ملحق

هذا الفيلسوف كان لا يرى ضريبة على الأرباح؛ لأنه من العسير تقدير قيمة رأس المال تقديرًا حقًّا صادقًا، وهذا بعكس الأراضي، كما أنه من السهل الفرار برأس المال غير الثابت إلى نواحٍ أخرى عندما يحس صاحبه ثقل عبء الضريبة عليه، ومن الواضح أن في هذا الرأي خسارة على الدولة وتضييعًا لجانب كبير من الضرائب التي يجب جبايتها لتنفَق في صالح الفقير والمحتاج من المواطنين؛ ولهذا لا يذهب إلى هذا الرأي الاقتصاديون في الوقت الحاضر.

وعلى كلٍّ فابن سينا كان أبعد نظرًا، وأرفق بالفقراء والمحتاجين لعون الدولة حين رأى — كما قدمنا من قبل — فرض ضريبة على الأرباح الطبيعية والأرباح المكتسبة لتُصرف في خير المُعْوِزين، ولعل الضريبة على المال غير الثابت تدخل فيما سماه «الأرباح المكتسبة».

حق كل مواطن في أن يعمل، وواجب الدولة في ضمان العيش المقبول الكريم لكل مواطن عاجز عن العمل أو لا يجد إليه سبيلًا؛ هذا الحق وهذا الواجب اللذان لم يتقررا في أوروبا إلا بعد ثورات اجتماعية أريقت الدماء في بعضها، لم ير ابن سينا أي عناء في تقريرهما، باعتبارهما من الحقوق الطبيعية للإنسان ما دام عضوًا في مجتمع ومواطنًا في دولة. ومن هذا نرى كم كان تفكير الشيخ الرئيس في هذه المشكلة مشكلة العمل والبطالة، سليمًا وأصيلًا، مثله مثل المشاكل الأخرى التي عالجها في هذا البحث!