الزراعة

أولًا: التخطيط الاقتصادي

إن تخطيط التنمية الزراعية داخل إطار التنمية الاقتصادية قد أصبح أمرًا طبيعيًّا في كل الدول النامية، وفي بعض الدول المتقدمة، وفي البداية كان اهتمام المُخططين موجهًا إلى التصنيع السريع، ولكن عددًا كبيرًا من الدول أحس بالنتائج الخطيرة التي ترتبت على إهمال التخطيط والتنمية الزراعية، وأصبح من الأمور المُعترف بها أن التأخر في القطاع الزراعي كان السبب الرئيسي الذي أدى إلى نجاح محدود فقط في التنمية الاقتصادية الشاملة لعدد من الدول النامية.

ورغم التقدم الكبير في تنظيم ورسم خطط التنمية الزراعية، فإن تنفيذ هذه المشروعات والخطط في الدول النامية ظل محدود النجاح، وتدل على ذلك دراسة أرقام الإنتاج — إذا وجدت بدقة — فهي تبين قصور الإنتاج عن الأهداف المرسومة.

ولا شك أن هناك أسبابًا تعرقل تنفيذ هذه الخطط، وتدور كل هذه الأسباب حول نقص: (١) التمويل. (٢) الخبراء. (٣) عدم كفاءة الإدارة.

وهناك سبب جوهري آخر لم تمسه ولم تعترف بخطورته كثير من الدول النامية يؤدي إلى عدم الوصول بالإنتاج إلى الأهداف المطلوبة. هذا السبب هو الحاجة إلى إصدار تشريعات عديدة أهمها: تغيير نظام الملكية والوراثة وقوانينها، وتدعيم تسهيلات التسويق، وتشريع من أجل تثبيت أو ضمان حد أدنى للأسعار الزراعية، بالإضافة إلى ضرورة وجود التسهيلات الائتمانية من أجل إعطاء المزارعين الإمكانية والدافع لاستخدام الوسائل الحديثة في الإنتاج.

ثانيًا: البحوث العلمية والإرشاد

اتسع نطاق البحوث العلمية والإرشادات التي تقوم بها الحكومات في مجال الزراعة في الدول المتقدمة والنامية، ومع ذلك فإن الدول النامية تعاني من نقص كبير في الخبرة الفنية، ورأس المال اللازم؛ مما يؤدي إلى عدم وصول الخبرة والإرشاد إلى كافة المُزارعين.

ثالثًا: سياسات الأسعار

نلاحظ أن سياسة تدعيم الأسعار الزراعية قد استمرت كحقل أساسي من حقول التدخل الحكومي في الدول المتقدمة بغرض أساسي هو: تضييق الهوة بين الدخل الزراعي، ودخول الصناعة والخدمات.

وقد واظبت حكومات هذه الدول على إجراء التعديلات الضرورية اللازمة لوقف أو منع تراكم الفائض من الإنتاج الزراعي من ناحية، وتحديد معوناتها للمزارعين من ناحية أخرى.

أما في الدول النامية فالموقف مختلف تمامًا؛ ذلك أن القطاع غير الزراعي صغير الحجم بالنسبة للقطاع الزراعي، بحيث لا تظهر الحاجة إلى أن تقدم الحكومات معونات للمزارعين لتغطية الفروق بين الدخل الزراعي والصناعي كما هو الحال في الدول المتقدمة، بل على العكس نجد أن سياسة الدول النامية ترمي إلى مقاومة التضخم وتجنب ارتفاع الأسعار بالنسبة للمُستهلكين.

وفي الفترة الأخيرة بدأ عدد من الدول النامية في تأمين سعر مناسب كحد أدنى لأسعار السلع الزِّراعية بحيثُ يشتمل على ربح معقول للمزارعين؛ هذا الربح يُصْبِح دافعًا للمزارعين على تكوين رأسمال وزيادة الإنتاج؛ وبالتالي ترتفع إنتاجية الحاصلات الزراعية.

شكل ٧-٢: تذبذب الإنتاج والسعر العالمي للقمح والذرة والأرز.

رابعًا: الإصلاحات التشريعية

ما زالت العقبات القانونية في الدول النامية تقف أمام مجهوداتها من أجل تحسين وتنمية الإنتاج الزراعي، ومن أهم العقبات نظم الملكية القديمة، ونظم القروض ذات الأرباح العالية، وفساد نظم البيع والتسويق، وقد حَظِي موضوع الملكية بأهمية كبيرة خلال السنوات الماضية؛ ففي الدول المتقدمة كان الغرض وقف تفتت الملكية ومحاولة زيادة مساحتها؛ أما في الدول النامية فكان الهدف هو تفكيك الملكيات الإقطاعية الكبيرة وإعادة توزيعها على المستأجرين والعمال الزراعيين، كذلك إصدار قوانين بتعديل نظم وضع اليد لدى المجتمعات القبلية.

ورغم صدور قوانين الإصلاح الزراعي التي تدور حول نظم الملكية، فإن تنفيذها لم يكن كاملًا بسبب قوة الملاك الكبار، وقلة الخدمات الحكومية التي تحل محل خدمات المالك الكبير، وقلة التسهيلات الائتمانية التي يجب أن تحل محل تسهيلات كبار الملاك السابقين.

ورغم التوسع في تشريع القروض الزراعية؛ فإنها ما زالت أقل من الواجب، كما أن شروطها وطريقة تنفيذها ما زالت كثيرة التعقيد. ويزيد في التعقيد أن القروض الخاصة التي يقدمها كبار الملاك والتجار ووسطاء البيع والمرابين ما زالت في معظم الدول النَّامية تقدم بفوائد عالية جدًّا، وهذه الأنواع من القروض لا تزال تسيطر بشدة على الريف في الدول النامية.

وقد زاد التدخل الحكومي وشبه الحكومي في عمليات التسويق الزراعية، وخاصة المحاصيل التجارية، وفي السنوات القليلة الأخيرة نجد اتجاهًا مماثلًا في تسويق السلع الزراعية محليًّا، ويلاحظ أن القوانين والتشريعات في الميادين الثلاثة السابق ذكرها — الملكية، القروض، والتسويق — بالإضافة إلى سياسة الأسعار والإرشاد الزراعي، كلها مسائل مرتبطة ومتعلقة بعضها بالبعض الآخر. وعلى هذا فقد بدأ الاهتمام يتركز حول قيام أنواع من التعاون الزراعي ذو الوظائف المتعددة «قروض، ائتمان، إرشاد، توزيع، تسويق … إلخ.» وبذلك تصبح هذه الهيئات التعاونية نقط الارتكاز الأساسية من أجل الوصول بالتنمية الزراعية إلى أهدافها المرغوبة.

أولًا: السياسات القومية

والحقيقة: أن الدول النامية في موقف ضعيف؛ ذلك أن المحصولات النقدية تزرع في مناطق جغرافية مُتشابهة في الدول المدارية على سبيل المثال؛ مما لا يدع هناك فرصة لدولة واحدة أن تحتكر محصولًا معينًا إلا في حالات استثنائية جدًّا، وبالإضافة إلى تنافس الدول النامية فيما بينها نجد أن الدُّول الصناعية والمتقدمة تمتلك أيضًا — في غالب الأحيان — بديلًا لأغلب هذه المنتجات المدارية.

ومن الأشياء التي تقف أمام الدول النامية في الحصول على أكبر فائدة من صادراتها الزراعية أن أسعار عدد من المحصولات المدارية «الكاكاو، البن، الشاي، المطاط» قد ارتفعت جدًّا من ١٩٥٠–١٩٥٤. وقد دفع ارتفاع أسعار هذه السلع إلى زيادة الاستثمار فيها؛ مما أدى إلى إنتاج كبير أدى في النهاية إلى خفض السعر؛ وبالتالي ذبذبة في الموقف التجاري لهذه الدول.

وقد تمكنت بعضُ الدول النامية من التغلب جزئيًّا على أسعار السلع الزِّراعية المتناقصة وذبذبة كمية صادراتها من هذه السلع، وذلك بواسطة تنظيم اتفاقات خاصة للتصدير «الكاكاو في غانا، القطن في مصر» من ناحية، والحصول على امتيازات خاصة بتسويق هذه السلع في الأسواق الرئيسية كامتيازات غانا في تسويق الكاكاو في السوق الإنجليزية، وامتيازات المستعمرات الفرنسية السابقة في سوق فرنسا، وامتيازات صادرات دول الكمنولث في السوق البريطانية.

ولا شك أن سياسة الامتيازات في الأسواق الأوروبية لا تلقى كل التأييد، وكانت سببًا في إرجاء دخول بريطانيا السوق الأوروبية المشتركة سنوات طويلة.

وأخيرًا، هناك اعتبارات أولية للسوق الأوروبية تسعى الدول المُصدِّرة إلى عقدها لضمان هذا السوق الاستهلاكي الكبير.

شكل ٧-٣: الصادرات الزراعية والحيوانية.

ثانيًا: السياسات الدولية

سبق أن قلنا: إن الدول النامية تسعى إلى زيادة صادراتها لتحقيق أسعار ثابتة لصادراتها، بينما تحاول الدول المتقدمة التوفيق بين مصالحها الخاصة بحماية أسعار حاصلاتها من ناحية، وبين مصالح الدول المُصَدِّرة ذات التكلفة القليلة من ناحية أخرى.

وقلنا: إنه بالرغم من ظهور تكامل بين المنتجات الزراعية «للدول المتقدمة العروض المعتدلة والباردة» وتلك الخاصة بالدول المدارية، فإن هناك أيضًا مشكلة البديل الصناعي لمنتجات الدول المدارية: إنتاج سكر البنجر مقابل سكر القصب المداري، أو المطاط الصناعي مقابل المطاط الطبيعي المداري، أو الأنسجة الصناعية مقابل القطن والحرير المداريين.

وكان عدد أعضاء الجات ٢٣ دولة من مختلف القارات عندما بدأت عملها عام ١٩٤٨، زاد إلى ٧٨ دولة في ١٩٧٠، والآن تضم العضوية أكثر من ١٣٠ دولة من العالمين المتقدم والنامي.

ولكن على مر السنين ظهر للدول النامية أن مبدأ «الجات» الخاص بعدم التمييز في التجارة، ضد مصالح هذه الدول، ويعرضها لتزايد انخفاض أسعار سلعها الزراعية؛ نتيجة عدم التمكن من الحصول على مميزات خاصة في أسواق معينة. وقد أدى الضغط السياسي للدول النامية بمنظمة الجات إلى أن تضيف عام ١٩٦٥ فصلًا جديدًا في الاتفاقية حول التجارة والتنمية، بمعنى أن تكون هناك اعتبارات خاصة بمشروعات في هذه الدول تُساعد التجارة على تنفيذها.

وفي سنة ١٩٩٣ عقدت «الجات» مؤتمر أورجواي حضرته ١١٧ دولة، ثم مؤتمر وزراء الخارجية الذي عقد في مراكش ١٩٩٤ حضره مندوبو ١٢٤ دولة.

وكانت أهم القرارات خاصة بالجمارك، وبمقتضى الاتفاق تخفض الدول الصناعية الجمارك بمقدار أكبر من الثلث، وأن تحرر الدول النامية تجارتها بتخفيض الجمارك بما يتراوح بين ٣٥ و٤٠٪. وحول المنتجات الزراعية تخفض الدول الصناعية جماركها بمقدار ٣٦٪ خلال ست سنوات، بينما تخفض الدول النامية جماركها على السلع الزراعية بمقدار ٢٤٪ خلال عشر سنوات وتخفيض دعم الصادرات إلى ٢١٪. وهناك تخوف كبير من جانب الدول النامية حول النتائج النهائية لهذه الاتفاقية لصالح الدول الكبرى.

اتفاقية القمح الدولية: نموذج لاتفاقيات السلع

عُقدت عام ١٩٤٩ لمدة أربع سنوات وتجددت ١٩٥٣، وكان ذلك بدء تنفيذها الفعلي، ولكن بريطانيا — وهي من أولى مستوردي القمح في العالم — قد انسحبت من الاتفاقية احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وكذلك انسحبت الأرجنتين لرفض طلبها رفع السعر، وقد ظلت تتجدد منذ عام ١٩٥٧ إلى أن تعثر الاتفاق عام ١٩٨٠. وتنص على تنظيم ما بين ثلث وثلثي كمية القمح التي تدخل في التجارة، وذلك عن طريق ارتضاء المصدر والمستورد قبول حد أدنى من تجارة القمح بالأسعار المتفق عليها، وفي التعديل الجديد نصت الاتفاقية على التوسع في تجارة القمح والدقيق وزيادة التعاون لحل مشكلات القمح وتسويقه على أنه إحدى الدعائم التي تؤدي إلى الاستقرار في أسواق السلع الزراعية الأخرى.

وقد لوحظ أن أسعار القمح في تجديد الاتفاقية تزيد من مرحلة إلى أخرى، ويرتبط ذلك بارتفاع الأسعار العالمية وسياسة تخفيض الإنتاج في الدول المُنتجة: الولايات المتحدة وأستراليا، وتضم هذه الاتفاقية أكبر عدد من الدول المنتجة للقمح، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، كما تضم الدول المستوردة الرئيسية ومعظمها يقع أيضًا داخل مجموعة الدول المتقدمة.

وبذلك؛ فإنَّ هذه الاتفاقية في جملتها خاصة بالتجارة بين مجموعة الدول المتقدمة ولا تمس الدول النامية إلا في حدود الاستهلاك الذي أصبح يتزايد نتيجة نمو سكان المدن في هذه الدول.