الرّواة
فرغنا من القول في الرواية ونشأتها وتأريخها والوجوه التي تقلبت عليها، وبقي الكلام على الرواة وعلومهم وما تحققوا به من المذاهب وما تميزت به طوائفهم عند أهل المقابلة والتنظير، ثم ما يُداخل ذلك من معانٍ حين تعرض، وأعراض حين تتوافى لتورَد بها الفائدة موردَها، ويصدر الأدب مصدره، وهو مَنْزَع لا ننكر أن المتطاول إليه هو المقصِّر عنه، وأن المبتدئ فيه هو المنتهي منه؛ وذلك لأن رواتنا وإن قدم بعضهم في بعض جرحًا وتعديلًا، وتوسعوا في مذاهب النقد تعريضًا وتطويلًا، إلا أنهم لم يدوِّنوا شيئًا لمن بعدهم كما دوَّن أهل الحديث، بل اكتفوا بأن هذا الأمر كان منهم على المشاهد والعِيان؛ أو قريبًا منهما بالسند والسماع، فألقوا لنا بذلك الشغل الطويل، والعناء الوبيل؛ ولو أنهم دوَّنوا الطبقات وميزوها وفصلوا مراتبها وساقوا أخبار الرجال، على نحو ما فعل نُقّاد الحديث، وهم كما قالوا: «عيار هذا الشان، وأساس هذا البنيان.» — لقد كانوا أحسنوا لأهل التاريخ الإحسان كله.
ولشدّ ما كانوا يتحوّبون (عفا الله عنهم) فيما يهجِّن به بعضهم بعضًا مما يسبق من الظِّنّة إلى أحدهم ويتوجه من الشبهة عليه، فلا يحبون أن يثبتوا من ذلك شيئًا، لأنه جهاد لا يراد به وجه الله كما هو الشأن في الحديث؛ فكان الأمر بينهم مقصورًا على المناقضات والمنافسات، بَيْدَ أن كل طبقة منهم كانت تحكي عن سابقتها أشياء مما تناقلته، حتى انتهى جماع ذلك إلى مدوّني كتب الطبقات، وإلى المتناظرين في تصنيف الكتب التي وضعوها للكلام في علماء المصْرَين، وإلى المصنِّفين في اللغة من متأخري الرواة الذين تعقبوا السابقين وتتبعوا ما نقل عنهم، كالأزهري صاحب التهذيب وغيره، فرأى كلُّ أولئك أن القليل الذي تأدَّى لا يُعطى من حكم النقد المباح ما كان له في زمنه، فيعتبر من الكلام المعفوّ عنه الذي بعثتْ عليه المعاصرة كما أجراه أهله، فلا يبقى له شأن متى وضح الحق وظهر وجه الصواب، وتمهدت به العلوم — بل رأوا فيه مادةً لما كانوا بسبيله، ورأوا أن التاريخ قد أحال تلك المناقضات بعد أن طَوَى أشخاصها ونَفَضَ عنها رَهَجَ الحفيظة ووَهَج الأنفاس، فحرصوا عليها ودوّنوها، ولولا ذلك لعفا هذا الموضع من التاريخ.
أول من صنف في طبقات القوم، أبو العباس المبرد المتوفى سنة ٢٨٥؛ فإنه وضع كتابًا في علماء البصريين، وكان بصريًّا، ثم صنَّف أبو الطيب اللغوي المتوفى سنة ٣٣٨ (وقيل بعد الخمسين) كتابه مراتب النحويين، جمع فيه البصريين والكوفيين، ثم اطّرد التصنيف بعد ذلك، فوضع السيرافي المتوفى سنة ٣٦٨ كتابه في طبقات النحاة البصريين، وصنف أبو بكر الزبيدي الأندلسي المتوفى سنة ٣٧٩ طبقات النحاوة، وميز فيه البصريين من الكوفيين، ثم ظهرت بعد ذلك كتب كثيرة لا حاجة إلى الكلام عنها، لأننا إنما نريد أن نعيّن تأريخ التدوين فيما تناول أحوالَ الرواة ومناقضاتهم، ولم يُكتَب من ذلك شيء قبل القرن الثالث، ولا نعلم أنه كتب منه شيء قبل الذي أورده الجاحظ في تضاعيف كتبِه، وهو قد توفي سنة ٢٥٥، وليس غيره أولى بأن يكون أولَ من اقتحم هذا الباب من الكتابة، وإن كان ما أورده قليلًا لا حفل به ولا قدر له في جانب ما تناولناه من كتب الطبقات على اختلافها وكتب أخرى، كالتهذيب للأزهري، والتصحيف للعسكري، والخصائص لابن جني، وقد كسر فيه بابًا على ما يكون من قدح أكابر الأدباء بعضهم في بعض وتكذيب بعضهم بعضًا.
ولقد انتقد كثير من جِلَّة العلماء — وخاصةً علماء الأصول — إهمال الرواة والقائمين باللغة والنحو أن يبحثوا عن أحوال هذه العلوم، ويفحصوا عن جرحِ رواتها وتعديلهم، واعتذر بعضهم من ذلك بأنهم أهملوه ولم يجاروا فيه رواة الأثر؛ لأن الدواعي كانت متوفرة على الكذب في الحديث لأسبابه المعروفة التي تحمل الواضعين على الوضع. قال: وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب عليها في غاية الضعف. ولذلك اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة، فإن شهرتها وتداولها يمنع من ذلك مع ضعف الداعية إليه. وقد رد السيوطي على أصحاب هذه الأقوال بما زعمه (الجواب الحق)، ولم يزد على أن احتج بما جاء في كتب الطبقات …!
البصرة والكوفة
وقبل أن نمضي فيما أخذنا فيه، نسوق هذه الكلمات الموجزة في تاريخ هذين المصرين العظيمين اللذين خرج منهما علم العرب، واللذين يرجع إليهما سند العربية في سائر الأمصار.
أما البصرة فقد اتخذها المسلمون مصرًا حين كانوا يَغْزُون من قبَل البحرين ليَشْتوا فيه، ثم ليلوذوا به إذا رجعوا من غزوهم، وأول من مصّرها عتبة بن غزوان بن ياسر، وذلك في سنة أربع عشرة للهجرة، في خلافة عمر بن الخطاب، وهي أقرب إلى البوادي الصريحة من الكوفة، تكاد تقابل في وضعها سُرةَ البادية التي ضربت فيها القبائل العربية الفصيحة، ولذا فصح أعرابُها، وتميز أهلها بالصحيح، وكانت مثابةَ الجفاة الخلص من أعراب البادية؛ وقد كان فيها المربد، وهو عكاظ الإسلام، يقوم فيه الخطباء ويتنافر الأشراف ويتناقض الشعراء؛ ومن ثم ضربوا المثل بأدب البصريين، وجعلوا هذا الأدب فيهم بمنزلة ما اختُصت به الأمم طبيعةً من الميراث التاريخي. كحكمة اليونانيين، وصناعة أهل الصين، وما إليهما.
ولما مُصِّرت بغداد وجعلها المنصور ثاني الخلفاء العباسيين مدينة — وكان قد اختطها قبله أخوه أبو العباس السّفَّاح، وشرع في عمارتها سنة ١٤٥، ونزلها سنة ١٤٩، وكانت قرب الكوفة — وهي ما هي، حاضرة الدنيا ومدينة الإسلام، ومظهر أُبَهّة الخلافة وجلال الملك — كان علماء الكوفة أسرع الناس إليها، فأكرم العباسيون لقاءهم، وبسطوا لهم بالعطاء، غير أن ذلك لم يزدهم إلا ضعفًا وشذوذًا، حتى عيّرهم البصريون بأنهم يأخذون عن باعة الكواميخ كما تقدم في موضعه.
