مُقدمة الطبعة الثانية
في هذه الطبعة الثانية من كتاب «النبي موسى وآخر أيام تل العمارنة»، سيجد القارئ تعديلاتٍ واسعة بالكتاب؛ فقد حذفنا أبوابًا اكتشفنا أنها تثقل كاهل القارئ بمادةٍ علميةٍ كثيفة، ليست بذات تأثيرٍ جوهري على العمل نفسه وأهدافه، فاستبعدنا مثلًا من الجزء الأول بابًا كبيرًا هو «التاريخ النبوي»، خاصةً أنه كان شديد الجفاف والثقل، كذلك حذفنا جميع الملاحق المتعلقة بتاريخ مصر القديمة؛ لتخصصها الشديد، والمتخصصون أدرى بها وليسوا بحاجةٍ إليها، أما القارئ غير المتخصص فهي بالنسبة له غير ذات جدوى كبيرة.
ثم قمنا بإعادة ترتيب الكتاب مرةً أخرى، فدمجنا الجزء الرابع بالجزء الأول، مع تصويباتٍ جديدةٍ شتى متناثرة بالكتاب، نتج معظمها عن أخطاء الطابع في الطبعة الأولى، وبعضها ارتكبها المؤلف، خاصةً ما كان يتعلق بإجراء عملياتٍ حسابية لتزمين فتراتٍ معينة من التاريخ، كذلك أعدنا تغيير مواضع الأشكال والخرائط؛ ليكون تناولها أكثر يسرًا، مع إدخال أشكالٍ ولوحاتٍ جديدة من مواقع الأحداث، تدعم النظرية المطروحة في هذا الكتاب.
وكان لأخطاء الطابع دورٌ في الْتباساتٍ في عدة مواضع، خاصةً مع تشابه الأسماء وتقاربها، سواء كانت أعلامًا أو مواضعَ جغرافية؛ ولما كان البحث يعتمد التدقيق الشديد في هذه الأسماء، فإن خطأً واحدًا كان كفيلًا بضياع القارئ، وسط الحشد المعلوماتي الكثيف، وضياع الهدف والقصد، بل وربما جهد صفحات بكاملها. وكان يكفي أن يُدوِّن الطابع على خريطة شرقي الدلتا مثلًا موضعًا باسم هيروبوليس، فيكتبه الطابع هليوبوليس (لأنها الأشهر والمعتادة)، حتى يضيع القارئ، والمعنى والقصد جميعًا؛ لأن هليوبوليس مكان وحكاية وتاريخ، يختلف تمامًا عن هيروبوليس، وهي مكانٌ آخر وحكايةٌ أخرى وتاريخٌ آخر، أو أن يُكرِّر تسجيل اسم مقبرة حويا (حيث لوحات للفرعون إخناتون هامة، ولها دورٌ هام في بحثنا) باسم مقبرة يويا، رغم أن مقبرة يويا غرفةٌ صخرية، لم يدوَّن بها شيء، لا لشيءٍ إلا لأنه كان من محبي المصريات، وسمع أو قرأ كثيرًا عن يويا فقرر تصويب الاسم، بقرارٍ من عنده وأجره وثوابه على الله.
ونظرًا لأن المؤلف هو واضع الخرائط بالكتاب، مُستعينًا بالخرائط المساحية القديمة، في مشقةٍ لا يعرفها إلا من جرَّبها، وليست خرائطَ منقولة عن مصادرَ أخرى، فإن الطابع بالطبعة الأولى، لم يراعِ الدقة في وضع العلامات والأعلام في أماكنها، مما كان بدوره مدعاةً لخلطٍ في الفهم. والمدهش أن بعض الناقلين عنا، أو بالأحرى السارقين تصوَّروا أن هذه خرائطُ متفقٌ عليها، وموجودة في مصادرَ ما، فأخذوها أو سرقوها على علَّاتها في استسهالٍ مُضحِك، غير مُدركين أن إعادة رسم الحدود أو فروع الأنهار القديمة، ووضع المواضع القديمة في أماكنها على الخرائط، قد استدعى سفرًا شاقًّا وتدقيقًا وقياسًا، ورجوعًا إلى مراجعَ شتى ومصادرَ متضاربة، حتى إن دار المساحة المصرية أكلت من عرقي وشربت، إضافة إلى أسفارٍ مضنية بفيافي سيناء ووادي عربة الأردني؛ لذلك فإن الخريطة الواحدة تكمن وراءها معاناةٌ حقيقية وجهدٌ جهيد، وليست مجرد خريطةٍ مأخوذة من مصدرٍ متفق عليه، بل وضعها المؤلف ورسمها ووضع عليها الأعلام القديمة، بعد أسفارٍ إلى بلاد وبراري وأصقاع، وعمليات تدقيق أخذت من عمره عمرًا. وكان تشتت المواضع الجغرافية في النصوص القديمة، مع تدخل الميول الإنسانية والأغراض السياسية والدينية في عملية التدوين، مع اتساع مساحة البحث الجغرافية والتاريخية، مدعاةً دائمًا للسقوط في شراكٍ وفخاخ؛ لذلك كان تدقيق المواضع الجغرافية، وإعادة ضبطها ضرورة لضبط التاريخ وخط سير الحملات، وحدود الدول والعلاقات الدولية وخط سير الهجرات، وهذا كله كان الخلفية التي كان يجب ضبطها لتنطق بما لم تنطق به من قبل عملنا هذا، كذلك كانت تلك الأسفار تثمر دائمًا ثروةً عظيمة من الأدلة والقرائن على صدق أطروحة الكتاب، قمت بتسجيلها بالتصوير الفوتوغرافي قبل اكتشاف المنظومة الرقمية واختراع الكمبيوتر، لتنطق بصدق أطروحتي، وهي أسفارٌ بدأت بشرقي الدلتا المصرية عبورًا على سيناء مرتَين، ثم وادي عربة جنوب الأردن ثم العراق في أقصى شماله، مع المعاناة التي لا بد أن يلقاها باحثٌ مستقلٌّ في بلادنا، ليتلقفه الأمن من كل موطئ قدم؛ ليشرح عمله لرجل مخابرات أو أمن، هو أجهل أهل الأرض طرًّا وقاطبة، وفي بلادٍ هي أشد بلاد العالم بُعدًا عن العلم، وأكثرها قمعًا وديكتاتورية، ويكفيني حتى اليوم أن أذكر سفري إلى العراق تحت حكم صدام، إبان الحصار الدولي، ليقشعرَّ بدني مما عانيتُ هناك من أجل هذا الكتاب، كذلك المخابرات الأردنية على الحدود العراقية الأردنية، وحجم الإهانة الإنسانية التي لقيتُها هناك، والصَّغار أمام صغار الأقزام من عسكر المخابرات، الذين هم علينا أسود وفي الوغى صياصي دجاج، بلا حولٍ ولا قوة، مع العسكرية العمياء فهم صمٌّ بكمٌ غلاظٌ شداد، ولا يكادون يفقهون قولًا، رغم أني كنت لا أحمل قنابل، بل مجرد أدوية وأقلام وأوراق وكتب، وخرائط وكاميرات وبعض الملابس الضرورية … ودمتم.
وقد تعرَّض هذا الكتاب لسوء الحظ مرتَين: الأولى بعد جمع المادة العلمية اللازمة، وقبل بدء الكتابة، عندما وقع المؤلف صريع القلب، وتم إجراء جراحةٍ له في كليفلاند بولاية أوهايو بأمريكا. والمرة الثانية عند طباعة الكتاب، عندما اضطر المؤلف لإجراء جراحةٍ دقيقة بجذع المخ، سامح الله الدكتور أحمد حلقة، فمن يومها وأنا في معاناةٍ دائمة لا تتوقف، وقمت بمراجعة بروفات الطابع بالمستشفى، وأنا بين الوعي والغيبوبة، ففات عليَّ الكثير من أخطاء، احتاجت التصويب في هذه الطبعة الثانية. وهنا لا أدَّعي مطلقًا أن هذه الطبعة، ستكون خلوًّا من أخطاءٍ محتمَلة، في تزمينات التأريخ أو الأخطاء الطباعية، إنما ما أقول هو أن هذا أقصى جهدي في ظرفي الصحي الحالي، وإذا وُجدتْ بعض الأخطاء الطباعية، فلن تفوت على القارئ الفطن، أو حتى لو وُجدت أخطاءٌ في متن الموضوع، فإن هناك من النقاد المحترمين من يمكنه، أن يصلح الشأن والتصويب دومًا.
وبمناسبة النقد والنقاد، فقد تعرض لهذا الكتاب طرفان، كان أعلاهما صوتًا هو من عمد إلى التشويه والافتراء والدسِّ والوقيعة، ولا أدَّعي أني أعلم لماذا؟ وقد زعم بعض هؤلاء أن كتابي يؤسس لإسرائيل في تاريخ مصر، وأيضًا لا أعرف كيف؟ فالكتاب بين يدي القارئ، لا علاقة له بكل المفاهيم الأيديولوجية، والمواقف المسبقة بالمرة، ولا يسعى لغير العلم وحده، ولا يعمل بغير قواعد البحث العلمي وحده، حتى إن بعضهم وهو يعرض اتهاماته ضد الكتاب، وضع في ثنايا عرضه لوحاتٍ مصريةً مدمجة بالرؤى الإسرائيلية، مثل لوحة لرمسيس الثاني، وعليها نجمة داود أو الشمعدان (لا أذكر)؛ ليوعز إلى القارئ أنها لوحةٌ في كتابي، لاتخاذ موقفٍ نفسيٍّ مسبق منه، رغم أنه خلو منها، ورغم أني لم أعرف هذه اللوحات المزيَّفة، إلا في مقالات الأستاذ الناقد، ورغم أني لا أرى في كتابي أن رمسيس الثاني، هو فرعون الاضطهاد أو الخروج، كما ترى بعض المدارس البحثية الإسرائيلية وغيرها من المدارس، بل ذهبت مذهبًا مُغايرًا بالمرة. والكتاب بطبعتيه الأولى والثانية بين يدي القارئ، ليرى إلى أي منحدر، وإلى أي تسفُّلٍ خبيث، وصل مناخنا الثقافي منذ صحوتهم الإسلامية، التي حوَّلتهم إلى أشرارٍ حقيقيين، عن عمدٍ واختيارٍ إرادي وواعٍ.
وعلى نفس الخط أخذ أحد أساتذة التاريخ المصري القديم على عاتقه، شنَّ حملة على الكتاب مُتهمًا إياه أنه يشوِّه تاريخ مصر، ووقف إلى جواره بعض محبي المصريات، انطلاقًا من تقدسيهم الفرعون إخناتون، بحسبانه أول الموحِّدين في التاريخ، وأن كتابي يكشف أنه لم يكن كذلك حقًّا، وأن على إخناتون مآخذَ أخلاقيةً كثيرة، بمقاييسنا الأخلاقية اليوم، وأنه ارتكب في سبيل دروشته الدينية وتعصُّبه وتطرُّفه، أول لون من الاضطهاد الديني الواسع النطاق في مصر، التي عاشت زمنها السابق له في حريةٍ دينيةٍ شبه مطلقة، وأن تلك الحرية على مستوى الضمير والفكر، كانت السبب وراء إبداعاتها العبقرية، رغم مركزيتها الصارمة على مستوى الإدارة، فكان إخناتون أول متعصبٍ طائفيٍّ قوي في تاريخ مصر، قضى على التعددية العقدية والحريات، لصالح ربه آتون وحده، مما أدَّى إلى تردِّي أحوال إمبراطوريته، وعودة مصر إلى الانكماش داخل حدودها، نتيجة قراراته اللاهوتية وفاشيته الطائفية.
لكن الكثير من مُحبي المصريات في بلادنا، يعاملون إخناتون بذوقٍ إسلامي، بحسبان التوحيد أرقى القمم العقدية، التي يريدون كسبها لمصر قبل الآخرين، وأنها كانت سبَّاقة في كل شأن وأمر، حتى في فكرة التوحيد العزيزة إسلاميًّا، ومن ثم يكون أي كشفٍ موضوعي بشأن إخناتون، هو إهانةً لمصر وتشويهًا لتاريخها، يصبُّ في مصلحة العدو الصهيوني الإمبريالي الإسرائيلي الأمريكي الطاغوتي … إلخ (؟!).
ويجمع بين الموقفَين أن أحدهما اتهامي، يُشكِّك في الولاء للوطن وتاريخه، والآخر شتامٌ تخويني وطنيًّا ودينيًّا، يعتمد على استثارة الغرائز الدينية والعنصرية؛ ولأن كتابي ليس فيه ما يدعم أيًّا من الموقفَين، فلم أجد سببًا موضوعيًّا لكل تلك الهجمة الشرسة سوى السبب النفسي؛ لأنه رغم أن الوصايا التوراتية كانت توصي: لا تشتهِ امرأة جارك ولا بيته ولا حقله ولا حماره. فإنها لم تلتفت إلى أن هناك من يشتهي الملكات والقدرات والجهد، وهو مما لا يمكن اكتسابه إلا بالكد والعنت والمشقة والتفاني، وأخذ النفس بالشدة والقسوة، وهم لا يريدون أن يبذلوا جهدًا مماثلًا، ومع العجز تبدأ الكراهية، ومع الكراهية تبدأ حملات التشويه، وليس بيدي سببٌ آخر، أُبرِّر به تلك المواقف غير هذا.
أما الصوت الذي لم يجد سبيله إلى السماع، بعد أن ضاع بين صخب تلك الأصوات، فهو الصوت الموضوعي المحترم، الذي أعطى الكتاب حقَّه إيجابًا أو سلبًا، ولأصحاب هذا الصوت أسجل خالص تقديري وامتناني واحترامي، سواء مَن اتفق معي أو مَن اختلف.
ومن المفيد هنا إشراك القارئ معنا في بعض الملحوظات الهامة، أولها أنه إذا كان كتابنا هذا كتابًا في فلسفة التاريخ وتاريخ الاجتماع الديني، فإن معتمده ومرجعه هو معطيات علم التاريخ عند أهل الاختصاص، وإليهم المرجع وعليهم المعتمد، لكن تلك المعطيات كما سيرى قارئنا، تعاني من خللٍ شديد يَعتوِرها باستمرار، فلن تجد اتفاقًا واضحًا بين الأسماء والأعلام من مؤرخين وآثاريين، على تزمين أثر بعينه ولا على تفسيره، أو حتى ضبط قراءته فونيطيقيًّا، كما ستجد هذا التضارب واسعًا، عندما يتعلق الأمر بتاريخ قيام دولةٍ قديمة وانهيارها، وتزمينات هذا القيام والانهيار، وسني حكم الملوك والمواقع العسكرية. وإلى جوار تلك المصادر المصدر الثاني لبحثنا، هو العهد القديم من الكتاب المقدس، الذي يعاني بدوره كثيرًا من المغالاة والأسطرة والتضارب بين المحررين في أحيانٍ كثيرة، مما احتاج على المستويَين إعادة ترتيب وجهد وصبر وجلد ومشقة، وهي في حد ذاتها كانت طموحًا مستحيلًا في بداية البحث، لكننا أصررنا عليه، وحملت فيها عن القارئ عبئًا عظيمًا، لكنني أشركت القارئ معي في ذلك ليلمس بنفسه وعثاء الطريق، ويشاركني عملية التحري والمباحثية، ووضع التوقعات بناء على الشواهد والمعطيات، إزاء الحدث أو النص التاريخي، ليجمع معي القارئ الإشارات والدلائل والقرائن، من الأبسط إلى الأعقد ومن الأهون إلى الأشق، ليكشف معي بالتدريج خيوط الحل، التي تنكشف جميعًا في الجزء الثالث والأخير من العمل، وتُفصح الرموز عن محتواها الصريح، وكيف يمكن لكلمات الماضي، أن تتحاور معًا، وأن تتحاور معنا اليوم، أو أن تفرز مقارنة اللفظة المصرية القديمة بلفظةٍ عربيةٍ معجمية، عن سياقٍ طويلٍ عريض من الروابط والمعاني والنتائج، زمنًا ومكانًا وبيئة، لنعيش معها زمانها، فنرى الجغرافيا ومناهج التفكير وطرق المواصلات والهجرات، نعيشه كما كان زمن الحدث … قدر الإمكان.
لذلك السبب سيبدو لقارئنا، أني أُورد نصوصًا كثيرة وكثيفة، ربما يظنها بعيدةً عن الموضوع، وصعبة التذكر، لكنه مُطالَب معي بهذا الجهد القليل؛ لأن لكل كلمةٍ دورها الذي تؤديه في هذا العمل، وعليه أن يتابع بدقةٍ تلك النصوص، وقد عمدت إلى كتابة بعض الكلمات بالبنط الأسود، زيادةً في التأكيد على دورها ودلالتها ودعمها للبحث، وللتنبيه ليتم تذكرها فهمًا لما هو آتٍ بعدها.
ومع مثل هذه المساحة الجغرافية الشاسعة والتاريخية، وما لحقها من أحداثٍ وهجرات وأشكال مجتمعية، كان من المستحيل اتخاذ منهجٍ تاريخيٍّ خطيٍّ واحد، يبدأ من نقطةٍ لينتهي إلى نقطةٍ نهائية، ومن هنا اتخذ بحثنا شكل شبكةٍ عنكبوتية، لها مركزها وطرقها ووصلاتها في حركةٍ ذاهبةٍ آيبة بين المركز والوسط والأطراف، عبورًا على متشابكات في الطريق بينهما تتوازى وتتقاطع، وهو المنهج الذي فرضه موضوع البحث، وراعينا فيه تقديم الجرعات المعلوماتية على التدرج، فلا تسبق معلومةٌ أخرى إلا بحسب مكانها في السياق، بحيث تتكامل الشبكة في النهاية، وهو منهج استنباطٍ رياضي بالأساس يحدد المشكلة، ويضع لها فروض الحل، ثم يلجأ إلى العمل الافتراضي، إذا تطلب ذلك، ثم البرهان بالوثائق والبيانات؛ لذلك يحتاج بعض الصبر من القارئ، بعد أن عبَّدنا له الطريق، ولم نضع له معلومةً قبل الأخرى، حتى لا يفاجأ بما لم يكن يعلم، وكان ذلك بالنسبة للمؤلف هو العسر ذاته، وقطعةً من عذاب المشقة، في تباديلَ وتوافيق انتقل فيها موضوع قبل الآخر، ونقلت فيه معلومةً من فصلٍ إلى آخر؛ مما اضطر المؤلف إلى كتابة الفصل الواحد أكثر من مرة، وإعادة كتابة الكتاب كله أكثر من مرة.
ويجدر هنا التنويه بأن هناك مصادرَ أساسية، إضافة إلى المصادر التاريخية والآثارية والكتاب المقدس، اعتمدناها مصادرَ أساسية في كثيرٍ من فصوله، مثل كتاب «آلهة مصر العربية»، للعالم الليبي علي فهمي خشيم، رغم اختلافنا الجوهري مع أطروحته الشاملة لهذا الكتاب وغيره، بل اختلافنا التام معه، لكن جهده الذي استفدنا منه يستحق الإشارة هنا، والإشادة به كمصدرٍ ثري لهذا العمل، هذا إضافة إلى أعمال إيمانويل فيلكوفسكي، وأعمال أحمد عثمان وسيجموند فرويد.
ولا يفوتني أن أشكر صديقي الدكتور محمد سميح عيد الذي عكف على مراجعة هذه الطبعة، وقام بتصويب كثير من حسابات التزمين الواردة بالطبعة الأولى، كذلك كان له ملحوظاته المفيدة، التي سجلتها له في الهامش في مكانها من هذا البحث.
مدينة العاشر، في ٥ / ١٠ / ٢٠١٠م، مصر