موارد الثروة

(١) ماهية موارد الثروة

موارد الثروة مصطلح شائع الاستخدام في كتابات الجغرافيا الاقتصادية، وتعني كلمة «موارد» المصادر والأصول التي يشتق منها النشاط البشري قيمة اقتصادية معينة هي الثروة. ويشوب مفهوم «الثروة» لبس كثير؛ إذ إنها تعني عند غالبية الناس معادلة قوامها كمية من الأملاك والنقود. ويؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى تداخل معنى النقود والثروة بحيث يصبحان بديلين لبعضهما، بينما هما في الحقيقة معنيان مختلفان؛ فالنقود بالمعنى الاقتصادي عبارة عن الواسطة التي نشتري بها شيئًا؛ أي إنها رمز لمعاملات التبادل. أما الثروة فتعني الأرض والسلع والخدمات، أو ما يُسمى بالمصادر الطبيعية للثروة «مشغلة» في صورة قيمة اقتصادية معينة بواسطة الإنسان وأنظمته الحضارية والتقنية.

فالإنسان يستمد مقومات حياته الضرورية من البيئة الطبيعية: الهواء والماء والضوء والحرارة والأرض والغذاء والمأوى والمَلبس. وقد عاش الإنسان قديمًا على هذه المصادر عشرات الآلاف من السنين، وما زال الإنسانُ الحديث يعيش عليها، لكنه أدخل إلى جانب ذلك منتجات اقتصادية أخرى ارتفع بها عن مستوى «مجرد الحياة» إلى مستوى «تطييب الحياة».

وقد تسمى هذه المنتجات الاقتصادية المُضافة إلى ضرورات الحياة باسم «الكماليات». وأيًّا كان اسمُها فإنها تصبح بمرور الوقت «ضرورات» للحياة كالسيارة والساعة والراديو والسياحة والأدوات المنزلية الحديثة وغير ذلك كثير. وهذه المنتجات أيضًا مُستمدَّة من موارد الثروة الطبيعية: الهواء والضوء والماء والأرض والتربة والنبات والحيوان والمعادن.

وهناك اتفاق بين كثير من الباحثين في الموضوع الاقتصادي مؤداه تقسيم مصادر الثروة إلى قسمين: المصادر الطبيعية والبشرية. وهناك من يزيد فيقسم الموارد البشرية إلى قسمين آخرين هي الموارد البشرية (الإنسان وأعداده) والموارد الحضارية (الإنسان ونوعيته).

وهذه التقسيمات هي من باب التفصيل والإيضاح؛ ذلك أن الموارد هي كل ما يستغله الإنسان من خامات الطبيعة؛ فهي في مجموعها نتيجة التفاعل بين النشاط الإنساني بمستوياته التكنولوجية المختلفة والخامات الطبيعية. ومن ثَمَّ فإن هناك مصادر للثروة لم يستخدمها الإنسان في الماضي لقصور تكنولوجيته، أو لأن المبادئ الاقتصادية التي تحكم نشاطه لم تتطرق إلى تلك المصادر؛ وبذلك ظلت هذه المصادر خارج قائمة المصادر الطبيعية للثروة، حتى أدرك الإنسان قيمتها، أو طوَّر تكنولوجية تمكِّنه من استخدامها؛ مثال ذلك البترول أو المطاط أو المواد المشعة.

وبالمثل فإن هناك احتمالات لوجود مصادر جديدة للثروة في أعماق الأرض أو الفضاء قد يستخدمها الإنسان في المستقبل. ومثل هذه المصادر المحتملة لا تدخل الآن قائمة موارد الثروة الحالية، لكنها ستكون كذلك فيما بعد.

ومعنى هذا بعبارة أوضح أنَّ العالم الطبيعي مليء بمصادر تقدم نفسها إلى العقل الإنساني فيأخذها على صورتها الطبيعية أو يُشكلها على نحو يفي بأغراض تخدمه، وكلما تزايد احتياج الإنسان اتسع أفق تفكيره في استخدام هذه المصادر الطبيعية بشتى الأشكال.

وتوضح لنا حالة ألسكا أن مجرد وجود المورد لا يعني ضرورة استغلاله؛ فرغم ما في ولاية ألسكا من موارد فإنها لا تتسع إلى سكنى ملايين الناس، بل إن نصف مليون يعد تفاؤلًا كبيرًا في الوقت والظروف الراهنة. ففيما بين ١٧٤١ و١٨٦٧ امتلك الروس ألسكا وجنوا أرباحًا طائلة من الفراء والأحياء البحرية، ولم يعرفوا عن ذهب ألسكا ولا بترولها الوفير من حقول برودوه باي في الشمال.

وما زال صيد الفراء وتعدين الذهب موجودان، لكنَّ الحرفةَ الأساسية في ألسكا الآن هي تعليب السلمون الذي تنتج منه ألسكا أكثر من نصف الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى تصدير البترول. وفي ألسكا إمكانية لصناعة الورق، لكن يقف دون ذلك المسافات البعيدة.

وبالرغم من أن في إمكان ألسكا أن تقدم رُبع الاستهلاك الأمريكي للورق، فإنَّ نمو هذه الصناعة لن يزدهر في ألسكا طالما وجدت موارد غابية في داخل الولايات المتحدة وفي كندا؛ لأنهما أقرب إلى السوق الاستهلاكية من موارد ألسكا. وقد أقيمت مقارنات بين ألسكا والسويد، لكن المقارنة نسيت أن هناك مائة مليون شخص في دائرة قطرها ألف كيلومتر مركزها ستكهولم، وأن هناك أقل من مليون شخص في مساحة مماثلة مركزها كتشيكان في جنوب ألسكا، فالبعد المكاني وعدم رخص وسائل النقل الجوي تجعل ما في ألسكا من موارد مجرد احتياطي يمكن استخدامه حينما تتغير وسائل النقل نتيجة للاحتياج الشديد.

وعلى هذا فقد تكون المصادر الطبيعية محدودة أو متناهية العدد بينما تصبح لا متناهية العدد إذا ما صاغها الإنسان في صورة موارد للثروة.

وإذا نحن أخذنا به في بعض ما سيجيء من كتابنا فإن المقصود به ليس التقسيم في حد ذاته لطبيعة انقسام موضوع الموارد إلى قسميه الطبيعي والبشري، ولكن المقصود به الفصل من أجل توضيح الصورة فقط. ويجب أن يكون في اعتبارنا أن الموارد هي نوع واحد فقط؛ هي تلك التي تكون مصادر الثروة في وقتنا الراهن أو ما يمكن أن تكون كذلك في المستقبل.

وفيما يختص بالموارد البشرية يقصد بها الإنسان كعامل من عوامل الإنتاج وهدف له بدلًا من اعتباره موردًا اقتصاديًّا كما في رأي البعض. أما الموارد الحضارية فهي الموارد التي أظهر فيها الإنسان ابتكاره، فلم تعد موارد طبيعية على الإطلاق، وتنقسم أعمال الإنسان في هذا المجال إلى مجموعتين من الموارد؛ الأولى: الموارد الزراعية، والثانية: الصناعية. وهما لا وجود لهما بالفعل في عالم الطبيعة.

ويمكن لنا أن نعبر عنهما بالتحويل البسيط والمركب لعناصر طبيعية من أجل التحكم في الإنتاج، بدل الاعتماد على الاستغلال الهدمي المرتبط باستغلال الثروة كما هي في الطبيعة (صيد الأسماك، قطع الأشجار، صيد الحيوان).

ولا شك أن قيمة الموارد تختلف من زمن إلى آخر، كما تختلف من جماعة إلى أخرى في عالمنا المُعاصر. وهذا بدون ريب مرتبط بالمستوى الفني والمعيشي الذي تصله الجماعات في الماضي والحاضر. فقبل اكتشاف الزراعة كانت الموارد الطبيعية الصرفة هي مصدر غذاء الإنسان؛ حيث كان يعتمد على الحيوان البري أو الأحياء المائية. وإلى جانب هذا أو ذلك اعتماده على الثمار والجذور النباتية.

وفي كل هذا لم يكن للمورد الزراعي أو المعدني أي معنى بالذات، ولكن حين عرف البدائيون قيمة المعدن (النحاس مثلًا) كرأس سهم أو حربة أصبح لهذا المعدن بالذات قيمة معينة لهم؛ بل إن طريقة صهره وتشكيله أصبحت سرًّا للجماعة من الحدادين التي تصنعه. ومن هنا كانت بداية فكرة «سر المهنة» التي انتهت إلى فكرة أسرار الدولة العسكرية، وخاصة في مجالات الطاقة النووية في الوقت الراهن.

(٢) أنواع الموارد الطبيعية

أما التربة، فهي مورد حيوي، وتتشكل من تفاعل الموارد العضوية وغير العضوية معًا؛ فهي في الأصل مفتتات وذرات كونتها عوامل التعرية والنقل من مواد غير عضوية (الصخور)، أضيف إليها المواد العضوية المتحللة من الحياة النباتية والحيوانية ومخلفات الإنسان المختلفة؛ ولهذا فإنَّ التُّربة كمورد يقع بين النوعين السابقين.

(٣) الماء كمثال على تعدد وتغير استخدام الموارد

تتعدد استخدامات الإنسان للمورد الطبيعي الواحد حسب قدراته التقنية واحتياجاته الحياتية، وأهمية الموارد العضوية وغير العضوية واضحة. لكننا سنتناول المياه — على سبيل المثال — ببعض التفصيل لبيان الزوايا العديدة التي يستخدم فيها من خلال النشاط الإنساني المتغير.

الماء كمورد طبيعي: هو العنصر الأساسي في جميع أشكال الحياة العضوية، بما في ذلك الإنسان، ولكن له إلى جانب ذلك دورًا هامًّا في عمليات التعرية للصخور — سواء كانت تعرية بحرية شاطئية أم تعرية نهرية أو مياه التساقط (الأمطار) أم تعرية جليدية — وقد كانت هذه العمليات التحاتية التي تقوم بها المياه، بالإضافة إلى عمليات نقل المفتتات الصخرية، سببًا جوهريًّا في نشأة التربة الفيضية وتربات السهول الإرسابية. وهذه هي أهم مناطق السكن البشري المتكاثف، وإلى جانب هذا الدور البنَّاء، فإنَّ الماءَ أيضًا يقوم بدور هدام في تعرية التُّربة في بعض الحالات (كتعرض التربة مباشرة للأمطار الغزيرة) وجرفها من مكانها، وبالتالي إفقار مناطق غنية.

(٤) الموارد الطبيعية من حيث التجدد والنضوب

ومن الأمثلة على الموارد المتجددة: الهواء، والماء، وأنواع من الصخور.

وبالرغم من أن النشاط البشري — خاصة خلال العصر الصناعي وحياة المدن — قد أفسد الهواء بما يخرج من المصانع والمعامل والمحركات من غازات ضارة وأبخرة وأجسام طائرة «كالهباب» وبما يلوث الماء من توجيه المجاري لطرح نفايات العمران والمصانع فيه، فضلًا عن الزيوت المعدنية التي تنجم عن السفن والقوارب التي تستخدم هذا الوقود في الملاحة، فإن الهواء والماء يتجددان طبيعيًّا. ولا شك أن اهتمامات العالم الآن بموضوع البيئة، والمشروعات التي تطرح على بساط البحث بهذا الصدد، هي من قبيل المحافظة على هذين الموردين الحيويين، وترتب على ذلك ظهور جماعات الضغط السياسي من أنصار البيئة وجماعة السلام الأخضر في دول كثيرة، وخاصة في دول الغرب.

وهناك أنواع من الصخور كالتكوينات الجيرية والرمال وغير ذلك، توجد في القشرة الأرضية وعلى سطحها بكميات هائلة، وهي برغم أنها لا تتجدد على نحو ما يحدث في الماء والهواء فإن كثرة وجودها يضعها على قدم المساواة مع الموارد الطبيعية التي لا تفنى.

أما الموارد الطبيعية الفانية فهي كثيرة، مثال ذلك التربة والنبات والحيوان الطبيعي وأنواع كثيرة من المعادن، كلها قابلة للنضوب، ويصعب تجددها طبيعيًّا إلا من خلال العمليات الطبيعية التي تستغرق آلاف الأضعاف من حياة البشر. وحتى في هذا المجال؛ فإنَّ التجدد هنا يجب أن يؤخذ بحذر شديد؛ لأن الطبيعة لا تكرر أحداثها من ناحية، ولإنَّ الوراثة في عالم الطبيعة العضوي (نبات وحيوان) تغير — بدون شك — أشكال الحياة البيولوجية على مر الزمن.

ومن أهم الموارد الطبيعية التي تحظى بالكثير من العناية في الدرس والتخطيط لصيانتها وحفظها التربة والغابات والمراعي الطبيعية والحياة الحيوانية والمياه والثروة المعدنية، وفيما يلي بعض الوسائل التي تتخذ في هذا الصدد.

(٥) المحافظة على الموارد الطبيعية من الفناء

(٥-٥) المياه

المياه مورد متجدد، ولكن الاستهلاك البشري تضاعف كثيرًا بينما الدورة الهيدرولوجية ثابتة. ويوضح الشكل (٢-٢) مبسطًا لهذه الدورة، ومنه تتضح الحقائق الآتية:

• (١)

  ضآلة كمية مسطحات الماء على اليابس من أنهار وبحيرات، فهي تبلغ ٢٫٨ من سطح البحار والمحيطات.

  

  شكل ٢-٢: الدورة الهيدرولوجية على المحيطات (الأرقام بآلاف الكيلومترات المكعبة).

  كمية مسطح المياه في المحيطات	١٣٣٢٠٠٠٠كم مكعب
  كمية المياه المتبخرة	٣٣٦٣كم مكعب
  كمية الأمطار على المحيطات	٢٩٨٠كم مكعب

• (٢)

  إن الجزء الأكبر من المياه المتبخرة من المحيطات تسقط ثانية على المحيطات بحيث لا يصل منها إلى اليابس سوى ٢٪ فقط.

• (٣)

  تشترك كمية البخر الواردة من المحيطات إلى اليابسة (٣٨٠كم٣) مع البخر من مسطحات مياه اليابسة (٦٣٠كم٣) في كافة أشكال التساقط (مطر، ثلوج … إلخ) بحيث تصل الكمية الساقطة إلى ١٠١٠كم٣، وهو ما يساوي ٣٣٪ فقط من التساقط على البحار.

• (٤)

  يعود نحو ٣٧٪ من الأمطار على اليابس إلى البحار والمحيطات في صورة تصريف الأنهار. وهذه الكمية (٣٨٠كم٣) هي نفس الكمية التي خرجت من المحيطات في صورة البخار.

• (٥)
  بذلك نرى توازنًا في الدورة، لكن استخدام الإنسان لمجموع المياه السطحية والجوفية ومن الجليد الذائب هي دائمًا في ازدياد مما يُهَدِّد بنقصٍ مُستمر في موارد المياه العذبة على الأرض. وهذا هو لُب مشكلة المياه على سطح الكرة الأرضية، خصوصًا إذا نظرنا إلى الشكل (٢-٣) الذي يوضح مكونات الدورة الهيدرولوجية.

الدورة الهيدرولوجية على اليابس.

كمية صافي بخار الماء المنقول لليابس	٣٨٠كم مكعب
كمية التبخر من المياه على اليابس	٣٦٠كم مكعب
كمية المطر الساقط على اليابس	١٠١٠كم مكعب
كمية التصرف النهري إلى المحيط	٣٨٠كم مكعب

Strahler, A.N. “The Earth Scienes” 2 ed., Harper & Row N. Y. 1971, fig. 33.2.

شكل ٢-٣: المكونات الرئيسية للدورة الهيدرولوجية على الأرض.

فإنَّ المياه الجارية في الأنهار والبحيرات لا تُشكل سوى ١٧ في الألف من مجموع المياه على السطح، بينما تُشكل المياهُ الجوفية ٦٢ في الألف، والمياه التي تحتبس في الثلاجات الدائمة ٢١٥ في الألف.

ومن هذه الأرقام البسيطة يتضح لنا اعتماد الإنسان المعاصر مباشرة على كمية ضئيلة جدًّا من المياه الجارية والمياه الجوفية، ويُشكلان معًا ٨٢ في الألف من الدورة الهيدرولوجية، والقليل جدًّا من فائض ذوبان الجليد حسب المواسم الحرارية، ويجب أن نعلم أيضًا أن الإنسان حتى الآن لم يستغل كل المياه الجوفية.

وبالرغم من هذه الضآلة؛ فالماء حتى الآن هو مورد الحياة على سطح الأرض، يحتاجه الإنسان كجزء هام من تكوينه البيولوجي، وتحتاج الزراعة والصناعة أضعاف استخدامات الإنسان المباشرة.

وفي كل الحالات فإن تزايد عدد البشر والاتجاه إلى سكن المدن وازدياد مجهودات الإنسان في توسيع الزراعة والصناعة، هو العامل الحاسم في خطورة موضوع المياه الآن؛ لأن الاستهلاك يزيد على التعويض السنوي الطبيعي؛ فقد زاد استخدام الإنسان المباشر في المدن الأمريكية بمقدار ١٢ مرة في الفترة من ١٩٠٠ إلى ١٩٧٠. ويبلغ متوسط استهلاك الفرد من المياه في الحضارة الغربية إلى نحو ٥٠٠–٦٥٠ لتر ماء يوميًّا في شتى منافع الحياة، مقابل ٢٥ لترًا في الدول النامية.

وتظهر مشكلة نقص المياه حادة في النطاق الجاف من العالم — كما هو الحال في معظم جهات العالم العربي، أو غالبية أستراليا — بينما هناك سعي لتصريف المياه الزائدة في أقاليم المطر الغزير مثل نطاق الغابات الاستوائية. وفي هذه الحالة أو تلك، هناك إنفاقات كثيرة إما لحفظ المياه بحجزها وتوزيعها مقننة خلال العام، وإما بتحديد مساراتها وتحسين تصريفها، وأوضح الأمثلة على ذلك مساهمة مصر في تخزين وضبط مياه النيل.

وقد ذكرنا أنَّ مُشكلة المياه في الدول الصناعية ناجمة عن زيادة احتياجات الصناعة وتوليد الطاقة؛ مما قد يُسبب أزمة في الاحتياجات الزراعية أو احتياجات السُّكان والعمران من المياه. وعلى هذا النحو فإن للمياه مشاكل مختلفة الأوجه في مناطق كثيرة من العالم، ولكل مُشكلة معالجة خاصة، وذلك في إطار المحافظة على الموارد المائية وحُسن استخدامها، وهناك عدة وسائل لتنفيذ سياسة المحافظة على الماء نذكر منها:

• (١)

  خزن المياه وتوزيعها على مدار السنة بحسابات مسبقة على الاحتياجات المختلفة للإنسان والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويقتضي ذلك إنشاء السدود وبحيرات التخزين والقنوات أو الأنابيب التي تمر فيها المياه إلى المناطق التي تحتاجها، كالنيل والسند والفولتا … إلخ.

• (٢)

  تقليل تلوث المياه بالرقابة على المصارف المختلفة المتجهة إلى الأنهار، أو توجيه هذه المصارف بعيدًا عن الأنهار.

• (٣)

  معالجة مياه الصرف والمجاري وإعادة استخدامها في الزراعة أو الصناعة أو الشرب.

• (٤)

  استخدام المياه الجوفية بحكمة حتى لا تنضب بسرعة.

• (٥)

  منع هدر المياه نتيجة التسرب الذي يحدث في الأنابيب أو تبطين القنوات لمنع التسرب إلى القشرة الأرضية أو تقليل التبخر من القنوات بواسطة تصغير مسطحها المعرَّض للشمس، فضلًا عن طرق الري الحديثة بالرش أو التنقيط.

• (٦)

  إعادة استخدام المياه التي استخدمت في ذات المصنع بعد تنقيتها أو معالجتها، خاصة في الصناعات التي تستهلك كمية كبيرة من المياه.

• (٧)

  وأخيرًا تحديد الاستهلاك في قطاعات الصناعة والاستخدام العمراني برفع سعر استهلاك المِياه إذا زادت عن حد معين.

  والخلاصة: إنَّ المُحافظة على الموارد منذ الآن هو عمل خير من أعمال المستقبل للأجيال القادمة، حتى ولو ظهرت موارد بديلة أو جديدة يتفتق عنها ذهن وتقنية المستقبل.

ولا بد لنا قبل دراسة الإنتاج من أن نقوم بدراسة العوامل المختلفة التي تؤثر تأثيرًا مُباشرًا أو غير مُباشر في الإنتاج. وبما أن الإنتاج عبارة عن تحويل الموارد إلى ثروة نتيجة لعمل الإنسان ومجهوده؛ فالإنتاج إذن يتكون من قطبين أساسيين هما:

• أولًا: العوامل والعناصر الطبيعية.
• ثانيًا: الإنسان بعدده ونظمه وسياساته.

ولهذا لا بد من أن نفرد دراسة خاصة لهذين العنصرين كل على حدة؛ لتوضيح فاعلية هذه العوامل الطبيعية والبشرية مُنفردة ومُجتمعة معًا.