ميدان الجغرافيا الاقتصادية ومناهجها

(١-١) الجغرافيا الحديثة والجغرافيا الاقتصادية

يمكننا أن نحدد الجغرافيا الحديثة — بصورة عامة — على أنها المعلومات المحددة والمنظمة الخاصة بتوزيع وتنظيم المظاهر المختلفة الطبيعية والبشرية على سطح الأرض، فالجغرافيا تسعى إلى وصف وربط وتعليل مختلف ظاهرات الأرض ودراسة علاقات وتفاعلات النشاط البشري والتوزيع السكاني بالمسرح الطبيعي على مستوى العالم والقارات والأقاليم.

لكن مشروعات التنمية الاقتصادية في دول العالم الثالث — سواء كانت مشروعات خاصة بتنمية موارد الخامات المعدنية والزراعية، أو مشروعات إقامة الصناعة في بعض المناطق — تؤدي إلى تغير مُسْتَمِر في الصورة التفصيلية والعامة في الجغرافية الاقتصادية والتبادل التجاري. وبذلك فإن الصورة العامة للسكان والعلاقة بالبيئة الطبيعية آخذة في التغير في العالم الثالث؛ مما يعطي الجغرافيا عامة، والجغرافيا البشرية والاقتصادية بصفة خاصة، دينامية جديدة. ودراسة هذه الدينامية على أكبر جانب من الأهمية، وتعطي الجغرافيا عامة قيمة جديدة تضاف إلى قيمتها السابقة.

وعلى هذا النحو أصبحت الجغرافيا الاقتصادية الحديثة فرعًا من فروع الدراسة الجغرافية. ومما يؤخذ دليلًا على هذه الأهمية المتزايدة أنَّ الجغرافيا الاقتصادية كانت في البداية تنطوي تحت أقسام الجغرافيا البشرية، كفرع من فروعها إلى جانب الجغرافيا الاجتماعية وجغرافية السكان والعمران والجغرافيا السياسية. لكن تضخم الجغرافيا الاقتصادية وتشعبها قد أدى بالكثير من الكتاب والمناهج الجغرافية إلى فصلها عن الجغرافيا البشرية، وبذلك تصبح قسمًا منفصلًا في الميدان الجغرافي جنبًا إلى جنب مع الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية.

وتحت القسم الاقتصادي تدرس الجغرافيا السوفييتية موضوعات الجغرافيا البشرية الأخرى باعتبار أن النشاط الاقتصادي عامل ضروري لفهم وتحليل الظاهرات السكانية والعمرانية والتنظيمات السياسية على سطح الأرض.

وأيًّا كان الاتجاه والمنهج، فالواضح للجميع أن الحقيقة الاقتصادية في الجغرافيا تتداخل كثيرًا في تحليل وتقييم الحقائق في جغرافية السكان والعمران والسياسة.

وينبع ذلك من أنَّ «الجغرافيا الاقتصادية تدرس في مجالها العام كافة أشكال إقامة الحياة ومشكلاتها.» أي إنها تدرس كل ما هو مرتبط بحصول الإنسان على الغذاء وضرورات الحياة وكمالياتها، وذلك من أجل إشباع حاجة السكان الحياتية، سواء كانوا جمهرة الناس أو خاصتهم طبقيًّا أو ماديًّا أو فكريًّا.

(١-٢) تطور مفهوم الجغرافيا الاقتصادية

ولا شك أن التطور في الجغرافيا الاقتصادية السوفييتية رجع إلى أن الاتحاد السوفييتي كان يعيش منذ ثلاثة أرباع قرن انقلابًا صناعيًّا وتكنولوجيًّا هائلًا. وقد كان ذلك فرصة عظيمة للقيام بالدراسات الخاصة بهذا التغيير ومحاولة فهمه وتوجيهه بالارتباط مع سياسة الدولة. وفوق هذا فإن التخريب الشديد الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفييتي السابق في شتى المجالات الاقتصادية والعمرانية والسكانية قد أعطى الجغرافي السوفيتي فرصة أخرى لدراسة إعادة البناء، والاشتراك في التخطيط الذي أدى إلى هجرة الكثير من مراكز الصناعة والعمران عبر جبال الأورال إلى سيبيريا ووسط آسيا.

وفضلًا عن هذا فإن التقدم العلمي الهائل قد جعل الجغرافي يشهد فتح آفاق جديدة للزراعة في أقاليم باردة أو جافة لم تكن تعرف الزراعة من قبل. كذلك فإن اهتمام التخطيط بمشكلة النقل والمواصلات جعل لهذه الدراسة أهمية خاصة في الجغرافيا الاقتصادية؛ بحيث إن بعض الجغرافيين لم يعودوا يتكلمون عن النقل على أنه «عامل» من العوامل بل «عنصر» مؤثر في الجغرافيا الاقتصادية.

وفكرة «الإقليم» في الدراسة الجغرافية — رغم سيادتها — ليست في الواقع إلا فكرة مُطلقة لا نظير لها في الحقيقة.

وعلى هذا الأساس؛ فإنَّ «الإقليم الجغرافي» في حقيقته اجتهاد عقلي، رغم أنه مستمد من معلومات حقيقية. ولا شك أن المنهج الإقليمي قد ساعد الجغرافيين ويسَّر لهم انتظام المعلومات الجغرافية العديدة في أنماط وقوالب واضحة وإن كانت معممة. فالإقليم إذن في الجغرافيا بفروعها المختلفة عبارة عن وحدات تماثل وحدات الزمن في الجيولوجيا أو التاريخ.

وهذه الوحدات قابلة للتغير زمانًا ومكانًا وقابلة للتجزُّؤ والتقسيم كُلما زاد عدد عناصر التشابه، والفضل في إمكانية تغيير الوحدات الإقليمية — خاصة الاقتصادية — يرجع أساسًا إلى العنصر الإنساني وليس إلى العنصر الطبيعي؛ وذلك نتيجة لسرعة الحركة الإنسانية بالمقارنة بالحركة الطبيعية؛ فلقد غيَّر الإنسان في مظهر سطح الأرض في خمسة آلاف سنة ما لا تستطيعه العناصر الطبيعية (التي تعمل في خط سيرها الطبيعي دون حدوث طفرات وتغيرات مفاجئة) في مليون سنة. ولعل النشاط الإنساني من أجل الحصول على الغذاء هو في الواقع المُحَرِّك الجوهري في محاولة الإنسان تغيير مظاهر البيئة الطبيعية المُحيطة به؛ لكي تكون له ولطموحه المستمر أكثر استجابة وأوفر إنتاجًا مما لو تركها على حالها.

وإنَّ الجغرافيا الاقتصادية تُعنَى فقط بالحِرَف المُنتجة، وتسعى لمحاولة شرح أسباب تميز أو تقدم مناطق معينة من العالم بالإنتاج والصادرات، ولماذا تختص مناطق أخرى بالاستيراد.

(١-٣) أقسام الجغرافيا الاقتصادية

ويوضح الأستاذ بيش دور كل من هذه القطاعات الرئيسية الثلاثة تاريخيًّا وتطور كل منها، فيضرب مثلًا لذلك حالة فرنسا. ففي عام ١٨٠٠م كان معظم النشاط الاقتصادي (٨٠٪ منه) يدور حول الزراعة. بينما كان قطاعا الصناعة والخدمات يتقاسمان بقية الإنتاج والحرف الإنتاجية (١٠٪ لكل منهما). وفي عام ١٩٥٠م تساوت مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة في النشاط الاقتصادي (٣٥٪ لكل منهما)، بينما ساهمت الخدمات ﺑ ٣٠٪ من مجموع النشاط الاقتصادي.

وليس معنى الانكماش أن الإنتاج الزراعي يقل، بل هو في زيادة مُستمرة، ولكن الدخل القومي من الزراعة يقل أمام ازدياد الدخل القومي من كل من الصناعة والخدمات. وليست هذه الحالة خاصة بفرنسا، بل تشاركها فيها كل دول العالم المتقدم، وتتجه إليها دول العالم النامية أيضًا. وتمثل الدول المتخلفة مرحلة الاعتماد على الزراعة كأساس للدخل القومي فيها حتى الآن.

(٢-١) المنهج الإقليمي

هذا بطبيعة الحال إلى جانب مجموعة الضوابط الطبيعية، وفي الدراسات الإقليمية التفصيلية نجد تداخلًا بين الفواصل الطبيعية والبشرية مما يؤدي في نهاية الأمر إلى صعوبة تحديد الأقاليم على أساس واحد أو اثنين.

(٢-٢) المنهج المحصولي

يعتبر المنهج المحصولي بلا شك أقدم وأسهل مناهج الدراسة في الجغرافيا الاقتصادية، ولا يكاد يخلو كتاب من كُتبِ الجُغرافيا الاقتصادية — على أي منهج متبع — من معالجة محصولية للإنتاج. وفي ذلك قال عبد الحكيم: «… وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن جونز — أحد الكتاب — حاول أن يتحرر من المنهج المحصولي فلم يفلح ولم يلبث أن عاد إلى اتباعه عند دراسته التفصيلية داخل كل حرفة.

(٢-٣) المنهج الحرفي

ويبين المؤلفان في كل حرفة التطورات التكنولوجية التي أُدخلت على الحرفة منذ عرفها الإنسان في الماضي حتى استخدام تكنولوجيا العصر الحديث؛ ففي الصيد البحري مثلًا يدرس على حدة الصيد بالوسائل القديمة عند الجماعات البدائية المعاصرة، ثم يدرس الصيد التجاري الذي تُستخدم فيه السفن والشِّباك الميكانيكية ووسائل التعليب الآلية. وفي الزراعة يدرس المؤلفان الزراعة البدائية والزراعية من أجل الكفاية الذاتية المحلية والزراعة التي يتدخل فيها العامل التجاري. ثم يخصصان للزراعة التجارية قسمين كبيرين؛ أولهما: الزراعة التجارية في الإقليم المداري. وثانيهما زراعة محاصيل الألياف التجارية. وفي داخل كل قسم يدرس المؤلفان كل محصول على حدة، مثل الكاكاو أو البن أو المطاط أو القطن أو الجوت.

ولكنْ المؤلفان لا يقتصران على مثل هذا المنهج المحصولي فقط — بعد المنهج الحرفي — بل ينتقلان إلى دراسة أنواع أخرى من الزراعة في صور إقليمية، مثل زراعات إقليم البحر المتوسط، أو زراعة الحبوب الغذائية في الإقليم الجاف وشبه الجاف، أو الزراعة المختلطة مع تربية الحيوان في إقليم شمال غرب أوروبا وكندا.

فكأن المؤلفين في حقيقة الأمر لا يقتصران على المنهج الحرفي، بل يتناولان الموضوع بشتى المناهج حسب احتياج الدراسة.

(٢-٤) المنهج الأصولي

وهذا المنهج يتناول التركيب الاقتصادي والعوامل المؤثرة فيه طبيعيًّا وبشريًّا، وما يترتب على ذلك من قوانين تتحكم في الإنتاج.

(١) ظروف البيئة الطبيعية تضع حدودًا واضحة لإمكان السكن والإنتاج في جهات العالم المختلفة، أو أن إنتاج غلة بالذات يقتضي ظروفًا طبيعية معينة. وإذا حاولنا تطبيقها على جهات العالم المختلفة أمكننا تحديد المناطق التي يمكن لهذه الغلة أن تنتج فيها، وأمكننا أن نحذف المناطق غير الصالحة.

وفي دراسة الإنتاج التعديني نجد شروطًا طبيعية معينة تحدد طريقة الاستغلال، وبالتالي تحدد التكلفة وحجم الإنتاج وعمره، كما يتحدد شكل الاستقرار البشري في المنطقة.

(٢) العوامل البشرية تلعب دورًا هامًّا في نوع الاستغلال وتحدد السكن والإنتاج في مناطق دون غيرها حتى ولو تشابهت في ظروفها الطبيعية. ومن العوامل البشرية التي يذكرها الأستاذ نصر وتؤثر على الإنتاج: المستوى الفني والمعيشي للسكان، والاستقرار السياسي والاقتصادي أو الحرب والقلاقل والثورات والعقائد التي تساعد على الاتجاه إلى أنواع من الإنتاج أو الانصراف عنها، مراكز الاستهلاك ودورها في تحديد أنواع المحاصيل أو نوع التجارة أو تركز الصناعة فيها.

(٢-٥) المنهج الوظيفي^٢١

وهو من أحدث المناهج في الدراسة الجغرافية وعلى وجه الخصوص في دراسة الجغرافيا الاقتصادية. مثل هذا المنهج يسعى إلى دراسة التركيب الوظيفي للنظام الاقتصادي السائد، وبالتالي يأخذ في الاعتبار التطور التاريخي والتأثير البشري المتطور على الإنتاج أو التجارة.

ونتيجة للدراسات العديدة أمكن ملاحظة عدة مستويات من وظائف النظام الاقتصادي يمكن ترتيبها تاريخيًّا؛ ففي المجتمعات البسيطة أو حيث تكون المزرعة منعزلة وتكفي الاستهلاك المحلي؛ فإنَّ الوظيفة الاقتصادية للإنتاج والاستهلاك تكون على أدنى مستوى نظرًا لعدم تعقد وتشابك وظائف الإنتاج والتجارة والتسويق، كذلك لوحظ أنَّ الصناعة والخدمات تتميزان بارتباطات وظيفية أكثر تعقيدًا من الوظائف الاقتصادية في المجتمعات الزراعية، وذلك على الرغم من تعقد الزراعة الموجهة إلى السوق والتجارة الدولية.

وفي داخل التركيب الوظيفي لأي نشاط اقتصادي نجد عددًا من العناصر الهامة نذكر منها: نظام ملكية الأرض الزراعية أو وسائل الإنتاج. ونظرًا للتطور التاريخي للملكية؛ فإنَّ وظائفها مُتغيِّرة وليست ثابتة. فعند معظم الشعوب الزراعية نجد ملكية الأرض وأدوات الإنتاج الأساسية فردية، ولكنها عند الجماعات البدائية وفي بعض النظم السياسية المستحدثة تبدأ الملكية من مستوى الجماعة أو العشيرة، ولا يصبح للملكية الفردية مكان ولا وظيفة داخل البناء الاقتصادي، وفي خلال عهد أمراء الإقطاع في أوروبا كانت لهم بحكم القانون القديم سلطات وسطوة على الملكية الصغيرة أو الكبيرة.

ومن العناصر الهامة الأخرى داخل التركيب الوظيفي؛ المستوى الذي يعمل عليه الفرد داخل البناء الاقتصادي؛ ففي المجتمعات البدائية نجد الفرد يعمل على مستوى الجماعة والعشيرة، وفي مجتمعات الزراعة البدائية ومناطق الزراعة الكثيفة في الدول المتخلفة يعمل الفرد على مستوى مزرعته، وفي هذه الحالات فإنَّ وظيفة الفرد بسيطة غير مُعَقَّدة لقلة تشابكها بغيرها من الوظائف الإنتاجية.

وعلى العكس من ذلك؛ فإن الفرد في الدول المُتقدَّمة يعمل على عدة مستويات من الوظائف نظرًا لترابط الإنتاج في هذه الحالات بالسوق والاستهلاك المحلي والدولي.

وفيما يختص بالموضوع الثالث؛ فإنه من الواضح أنَّ الإنتاج الزراعي تتعدد ارتباطاته مع أنواع أخرى من الإنتاج، تكوِّن في مجموعها كل موارد الاقتصاد القومي؛ وبالتالي تخضع لاعتبارات أعلى من مستوى الزراعة. وفي حالة التجارة الدولية للإنتاج الزراعي يزداد التعقيد في وظيفة الإنتاج نظرًا لارتباطه بالسوق الدولي بما فيه من عناصر خارجة عن الدولة.

•••

هذه المعالجة السريعة للمناهج في دراسة الجغرافيا الاقتصادية لا تؤدي بالضرورة إلى تفضيل منهج على آخر حيث إننا لا نرى لذلك ضرورة معينة، فكما سبق أن ذكرنا، فإن في الإمكان دراسة الموضوع الاقتصادي من زاوية أو أكثر، كما أنَّ هناك موضوعات يحسن دراستها من جانب مُعين بناءً على منهج معين؛ من أجل إبراز قيمة النشاط الاقتصادي المعني داخل ترابط دولي أو إقليمي أو دراسته في حد ذاته أو لتوضيح مكانته العالمية.

ومن الأمثلة على ذلك أن المنهج الإقليمي يوضح قيمة أقاليم العالم الإنتاجية، بينما يوضح المنهج المحصولي قيمة المحصول محليًّا ودوليًّا، وهذان المنهجان هما أكثر المناهج شيوعًا في الدراسات الاقتصادية، أما المنهج الحرفي؛ فإنه يبدأ من نقطة انطلاق اقتصادية تاريخية موزعًا أنواع الاقتصاد السائدة على العالم بغض النظر عن تعمد فكرة الإقليم الجغرافي، ثم يدرس الإنتاج على أسس محصولية أو إقليمية. وأخيرًا فإن المنهجين الأصولي والوظيفي لا يمثلان في حد ذاتهما مناهج قائمة بذاتها في دراسة الجغرافيا الاقتصادية قدر ما هما فلسفة وأسس وقواعد للدراسة يلتزم بها الدارسون في المعالجة الموضوعية لأنواع النشاط الاقتصادي.

ورُبَّما كان الأوفق أن نُسَمِّيهما بالمدخل الأصولي والوظيفي بدلًا من المنهج.

وعلى أية حال فإن المدخل الأصولي أكثر ميلًا للأخذ بالقواعد الجغرافية العامة في الدراسة، وينص صراحة على دراسة عوامل الإنتاج داخل قالبين كبيرين؛ القالب الطبيعي والقالب البشري، وتفاعلهما معًا.

أما المدخل الوظيفي؛ فينطلق من زاوية معينة هي: وظيفة النشاط الاقتصادي المعين داخل أنواع النشاط المختلفة؛ وبالتالي دراسة تركيب وبناء الاقتصاد وترابطه وتشابكه على مستويات الفرد والدولة والعالم.

وأخيرًا؛ فإنَّ إيجاد ائتلاف دائم للمناهج قد يعوق التقدم الفكري؛ فإن تعدد المناهج والمداخل بلا شك يعطي الموضوع الواحد قيمًا عديدة من زوايا عديدة، وبالتالي يتم دراسته على أمثل الطرق.