السماكة والموارد المائية

(١) مفهوم الموارد المائية

والقسم الأول على جانب كبير من الأهمية وهو يضم الأنهار والبُحيرات العذبة، والحقيقة أنه من أهم الموارد جميعًا، فمنه يستقي الناس وبدونه لا حياة بَشرية ولا إنتاج زراعي ولا حياة حيوانية.

ومصدر الموارد النهرية — بلا شك — هو البحر والمحيط؛ فمنه تتبخر المياه، ثم تسقط في صورة مطر بعضه يؤدي إلى إشباع حاجة النبات والحيوان والإنسان مباشرة، وبعضه يشبع هذه الحاجة بطريق غير مباشر في صورتين أساسيتين هما: المياه العذبة الجارية «البحيرات والأنهار» والمياه العذبة الجوفية (التي تظهر أحيانًا في صورة ينابيع طبيعية وفي أحيان أخرى في صورة آبار حفرها الإنسان).

ونظرًا لهذه الأهمية للموارد المائية العذبة (في صورة مطر أو مياه سطحية أو جوفية)، فإنه لا يمكن دراستها إلا في داخل تفاعلاتها مع الظروف الحياتية الأخرى التي تنتج في النهاية الغطاء النباتي والحيواني والحقول المزروعة على سطح الأرض.

وإلى جانب أهمية الموارد المائية العذبة كمياه للشرب والزراعة ومصدر للطاقة، فإنَّ الأنهار والبحيرات كانت دائمًا مصدرًا من مصادر الغذاء الأساسية منذ القدم: الأسماك.

وما زالت أسماك المياه العذبة تكوِّن جانبًا هامًّا في إنتاج الأسماك العالمية، ولكن في الوقت الحاضر اتجهت الدول — نتيجة للدراسات — إلى ما يُسمى بمزارع الأسماك، وهي تعنى بتربية الأسماك في بحيرات صناعية، ومراقبة نموها، وتوفير غذائها، وكل ذلك على أساس أساليب علمية لها نتائج على أكبر جانب من الأهمية بعد انتشارها في كثير من دول العالم.

وكما سبق أن قُلنا: فإنَّ تَعَدُّد نَواحي النشاط المُرتبط بمصادر المياه العذبة يجعل هناك استحالة معالجتها كوحدة كاملة إلا بارتباطها بموضوع هذا النشاط؛ فمثلًا لا يمكن معالجة أهمية الأنهار في الزراعة إلا مع النشاط الزراعي، أو أهمية الأنهار كمصدر للطاقة إلا بالارتباط بمصادر الطاقة العالمية الأخرى لبيان تناسبها مع المصادر الأخرى.

وكذلك؛ فإنَّ أَهمية الأنهار كمصدر للأسماك يجب أن تعالج ضمن نشاط صيد الأسماك البحرية والنهرية معًا أو معالجتها مع موضوع النقل باعتبار الأنهار وسائل للنقل الداخلي، وهذا هو بالضبط ما سنفعله.

أما الموارد البحرية فهي في الوقت الحاضر أقل تعددًا في صور استغلالها من مصادر المياه العذبة؛ فإنْ كان كلاهما يُستغلان في النقل وصيد الأسماك؛ فإنَّ هُناك أوجهًا أخرى من صور استغلال البحر ما زالت قيد البحث؛ فمثلًا استغلال طاقة المد والجزر أو استغلال التيارات البحرية وما تنطوي عليه من اختلاف في درجات حرارة المياه، أو الاستفادة من قوة الأمواج كمصدر للطاقة، وأخيرًا الاستفادة من البحر في صورة زراعة أنواع من الطحالب المعينة التي يَعِدنا العلم بتحويلها إلى خمائر قد تساعد على حل مشكلة الغذاء للسكان المتزايدين في العالم.

كل هذه صور من أوجه استغلال البحر ما زالت قيد البحث العلمي، وبعضها تعدى ذلك إلى المرحلة التجريبية مما قد يطمئن الإنسان على أن ذلك المسطح المائي الشاسع من سطح الكرة الأرضية (المحيط يشغل ٧١٪ من سطح الكرة الأرضية) قد يكون ذا فائدة أو قد يكون احتياطيًّا ضخمًا للإنسان بحاجياته المتعددة المتزايدة.

وفوق كل هذه الاحتمالات؛ فإنَّ هناك وجهًا آخر من أوجه الاستفادة من البحر تنتظره المَنَاطق الجافة من العالم بفارغ الصبر؛ ذلك هو تحويل الماء المالح إلى ماء عذب بواسطة الطاقة، وهو ما يُعرف باسم تحلية مياه البحر.

لن يحقق هذا المشروع مصدرًا لمياه الشرب في الصحارى فقط، بل إنَّ إنتاج الماء العذب على صورة تجارية من البحر قد يساعد على زيادة رقعة الزراعة في المناطق الصحراوية غير البعيدة عن مسطحات البحار، وإن كانت تكلفة ذلك ما زالت عالية بحيث يرتفع سعر الماء كثيرًا.

(٢) صيد الأسماك

صيد الأسماك من الشواطئ البحرية حرفة قديمة، ولكنها في الوقت الحاضر تطورت وأصبحت تستخدم أساليب حديثة جدًّا؛ مما يجعلنا — في دراسة إنتاج الأسماك — نترك جانبًا الإنتاج المحلي الصغير في كثير من شواطئ الدول، والذي ينتقل إلى الاستهلاك المباشر في المناطق الداخلية القريبة.

وبهذا فإنَّنا سنركز الكلام على الصيد التجاري في المناطق الغنية بالأسماك، والذي أصبح صناعة قائمة بذاتها؛ نتيجة استخدام الوسائل الآلية في الصيد والتعليب والتجميد، ويستهلك في أسواق بعيدة تمامًا عن مصادر استخراجه.

وثمة ملاحظة أخرى قبل البدء بالدراسة هذه هي: أن استخدامنا لكلمة صيد الأسماك لا تعني فقط الأسماك بشكلها البيولوجي المعروف، بل تشمل إلى جانبها القشريات مثل الجمبري «قريدس» والإستاكوزا «لوبستر» والكابوريا «السرطان» من بين أنواع عديدة للقشريات، كما تشمل الأصداف البحرية لما في داخلها من غذاء محبوب عند بعض الناس، وأخيرًا تشمل الحيوانات المائية التي نعد من بينها الحوت والدرافيل وعجل البحر وفيل البحر … إلخ.

(٣) التوزيع الجغرافي لأهم مصايد الأسماك

شكل ٤-١: مصايد الأسماك.

وإلى جانب هذه المناطق الرئيسية، هناك مناطق صيد المياه العذبة المَحلية التي لا يدخل معظمها في التجارة الدولية، ومن أهم هذه المناطق الأنهار المدارية الضخمة مثل الأمازون وروافده في أمريكا الجنوبية، ومصب المسيسيبي في الولايات المُتحدة والكنغو في أفريقيا.

وبحار المنطقة الدافئة غنية بأنواع عديدة من السمك على عكس البحار الباردة التي تفتقر إلى التنوع، ولكنها غنية عدديًّا؛ وبالتالي فهي من الناحية التِّجارية أهم من أسماك البحار الدافئة، ومن الأسماك ما لها مسار للهجرة الواضحة، خاصة تلك التي تعيش في المناطق الباردة. ولهذه الأسماك مناطق للتوالد تُهاجر إليها ثم تبدأ الدورة بعودة الأسماك الصغيرة إلى المناطق الباردة، وحركة الهجرة هذه تسهل عملية الصيد في مواسم معينة. وقد كان الصيد قديمًا قريبًا من الشواطئ الساحلية وبدخول البخار إلى السفن توغل أسطول الصيد العالمي إلى داخل البحار والمحيطات حيث توجد أماكن غنية بالسمك، وكان ذلك التغير في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ وكان من جراء ذلك أن مصايد أيسلندة وبحر بارنتس «شمالي النرويج وروسيا» طغت على مصايد بحر الشمال، وكذلك امتد نفوذ صيادي نيوانجلند إلى مصايد نيوفاوندلاند ولبرادور. وعلى هذا النحو امتدت المصايد إلى أواسط شمال المحيط الهادي وإلى المحيط الجنوبي، وأصبح صيد السمك حرفة تستغرق كل وقت المشتغلين بها، وأصبح قطاعًا له أهميته في الاقتصاد العالمي الحديث.

والحركة الموسمية للأسماك تثير بعض المشكلات غير المعروفة للوقت الحاضر، مثلًا التغيرات الطفيفة في الملوحة والحرارة في الماء تؤدي إلى تغير فجائي في اتجاه الأسماك، ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن السردين وهو أهم سمك في سواحل ومصايد البرتغال، قد اختفى فجأة من المياه البرتغالية بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت النتيجة كارثة مالية في البرتغال، وفي الوقت ذاته زاد السردين في سواحل المغرب.

والبحر المتوسط عامة فقير في الأسماك، ويحصل سكان إيطاليا وإسبانيا على الأسماك غالبًا من ألمانيا أو خليج بسكي، كما أن الأسماك المحفوظة اليابانية والنرويجية والواردة من أمريكا الشمالية أصبحت تباع في كل مكان.

وفي المناطق المدارية تتكاثر الأسماك كما في المناطق الأقل حرارة، وعلى الأخص على السواحل الغربية للقارات حيث تؤدي التيارات الباردة نوعًا، القادمة من النطاقات الباردة إلى الشمال والجنوب من النطاق المداري، إلى تلطيف درجة حرارة الماء «تيار همبولت في أمريكا الجنوبية، تيار بنجويلا في أفريقيا الجنوبية الغربية وتيار كناريا في سواحل المغرب والصحراء الغربية، وتيار أستراليا الغربي.» وعلى العموم؛ فإنَّ مصايدَ المناطق المدارية ما زالت قليلة الأهمية وأدوات الإنتاج فيها أقرب إلى البدائية، وأهمية هذه المصايد ترجع إلى أن إنتاجها يستهلك في المناطق القريبة.

ونظرًا لأنَّ الصيد البحري موسمي الإنتاج في غالبيته، فإنَّ أسواق الأسماك في غالبيتها موسمية أيضًا، مثلها في ذلك مثل أسواق الزهور، وتُباع الأسماك المُصَادة في حلقات ومزادات على الشاطئ، ثم تصدر إلى الداخل بواسطة قطارات السمك وشاحنات معدة لهذا الغرض.

ولقد كانت الحيتان مصدرًا هامًّا للزيوت والشحوم الصناعية ولحاجة الاستهلاك البشري أيضًا. وتُعد منتجات الحوت هذه مسئولة عن ١٠٪ من تجارة الزيوت والشحوم العالمية في الوقت الرَّاهن.

وكان المُحيط الأطلنطي أهم مصدر لصيد الحوت، وبالتدريج انتقل مركز ثقل صيد الحوت إلى مناطق أخرى، وخاصة المحيط الجنوبي الذي كان إنتاجه عام ١٩١٠ يساوي ٥٠٪ من الحوت، وفي ١٩٣٠ أصبح نصيبه ٩٠٪ من جميع صيد الحيتان في مختلف بحار العالم. وقد أدت القوانين الدولية إلى إنقاص الحيتان التي تُصاد من المحيط الجنوبي بحيث لا تزيد عن ٦٠٪ من مجموع الكمية المُصادة من العالم.

ويتم صيد الحيتان بواسطة وسيلتين: الأولى من مراكز على الشاطئ تبدأ منها السفن وتعود إليها، والوسيلة الثانية سفينة مصنع ومعها سفن الصيد الصغيرة. والوسيلة الثانية أسرع وتأتي بنتائج أطيب؛ لأن مركز التموين والشحن مُتَحرِّك مع سفن الصيد.

وأول دول العالم في صيد الحيتان هي اليابان التي أخذت تنافس بريطانيا والنرويج منذ ١٩٤٨، وأصبحت لها الصدارة حتى أوائل السبعينيات، وفي موسم ١٩٥٨-١٩٥٩ كان لليابان ٥٣ مركزًا شاطئيًّا لصيد الحيتان، و٢٣ سفينة مصنع و٤١٦ سفينة صيد تعمل كلها في مُختلف بحار العالم، وبلغ مجموع الصيد في ذلك الموسم ٦٤٫١٦٩ حوتًا، وتلى اليابان النرويج ثم بريطانيا. وفي موسم ١٩٧٤ انخفض الصيد إلى ٣١٦٢٧ حوتًا كان نصيب الاتحاد السوفييتي ١٥٢٦٦ حوتًا، واليابان ١٠٠٩٥، ثم بيرو ١٨١٢، وجنوب أفريقيا ١٨١٧ حوتًا. وفي عام ١٩٨٢ هبطت الأعداد المصادة إلى ١٦١١ حوتًا فقط (اليابان ٥٧٪، أيسلندة ٢٢٪، الاتحاد السوفييتي ١٠٪). وكانت اللجنة الدولية لصيد الحيتان قد قررت وقف صيد الحيتان تمامًا اعتبارًا من ١٩٨٨ خوفًا من انقراض الحيتان، ويبدو أن الدول التزمت بهذا القرار.

يتضح من هذه الأرقام أن هناك اتجاهًا مُستمرًّا للزيادة في إنتاج الأسماك عالميًّا، والمُلاحظ أنَّ النُّمو في إنتاج السمك رُبَّما كان هو المحصول الأول الذي يتصدر نمو باقي محاصيل الغذاء؛ فقد تضاعف الإنتاج مرتين ونصف المرة خلال خمسة عشر عامًا من ١٩٥٤–١٩٦٨، وهي نسبة نمو ليس لها مثيل في أي محصول غذائي آخر في العالم، ورُبَّما جاء ذلك نتيجة انتهاء الحرب العالمية والتطور الكبير الذي حدث في سفن ووسائل الصيد.

أما فترة النمو الثانية (١٩٦٨–١٩٩٣) أي ٢٥ عامًا، فقد تضاعف فيها الإنتاج بمقدار ١٦٣٪. وهذا يعني أن هناك حدودًا للنمو مهما بلغت وسائل الصيد من تكنولوجية حديثة.

هذا فضلًا عن أن منظمة الفاو في اجتماع دولي عقدته عام ١٩٩٥ أوصت بتخفيض كمية صيد السمك وتخفيض أساطيل الصيد، مع الاهتمام بإقامة مزارع سمكية في أنحاء العالم.

ولكن هذا التقدم السريع في كمية الإنتاج لم تقابله زيادة مماثلة في قيمة السمك، راجع إلى أن كميات كبيرة من الزيادة في الإنتاج السمكي، تتمثل في صيد أسماك ذات قيمة منخفضة، تُصنَّع وتُستخدم كغذاء حيواني. وسيجيء شرح ذلك فيما بعد.

وعلى أية حال؛ فإنَّ الزِّيادة في الكمية والقيمة العامة للإنتاج العالمي من الأسماك تُعد ارتفاعًا لا نظير له في أي من قطاعات الإنتاج الزراعي.

ومن دراستنا لتطور الإنتاج العالمي نجد أن الزيادة الإنتاجية لم تكن متكافئة على أقاليم العالم الأساسية في صيد الأسماك، ويُمكن أن نُقَسِّم إنتاج الأسماك على النحو التالي:

(٤) الأنماط العالمية لاستهلاك الأسماك

لقد أدى صيد مثل هذه الأسماك من بيرو وشيلي وغيرهما إلى إحداث تغيرات هامة في استهلاك الأسماك؛ فلقد زاد الاتجاه إلى الأغراض غير الغذائية البشرية، ويعني ذلك ارتفاع نسبة السمك الموجه إلى إنتاج غذاء حيواني ضمن مركبات غذائية أخرى تصنع معًا وتقدَّم غذاءً للدواجن والخنازير، وتجد لها سوقًا متسعة ومتزايدة في أمريكا الشمالية وأوروبا، وقد كان هناك ١٥٪ من إنتاج العالم للسمك الذي يتجه إلى الغذاء الحيواني في عام ١٩٥٤. وفي عام ١٩٦٤ زادت النِّسبة إلى ٣٠٪ من إنتاج العالم، وذلك راجع بلا شك إلى زيادة إنتاج بيرو وشيلي من هذا النوع، هذا بجانب دخول أنواع من الأسماك في تركيبة بعض الأسمدة الزراعية.

وفي الوقت الذي زاد فيه اتجاه السمك إلى الغذاء الحيواني نرى هبوطًا واضحًا في تسويق السمك الطازج من ٤٠٪ إلى ٣٠٪ نتيجة تقدم عمليات التصنيع والتخزين في الثلاجات، ويعني هذا أن أسواق السمك التقليدية في المناطق المجاورة للمصايد لم تعد قادرة على استهلاك الإنتاج الكبير. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني هذا أن هناك أسواقًا جديدة قد فتحت أمام السمك في مناطق بعيدة عن المصايد تستدعي التصنيع والتجميد.

ومن ناحية ثالثة؛ فإن ذلك يعني أن المستهلكين قد أصبحوا يفضلون أنواعًا معينة من الأسماك المحفوظة مُجَمَّدة وغير مُعلبة، ويتضح ذلك جليًّا من هبوط نصيب السمك المُعَلَّب وزيادة نصيب السمك المجمد بسرعة كبيرة حتى وصل إلى ١٥٪ من مجموع الصيد العالمي عام ١٩٨٣.

ولا شك أن نمو هذا النمط من الاستهلاك راجع إلى عدد من الاستخدامات الفنية منها التجميد الفوري للسمك عقب صيده، ويتم ذلك في سفن المصنع الكبيرة، ومنها تغير نظم التوزيع والتسويق نتيجة لانتشار بناء الثلاجات الضخمة لحفظ الأسماك مجمدة، ولانتشار أنواع من محلات البيع الاستهلاكية التي تحتوي على ثلاجات خاصة بالأسماك.

ولا شك أيضًا في أن الزيادة في استهلاك أسماك الغذاء راجعة إلى ازدياد الطلب عليها في أمريكا الشمالية وشمال وغرب أوروبا، وقد ساعد ذلك على زيادة إنتاج السمك في إسكندنافيا (النرويج على وجه الخصوص) واليابان.

أما القشريات فهي أقل وزنًا ولكنها أغلى ثمنًا من الأسماك. وزاد الإقبال عليها في الدول المتقدمة باعتبارها نوعًا من أطايب الطعام، ولما كان معظم إنتاجها في المناطق المدارية؛ فقد استفادت من ذلك الطلب المتزايد دول أمريكا اللاتينية وغيرها في الشرق الأقصى لزيادة تسويق هذه القشريات في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.

وهكذا فإن ارتفاع استهلاك القشريات من ناحية وأسماك الغذاء الحيواني من ناحية أخرى أديا إلى زيادة كبيرة في إنتاجهما على حساب تجارة الأسماك المملحة والمدخنة التي تناقصت بنسبة كبيرة.

(٥) التدخل الحكومي والتقدم التكنولوجي

لا شك في أن التقدم السريع في الإنتاج والتطور الذي طرأ على عمليات التسويق بإنشاء الثلاجات وغير ذلك؛ ما كان له أن يتم في معظم جهات العالم (باستثناء الدول الرأسمالية الحرَّة) إلا بتوجيه وتدخل ومساعدات حكومية؛ فالبحر — كما قلنا سابقًا — ما زال مجالًا مفتوحًا أمام الاستغلال، والطفرة في إنتاج الأسماك لن تؤدي إلى استهلاك يخل بالتوازن الطبيعي في مورد متجدد ضخم كالأسماك، خاصة نتيجة لاتفاقيات دولية تحرم استخدام المفرقعات في الصيد، أو تحرم الصيد في مناطق توالد السمك، أو تحدد عدد ما يُصاد من الحيتان سنويًّا.

ولا شك أن البحر ما زال في حاجة إلى دراسات كثيرة من الناحية العلمية كي يُصبح مصدرًا من أهم وأكبر مصادر الغذاء العالمية، مثال ذلك استخدام الطحالب في غذاء رواد الفضاء.

وفي سبيل ذلك نرى الدول المتقدمة تزيد من اهتمامها بتحسين أساطيل الصيد، وتقدم معونات للشركات من أجل شراء سفن حديثة ومعدات جديدة، بالإضافة إلى قيام المؤسسات والهيئات العلمية بأبحاث مستمرة عن قاع البحار من الناحية الطبيعية، وعن أحياء البحر بيولوجيًّا.

أما الدول النامية: فإنها حتى الآن مضطرة إلى تطوير مصايدها بمساعدة شركات احتكارية أجنبية؛ لنقص رأس المال ونقص الخبرة الفنية في الصيد وأساليبه الحديثة.

ولا شك أن التقدم في صناعة السفن الخاصة بالصيد ضد أخطار البحر، بالإضافة إلى السرعة وقلة استهلاك الوقود بالنسبة لقوارب الصيد الملحقة قد أدى إلى طفرة كبيرة في عمليات الصيد البحري.

وقد أدى نَجَاح هذه السُّفن منذ أوائل الخمسينيات إلى الاهتمام بصناعة سفن صغيرة أوتوماتيكية الآلات، وذلك للصيد في المناطق غير البعيدة عن الشواطئ، وبذلك يمكن استغلال أبعاد المحيط القريبة والبعيدة عن الشواطئ.

(٦) مشاكل العمالة في الصيد الحديث

إنَّ قفزة الإنتاج السمكي راجعة إلى تغير ظروف الصيد من صيد ساحلي مَوسمي إلى التعمق في عرض المحيط؛ مما جعل الصيد عملية دائمة بواسطة سفن المصنع وقوارب الصيد، وقد أدى هذا إلى تغير جذري في نوع العمالة؛ فبعد أن كانت عمالة موسمية وقريبة من قرى الصيادين حيث أسرهم ومسكنهم أصبحت حرفة تقتضي تغيب الصيادين عدة شهور عن ذويهم. كذلك حدث تغير آخر هام؛ فبعد أن كان الصياد يملك أو يساهم في قارب الصيد الذي يعمل عليه أصبحت السفن الكبيرة ملكًا لشركات ومؤسسات ضخمة رأسمالية أو حكومية.

وقد أدى هذا إلى أن أصبحت حرفة صيد الأسماك الحديثة قاصرة على المتخصصين فقط نظرًا للإقامة الطويلة في البحر، وعلى هذا أصبح هناك وجه للمقارنة بين الصياد الحديث وعامل المصنع على اليابس. لكن هناك أوجه اختلاف كثيرة؛ فما هي ساعات العمل؟ وما هو التأمين الاجتماعي؟ وما هي الرعاية الصحية؟ وما هي تعويضات الوفاة أو العجز الجزئي أو الكلي أو العاهات؟ وما هو الحد الأدنى للأجور؟ ولهذا فإنَّ صُعوبات كثيرة تزداد خاصة أمام مُلَّاك السفن الصغيرة أو الشركات الصغيرة في تجنيد الصيادين.

وعلى العموم؛ فإنَّ عدد الصيادين أخذ في الانكماش في الدول المتقدمة نتيجة القضاء على حرفة الصيد الموسمي القديم، والتركيز على الصيادين المتخصصين المتفرغين كل الوقت لهذه الحرفة، ومن ثَمَّ فإن تقويض أركان الصيد الموسمي قد خلق مُشكلة بطالة بين الصيادين القدماء، وقَلَّل من الدخول الثانوية التي كان يجنيها الصيادون الموسميون.

ومع تحول الصيد إلى حرفة دائمة واحتياجها إلى تقدم مستمر في وسائل الصيد؛ فإنَّ المنافسة بين الشركات الصغيرة والكبيرة قد انتهت إلى صالح الشركات الكبيرة؛ لأنها أقدر على شراء أو استخدام المبتكرات الجديدة، وأقدر على دفع أجور أعلى أو تعويضات أكبر، ومن ثم تزداد الاحتكارية بشدة في حرفة الصيد الحديثة.

ونتيجة للاستثمار المستمر لشركات الصيد في الاستخدامات، ونتيجة لطول مدة بقاء السفن في عرض البحار ومناطق الشطوط، فإنَّ كمية المنتج من السمك قد زاد زيادة هائلة، لكن لم يقابل هذه الزيادة سوى زيادة طفيفة في أسعار السمك لا تُقَابِل التكلفة إلا في أصناف قليلة من الأسماك الفاخرة.

وقد أدى هذا إلى تَذَمُّر الصيادين؛ لإنَّ أُجُورَهم تتحدد في صورة نِسبة مئوية من قيمة الصيد، أو أن يكون هناك أجر ثابت تضاف إليه نسبة مئوية من قيمة الصيد، وقد أدى ذلك إلى نزاع مستمر بين الصياد والمالك حول رفع أنواع من تكلفة العمل والإدارة قبل حساب الأنصبة.

(٧) دراسة حالة البحر: الاستنزاف البشري والتوازن البيئي