تصفية النظام الجديد

الاختيار بين توفيق وعرابي

لقد فشلت سياسة الزوارق الحربية البريطانية-الفرنسية في مصر فشلًا ذريعًا، فلا ريب أن التهديد أخذ مأخذ الجد، ولكنَّه لم يؤدِّ إلى النتائج التي توقعتها الدولتان أصلًا؛ لأن الادعاءات التي برَّرت مجيء الأسطول بالحاجة إلى حماية أرواح وممتلكات الرعايا البريطانيين والفرنسيين المقيمين في مصر، تلاشت كما تتلاشى فقاعة الصابون، فما ادعى الأسطول أنه جاء ليحول دون وقوعه حدث بالفعل؛ ونعني بذلك «مذبحة» ١١ يوليو، وتدمير الأحياء الأوروبية بالإسكندرية في ١١-١٢ يوليو، فقد تمَّ التغاضي عن الاهتمام بحماية أرواح وممتلكات الأوروبيين.

وأدى «الإنجاز العظيم» المتمثل في تحطيم التحصينات إلى وضع حامية الإسكندرية وسكانها في حالة يأس وقنوط، فخلق الذعر والدمار والبدو المتعطشون للنهب جوًّا من الرعب والفزع يومَي ١٢، ١٣ يوليو، وخلال هذين اليومين نشط النهابون ومشعلو الحرائق لملء الفراغ الناجم عن غياب السلطة والقيادة، وترك لهم الجنود الإنجليز الحبل على الغارب. وضمن الخديو سلامته الشخصية حيث كان يُقيم بقصر الرمل خارج أسوار المدينة، على حين أخذ عرابي ينتقل من مكان إلى آخر. وبعد يومين من الفوضى العارمة، بدأ الجميع يتطلَّعون إلى وضع جغرافي وسياسي جديد، فعاد الخديو إلى قصر رأس التين حيث ألقى الأسطول الإنجليزي — الذي وضع الخديو مصيره في يده — مراسيه، وحيث البقايا الحزينة لما كان بالأمس مدينة باهرة. وتحرَّك عرابي وأتباعه المخلصون عبر ترعة المحمودية وعلى الخط الحديدي إلى أعماق الدلتا وسط الجنود والأهالي الذين كانوا يلتمسون سبيل الفرار بما استطاعوا استخلاصه من أسلاب الإسكندرية. وفي ١٤ يوليو، بدأ عرابي تنظيم جنوده عند كفر الدوار، وأخذ يبني خطًّا دفاعيًّا يحول بين الإنجليز والتوغُّل داخل البلاد.

وحتى ١٣ يوليو، كان التنبؤ بمسار الأحداث أمرًا مستحيلًا؛ لأن ذلك كان يعتمد على ما يُقرِّره الخديو وبطانته من النظار والموظفين والأعيان، فطالما بقي هؤلاء بقصر الرمل كان كل شيء يُشير إلى استعدادهم لتولي قيادة المواجهة ضد المعتدين. وعند بداية الصدام في ١١ يوليو، أبرق رئيس النظار العجوز — إسماعيل راغب — إلى مديرِي المديريات ورؤساء المصالح الحكومية معلنًا بداية الحرب وفرض الأحكام العرفية، آمرًا بالاستيلاء على الخيول والبغال لصالح الجيش. وفي برقية أخرى طلب من هؤلاء العمل على حماية أرواح وممتلكات الأجانب. وفي منشور صادر في ١٢ يوليو، أمر أحمد راشد — ناظر الداخلية — المديرين بجمع المجندين الذين تطلبهم نظارة الجهادية على وجه السرعة، وتبع ذلك توجيه نداء على صفحات الوقائع المصرية قُرِئ بالمساجد، أعلن فيه أن الاستعدادات قد بدأت للجهاد، وفي نفس الوقت وردت برقيتان وضعتا البلاد في حالة ارتباك؛ ففي ١٤ يوليو أعلن ناظر الداخلية أن السلام والأمن قد عادا إلى الإسكندرية، وأمر المديرين بأن يضربوا بشدة على أيدي مثيري الشغب من أي نوع، وفي اليوم التالي ألغى رئيس مجلس النظار أوامره السابقة وأعلن رفع الأحكام العرفية.

ولا نجد صعوبة في تفسير هذا التحوُّل؛ فقد انتقل الخديو وحاشيته إلى رأس التين في ١٣ يوليو، ووضع نفسه تحت حماية القوات البريطانية، وتبعه النظار في ذلك. وكان من الضروري تبين ما إذا كان توفيق لا يزال حاكم مصر، وما إذا كانت الحكومة قادرة على العمل وإصدار القرارات الملزمة للجهات الخاضعة لها. ولمَّا كان طابع التدخل العسكري البريطاني لم يتحدَّد بعد، وكان ضرب تحصينات الإسكندرية إجراءً سابقًا لأوانه، فقد كان لدى المصريين وقت كافٍ لتهيئة الجبهة الداخلية وتحريك «آلة الحرب».

وفي ١٧ يوليو، تلقى ناظر الجهادية برقية من الخديو حاول أن يشرح فيها كيف أن الإنجليز ليسوا في حالة حرب مع الحكومة الخديوية، فذكر أن ضرب الإسكندرية جاء نتيجة للاستمرار في بناء التحصينات (رغم أن تقارير المراقبَين أشارت إلى توقف بناء التحصينات) ونصب المدافع؛ لأن ذلك يُعد تهديدًا واستهانة بالأسطول البريطاني (!) وأن الأميرال البريطاني على استعداد لتسليم المدينة إلى جيش موالٍ للخديو، ويفضل تسليمها إلى قوة تركية، وأن بريطانيا لا تُكنُّ عداءً للحكومة الخديوية، ولا ترمي إلى تقييد حريتها أو امتيازاتها أو المساس بحقوق الباب العالي، ومن ثم يجب أن يُوقف عرابي الاستعدادات للحرب، وأن يتجه مباشرة إلى رأس التين لتلقي تعليمات أخرى.

ولم يكن توفيق يعتقد أن هذه المحاولة المكشوفة ستنجح في جعل عرابي يسعى إلى عرين الأسد بقدميه، وكان ناظر الجهادية يعلم أن طريق العودة إلى الوراء قد أصبح بعيدًا، وأن التقدُّم إلى الأمام يحتاج إلى موافقة الشعب. وفي البرقية التي أرسلها للخديو ردًّا على برقيته السابقة. ذكَّر عرابي الخديو بالحقائق التي لا سبيل إلى إنكارها، فأشار إلى الاجتماع الموسع لمجلس النظار برئاسة الخديو وحضور درويش باشا الذي تقرَّر فيه رفض مطالب الأميرال البريطاني حتى لو أدى ذلك إلى وقوع الحرب، وأن قرار تعبئة ٢٥ ألفًا من المجندين قد اتُّخذ بنفس الجلسة، وأن رئيس مجلس النظار أعلن حالة الحرب والأحكام العرفية، وأن الحكومة المصرية وجدت نفسها بذلك في حالة حرب مع بريطانيا العظمى، فُرِضَت عليها دون إعلان رسمي للحرب، وأنه ما دامت السفن الحربية الإنجليزية بالإسكندرية، فلن تتوقَّف الاستعدادات العسكرية؛ لأن الجيش يجب أن يتأهَّب للدفاع عن شرف الحكومة وكرامة الوطن، وأنه ما دامت قوات الأعداء تحتل المدينة، لن يستطيع عرابي الحضور إليها، واقترح عرابي أن يتوجَّه رئيس مجلس النظار والنظار إليه في كفر الدوار للتباحث حول الموقف.

وفي نفس الوقت، أرسل عرابي برقيتَين إلى القاهرة؛ إحداهما لوكيله يعقوب سامي، والأخرى لناظر الضبطية إبراهيم فوزي. وفي البرقية الأخيرة أكَّد مرة أخرى على بقاء النظار بالإسكندرية، وعلى أنهم موضع استغلال الخديو والإنجليز لتحقيق أغراضهم الدنيئة، فإذا كانت أوامر رئيس الوزارة تصدر تحت الإكراه، فلا يجب أن تُوضع موضع الاعتبار. وأكَّد على حق وواجب المصريين في الدفاع عن كرامة الدين والوطن، فأولئك الذين يقفون في طريق سد الاحتياجات التي تتطلَّبها الظروف الراهنة تلحقهم اللعنة في الدنيا والآخرة، بل ويجب عقابهم وفق ما تقضي به الأحكام العرفية. وفي البرقية التي أرسلها عرابي إلى وكيله تناول جُرم الخديو وعدَّه من سوء الطالع؛ لأنه بيَّت النية لوقوع الحرب بين الإنجليز و«مِصْرَ العُثْمَانِيَّةِ المُسْلِمَةِ» وخطَّط لتلك الحرب. وأصبح توفيق الآن القوة الدافعة للحرب، فاحتُجِز النظار بناءً على أوامره، وأُجبِرُوا على خداع الأهالي بإصدار البيانات الكاذبة. وبعد أن هيَّأ وكيله لتقبُّل ما جاء بالبرقية، أمره عرابي بوضع الحقائق أمام جمعية من الأعيان حتى يستطيعوا مناقشة الأوضاع ويُقرِّروا ما إذا كان سلوك الحاكم لا يزال متمشيًا مع الشريعة.

وعندما تدفَّق الأعيان على نظارة الداخلية كان الكثيرون منهم لا يعرفون حقيقة ما حدث، ولكنَّهم لم يُتركوا طويلًا للحدس، فقام اثنان من كبار علماء الأزهر بتحديد اتجاه المناقشات حتى قبل عقد الاجتماع؛ فدعا الشيخ عليش إلى الجهاد ضد الكفار الدخلاء، وذكر الشيخ العدوي أن سلوك الخديو يؤدي إلى نتيجة لا جدال فيها، هي ضرورة خلعه من منصبه، وأيَّد الضباط هذه الفكرة، وأخيرًا طلب من الحضور أن يتحلَّقوا حول المنضدة التي كان يجلس إليها حسين الدرملِّي رئيس الاجتماع، والشيخ محمد عبده الذي كان يتولَّى أمانة الجلسة. وجلس في مواجهة المنضدة يعقوب سامي، وإبراهيم فوزي، ومحمود سامي، والشيخ عليش، والشيخ العدوي وكبار الضباط. وبدأ الشيخ محمد عبده الحديث بقراءة البرقيات التي تعطي صورة الموقف الراهن والتي تبودلت بين الخديو وعرابي، وذكر للحاضرين أن الغرض من الاجتماع مناقشة المسائل التي تُثيرها هذه البرقيات.

وطُرِحَت مشكلة العلاقات مع الخديو — بعد ذلك — على بساط البحث. فأعلن علي مبارك خشيته من التوصل إلى قرار بصددها يتأثر بجو الانفعال السائد، وحاول أن يتحاشى «أسوأ الفروض» باقتراح إرجاء بحث المشكلة، وصاح في الأعيان مؤكِّدًا أن هذا الاجتماع ليس له طبيعة رسمية، وأنه يجب أن يُعد أسلوبًا لتبادل الآراء؛ لأنه ليس له الحق في اتخاذ قرار مُلْزِم لأهالي البلاد، فالجميع يعنيهم سلامة الوطن ورخائه؛ ومن ثَم يجب معالجة هذه المسائل الحساسة بالحذر الشديد والحكمة. وقد سمع المجتمعون روايتين لما حدث، إحداهما من حاكم مصر الشرعي، والأخرى من ناظر الجهادية، والأمر يتطلَّب الآن تحرِّي الحقيقة التي يجب التوصُّل إليها سواء كان الخديو ونظاره محتجَزين بالإسكندرية، أو كانوا يُقيمون هناك باختيارهم، وبعدهم يمكن أن تعقد الجمعية اجتماعًا آخر للتوصل إلى قرار نهائي.

وتساءل يعقوب سامي — بانفعال شديد — عمَّا إذا كان علي مبارك يُريد إيقاف الحرب. وفي نفس الوقت كان الشيخ محمد عبده يخشى من أن يتوصَّل الخديو إلى اتفاق مع الإنجليز يُحدِّد مصير البلاد ما لم يُعلن خلعه على الفور. ولكن عندما فهم الجميع أن الإجراءات التي اتخذتها نظارة الجهادية قد تمَّت بالفعل، وأن أحدًا لن يستطيع إلغاءها. وعندما فنَّد بطرس غالي — وكيل الحقانية — وجهة نظر محمد عبده مُلفتًا النظر إلى أن أي اتفاق سياسي يُصبح غير ذي موضوع ما لم يُصدِّق عليه السلطان، وافق الجميع على اقتراح علي مبارك. واختير وفد للتوجُّه إلى الإسكندرية للتأكُّد من الحالة هناك ويعلن للخديو قرار الأعيان ويُطالب بعودة النظار إلى القاهرة. وضمَّ الوفد عالمَين هما الشيخ علي نايل، والشيخ أحمد كبوة الذي كان شيخًا لرواق الصعايدة بالأزهر، كما ضمَّ تاجرَين هما سعيد الصماخي — ممثل تونس بمصر — وأحمد السيوفي عضو مجلس النواب، وكذلك ممثلَين للذوات هما علي مبارك ورءوف باشا حاكم السودان السابق.

وعلى كلٍّ، تأخر سفر الوفد بضعة أيام حتى يحصلوا على نسخة من مضبطة الاجتماع مُوقَّعًا عليها من المشاركين فيه، مما أدى إلى نشوء صعوبات؛ لأن محمد عبده لم يُسجِّل ما دار بالاجتماع، وتتابع الحوادث بعد الاجتماع جعل الكثير من الأعيان يحجمون عن التوقيع على المضبطة، وبغضِّ النظر عن ذلك عُرِضَت المضبطة على أناس لم يحضروا الاجتماع ليوقعوا عليها، فرفضوا ذلك أيضًا. وفي بعض الحالات تعرَّض البعض لضغط مُعيَّن حتى يُغيِّروا موقفهم، فقيل إن حسين الدرملِّي ذكر لحاخام اليهود أن توقيعه على المضبطة قد يكون لصالح طائفته، وهكذا وقع بعض الأعيان تحت لون من ألوان الضغط بينما تمسَّك البعض الآخر بمواقفهم. وفي مساء السادس من رمضان، استطاع الوفد — أخيرًا — أن يشد الرحال إلى الإسكندرية بعد أن أجيب أعضاؤه إلى طلبهم بالحصول على تفويض بمهمتهم من كل من عرابي وراغب باشا.

وكان الظلام لا يزال مُخيِّمًا عندما وصل القطار الخاص الذي حمل الوفد إلى كفر الدوار، ولمَّا كان على رجال الوفد الانتظار حتى الصباح فقد توجَّهوا للقاء عرابي. وخلال المناقشات الطويلة التي دارت بين الوفد وناظر الجهادية، اتضح أن علي مبارك لا يريد أن يلعب الوفد دور المُحقِّق فقط، بل يريد التوصُّل إلى حل للأزمة يقي البلاد فظائع الحرب. ولكن عرابي جعلهم يفهمون ألَّا سبيل لحل الأزمة سوى خلع الخديو، غير أنه لم يُبيِّن لهم تصوره للكيفية التي يتم بها إقرار السلام. وبيَّن علي مبارك ما قد يترتَّب على اتخاذ هذه الخطوة من معارضة الباب العالي ومن التعقيدات الدولية، وسأل عرابي إذا كان يعتقد أن باستطاعته الاحتفاظ بمنصبه لو أسند الحكم إلى خديو آخر؟ وعلى كلٍّ، على المصريين أن يُواجهوا الإنجليز وأي رجل منطقي يُوافق على أن مصر لا تتساوى مع بريطانيا من حيث القوة العسكرية، وأي صدام مسلح يضع مصير الإصلاحات الناجحة التي تمَّت في السنوات الثلاث الأخيرة موضع التساؤل، ويعرِّض البلاد لدمار غير محدود. إنَّهم جميعًا ينشدون مصلحة مصر، ومصلحة مصر تتركَّز في السلام، والسلام لن يتحقَّق بإبعاد الخديو عن منصبه. ومن أجل تحقيق السلام يجب على عرابي أن يُنحِّي مصالحه الشخصية جانبًا، وأن يقبل بشروط الدولتَين التي جاءت بمذكرة ٢٥ مايو، وبذلك لا يتأثر مركزه الأدبي أو وضعه المالي بشيء.

وأدت هذه التعليقات إلى جعل طُلبة عصمت يستغرق في التفكير، فاقترح أن ينتحي الضباط جانبًا للتشاور، ولكن عرابي لم يكن مستعدًّا للعدول عن موقفه؛ ففيما يتعلَّق بمصيره الشخصي لم يكن ليثق في تأكيدات الخديو، (ولذلك ما يُبرِّره). وبعدما تشاوَر مع رفاقه حكى لعلي مبارك قصة المؤامرة التي دبَّرها الخديو ضده وضد زملائه، ثم إنَّه يرى استحالة مغادرة مصر بعدما أصبح حامي حمى الدين والوطن، وقال إنَّه عندما مرَّ بشوارع القاهرة والإسكندرية بصحبة الخديو ودرويش باشا كانت الجماهير المتحمسة تهتف باسمه وحده، وتجاهلت الخديو والمبعوث العثماني. وعدَّ عرابي نصيحة علي مبارك مجرد حيلة جديدة كحيلة درويش باشا الذي حثَّه على الذهاب إلى الآستانة، فليس أمامه خيار سوى أن يُؤدي واجبه الذي لا يخالجه الشك في استطاعته القيام به.

ولكن علي مبارك نجح مرة أخرى في هز قناعات عرابي، عندما أشار إلى ما قد يترتَّب على الحرب من آثار تلحق بالأهالي. وتأثَّر طُلبة عصمت بهذا القول، وذكر أن علي مبارك يتحدَّث إليهم كوالد، وتمَّ الاتفاق على أن يقوم الوفد بمهمته بالإسكندرية لاستطلاع الأحوال هناك، على أن يتم لقاؤه بالضباط بعد ذلك للنظر فيما يمكن عمله. وأبدى ناظر الجهادية استعداده لتزويد الوفد بالخيول، ولكنَّه عبَّر عن مخاوفه مما قد يتعرَّض له على يد الإنجليز أو البدو المتعطشين للقتل والنهب.

وسافر أعضاء الوفد الستة بالقطار إلى خط الجبهة، ولكنَّهم لم يجدوا الخيول في انتظارهم، فخشي أربعة منهم مغبة السير على الأقدام حتى الإسكندرية، وما قد يتعرضون له من أخطار وراء خط الجبهة، وآثروا العودة إلى كفر الدوار، أما علي مبارك وأحمد السيوفي فقد تابَعَا الرحلة وحدهما سيرًا على الأقدام بجوار ترعة المحمودية حتى بلغا الإسكندرية في اليوم التالي، حيث استقبلهما الخديو والنظار للاستماع إليهما. وشكا علي مبارك من أن البرقيتَين اللتين أرسلهما رئيس مجلس النظار ونظار الداخلية قد وضعتا البلاد بكاملها في أيدي العسكريين وأعطتا لناظر الجهادية بالذات سلطانًا مطلقًا. وذكر أنه وجد في كفر الدوار استعدادًا للتوصُّل إلى تفاهم؛ ومن ثَم قد يكون بالإمكان تحقيق تسوية سلمية على أساس مذكرة مايو، وأنه لا يجب وضع الضباط في مأزق حتى لا يؤدي ذلك إلى وقوع كارثة بالبلاد. غير أن آراءه وُوجِهَت برفض تام، على أساس أن حل المسألة سلميًّا لم يعد ممكنًا، وخاصة أن درويش باشا وغيره قد حاولوا ذلك مرارًا دون جدوى. والتمس علي مبارك منحه فرصة القيام بمحاولة جديدة طالما كان في الوقت متسع لشن الحرب، فطلب إليه أن يبحث الأمر مع كولفن باعتباره مبادرة شخصية وليس مطلبًا رسميًّا.

وأرسل علي مبارك رسولًا إلى ناظر الجهادية حمل خطابًا ضمَّنه المقترحات الفنية الخاصة بالتمهيد للمفاوضات، على أن يُسهِّل عرابي أولًا وصول أعضاء الوفد الأربعة — الذين تخلفوا عند كفر الدوار — إلى الإسكندرية، وأن يُعيد الاتصال التلغرافي مع الإسكندرية حتى يسهل تبادل الاتصالات، على أن يُستخدم الخط في نقل المعلومات التي تُجنِّب الوطن الوقوع في الكوارث. ويتولَّى ناظر الجهادية تشكيل وفد من الضباط يلتقي في مكان يُحدده بمعرفته مع وفد علي مبارك للبحث عن حل للموقف المتأزم ولدفع الأذى عن الوطن الحبيب. وبعدما تشاور عرابي مع زملائه ردَّ على رسالة علي مبارك — في ٢٧ يوليو — ردًّا سلبيًّا، فذكر أن الاجتماع الذي عُقِد بنظارة الداخلية عُقِد بهدف مناقشة أوضاع البلاد وما يمكن عمله بشأنها، وأنه قد تقرَّر في ذلك الاجتماع استمرار الاستعداد للحرب وإرسال وفد إلى الإسكندرية بمهمة محددة، وأنه لا يملك تعيين وفد من قِبَله؛ لأنه ليس وحده صانع القرار، ولكنَّه على استعداد أن يذهب إلى المدى الذي يأمره الشعب بالذهاب إليه.

عندئذٍ توقَّف علي مبارك عن مواصلة جهوده، وعكف على كتابة تقرير ليُرسله إلى الجمعية بالقاهرة التي أوفدته بهذه المهمة، أشار فيه إلى رفض مجلس النظار الانتقال إلى القاهرة، وأن النظار يرون أن الموقف يتطلب وجودهم بالإسكندرية حيث القناصل والخديو الذي يلتقون به للتشاور من حين لآخر، كما أن وكلاء النظارات موجودون بالقاهرة لمتابعة الشئون الجارية وتَبِعة قطع الاتصال معهم تقع على عاتق عرابي، وأشار علي مبارك إلى أنه ذكر للوزارة أن القرارات التي اتُّخذت بالعاصمة تمَّ اتخاذها بحرية كاملة وأن النواب أيَّدوها.

ولمَّا كانت محاولة علي مبارك لإقرار السلام باءت بالفشل، فقد قرَّر وزميله السيوفي البقاء بالإسكندرية، بينما عاد الأعضاء الأربعة — الذين وصلوا الإسكندرية أخيرًا — إلى القاهرة عن طريق كفر الدوار. وفي طريق العودة أطلعوا ناظر الجهادية على فحوى تقريرهم الذي تضمَّن أكذوبة صلاحيات النظار، فلم يُبدِ عرابي أي تعليق عليه، وذكر أن المسألة تدخل في اختصاص «المجلس العرفي» الذي تمَّ تشكيله بالقاهرة كحكومة مؤقتة، وأن عليهم عرض التقرير عليه. ولم يكن عرابي بحاجة إلى الاستياء مما توصَّل إليه الوفد؛ لأن المسألة لم تعد ذات أهمية بالنسبة له، وكان ذلك ما سمعه أعضاء الوفد عندما عرضوا تقريرهم على «المجلس العرفي» في ٢ أغسطس، وبعد ستة عشر يومًا تولَّى المجلس مهامه دون أن يتذكَّر أحد أن ثمة وفدًا أُرسل إلى الإسكندرية.

بعدما علم الخديو بما دار في اجتماع القاهرة في ١٧ يوليو، تشاور مع مجلس النظار وأصدر قرارًا في ٢٠ يوليو أعلن فيه عزل عرابي من منصبه كناظر للجهادية والبحرية، وبرَّر ذلك بإخلائه الإسكندرية وتقهقره إلى كفر الدوار دون أوامر من الخديو، وقطع الخط الحديدي والخدمات البريدية والتلغرافية وسد ترعة المحمودية، ومنعه للإسكندريِّين الذين رغبوا في العودة إلى المدينة، واستمراره في الاستعداد للحرب، وامتناعه عن الذهاب إلى رأس التين وكان عرابي قد تلقَّى نبأ إقصائه عن منصبه عندما وصله وفد القاهرة. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار علاقات السلطة الحقيقية، فإن هذا الطرد من المنصب يفقد معناه.

وأصبح عرابي الآن يستخدم شعبيته للحصول على السلطة الجديدة، فأصدر بيانًا إلى الأمة المصرية، ومهما كان ما أُثير في هذا البيان فإن تأثيره على الناس كان بعيد المدى. ومرة أخرى اتَّهم عرابي الخديو بالتماس العون من الإنجليز، وبأنه يتحمَّل مسئولية وضع البلاد في حالة الحرب، وأن الانسحاب إلى كفر الدوار كانت تمليه الضرورة العسكرية. ومرة أخرى أدان عرابي خيانة الخديو، فقد سلَّم بلاده وشعبه بإرادته إلى الأعداء من ناحية، ومن ناحية أخرى كان توفيق ينطق بلسان الإنجليز الذين أرادوا بمساعدته أن يأخذوا مصر على غرة. وكان لهذين البيانَين أساس حقيقي؛ فقد كان بمثابة «عقد صفقة» حاول كل طرف فيه أن يستخدِم الآخرَ «كأداة».

وأضاف عرابي أن الشعب ليس مستعدًّا لتسليم البلاد للإنجليز دون قتال. فقد أخذوا مصيرهم وكرامتهم بأيديهم، وقرَّر الأعيان استمرار جهود الحرب؛ ومن ثَم فإن واجب الجيش المصري أن يُقاتل بضراوة دفاعًا عن الدين والعرض والوطن، ويجب على كل فرد أن يُؤيِّد ذلك بطاعة الأوامر العسكرية دون قيد أو شرط. وأشار عرابي إلى أن إدارة البلاد وحماية مصالح الأهالي قد أُنيطت بالمجلس العرفي. ويجب على كل مصري أن يكون حَذِرًا من الخونة، وأن يُرشد إليهم الجهات المسئولة لإلقاء القبض عليهم. ولا يجب طاعة الأوامر التي تصدر إلَّا من عرابي نفسه (ولن نلبث أن نرى أن هذا الادعاء لم يصمد طويلًا)، وقدَّم عرابي إلى السلطان تقريرًا عن الأوضاع في مصر.

وطلب عرابي أيضًا من وكيله أن يدعو ممثلي الشعب للاجتماع مرة أخرى للتوصُّل إلى قرار نهائي بشأن الخديو وشأنه؛ ولذلك وجَّه المجلس العرفي الدعوة إلى الأعيان من مختلف أنحاء البلاد ولم يقتصر على أعيان القاهرة — كما حدث من قبل — وفي ٢٤ يوليو أبرقت نظارة الجهادية إلى جميع مديرِي المديريات طالِبةً منهم الحضور إلى القاهرة، وبصحبة كل منهم أربعة من عُمَد الأقسام المختلفة يوم ١٢ رمضان (٢٨ يوليو) على أن يُعقد الاجتماع بنظارة الداخلية في ١٣ رمضان — ولم تُوضِّح البرقية سبب هذه الدعوة — ودُعِي أعيان القاهرة مرة أخرى للاجتماع بناظر الضبطية ووكيل الداخلية.

ووفقًا للتقارير المتاحة كان الانقسام يسود هذا الاجتماع أيضًا، فوقف أتباع عرابي الذين اعتبروا أنفسهم «حزب الله» في جانب، بينما وقف في الجانب الآخر المترددون والمخلصون للخديو. ولكن الفريق الثاني لم ينجح في تعويق الاختيار بين عرابي وتوفيق وتحويل الاتجاه عن «حزب الله».

ومرة أخرى أخذ محمد عبده، على عاتقه مهمة إبلاغ الحاضرين بالغرض من الاجتماع، فقرأ عليهم قرار توفيق بعزل ناظر الجهادية، وبرقية عرابي التي طلب فيها عقد هذا الاجتماع. وعندما فرغ من قراءة الوثيقتين وقف علي الروبي وألقى خطبة عصماء ضد أعداء البلاد؛ الخديو والإنجليز معًا، أثار فيها المشاعر الدينية بقدر كبير من النجاح، فذكر أنهم يعتبرون عرابي أصلح ناظر للجهادية، وأنهم يحسون تحت قيادته بالقوة والقدرة على الدفاع عن الدين والوطن، فلا يستطيع أي شعب متحضر أن يستسلم ببساطة للمعتدين. ولقي حديثه قبولًا عند الحاضرين. وطلب إلى الحاضرين أن يرفع من يؤيد منهم عرابي — ومن ثَم يؤيد الله — يدَه، وتساءل عمَّن يقفون ضد الله؟

وأراد يعقوب سامي أن يحصل من الحاضرين على قرار حول الأوامر التي يجب أن تُطاع؛ أهي تلك التي يُصدرها الخديو ونظاره، أم تلك التي يُصدرها عرابي؟ وقرَّرت الجمعية اعتبار الأوامر الأولى باطلة. كان التيار عارمًا، وفضَّل مؤيدو الخديو أن يلوذوا بالصمت. وقيل إن الجنود كانوا يقفون على أبواب النظارة بقيادة محمد عبيد حتى لا يُغادر الحاضرون الاجتماع دون أن يُوقِّعوا على المضبطة التي أعدَّها محمد عبده وعلي الروبي. ولذلك وقَّع الجميع على الوثيقة بأختامهم على عكس ما حدث في الاجتماع الأول. وأُرسلت على الفور برقية إلى الآستانة تحمل قرار «الشعب المصري».

ولكن وكيل الجهادية وزملاءه لم يَقنعوا بتلك التوقيعات، فاستدعوا قضاة، ومفتي المديريات ودمياط ورشيد وممثلين لتجار هاتين المدينتَين برقيًّا للحضور إلى القاهرة. وفي نظارة الجهادية وضع هؤلاء أختامهم على الوثيقة، وإن كانت أسماؤهم لم تظهر بين من حضروا الاجتماع الذي نُشر تقرير عنه في الوقائع المصرية في ٣١ يوليو. ولذلك لا نعرف عدد الحاضرين عندما اتُّخِذ القرار قبل توقيع الوثيقة.

وتضمَّن التقرير الذي نُشر في الوقائع المصرية عرْضًا للأحداث منذ قصف تحصينات الإسكندرية، وملخصًا للصراع بين توفيق وعرابي منذ بداية الحرب دون تحديد قرار بشأن سلوك الخديو. وأُشير — من ناحية — إلى أن الخديو لم يعد حرًّا ولكنَّه أصبح أداةً في يد الأعداء وأن القرارات التي يُصدرها ليست صادرة عنه؛ فالأوامر التي يُصدرها هي أوامر الإنجليز؛ ومن ثَم لا يجب طاعتها، ومن ناحية أخرى ورد في الملاحظات الختامية ما يُشير إلى أن أوامر الخديو يجب تجاهلها؛ لأن توفيقًا خرج على مبادئ الشرع والقانون، واتسمت الجملة الأخيرة بالاعتدال، وقيل إن محمد عبده أضافها إلى قرار الجمعية. وعلى أيَّة حال، لم تتحقَّق مطالب الضباط والعلماء بإعلان عزل الخديو، فكل ما حدث من الناحية العملية هو إعطاء الأصوات لصالح عرابي وضد توفيق ولكن دون أن تقع الثورة. وبدلًا من ذلك رفع أمر الخديو إلى الباب العالي حيث كان مُتوقَّعًا أن يتخذ الباب العالي قرارًا بشأنه، فكان هناك قرار بلا قرار! وأغلق طريق العصيان، ولكن لم يستطع العرابيون أن يأخذوا على عاتقهم القيام بعمل ثوري مستقل، فقد نفروا من الشرعية الثورية من منطلق إسلامي؛ لأن أمير المؤمنين وحده صاحب القرار، فلم يُعلن تنصيب حاكم جديد أو وصي أو دكتاتور، كما لم تُعلَن الجمهورية، ولم تُنصَّب حكومة جديدة أو رئيس جديد لمجلس النظار، لقد قنعوا بالحل المؤقت. ورغم بقاء توفيق كخديو، أُسنِدَت إلى عرابي مهمة قيادة الجيش المصري دون النظر إلى قرارات الخديو. وكانت قيادته قاصرة على المسائل العسكرية، أما بقية أعمال الحكومة فقد أُنيطت بالمجلس العرفي. وهذا التوزيع للاختصاصات كان ملحوظًا، مما يعني أن عرابي لم يكن دكتاتورًا على نحو ما ذكرت المصادر الأوروبية، وحتى في المجال العسكري، لم يتخذ قرارًا وحده، بل أن بعض أوامره ومطالبه تعرَّضت للرفض من المجلس العرفي.

المجلس العرفي

أضْفَت قرارات الاجتماع الثاني للأعيان الشرعية على سياسة المجلس العرفي الذي كان يضم مجموعة من الخبراء الإداريين والعسكريين، تكوَّن بصفة غير رسمية بدافع الحاجة. وكان يعقوب سامي — في بداية الأمر — يتخذ الإجراءات الضرورية بمعاونة بعض الضباط في ضوء ما تفرضه الأحكام العرفية، وتولَّت نظارة الجهادية — على الفور — الإشراف على الصحافة. وأعلن يعقوب سامي في ١٤ يوليو — بالتعاون مع ثلاثة لواءات وخمسة أميرالايات — أن مَن يقوم بعملٍ من شأنه إثارة الاضطرابات أو القلاقل يُعاقَب بالإعدام، وتعهَّد بحماية أرواح وممتلكات جميع سكان مصر بِغَضِّ النظر عن جنسياتهم أو معتقداتهم الدينية بما في ذلك الإنجليز المقيمين بمصر.

وعندما أيقن ضباط نظارة الجهادية أنهم لن يستطيعوا الاعتماد على النظار الذين قبعوا بالإسكندرية، حاولوا تحقيق استمرار الإدارة المدنية، فكوَّنوا من الأربعة عشر موظفًا وضابطًا الذين دعوا إلى عقد اجتماع الأعيان الأول مجلسًا عرفيًّا شكَّله يعقوب سامي ليُصبح بمثابة حكومة طوارئ مؤقتة، فوجَّه الدعوة إلى وكلاء نظارات الداخلية والحقانية والمعارف والأوقاف وشئون السودان وسكرتيرَي نظارتَي المالية والأشغال العمومية وناظر ووكيل وباشكاتب الدائرة السنية، ومدير إدارة المطبوعات، وناظر ضبطية مصر — وهم جميعًا ١٢ فردًا — للاجتماع مساء كل يوم (وكان ذلك في رمضان) بنظارة الجهادية. وضمَّت هذه المجموعة بعض الموظفين المدنيين وأحد عشر لواءً وأميرالايًا. وفي ٣ أغسطس، أُعلن تشكيل المجلس العرفي من ٢٩ عضوًا هم:

وكان القائم مقام محمد عبيد، وحسن جاد، وعبد القادر عبد الصمد، وأحمد عبد الغفار، وبدوي منسي يحضرون اجتماعات المجلس من حين لآخر.

وكانت قرارات المجلس العرفي تُمهر بأختام ما يتراوح بين١٢–٢٥ من أعضائه، ولكن قلة عدد الأختام لا تعني أن ثمة معارضة قوية لتلك القرارات، أو حتى وجود معارضة ما لرئاسة المجلس؛ فقد كانت القرارات تُتَّخذ بالإجماع، على نحو ما كانوا يؤكِّدون دائمًا، ولم يؤخذ بنظام اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإذا توافرت أغلبية كافية وافق الجميع على القرار. ومن الواضح أن جميع الأعضاء قد شاركوا في صنع القرارات؛ لأن مجموعة الضباط من أعضاء المجلس كانت عرضة للنقص (بسبب ظروف الحرب).

ويبدو أن المجلس العرفي كان يُدار إدارة جماعية على يد «مجلس داخلي» يتكوَّن من يعقوب سامي، وحسين الدرملِّي، وإبراهيم فوزي، وأحمد رفعت، ثم انتُخِب محمود سامي — في ٢٤ يوليو — رئيسًا للمجلس. وكانت المجموعة سالفة الذكر تُحدِّد «محددات السياسة»، وقيل إنَّهم كانوا يجتمعون خارج جلسات المجلس، وكانوا يتخذون القرارات مُقدَّمًا، ويتشاورون من حين لآخر مع بعض الضباط، ومحمد عبده، وحسين صقر، ومحمود سامي. وبعد الاحتلال اعتبر بعض أعضاء المجلس مثل: رءوف باشا، وبطرس غالي، وعلي فهمي رفاعة، من المعتدلين، وأُخِذ سلوكهم ككل موضع الاعتبار. ولكن المجلس كان على أيَّة حال مؤسسة «معتدلة»، وكانت هذه الحكومة الطارئة بمثابة لجنة منبثقة عن جمعية الأعيان، ولكنَّها لم تكن من صنع الأعيان، بل كانت تتولَّى دعوتهم للاجتماع. وأراد الأعضاء — الذين كان يقع على عاتقهم مهمة إدارة أمور مصر — أن يقوموا بالمهام الموكلة إليهم بصورة طبيعية رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بهم، فيقوم المجلس بالتعبئة العسكرية وحماية البلاد؛ لأن الوزارة الرسمية لم تعد تمارس سلطاتها. وكان أعضاء المجلس من البيروقراطية وليسوا من الأعيان، فلم يضم المجلس أعضاء من العلماء أو التجار أو رؤساء العائلات الكبيرة باستثناء أولئك الذين كانوا من بين كبار الموظفين. ومن الواضح أنه كانت هناك محاولة لتحديد ما يمكن تقريره على مستوى المسئولية الفردية، وما يجب عرضه على المجلس للتوصل إلى قرار بشأنه. وجدير بالملاحظة أن الأتراك-الجراكسة، والمسلمين، والأقباط من المصريين قد عملوا داخل المجلس بانسجام تام.

وبرزت أهمية المجلس العرفي بسرعة كبيرة سواء فيما يتعلَّق بصلاحياته أو في نظر أعضائه؛ ففي ٢ أغسطس، صدر أمر إلى وكيل السويس للاحتجاج لدى القائد البريطاني باسم «الحكومة المصرية» على احتلال المدينة بواسطة القوات البريطانية. وفي مقال حول خيانة سلطان باشا، كتب محمد عبده أن «الحكومة» قد ضبطت بعض خطاباته. وفي بيان صادر في ٣ أغسطس لم يكتفِ المجلس العرفي بالقول باختصاصه في نظر الأمور المدنية فحسب، بل ادعى مسئوليته عن القيادة العسكرية العليا رغم بقاء عرابي قائدًا للجيش. ومثَّل يعقوب سامي الحكومة في احتفالات وفاء النيل — يوم ٢٤ أغسطس — التي حضرها جمع غفير من الناس. وتفقَّد محمود سامي وبطانته مراكز تدريب المجندين واستعراضهم بميدان عابدين على إيقاع الموسيقى العسكرية التي جذبت انتباه الحاضرين. وأصبح يعقوب سامي «رأس الحكومة» ولكن «أسلوب الحكم» ظلَّ جماعيًّا، وكان المجلس العرفي يجتمع يوميًّا منذ ١٩ يوليو حتى سقوط القاهرة.

وحتى يضمن المجلس نجاح عملية التعبئة وضع إدارة المديريات التي قد تُتَّخذ فيها إجراءات مضادة لسياسة العرابيين تحت إشرافه المباشر. وكانت الجماعة التي دعت إلى عقد أول جمعية للأعيان قد قرَّرت — في ١٧ يوليو — فصل مدير الغربية والمنوفية إبراهيم آدم، وحسن فهمي تطبيقًا للأحكام العرفية التي استمد منها يعقوب سامي سلطته. فاتُّهم المُديران بإهمال واجباتهما وتقاعسهما عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليهما بالمحافظة على النظام في مديريتيهما، وأُلقي القبض عليهما وسُجنا بالقاهرة، ثم أُطْلِق سراحهما في ٢٠ يوليو بواسطة أحد الضباط برتبة الفريق ولكنَّهما وُضعا قيد الإقامة الجبرية بمنزليها. وعُيِّن اثنان آخران بدلًا منهما هما إسماعيل دانش (للغربية) وخليل عفت (للمنوفية).

واستمرت حركة التنقلات في الوظائف بالمديريات والإدارة المركزية نتيجة الفصل أو النقل أو شغل الوظائف الشاغرة بسبب انضمام أصحابها إلى الخديو بالإسكندرية طوال شهرَي يوليو وأغسطس. والأمثلة التي ذُكرت آنفًا لا تعطي — بالتأكيد — صورة كاملة للموقف؛ فلا تتضمَّن حالات فصل أو هرب الأوروبيين الملتحقين بخدمة الحكومة المصرية؛ لأنها ليست ملفتة للنظر طالما أنهم عملوا ضد مصلحة مصر، فقد كان همهم الأكبر خدمة مصالح الدائنين ومصالح الدول الأوروبية. وكان الكثيرون منهم يعتبرون عرابي «عطيل الصغير» على حد قول الفارد ألكسندري في أول أغسطس التي حثت الإنجليز المترددين على «قطع رأسه».

وخُلِعَ مدير المنيا (محمد شاكر) من منصبه وأُلقي القبض عليه، عندما أبلغ أحد الضباط عن إثارته العقبات في طريق الإجراءات العسكرية التي دعت الضرورة إليها، وتحريضه العُمَد والمشايخ ضد العسكريين، وعُيِّن إسماعيل رفعت مديرًا للمنيا. وطرد رئيس قلم المالية بالبحيرة من منصبه لأنه لم ينزل على «إرادة الأمة». وعندما أبلغ عبد العال حلمي المجلس العرفي أن محافظ دمياط ووكيله يُعارضان الجيش ويُثيران البلبلة بين الناس، خُلِعَا من منصبيهما وعَيَّن عبد العال أحد ضباطه مكانهما. وكان مدير القليوبية (كمال بك) هو أقدر المديرين على مجاراة الوضع الجديد، فلم يهرب وترك لوكيله إدارة أمور المديرية وانسحب إلى منزله، وعندما عُيِّن آخر بدلًا منه قدَّم شهادة طبية تثبت حاجته إلى الراحة، فمُنِحَ إجازة حتى يتم شفاؤه، وأصبح باستطاعته — بالتالي — أن يُثبت أنه كان مواليًا للخديو دون حاجة إلى الهرب إلى الإسكندرية أو دخول سجن القلعة بالقاهرة أو التعرض للإقامة الجبرية بمنزله.

وجدير بالذكر أن فرصه استبدال أولئك الموظفين بغيرهم لم تُستَغل لتعيين ضباط عرابي في الأماكن الشاغرة فيما عدا حالة دمياط والدقهلية، وإن كان عبد العال حلمي قد تولى إدارتها منذ أكتوبر ١٨٨١م؛ فقد فَقَدَ محافظ دمياط سلطته الفعلية لصالح آلاي السودانيين.

وفي الحالات الأخرى، رُقِّي شاغلو الوظائف الأقل مرتبة لشغل الأماكن الشاغرة، كما أُسندت بعض هذه الوظائف إلى الموظفين المتقاعدين واللاجئين من الإسكندرية وبعض المتصلين بالمجلس العرفي. وتُعد حالة بورسعيد أدق تصوير لهذه السياسة، فقد أُسند منصب وكيل المحافظة إلى مأمور المستحفظين محمد أبو العطا وتولَّى منصب المحافظ إبراهيم رشدي رئيس المحكمة المختلطة بالقاهرة — قريب ناظر المالية عبد الرحمن رشدي — وكان معروفًا بصداقته للأجانب.

وأخيرًا، يجب أن نُشير إلى أن مراد السعودي عضو مجلس النواب عن الجيزة عُيِّن مديرًا لبني سويف بدلًا من أحمد ناشد الذي حلَّ محل إبراهيم زكي مدير الشرقية الذي نُقِل إلى القاهرة ليُصبح رئيسًا لدائرة البلدية.

ولم يتأثَّر الصعيد والبحر الأحمر بتلك التغييرات في الموظفين، فلم يشغل من مناصب الإدارة هناك سوى منصب وكيل جرجا، وقيل إن عثمان غالب مدير أسيوط لعب دور الحاجز الذي منع وصول «الثورة» إلى الصعيد، وكوفئ على موقفه بعد الاحتلال بتعيينه ناظرًا لضبطية القاهرة، وكان قد أقنع تسعة من عُمَد المديرية بإرسال برقية إلى عرابي — في ٩ سبتمبر — أعلنوا فيها ولاءهم للعرابيين، ولكن عرابي ظلَّ يتشكَّك في هذا الولاء، واعتبر عثمان غالب حصانًا جامحًا، وطالب بعزله، ولكن المجلس العرفي لم يستجب لطلبه. وبعد الاحتلال، أنعم الخديو على مدير جرجا التركي علي رضا الطوبجي بوسامٍ جزاءَ ولائه له، على حين كان مديرَا قنا وإسنا من الموالين للعرابيين.

ولا تُعد أمثلة مديرَي أسيوط وجرجا ومحافظ رشيد الدليل الوحيد على أن العرابيين أو المجلس العرفي لم ينجحوا في فرض سيطرتهم على البلاد كلها؛ ففي ١٢ سبتمبر شكا أعيان منوف إلى المدير وعرابي من أن مأمور المدينة الجركسي قبض على أحد الجنود الذي اندفع في طرقات المدينة معلنًا انتصار الجيش المصري على الكفار داعيًا الله أن ينصر «رئيس الجيش»، وأوسعه ضربًا وألقى به في السجن، وأن الأهالي أصبحوا لا يُبدون آراءهم في الأوضاع الراهنة جهرًا.

ولم تكن هناك سوى أقلية ضئيلة من الطبقة الحاكمة السابقة التركية الجركسية تتمثَّل في بعض الموظفين والضباط الذين تعاونوا بإخلاص مع العرابيين منذ ربيع ١٨٨٢م، وكانوا من بين أعضاء المجلس العرفي أو من كبار القادة بالجيش، أبدوا استعدادهم للدفاع عن مصر ضد الغزاة. وكانت المصالح الشخصية تأتي في المرتبة الأولى عند غالبية أفراد هذه الطبقة، فاجتمعوا وبعض الأعيان البارزين حول الخديو وتحت جناح الإنجليز ضد مصلحة وطنهم. وانتظر بعضهم يوم العودة إلى سابق عهدهم فوق متن السفن الحربية البريطانية (أمام شواطئ السويس وبورسعيد). وذهب بعضهم — مثل عمر لطفي وشريف باشا وإبراهيم توفيق — إلى الإسكندرية مباشرة عن طريق قناة السويس ليكونوا إلى جانب الإنجليز لاستعادة البلاد التي تسرَّبت من بين أصابعهم. وأصبحت العناصر القيادية في «الحزب الوطني» (جماعة حلوان) ومجلس النواب تجمعها مصالح مشتركة مع العدو الذي يتدخَّل في شئون بلادهم الداخلية والذي طالما تعرَّض من قبل لانتقاداتهم وهجومهم، كما تحالفوا مع السياسيين الذين وصفوهم يومًا ما بالاستبداد والتعاون مع الأجانب (واستُدعِي رياض باشا عندئذٍ من أوروبا).

وأخذ توفيق يُزوِّد نفسه بأسباب القوة ويُشكِّل جيشًا خاصًّا، فكلَّف عمر لطفي ناظر الحربية الجديد باستدعاء الضباط الأتراك الجراكسة المنفيِّين، وعلى رأسهم عثمان رفقي الذي كان يُقيم بالآستانة. فلبَّوا الدعوة جميعًا، وجاء معهم ثلاثون مرتزقًا تركيًّا، وكان الهدف من ذلك أن يُصبحوا العمود الفقري لجيش جديد موالٍ للخديو. ولم يكن الخديو مُصمِّمًا على عدم تكرار تجربة «تمصير» هيئة الضباط فحسب، بل كان يعتزم العدول عن سياسة محمد علي والكف عن تجنيد المصريين وتعيين صغار الموظفين من المصريين، فيما عدا المصريين الذين يشغلون مناصب رئيسية، استجابة لنصيحة ثابت باشا ممثله بالآستانة في ٢٣ مايو نزولًا على إرادة الجراكسة. ودفعته روحه المتعطشة للانتقام إلى تفضيل فكرة تشكيل جيش من المرتزقة يتولَّى حراسته ويُخلص الولاء له. ولتحقيق هذه الغاية أراد تجنيد أكبر عدد ممكن من الأتراك والألبان، ولكن عندما احتج الباب العالي على ذلك اتجه توفيق إلى إمبراطورية النمسا طالبًا السماح له بتجنيد المرتزقة من البوسنة والهرسك. وفي منتصف سبتمبر أبحرت أول مجموعة من رجال «الشرطة» من ميناء تريستا على متن باخرتَين.

وفي نفس الوقت، كان المجلس العرفي يحكم البلاد، فمن ناحية بُذلت جهود كبيرة لتعبئة الموارد البشرية والمادية لمصر، ومن ناحية أخرى اهتم المجلس بالمحافظة على النظام وحماية أرواح وممتلكات الأجانب. ولم تستخدم الرقابة على البريد والبرق والصحافة لمواجهة «دعاية العدو» فحسب، بل استُخدمت ضد «المتعصبين» من الوطنيين أنفسهم. فتمَّت مصادرة «الوقائع المصرية» التي وصلت من الإسكندرية، وكذلك «الفسطاط» التي بدأت بالصدور في ٢٠ أبريل أُوقفت لمدة ثلاثة شهور بسبب مقالاتها التحريضية. واستقال حسن الشمسي — الموظف بالمعارف — من رئاسة تحرير «المفيد» عندما حذَّره مدير المطبوعات من كتابة المقالات «التعصبية»، ولكنَّه حصل في ٨ أغسطس على ترخيص بإصدار جريدة «السفير».

ولكنَّ تهديدًا خطيرًا للأمن العام وقع بطنطا على يد اللاجئين السكندريين الذين غادروا الثغر بعد القصف في طريقهم إلى القاهرة، وانضم إليهم — فيما بعد — اللاجئون من مدن القناة. وبذل إبراهيم فوزي ناظر ضبطية مصر جهودًا كبيرة ليمنع تكرار ما حدث بالإسكندرية والدلتا في العاصمة، وكان يجب توفير المواد الغذائية والمأوى والرعاية الطبية لنحو ٦٠ ألفًا من المهاجرين؛ فشُكِّلت لجنة لهذا الغرض، ونُقِل بعض الوافدين الجدد إلى مدن أخرى حيث بذلت السلطات جهدًا كبيرًا لرعايتهم والمحافظة على الأمن. وقرَّر المجلس العرفي خصم ٥٪ من رواتب الموظفين والمعاشات — اعتبارًا من أول سبتمبر وحتى نهاية الحرب — على أن تُخصَّص لرعاية اللاجئين. واستطاع إبراهيم فوزي أن يُحقِّق الحماية لأرواح وممتلكات الأجانب بالقاهرة، فسمح لعائلة الجنرال ستون بالانتقال إلى الإسكندرية في أغسطس، بل وأقام الضباط لزوجته حفل وداع بالقاهرة! وعومل البحار الإنجليزي الشهير الذي وقع في أيدي المصريين عند كفر الدوار معاملة كريمة.

وإلى جانب قادة مصر السياسيين والعسكريين الذين خلقتهم الحوادث، احتلَّ عرابي — ممثل سلطة الدولة — مكانًا ثانويًّا، وتحمَّل المجلس العرفي مسئولية المحافظة على البلاد كأمر واقع، واتخذت الترتيبات حتى لا تُؤثِّر الحرب على إيقاع الحياة المدنية اليومية. وتقرَّر تأجيل الاحتفال بمولد اثنين من الأولياء بالقاهرة بسبب ازدحام المدينة باللاجئين، وصدرت قرارات بتحديد أسعار المواد الغذائية، وإصلاح الشئون، وتقوية الجسور، وصيانة الترع، وزيادة الرواتب ومساعدة الموظفين من بين اللاجئين. واهتم المجلس العرفي بصرف رواتب الموظفين قبل عيد الفطر، وإعداد الكسوة الشريفة — التي كانت تُصنع كل عام في مصر وتُرسل إلى مكة مع قافلة الحج — دون أن يتأثَّر إعدادها بظروف الحرب.

المصريون في الحرب

لا ريب أن الشعب المصري — بما في ذلك قسم كبير من الأعيان (القضاة والمفتون – موظفو المديريات – والعمد خاصة) — وقفوا إلى جانب عرابي وليس إلى جانب «الترك» الذين يُحركهم الخديو والإنجليز. والاهتمام الرئيسي هنا ينصبُّ في قالب أيديولوجي يقوم على إرادة المقاومة ودرجة الاستعداد للعمل، واستطاع الضمير الثوري للشعب — الناتج عن التعبئة السياسية التي استغرقت شهرين — أن يبرز في يوم أو يومين، وربما كان من الممكن الاستفادة بتيار المهدية لتوجيه التعبئة السياسية صوب الثورة الاجتماعية، وكان من الضروري الإشارة إلى أن ممثلي النظام القائم على الامتيازات والاستغلال والقمع ربطوا قضيتهم بقضية العدو وكان من الممكن إعلان قيام دولة مستقلة وثورة قومية ضد وصاية غير المصريين على البلاد. ولكن تلك الإمكانات كانت غريبة على فكر العرابيين.

فقد وقع عبء التعبئة الروحية للمعركة ضد العدو على عاتق العلماء الذين أدوا مهمتهم بطريقة تقليدية بإعلان الجهاد ضد الغزاة الكفار. أضِف إلى ذلك أن رُسل عرابي جابوا البلاد من أدناها إلى أقصاها يعدُون الفلاحون بتخليصهم من الديون التي أثقل بها المرابون والمحاكم المختلطة كواهلهم. وإلى جانب الدعوة إلى الجهاد، لعبت تلك الوعود دورًا هامًّا في كسب تأييد أهالي الريف للعرابيين. ولكن لم تكن هناك أي دعاية حول إعادة توزيع الملكية أو إذابة الفوارق الطبقية.

ولذلك لم تكن الأمثلةُ المعروفة للنشاط ذي الطابع الاجتماعي الذي اتخذ طابع الانتفاضات العنيفة؛ موجهةً ضد الأتراك الجراكسة، أو كبار المُلَّاك الوطنيين، ولكنَّها كانت موجهة ضد من اعتبروا مسئولين مسئولية مباشرة عن بؤس الفلاحين، ونعني بهم «المرابين». ولم تكن تلك الانتفاضات مرتبطة بتمزيق صكوك الدين الذي أنكره كرومر. وفيما يتعلَّق «بمذبحة الدلتا» كان ضحاياها الرئيسيون من اليهود والمسيحيين الشوام إلى جانب بعض الأقباط والأوروبيين، واتُّهم مهاجرو الإسكندرية بتدبيرها لأول وهلة ولكن أهالي المنطقة شاركوا فيها. وقد وقعت تلك الحوادث العنيفة في طنطا وكفر الزيات ودمنهور والمحلة الكبرى وبنها ومحلة أبو علي. وكثيرًا ما حال تدخُّل أعيان تلك البلاد دون إراقة الدماء، على نحو ما فعل أحمد المنشاوي بطنطا، وما حدث بكفر الزيات، ومدينة الفيوم حيث لعب هذا الدور الشيخ سعداوي الجبالي شيخ قبيلة الخرابي. وقيل إنَّه عندما شاع انضمام سلطان باشا للعدو قام المهاجرون بمهاجمة بيته ونهبه وأُلقي القبض على وكيله. ووقع حادث «ثوري» آخر على يد جمهور القاهرة اتخذ طابع تحطيم التماثيل؛ ففي أوائل سبتمبر قاد الشيخ عليش جماعة من الأهالي قامت بإزالة تماثيل الأسود الأربعة من مداخل كوبري قصر النيل، وأنزلت تمثال إبراهيم باشا من فوق قاعدته بالأزبكية؛ إذ كان ذلك الشيخ المتزمت يكره الصور وخاصة تمثال جد توفيق! ولكنَّه وجماعته كانوا يعملون بحذر شديد فلم يُحطِّموا تلك التماثيل وإنَّما أودعوها مخازن المتحف المصري ببولاق.

ومن الواضح أن التخلُّص من الديون كقضية اجتماعية قد استُخدِم لتقوية المعارضة بين سكان الريف. وكان عرابي ورفاقه قد وعدوا الفلاحين قبل ذلك بقدر كبير من العدالة الاجتماعية وتحسين أحوالهم المادية، ولكن لم تكن هناك أي دعوة للثورة الاجتماعية؛ فليس ثمة إشارة إلى الرغبة في تغيير النظام الاقتصادي تغييرًا جذريًّا أو إعادة توزيع الملكية الزراعية. تُرى، مَن الذي كان باستطاعته أن يُحدث مثل هذا التغيير؟ أهو المجلس العرفي؟ أم أعيان الريف؟ أم عرابي الذي حصل من الدولة على ٨١٠ فدادين؟ إنَّنا نشك في أن هيكل الملكية الزراعية قد يتعرَّض لتنظيم ثوري في حالة انتصار المقاومة الشعبية على الإنجليز وحلفائهم (من الأتراك الجراكسة وكبار المُلَّاك الوطنيين)؛ ففي تلك الحالة، كان العمد و«أبناؤهم وإخوتهم» (الضباط) سيلعبون — أكثر من ذي قبل — الدور السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمُمثلي النظام القديم، بعدما يفقد كبار المُلَّاك المتحالفين مع الخديو مراكزهم.

وكانت الوطنية التي عبَّرت عن نفسها في تلك الفترة «حب الوطن وأهله» لا تُمثِّل قومية مصرية ضيقة، بل كانت تتضمَّن شعورًا بالانتماء إلى الدولة الإسلامية العثمانية. ومَن يكون ضد الإنجليز يُصبح — آليًّا — مُدافعًا عن حقوق السلطان وحِياض الإسلام؛ فالصحف، والخطابات والرسل لم يبعثها العرابيون إلى البلاد العربية (دمشق، تونس، طرابلس، الحجاز) فحسب، بل بعثوا بها إلى الهند. واستُقْبِل هؤلاء بالحفاوة، لا في الولايات العربية فحسب، بل وفي الآستانة وولايات البلقان. ولتأكيد انتماء مصر إلى الدولة العثمانية وولاتها لأمير المؤمنين، أُطلق على جيشها وحكومتها وشعبها لقب الشاهاني أو الشاهانية. وحتى لحظة إعلان السلطان عصيان عرابي، كان الأمل قويًّا في سماع كلمة حاسمة من السلطان لنصرة قضية عرابي ورفاقه العادلة ضد توفيق ومن شايعوه.

وشرح عرابي موقفه — في ثلاث برقيات أرسلها إلى الباب العالي — في مواجهة العدوان البريطاني، وطلب مساعدة السلطان، وأصرَّ على أنه قد تقرَّر مقاومة الإنجليز بحضور درويش باشا؛ لأن مطالب الأميرال البريطاني كانت إهانة للدولة العثمانية. وأضاف أن الجيش المصري الشاهاني لم يكن — لسوء الحظ — مستعدًّا بما فيه الكفاية؛ لأن السلطان أصدر أوامره بإيقاف استعدادات الدفاع. وكرَّر عرابي اتهاماته للخديو الذي وقف بخيانته ضد جيش السلطان. فكان توفيق بهذا التصرف يُشبه باي تونس. وذكر عرابي أن درويش باشا أيَّد الخديو في موقفه بدلًا من أن يناشد ضميره، وبذلك خدع المبعوث العثماني الجيش العثماني المسلم (أي الجيش المصري) وانضم إلى العدو الكافر. وفي برقيته الثالثة (٢٤ يوليو) أشار عرابي إلى توفيق بكلمة «الباشا» بينما وصف أمير المؤمنين بالقائد والسيد، وذكر أن المصريين — على خلاف توفيق — ظلُّوا موالين للدولة الإسلامية، وأنهم يتولَّون الدفاع عن حقوق السلطان، وأنهم على ثقة من أنه سينقذ البلاد من المحنة التي جعلها توفيق تتردى فيها.

وشعر عرابي بخيبة أمل مُرة من الإجابة التي تلقاها من سعيد باشا الصدر الأعظم ووزير خارجية الباب العالي، الذي أبلغه — باسم السلطان — أن مسئولية الصعوبات التي تُعانيها مصر تقع — من وجهة نظر الآستانة — على عاتق عرابي نفسه، الذي يتصرَّف بدافع من مصلحته الشخصية، وأن تلك الصعوبات تضع كلًّا من الدول الأوروبية والباب العالي من مأزق وأن عزل الخديو لعرابي كان يجب أن يُنفَّذ، وأن سلوكه المتعنت مكروه عند الله ونبيه والخليفة.

وأصابت هذه البرقية عرابي بالارتباك والحيرة؛ فلا بد أن السلطان لم يُقدِم على ذلك بدافع منه، ولا بد أن يكون الإنجليز وراء هذا الموقف! فالباب العالي لم ينشر هذه البرقية لأنه يرى أن الوقت غير ملائم لكشف أوراقه. ولذلك لم يأخذ عرابي هذه البرقية مأخذ الجد رغم نصيحة عبد الله النديم الذي أراد نشرها في «الطائف» مُحدِّدًا مصدرها مُتَّخذًا موقفًا إزاءها. فقد اعتقد عرابي أن نشر البرقية يُفقده تأييد الناس والجيش، إذا تبينوا أن أمير المؤمنين قد انقلب عليه مهما كانت الظروف. ثم ماذا يكون الموقف من ادعائه الدفاع عن حقوق السلطان؟ وافتراض أن السلطان قد أُجبر على اتخاذ هذا الإجراء ربما كان مسئولًا عن رد عرابي السريع على الباب العالي مُعلنًا احتلال السويس وقناة السويس في ٢، ٢٠ أغسطس والاحتجاج على الإنجليز من أجل ذلك.

ومن الواضح أن أحدًا بالقاهرة لم يكن يعلم ببرقية سعيد باشا، ويبدو أن رفاق عرابي في كفر الدوار هم وحدهم الذين تحملوا عبء هذا السر المثير للإحباط. واستمر المجلس العرفي في إرسال تقاريره وشكاواه إلى السلطان على أمل أن يمد لهم يد العون. ورغم أن وكلاء النظارات الثمانية أبرقوا إلى الباب العالي بقرار جمعية الأعيان الثانية، إلَّا أنهم لم يتلقوا جوابًا على برقيتهم. وفي ٣ أغسطس، استطلع المجلس العرفي بصبر نافد ما إذا كانت التقارير الخاصة بالأوضاع الراهنة في مصر قد وصلت إلى الآستانة، وما إذا كانت قد قُدِّمت إلى السلطان. ولمَّا كانت التطورات قد دخلت مرحلة حرجة، فقد كان من الضروري أن يتعرَّف كلٌّ على موقعه؛ ومن ثَم كان أعضاء المجلس ينتظرون أمر سيدهم السلطان. وفي نفس اليوم، أبرق المجلس إلى الآستانة مُعلنًا سقوط السويس في أيدي قوات الأعداء، وأن العلم البريطاني يرفرف الآن على هذه البقعة من أرض الدولة العثمانية! وفي ٨، ١٠ أغسطس أبرق المجلس العرفي مرة أخرى بتقرير عن الحرب مُكرِّرًا اعترافه بالسلطان كسيد للبلاد.

ولم يُصبح عرابي رمزًا للوطنية فحسب، بل أصبح مُحاطًا بهالة دينية، وكان قبوله للعزل أو النفي يُعد ردَّة. وعندما ذكر عرابي لعلي مبارك أنه لن يُخيِّب الآمال التي عقدها الناس عليه، وأنه سوف يؤدي رسالته، إنَّما كان يُعبِّر عن إيمان عميق، والزيارات التي كان يقوم بها الناس إلى مقر قيادته لم تكن زيارات لدكتاتور أو لقائد عسكري، ولكنَّها كانت زيارات لأبي الوطن وحامي الإسلام. واختلف العلماء إلى خيمته، وقصدته الوفود في عيد الفطر من القاهرة تحمل إليه تهاني وتمنيات المجلس العرفي، وكانت تضم بين أعضائها إسماعيل أيوب ورءوف باشا الذي أصبح — فيما بعد — رئيسًا للجنة التحقيق والمحكمة العسكرية.

ووُضعت المواد التموينية والأموال والخيول والبغال التي كان يتطلَّبها المجهود الحربي تحت تصرُّف عرابي، ونشرت «الوقائع المصرية» قوائم طويلة بأسماء المتبرعين ونصوص البرقيات التي أُرسلت إلى عرابي تُعلن عن تلك التبرعات. تُرى، هل عبَّر الناس عن سلوك اجتماعي سيكولوجي لم يكن مُتوقَّعًا في ضوء التجربة التاريخية؟ وهل كانوا على استعداد حقًّا للتضحية بأرواحهم وممتلكاتهم من أجل القيم التي لم توجه إليهم الدعوة من قبل للدفاع عنها، وللدفاع عن «الدين والعرض والوطن»؟

وفي ١٢ يوليو، دعت «الوقائع المصرية» إلى جمع التبرعات من كل لون للإخوان الذين يُحاربون في الجبهة. وفي اليوم التالي نشرت المجلة القائمة الأولى لأسماء المتبرعين، واستمر ذلك حتى قبيل نهاية الحرب. وكانت الجِياد والبِغال في مقدمة التبرعات التي قدَّمها الذوات بالعاصمة (الأمراء – رجال البلاط – الوزراء السابقون) ثم تدفَّقت التبرعات وخاصة المواد الغذائية والأموال التي استُخدمت لرعاية اللاجئين من مختلف المديريات — قدَّمها الأعيان والعمد والتجار وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين — وفي منتصف أغسطس وردت تقارير عن تبرعات جماعية قدَّمها أفراد من مختلف القرى. تُرى، هل كانت هذه التبرعات استجابة لدعوة الجهاد، أم لشعبية عرابي تعبيرًا عن الشعور الوطني الذي جعل المصريين جميعًا يهتمون بأمر الحرب؟

وليس لدينا ما يؤكِّد ما إذا كانت هذه التبرعات قد قُدِّمت طوعًا لا قسرًا. وكان طلب الخيول والبغال قد جاء في شكل برقية دورية أصدرها رئيس مجلس النظار في ١١ يوليو. وتابع ناظر الجهادية إصدار مثل هذه الأوامر. وفي ١٢ يوليو طلب من مدير المنوفية برقيًّا إرسال ٥٠٠ بغل إلى القاهرة بالإضافة إلى الجياد التي طُلبت، واعتبر مسئولًا مسئولية شخصية عن أي تأخير في إرسالها. كذلك تسلَّم مدير الفيوم أمرًا مُشابهًا. وفي ١٨ يوليو أُرسلت برقية دورية إلى جميع المديرين تأمرهم بإرسال المجندين المطلوبين والخيول والمؤن إلى قصر النيل أو إلى بولاق، وهدَّدت من يتقاعس من المديرين بمحاكمته عسكريًّا. وتلقى مدير الدقهلية في ١٣ أغسطس أمرًا بإرسال ٢٧٠٠ إردبٍّ من القمح على وجه السرعة إلى حامية دمياط. وفُرض على كل فدان ضريبة حرب مقدارها عشرة قروش.

ومن ثَم يكون من نافلة القول افتراض أن المجهود الحربي كله قام على أساس التطوع، فلا شك أنه كان هناك حماس وطني لتأييد الجيش ماديًّا، وأن الشباب تدفَّقوا للخدمة بالجيش بإرادتهم الحرة. ولكن التعبئة العسكرية لم تأتِ من القاعدة إلى القمة، فجميع احتياجات الجيش من الخيول والبغال والجمال والمؤن والأموال قُدِّرت تقديرًا مُحدَّدًا، وقُسِّمت على المديريات ثم طُلبت من رجال الإدارة جمعها، وكان الموظفون الذين يتقاعسون عن أداء هذا الواجب الوطني يُفصلون من وظائفهم، وانسحب هذا أيضًا على تجنيد الجنود والكفاءات الفنية.

وكان يجب أولًا جمع الجنود والضباط المبعثرين في مختلف أنحاء البلاد، وفي ١١ يوليو صدر أمر من نظارة الجهادية إلى مديري المديريات بإرسال الرجال بأسرع وقت ممكن للالتحاق بوحداتهم العسكرية، غير أن الرجال مُنِحُوا مهلة محددة للاستعداد. ولمَّا كانت جميع الأيدي العاملة مطلوبة للزراعة وخاصة في الدلتا، أصدر المجلس العرفي أمرًا في ٢٧ يوليو يقضي بضرورة إنجاز هذه الأعمال فورًا حتى لا يؤدي ذلك إلى تعطيل التعبئة العسكرية. وعلى كلٍّ، كانت نظارة الجهادية تشكو في ٢ أغسطس — في برقيات دورية — من أن عدد الجنود الذي وصل إلى القاهرة قليل، وحثَّت المديريات مرة أخرى على أداء واجبهم، وتمَّ استدعاء موظفي المديريات الذين كانوا ضباطًا من قبل، وفي مديرية جرجا كان ذلك يعني تجنيد كل موظفي قسم طهطا.

وفي برقية دورية بتاريخ ١٢ أغسطس، بعد قصف الإسكندرية بشهر، أصدر ناظر الجهادية أخيرًا أمرًا بتجنيد ٢٥ ألفًا من الجنود الجدد، وفُرِضَت حصص معلومة على كل مديرية وفقًا لتعداد سكانها، وتُرِك للمديرين توزيع حصص مديرياتهم على القرى، على أن يُبيَّن لأولئك المجندين أنهم سيقومون بعمل وطني مشرف، وأنهم سيُعفون بعد الحرب من الخدمة العسكرية إعفاءً تامًّا. غير أنه كانت هناك أخطاء في التطبيق وشكاوى؛ لأن الوعود التي بُذِلت لم تلقَ — على ما يبدو — أُذنًا صاغية عند الكثيرين. فكان الرجال الذين وصلوا إلى القاهرة من القليوبية من غير الصالحين للخدمة العسكرية، فهم إمَّا مُسنُّون أو مرضى أو عجزة، وتبيَّن من التحقيق أن شيوخ القرى والمأمورين الذين تولَّوا عملية التجنيد كانوا وراء هذا الاختيار. وفي ٤ سبتمبر، شكا بعض شيوخ قسم إسنا إلى عرابي من حالات التمييز عند التجنيد، وذكروا أن أقسام حلفا وإدفو لم تُقدِّم جنودًا على الإطلاق من ناحية، ومن ناحية أخرى زاد الطلب على المجندين من المديرية ككل لأن البدو أُضيفوا إلى حصص الفلاحين.

وتتوفَّر لنا صورة حقيقية لأوضاع البلاد تعكسها بعض الخطابات الخاصة في ذلك الوقت. فقد شكا أحد أهالي المنيا من أن المدير يستفيد من تلك الظروف ليزيد من استغلاله للأهالي. وفي نفس المديرية استجار أحد الشيوخ من ترك الحقول دون رعاية نتيجة لقيام الحكومة بتجنيد الرجال. ولكن تلك الشكاوى التي قُدِّمت في المديريات أو القاهرة لم تنل أي اهتمام وأُضيفت الضرائب التي كان على الأغنياء أن يدفعونها إلى الأعباء الملقاة على عاتق الفقراء. وكان المديرون يؤيدون استغلال الأهالي. وحذَّر نفس الشيخ عرابي من أنه لن يدعو له بالنصر المبين إذا لم يضع حدًّا للظلم؛ لأنه يعرف أن دعوة المظلوم مسموعة عند الله … وفي خطاب آخر أرسله أحد أتباع عرابي من مديرية أسيوط قدَّم فيه مقترحات فعَّالة لفرض ضريبة عسكرية، فنصح ناظر الجهادية بعدم الاعتماد على العُمَد؛ لأنهم قد يعفون الشخص من الجندية إذا دفع لهم عشرة جنيهات؛ ومن ثَم كان الفقراء هم الذين يُجنَّدون إذا لم يهربوا من مكان إلى آخر. وبالإضافة إلى ذلك شكا من أن هناك ألفين من بدو المديرية لم يُجنَّدوا، رغم أنهم يملكون خيولًا وجمالًا، واقترح فرض ضريبة إضافية تتراوح ما بين ١٠٠–٢٠٠ جنيه على الكُتَّاب الأقباط في الصعيد الذين يحصلون على ما يتراوح بين ١٥–١٠٠ جنيه على كل قضية. وشكا رجل من مديرية الغربية من أنه دُعِي وابنه إلى التجنيد رغم أنه لا يملك سوى نصف فدان يفلحه بمساعدة ابنه، بينما الآخرون يملكون ما يتراوح بين أربعة وأربعين فدانًا ولم يتم استدعاؤهم. وذكر خمسة عشر رجلًا بالاسم تمَّ استدعاؤهم أولًا ثم عادوا إلى بيوتهم بعدما تدخَّل العُمَد لصالحهم بالمديرية.

وهكذا لم تُستبعد المصالح الشخصية للفلاحين أو العمد أو موظفي المديريات خلال النضال من أجل الدين والوطن. ولذلك عندما نصف الحماس الديني والوطني للشعب المصري خلال الحرب يجب أن نُميِّز بين هؤلاء وأولئك.

وشيئًا فشيئًا وصل المجندون المطلوبون إلى قصر النيل أو إلى الجبهة، بل قدَّم بعض المديريات فائضًا في الرجال. وقدَّمت مديريات مصر الوسطى والصعيد أعدادًا أقل نسبيًّا من مديريات الدلتا التي تحمَّلت الجانب الأكبر من أعباء الحرب. ففي الدلتا جُنِّد الأهالي للعمل في حفر الخنادق بالقرب من كفر الدوار والتل الكبير، وقدَّمت المنوفية ألفين من العُمَّال، كما قدَّمت الشرقية ٤٠٠٠ عاملٍ. وفي الحقيقة قدَّم مديرَا هاتين المديريتَين ألف رجل من كل مديرية زيادة عن العدد المطلوب. وقدَّمت الدقهلية خمسة آلاف من عُمَّال حفر الخنادق، والغربية ٢٥٠٠، أما الأعداد التي قدَّمتها المديريات الأخرى فلا تتوفر لدينا. وكانت وحدات العمل تتغير من حين لآخر؛ لأن العمال كانوا يُنهَكون أو يتشتتون. وفي أمر أصدره محافظ وقائد دمياط عبد العال حلمي جمع ألفين من الرجال من الشرقية، ١٥٠٠ من الدقهلية ليُكوِّن منهم «ميليشيا شعبية» لدعم حرس السواحل. وعندما ذكر يعقوب سامي أن الله ساعد المصريين بزيادة عدد المقاتلين منهم إلى مائة ألف رجل، كان لا يُشير بذلك إلى الجيش فحسب، ولكن إلى المجندين المستجدين والبدو وعمال الخنادق و«الميليشيا الشعبية».

النهاية المُرَّة

ولم يكن على رأس أولئك المائة ألف جندي قائد عسكري بارز؛ فبعدما عُيِّن عرابي قائدًا للجيش، قضى ستة أسابيع في معسكر كفر الدوار يترقَّب الحوادث. وصُوِّرت المناوشات البسيطة التي تردَّدت أخبارها كانتصارات في معارك كبيرة. وأَوقَف المجلس العرفي مبادرات عرابي المحدودة نحو إقامة «دفاع أمامي» فعَّال، وربما كان «رئيس الجيش» يحظى بشعبية كبيرة، ولكنه لم يتمتع بسلطات فعلية تجعله يقف في مواجهة «الحكومة» بالقاهرة.

ومنذ البداية وضع عرابي حساباته على أساس احتمال التعرض للهجوم من جبهة قناة السويس؛ ولذلك طلب من وكيله إقامة قوة مقاتلة قوية من الأسلحة الثلاثة في رأس الوادي والصالحية للدفاع عن خط السويس-بورسعيد. ولكن المجلس العرفي رفض طلبه في ٢٢ يوليو بعد مناقشات طويلة؛ لأن مثل هذا الوجود العسكري قد يُعد تهديدًا لحرية عبور السفن في القناة! ولا شك أن إعداد الوحدات العسكرية المطلوبة ضروري، ولكن يجب أن تُعسكر بثكنات العباسية خارج القاهرة لتُصبح احتياطيًّا للعمليات. لقد عُيِّن عرابي قائدًا عامًّا للجيش غير أن المجلس العرفي احتفظ لنفسه بحق القرار في المسائل الاستراتيجية، ويبدو أنه لم يجد أن من الضروري إبلاغ ناظر الجهادية رفض طلبه؛ لأن عرابي سأل القاهرة في ٢٥ يوليو عمَّا تمَّ بشأن خطته!

وقدَّم «رئيس الجيش» أفكارًا أخرى، غير أن خطته الخاصة بالتعبئة الشاملة — على سبيل المثال — لقيت نفس المصير. ولمَّا كان يجب على المستحفظين (الشرطة) أن يشتركوا في القتال في حالة وقوع حرب واسعة النطاق، فقد أمر عرابي بإعداد حرس أهلي للدفاع عن المدن. وكان على جميع القادرين على حمل السلاح أن يتدرَّبوا على استخدام البنادق لمدة ساعة ونصف كل صباح قبل أن يتوجَّهوا إلى أعمالهم، على يد ضباط المستحفظين في أحياء المدينة ويبدو أن هذا البرنامج قد نُفِّذ في الدقهلية والشرقية، ولكنَّه لم يُنفَّذ في القاهرة. وذكر يعقوب سامي — في مذكرة إلى المجلس العرفي — أن الدفاع عن العاصمة يجب أن يبقى من واجبات الجيش النظامي وليس الحرس الأهلي، وبسط ناظر الضبطية اعتراضه — في مذكرة أخرى — مؤكِّدًا أنه يستطيع أن يضمن السلام والأمن في المدينة بقوات المستحفظين وحدهم، وأنه يجب تجنيد الرجال مباشرة في الجيش حتى يتم إخضاعهم للنظام العسكري. ورفض أنصاف الحلول المشكوك فيها؛ ولذلك اعتبر المجلس العرفي — في ٢٣ يوليو — أن خطة عرابي خطة غير عملية وصرف النظر عنها.

وبالطبع نُفِّذت بعض مشروعات ناظر الجهادية، غير أن الأمثلة التي ذُكِرت تُشير إلى أن عرابي لم يُصبح دكتاتورًا حتى خلال الحرب؛ فالقرار النهائي الهام كان يتخذه المجلس العرفي. وبعد أن بذل المجلس جهدًا في إبقاء الحرب بعيدًا عن منطقة القناة، أعاد النظر في استراتيجية جبهة القناة عندما احتل الإنجليز السويس. وفي ٢ أغسطس، تمَّ اختيار التل الكبير لتكون المركز الجديد للدفاع عن البلاد، ووُضعت خطة استراتيجية تفصيلية لهذا الغرض. وبقي عرابي حتى ٢٤ أغسطس في كفر الدوار؛ لأن احتمال وقوع هجوم جديد من الإسكندرية لم يكن مستبعدًا.

ولما كانت هذه الدراسة ليست دراسة استراتيجية، فإنَّنا لن نذكر إلَّا بضع كلمات في وصف الحرب؛ فعلى حد قول فولتير: «كلما طالت تقارير المعارك، كانت مصدرًا للسأم عند الرجل العاقل.» وما يهمنا هنا بعض المسائل العامة التي تلقي ضوءًا على ما هو أكثر من أحداث الحرب.

وفيما يتعلَّق بأخبار الانتصارات الواردة من التل الكبير التي تشير إلى أن الإنجليز كانوا يهربون التماسًا للنجاة بأرواحهم، بعدما تكبدوا خسائر فادحة، وما ترتَّب على ذلك من تبادُل برقيات التهاني، فإن تلك الانتصارات لم تكن تُعبِّر عن أن ثمة مخرجًا من الوضع القلق غير الحاسم، ولكنَّها كانت علامات على سوء تقدير الموقف، وكان ذلك نتيجة تكتيكات هيئة أركان الحرب البريطانية. فمخططو وزارة الحرب البريطانية لم يتطرَّق إليهم الشك في أن الخطوة الأولى للتدخل العسكري في مصر يجب أن تكون عن طريق احتلال منطقة القناة، وأن الخطوة الثانية هي التحرُّك من الإسماعيلية إلى القاهرة. ولم يكن لقصف الإسكندرية موضع بهذه الخطة، فكانت تلك جريمة لصقت بالأميرال سيمور شخصيًّا. وكانت المناوشات التي جرت أمام كفر الدوار — ببساطة — مناورات قامت بها القوات الإنجليزية لتكبيل أيدي عرابي حتى يتمكَّن المُخطِّطون للحملة العسكرية من حسم قضية زحف القوات برًّا أو إنزالها عن طريق السفن. وفي ٢٠ يوليو، اتُّخذ قرار بعدم انتظار وصول القوات التركية، وفي ٢٧ يوليو وافق مجلس العموم البريطاني بأغلبية ٢٧٥ صوتًا ضد ١٩ صوتًا على اعتمادات الحرب التي بلغت ٢٣٠٠٠٠٠ جنيه، وفي ٢٩ يوليو، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية اعتماد مخصصات مماثلة. وبينما كانت القوات البريطانية الرئيسية تتدفَّق من بريطانيا ومالطة وجبل طارق وقبرص وعدن وبومباي — خلال ليلة ١٩-٢٠ أغسطس — على منطقة القناة، بما في ذلك بورسعيد والإسماعيلية دون أن تتعرَّض لمقاومة تُذكر، قامت القوات البريطانية بالإسكندرية بمناوشة عرابي ليبقى في موقعه، فقاموا بهجمات متقطعة يكرون فيها ويفرون أمام المصريين، فلا عجب أن يكون النصر إذن حليف المصريين! وحدث نفس الشيء بالنسبة للوحدات الاستطلاعية والهجمات التي تعرَّضت لها المواقع المصرية، والتي قام بها البدو، وانتهت جميعًا — وفقًا لما جاء بالبرقيات — بهزيمة العدو وتكبده الخسائر بعون الله ومساعدة نبيه. وكانت تقارير الاشتباكات ترد «بالوقائع المصرية» محاطة بالتعليقات الحماسية. وفي ٥ أغسطس، زعم عرابي أنه ذهب بنفسه إلى ميدان المعركة وأحصى عدد القتلى من الإنجليز الذين بلغوا ألف رجل، كان من بينهم الكثير من الضباط. وفي ٢٦ أغسطس، أبرق عبد العال حلمي بما يُفيد أنه علم من مصادر موثوقة أن عدد القتلى من الإنجليز على الجبهة الشرقية بلغ ستة آلاف جنديٍّ وضابطٍ من بينهم ضابط برتبة الجنرال. أكان ذلك مجرد ولع بذكر الأرقام الكبيرة أم هروب من الواقع إلى الخيال؟

واستيقظ عرابي على صوت المعركة، ولم يكن لديه إلَّا وقت محدود ليرتدي بزَّته ويشق طريقه صوب محطة سكك حديد بلبيس، حيث تمكَّن من الهرب بالقطار إلى القاهرة وبصحبته علي الروبي. ورغم هزيمة القائد فإنَّه لم يكن مستعدًّا للاستسلام؛ إذ أراد إعداد القاهرة للدفاع. ولتحقيق هذه الغاية استدعى قوات عبد العال من دمياط (وتتكوَّن من السودانيين والبدو)؛ لأن قوات التل الكبير قد تشتتت على النحو الذي رأيناه وأصبح لا جدوى منها. وأراد عرابي أن يبني خطًّا دفاعيًّا جديدًا قرب ثكنات العباسية، ولكن زملاءه بالقاهرة لم يؤيدوا هذه الفكرة، فلم يكن الضباط منهكين من الحرب فحسب، بل أرادوا تجنيب العاصمة المصير الذي أصاب الإسكندرية، وكان وكيل محافظة الإسماعيلية قد استخدم نفس الحجة عندما أعلن استسلام المدينة. ولذلك أعلن المجلس العرفي الاستسلام بلا قيد أو شرط للخديو وليس للإنجليز الذين كانوا يُعلنون دائمًا أنهم يقاتلون باسم الحاكم الشرعي للبلاد.

وقبل أن يستسلم عرابي وطُلبة عصمت للإنجليز مساء ١٤ سبتمبر ويُسلِّم عرابي سيفه، وقَّع خطابات للخديو شرح فيها مأساته الشخصية رغم أنهما قد سبَّبا له الضيق في أول الأمر، فأعلن أنه وإخوانه قاوموا الإنجليز دفاعًا عن الدين والعرض والوطن، وأنه لم يدُر بخلَدهم الوقوف ضد الخديو لذلك يطلب منه العفو عنه وعن رفاقه، وذكر أنهم قد خاضوا الحرب بناءً على تعليمات صدرت لهم من مجلس مُوسَّع عندما أصبح الخديو وحكومته غير قادرين على العمل، وكان استمرارهم في الحرب بناءً على قرار من جمعية الأعيان. وأشار عرابي إلى أنه اضطر إلى الدفاع عن مصر، وأن على توفيق أن يطلب من الإنجليز إيقاف الحرب وعدم التقدُّم إلى القاهرة حتى تتفادى المدينة مصير الإسكندرية.

وفي كل مرة كان العرابيون يثورون فيها ضد الخديو أو وزرائه كان هناك احتفال بالخضوع والعفو يُقام في كل مرة، حتى أصبح هذا المشهد مألوفًا على المسرح السياسي في القاهرة، ولكن كان المنتصر في الماضي هو الذي يطلب العفو، ولذلك كان يحصل عليه فور طلبه، ولكن من بين أسنان المنهزم. غير أن الموقف تغيَّر الآن، فلم يعد الخديو يعتبر نفسه ضعيفًا ولذلك لم يكن هناك ما يدعوه إلى العفو، وهو افتراض ما لبثت الحوادث أن برهنت على عدم صحته.

تُرى، هل كان عرابي يعتقد حقيقةً أن طلبه سوف يجاب بآلاف الحجج؟ إن مأساته كانت تتمثَّل في عباءة السلطة الثقيلة التي ناءت بها كواهله. أضف إلى ذلك أنه خُدِع وأُهمِل أكثر من مرة؛ خدعه السلطان الذي لم تكن سلطته الدينية والزمنية موضع نقاش، والذي منحه الأوسمة لكي يتخذ منه — فقط — أداةً لتقوية نفوذه في مصر، وهو الذي حاول استخدامه كدمية في لعبة ميكيافيلية من صنعه؛ وخدعه الخديو الذي أيَّد التدخل العسكري وفصل عرابي من منصبه لأنه دافع عن الإسكندرية ضد الإنجليز، وأخيرًا خانه لأنه دافع عن البلاد؛ وخدعه أيضًا سلطان باشا زميله في حركة صيف ١٨٨١م؛ وأهمله قادة مجلس النواب، سواء في ذلك الذين ينشطون الآن ضده، أو أولئك الذين قبعوا في قراهم. وبعد سقوط البلاد لم يُلقَ القبض إلَّا على عشرة من بين ٨٣ عضوًا من أعضاء مجلس النواب، كانوا حفنة ممن يعتبرون أنفسهم وطنيين حقيقيين.

ولم يبقَ مخلصًا لعرابي ولمصر — من بين الناس جميعًا — سوى محمود سامي البارودي الذي أحاطته الكتابات الإنجليزية والفرنسية بهالة خاصة من الازدراء واعتبرته مدفوعًا بالطموح والتطلع إلى السلطة وحدهما؛ فقد وقف إلى جانب أصدقائه، وتمسَّك بكلماته وأعماله، رغم مرارة الموقف، ورغم أنه لم يشغل منصبًا رسميًّا (خلال الحرب)، فلم يكن عضوًا بالمجلس العرفي. لقد كان من بين الحاضرين — حقًّا — في جمعيتَي الأعيان بالقاهرة، ولكن لم يتدخَّل في المناقشات تدخُّلًا حاسمًا. وفي ليلة ١١-١٢ يوليو هُرع إلى عرابي بالإسكندرية ليضع نفسه تحت تصرفه دفاعًا عن الوطن، ولكن أُعيد عندئذٍ إلى «الجبهة السياسية». وعلى كلٍّ لم يقنع محمود سامي بأن يكون مستشارًا في القاهرة، أو يتبادل برقيات التهاني مع عرابي بمناسبة عيد الفطر، فعندما أعلن استعداده لأداء واجبه نحو الوطن، كلَّفه عرابي في ٢٤ أغسطس بقيادة قوات الصالحية وكانت قوات العدو قد احتلت منطقة القناة كلها وأخذت في التقدُّم نحو القاهرة. وكان محمود سامي أبعد نظرًا أو أكثر حكمة ليدرك أن ميادين القتال لن تقوده إلى قيادة مصر المنتصرة. فلم يكن طموحه هو الذي دفعه إلى اتخاذ هذا القرار، وإنَّما دفعته وطنيته. ولا ريب أن محمود سامي كان واسع الطموح ولكنَّه لم يعد يُمثِّل الروح الملهمة للعرابيين على الأقل خلال الحرب.

وكثيرًا ما أُثيرت مسألة أسباب هزيمة المصريين وقُدِّم السبب تلو الآخر، وكان أكثر الأسباب شيوعًا «الخيانة». ونظرية «الخيانة» التي انسحبت على أولئك الذين لم يكونوا على استعداد لتأييد العرابيين هي أبسط تفسير لشبكة المصالح والتطلعات والآمال التي شكَّلت أساس مواقفهم. وعلى سبيل المثال، كانت دوافع أتباع أولئك الذين ناضلوا من أجل السلام والحيلولة دون الحرب في الغالب بأي ثمن. وإرجاع الهزيمة العسكرية إلى نقص كفاية الضباط المصريين يُعد تغاضيًا عن المشكلة الحقيقية، فعرابي — كما حاول علي مبارك أن يُوضِّح له — لا يستطيع أن ينجح في منع القوات البريطانية من احتلال البلاد. ووضع حد لليوم البغيض لا يؤدي إلَّا إلى المزيد من الموت والدمار.

وكان عرابي نفسه يرى أن الأمور لن تصل إلى صدام عسكري خطير، حقًّا كان التدخُّل البريطاني لا يتجاوز حدود الاحتمال منذ منتصف عام ١٨٨١م، ولكن الأمل كان لا يزال معقودًا على أن الدول الأوروبية المتنافسة سوف تمنع وقوع تدخل عسكري من أي نوع ضد مصر. وحوَّلت تأكيدات الإنجليز الذين نصَّبوا أنفسهم مستشارِين للعرابيين الأمل إلى حقيقة مؤكدة. ففي أول يونيو، طمأن بلنت عرابي بقوله: «لا تهتم بوجود السفن فلن يكون هناك تدخُّل»، وفي ١١ يونيو كانت السفن الحربية تُعد كالدمى في ميناء الإسكندرية، ولم يكن بحارتها موضع اهتمام، وبعد ١١ يوليو عندما كان عرابي في العراء لبضعة أيام قائدًا بلا جيش، لم يُفكِّر العدو في اتخاذ الاستعدادات لتوجيه ضربة حاسمة. ووفقًا لما يذكره نينه — الذي مكث بمعسكر كفر الدوار خلال الحرب — لم يكن العرابيون يعتقدون جديًّا في وقوع هجوم أو قيام الحرب. وبعد قصف الإسكندرية كانت الخطة الرئيسية تقوم على كسب الوقت، وكان عرابي يتطلَّع إلى التوصُّل إلى اتفاق مع الدولتَين.

وبالإضافة إلى ذلك كان الأمل معقودًا على مؤتمر الآستانة أو على الباب العالي، وكان الأمل يترنَّح عندما نشرت صحافة الآستانة — بما فيها جريدة «الجوانب» العربية — إعلان عصيان عرابي «الثائر» السابق ضد الخليفة ومُمثِّله في مصر. وعلى كلٍّ لم يُحدِث هذا تغييرًا في الموقف العسكري، فقد كان الضباط حتى اللحظة الأخيرة يُعانون من الفتور في الحماس، وكان الخونة يزدادون اطمئنانًا.

ولا بد أن يكون عرابي قد عرف منذ وقت طويل — منذ تلقَّى برقية سعيد باشا في ٢٨ يوليو — حقيقة موقف الباب العالي، فإذا كان قد اعتقد أنه قد تورَّط إلى أبعد مدى، وأن مصيره الشخصي قد أصبح مُعقَّدًا، وأنه لا يستطيع الإمساك بزمام الحوادث، فكيف يتأثَّر بهذا الإعلان؟ إنَّه يمكن أن يلام لضعفه ولتردده في كفر الدوار عندما رفض مواجهة الموقف — رغم نصيحة عبد الله النديم — لأنه على ما يبدو كان يعتقد أن إعلان سعيد باشا لا يُعبِّر عن موقف الباب العالي، فكان عليه أن يسلك سبيلًا أكثر تصميمًا بدلًا من اللجوء إلى الخداع والتكتُّم. وعندما وقعت في أيدي بعض الضباط — عشية مأساة التل الكبير — بعض نسخ «الجوانب»، كان على عرابي أن يتخذ موقفًا، فدعا جميع الضباط الذين عارضوا فكرة الاستسلام عندما أبلغهم عرابي أن إعلان السلطان باطل لأنه يُجافي مبادئ الإسلام، وأنهم ما زالوا يُجاهدون في سبيل الله.

وفي قرى الدلتا التي عانت كثيرًا من التجنيد والتي اخترقتها القوات البريطانية في الطريق إلى القاهرة، كانت تتعالى صيحات الابتهاج، فلم تكن تلك الصيحات ابتهاجًا بانتصار الإنجليز، ولكنَّها كانت ابتهاجًا بانتهاء الحرب وحلول السلام، فقد تلاشت الأخطار ورُفِعَت الأعباء التي أثقلت كواهل الفلاحين. لم يكن هناك شعور بالانهيار، بل كان هناك ابتهاج ساذج تمثَّل في الزغاريد التي سمعها الجنود الإنجليز، وصيحات الناس الذين أخذوا يرددون: «أمان!» ولكن هذا الابتهاج الساذج لا يعني نهاية المعاناة، فقد ظلَّ عرابي حيًّا لوقت طويل في قصص الفلاحين، ينتقل من عالم الواقع إلى عالم الخيال السحري البطولي، فلم يعد عرابي سياسيًّا، بل أصبح رمزًا أسطوريًّا للتحرُّر، عاش برهة ثم ما لبث أن طواه النسيان، فهزيمة عرابي لم تُصبح كارثة عند الفلاحين الذين تحسَّنت أحوالهم بمساعدة الإنجليز ولم تبدأ المتاعب السياسية إلَّا فيما بعد.

وفي البداية، كان هناك دافع واحد يُحرِّك الخديو وأتباعه هو: الانتقام؛ ففي ١٤ سبتمبر عيَّن توفيق سلطان باشا مُفوَّضًا عامًّا بالقاهرة، وأوكل إليه أمر الإشراف على الاعتقالات، وأن يأمر ظهراب بك — ناظر الضبطية — بألَّا تأخذه بالمعتقلين الرأفة.

ومن الصعوبة بمكان تحديد عدد «العصاة» الذين أُلقي القبض عليهم، وربما كان رقم الثلاثين ألف معتقل، الذي يُذكر كثيرًا، ويعتمد على رواية سرهنك، رقمًا مبالغًا فيه. فقد تضمَّنت القائمة التي قدَّمها شريف باشا إلى القنصل البريطاني في أكتوبر ١٨٨٢م أسماء ٧١٠ معتقلين سياسيين بالسجون المصرية «فيما عدا القاهرة»، من بينهم ٤٣ بالإسكندرية و٢٦٧ بعواصم المديريات. وتُشير قائمة رسمية أخرى إلى وجود ٢٤٩ من «العصاة» بسجون المديريات. وفي منتصف نوفمبر أعَّد بورج قائمة تضمَّنت أسماء ٦٥٢ معتقلًا سياسيًّا بالقاهرة والغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية وإسنا وقنا. وتتفق الأرقام الرسمية للمسجونين من «العصاة» مع ما يذكره القنصل البريطاني، وقيل إن هناك ٣٥٩ مسجونًا سياسيًّا بسجن طنطا وحده. وبذلك يكون الرقم الذي أورده روبل الذي يُقدِّر المسجونين ﺑ ١٢٠٠ شخص هو أقرب إلى الحقيقة من رقم الثلاثين ألفًا (الذي أورده سرهنك).

وكان مُتوقَّعًا أن يُصفِّي الأتراك الجراكسة حسابهم مع «العصاة»، ولكن — بضغط من الرأي العام البريطاني — قُدِّم هؤلاء إلى محاكمة طويلة نسبيًّا، ولكنَّها لم تكن بكل المقاييس «محاكمة عادلة»، وفُصِلَت الدعاوى الخاصة بالمتهمين في «مذبحة» الإسكندرية والدلتا عن الدعاوى العامة، وأُقيمت لجنتان للتحقيق في كلٍّ على حدة. وأُقيمت بالقاهرة لجنة تحقيق ومحكمة عسكرية للنظر في قضية «العصاة» وحدها، وكانت اللجنة والمحكمة تتشكلان من الضباط الأتراك الجراكسة وحدهم.

وفيما يتعلَّق بمصير «العصاة» الآخرين، عُزِل عدد كبير من الضباط من رتبهم، وفُصِلوا من وظائفهم (ولكن دون أن يحصلوا على معاش)، وعوقب المتهمون في حوادث طنطا والإسكندرية بالأشغال الشاقة. وقبل أن يُصدر الخديو العفو العام عمَّن شاركوا في حوادث «الثورة» في ٢ يناير ١٨٨٣م، نُفِيَ علي الروبي وحسن موسى العقاد إلى مصوع لمدة عشرين عامًا، ونفي آخران إلى سواكن لمدة ثلاث سنوات، وأُبعد ٣٣ شخصًا عن مصر لمدة تتراوح بين سنة وثماني سنوات، كان من بينهم أحمد رفعت والشيخ عليش ومحمد عبده وحسن الشمسي وإبراهيم اللقاني. ويُورد الرافعي أسماء ٦٢ شخصًا ممن فقدوا وظائفهم بالقرى وإدارة المديريات أو الإدارة المركزية، وأسماء ٤٤ من الأعيان وُضِعوا تحت رقابة الشرطة، وحُكِم على بعضهم بالغرامة؛ مثل: أحمد أباظة، وأمين الشمسي، وأحمد محمود، وإبراهيم الوكيل، وعثمان فوزي.