(١) ابن رشد والغزالي
ولأول مرة في المختصر كنوعٍ أدبي وربما في الشروح والجوامع يتوجه التلخيص إلى
الموروث وليس إلى الوافد، إلى الداخل وليس إلى الخارج. التلخيص إذن ليس قاصرًا على
الوافد من أجل تمثله واحتوائه بل هو نوع أدبي من أجل التركيز على المعنى وتجاوز
اللفظ بصرف النظر عن مصدر النص، صحيح أن الغالب هو نص الوافد عند ابن رشد ولكن هناك
أيضًا «شرح الإشارات» للكاشاني، وتعليقات ابن باجه على الفارابي، وابن طفيل على ابن
سينا، فلاسفة المغرب يشرحون فلاسفة المشرق ويعلقون عليهم ويلخصونهم. وفلاسفة المشرق
المتأخرون يعلقون على فلاسفة المشرق المتقدمين. ولم يحدث أن علق فلاسفة المشرق
متقدمين أو متأخرين على فلاسفة المغرب؛ لأن «هذه بضاعتنا رُدَّتْ
إلينا» والشروح والتلخيصات على الموروث تدخل في موضوع مستقل حول النقل والإبداع
داخل الموروث وحده، الإبداع في البداية ثم النقل في النهاية بعد القرن الخامس
الهجري في عهد الشروح والملخصات.
والضروري في أصول الفقه، مثل الضروري في السياسة.
١ ويعني الضروري المختصر المفيد واللب والجوهر، القلب والأساس، القصد
والغاية والهدف. وهو معنى التلخيص أي التركيز. وأصبح لفظ الضروري مرادفًا للفظ
المختصر «فهو يشبه المختصر من جهة حذف التطويل والمخترع من جهة التتميم
والتكميل».
وإذا كان ابن رشد قد نقد الغزالي في الكلام باعتباره ممثلًا لعلم الأشعرية
وناقدًا له في التصوف ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى ذلك بأنه صرح بالحكمة
كلها إلى الجمهور، وناقدًا له في الفلسفة رادًّا إليها الاعتبار في «تهافت التهافت»
بعد أن نقدها الغزالي في «تهافت الفلاسفة» فإن ابن رشد هنا من كبار المعجبين
بالغزالي في أصول الفقه في كتابه «المُسْتصفى»، وهو آخر كتب الغزالي بعد عودته
من الطريق الصوفي وانشغاله بالعلوم العقلية من جديد. ربما رأى الغزالي في علم أصول
الفقه العلم الذي يجمع بين النظر والذوق في إطار المصالح العامة والاجتهاد والذي
يضم الجهد العقلي ومجاهدة النفس في آنٍ واحد.
هو من مؤلفات الشباب من قاضي القضاة على حجة الإسلام.
٢ وليس ابن رشد أول من قام بالاختصار فقد اختصره فقيهان من فقهاء
الأندلس، الأول قبله والثاني بعده. فالتقليد كان شائعًا قبل ابن رشد وبعده.
٣ ابتدأ ابن رشد أصوليًّا قبل أن يكون فيلسوفًا. وقد يعني الضروري أيضًا
المبادئ العامة
Axioms أو الأصول أي أصول الأصول
مزيدًا من التنظير والتعقيل. ينقل ابن رشد المنطق إلى «ما بعد المنطق»، والرياضيات
إلى «ما بعد الرياضيات»، واللغة إلى «ما بعد اللغة». ولدى ابن رشد إحساس بالجدة
والإبداع؛ فلا يسميه فقط «المختصر» بل أيضًا «المخترع».
٤ كتبه لنفسه على جهة التذكرة أي أنه تمرين شخصي حتى يستوعب جوهر العلم
دون عوارضه، أصوله دون فروعه أي «بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة.» على طريقة
الإيجاز والاختصار وحذف الشوائب الصناعية.
كما استطاع التلخيصُ تخليصَ كل ما علق في المُسْتصفى من شوائب. وهي الحجج التي
يقدمها الغزالي ضد المعتزلة دفاعًا عن الأشاعرة، والحنفية دفاعًا عن الأشعرية. وهي
معارك الغزالي الرئيسية ودوره التاريخي حتى ولو كان متسترًا وراء علم أصول الفقه.
فابن رشد يريد تخليص العلم من أسسه الأشعرية الشافعية لوضع أسس اعتزالية حنفية
مالكية أي أسس عقلية مصلحية خالصة مستقلة عن العقيدة والشريعة.
٥ ومع ذلك فان التحسين والتقبيح العقليَّيْن ليسا كافيين. ونظرية الكسب
الشهيرة «مخالفة للحس»، ورأي «غريب عن طباع الإنسان». ولا يذكر ابن رشد الأشعرية أو
الأشاعرة في حين يذكر المعتزلة والقدرية والخوارج وأهل الظاهر والسوفسطائيين
والمتكلمين. ومع ذلك يدخل في النقاش ويفصل فيه كالقاضي بين المتخاصمين «والذي ينبغي
عندي أن يقال في هذا الموضع» ويتعجب ابن رشد من وضع كثير من المسائل الخارجية عن
علم الأصول فيه.
ويتضح ذلك في الجزء الثالث وهو طرق الاستثمار بترديد ابن رشد عبارة «والقول في
هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله.» وأيضًا بالابتعاد عن مضمون
المُسْتصفى كلية والاكتفاء بالمراتب الدلالية للألفاظ أي تحويل مبحث الألفاظ
إلى جهاز بلاغي وبياني خارج القياس الصوري. ويحيل ابن رشد كل هذه الشوائب إلى
علومها الخاصة مثل علم الكلام. ويخلص الدليل الأول وهو الكتاب من المسائل الكلامية.
٦ وابن رشد له أسلوبه العربي ولازماته المميزة مثل «اللهم»، «وليت
شعري».
ولا يستعمل ابن رشد صيغة «قال» كما هو الحال في تلخيص الوافد، فالموروث لا يقول
لأنه جزء من الشارح. ولا يوجد تمايز بين الأنا والآخر في تلخيص الموروث كما هو
موجود في تلخيص الوافد بل هناك خلاف في المذاهب الفكرية والمراحل التاريخية. إنما
توجد صيغة «فنقول» أي الأنا المعاصر الجديد الذي يتجدد مجددًا الأنا القديم الذي
انتهى وولى.
٧
ويحدد ابن رشد مسار فكره، مقدماته ونتائجه.
٨ والفكر أيضًا اقتضاء، ما ينبغي أن يكون عليه، وتظهر أفعال البيان ولكن
بصورة أقل.
٩ ويخاطب ابن رشد القارئ «وأنت تعلم» فالعلم تجربة مشتركة أو «اعلم».
١٠
كما ينفي ابن رشد الدور الذي حدده الغزالي لعلم أصول الفقه لضبط وجود وأحوال
تحصيل المجهول من المعلوم للتساؤل حول أسس المعلوم نفسه. واستنباط المجهول من
المعلوم تحصيل حاصل مثل استغراق النتائج من المقدمات في المنطق الصوري التقليدي.
١١
ولا يعني التلخيص مجرد التركيز والحذف بل يتضمن أيضًا دراسة الموضوعات نفسها
وإصدار الحكم بين المتخاصمين مثل رفض أن تكون الأشياء على الخطر قبل ورود الشرع وهو
«قول لا معنى له، وهو بين السقوط بنفسه.» وأخطأ من زعم أن الوجوب إذا نسخ رجع إلى
ما كان قبل من حظر نظرًا لوجود درجات متوسطة بين الوجوب والحظر. ويسقط من قال إن
المباح مأمور به. وعند ابن رشد شرط العدد ليس شرطًا من شروط خبر الواحد. ويعيد
النظر في نسخ التلاوة وبقاء الحكم مثل آية الرجم «لكن عندي في هذا نظر.» هذا في
القرآن المتواتر وليس عن طريق الآحاد. وينقد الشافعي أنه لا يجوز نسخ السنة
المتواترة بالقرآن ويكتفي بالتأويل. وزعم الغزالي أن رد العموم إلى أقل الجمع ممتنع.
١٢
وأبقى ابن رشد على القسمة الرباعية للمستصفى: الثمرة وهي الأحكام، والمستثمَر
(بفتح الميم) وهي الأدلة الأربعة أو إحصاء الشرع، طرفي الاستثمار، وهي المبادئ
اللغوية، والمستثمِر (بكسر الميم) وهو المجتهد.
ولكنه حذف المقدمة الشهيرة في المنطق فمن لا منطق له فلا ثقة لنا بعلمه، فابن رشد
وهو المعروف بأنه الشارح الأعظم والأرسطي الفج يرفض جعل المنطق أساسًا نظريًّا أو
مدخلًا ضروريًّا لعلم أصول الفقه، ويريد أن يستبدل به أساسًا نظرية من داخل العلم
وليس من خارجه، من الموروث وليس من الوافد.
١٣
بل إن ابن رشد يضع علم أصول الفقه ضمن نظرية عامة في تصنيف العلوم إلى ثلاثة
أصناف؛ علوم غايتها الاعتقاد والحاصل في النفس مثل علم العقائد، وعلوم غايتها
العمل، كلية بعيدة عن العمل أو جزئية قريب منه مثل الفقه، وعلوم تعطي القوانين
والأحوال التي بها يتوجه الذهن نحو الصواب مثل علم أصول الفقه وهو ما يعادل المنطق
كآلة للفلسفة. وهو أقرب إلى الأصول الكلية للعمل. ويختلف هذا التصنيف عن تصنيف
الغزالي العلوم إلى دينية وعقلية ثم قسمة الدينية إلى كلية مثل علم العقائد وجزئية
مثل باقي العلوم ومنها علم أصول الفقه الذي رفعه ابن رشد إلى مصاف العلوم الكلية.
وذهب الغزالي في موضع آخر إلى أن علم أصول الفقه علم نظري وهو عند ابن رشد علم آلي
منطقي خارج العلوم النظرية والعملية. والآلة مثل المسبار والقانون نسبة إلى الذهن
مثل نسبة الفرجار والمسطرة إلى الحس.
ثم رد ابن رشد الأقطاب الأربعة إلى قطب واحد وهي طرق الاستثمار أي الجانب المنهجي
في علم أصول الفقه بالرغم من أن هذا الرد إلى القطب الثالث لا يظهر من الناحية الكمية.
١٤ وهو نفس الموقف عند الفلاسفة خاصة الفارابي في «كتاب الحروف» بتحويل
المنطق إلى اللغة. ويمكن عرض هذا القطب الثالث بطريقتين؛ الأولى طبقًا لأشهر
المذاهب فيها كما يفعل أهل السنة. فالمذهب هو الأصل والمبدأ اللغوي هو الفرع،
والثانية: أن يكون المبدأ اللغوي هو الأصل الذي تتفرع المذاهب عليه وهو طريقة ابن
رشد من أجل إرساء القواعد وتأسيس العلم، وضع القاعدة ثم بيان اختلاف أهل القياس
والظاهرية عليها. بل إنه يفرق بين القياس ودلالة الألفاظ. فالقياس خاص يريد به خاصًّا
أي أقرب إلى التمثيل، وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة الشبه لا من جهة دلالة
اللفظ.
ويقتضي الدليل الأول وهو الكتاب النظر في ألفاظه، حقيقة ومجازًا. وهو بيِّن لأنه
بلغة العرب ولسانها بل إنه لا يوجد لسان يُعرى من ذلك. وإذا كان في لسان العرب شيء
من غير ألفاظها فقد عربته العرب وأصبح جزءًا منها. ويجوز شرح العربية وتبديلها
بالعجمية. ويضرب المثل بعنز أيل على الخبر المتواتر الذي لا يتفق متنه مع الحس. كما
يرفض الموقف السوفسطائي الذي ينكر العلم بالتواتر أو بغيره.
بل إن الأصل الرابع وهو دليل العقل أو الاستصحاب يعني براءة الذمة عن الواجبات
وسقوط الحرج عن الخلق فيما لم يأتِ فيه أمر أو نهي. فهو دليل تجوزًا في العبارة،
ويعني الاستصحاب أيضًا استصحاب العموم مالم يرد الخصوص، والنص ما لم يرد النسخ،
والحكم دون التكرار، والإجماع. وهو ليس قياسًا صوريًّا آليًّا، مقدمات ونتائج أو
ماديًّا يقوم على التعليل.
١٥ ومعنى اللفظ حسب الاستعمال العربي وعادة العرب وكلام العرب. ويستشهد
ابن رشد بالشعر العربي على أن الاستثناء يكون من جنس المستثنى. وإذا كان الإجماع
يتوقف على العلم بالكتاب فشرطه علم اللغة واللسان.
ويحل ابن رشد كثيرًا من المسائل الأصولية ذات الأصول الكلامية بناء على تحليل
الألفاظ ويقول «وهذه المنازعة لفظية.»
١٦ وكثير من الدعاوى لغوية وعلى مدعيها إثبات ذلك عرفًا شرعيًّا أو وضعًا
لغويًّا. كما أن مسألة الحرام الواجب «من جهة صيغة لفظ النهي.» بل إن للمتكلمين
مصطلحاتهم، والكلام نفسه مصطلح.
(٢) تراكم الموروث
ويتصدر الموروث الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
١٧ تستعمل الآية القرآنية دليلًا على الاستثناء في اللغة. ومن المؤلفات
يتصدر بطبيعة الحال المُسْتصفى للإمام أبي حامد ثم مختصر ابن رشد ثم البخاري
والرسالة النظامية للجويني.
١٨
ومن أسماء الأعلام يتصدر الرسول فهو المرجع الأول.
١٩ وربما ما يدل على النزعة السلفية عند ابن رشد، ثم الغزالي بطبيعة الحال
موضوع التلخيص وليس النقد، ثم الشافعي، ثم أبو حنيفة من أجل التحول من الوسطية إلى
العقلانية، ثم القاضي وهو في أغلب الظن ابن رشد، ثم البخاري وداود والكرخي الفقيه
جامع السنة مساوٍ لمؤسس الظاهرية لأحد الصوفية، ثم الخلفاء الأربعة، باستثناء أبي
بكر، ومسلم صاحب الصحيح، وأبو هريرة المُحدث، ومعاذ الصحابي، وأبو يوسف صاحب المذهب
الذي اختفى في الشافعية، وسيبويه فقيه اللغة، والأشعري والجويني من المتكلمين،
وفاطمة بنت قيس والأشجعي اللذان رد عليهما عمر.
ويدرك ابن رشد أهمية الزمان والتطور واختلاف المراحل راصدًا تطور علم أصول الفقه
«في هذا الزمان» منذ وفاة الرسول وتفرق الصحابة دون حاجة الأعراب إلى قوانين يَزِنُون
بها كلامهم. ويسقط الاعتراض أن الصدر الأول لم يكن يعرف هذا العلم لأنهم مارسوه
عملًا دون صياغته نظريًّا كما هو الحال في الشعر قبل أوزانه، والنشر قبل البلاغة.
٢٠ ويخطئ القاضي الشافعي بجعله البسملة آية من كل سورة تُقرأ في كل صلاة.
ويرفض ابن رشد قول الغزالي أن كل مجتهد مصيب بالرغم من رده على كل الاعتراضات التي
تثبت استحالة الصواب في اجتهادات متناقضة. واتبع طريقين؛ الأول أن الأدلة ظنية
تختلف من شخص إلى شخص. ولو كان اليقين واحدًا عند كل الناس لكان تكليفًا بما لا
يطاق. ويرى ابن رشد أن هذه كبيرة وتحكُّم في الشرع بالأهواء والإرادات «ونعوذ بالله
من ذلك.» فالأدلة الشرعية نوعان؛ قطعية وظنية، والظنية تعتمد على أصول قطعية.
والأدلة الظنية لألفاظها. فإذا أفادت دلالتين فهي مجملة. وإنكار دلالة الأدلة
القطعية قول سوفسطائي يحدث ضررًا في الشريعة. والثاني هو أن ترك الواجب يتضمن
عقابًا. فلو كان شيئًا معينًا لكان تركه إثمًا. وقد انعقد الإجماع على سقوط الإثم
عن المجتهدين ومن ثم انتفاء الخطأ. ويرد ابن رشد على هذه الحجة بأنه لا يلزم عن
سقوط التأثيم انتفاء الخطأ، فالخطأ غير المتعمد مصفوح عنه في الشرع. وهو الخطأ
الواقع عن الغفلة والسهو والنسيان. أما ترجيح جهات النقل فكل إنسان قادر على أن
يعرفها بنفسه.
٢١
وينقد ابن رشد فقهاء الكسب عند الأشعري. بل إنه لا يوجد اكتساب فعل للإنسان بل
مجرد مصاحبة فعل دون تسبب قريب أو بعيد، «وهذه مخالفة للحس ورأي غريب جدًّا عن طباع
الإنسان.» وقد بين ذلك أيضًا الجويني مضيفًا جواز تكليف ما لا يطاق، وهو ما يمتنع
عقلًا لقوله تعالى
لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا فلا عذاب إلا بعد معرفة الله والإيمان به وطاعة أوامره.
وتؤول الآية طبقًا للأصل العقلي.
٢٢
ومن أسماء الفرق والطوائف الصحابة وأصحاب الرسول جمعًا، والصحابي مفردًا مما يدل
ربما على سلفية ابن رشد ثم المجتهدون وأهل الاجتهاد جمعًا والمجتهد مفردًا مما يدل
على حداثة ابن رشد والتوتر في كل فقيه بين التقليد والاجتهاد.
٢٣
ويضع ابن رشد أهل السنة والمعتزلة على التقابل في تعريف الحسن والقبح في حد
الحكم، ويعني بأهل السنة الأشاعرة، فالمعتزلة من أهل السنة بدلًا من استعمال
الغزالي لفظ «عندنا»، ويعني به أهل السنة.
٢٤
ومن أسماء العلوم يتصدر بطبيعة الحال أصول الفقه باعتباره موضوع التلخيص ثم علم
الكلام فهو الشق الثاني من علم الأصول، أصول الدين، ثم صناعة الفقه وهي المادة التي
ينظرها علم الأصول.
٢٥ ومن أسماء الأماكن يذكر مسجد قباء، وبين المقدس والكعبة وكلها بيوت للعبادة.
٢٦
وبطبيعة الحال يبدأ التلخيص بحمد الله «معلم البيان، وموجب النظر والاستدلال،
ومختص الإنسان بإقامة الحجج البالغة وضرب الأمثال.» والصلاة على «خاتم الرسل ونهاية
التمام والكمال.» فتصور الله نابع من كل علم. فإذا كان علم أصول الفقه هو علم
الاستدلال فالله هو موجب النظر والاستدلال خص الإنسان بإقامة الحجج والأدلة، وضرب
الأمثال. وإذا كان الإسلام خاتم الرسالات بعد تطور الوحي والشريعة فإن الاستدلال
يكون للبنية بعد التاريخ، وللتحقق بعد التجربة، وللنهاية بعد البداية. وينتهي
التلخيص بالحمدلة والصلاة على خاتم النبيين، واسم مالك المخطوط والدعوة له.
٢٧
