مملكة نابولي وصقلية

كانت مملكة نابولي وصقلية أو الصقليتين بالاصطلاح السياسي؛ تقاس بثلاثة أثمان شبه الجزيرة، وتمتاز عن غيرها من الدول الإيطالية بموقعها الجغرافي وبالبُغض الشديد بين النابوليين والصقليين، وكان هذان البلدان اللذان وَحَّدَ بينهما اضطهادُ الحكومة المشترك؛ يختلف الواحدُ عن الآخر في التقاليد والميول، ولا تشابُهَ بينهما مطلقًا في السجايا وفي الحالة الاجتماعية، ولما عاد الملك إلى نابولي من صقلية سنة ١٧٩٩ بعد أن التجأ إليها راح ينتقم من الرعية، وحينما انتصر الإفرنسيون عاد الملك إلى منفاه في صقلية بحماية السلاح البريطاني فدخلتْ نابولي في الحكم الإفرنسي في عهد يوسف بونابرت أولًا وفي عهد مورات أخيرًا.

وقد ألغى الإفرنسيون النظام الإقطاعي وبيع الكثير من أملاك الكنيسة الواسعة أو أُجر، وقُسمت الأراضي في الناحيات أقسامًا صغيرة وأجرت للفقراء من الأهلين، واشترى صغار الملاكين أرضين واسعة، حتى بلغ عدد الملاكين للأرض نحو المليون؛ أي نحو خمس السكان.

وفضلًا عن أن مورات أنقذ نابولي من النظام الإقطاعي، فقد جهزها بقوانين إصلاحية ومالية منتظمة، وأدخل فيها طريقة استملاك الأرض بصورةٍ مستقرة، ورغم أن أكثر الأُمُور عادت بعد مؤتمر فينا إلى حالتها القديمة؛ فإن القانون والكنيسة والأرض ظلت — نظريًّا على الأقل — متفقةً والقرون الحديثة، إلا أن الفساد نفسه كان يسود دائمًا في كل شعبةٍ من شعبات الإدارة.

وكان القانون المدني لنابولي أرقى في إيطالية كلها، وكانت المحاكمُ مفتوحةً لمن يشاء من الناس ليتقاضى أمامها، وكانت طريقتا جزاء النقدي وتخلية المتهم بالكفالة مرعيتين، وللمتهم أن يختار محاميًا له ولكن التحكيم كان — عمليًّا — هو القانونَ الوحيد في أكثر الأحيان، وكان البلاطُ يتدخل لحماية المحسوبين عليه أو لاضطهاد الأحرار.

وكانت الشرطة ذات صلاحية لمحاكمة المتهمين تبعًا لأصول محاكماتها السرية وغير الشرعية، ولها أنْ تخلي سبيل المحكومين أو أنْ تبقي المتهمين في السجن رغم أن المحاكم بَرَّأَتْ ساحتَهم، وقد تَجْلِدُ المسجونين، وكانت الحكومة تغض النظر عن تعذيبهم، زد على ذلك أنها تشجع الشرطة عليه، وقد يقع القتل في رابعة النهار ولا يُعاقب القاتل إذا كان له أصدقاء أقوياء.

وكان لكل إيالة مجلس تعين الحكومة أعضاءه، وله صلاحيةُ فرض الضرائب والقيام بالأمور النافعة والإشراف على الطرق الكبيرة وشئون الجمعيات العامة ومراقبة الموظفين، واقتراح الإصلاحات الإدارية، ومناقشة القضايا الخاصة بمصلحة الدولة العامة، أما مجالس المديريات فكانتْ تشرف على الطرق القروية والمدارس الأولية وتلقيح الأولاد واللقاط والقيام بمعيشتهم، بَيْدَ أن هذا البيان مهما كان قويًّا من حيث المبدأ؛ فإن فساد الحكومة واستبداد الرؤساء المحليين الصغار كفيلان بتقويضه.

وكان التصويتُ لانتخاب أعضاء مجلس الناحية لا يمثل غالبًا إلا أوامر السيد الإقطاعي القديم الذي كان عملاؤه ينهبون أموالَ المديرية ويُتلفون غاباتها بالاتفاق مع الموظفين على حسابه.

أما في التعليم فهناك هوَّةٌ سحيقةٌ بين القول والعمل، فالقانونُ يحتِّم على كل مديرية — ما عدا الصغيرة جدًّا — أنْ تكون لها مدرسةٌ أولية، وعلى كل ولاية أن تكون فيها مدرسةٌ ثانوية بَيْدَ أنه لم يبذل أي جهد في سبيل حضور التلاميذ إليها، ولا توجد في مدينة نابولي نفسها سوى أربع مدارس مجانية، ولا يؤمها أكثر من ثلث الذين هم في سن التعليم.

وكان الأساقفة يبذلون جهدهم ليحولوا دون انتشار التعليم، حتى خَلَت بعضُ المديريات من أي فرد يقرأ ويكتب، ومما يدل على انتشار الجهل أن القانون كان يحتم أن يكون ثلث أعضاء مجلس المديرية ممن يُحسنون القراءة والكتابة، ولكن الجامعة كانت ذاتَ مقام وصيت، فدروسها تَلقى اهتمامًا وتتبُّعًا كثيرًا، وأساتذتها يتمتعون بالاستقلال إلى حدٍّ ما، بَيْدَ أن بلادة الحياة والجو الصاخب في العاصمة كانا يفسدان أخلاق فتيان الولايات أحيانًا.

ويُمكن تشبيهُ الحكومة بهرم رأسُهُ المُلك وقاعدته الشرطة والرهبان، فما اهتم الرأس ولا القاعدة بالمصلحة العامة قط، وهذه وزارة الداخلية كانت سُوقًا يروج فيه بيع المناصب وشراؤها، وكان بعضُ الموظفين الكبار يحتكرون الحنطة للمضاربة بها على حسابهم الخاص، وقد استولى وزيرُ الداخلية على أثمن قنى خرائب «بومبئي» لمجموعاته التحفية الذاتية، ولم تتردد حاشيتُهُ (أو مَن يعملون معه) من الاقتداء به، ولا يجوز محاكمةُ الموظف إلا بموافقة الملك، فاستغل الموظفون هذه الحصانة كل الاستغلال.

وكانت الشرطة تخل بحرمة المراسلات وتقوم هي بعمليات التهريب، وتخبر الأشقياء من أهل كلبريه حينما يتهددهم خطر الحكومة، وقد تؤويهم حين يطارَدون، وكان أكثر الأشراف راضيًا عن ذلك ما دام القسم الأكبر من المتاع المنهوب ينتهي إليهم، وكان أشراف كلبريه يتغيبون عن محل سُكناهم ويترددون على العاصمة، الأمر الذي لم يكن مألوفًا في جميع إيطالية.

وكانتْ ضرائبُ الجمرك فاحشة، حتى تناولت الكتب الأجنبية فحالتْ دون دخولها، وكانت الطبقة المثقفة ضئيلةَ العدد. ولا ينكر أن البعض من القضاة والأدباء كانوا ذوي ثقافة راقية إلا أنه كانت تعوزهم الحيوية والوطنية اللتان يمتاز بهما مثقفو شمال إيطالية ووسطها، وكانت الدسائسُ وارتباك الحكومة عبارة عن عراقيل أمام كل المشاريع، وقد فرض الملك بعض القيود على المصارف وألغى شركات التأمين.

وكان خمس أسداس العمال يخدمون في الأرياف، وتحتوي المملكة مقاطعة «ترادي لافورو» الخصبة فضلًا عن منطقة المراعي السهلة على ضفاف الأدرياتيك ومزارع الزيتون الغنية، وكان القسم الأكبرُ من البلاد ذا خصب يفوق الوصف، بَيْدَ أن إهمال الحكومة وسوء الإدارة حَالَتَا دون الاستفادة من هذا الخصب إلا في بعض الساحات الضيقة.

وعرقل الزراعةَ في القسم الجنوبي من البلاد فقدانُ الطرق، فكان طبيعيًّا ألا تتقدم الزراعة تقدمًا يذكر، وأن تكون غلة الحبوب والجوز والزيت رديئةً، وكانت أكثرية المزارعين تستأجر مزارعها بشروط باهظة، ثم تدفع الفوائد الفاحشة إلى الشريف المرابي وإلى الدائن، ويحدث — أحيانًا أن يؤجر قسم كبير من الأرض، وذلك رغم تحظير التشريع الإفرنسي بعقودٍ كثيرة الأجل جدًّا حتى إذا ما انتهتْ استلم الشريفُ الأرض وغلتها بتعويض قليل أو بدونه، ثم يأتي دور جابي الضرائب ليأخذ ما أبقاه الملاك.

وكانت هناك ضريبة فاحشة مفروضة على الأرض يطالَب القرويون بدفعها دون هوادة، وكثيرًا ما كانت بيوتهم وأدواتهم تصادَر لأداء ضريبة الطحن الباهظة، وكان سعر الملح الذي تحتكره الحكومة غاليًا حتى كان الشعب أحيانًا لا يستطيع شراءه، وكان الأشراف يَضطهدون القرويين والفلاحين ويَستعبدونهم ويفسدون أخلاق أُسَرِهم ويَدَعُونهم في فقرٍ مدقع، واستوطنت الشقاوة منذ أجيال خلت بعضَ المناطق الجبلية ولكنها اكتسبتْ في عهد الإفرنسيين صبغة سياسية، ولما عاد آل بوريون أصبحتْ واسطة إجرام؛ فكان أهل كلبريه لا يخرجون من دورهم إلا شاكيي السلاح من رءُوسهم إلى أخمص أقدامهم.

وطبيعي ألا يُنتظر من شعب هذا شأنه أي نشاط سياسي محكم، وهذا لم يحل دون وجود طبقة كبيرة من الملاكين والتجار الذين أَمِنُوا شر الفاقة واعتزلوا في أملاكهم الصغيرة، ولا شك في أن الكاربوناريين في سنة ١٨٤٠ قد استمدُّوا قوتهم من هؤلاء، بَيْدَ أنهم مع الأسف كانوا يؤلفون أقلية صغيرة، أقلية فاسدة الأخلاق فاقدة النشاط.

والخلاصةُ أن السواد الأعظم من الشعب كان مصابًا بالجهالة والشقاء، فيلوح — والحالة هذه — أَنَّ تأخر المدينة وتبايُن المنافع؛ كانا يحولان دون أن تسير نابولي محاذية لأنحاء إيطالية الأخرى.