النظام الأبوي وقهر النساء

لا تختلف طبيعة القَهرِ الواقعِ على المرأة في الأنظمةِ الأبَوية الإقطاعية والرأسمالية، سواءٌ عاشتِ المرأةُ في الشرقِ أو في الغرب، في البلادِ الصناعيةِ المُتقدِّمة أو في البلادِ الزراعيةِ الناميةِ. إن القَهرَ قد يَختلِف في الدرجةِ فقط من مُجتمَع إلى مجتمع، ومن طبَقة إلى طبقة، إلَّا أن طبيعةَ القَهر تظَلُّ واحدة؛ لأن الأسبابَ الرئيسيةَ واحدة.

وعلى هذا يمكن القول: إن تحريرَ المرأةِ لا يُمكِن أن يَتِمَّ في مجتمعٍ قائمٍ على الاستغلالِ، وإن تحريرَ النساءِ مُرتبِطٌ على الدوامِ بتحريرِ الفئاتِ الأُخرى المقهورة من الرجالِ، سواءٌ كانوا عمالًا أو فلَّاحين، لكنَّ تحريرَ الرجالِ المقهورين لا يَكفِي لتحرير النساء؛ فالمرأةُ لا تُحَرَّر من العبودية والاستغلال إذا تَحرَّر زوجُها من عُبوديةِ واستغلال صاحبِ الأرضِ أو صاحبِ المَصنعِ؛ لأن هذا الزوج يَظَل يَستعبِد زوجتَه ويَستغِلُّها بحُكم قانونِ الزواجِ الجائرِ والنظامِ الأبَويِّ القائمِ على سلطة الرجُل، وقد وُجِدَ أنه برَغمِ الحقوقِ الاقتصاديةِ التي حصَلَت عليها المرأةُ في المجتمَعات الاشتراكية، أو التي تسير نحوَ الاشتراكيةِ، إلا أنها لا تزال مُضطهَدةً داخلَ الأُسرة الأبَوية بسبب سلطة الرجُلِ داخلَ الأسرة.

وعلى هذا فإن طبيعة الاضطِهاد الواقعِ على المرأة في أيِّ بلدٍ في العالم — ومنها البلادُ العربيةُ — تَمتدُّ جُذورُها من النظامِ الاقتصاديِّ الاستغلاليِّ في المجتمَع والنظامِ الأبَويِّ داخلَ الأُسرة.

وحيث إن مُعظمَ البلادِ العربيةِ لا تزال تَخضعُ للنُّظمِ الاقتصاديةِ أو الرأسماليةِ المحليةِ والعالميةِ، وأيضًا للنظامِ الأبَويِّ، فإن الاضطِهادَ الواقعَ على المرأةِ هو اضطِهادٌ اقتصاديٌّ وجِنسيٌّ في وقتٍ واحدٍ، ويَقوم الزواجُ في النظام الأبَوي على إخضاعِ المرأةِ لِلرجُلِ اقتصاديًّا وجسديًّا، وتدعيمِ ذلِك بالقِيَم الأخلاقية والدينية والقانونية اللازمة. إن قوانينَ الزواجِ والطلاقِ في مُعظَم البلاد العربية — ومِنها مصرُ — تُبيحُ للرجُلِ الزواجَ بأكثرَ من واحدةٍ، وتُبيحُ له الطلاقَ بسببٍ أو بغير سبب، وتُعطيه السلطة في ضَرْب زوجتِه وإهانتِها وتشغيلِها في البيت، وعقابِها إن أخطأَتْ، ومَنعِها من العمَلِ خارجَ البيتِ إذا أرادَ، والوصايةِ عليها فكريًّا وجسديًّا ونفسيًّا وأخلاقيًّا.

ومن هنا فإن عَقدَ الزَّواجِ ليس إلا عَقدَ تَمليكِ الرجُل للمرأة، يَمتلِكها اقتصاديًّا وجسديًّا، ويَقهرُها اقتصاديًّا وجنسيًّا باسم الحِفاظ على الأُسرة الأبَوية، والتي يفرض المجتمع على المرأة وحدها الحفاظ عليها، أما الرجل فليس مُطالَبًا بالحفاظ على الأسرة، فهو يتزوَّج كما شاء، ويُطلِّق كما شاء، ويُشرِّد من الأطفالِ كما شاء.

والرجُل بهذه الفوضى التي يمنحها له قانونُ الزواجِ والطلاقِ لا يُشرِّد الأسرة فحسْبُ، ولا يُشرِّد الأطفالَ الشرعيين فحسبُ، ولكنه أيضًا يُشرِّد الأطفال غَيرَ الشرعيين الذين هم نتيجةُ الحريةِ الجنسيةِ الممنوحةِ للرجلِ قبلَ الزواجِ وبعدَ الزواج، كما أن موقفَ الأب من أطفالِه غيرِ الشرعيِّين موقفٌ غيرُ أخلاقي وغير إنساني؛ لأنه يَحرِمُهم من الحقوقِ الممنوحةِ لإِخْوتِهم الشرعيين، مع أنه هو الذي أنجَبَهم بمثل ما أنجَبَ الآخَرين، هذه ازدواجيَّة أخلاقيَّة قائمة على ظُلم أطفالٍ أبرياءَ اقتصاديًّا وأخلاقيًّا؛ فالطفلُ غيرُ الشرعيِّ لا يَحظى بالشرفِ ولا بالميراثِ كالطفلِ الشرعيِّ، وفي الوقت الذي يُظلَم فيه هؤلاءِ الأطفالُ الأبرياءُ يُطلَقُ سَراحُ الآباء المُذنِبينَ.

وقد أَنتَج النظامُ الأبَوي — بالإضافة إلى الازدواجيةِ وظاهرة الأطفالِ غيرِ الشرعيين — كثيرًا من الظواهرِ الأُخرى غيرِ الإنسانية وغيرِ الأخلاقية، منها ظاهرةُ البِغاءِ، فما كان لهذهِ الظاهرة أن تُوجَدَ على ظَهرِ الأرضِ لولا وُجودُ النظامِ الأبَوي الذي مَنح للذكورِ الحريةَ الجنسيةَ وألْبَسَ الفتياتِ والنساءَ حِزامَ العِفَّة الحديديَّ جسديًّا ونفسيًّا وفكريًّا؛ فقد كان لا بُدَّ من خَلقِ فئةٍ من النساءِ المُومِساتِ ليُمارِسَ معَهُن الرجالُ الجنسَ، وإلَّا فكيف كان لهؤلاءِ الرجالِ أن يمارسوا الحريةَ الممنوحةَ لهم خارجَ الزواج؟!

ولو دَرَسْنا القَهرَ الذي تُعانيه البناتُ والزوجاتُ، ثُمَّ القَهرَ الذي يُعانيه الأطفالُ غَيرُ الشرعيِّين، ثم القَهرَ الذي تُعانيه المُومِساتُ؛ لأدركنا أن النساءَ والأطفالَ في مُعظَم الأحيان يَدفعون وحدَهم ثَمنَ حريةِ الرجالِ وفوضاهُمُ الجنسيةِ المَكفولةِ لهُم في النظامِ الأبَويِّ.

وبِسبَبِ تخبُّط المرأةِ بينَ طبيعتِها الحقيقية وبين الطبيعة الأُنثوية المفروضة عليها بالنظام الأَبَوي فقد سقطَتْ كثيرٌ من النساء ضحايا العِقاب والقَلقِ والبُرودِ الفكريِّ، وغيرِ ذلك منَ الأمراضِ النفسيةِ والعصبيةِ.

إن أيَّ مجتمعٍ قائمٍ على الاستغلالِ لا بُد وأن تتناقضَ فيه القِيمُ التجاريةُ والاقتصاديةُ معَ القيمِ الأخلاقيةِ والدينيةِ؛ ولهذا تَتفشَّى التناقُضاتُ في النُّظمِ الأبويةِ الإقطاعيةِ والرأسماليةِ، وتَنتشِر الازدواجيةُ في كل شيء، ويَدفع ثَمنَ هذا التناقضِ المحكومون لا الحُكامُ، والنساءُ لا الرجالُ، والطبقاتُ الكادحةُ وليسَتِ الطبَقات العالية.

وتَزِيد هذه التناقضاتُ حِدَّةً في المجتمَعاتِ الفقيرةِ المتخلِّفة، وبالرغم من أن المَنطِقةَ العربيةَ تُعْتَبَر (بِسبب البِتْرولِ ومُنتجاتِها الزراعيةِ) مَنطِقةً ثَريةً اقتصاديةً إلَّا أن ثَراءَها لا يَعودُ إلى أبنائها، وإنما إلى أبناءِ الدولِ الاستعماريةِ الكُبرى، وإلى القِلَّة القليلةِ الحاكمةِ داخلَ البلدِ العربيِّ؛ ولهذا السَّببِ تَعيشُ الأغلبية الساحقة من الشعوبِ العربيةِ في فَقرٍ وتخلُّفٍ اقتصاديٍّ واجتماعي، ويؤدِّي هذا التخلُّف بالضرورة إلى تخلُّفٍ فكريٍّ ونفسيٍّ وأخلاقيٍّ. وفي ظِل التخلُّف يَزيد اضطهادُ المرأةِ الاقتصاديُّ والجنسيُّ والأخلاقيُّ؛ فالمرأةُ الفقيرةُ تُعاقَب على تصرُّفاتِها أكثرَ مما تُعاقَب المرأةُ الثَّرِيةُ، وقد يَغفِر الثراءُ للمرأة فسادَها الأخلاقيَّ، بل إن الثراءَ قد يُحوِّل الرذائلَ إلى فضائلَ في أحوالٍ كثيرةٍ. ويَحمي المالُ أيضًا المرأةَ المُطلَّقة من التشرُّد أو التسوُّل أو بَيعِ الجَسدِ في سُوقِ البِغاءِ الرسميِّ أو غيرِ الرسميِّ. ويُساعِد المالُ المرأةَ على التخلُّص من الجنينِ غَيرِ المرغوبِ فيه عند بعضِ الأطِبَّاء رغمَ تحريمِ الإجهاضِ، إلى غيرِ ذلك منَ الأمور.

وتُعاني المرأةُ العربيةُ منَ الاضطِهاد بسبب الازدواجية الأخلاقية؛ فالاستِعمارُ الرأسماليُّ والاقتصاديُّ إلى جانب امتصاصِه لخيراتِ المنطقةِ العربيةِ فإنه يَنقل إلى المجتمعِ العربيِّ ازدواجيتَه الأخلاقيةَ الناتجةَ عنِ التناقضِ بينَ قِيَمه التجاريةِ وقِيَمه الأخلاقيةِ والدينيةِ. وتُعاني المرأةُ أكثرَ من غَيرِها الاضطِهادَ بسببِ هذه الازدواجيةِ، فجسَدُها يَجبُ أن يُعَرَّى لشَدِّ انتِباهِ الناسِ وإثارتِهم من أجلِ تَرويج السِّلَع عن طريقِ الإعلاناتِ وأجهزةِ الإعلامِ والأفلامِ والأغانِي والفُنون والصُّحُف والمجَلَّات، وجسَدُها عَورةٌ ويَجِب أن يُحْجَبَ بمَنطِق القِيَم الدينيةِ والأخلاقيةِ. وتُصبح المرأةُ أداةً للإعلان التجاري، أو أداةً للعملِ بغير أجرِ في البيت أو الحقل، أو أداةً للعملَين معًا داخلَ البيت وخارجَه، أو أداةً للوِلادةِ من أجل إنتاج البَشَر للدولةِ، أو أداةً جنسيةً من أجلِ إشباع رغَبات الرجُل أو تَرويجِ السِّلَع.

إنَّ إزالةَ الاضطِهادِ الواقعِ على المرأة العربية لا يُمكِن أن يَتِم إلا بإزالة الأسباب الحقيقية والأصلية لهذا الاضطهاد، كما أنه لا يُمكِن تحريرُ المرأةِ حقيقةً إلا بإزالة جميع أنواع الاضطهادِ سواءٌ كانتِ اقتصاديةً أم جنسيةً أم أخلاقيةً. إن تحريرَ المرأةِ اقتصاديًّا فقَط لا يَكفِي، وخُروجَ المرأةِ إلى العملِ وحصولَها على أَجرِ مساوٍ لأجرِ الرجُلِ لا يَقودُ إلى تحريرِها الحقيقي إذا ظل النظام أبويًّا تخضع فيه المرأة للرجلِ في ظِل قوانينِ الزواجِ والطلاقِ، وتحريرَ العُمَّال والفلَّاحِين من استغلالِ الرأسماليينَ والإقطاعيينَ لا يَقودُ إلى تحريرِ المرأةِ؛ لأن المرأةَ تظَلُّ عَبدةً لزَوجِها. إن تحريرَ الرجالِ المَقهورِين لا يَقودُ إلى تحريرِ النساءِ المَقهوراتِ، إلا أن إزالة الاضطِهادِ الاقتصاديِّ الواقعِ على المرأة هو خُطوةٌ في سبيلِ تحريرِها الكامل، ولا بُدَّ من إزالةِ الاضطهاد الجنسي والأخلاقي أيضًا، وذلك بإزالةِ أسبابِه في نظامِ الأُسرةِ الأبَويةِ. وإزالةُ الاضطهادِ الاقتصاديِّ تَقتضي — أوَّلَ ما تَقتضي — تخلُّصَ الشعوب العربية من كافَّة أنواع الاستغلال والاستثمار الرأسمالي الأجنبي، والتخلُّصَ من النُّظم التقليدية والإقطاعية.