العوامل الطبيعية والبشرية في الجغرافيا الاقتصادية

(١-١) التضاريس

إن أول تقسيم اقتصادي للعالم يبدأ بتقسيم سطح الكرة الأرضية بين البحر (٧١٪) واليابس (٢٩٪) من مجموع مساحة قدرها ٥١٠ ملايين كيلومتر مربع.

والتقسيم الثاني يتخذ أساسًا له الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر. وبعبارة أخرى، هناك الأشكال الرئيسية التالية: الأرصفة القارية، السهول بأنواعها، الهضاب والجبال.

(١-٢) المناطق السلبية أمام السكن البشري

ليست كل مسطحات الأرض صالحة للسكن أو الإنتاج؛ فهناك عوائق نُسَمِّيها سلبيات لا تساعد على انتشار الإنسان بكثافة أو إيجاد وسيلة حياة يمكن أن تنمو وتغني المكان، وليس معنى هذا أنَّ مناطق السلبيات غير مأهولة أو غير منتجة، وإنَّما هي مأهولة بأعداد قليلة منَ النَّاس تكيفت على البيئة تكيفًا يُشْبِه التكيف الإيكولوجي للنبات أو الحيوان.

مثال ذلك: سكان الجبال العالية حيث ينخفض الضغط الجوي كثيرًا ولا يطيقه سكان السهول، أو سكان البادية الذين احترفوا حياة الجفاف، فبات من الصعب على غيرهم أن يقلدوهم في مضامير حياة الصحارى.

ولا يمنع ذلك من وجود استثناءات نتيجة لتلطف المناخ في الجبال المدارية والاستوائية ولوجود الكثير في الثروات المعدنية فضلًا عن المراعي الجبلية والغابات، وكثرة وجود مساقط المياه التي تقام عليها محطات توليد الكهرباء مثل ما هو قائم في أوروبا وأمريكا بكثرة.

(١-٣) التربة والخصوبة الطبيعية

فعوامل التعرية الطبيعية تؤثر بشدة على السطح الصخري وتحول جزءه الظاهر إلى أجزاء صغيرة تتفاعل مع المطر أو الرطوبة الجوية أو الحرارة أو الجليد … إلخ. ومع البقايا العضوية للنبات والحيوان بطريقة كيميائية وبيولوجية فتعطينا تلك الطبقة السطحية التي نُسمِّيها التربة. وتتراوح التُّربة في مدى سُمكها فهي قد لا تبلغ بضعة أقدام في المناطق المُعتدلة أو العروض الوسطى وعشرات الأقدام في المناطق الرَّطبة. وكُلنا نعرف أن أهمية التربة راجع إلى أنها الطبقة التي ينمو عليها النبات، منها يغتذي ويحصل على الماء اللازم للحياة، وخصب التربة يرجع إلى تركيبها الطبيعي والكيميائي وعناصر الغذاء فيها وتخلخلها ومساميتها وغير ذلك من العناصر، وبعض أنواع التربات مفككة تجرفها الأمطار معها إذا ما فقدت الغطاء النَّباتي العُشبي أو الشجري الذي يحميها، والبعض الآخر مُتَماسك يصمد في وجه عوامل التعرية الطبيعية وقتًا طويلًا.

موضوع الخصوبة الطبيعية والإنتاجية

توضح الخريطة (٣-٢) الخصوبة الطبيعية للأرض، ويتضح منها أنَّ التُّربات الرسوبية الهوائية «اللوس»، وخاصة في أوكرانيا وجنوب روسيا وغرب سيبيريا، وحوض الهوانجهو والسهول الوسطى الأمريكية والبمباس الأرجنتيني هي مناطق مؤهلة طبيعيًّا لخصوبة عالية؛ ومعنى ذلك أن أجزاءً من العروض الوسطى هي الأخصب، أما نطاقات الجبال وأقاليم الجفاف والبرودة الشديدة فهي طبيعيًّا قليلة الخصوبة أو منعدمة؛ لأن شرطًا طبيعيًّا غير متوفر مثل قصر فصل الإنبات لحد عدم إمكانية الزراعة، سواء كان ذلك هو البرودة المستمرة أو الجفاف المستمر. أما بقية الأقاليم فهي متوسطة الخصوبة إلى متدنية، سواء كان ذلك في النطاق المداري أو العروض الوسطى.

شكل ٣-٢: الخصوبة الطبيعية للأرض: (١) خصوبة عالية. (٢) خصوبة متوسطة إلى منخفضة. (٣) قليلة أو منعدمة الخصوبة.

أما خريطة الإنتاجية الزراعية (شكل ٣-٣) فتوضح تلاقيًا واضحًا نتيجة الخصوبة الطبيعية في مناطق كثيرة في شرق آسيا، وسهول روسيا، وأوكرانيا، وأمريكا، وشرق الأرجنتين، ولكن العوامل البشرية تلعب دورًا في رفع الإنتاجية في أرض أصلًا متوسطة أو متدنية الخصوبة طبيعيًّا.

شكل ٣-٣: الإنتاجية الزراعية: (١) إنتاجية عالية. (٢) إنتاجية متوسطة. (٣) إنتاجية منخفضة أو منعدمة.

وقد وضح ذلك في غرب أوروبا وشمال الهند وشرق الولايات المتحدة وجنوب الصين، والعوامل البشرية متعددة، ولكن على رأسها تحسن تقنية الزراعة والبذور واستخدام الهندسة الوراثية في اختيار البذور وتهجينها، وفضلًا عن ذلك استقرار البنية التحتية وأداء السوق الداخلي والدولي، وكل ذلك في البلاد المتقدمة.

أما في الهند والصين؛ فإن كثافة السكان ربما كانت عاملًا تاريخيًّا في تكثيف الزراعة التقليدية، ولكن تحسين البذور واستخدامات تقنية كثيرة قد ساعدت على ارتفاع الإنتاجية في الهند والصين ومصر.

(٢-١) نمو السكان العالمي

يعيش الآن على سطح الكرة الأرضية ٥٫٧ مليار (١٩٩٥) من البشر. فهذه الحقيقة المجردة قد لا تعني أكثر من دلالتها الضخمة إذا ذكرناها وحدها؛ لكن أهميتها ومخاطرها نتبينها من النَّظرة التاريخية إلى أعداد السكان في الماضي.

فإذا كان سكان العالم ١٠٠ سنة ١٨٥٠ فإنهم كانوا أقل من النصف قبل ذلك بقرنين، وتزايدوا بعد قرن ونصف (١٨٥٠–١٩٩٥) بمقدار أربع مرات وسبعة أعشار؛ أي نحو خمس مرات. معنى هذا أن النمو تزايد ببطء أولًا، ثم تسارع بشكل لا يكاد أن يكون له ضابط؛ فقد استغرق قرنًا (١٨٥٠–١٩٥٠) ليتضاعف مرة واحدة، واستغرق نصف قرن ليتضاعف ٢٫٧ مرة في الفترة من ١٩٥٠–١٩٩٥.

ويتوقع الديموجرافيون تزايد أكبر في العشرين سنة القادمة بحيث يصلون إلى نحو ثمانية مليارات عام ٢٠٢٢، هذا إذا لم تمارس الدول سريعة النمو ضوابط كاسحة لتقلل نسبة النمو من ٢-٣٪ إلى ١-٢٪ فقط.

وقد يأتي يوم لا تستطيع تكنولوجيا إنتاج الغذاء مواصلة نمو إنتاج الغذاء لتقابل نسبة نمو سكان العالم. ولا بد لنا من أن نطور عاداتنا الغذائية فنقترب كثيرًا من الهندوس آكلي النباتات فقط، بل وأن نطور زراعات بعض الأعشاب البحرية؛ لتكوين خمائر تكون أساس الغذاء المقبل.

(٢-٢) التوزيع المكاني لسكان العالم

ومقابل هذا نجد تركيزًا كبيرًا للسكان في أقاليم معينة كما توضحها الأرقام التالية: شرق آسيا ١٤٤٠٠ مليون: الصين (١٢٢٢ مليونًا) اليابان (١٢٥) جمهورية الصين (تايوان) (٢١) كوريا الشمالية (٢٣) كوريا الجنوبية (٤٤) هونج كونج (٥٫٦).

جنوب آسيا ١٦٦٨ مليونًا: الهند (٩٣٦ مليونًا) إندونيسيا (١٩٨) باكستان (١٤١) بنجلاديش (١١٥) فيتنام (٧١) الفلبين (٦٧) تايلاند (٥٨) ميانمار (برما) (٤٥) ماليزيا (١٩) كمبوديا (١٠) لاووس (٥) سنغافورة (٣).

أوروبا ٥٠٤ ملايين: ألمانيا (٨٢) فرنسا (٥٨) بريطانيا (٥٨).

الأمريكتين ٧٧٤ مليونًا: الولايات المتحدة (٢٦٣) البرازيل (١٦٢).

أفريقيا ٧٢٨ مليونًا: نيجيريا (١١٢) مصر (٦٣).

إقليم السوفييت السابق ٢٩٣ مليونًا: روسيا (١٤٧) أوكرانيا (٥١).

أوشينيا ٢٨ مليونًا: أستراليا (١٨).

بقية آسيا ٣٤٨ مليونًا: تركيا (٦٢) إيران (٦٨).

شكل ٣-٤: الصورة العامة لكثافة السكان في العالم.

ومن هذا التوزيع للكثافات السُّكانية يتضح أنها تزيد حول المدن الكبرى في العالمين؛ المتقدم والنامي، وفي السهول الزراعية التقليدية في الصين والهند والسهل الأوروبي العظيم، ومناطق جزرية ذات تربات خصبة واقتصاد وفير وعلى رأسها جاوه في إندونيسيا وجزر الفلبين وكوبا في الكاريبي.

ولا شك أن عدم التكافؤ في التوزيع العددي والكثافات السكانية راجع إلى مجموعتي العوامل الطبيعية والبشرية.

وللعوامل الطبيعية قوة لا تنكر في إمكانية السكن؛ فالصحراء والتندرا والغابات الاستوائية الكثيفة تساوي بيئات طاردة للسكن إلا بأعداد قليلة، والنَّمط الحضاري لدى المجتمعات المُختلفة هو أهم عنصر بشري في إمكانية الحصول على الثروة الزراعية أو الصناعية من الأرض بطريقة أكثر أو أقل؛ ومن هنا الاختلاف بين الدول والشعوب المتقدمة وتلك في العالم النامي حيث الاختلاف مرده الأول اختلاف منسوب الحضارة المادية.

(٢-٣) القوة العددية والنوعية للسكان

الإنسان في مجموعاته المُختلفة السلالية واللغوية، وخاصة السياسية، مصدر طاقة هائلة؛ لأنه ببساطة العامل المُحرك لجميع أعماله ونشاطاته الاقتصادية، وهكذا فالدول التي تتمتع بعدد سكاني أكبر تشعر بقوة أكثر من الدول الأقل سكانًا، ومن أوضح الأمثلة المُعاصِرةِ الصين والولايات المُتحدة؛ فرغم التفوق الضخم في التسليح الذي للولايات المتحدة؛ فإنها ما تزال مترددة وستتردد كثيرًا في دخول صدام مباشر مع الصين، وذلك للتفوق الساحق الذي تملكه الصين في عدد سكانها؛ أي في مواردها البشرية.

ومثال آخر: فقد كانت فرنسا تخشى التفوق الألماني السكاني، وكان هتلر ومعاونوه يدركون أهمية القوة السكانية فكانت الدولة تشجع الأسر على زيادة أعدادهم بمختلف وسائل الترغيب المادية.

وليست قوة السكان كامنة في المقدرة العسكرية فقط، بل إن العدد الكبير من السكان يجعل في الإمكان التفوق في المنافسة الاقتصادية، فرَغم الاختلاف السياسي بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان من ناحية، والصين من ناحية أخرى، فإنَّ هذه الدول تخطب ود الصين؛ لأنَّها تكون في الواقع سوقًا لا نهاية له لاستهلاك المصنعات الأمريكية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو اليابانية.

ومن ناحية أخرى؛ فإنَّ عددَ السكان الكبير يجعل في إمكان اليابان بأجور عمالها القليل — بالقياس إلى أجور العمال في أوروبا أو أمريكا — أنْ تُنَافِس بنجاح عددًا من الصناعات الأمريكية والأوروبية (أجهزة الإلكترونيات على سبيل المثال) لولا ما تكبل به الولايات المتحدة اليابان من معاهدات وحرب تجارية.

(٣-١) المصدر الأولي للغذاء

لكن المواد العضوية الجافة (= ناقص الرطوبة) ليست كلها مواد غذائية، وحتى النباتات المزروعة لا تؤكل كلها، بل رُبما أقلَّ من نصفها، وفي المراعي الطبيعية يجبُ أن نستخدم معامل ١٢ إلى ١ لتحويل الطاقة من النبات إلى الحيوان إلى الغذاء البشري.

وهكذا فإنَّ أرقام الإنتاج يجبُ أنْ تَهْبِط إلى حوالي مليار طن سنويًّا بدلًا من تقدير «متنبئ الموارد للمستقبل» الذي بالغ إلى حد أن الإنتاج يمكن أن يصل إلى حدود مائة مليار طن!

وعكس ذلك يُمكن رفع تقديرات هيئة الصحة العالمية السابقة بالنسبة لاستهلاك الغذاء؛ لكي نعوض الفاقد في عمليات كثيرة ربما بلغت ٣٠٪ فاقدًا قبل الحصاد و٣٠٪ أخرى فاقدًا لما بعد الحصاد، كما يجب أن نعوض الفاقد الناجم عن أن الإنسان لا يأكل كل أجزاء المحصول، فبعض أجزائه غير صالحة للغذاء البشري. وأخيرًا لكي نعوض أيضًا معامل تحويل الغذاء من النبات للحيوان للإنسان.

وواضح من هذه التقديرات والاجتهادات أنَّ العمليات الزراعية ليست كالصناعة؛ فإنَّ حساباتها معقدة لتداخل عناصر كثيرة من البذرة إلى التربة إلى المحصول إلى الحصاد إلى التخزين والنقل والبيع، ويرى البعض أن العمليات الزراعية كلها تعمل بكفاءة أقل من ١٥٪ من الحد الأقصى للقدارات الإنتاجية.

(٣-٢) المساحة المزروعة عالميًّا

وهذه الأرقام تمثل اجتهادات وليست دراسات معمقة مفصلة، إنما هي تأخذ في الاعتبار قضايا عامة في الأقاليم الجغرافية. والمستحسن دراسة كل إقليم على حدة، وأن نأخذ في الاعتبار أقاليم «كوبن» المناخية لما هو معروف من ارتباط وثيق بين الزراعة والمناخ.

شكل ٣-٥: استخدامات سطح الأرض اقتصاديًّا ١٩٨٦.

التوزيع المكاني للمساحات المزروعة عالميًّا

يوضح الشكل (٣-٦) كيف تتفاوت القارات في مساحة الأرض الزراعية. فقارة آسيا تستحوذ على نحو ثلث المساحات المزروعة عالميًّا، تليها أمريكا الشمالية ثم الاتحاد السوفييتي (السابق) ثم أفريقيا فأمريكا الجنوبية. وبرغم صغر مُساهَمة أوروبا من ناحية المساحة فإنَّ إنتاجها كبير بسبب استخدام طرق الزراعة الحديثة؛ لدرجة أن الفائض كبير، وقد لا يجد سوقًا. ففي فترة الثمانينيات وُصف الإنتاج الزائد في بريطانيا بأنه بحيرات من الحليب وتلال من الزبد. وتخصصت بلاد أوروبية في منتجات معينة كاللحوم والجبن والدهون الحيوانية والنباتية والألبان منزوعة الماء … إلخ؛ نتيجة الدعم الحكومي ودعم أجهزة السوق الأوروبية المشتركة لهذا الاتجاه الإنتاجي لتعويض ما كانت عليه أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية من اعتماد كبير على واردات زراعية وغذائية من بلاد العالم النامي «المستعمرات السابقة».

وتضع السوق المُشتركة قيودًا كثيرة الآن على واردات المنتجات الزراعية والأغذية من الدول النامية خوفًا من انتشار آفات معينة. ولكن هذا لم يمنع من نمو أمراض في أوروبا أشهرها ما عُرِفَ أخيرًا ﺑ «جنون البقر» في إنجلترا. ومثل هذه الأشياء غالبًا ما تحدث ولا تمثل نكسة على المسار الطويل، وإنما تزيد من المعرفة العلمية بعوالم الأحياء البيولوجية فيما بعد.

شكل ٣-٦: استخدام الأرض في قارات العالم ١٩٨٦ بمليون هكتار.

وعلى العموم، فإن مُعظم بلاد العالم تُحاول رفعَ إنتاجية الحقول باستخدام أنواع كثيرة من المخصبات، التي أصبحت تشكل نسبة كبيرة من تجارة العالم في الوقت الحاضر، وكذلك تسعى الدول إلى زيادة مساحة الأرض الزراعية بشق قنوات للري وإقامة السدود وبحيرات التخزين. وتتضح هذه الحقيقة من ارتفاع أرقام الأرض المروية في العالم كما يوضحها جدول (٣-٢).

جدول ٣-٢: زيادة مساحات الزراعة المروية ١٩٧٦–١٩٨٦ (بمليون هكتار).

القارة	١٩٧٦	١٩٨٦	نسبة الزيادة ٪
العالم	١٩٤	٢٢٧٫٥	١١٧
أفريقيا	٩٫٦	١١	١١٤
أمريكا الشمالية	٢٤	٢٥٫٥	١٠٦٫٢
أمريكا الجنوبية	٦٫٧	٨٫٤	١٢٥٫٤
آسيا	١٢٣٫٩	١٤٤	١١٦٫٢
أوروبا	١٣٫٣	١٦٫٢	١٢١٫٨
أوشينيا	١٫٦	١٫٨	١١٢٫٥
الاتحاد السوفييتي	١٥٫٣	٢٠٫٤	١٣٣٫٣
مجموع العالم المتقدم	٥١٫٨	٦١٫٨	١١٩٫٣
مجموع العالم النامي	١٤٢	١٦٥٫٧	١١٦٫٧

ويتضح من الجدول السابق أن آسيا هي الأولى في مساحة الأرض المروية، بينما أفريقيا وأمريكا الجنوبية ما زالت تحبو في هذا المجال، وأنَّ الدول المُتقدمة أقل من النامية باعتبار أنَّ مُعظم الدول المتقدمة تقع في العروض المعتدلة ذات الأمطار الوفيرة والأنهار العديدة.

كفاية الغذاء

ليس عدد السكان وحده أو المنسوب التكنولوجي للشعوب هما العاملين المحددين لصفات سكان الدول، بل يجب أن نضيف عاملًا ثالثًا له مفعوله في قوة أو ضعف أداء السكان؛ ذلك هو مقدار ما يحصل عليه الفرد من غذائه من سعرات حرارية تُساعد على القوة أو الضعف الجسدي للإنسان. وتوضح الخريطة (٣-٧) توزيع السعرات الحرارية الإجمالية (الناجمة عن الغذاء البروتيني النباتي والحيواني والسكريات … إلخ).

ومنها يتضح تفاوت ملحوظ بين مناطق الوفرة التي تزيد فيها السعرات عن ٢٥٠٠، ومناطق النقص والجوع التي تقل فيها عن ذلك. وواضح أن الوفرة تتركز أساسًا في العالم المتقدم في شمال وجنوب القارات عدا جنوب آسيا ووسط أفريقيا حيث تتدنى السعرات إلى أقصاها في نطاق يمتد من السودان إلى ناميبيا، وترتفع نسبيًّا في غرب وشرق أفريقيا وفي جنوب آسيا.

شكل ٣-٧: الغذاء: السعرات الحرارية، مناطق الوفرة والجوع.

والوفرة والجوع لا يرتبطان بكمية غذاء معينة فقط، بل أيضًا بنوعية الغذاء. فقد تكون الكمية كبيرة من نوع قليل السعرات، بينما غذاء مماثل الكمية متنوع الأطعمة يعطي نتائج أفضل.

وقد ينجم الجوع في أماكن أصلًا متوسطة أو حدية السعرات، ولكن كوارث طبيعية كالفيضان والسيول والزلازل، أو كوارث الحروب، سواء كانت محلية أو خارجية، هي التي تسبب الجوع وتؤدي فعلًا إلى وفيات كثيرة بسبب الجوع الفعلي؛ وذلك كما يحدث دائمًا في بنجلادش حيث تسبب الفيضانات غرق جانب من المحاصيل، وبخاصة الأرز، أو الحرب الأهلية في رواندا وبورندي أو الجفاف في أثيوبيا وإقليم الساحل الأفريقي جنوب الصحراء الكبرى، أو حرب لبنان أو البوسنة … إلخ.

ويترتب على ذلك ليس فقط عدم توفر الأطعمة، بل هرب الناس وتكدسهم كلاجئين في أماكن داخل الدولة أو خارجها يكتظ بها الناس، وفي مثل هذه الحالات تتضافر جهود الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية على إرسال معونات غذاء عاجلة وتدبير مأوى مؤقت لأولئك الذين فروا من ديارهم وأصبحوا مباءة لأمراض قاتلة.

ويرى الكثير من الخبراء أن المشكلة الحقيقية تكمن في سوء توزيع الغذاء العالمي، أكثر منها مشكلة إنتاج واستهلاك، ويعني هذا أن فائض الغذاء لدى دول معينة يمكن أن يوازن قلة الغذاء في بلاد أخرى، لكن في المقابل نجد جدلية أخرى مقولها: لماذا تطعم الدول الغنية دولًا فقيرة؟ وبالتالي هناك توجهات في بعض دول أوروبا وأمريكا إلى التراجع في المساحات المزروعة، أو مزارع الحيوان لكي لا يكون هناك فائض كبير؛ علمًا بأن هذه الدول تدفع دعمًا لتثبيت الأسعار عن حقيقتها؛ حتى لا يتأثر دخل الفلاح وتصبح هناك فجوة في الدخل بين الريف والمدن.

وهكذا نرى أن المشكلة متشعبة؛ فهي ليست فقط قلة إنتاج الأغذية في بلاد الجوع، بل هي مشكلة فقر أساسي في هذه الدول تجعلها غير قادرة على التنمية الغذائية بالشكل الضروري؛ فهناك إذن دورة فقر، تؤدي إلى تخلف إنتاجي، تؤدي إلى نقص الغذاء.

ولا يقتصر الأمر على تلك الدورة في بلاد العالم النامي الفقيرة، بل هناك مدخلات سياسية بين الدول الغنية والفقيرة، بين مساعي الأمم المتحدة التي تتسم بالإغاثة الإنسانية في بعض أشكالها وبين الاستراتيجيات العالمية التي تقودها الدول الكبرى من بين الدول المُتقدِّمة، بمسعى عام للسيطرة العالمية أو على الأجزاء الهامة استراتيجيًّا من العالم.

مثال ذلك: صراعات القوى في البحر المتوسط والخليج العربي على البترول، وحركة نقله عبر السويس إلى البلاد الجائعة للبترول في أوروبا. وصراع القوى الغربية والشرقية — سابقًا — على نفس المنطقة مما أدى إلى تفعيلات كثيرة في السياسات الداخلية والخارجية لدول المنطقة، ومن بينها سياسة تأمين واردات الغذاء.

(٤-١) نمط الجمع

في عالمنا المُعاصر جماعات ما زالت تَعيش في عُزلة جغرافية أدَّت بها إلى استمرار حياة قوامها الجمع، وهذه هي ما نُسميها اليوم الجماعات البدائية، والحقيقة أنَّ عددَ هذه الجماعات محدود جدًّا. ومن الأمثلة على ذلك الإسكيمو في شمال أمريكا، والصيادون في تيرا دل فيجو وأقزام أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وجماعات أخرى متفرقة في جزر المحيط الهادي وأدغال أسام وغير ذلك من مناطق العزلة. وإذا وزعنا أماكن هؤلاء البدائيين على خريطة العالم لراعتنا المِساحة الكبيرة التي يحتلونها، ولكن هذه المساحات في الواقع لم تظهر بعد أهميتها للعالم الصناعي إلا في صور محدودة — اكتشاف بعض موارد الثروة الصناعية مثل صحراء كلهاري والماس — ولكنها بلا شك تكون احتياطيًّا للزحف الاقتصادي العالمي إذا ما اشتدت الأزمة السكانية والغذائية والمعدنية. ومع كبر مساحة الأراضي التي يحتلها البدائيون إلا أنَّ أعدَادَهم ضئيلة جدًّا. ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن الإسكيمو يحتلون إقليمًا يمتد من جرينلاند إلى شرق سيبيريا يبلغ طوله قرابة عشرة آلاف كيلومتر، ومع ذلك؛ فإنَّ كل عددهم لا يتجاوز خمسين ألفًا، بل حسب الإحصائيات الدقيقة ٤٣ ألفًا فقط. والأمثلة المماثلة كثيرة.

ويقوم هؤلاء البدائيون بنشاط اقتصادي منوَّع، ولكن كله ينطوي تحت ثلاثة أقسام: أولها: جمع الثمار والنباتات التي تنمو بريًّا. والثاني: صيد الحيوان البري. والثالث: صيدُ الأسماك والحيوانات البحرية «مثل عجل البحر أو الحوت». والغالب أنَّ جماعات صيد الأسماك والحيوانات البحرية جماعات مُتخصصة في هذه الحرفة، ولا بأس من جمع النباتات كعمل ومورد غذائي إضافي تقوم به النساء غالبًا. وفي جماعات الصيد البري؛ فإن الرجال يتخصصون في عمليات الصيد الخطيرة، هذا بالإضافة إلى صيد أسماك نهرية إذا وجدت مصادر قريبة، وتقوم النِّساء بجمع النباتات. ومن الطبيعي أن مثل هذا النشاط غايته الحصول على الغذاء فقط، وبالكاد يفلحون في ذلك. ومن ثَمَّ فإنَّ دراسة نشاط هذه الجماعات لا يدخل في نطاق دراستنا لصعوبة الحصول على أية أرقام، وتهم دراستها علوم إنسانية أخرى كالإنثروبولوجيا الحضارية أو تاريخ النظم الاقتصادية.

(٤-٢) نمط الزراعة وتربية الحيوان

أما الزراعة فقط كُشف عنها في الشرق الأوسط، ويرجع تاريخ أقدم كشف عن الزراعة إلى حوالي الألف الثامنة ق.م في قرية أريحا على نهر الأردن، وقد تكون هناك مَنَاطق عرفت الزراعة قبل أريحا، ولكن البحث لم يهتدِ إليها، وفي مصر والعراق وإيران كانت الزراعة أحدث نسبيًّا، بين ٦٠٠٠ و٥٠٠٠ق.م وفي حوض السند أحدث من ذلك. ورُبما كانت في الصين حوالي ٤٠٠٠ق.م وفي الدانوب وأوروبا الوسطى بين ٤٠٠٠ و٢٠٠٠ق.م وفي أمريكا الوسطى حوالي ٢٠٠٠ق.م.

ولقد انكسرت شوكة الرُّعاة مرات عدة في خلال التاريخ، وكذلك في الوقت الحاضر لا تظهر للرعاة شوكَة قوية إلا في مناطق محلية محدودة جدًّا من العالم، وقد جاء ذلك نتيجة لجهود السياسة المعروفة باسم «تثبيت أقدام البدو» أي جعلهم مستقرين بخلق نظم اقتصادية مستقرة «كالزراعة أو الرعي الحديث في مزارع أو العمل في التعدين أو الصناعات أو حرس الحدود.»

وقد صادف الاتحاد السوفييتي نجاحًا كبيرًا في هذه السياسة، ولكن ذلك لا شكَّ جاء نتيجة سياسة القمع التي مارستها رُوسيا القيصرية قبل نشوء النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي السابق، وكذلك نجحت السعودية في تهدئة البدو منذ عصر الملك عبد العزيز.

ومن المناطق القليلة في العالم التي ما زال فيها الاضطراب السياسي يعتمد على التقسيم الاقتصادي والحضاري الرعوي والزراعي منطقة كردستان، ولكن علينا أن نتذكر أن الثورات الكردية في هذه المنطقة، وإنْ ارتبطت بنموذج الأكراد الرعوي في الحضارة إلا أن المسألة يذكيها في الوقت الحاضر تيارات سياسية كردية تدعو إلى إنشاء دولة قومية للأكراد منذ أواسط هذا القرن، وبالمثل نفسر الصراع بين الهوتو والتوتسي في رواندا وبورندي.

وقد دخلت على الزراعة والرعي منذ نشأتهما تطورات كمية عديدة انتهت إلى تقسيم هاتين الحرفتين في وقتنا الحالي إلى أقسام عدة أهمها:

(٤-٣) نمط الصناعة والخدمات

في أواخر القرن الثامن عشر ظهرت إلى العالم الثورة الصناعية، وكان مهد هذه الثورة بريطانيا، وفي الرُّبع الثاني من القرن التاسع عشر انتشرت إلى فرنسا، وفي أواخر القرن التاسع عشر كانت قد أصبحت النظام الاقتصادي السائد في ألمانيا والسويد والولايات المتحدة وإيطاليا وروسيا واليابان، واليوم تنتشر الصناعة في بقية أجزاء العالم بخطى سريعة، وبالمقارنة بانتشار الزراعة؛ فإن الصناعة قد انتشرت بسرعة تبلغ أضعاف سرعة انتشار الزراعة، والسبب في هذا — بلا شك — راجع إلى أن متطلبات إنشاء الصناعة بشرية أكثر منها طبيعية؛ فطالما وجدت الخامات المعدنية أو الزراعية، فإن في الإمكان إقامة المصنع الملائم طالما توفرت الأيدي العاملة المدربة ورأس المال وسوق الاستهلاك، هذا بالإضافة إلى تقدم وسائل المواصلات، وتبادل المعلومات في عهد انتشار الصناعة، عن بداية الزراعة، وارتفاع الرصيد العالمي من الخبرات والمعارف النفعية العلمية (التقدم في الطب والهندسة والعلوم والجيولوجيا … إلخ).

وتنقسم الصناعة إلى أقسام أهمها الصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة، ويُمكن أن نقسمها مرة أخرى على أساس إنتاج السلع الاستهلاكية من ناحية والسلع الإنتاجية أو الآلات من ناحية ثانية.

ولذلك فإن مناطق الصناعة — رغم صغر مساحتها — تكون أقاليم متميزة، بل عوالم لها صفاتها الخاصة الاجتماعية والاقتصادية، فمثلًا منطقة الرور في ألمانيا أو برمنجهام في بريطانيا أو بتسبرج في الولايات المتحدة لا تساوي إلا مساحات صغيرة جدًّا من مجموع مساحات ألمانيا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة، ومع ذلك فلقد أدى نشوء هذه العوالم الجديدة إلى نشوء فروع وأقسام جديدة تمامًا في المعارف الإنسانية، فعلم السكان المدني وعلم النفس الصناعي أمثلة قليلة على مدى الإضافات الحديثة للعلوم الإنسانية إذا ما تركنا كل العلوم التجارية والهندسية والقانونية المترتبة على نشوء الصناعة جانبًا.

وفوق كل هذا؛ فإنَّ الصناعة قد سببت أو كانت فعلًا المُحرك الحقيقي لنشوء نظرية جديدة كل الجِدة على العالم هي التي صاغها كارل ماركس وتلاميذه، وانتهت إلى تقسيم العالم إلى معسكرين عالميين؛ المعسكر الاشتراكي الذي يتغير تحت سمعنا وبصرنا، والمعسكر الغربي بما فيه من اتجاهات تحاول أن تكسب المعركة ضد الاشتراكية بوسائل شتى تبدأ من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في تقارب أصبح واضحًا في أوروبا الشرقية بصفة خاصة.

وكما بدأت الصناعة في صورة مقدمات الصناعة في خلال العصور التاريخية منذ نشأة الزراعة الكثيفة: احتياج الإنتاج إلى أدوات ظلت تتطور من الخشب إلى المعدن، واحتياج الدول الزراعية إلى أسلحة تدفع بها عن نفسها غارات الجيران أو تتسع على حسابهم، واحتياج السكان المستقرين إلى بيوت دائمة بدلًا من الأكواخ أو الخيمة؛ فإن ميدان الخدمات قد بدأ بداية مُبَكِّرة في العصور الوسطى الأوروبية والإسلامية؛ متمثلًا في صور أولية من الأعمال البنكية والتأمين والتسليف.

وقد زادت هذه الخدمات في الفترة التي تلت الكشوف الجغرافية وتراكم الثروة في أوروبا نتيجة شحن الذهب والفضة وغير ذلك من المعادن والجواهر من العالم الجديد إلى إسبانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا، وعدد من بيوت المال العالمية المعاصرة ترجع في أصولها إلى بضعة قرون خلت مثل بنك روتشلد في فرنسا.

ولقد زاد قطاع الخدمات في العالم بعد الصناعة زيادة كبرى، وأخذت أشكاله قواعد علمية وصبغات دولية؛ فالبنوك وشركات التأمين أحد مظاهر هذا التطور الحديث في عالمنا المُعاصر مُرتبطة بمراكز عالمية لإعادة التأمين أو بنوك مركزية.

ومع تطور علاقات الدول وازدياد النَّشاط التجاري وترابط السوق العالمية، ظهرت إلى الوجود حاجات جديدة تدخل في قطاع الخدمات، ومن أهم هذه الخدمات التعليم والصحة والمواصلات، وأخيرًا انتشار التخاطب العالمي بواسطة اللاسلكي وأجهزة الراديو والتليفزيون والصحافة والأقمار الصناعية.

ومع الضغط الشديد الذي تفرضه الحياة المعاصرة أصبحت السياحة والاصطياف جزءًا لا يتجزَّأ من حياة الإنسان، مما اقتضى نمو هذا النوع كجانب هام من الخدمات، هذا فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالتسويق والإنتاج كجمعيات التعاون التي تطورت إلى حركة التعاون الزراعية والصناعية وبورصة الأسعار واتحادات الصناعات وغير ذلك.

(٤-٤) الزراعة ومفهوم التخلف

لقد ارتبطت الزِّراعةُ في المفهوم السياسي والشعبي في معظم جهات العالم في الوقت الحاضر بالتخلف الاقتصادي؛ فالدولة التي لا توجد بها صناعة تسعى جاهدة لإقامة الصناعة داخل أراضيها، ولا شكَّ أنَّ سبب هذا الاندفاع نحو الصناعة مُرتبط بحركات التحرر من الإطارات الاحتكارية الصناعية الكبرى التي بدأت بالاستعمار في صوره الأولى في القرون الثلاثة الماضية، وانتهت بتجمعات دول الصناعة في صورة أسواق احتكارية كبرى من أهمها وأوضحها السوق الأوروبية المشتركة.

ومما لا شك فيه أن المجتمع الريفي، حتى في أكثر دول العالم تقدمًا من الناحية التكنولوجية، له مميزات مختلفة عن مجتمعات المدينة للدرجة التي أدت إلى استخدام مُصطلح فلاح أو مُزارع مرادفًا للتجمد والمحافظة أو التخلف.

ورغم إنَّ ذلك المفهوم قد انتقل من المُجتمع الصناعي الرأسمالي إلى بدايات تكوين النظرية الماركسية وتطبيقاتها الأولية في الاتحاد السوفييتي والصين، فإنَّ المَاركسية والاشتراكية في صورها العديدة (باستثناء الأحزاب الاشتراكية في دول أوروبا الغربية والوسطى) قد أضافت الفلاحين إلى العمال في حزمة ثورية واحدة، ولا شك أن ذلك مرتبط أساسًا بدور الفلاحين الثوري الذي اتضح خلال الحرب العالمية الثانية (في يوجسلافيا السابقة ودول شرق أوروبا والاتحاد السوفييتي السابق) وفي الصين وجنوب شرق آسيا (الذي يتكون السواد الأعظم من سكانها من الفلاحين، وقلة قليلة من العمال في صناعات محدودة)، وكذلك في جهات أخرى من العالم (كوريا وأمريكا اللاتينية وأجزاء من العالم الغربي).

ولا يعني ذلك التطور زوال الفوارق بين المجتمعين الريفي والصناعي المديني زوالًا تامًّا، ولكن لا شك في أن انتشار وسائل النقل والإعلام وتصنيع الزراعة و«تصنيع الفلاح» أيديولوجيًّا، والتبادل السكاني بين الريف والمدينة نتيجة ازدياد السكان يساعد على التقريب بين المجتمعين الريفي والمدني.

ويبدو أنَّ الفلاحين في مناطق كثيرة قد بدءوا يعبرون الخط الفاصل بين مجتمعي الريف والمدينة، ولكن الانتقال التام قد لا يحدث إطلاقًا لاختلاف نمط السكن ونوع ومكان العمل وأدوات الإنتاج والسلعة المنتَجة.