. ويزعم عرابي أن هذا الاقتراح أغضبه، وأنه رفضه تمامًا.

ومن الواضح أن قرار اشتراك الآلايات المعسكرة بالقاهرة في مظاهرة عسكرية أمام قصر عابدين لم يُتَّخذ إلَّا في ٨ سبتمبر، فبعد عودة الخديو إلى القاهرة تلقَّى آلاي المشاة الثالث — الذي كان يقوده إبراهيم حيدر — أمرًا بتبادل المواقع مع آلاي المشاة الخامس المتمركز بالإسكندرية والذي كان يقوده حسين مظهر. ويبدو أن الخديو قد أفلح في كسب الأخير إلى صفه أثناء وجوده في قصر رأس التين بالإسكندرية، فأراد أن يكون إلى جانبه آلاي آخر مُوَالٍ له بالإضافة إلى آلاي علي فهمي. ولكن جنود إبراهيم حيدر خشوا أن يحدث لهم ما حدث للأميرين أحمد رفعت وعبد الحليم من قبل عندما سقط قطارهما في النيل عند كوبري كفر الزيات، أضف إلى ذلك الإشاعة التي انتشرت حول قيام شيخ الأزهر بإعداد فتوى اعتبرت سلوك الأميرالايات عصيانًا جزاؤه الموت. وشعر بعض الضباط — وخاصة عرابي — أن عصابات القتلة تُلاحقهم بقيادة ناظر الضبطية الجديد. لذلك تقرَّر القيام بضغط عسكري ظهر اليوم التالي على الخديو حتى يُقدِّم ضمانات فعَّالة للأمن والعدالة.

وهُرع داود باشا إلى قصر الإسماعيلية فور استلامه بلاغ عرابي حاملًا إلى الخديو الأنباء السيئة. فاستدعى توفيق مستشاريه العسكريين والمدنيين لاجتماع عاجل، وكان من بينهم رياض والجنرال ستون وكولفن. ولمَّا كان رياض واثقًا من أن آلايَين على الأقل كانا مواليَين للخديو، فقد حثَّه كولفن وستون أن يُمسك بزمام المبادرة، وأن يجمع الآلايَين مع المستحفظين (الشرطة) في ميدان عابدين، وأن يُلقي القبض بنفسه على عرابي عندما يصل وأتباعه إلى الميدان، وأنه بقدر من الشجاعة والحسم يستطيع أن يسيطر على المتمردين.

كانت كل الشواهد تُشير إلى أن هذه الخطة قد تلقى نجاحًا حقيقيًّا. وتوجَّه الخديو وحاشيته (ومن بينهم كولفن وستون ورياض وخيري) أولًا إلى آلاي الحرس بثكنات عابدين فأقسم الآلاي يمين الولاء له، واتخذ علي فهمي وجنوده مواقعهم خلف نوافذ ومداخل القصر.

وبعدما حقَّق توفيق النجاح مع الحرس، هُرع وحاشيته إلى القلعة. ووفقًا لرواية كولفن، أعلن الآلاي الثالث بيادة الذي كان معسكرًا هناك ولاءه للخديو، ولكن تصرفاته لم تكن مضمونة كآلاي الحرس. ولم يستمع توفيق للنصائح التي وُجِّهَت إليه، وأصرَّ على التوجُّه إلى معسكرات العباسية ليمنع آلاي عرابي من النزول إلى المدينة، وكان قد أرسل رضا باشا ثم طه باشا على التوالي في محاولة لإثناء عرابي عن القيام بالمظاهرة، ولكنَّهما عادَا بخفَّي حنين. وعندما وصل توفيق إلى معسكرات العباسية، علم أن عرابي قد غادرها بجنوده قبل وصوله بوقت طويل.

وهُرع الخديو وبطانته إلى عابدين عبر طرق مختلفة، ودخلوا القصر من باب جانبي. وفي نفس الوقت كان الميدان الكبير الذي يقع أمام القصر قد احتلَّه ٢٥٠٠ جندي وجَّهوا ثمانية عشر مدفعًا نحو القصر، فبينما كان الخديو ينتقل من معسكر إلى آخر، كانت جميع الآلايات المعسكرة حول القاهرة قد اتخذت مواقعها بالميدان، حتى آلاي الحرس حنث بيمينه وانضمَّ للحشد، ولم يبقَ جندي واحد للدفاع عن الخديو.

وكان أول من حضر إلى الميدان آلاي الفرسان الأول بقيادة أحمد عبد الغفار، وليس بقيادة قائده الأصلي، ثم تلاه الآلاي الرابع المشاة، وآلاي مدفعية الميدان بقيادة عرابي. وعندما علم عرابي أن آلاي الحرس قد اتخذ مواقعه — على ما يبدو — للدفاع عن القصر، استدعى علي فهمي على الفور، وأمره بأن يجعل قواته تتخذ مواقعها أمام القصر، فنفَّذ علي فهمي ذلك دون تردد. ثم ما لبث الآلاي الثاني المشاة أن وصل من قصر النيل بقيادة ثلاثة من اليوزباشية؛ لأن الأميرالاي الثالث المشاة إبراهيم حيدر عاد إلى منزله، خوفًا أو جبنًا كما يقول عرابي في مذكراته، ولكن عبد العال حلمي قاد الآلاي إلى الموقع المُحدَّد له، وكان عبد العال قد سمع — بعد وصوله من طرة على رأس الآلاي السوداني — أن الخديو توجَّه إلى القلعة، فذهب على الفور إلى هناك، وعاد على رأس الآلاي الثالث المشاة والآلاي السوداني إلى ميدان عابدين. وأخيرًا انضم إبراهيم فهمي على رأس المستحفظين إلى الجمع.

ويرجع الفضل إلى نفوذ وعزيمة عرابي، وعبد العال حلمي، وأحمد عبد الغفار، وبعض اليوزباشية في تجنُّب انقسام الجيش إلى معسكرين، وبذلك تمَّ تفادي إراقة الدماء. ورغم ذلك، جاءت أربعة آلايات من بين الآلايات السبعة دون قادتها، أو رغم إراداتهم، ولم يكن أيٌّ منها جميعًا بكامل قوته العسكرية.

وكان الخديو ومستشاروه بلا حول ولا قوة، تمامًا كما كانت حالتهم في الأول من فبراير. وكما حدث عندئذٍ، نصح الجنرال ستون الخديو باتخاذ موقف متشدد، رغم أن تلك النصيحة قد أثبتت عدم جدواها في مواجهة جيش مُتحِد قوي العزيمة يربض عند أبواب القصر. ولمَّا كان أحد من مستشاري الخديو لا يستطيع تقديم مقترحات جادة، اعتمد الخديو المذعور تمامًا على كولفن، فخرج إلى الميدان إلى جانب كولفن لمواجهة عرابي بنفسه، الذي كان يقف وراءه بمسافة قصيرة بعض كبار الضباط.

وبينما كان الخديو في طريقه إلى الميدان، حاول كولفن تشجيعه، وقال له إنَّه يجب أن يأمر عرابي بتسليم سيفه وأن يتبعه، ثم يتجه إلى كل آلاي ويأمر جنوده بالعودة إلى معسكراتهم. واقترب الخديو وبطانته من الضباط المتجمعين وسط الميدان، وكان بعضهم يمتطي صهوات الجياد، فأمر الخديو عرابي أن يترجَّل ففعل. ثم اقترب عرابي من الخديو يتبعه زملاؤه الضباط وبعض جنود آلايه وقد ثبَّتُوا الحراب في بنادقهم، وأمر عرابي بأن يغمد سيفه ففعل أيضًا دون تردد. ولكن الخديو الذي كان يُواجه البنادق والقرابين في وضع الاستعداد، استنفد كل ما عنده فلم يبقَ سوى أن يسأل عرابي عن سبب مجيئه على هذا النحو.

وتفاوض كولفن، وكوكسون، وبولسلاوسكي (وقد حضر الأخيران في نفس اللحظة) مع عرابي حول المطالب، وكان كوكسون يتحدَّث باسمهم، فحاول أن يُهدِّد عرابي بقوة مشتركة من الباب العالي والدول، ولكن عرابي كرَّر مطالبه، وأصرَّ على أن الجيش لا يُريد إلَّا ضمان الحقوق والحريات للشعب المصري.

فدخل المفاوضون إلى القصر، ولمَّا كان الخديو ومستشاروه عاجزين عن التقدم بأي مقترحات، نصحه كولفن بأن يُبلغ عرابي أنه اتصل بالباب العالي بشأن طلباتهم، وأن عليه أن ينصرف حتى يصل رد الآستانة، ولكن عندما أبلغ عرابي بذلك قال إنَّهم سينتظرون في أماكنهم حتى يصل الرد المرتقب، وأضاف قائلًا إنَّه إذا جاء الرد سلبيًّا فلن يعترف الجيش بسلطة الخديو حتى يأتي مبعوث خاص من السلطان ويحل القضية في موقعها.

وتمَّ الوصول إلى اتفاق داخل القصر على تقديم العرض التالي لعرابي: استقالة الوزارة فورًا، وتأجيل تلبية بقية المطالب حتى يرِد حكم السلطان بشأنها. فقبِل عرابي بهذا الحل على شرط أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة فورًا، وألَّا يدخلها أي عضو من أعضاء الأسرة الحاكمة، وألَّا يُعيَّن جركسي ناظرًا للجهادية.

وعندما اقترح الخديو تكليف حيدر باشا أو إسماعيل أيوب بتشكيل الوزارة رفضهما عرابي لأن حيدرًا كان شقيقًا لداود باشا يَكَن، وبالتالي كان قريبًا لتوفيق، ولأن إسماعيل أيوب يفتقر إلى الخبرة، ثم ذُكِر اسم شريف، ورغم أن المصادر لا تُشير بوضوح إلى من اقترحه، إلا أن المتظاهرين قبلوا به، وأصرُّوا على أن يروا بأنفسهم خطابًا رسميًّا بتكليفه تشكيل الوزارة، فأُعِدَّت الوثيقة داخل القصر وقُرِئَت بصوت عالٍ في الميدان بحضور خيري باشا. ودار بين بطانة عرابي مطلب إقالة ناظر ضبطية مصر، ولكنَّهم اقتنعوا بأن ذلك المطلب يدخل في اختصاص الحكومة الجديدة التي يمكنها تحقيقه.

وصدحت الموسيقى في أرجاء الميدان، وتعالت صيحات الابتهاج، وخرج الخديو إلى شرفة القصر ليُستقبَل بالهتافات المدوية. وقابل عرابي وزملاؤه توفيقًا للتعبير عن ولائهم له، وسمح لهم بتقبيل يده (كما يروي بولسلاوسكي). وانسحب الجنود إلى معسكراتهم بنظام تام.

واستُدعِي شريف من الإسكندرية برقيًّا، فجاء إلى القاهرة بقطار خاص، والتقى بالخديو في صبيحة اليوم التالي بحضور القناصل.

ولم يُبدِ شريف تحمسًا للقيام بهذه المهمة، ورفض العودة إلى الحكم كمرشح من قبل جيش ثائر، وأعلن أنه لا يُريد أن يُضحِّي بما له من سمعة طيبة ويغامر بمكانته السياسية، فسيرتبط اسمه بالعصاة بلا ريب إذا قبل تشكيل الوزارة دون شروط، وكان شرطه الأول أن يضع الجيش نفسه تحت إمرته.

وفي نفس اليوم — ١٠ سبتمبر — تمَّت مقابلة بين شريف وعرابي لم تُثمِر شيئًا، ويذكر عرابي أنه قد طلب أثناء الحديث تعيين محمود سامي ناظرًا للجهادية، ومصطفى فهمي ناظرًا للخارجية، ولكنَّ شريفًا رفض الاقتراح لأن الباشاوَين حنثَا بيمينهما له في ١٨٧٩م بعدم دخول الوزارة بعد الاستقالة الجماعية التي قدَّمتها وزارة شريف (وكلاهما كان ناظرًا بوزارة رياض)، فأكَّد عرابي ميلهما إلى الحرية والعدالة والمساواة، وأصرَّ على أنه ما دام شريف قد أصبح رئيسًا للنظارة بناءً على طلب الجيش فعليه أن يستجيب لرغباته. ووفقًا لما يرويه شريف، لم يُطالب الضباط سوى بتعيين محمود سامي ناظرًا للجهادية، بينما كان شريف يود الاحتفاظ بهذا المنصب لنفسه. وعلى أيَّة حال، أصبح شريف أقل استعدادًا من ذي قبل للمخاطرة بتشكيل الوزارة بعد لقائه الأول بعرابي، وأفضى إلى القنصل النمساوي بأن لا مفر من تدخُّل تركي.

كذلك تمت مقابلة ثانية — يوم ١١ سبتمبر — بين شريف وعرابي وبعض الضباط، كانت أقل جدوى من سابقتها. فقد طالبهم شريف بالخضوع التام غير المشروط، والامتناع عن تقديم أيَّة مطالب، ونقل آلاي عرابي وآلاي عبد العال إلى الأقاليم. وأعلن الضباط ثقتهم التامة بشريف، ولكنَّهم رفضوا جميع مطالبه، ويزعم عرابي أنه قد حذَّره من أنه إذا لم يُشكِّل الوزارة وفقما يريدون، فإنَّهم سيطلبون من غيره تشكيلها. وبعد هذه المقابلة أعلن شريف أنه سوف يعود إلى الإسكندرية.

وحان — عندئذٍ — الوقت لتدخُّل الأعيان في الموقف؛ فعلى حين ظلُّوا يرقبون الموقف من بعيد حتى جني الجيش الثمار لهم، عادوا اليوم إلى ممارسة نشاطهم للتوفيق بين الطرفين. بل على العكس، قد يُقدِّر لهم الطرفان وساطتهم، ويأتي الفرج على أيديهم. وعلى أيَّة حال، كان عليهم التدخل حتى لا يفقدوا الإنجازات السياسية التي تحقَّقت في التاسع من سبتمبر. ومن ثَم دعا سلطان باشا حلفاءه من «الملوك الصغار» بالأقاليم المجاورة و«أتباعهم» على عجل، ويُقدَّر عددهم بحوالي ١٥٠ فردًا من كبار المُلَّاك والتجار والشيوخ والعمد، ويُمثِّلون أشهر الأثرياء وأوسع العائلات نفوذًا. وبالإضافة إلى محمد سلطان، وسليمان أباظة، وحسن الشريعي، نذكر الأسماء التالية: أمين الشمسي من كبار المُلَّاك بالشرقية وسر تجار الزقازيق، والمنشاوي بك الذي ينتمي إلى أسرة من كبار المُلَّاك بالغربية كوَّنت ثروتها ونفوذها في ظل إسماعيل، وأحمد محمود، وإبراهيم الوكيل، وكلاهما من عُمَد وأعضاء العائلات الثرية بالبحيرة، والشيخ أحمد الصبَّاحي من الغربية، وعبد السلام المويلحي، والشيخ علي الليثي شاعر بلاط إسماعيل صَديق محمد سلطان.

ففي مساء ١٢‏-‏١٣ سبتمبر، توجَّه وفد من الأعيان إلى شريف باشا، وطالبه بقبول تشكيل الوزارة، وتعهَّدوا بالتزام الجيش حدود الطاعة، وقدموا له ضمانًا كتابيًّا بذلك.

وبعد ظهر يوم ١٣ سبتمبر، وقَّع القادة العسكريون الذين شاركوا في المظاهرة إعلانًا بالطاعة لرئيس النظَّار الجديد، ذكر فيه أنهم يثقون بحسن نوايا شريف ورغبته في صون حقوق الوطن، وحثوه على ترقية أحوال الأهالي، والتمسوا منه قبول المنصب واختيار النظار من الرجال الشرفاء، وبتوقيعهم على تلك الوثيقة قيَّدوا أنفسهم بطاعة أوامر الحكومة التي تصدر لخدمة الصالح العام.

وبدا شريف مستعدًّا للقبول بمقترحات الضباط حول اختيار النظار، وأصرَّ على رحيل الآلايين خارج القاهرة بعد الموافقة على القوانين العسكرية الجديدة. وفي ١٤ سبتمبر كتب شريف خطابًا إلى توفيق بقبول تشكيل الوزارة ضمَّنه برنامجه وقائمة بأسماء النظار.

وجاء البرنامج موافقًا في معظم نقاطه لبرنامج رياض عام ١٨٧٩م. كما جاءت تأكيداته على نحو ما كان متوقعًا: «باذلًا جهدي أولًا في إزالة ما هو قائم بالخواطر من الاضطراب، ومنع وقوع نوازل كالتي بمصر في هذه الأيام.» كما أولى اهتمامًا خاصًّا لتقوية الصلات مع المراقبَين العامَّين، وكان ذلك موجهًا إلى بريطانيا وفرنسا؛ لأنه كان يُعد في نظر قنصلَي البلدَين أقوى مُعارضِي المراقبة. واختلف برنامج شريف عن برنامج وزارة رياض في نقطة واحدة هي الرغبة في وضع حدود للمراقبة الثنائية والتحديد الجديد لطبيعة «القوى العمومية».

وفي النص العربي لخطاب شريف، حدَّدت «القوى العمومية» بأنها «القوى المنوطة بوضع القوانين، والقوى القضائية المكلفة بالحكم على موجبها والقوى التنفيذية». وعلَّقت الوقائع المصرية — في عددها الصادر في ١٧ سبتمبر ١٨٨١م — على هذا المفهوم لتقسيم السلطات الذي ظهر لأول مرة في وثيقة رسمية، بقولها إن الحكومة الجديدة سوف تحمي بكل قواها «أركان الحكومة الثلاثة وهي: القوة القضائية، والقوة الإجرائية، والقوة المُقَنَّنة»؛ لأن الإصلاحات الحقيقية لا تقوم إلَّا على هذا الأساس (تقسيم السلطات)، وتمضي الجريدة في القول بأن «المقصود بالقوة المُقَنَّنة مجلس الأمة الذي يحرس مصالحها، ويُقرِّر ما فيه الصالح العام.»

وكان المغنم الحقيقي من وجهة نظر الضباط هو إعادة محمود سامي إلى مجلس النظار، وإلَّا كان تشكيل المجلس على هذا النحو يُمثِّل خطوة إلى الوراء. لأن ذلك يعني إبعاد المصلحين الوطنيين علي مبارك، وعلي إبراهيم، ليُصبح مجلس النظار تركيًّا-جركسيًّا خالصًا.

ولا ريب أن تردُّد شريف في تولي رئاسة الوزارة كان صادقًا. ولكن محاولته إخفاء حقيقة كونه يدين بمنصبه الجديد للجيش الثائر — حتى على الرغم من وساطة الأعيان — كانت خداعًا للنفس أكثر من كونها خداعًا للمراقبين الأجانب والمصريين. وحتى لو كان على علم بالجهود الرامية إلى إسقاط رياض، فإن ذلك لا يُبرِّر المزاعم الخاصة بتواطئه أو باعتبار سياسته التي أعقبت مظاهرة ٩ سبتمبر لعبة سياسية طويلة وبارعة. فلم يُوصم شريف أبدًا بخيانة القضية على يد محمد عبده أو عرابي، على عكس سلطان باشا مثلًا. وقد أصبح شريف مرشح الجيش والأعيان لرئاسة الوزارة؛ لأنه كان يُناصر مجلس النواب ويُعارض المراقبة الثنائية؛ ولأنه الشخص الذي يمكن فرضه على الخديو دون القيام بثورة حقيقية أو انقلاب بكل ما قد يترتب على ذلك من نتائج. ولم يكن توفيق ليقبل بسلطان باشا رئيسًا للنظار، وكذلك عرابي (الذي لم يكن يفكر حتى في إمكانية ذلك)، ثم يتصرف الخديو بعد ذلك وكأن شيئًا لم يحدث.

وفي ضوء الأحداث السابقة واللاحقة يجب اعتبار جهود شريف لإخضاع الجيش ضرورة ملحة وأصيلة، فقد سُرَّ بالعودة إلى السلطة، ولكنَّه أراد أن يتفادى الاستناد إلى الجيش، بل كان يرى أن تعتمد وزارته على الأعيان، فقد ينجز التشريعات الدائمة بدعوة مجلس النواب الذي سوف يتكوَّن من أوسع أعيان الأقاليم نفوذًا إلى جانب تجار المدن.

وخلال ثلاثة أسابيع، هيَّأ شريف متطلبات تلك السياسة؛ ففي ١٦ سبتمبر قابله عرابي وبعض رفاقه ليُعربوا له مرة أخرى عن شكرهم، ويُعلنوا ولاءهم له ويتعهَّدوا بطاعته، وألقى عرابي خطابًا عبَّر فيه عن ثقة الضباط بصداقة شريف وبنيَّاته المخلصة «لمحبة الوطن وأهله»، وأن تلك الصفات تُمثِّل الشكل الأمثل «لوقاية البلاد»، وأكَّد أن الضباط يعرفون أن واجبهم الدفاع عن البلاد وأهلها.

ووافق الضباط على رحيل عبد العال حلمي بآلايه إلى دمياط بمجرد التصديق على القوانين التي وضعتها اللجنة العسكرية، وعلى أن ينتقل عرابي بالآلاي الرابع المشاة إلى رأس الوادي فور انعقاد مجلس النواب.

وفي ٢٢ سبتمبر، وقَّع الخديو القوانين الخمسة التي أعدتها اللجنة العسكرية. وقد وضعت تلك القوانين التنظيم الداخلي للجيش على أساس جديد، وخاصة فيما يتعلق بالترقيات والإجازات والمعاشات والمكافآت والمزايا، وأوضاع الضباط المحالون للاستيداع. وقد تمَّ وضع تلك القوانين بالتعاون مع عرابي، وتضمَّنت جوهر المطالب التي رفعها الجيش منذ سنوات عديدة. وفي أول أكتوبر، غادر عبد العال حلمي القاهرة على رأس الآلاي السوداني إلى الحامية الجديدة بدمياط.

وفي العريضة الأولى التي وُجِّهت إلى شريف باشا ذاته، عبَّر الأعيان من جديد عن ثقتهم به، وضمنوا — مرة أخرى — امتثال الجيش امتثالًا تامًّا لوزارته.

وأعلن الأعيان في العريضة الثانية — التي وُجِّهت إلى الخديو — أن العالم والمجتمع البشري لا يقوم نظامهما إلَّا على أساس العدالة والحرية، حتى يستطيع كل إنسان أن يأمن على حياته وممتلكاته؛ فتجربة الفكر والعمل تقوم عليها السعادة والرخاء الحقيقي. وأن ذلك لا يتحقَّق إلَّا بإقامة «حكومة شورية عادلة لا تشويها شوائب الاستبداد ولا تتطرَّق إليها طوارق الفساد» ولذلك أُقيمت المجالس النيابية في الممالك المتمدنة لحماية حقوق الأمة في مواجهة الحكومة ولتكون السبيل لتنفيذ أوامر الحكومة العادلة، وهي الاعتبارات التي أدَّت إلى إقامة مجلس النواب المصري من قبل. ولمَّا كانت النوايا الطيبة قد توفَّرت لتوفيق، فعليه أن يُعيد للأمة المصرية المجلس الذي يُمثِّل حقوقها أمام الحكومة، على أن يُكون مُماثلًا للمجالس النيابية في بلاد أوروبا المتمدنة.

ويمكننا أن نعد هذه العريضة أهم الوثائق الدستورية التي صدرت خلال الفترة التي يُعالجها هذا الكتاب، فلم تُوضع على النمط الأوروبي أو بِيد الموظفين الذين تلقُّوا تعليمهم بأوروبا، ولم يكن الخديو موحيًا بها، كما لم يكتبها المتحمسون الأوروبيون (للحركة الوطنية المصرية). ويجب أن ننظر إليها باعتبارها التعبير الأصيل عن الأفكار الدستورية والطموحات الخاصة بالأعيان وبمجموعة من كبار المُلَّاك المتنفذين على وجه الخصوص، ولكن عقد مجلس النواب لم يكن ليعني أن أولئك النواب قد ملكوا زمام السلطة، فقد كانوا يرون في المجلس أداة لإقامة وضمان مبادئ العدالة والحرية وتأمين الأشخاص والممتلكات، والأعيان لم يُناضلوا من أجل «حكومة برلمانية»، ولكنَّهم كانوا يُناضلون من أجل تمثيل مصالحهم وحماية وضعهم الاجتماعي الاقتصادي، والإشارة العامة إلى النموذج الأوروبي للبرلمانات لا تعكس مفاهيم دستورية ذاتية، وإنَّما تعني مجرد الاعتقاد الأساسي بأن تقدم أوروبا يستند إلى تلك المؤسسات. ولم توضع فكرة شريف عن «القوى الثلاث» موضع التنفيذ، فقد كان المجلس أداة مساعدة للحكومة، وأداة فعالة لتنفيذ قراراتها العادلة، وكانت إقامته تهدف لتحقيق الأثر المنتظر من وجوده، دون أن يتحوَّل إلى نظام فعَّال للرقابة على الحكومة.

وتُشير هذه الوثيقة بوضوح إلى أن فكرة تقسيم السلطات التي وردت ببرنامج وزارة شريف قد أُهمِلَت وظلَّت عديمة الأهمية، ولم تترتَّب عليها نتائج ما، كما أن شريفًا لم يثرها مرة أخرى، بل وضع مجلس النواب على مستوى مبدأ الشورى التقليدي، وجعل للأعيان صلاحيات استشارية. ولكنَّه قدَّم بذلك صيغة حديثة للمبدأ الذي كان يحظى بالتقدير منذ زمن بعيد، تمامًا كما فعل محمد عبده في نهاية ديسمبر ١٨٨١م.

ووقع الخديو في نفس اليوم (٤ أكتوبر) مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد، وفي صباح ٦ أكتوبر غادر عرابي القاهرة على رأس آلايه إلى رأس الوادي. ووصلت في نفس اليوم إلى مصر بعثة مُوفدة من الباب العالي، ولكنَّ أحدًا لم يكن يعرف نواياها الحقيقية.

(٥) الباب العالي وأحداث مصر

رأى توفيق ألَّا سبيل إلى استعادة سلطته — التي أضاعها العجز واليأس في ٩ سبتمبر — سوى عن طريق طلب العون العسكري من الآستانة. وفي عصر ذلك اليوم، أبرق إلى الباب العالي طالبًا إرسال عشرين كتيبة من الجيش التركي على وجه السرعة، على أن تعمل هذه القوات تحت قيادته حتى لا يتحوَّل الأمر إلى تدخل تركي، ولا تكون القوات سوى أداة يستخدمها لاستعادة السلطة. ولم يشعر أن عليه أن يُقدِّم شيئًا مقابل تلك المعونة، ألم يكن يُعَد ممثل السلطان في مصر؟ ألا يتوقَّع أن يهبَّ السلطان لنجدته عند الحاجة؟ ألم يجرح ما حدث كرامة السلطان كما جرح كرامته؟

ولكن السلطان لم يكن يُفكِّر في تلبية طلب توفيق على نفس الصورة، فطلب معلومات أكثر تفصيلًا عن أهداف الثوار. فأبلغ توفيق السلطان بصدق — في ١١ سبتمبر — أن هناك سببين لسخط الثوار؛ هما: أن مصر تقع تحت سيطرة الأتراك والأوروبيين بدلًا من أن تكون تحت حكم المصريين، وأن ثروة البلاد تُبدَّد على سداد الديون الأوروبية. وأضاف توفيق أنه ليس لديه علم عمَّن يقف وراء الثوار، وأن كل ما يمكن قوله إن صحيفة «أبو نضارة» — التي تُطبع في باريس بتمويل من حليم — تُهرَّب إلى مصر وتُوزَّع الآلاف من نسخها مجانًا على رجال الجيش، واعتبر الدعاية التي تبثها تلك الصحيفة أحد الأسباب الرئيسية للمظاهرة. وعلى أيَّة حال، ما لبث توفيق أن سحب طلب إرسال القوات التركية — في ١٤ سبتمبر — طالما كان أعيان المصريين قادرين على إعادة الجيش إلى الصواب وإعادة الهدوء إلى البلاد.

ولم يكن الضباط يخشون التدخل التركي بأي حال من الأحوال، فقد سبق لهم إحاطة السلطان علمًا — قبل ٩ سبتمبر — بمصدر الخطر الحقيقي على مصر من وجهة نظرهم، وعبَّروا عن مخاوفهم من احتمال أن تنال مصر على يد بريطانيا نفس المصير الذي لحق بتونس على يد فرنسا. ولذلك لم يستخدم شريف التهديد بالتدخل التركي لإثارة مخاوف الضباط خلال تفاوضه معهم حول الوزارة الجديدة. وأكَّدوا على أنه في حالة تدخل السلطان، يجب أن يكون ذلك التدخل لصالحهم، طالما كانوا مستعدين للدفاع عن مصر — التي تُمثِّل جزءًا من الدولة العثمانية — ضد الأطماع البريطانية. ولكن هذا الاستعداد لم يكن سببًا كافيًا عند السلطان المستبد حتى يُعطي تأييده الكامل للضباط، كما أنه لم يكن يعرف كيفية التصرف حيالهم.

وعندما وصلت أنباء الاضطرابات التي وقعت في مصر، قام السلطان أولًا بتشكيل لجنة من أربعة أعضاء، مُهمتها الرئيسية دراسة احتمالين وتقديم التوصيات بشأنهما: أولهما استبدال حليم بتوفيق، وثانيهما إرسال بعثة عسكرية للإشراف على معاقبة الثوار باسم السلطان. فأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءين معًا.

ورغم ذلك، غادرت الآستانة — في ٢ أكتوبر — بعثة عثمانية من خمسة أعضاء توجَّهت إلى مصر، يرأسها علي نظامي، وهو ضابط معروف برتبة فريق، وعلي فؤاد السكرتير الخاص للسلطان، ونجل الصدر الأعظم السابق علي باشا، أما بقية الأعضاء فسكرتيران وأحد الياوران. ولم يكن الحديث يتناول — عندئذٍ — تأديب الثوار، فبدلًا من ذلك كان على المبعوثين أن يُحقِّقوا للسلطان أكبر قدر ممكن من الكسب من الصراع الدائر بين الخديو والضباط المصريين، وتقوية الروابط بين مصر والباب العالي، وتبين ما إذا كان داء القومية العربية قد أصاب مصر عامة، والثوار خاصة.

فقد كان السلطان منزعجًا من اشتعال جذوة الفكرة العربية، وفي النصف الثاني من عام ١٨٨٠م ظهرت في مختلف المدن السورية واللبنانية منشورات خطية تدعو إلى الثورة ضد الأتراك، تُناشد وطنية العرب، وتُذكِّرهم بماضيهم العظيم. وخلال الشهور من أبريل إلى يونيو ١٨٨١م، كان هناك منشور آخر يُوزَّع على نطاق واسع مُوجَّهًا إلى الأمة العربية، يتضمَّن الدعوة إلى التخلُّص من نير الحكم التركي اقتداءً برومانيا وبلغاريا والجبل الأسود والصرب. وكانت دائرة انتشار هذا المنشور واسعة تضم القاهرة والإسكندرية وبغداد، وكان يُوزَّع عن طريق البريد أحيانًا، ويظهر على صورة ملصقات أحيانًا أخرى، وكان مُوجَّهًا إلى المسلمين وحدهم، ولكنَّه كان يُخاطب أيضًا المسيحيين السوريين والمصريين.

ومن ثَم كان السؤال الأول الذي وجَّهته البعثة العثمانية إلى توفيق وشريف في ٧ أكتوبر يدور حول الجهود التي ترمي إلى استقلال العرب عن تركيا، والتي كان يُظَن بأن مبعثها سوريا ومصر. وتلقَّت البعثة التأكيدات بأن لا يوجد في مصر ما يبعث على الخوف من تلك الناحية. وعبَّرت البعثة عن استياء الباب العالي من التدخل الأوروبي لأنه يؤدي إلى إثارة رد الفعل الوطني، الذي قد يتخذ — بسهولة — طابعًا مُعاديًا للأتراك. وأوصت بألَّا يُستخدم الأجانب في وظائف الإدارة أو يعملوا كمستشارين للحكومة بقدر الإمكان. كما رأت أن من الأفضل عدم دعوة مجلس النواب للانعقاد؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى تشجيع الأفكار القومية، ورأت اللجنة أن سلطات مجلس النظار لا تتضمَّن عناصر تُنذر بالخطر، وطمأن توفيق البعثة إلى أن مجلس النواب لا يُخوَّل النظر في المسائل «السياسية»، وأنه لن يتم اتخاذ أي خطوات نحو إصدار الدستور دون استشارة الباب العالي. وألقى بتبعة ما حدث في مصر على عاتق سياسة رياض الخاطئة، وأكَّد أنه استطاع بمساعدة أعيان البلاد أن يُعيد الأمور إلى نصابها. وكانت النصيحة الوحيدة الأخرى التي قدَّمتها بعثة السلطان للخديو هي ضرورة تقوية الروابط مع الباب العالي، حتى يستطيع الاحتفاظ بسلطته على الجيش.

وبقيت أمام البعثة مهمة اختبار مدى ولاء الضباط والعلماء والأعيان للدولة، وتقوية مظاهر ذلك الولاء. ولمَّا كان أحمد رفعت على معرفة شخصية بنظامي وفؤاد، فقد أوكل إليه شريف مهمة استكشاف حقيقة ما تريده البعثة، وأمره توفيق بأن يؤكِّد للبعثة ولاء الخديو للباب العالي. وعندما زار رفعت البعثة في قصر النزهة، كان أول سؤال وُجِّه إليه هو ما إذا كان يجب النظر إلى المظاهرة العسكرية «كمقدمة لحركة عربية عامة»، وهو نفس السؤال الذي أرادت اللجنة طرحه على عرابي، ويذكر رفعت أنه شرح لهم كيف أن رحيل الأميرالايَين عن القاهرة بقواتهما دليل على خضوع الجيش خضوعًا تامًّا، ممَّا جعل اللجنة تعدل عن فكرة زيارة عرابي، بعدما تحقَّقت أن مثل تلك الخطوة قد تؤدي إلى إثارة عدم الثقة والشكوك.

ولكن هذه المظاهرة البحرية لم تستطع أن تحول دون اتصال الباب العالي بطرفَي الصراع الداخلي في مصر، وطلب السلطان من الخديو أن يُرسل مبعوثًا خاصًّا لمواصلة الاتصال مع الآستانة، واقترح أن يتولَّى تلك المهمة طلعت باشا، واستجاب توفيق لرغبة السلطان واختار ثابت باشا لتمثيل مصالحه لدى الباب العالي. وقيل إن قدري بك — أحد أعضاء البعثة — بقي في مصر كممثل للسلطان. وعاود السلطان الاتصال بعرابي عندما أصبح الأخير ناظرًا للجهادية في فبراير ١٨٨١م. ولكنَّنا سنتناول موقف الباب العالي تجاه وزارة محمود سامي عامة وعرابي خاصة، في فصل لاحق.

(٦) مولد بطل شعبي، أحمد عرابي الحسيني المصري

كان سقوط وزارة رياض يُمثِّل انتصارًا للضباط المصريين ولأعيان الريف، ولكنَّهم لم يمسكوا بزمام السلطة، وحصل الأعيان على وزارة تميل إليهم، وتعتمد على تأييدهم، غير أن أحدًا من المتحدثين باسمهم لم ينل مقعدًا بتلك الوزارة. فجاء أعضاء الوزارة الجديدة من بين الكوادر الإدارية التركية-الجركسية، الذين كانوا يُشكِّلون العمود الفقري لحكم إسماعيل وأُسنِدَت إليهم وحدهم جميع المناصب الخاصة بصنع القرار. وكان أهم شيء بالنسبة للضباط دخول محمود سامي الوزارة مرة أخرى، فقد لبَّى معظم مطالبهم في الشهور الماضية، وبدا لهم أنه يضمن سلامتهم.

وحتى شريف ذاته لم يكن يتمتَّع بسلطة حقيقية، مهما كان اعتقاده بذلك ومهما ردَّد من تأكيدات بذلك للآخرين، فما لبث أن اتضح أن سلطته كانت مجرد خيال. ولم ينسَ أحد أن يُضفي عبارات التقدير عليه والتقدير له كلما سنحت الفرصة لذلك، ولكن من المؤكَّد أنه لم يصبح المركز الحقيقي للسلطة.

ولم تكن المصالح العامة تتركَّز في شريف أو في المتحدثين باسم الأعيان، ولكنَّها كانت تتركَّز في الأميرالايات المصريين، وخاصة عرابي الذي تحدى الخديو أمام قصر عابدين. ولا ريب أن أعيان الريف أنفسهم نظروا إلى عرابي على أنه صاحب السلطة الحقيقية (باستثناء سلطان باشا الذي كانت له تطلعاته البعيدة كمحمود سامي على نحو ما سنرى فيما بعد)؛ لأن الأمور تعتمد كثيرًا على موقفه وصداقته أو عداوته؛ ولذلك كان يُنظر إليه وكأن اعتلاءه للسلطة سوف يحدث في المستقبل القريب. وعبَّر نجاح الصحافة — التي صدرت حديثًا — عن اتجاه هذه المصالح العامة، كما عبَّر عنه رحيل الآلاي الرابع والآلاي السادس المشاة من القاهرة واستقبالهما في دمياط والشرقية.

وتحوَّل عرابي بسرعة من أميرالاي مُتمرِّد إلى بطل وطني وحامي للوطن والإسلام من القوى الأوروبية الكافرة المتغطرسة، كما تحوَّل إلى مُحرِّر للشعب من طغيان الأتراك-الجراكسة. ونسي عرابي بسرعة الأصول العسكرية التي أدت إلى ظهوره العلني على مسرح الأحداث، ونعني بذلك الصراع داخل الجيش. وقَبِل الدور الذي أُسنِدَ إليه، ووسَّع من مطالبته بالعدالة والمساواة لتشمل الأوضاع الاجتماعية والسياسية في مصر كلها. وكان يحتاج إلى مجرَّد توسيع إطار عباراته من أجل التعبير عن رسالته الجديدة. وما لبث أن نسي الشكاوى «الصغيرة» الخاصة بتغذية الجند أو تخفيض أجور سفرهم، وتحوَّل عرابي من بطل للعدالة وتحسين الأحوال المادية للجيش إلى رمز وطني لمصر.

وأعادت «المحروسة» إلى الأذهان — بعد ٩ سبتمبر — المطالب الدستورية التي رفعها شريف قبل عامين واستقال عندما عجز عن تحقيقها. ورفضت الصحيفة الاعتراض المحتمل بأن مصر لم تبلغ من النضج الدرجة التي تؤهلها للدستور والمجلس النيابي، وزعمت أن إنجلترا كانت أقل من مصر من حيث المستوى الحضاري قبل تأسيس البرلمان، وأن تقدُّم إنجلترا تحقَّق بعد تأسيس البرلمان، وذكرت أن مجلس شورى النواب السابق كان — بلا شك — أداة في يد إسماعيل، ولكنَّ عهدًا جديدًا قد بدأ، وأنه لا يمكن أن يُقارَن مجلس شورى النواب — طبعًا — بالمؤسسات الأوروبية المناظرة، ولكن قدرات المجلس سوف تنمو من خلال التجربة.

واتخذت «الوطن» من الموظفين الأوروبيين في مصر هدفًا لانتقاداتها، فذكرت أن وجودهم يقوم على افتراض زائف بأن المصريين لا يستطيعون إدارة أمورهم بأنفسهم، وأن مصر قد أنجبت حقيقةً الرجال الأكفاء لهذا العمل في المرحلة الراهنة من مراحل التطور والحضارة.

ولم تقتصر «الإسكندرية» على مهاجمة زيادة أعداد الموظفين الأجانب، بل وهاجمت أيضًا التجار الأوروبيين. غير أنها أقرت بأن الأجانب استطاعوا احتكار التجارة الخارجية لأن المصريين لم يحاولوا منافستهم.

وحاولت «الأهرام» أن تكون «معتدلة» بصفة خاصة، فهاجمت أولئك الصحافيين الذين يبثون الدعاية دون التفكير بعواقب الأمور، وحذَّرت من توقُّع الكثير من وراء لائحة المجلس؛ لأن الإصلاحات الأساسية — وخاصة في القضاء — أكثر أهمية في هذه المرحلة. وناشد بشارة تقلا المصريين — في الخطابات التي أرسلها من باريس في ١٥ سبتمبر و٥ و٧ و٨ أكتوبر — أن يتحدوا، وحثَّ عرابي بالذات على تأييد الخديو وشريف؛ لأن الدول الغربية تُهدِّد بالتدخل إذا لم يتم المحافظة على السلم والنظام.

واتخذت «المفيد» — التي صدرت في ١٥ أكتوبر ١٨٨١م — نفس الخط، فذهبت إلى أن الحضارة الحقيقية الأصلية هي حضارة الشرق، وأن حضارة الغرب استندت إليها ولكنَّها أفسدتها، فَلْيَقِ اللهُ مصرَ شرَّ هذه الحضارة المريبة، ويقيها مصير تونس. ودعا نفس العدد الشرقيين جميعًا إلى الاتحاد ليُقاوموا معًا التدخل الأوروبي.

واتخذت «الحجاز» أكثر المواقف تحمسًا للضباط، فوصفت عرابي بأنه حامي حمى الإسلام ومؤيده، الأمير العظيم، بسمارك مصر، وأعلن إبراهيم سراج الدين المدني أنه استطاع أن يشتري مطبعة بفضل المعونات المالية التي تلقاها من ضباط الآلاي الثالث المشاة الذي يُعسكر بالقلعة، وأنه بعد الاستقبال الحافل للآلاي السادس المشاة بدمياط، قرَّر الكثير من الأهالي الاشتراك في صحيفة «الحجاز». وأيَّدت الصحيفة المطالبة بإقامة مجلس للأعيان يُقدِّم المشورة لمجلس النظار من أجل تحقيق الحرية والمساواة والعدالة؛ لأن الشورى في حقيقتها من أوامر الدين. وذكرت الصحيفة أن العلماء اتفقوا على أن الشورى تجلب الاتحاد والقوة، وناشدت الأعيان — وبخاصة علماء الأزهر — أن يفيقوا ويستعيدوا مجد الإسلام، وذكرى الأيام العظيمة التي حكم فيها المسلمون العالم. ودَعت المسلمين جميعًا إلى الاتحاد تحت راية الخليفة للجهاد من أجل تحرير الشعوب الإسلامية المهضومة (الجزائريين والتونسيين والهنود … وغيرهم)، وأعلن المدني أن الخدمة العسكرية في الوقت الراهن واجب ديني، ولكنَّه ظلَّ يُعبِّر عن الاعتقاد بأن ألمانيا وروسيا وفرنسا لن يُمكِّنوا بريطانيا من السيطرة على مصر.

وكان التحذير من خطر التسرع بقبول «بركات» الحضارة الأوروبية، ومناشدة المصريين أن يُفكِّروا في لغتهم وثقافتهم ودينهم، هي الموضوعات الرئيسية التي تناولها عبد الله النديم — أيضًا — على صفحات الأعداد التسعة عشر من «التنكيت والتبكيت» التي ظهرت في صيف وخريف ١٨٨١م، فاتفق مع الشيخ حمزة فتح الله — معلِّمه السابق بالأزهر — وإبراهيم سراج الدين الذي كان معاونًا له من قبل، في الترحيب بما أقدم عليه الضباط، وقدَّم عرابي لقرائه على أنه من نسل النبي.

وأعطى إيقاف «ليجيبت» وحظرها للقنصل الفرنسي مبررًا لحث شريف على إعادة التوازن ودفع الصحافة العربية الوطنية إلى التعقل. ومن ثم قرَّر مجلس النظار — في ٧ نوفمبر — حظر جريدة «الحجاز»، رغم وجود عرابي بالقاهرة عندئذٍ. وأراد شريف أن يختبر رد فعل عرابي لهذا القرار، ولكنَّه سُرَّ عندما لم يُبدِ عرابي احتجاجه على القرار، واعتبر ذلك دليلًا على امتثال الضباط، واتجاههم إلى ترك السياسة للساسة. وعلى أيَّة حال أصبح عبد الله النديم — في نفس الوقت — الصحفي المفضل عند عرابي.

وكان وراء تلك الإجراءات الخاصة، قانون صارم للمطبوعات صدر في ٢٦ نوفمبر، أعطى لناظر الداخلية حق منع أي شخص غير مرغوب فيه من إقامة دار للطباعة وإصدار جريدة، وأصبح على مُحرري الصحف سداد تأمين نقدي كبير، وهددوا بالعقوبات الصارمة في حالة انتهاكهم للقانون. وفرضت رقابة على جميع المطبوعات قبل نشرها. وجعل القانون قرارات ناظر الداخلية بهذا الشأن نهائية غير قابلة للنقض. ورغم ذلك لم يستطع شريف أن يحُول دون تزايد شعبية عرابي، وتجسيد المصالح العامة فيه وفي رفاقه، فقد صحب نقل الآلايات «الثائرة» إلى الأقاليم الإعلان عن تلك المصالح.

وتحوَّل رحيل الآلاي السوداني إلى دمياط في أول أكتوبر إلى مزيج من المهرجان الشعبي والمظاهرة السياسية، وفي طريقهم من طرة إلى محطة السكك الحديدية اخترق الجنود وسط القاهرة، حيث ودَّعهم بالمحطة عرابي ومحمود سامي والكثير من كبار الضباط وحشد كبير من الناس، وألقى الصحفيان عبد الله النديم وحسن الشمسي كلمتين بشَّرا فيهما بنهاية الطغيان. ووجَّه النديم خطابه إلى «حماة البلاد وفرسانها»، فأطرى عملهم التاريخي وأكَّد على الحاجة إلى الاتحاد والوئام لخدمة الوطن والخديو. وشكر عرابي وعبدُ العال حلمي المتحدثَين، وأقسم الأخير يمين الطاعة للخديو والحكومة.

وعاد عبد الله النديم إلى العاصمة في اللحظة المناسبة لرحيل آلاي عرابي إلى رأس الوادي. وتحوَّل هذا الإجراء الروتيني لنقل الوحدات العسكرية إلى حدث رمزي هام؛ ففي الأمسية السابقة على رحيل الآلاي (٥ أكتوبر)، توجَّه عرابي لاستئذان الخديو، وقام بزيارة تفقُّدية للآلايات المعسكرة بالقاهرة، ودعا الضباط والجنود إلى المحافظة على الوئام والاتحاد والنظام لخدمة مصالح الوطن الذي بُعِث من جديد، كما ألقى محمود سامي خطبة قصيرة في معسكرات العباسية.

وفي صباح ٦ أكتوبر، مرَّ عرابي بقواته إلى محطة السكك الحديدية، ولكنَّه لم يتَّجه إليها مباشرة، بل دخل القاهرة من باب النصر، واخترق القاهرة عبر الموسكي وميدان الأزبكية وشارع كلوت بك حتى باب الحديد. وتوقَّف في الطريق عند مسجد الحسين حيث زار وبعضُ رفاقه الضريحَ للدعاء. وعلى طول الطريق الذي قطعه الآلاي الرابع المشاة، اصطفت حشود الجماهير المبتهجة لتُحيي عرابي الذي كان يلوح لهم بيده. ولا ريب أن ميدان المحطة لم يشهد مثل ذلك الحشد من قبل، وكان من بينهم الكثير من الأوروبيين الفضوليين.

وعندما وصل عرابي إلى ميدان المحطة، دُعِي إلى إلقاء كلمة في الناس، وبإيماءة منه خيَّم السكون على الميدان، وطرب حشد المستمعين عندما تحدَّث عن نهاية الطغيان، وفتح أبواب الحرية لحقوق الشعب، وعندما أعلن — أيضًا — الطاعة للخديو والثقة بالحكومة وبمحمود سامي خاصة، والحاجة إلى الاتحاد والإخاء. وبعدما فرغ عرابي من إلقاء كلمته، ألقي النديم خطابًا أيضًا، وبعدما انتهى الخطابان ضجَّ الميدان بالهتافات الحماسية. وتمامًا كما حدث عند رحيل آلاي عبد العال حلمي، وزَّع التاجر مصطفى العناني — الذي سنسمع عنه الكثير فيما بعد — الحلوى على الجنود. وصحب عبد الله النديم أيضًا ذلك الآلاي إلى موقعه الجديد.

وبدت الرحلة إلى رأس الوادي مثل موكب النصر، فحيثما توقَّف القطار كانت الجماهير تحتشد والنديم يخطب. وفي الزقازيق كانت الجماهير تنتظر وصول عرابي منذ الصباح، ومن بينهم الكثير من أعيان المدينة وما حولها، وعلى رأسهم أمين الشمسي سر تجار المدينة وأحد كبار المُلَّاك. ولاحظ القنصل الفرنسي أن الحشد لم يتضمن أحدًا من الأتراك، بل كان من شارك فيه من المصريين، شيوخًا وموظفين وتجارًا. واستُقْبِلَ عرابي بحفاوة بالغة، فألقى كلمة مؤثرة في أبناء مُديريته (فقد وُلِد بإحدى قرى الزقازيق). وهنا أيضًا — وهنا بالذات — أعلن عرابي بزوغ فجر الحرية ونهاية ليل الطغيان، وذكر أنه ورفاقه لم يُغادروا العاصمة عصيانًا ولا تظاهرًا بعدوان، وأنه واثق من وفاء الخديو والحكومة بوعودهم.

وبعد توقف قصير، حمل القطار الآلاي إلى رأس الوادي. وبعد يومين فقط، دُعِي عرابي وبعض الضباط الآخرين لزيارة الزقازيق لحضور وليمة كبرى أقامها أمين الشمسي لهم، وهي وليمة ظلَّت حديث الناس فيما بعد، وقيل إن الحاضرين كانوا أكثر من ألفين، تناولوا الطعام على دفعات، ودعا الشمسي إليها أعيانَ الشرقية والزقازيق وبعض الأقاليم الأخرى كالمنصورة مثلًا. وخطب عرابي وعبد الله النديم الذي لم يترك «نائب الجيش» لحظة، فوصف عرابي الجيش بأنه الضمان للنظام الجديد. وفي اليوم التالي زار المسجد ووضع حجر الأساس لمدرسة خاصة تولَّى تمويلها أعيان الإقليم، وتبرَّع سليمان أباظة وقاضي المدينة بالأرض التي تُقام عليها المدرسة، وأكَّد عرابي في تلك المناسبة على أهمية وضرورة التعليم الجيد.

وخلال إقامته القصيرة — نسبيًّا — بالشرقية، كان عرابي ضيف الشرف في العديد من الحفلات، وأحاط به آل أباظة على وجه الخصوص، فوفقًا لما يرويه عرابي تلَّقى دعوات من أحمد السيد أباظة وسليمان السيد أباظة، وسليمان باشا أباظة وأحمد محجوب من أثرياء العمد.

وكانت الشرقية من أنسب الأقاليم لتعويد عرابي على دوره الجديد كزعيم للنضال من أجل تحقيق العدالة والحرية لجميع أفراد الشعب، وذلك لسببين؛ أولهما: أن الشرقية كانت موطنه، وثانيهما: أن الشرقية شهدت مظاهر الحكم الاستبدادي القديم كما كان يمارسه مديرها فريد باشا ابن عم رياض لما يزيد عن العام، حيث كان الكرباج شائعًا، وتنازع فريد مع أمين الشمسي حول قطعة أرض، وحُلَّ ذلك النزاع على طريقة العصر، فاتُّهم الشمسي بالتآمر وصُفِّد بالأغلال. ولكن فات فريد أن يُدرك حقيقة التغيير الذي حدث في مصر عام ١٨٧٩م. وفي فبراير ١٨٨١م تدخَّل الخديو وأطلق سراح أربعة عشر مسجونًا من ضحايا هذا المدير كان أمين الشمسي من بينهم؛ ولذلك لا غرابة في أن يحتفل الناس بسقوط رياض، وخاصة في تلك المديرية، حيث كان فريد يتباهى بقريبه رئيس النظار. (وقد استُبدل شريف ابن عم رياض بعلي غالب، ولكنَّ فريدًا استعاد منصبه بعد الاحتلال، وكان أول عمل رسمي قام به بعد عودته إلى المديرية إلقاء أمين الشمسي وأحمد أباظة في السجن).

وقد وُوجِه كولفن بهذا الوعي الجديد عندما تحدَّث مع عرابي وعلي فهمي وطُلبة عصمت في الأول من نوفمبر لمدة ساعة ونصف الساعة، وكان قد ألمح لناظر الجهادية قبل ذلك ببضعة أيام إلى أنه يرغب في استقبال من يشاء زيارته من الأميرالايات بمناسبة عيد الأضحى، ونقل محمود سامي هذا الاقتراح إلى عرابي الذي وجدها فرصة له ولرفاقه للنقاش مع المراقب العام المالي. وعلى كلٍّ، انفرد عرابي بالحديث مع كولفن بينما كان زميلاه يُصدِّقان على كلامه من حين لآخر.

ونورد هنا تقرير كولفن عن حديث عرابي تفصيليًّا، وخاصة أننا تناولنا بحذرٍ التقارير التي تتعلَّق بالخُطب التي ألقاها عرابي اعتبارًا من ٩ سبتمبر مما أورده سليم النقَّاش وما جاء بالصحافة العربية المعاصرة إلى جانب ما ذكره المراقبون الأوروبيون. وقد ألقى عرابي محاضرة مستفيضة على كولفن حول عقيدته السياسية، رغم أنه لم يتحدَّث عن وجهات نظره فيما يتعلق بإنجلترا. وفيما يلي أهم ما جاء بتقرير كولفن.

وانتقل إلى دلالات الحقائق، فقال إن حكم الجراكسة سقط في مصر في الأول من فبراير … وفي التاسع من سبتمبر تمَّ الاعتراف بضرورة إيجاد بديل لهذا الحكم يتمثَّل في عهد القانون والعدالة، وتمَّ تأسيس ذلك العهد، وأن حركته هو والجيش كانت من أجل القانون. ونفى بعبارات واضحة أنه يرغب في التخلُّص من الأوروبيين سواء المقيمين منهم أو الموظفين، وتحدَّث عنهم باعتبارهم معلمين ضروريين للأهالي.

وذكر أن الجيش كان عرضةً للوم لما فعله في التاسع من سبتمبر. غير أن الأمم الأوروبية حصلت جميعًا على حريتها بإراقة الدماء وإزهاق الأرواح، ولكن هنا مرَّ كل شيء بهدوء. ولعلِّي أكون قد لاحظت ذلك … حيث وقفت الآلام العميقة حائلًا ضد العنف، فلماذا تُوجِّه الأمم التي حصلت على حريتها بالعنف اللوم إلى مصر؟ وأشار إلى أنه يعلم أن التدخل قد يؤدي إلى وضع حد لكل ما تم إنجازه وتحطيم آمالهم وأهدافهم، وإلى أنه سوف يبذل كل جهد للإقناع في حالة التهديد بالتدخل لمحاولة تفاديه. فإذا أصرَّت الدول عليه، فلا بد أن يُواجِه المصريون القوةَ بالقوة، مهما كانت قضيتهم ميئوسة. وهو يعلم أنهم قد يتحطَّمون، وأنهم قد يتعرضون للخراب، ولكن ذلك لن يحدث قبل أن يُلحقوا خسائر مماثلة بأعدائهم … وهم يعتبرون قانون التصفية بمنزلة الشريعة، ويقبلون بالديون التي تركها إسماعيل للبلاد باعتبارها التزامًا وارتباطًا من جانبهم.

وتحدَّث عن الخديو الحالي شخصيًّا باحترام فائق؛ لأنه فريد بين سلالة أسرة محمد علي، أما الباقون فكانوا لصوصًا ومُبذِّرين، ولكنَّ توفيقًا رجل حياته نقية ونواياه طيبة. كل ما في الأمر أنه عديم الخبرة، وفي قصره مستشاران يُعدَّان مستودعَين للتقاليد القديمة، ولهما عليه نفوذ سيئ؛ هما: خيري باشا وطلعت باشا … وعندما كان توفيق وليًّا للعهد كان يجأر بالشكوى من والده، ولكنَّه عندما تسلَّم السلطة حاول أن يجمع مقاليد الأمور جميعًا في يده وحده، وأن يُمارسها على الطريقة التركية القديمة، وهو ما يجب منعه، فعليه أن يقصر نشاطه على المجال المُخصَّص له، وأن يترك إدارة الحكم لوزرائه، وفيما عدا ذلك يرون أن الخديو يُمثِّل بالنسبة لهم السلطان، والسلطان يُمثِّل النبي والله …

وحتى يحصل بلنت على صورة أوضح لتلك التطلعات، قام بزيارة عرابي، برفقة معاونه صابونجي في ١٢ ديسمبر. وكان بيانًا حكوميًّا قد صدر مفاده أن الحكومة سمحت لعرابي بالعودة إلى القاهرة في ٧ ديسمبر ليعود زوجته المريضة. وكان عرابي قد استأجر بيتًا كبيرًا بالقرب من ثكنات عابدين وبيت علي فهمي، حيث استقبل بلنت هناك.

ومرة أخرى أكَّد عرابي لبلنت على ولائه للخديو؛ لأنه وفَّى بوعوده، وأن الظروف جعلته ممثِّلًا للجيش، وجعلت الجيش ممثِّلًا للأمة، ولكن هذا العمل كان طارئًا على العسكريين. فطلب الجيش عقد مجلس شورى النواب، وعندما يتعلَّم المجلس التحدث باسم الأمة، سوف تنتهي مهمة الجيش، وأنه لا يُحب الأتراك، ويرفض تدخلهم في الشئون الداخلية للبلاد، ولكنَّه يحترم السلطان باعتباره «أمير المؤمنين». أضف إلى ذلك، أن مصير تونس بيَّن أن من الضروري الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الخليفة. وفيما يتعلق بالمراقبة الثنائية ذكر أنه يعرف فائدتها في تحرير البلاد من إسماعيل وتنظيم المالية في مصر، ولكن يجب ألَّا يُعرقل المراقبان جهود الضباط بتأييد الخديو والأوتوقراطية التركية-الجركسية.

(٧) ما السبيل؟

وإلى جانب تشكيل الوزارة الجديدة، والتصديق على القوانين العسكرية، ودعوة مجلس النواب للانعقاد، يجب أن نُضيف إلى النتائج المباشرة لمظاهرة ٩ سبتمبر «نتائج شخصية». فقبل كل شيء، تمَّ استبعاد الضباط الذين «لا يعتمد عليهم» — أي الذين لا يثق بهم عرابي — من مراكزهم القيادية. فقد كان متوقعًا أن يتم إقصاء الأميرالايات، الذين رفضوا قيادة آلاياتهم إلى ميدان عابدين في ٩ سبتمبر، عن مناصبهم، فتولَّى علي يوسف قيادة الآلاي الثالث المشاة بدلًا من إبراهيم حيدر، وأُسنِدَت قيادة الآلاي الثاني المشاة إلى طُلبة عصمت — كما ذكرنا من قبل — بدلًا من محمد شوقي، وعُيِّن حسن مظهر قائدًا لآلاي مدفعية الميدان بدلًا من محمد خلوصي قائد آلاي الفرسان الأول. واشتكى الخديو بمرارة من إبعاد آخر الموالين له من كبار الضباط (بِغَض النظر عن أركان الحرب واللواءات).

وبالإضافة إلى ذلك، تخلَّى حسن مظهر عن قيادة الآلاي الخامس المشاة — المعسكر بالإسكندرية — لمصطفى عبد الرحيم أحد أتباع عرابي، كما تخلَّى عبد القادر حلمي ناظر ضبطية مصر — الذي تولَّى المنصب في ٦ سبتمبر — عن منصبه لأحمد الدرملِّي الذي كان يشغله من قبل. وعُيِّن محمد أبو العطا قائدًا للمستحفِظِين ثم وكيلًا لبورسعيد بدلًا من علي ناصف، ورُقِّي إبراهيم فوزي قائد المستحفِظِين بالقاهرة إلى رتبة الأميرالاي، وسُمِح لحسن موسى العقاد بالعودة من منفاه بالسودان.

ومن ثَم لم يكن خلع شيخ الأزهر من منصبه من عمل عرابي — كما تردد كثيرًا — ولكنَّه كان نتيجة لصراعٍ دار داخل الأزهر نفسه، فجَّره التغيير في الوضع السياسي. كما أن الروايات التقليدية عن قضية مصطفى العناني التاجر بالقاهرة غير صحيحة أيضًا؛ لأن عرابي ورفاقه لم يتدخَّلوا في التهديدات وأعمال العنف التي تقع خارج دائرة اختصاصهم حتى يمنعوا متابعة إجراءات قضية قانونية. وكان التاجر الثري السابق غارقًا في الدَّين، ورغم ذلك أَولَم وليمة للضباط بعد التاسع من سبتمبر، وبرز خلال مراسم وداع عبد العال حلمي وعرابي وجنودهما بميدان محطة القاهرة، مما جعل دائنيه يعتقدون أنه يُخفي حقيقة مركزه المالي الجيد، ورفعوا قضية ضده، فأدانته المحكمة المختلطة بالقاهرة بالتدليس والإفلاس، ولكنَّه ما لبث أن قدَّم — بعد ذلك — دليلًا يُبرِّئ ساحته. ووقع بعد ذلك اللوم على عرابي لأن شهادات الضباط كانت وراء براءته.

ومن ثَم لا يمكن أن تؤخذ قضية الشيخ العباسي وقضية العناني كدليل على أن مظاهرة ٩ سبتمبر قد صنعت من عرابي دكتاتورًا عسكريًّا، على نحو ما تردَّد فيما بعد.

غير أن أحد مطالب التاسع من سبتمبر لم يلقَ استجابة. فذكَّر طُلبة عصمت الميجور جنرال جولد شمد أن الضباط لن يشعروا بالرضا تمامًا إلَّا عندما تصل قوة الجيش إلى ١٨ ألف رجل. وكانت تلبية ذلك الطلب تحتاج إلى اعتمادات مالية إضافية. وخلال إعداد مشروع موازنة عام ١٨٨٢م، طلب محمود سامي زيادة مخصصات نظارته بمقدار ٢٢٧ ألف جنيه (من ٤٢٢ ألف في ١٨٨١م إلى ٦٤٩ ألف جنيه) ورغم وجود بعض الصعوبات، أبدى المراقبان العامَّان استعدادهما قبول حل وسط، تمَّ التوصل إليه من خلال وساطة بلنت، فقد فوَّضه كولفن إبلاغ عرابي ورفاقه بوضوح أن أقصى ما يمكن تخصيصه للجيش ٥٢٢ ألف جنيه، وقنع ناظر الجهادية والضباط بهذا المبلغ، وعبَّروا عن أملهم بتحقيق مطلب زيادة قوة الجيش إلى الحد الذي قرَّره السلطان من خلال ضغط نفقات نظارة الجهادية. ومرَّ مشروع ميزانية ١٨٨٢م دون تأخير، وفي ٢٢ ديسمبر زيدت مخصصات الجهادية بمقدار مائة ألف جنيه.

وتابعت وزارة شريف سياسة نوبار ورياض الإصلاحية، وكانت اللجنة التي شكَّلها رياض للنظر في إصلاح المحاكم الأهلية قد أتمَّت — عندئذٍ — عملها، وصدَّق على مشروع القوانين التي وضعتها بمرسوم صدر في ١٧ نوفمبر ١٨٨١م. وبموجبه تقرَّر إنشاء محاكم أول درجة بالقاهرة والإسكندرية وعواصم المديريات والمراكز الإدارية بالسودان وتوابعها، وإنشاء محكمة استئناف بالقاهرة وأخرى بأسيوط، ومحكمة نقض بالعاصمة، ولم تبدأ جميع هذه المحاكم عملها فورًا، ولكن بمجرد ممارستها لاختصاصاتها التامة تسقط الصلاحيات القضائية التي كانت تتمتَّع بها السلطات الإدارية وخاصة المديرين.

ولا ريب أن لِتغيُّر الأشخاص واستمرار الإصلاحات مغزاه. وكان التغيُّر في الجو الاجتماعي والسياسي للبلاد أكثر تأثيرًا وأبعد مدى من حيث النتائج، وهو ما أحس به المراقبون الأوروبيون عشية التاسع من سبتمبر، وسجَّلوه بالدهشة والتعاطف عندما هدأت ثورة غضبهم من تدخل العسكريين في المسائل السياسية. وكان تراجعهم في آرائهم يكمن في حقيقة أن الضباط وضعوا لأنفسهم حدودًا واضحة، وفي أن عملهم كان موضع قبول عام في البلاد.

وحتى قبل وصول عرابي إلى الزقازيق، كتب القنصل الفرنسي هناك تقريرًا عن شعور الارتياح الذي استُقبِل به نبأ سقوط وزارة رياض في الشرقية؛ لأن الناس كانوا يخشون من قيامه بتسليم البلاد تدريجيًّا للإنجليز. وذكر أن عرابي لا يُعد المتحدث بلسان الجيش فحسب، بل يُعد حامي حما الأمة كلها. ولكن ذلك لا يعني أن الأهالي يضمرون شعورًا عدائيًّا للأوروبيين. وأرسل لورييه — أحد المفتشين العاملين مع المراقبين — تقريرًا من طنطا، ذكر فيه أن «الطبقة الميسورة» أو «الأرستقراطية الريفية» قد تأثَّرت تمامًا بروح «حزب الأميرالايات».

أما كولفن — الذي صنَّف ما حدث على أنه تمرد، وشكَّ في احتمال أن يكون الأمير حليم وراء تلك الأحداث — فقد وصل أخيرًا إلى استنتاجٍ مؤداه أنها «حركة مصرية ضد الحكم الاستبدادي التركي»، وأنها أيضًا «حركة وطنية مصرية» ذات طابع معادي للأوروبيين. وخشي أن يُدفع شريف — الذي تولَّى القيادة السياسية رغمًا عنه — بواسطة «الحركة» للخطة ثم يُزاح فيما بعد، وأن المسئولية الوزارية الحقيقية قد يتم إدخالها، وأن يتم الاعتراف بحق مجلس النواب في التصويت على الميزانية، وبذلك تتعرَّض الاتفاقات المالية الدولية للخطر. وقد تُوضع إدارة الجمارك بكاملها في أيد مصرية، كما قد يُعارض كبار المُلَّاك في مجلس النواب في إدخال نظام جديد لتسجيل الأراضي. ورغم ذلك كله، أوصى كولفن بعدم إحباط «الحركة اللبرالية»، ولكنْ — على أيَّة حال — لا بد من وضع حدودها بوضوح، ولا يجب أن تؤثر على مؤسسات المراقبة.

كذلك كان ماليت — أيضًا — يرى أنه لا يجب أن تضع السياسة البريطانية عقبات في طريق «الحركة»، بل يجب عليها أن تؤيِّدها إذا لم تندفع بسرعة نحو المزيد من التغييرات، وأراد أن يطلب من بلنت تهدئة أصدقائه المصريين، وأن يُطمئنهم على النوايا البريطانية.

ويُرجِع بلنت الفضل في كتابة كولفن وماليت لتلك التوصيات إلى نفوذه الشخصي، ولكنَّهما ما لبثا أن غيَّرا وجهات نظرهما تغييرًا أساسيًّا، كما أن بلنت انفرد بين المراقبين الأجانب الآخرين بوصف التغيرات التي وقعت في مصر بحماس كبير، فقال:

ويذكر بلنت أن الناس اعتبروا عرابي الشخص «الوحيد» فيما يذكرون، الذي استطاع أن يرفع رأسه في وجه الأتراك-الجراكسة، وأن ينجح في ذلك. وخلال الزيارتين اللتين قام بهما عرابي لمنزله وفد أناس كثيرون يحملون التماسات من كل لون، فقبل التماساتهم، وحوَّلها إلى النظارات المختصة بعد أن وضع عليها «تأشيرات» بما يُتَّبع بشأنها.

ووسط هذا الجو جرت انتخابات مجلس النواب، فدعا شريف جميع المديرين — في منشور صدر بتاريخ ٣٠ أكتوبر ١٨٨١م — إلى جمع «الناخبين» بكل مديرية أو محافظة في ١٥ نوفمبر للإدلاء بأصواتهم، وطلب من المديرين والمحافظين عدم التدخل في الانتخابات، أو فرض من يشاءون على الشيوخ، وحسبما يقول الرافعي، لم تشهد مصر بالتأكيد انتخابات حرة بعيدة عن التدخُّل كتلك الانتخابات، فبفضل منشور شريف أُعلِن مبدأ حرية الانتخاب للمرة الأولى. ولا شك أن ما ذكره الرافعي يُمثِّل تفسيرًا مبالغًا فيه لذلك الحدث؛ لأن غياب قوائم الناخبين جعل المدير أو المحافظ صاحب الرأي الأخير في تقرير مَن يتمتع من العمد والأعيان بحقوق الانتخاب؛ لأن المدير كان صاحب الحق في دعوة الأفراد — الذين يرى صلاحيتهم للتصويت — للإدلاء بأصواتهم، وبذلك يدعو من يمثلون العائلات الأوسع نفوذًا والأكثر ثروة، وهم أولئك الأعيان الذين كان شريف بحاجة إلى تأييدهم، وكان شريف قد أصدر منشورًا آخر للمديرين — قبل ذلك ببضعة أسابيع — طالبهم فيه بوضوح أن يتأكَّدوا من شغل مناصب العمد بأفراد ينتمون إلى تلك العائلات.

(٨) أعيان الريف نوابًا للأمة