دراسات تطبيقية على بعض المحاصيل

الاحتياجات الطبيعية للقمح

ولكن علينا أن نلاحظ أن الحرارة العالية لا تلائم إنتاج القمح الجيد، على حين أن أنواعًا من القمح تستطيع النمو في المناطق الباردة حقًّا، والحرارة مع الرطوبة العالية تؤذي النبات؛ ولذلك لا تجود زراعته في المناطق الاستوائية.

وفي المناطق الدافئة يُزرع القمحُ في الشتاء حيث توجد أقل درجات الحرارة، أما في المناطق الباردة فيُزرع القمح في أواخر الشتاء؛ لكي يستفيد من الحرارة القادمة في الربيع وينضج في الصيف.

أما كمية المطر اللازمة فتختلف باختلاف الإقليم حراريًّا. ولهذا نجد إنَّ القمح يحتاج إلى قرابة ١٥٠سم من المطر في المناطق الحارة لكي تعادل البخر والحرارة، وقرابة ٨٠ إلى ١٠٠سم في المناطق المعتدلة. ويُمكن أن ينتج القمح في ظروف أكثر جفافًا بحد أدنى من المطر قدره ٥٠سم في سنة.

أنواع القمح

وقد ترتب على اختلاف الظروف الطبيعية التي ينمو فيها القمح اختلاف في أنواعه، والاختلاف الأول حسب كمية المطر في الإقليم. وقد أدى ذلك إلى ما يُعرف باسم القمح الصلب في المناطق القليلة المطر، والقمح اللين في المناطق الكثيرة المطر.

ولكل من النوعين استخدامات خاصة؛ فالقمح اللين يُستخدم في الخبز بينما الصلب في الفطائر والمكرونة، والاختلاف الثاني حسب موسم الزراعة بالارتباط بأنسب الفصول حرارة للنمو.

ولذلك ينقسم إلى نوعين؛ النوع الشتوي: وهو أشيع أنواع القمح عامة، ويزرع في أوائل الشتاء لكي ينضج في الربيع وأوائل الصيف، والنوع الربيعي الذي تقتصر زراعته على المناطق الباردة شتاءً في كندا وشمال الولايات المتحدة وفي سيبيريا، ويُزرع في نهاية الشتاء كما قلنا من قبل.

وإلى جانب هذه الأنواع الرئيسية هناك أنواع أخرى عبارة عن أصناف متأقلمة مع ظروف طبيعية محلية كالجفاف أو الرطوبة أو البرودة العالية.

الإنتاج العالمي وعوامل النمو

وانخفضت الزيادة إلى +١٠٢٪ فقط في أوشينيا، ومعروف أن أمريكا الشمالية قد وصلت إلى مداها من حيث تحسن كل وسائل الإنتاج، فالمتوقع أن تكون الزيادة في الإنتاجية محدودة.

أما الاتحاد السوفييتي وأوشينيا فهما يتعرضان إلى تقلبات مناخية لا تساعد على ضمان إنتاجية عالية؛ رغم أنهما يستخدمان الوسائل المناسبة في الزراعة، ولا شك أن الطفرة في آسيا وأفريقيا ناجمة عن استخدام الوسائل الحديثة من حيث اختيار البذور والتسميد وإدارة التسويق. وقد سبق أن أشرنا إلى استخدام المخصبات وأثرها على كل أشكال الإنتاج في الفصل السابع، وكما يأتي بعد قليل.

الشروط البشرية في إنتاج القمح

قلنا من قبل إن زيادة إنتاج القمح وتجارته راجعة إلى استمرار تفتح أسواق الاستهلاك عالميًّا، وعلى هذا نستطيع أن نستخلص أول تأثير بشري على القمح، وهو زيادة الاستهلاك.

وإلى جانب السوق والتقدم العلمي نلحظ أن لوسائل المواصلات أهمية كبرى في نمو أقاليم القمح؛ ففي داخل براري أمريكا الشمالية، وفي إقليم البمبا في الأرجنتين، وفي أوكرانيا وإقليم الإستبس السوفييتي انتشرت شبكات النقل الحديدي بدرجات متفاوتة؛ مما جعل في الإمكان فتح أراضٍ جديدة للاستغلال من ناحية، وساعد على سرعة نقل المحصول وتسويقه من ناحية ثانية.

إلى جانب تقدم المواصلات قلنا: إنَّ زيادة الإنتاجية كان لها أثر أبعد على الإنتاج من مجرد زيادة المساحة المزروعة، وإنَّ هذه الزيادة مرتبطة بالتقدم العلمي والفني في أوروبا وأمريكا، وتأتي زيادة الإنتاجية نتيجة لعدد من الجهود العلمية: (أ) مجال تخصيب الأرض بواسطة الأنواع الملائمة من مخصبات، وأسمدة عضوية، وغير عضوية. (ب) نتيجة لمكافحة أمراض النبات. (ج) نتيجة لتجارب التهجين والخلط بين أنواع معينة من القمح تؤدي إلى محصول كبير ونوع جيد.

ولا أدل على مدى اهتمام الإنسان بالمخصبات أن إنتاج العالم منها قد بلغ قرابة ٣٧ مليون طن عام ١٩٦٤ مقابل ١٢٦ مليون طن ١٩٩٢؛ أي بزيادة ٣٤٠٪ في قرابة ثلاثين عامًا، وهذه الكمية المنتجة تستهلك كلها على وجه التقريب؛ مما يوضح لنا اعتماد الكثير من الدول الآن على رفع إنتاجية حقولها بواسطة إكساب التربة أغذية لازمة لكل محصول على حدة.

واستخدام المُخصبات، وخاصة غير العضوية، يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء؛ ولهذا نجد المناطق شبه الجافة لا تستخدم المخصبات بالكثرة التي نجدها في المناطق المطيرة أو ذات المياه الوفيرة. ويتضح ذلك من أن استخدام المخصبات في الولايات المتحدة أقل بكثير من بريطانيا أو أوروبا أو اليابان.

وفي داخل الولايات المتحدة ذاتها نجد استخدام المخصبات في المناطق المطيرة في الشمال الشرقي أكثر من مناطق البراري القليلة الأمطار، وأعلى نسبة في استهلاك المخصبات المعدنية هي اليابان، ويُضاف إلى ذلك استخدام المخصبات العضوية في كل أرجاء العالم.

ومن أهم المخصبات التي تُستخدم للقمح والأرز السماد النيتروجيني الذي يُؤدي استخدامه بدرجة متوسطة إلى ١٧ كيلوجرامًا زيادة في إنتاج الهكتار. وقد كان إنتاج السِّماد النيتروجيني مصنوعًا من خام معدني أهم مراكز إنتاجه شيلي، ثم أصبح في الإمكان صنعه من النشادر المركب، وسلفات النشادر.

شكل ٨-١

أما مكافحة الأمراض، فتتم بواسطة المبيدات الحشرية المختلفة، ولكن هناك بعض أمراض لا يُمكن علاجها إلا بواسطة استنبات أنواع جديدة من المحصول مقاومة لهذه الأمراض.

ومن الأمثلة على ذلك؛ مرض صدأ ساق القمح الذي قلل المحصول في الولايات المتحدة عام ١٩٥٠ بمقدار ١٠٪ في بعض أنواع القمح. وقد أمكن التغلب على المرض حينما زُرع القمح مُبكرًا فوصل إلى مرحلة النضج عندما بدأ المرض في الظهور، ولكن ذلك ليس كافيًا كعلاج، ولا بد من ظهور نوع مقاوم للصدأ تمامًا.

ويتضح من هذه العناصر كيف أن القمح يتأثر بشدة نتيجة النشاط البشري؛ توفير وسائل المواصلات، والتقدم الفني من أجل زيادة الإنتاج، واتساع سوق الاستهلاك.

وهناك عوامل أخرى تُساعد على نمو محصول القمح، نذكر منها أن استخدام آلات في الزراعة وجني المحصول توفر الوقت والفاقد في المحصول أثناء الجمع.

توزيع مناطق إنتاج القمح والتجارة الدولية

ولقد نشأت عدة تطورات على مناطق القمح منذ أوائل هذا القرن؛ فيما يختص بالنقص الإنتاجي عن معدل الاستهلاك أو زيادة الإنتاج، ولقد كانت أوروبا منذ منتصف القرن التاسع عشر منطقة نقص حقيقي في إنتاج القمح عن الاستهلاك، ولقد ساعدت مساحات القمح المُتزايدة في الإستبس الرُّوسي منذ ذلك التاريخ على سد النقص في استهلاك أوروبا الغربية من القمح.

وبعد ذلك ارتفع الإنتاج في أمريكا الشمالية إلى حد أصبحت معه المصدر الأول لأوروبا، بالإضافة إلى إنتاج القمح المتزايد في أراضي الري على نهر السند بعد عام ١٨٧٠. ولكن ابتداءً من ١٨٨٠ أصبحت دول النصف الجنوبي أكبر مُصدر لأوروبا، ومنذ بداية القرن أصبحت مَزَارع القمح في الإستبس الروسي أكبر مصدر لأوروبا الشرقية، وكندا ودول النصف الجنوبي أكبر مصدر لقمح أوروبا الغربية.

ونتيجة للتطور الاستهلاكي للقمح؛ فإننا نلحظ تحول مناطق فائض القمح في الماضي إلى مناطق استيراد له في الوقت الحاضر، ومن أهم هذه المناطق الهند وباكستان، وكذلك نلحظ دولًا أخرى هبط مركزها في ترتيب الدول المُصدرة كالأرجنتين وجنوب أفريقيا وأستراليا والاتحاد السوفييتي، وبذلك لم يعد هناك في العالم مصدر للقمح أكبر من أمريكا الشمالية «الولايات المتحدة وكندا».

تجارة القمح الدولية

يدخل نحو ١٦٫٥٪ من الإنتاج العالمي للقمح في التجارة الدولية؛ أي ما يقرب من ٨٨ مليون طن، وليست أكبر الدول المُنْتجة هي أكبرها في الصادرات، بل بالعكس نجد أن الصين تظهر في قائمة الدول المستوردة ولو بكمية صغيرة، وكذلك الحال في الاتحاد السوفييتي السابق.

صفات الأرز الغذائية

الأرز هو المحصول الغذائي الثاني في العالم، ولكنه في الشرق الأقصى يكون الغذاء الرئيسي بدل القمح، وفي الوقت الذي نجد فيه القمح يُطحن ثم يُخبز، نجد أن الأرز يُضرب ويُبيض، وبذلك فإن تحضير الأرز للغذاء أقل تكلفة ولا يحتاج لمنشآت كبيرة كمطاحن القمح.

شروط إنتاج الأرز

شكل ٨-٢

وفيما يختص بالشروط الطبيعية للنمو؛ فإننا نرى أن الأرز له متطلبات خاصة لا تتوفر في غالبية العالم؛ وبالتالي فهو في انتشاره وتوزيع إنتاجه محدود بهذه الشروط على عكس القمح، ومن أهم هذه الشروط درجة الحرارة وضوء الشمس وكمية المياه.

فهو يتطلب درجات حرارة عالية أدناها ٢٠ مئوية ودرجة كبيرة من إشعاع الضوء، ويحتاج إلى كمية من المطر متوسطها ١٢٠سم. ونظرًا لهذا؛ فإنَّ الأرض لا بد وأن تكون مستوية لمنع انحدار الماء سواء كان من الأمطار أو مياه الري؛ ولذلك فإنَّ أصلح مناطق زراعته، السهول والوديان ودالات الأنهار المستوية.

ويزيد على ذلك جهد بشري كبير لتسوية سطح الحقل تجنبًا لتراكم الماء في جهة واحدة منه، ونظرًا لأنه غذاء رئيسي في جنوب شرق آسيا ونظرًا لقلة السهول، فقد اضطر السكان إلى تدريج منحدرات التلال في جنوب الصين وفي الفلبين وتايلاند وإندونيسيا وكوريا واليابان، حتى يُمكن زراعة مساحات كبيرة تفي بالحاجة الغذائية. ومثل هذه المدرجات ذات انحدار بسيط، وهي في الوقت نفسه عريضة تسمح بتشغيل محراث الحيوان.

توزيع مناطق الإنتاج الرئيسية وإنتاجية الحقول

وعلى هذا الأساس فإن زراعة الأرز مرتبطة بالأقاليم الموسمية بالإضافة إلى مناطق الري الصناعي خارج الإقليم الموسمي، كما هو الحال في دلتا النيل، وسهول البو في إيطاليا، وجنوب العراق، وسهل البنجاب، ودلتا السند. وكلها مناطق شبه جافة «فيما عدا سهل البو» وتعتمد على الري الصناعي.

وينتج أيضًا في بعض الأقاليم الاستوائية الأفريقية كما هو الحال في الكنغو، ونيجيريا، ومالي، والسنغال، والبرازيل، وغيانا في أمريكا الجنوبية.

وأخيرًا، هناك منطقة صغيرة لإنتاجه في الإقليم الساحلي من تكساس ودلتا المسيسبي حيث تتوافر مياه الري والأمطار.

وعلينا أن نلاحظ أن مناطق إنتاج الأرز شبه الجافة تعطي محصولًا واحدًا في السنة، ولكن يمكن الحصول على محصول ثان إذا ما كانت كمية المياه اللازمة للري متوفرة، ودرجة الحرارة مناسبة للنمو. بعض الدول تدخل محصولًا آخر بدل الأرز في دورتها الزراعية، كما هو الحال في اليابان التي تزرع القمح في أرض الأرز كمحصول ثانٍ في الدورة الزراعية.

وفي المناطق الموسمية من شرق وجنوب آسيا نجد أن المحصول مزدوج، ولكن الإنتاجية ضعيفة نسبيًّا لعدم استخدام المخصبات. وقد ثبت أن استخدام المُخصِّبات يعطي محصولًا وفيرًا بالإضافة إلى فكرة الزراعة بواسطة الشتلات التي تعطي محصولًا أكبر من زراعة بذر الحبوب.

وقد أدى ذلك مع الأسمدة اللازمة إلى إنتاجية عالية في اليابان قدر إنتاجية الهكتار في تايلاند ثلاث مرات، وقدر ميانمار «برما» مرتين تقريبًا. وفي سنة ١٩٨٧ كانت إنتاجية الهكتار في الدول الرئيسية المنتجة للأرز على النحو الآتي: اليابان ٦١٨٦كجم/هكتار، والولايات المتحدة ٦١٤٣، مصر ٥٧١٤، إيطاليا ٥٥٧٠، الصين ٥٤١٣، إندونيسيا ٣٩١٩، فيتنام ٢٦٨٤، ميانمار ٢٩٥٧، باكستان ٢٥٣٢، الهند ١٩٩٩، تايلاند ١٩٦١.

وفي بعض المنتجين الصغار بلغت الإنتاجية أعلاها في كوريا الشمالية ٧٠٨٦كجم، وكوريا الجنوبية ٦٠١٩كجم، وسريلانكا ٣١٣٢، وماليزيا ٢٩٣٠كجم.

وتعوض الإنتاجية العالية صغر المساحات المزروعة أرزًا في كمية الإنتاج؛ فاليابان تزرع رُبع مساحة ما تزرعه تايلاند من الأرز بينما كمية الإنتاج اليابانية تساوي ثلثي المحصول التايلاندي.

وتعوض كثرة الأيدي العاملة في بلاد الأرز الآسيوية استخدامات الآلية الزراعية في بلاد كالولايات المتحدة واليابان وإيطاليا، وبذلك فإنَّ وفرة الأيدي العاملة شرط أساسي في إنتاج الأرز في البلاد النامية في آسيا ومصر ونيجيريا والبرازيل … إلخ.

ولعل الزراعة المعتمدة على الري والعمالة البشرية مع بعض الآلية لهي أكثر إنتاجًا من الزراعة الآلية. فعلى سبيل المثال ارتفعت إنتاجية الهكتار في مصر ١٩٩٦ إلى ٨٥٠٠كجم «٣٫٤ طن للفدان». وهذه في الأغلب هي أعلى إنتاجية للأرز في العالم.

وأهم الملاحظات أن ترتيب الدول هو على ما عليه خلال سبع سنوات باستثناء نمو فيتنام على حساب تايلاند، وأن كافة الدول المذكورة في الجدول قد زاد إنتاجها، وبخاصة الهند التي زادت بمقدار ١٥٢٪. أما الصين واليابان فقد جمدت أرقام إنتاجها على وجه التقريب مما يدل على أن اليابان «وربما الصين» قد وصلت إلى أعلى حدود الإنتاج برغم استخدام أعلى وسائل الإنتاج.

ومن بين الدول من صغار المنتجين ارتفعت كمية الإنتاج كثيرًا: مصر ١٧٥٪، إيران ١٤٢٪، وكانت الزيادة في نيجيريا هي الأعلى فقد وصلت إلى ٢٥٣٪ مما يبشر بمستقبل جيد للأرز في أفريقيا المدارية.

تجارة الأرز الدولية

على الرغم من كمية الإنتاج الكبيرة للأرز، فإن ٣٪ منه فقط تدخل التجارة الدولية «نحو ١٦ مليون طن فقط». والسبب كما ذكرنا من قبل راجع إلى أنه عكس القمح — محصول غذائي محلي آسيوي — بينما القمح محصول غذائي عالمي.

وكانت ميانمار من الدول المصدرة، لكنها اختفت مؤخرًا من قائمة المصدرين التي تحتوي على ثلاث دول كبيرة هي تايلاند وفيتنام والولايات المتحدة. وكانت هذه الدول الثلاث تحتكر نحو ثلاثة أخماس الصادرات العالمية «سنة ١٩٩٣».

أما الدول المستوردة للأرز فكثيرة وتتصدرها مجموعة دول غرب آسيا والبلاد العربية والكثير من دول أفريقيا المدارية، ومجموعة دول السوق الأوروبية.

الشروط الطبيعية لإنتاج الذرة

يمكن للذرة أن تنمو في ظروف جغرافية ومناخية مختلفة في الإقليمين المعتدل والمداري، وذلك برغم حساسيته لبعض الظروف المناخية الطارئة أثناء مراحل نموه.

وبناءً على هذا فإن؛ مناطق إنتاج الذرة متعددة في العالم، ولكن أكثرها إنتاجًا هو من نصيب الإقليم المعتدل، وتدل الدراسة الرقمية على أن الإقليمين المعتدل والمداري يتناصفان مساحة الذرة، لكن الإقليم المُعتدل يستحوذ على نحو ٧٥ إلى ٨٠٪ من الإنتاج.

مناطق الإنتاج الرئيسية للذرة

نمو الإنتاجية

وتوضح الأرقام اهتمامًا متزايدًا بإنتاج الحبوب الغذائية (في الدول النامية الدخن والسرغم والذرة ونمو متزايد للشعير). وذلك من أجل كفاية الاحتياجات الغذائية، وتقليل كمية الاستيراد من القمح والأرز، خاصة بعد تزايد ثغرة العُملة الصعبة عند الدول النامية في علاقاتها التجارية مع الدول المتقدمة.

وهذه الزيادة في إنتاج الاحتياجات الذاتية من الحبوب الغذائية لدى الدول النامية «ومعظمها لا يدخل في التجارة العالمية إلا بكميات صغيرة»؛ ناجمة عن الجهود الكثيرة التي تبذلها الدول في البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي من أجل تحسين مردود الفدان.

وتؤكد الأرقام أن الإنتاجية في تحسن مُستمر في كافة الدول، لكنها تنمو بسُرعة أكبر في الدول المُتقدمة أكثر منها في الدول النامية (باستثناء مصر النامية التي تزيد فيها الإنتاجية لكثافة العمل الزراعي والبحوث الزراعية منذ فترة طويلة). وتعوض الدول النامية هذا النقص بمزيد في المساحة، كما هو الحال في البرازيل والمكسيك. أما الهند؛ فإنه برغم نقص الأراضي المزروعة ذرة، فقد قابله زيادة في الإنتاج؛ مما يدل على أن رفع الإنتاجية كان له دور فعال في هذا المجال.

نمط الاستهلاك والتجارة الخارجية للذرة

تشبه الذرة محصول الأرز العالمي في أن نسبة كبيرة من الإنتاج تصل إلى ما يقرب من ٧٥٪، لا تغادر دولة الإنتاج، بل تستهلك محليًّا، إما كغذاء شعبي في معظم الدول النامية، وإما كغذاء حيواني في كثير من الدول المتقدمة. ومما يؤكد ذلك أن ٣٪ فقط من محصول الذرة في الولايات المتحدة يدخل التجارة العالمية، وذلك برغم أن المحصول الأمريكي يساوي ٤٢٪ من المحصول العالمي.

وفي ١٩٩٤ كان أكبر المصدرين الولايات المتحدة ثم فرنسا والأرجنتين، أما أكبر المستوردين فهم: المكسيك، مصر، روسيا، ألمانيا، دول البنلوكس، وبريطانيا.

قصب السكر

يحتاج إلى درجة حرارة فوق ٢٢ درجة مئوية ومطر ١٠٠سم، أو ما يقابله من ماء الري، ويتزايد السُّكر في القصب من ٩٪ إلى ١٥٪ إذا أعقب فصل النمو فصل جاف، وينمو قصب السكر في عروض مدارية مختلفة وتمتد زراعته خارجها إلى ٣٠ شمالًا في جمهورية مصر العربية وجنوب الولايات المتحدة، وإلى ٣٣ شمالًا في اليابان وإسبانيا، وفي وسط الولايات المتحدة.

والعروض التي تقع إلى ٣٥ شمالًا على وجه العموم يحصل فيها على محصول واحد، بينما العروض الممتدة من ٣٠ شمالًا إلى الجنوب يمكن الحصول على عدة محاصيل من نفس المزرعة الواحدة.

والطريقة القديمة في الحصول على السكر من القصب هي أولًا عصر القصب، ثم غلي العصير إلى درجة التبلور. ويقسم إنتاج السكر إلى خام وبلوري «سنترفيش»، ويمكن استهلاك السكر الخام في الدول المنتجة له كالبرازيل والهند، ويتم ذلك فعلًا في معظم المناطق المدارية عدا مصر التي تحول غالبية إنتاجها إلى البلوري، وفي الوقت الحاضر نجد أن الهند والباكستان هما أكبر الدول المنتجة للسكر الخام في العالم، ونصيبهما من السكر البلوري قليل.

والسكر البلوري في الحقيقة هو السكر الذي يدخل التجارة الخارجية، وينتج من معامل حديثة كبيرة، بينما ينتج السكر الخام من معاصر أهلية محلية.

ويلاحظ أن معامل السكر الحديثة، بما تتكلفه من طاقة وخبرة تكنولوجية لازمة لإدارتها؛ تحتاج إلى أن تعمل معظم أيام السنة، وبالتالي تحتاج إلى خام كثير، ومن ثَم فإن مُعظم هذه المعامل يقع في وسط مناطق إنتاج قصب السكر.

ولكل معمل طاقة إنتاج معينة تنعكس على الزراعة في صورة العامل المحدد للمساحة المزروعة حوله، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك دراسة مناطق النفوذ التي يمارسها كل من معامل السكر في نجع حمادي وإدفو وكوم أمبو على زراعة القصب في جنوب مصر.

وبعد جمع المحصول نهائيًّا يُمكن استخدام حقول القصب مراعي مؤقتة لحيوانات التربية من أبقار وأغنام وماعز. ولكن من الصعب زراعة الحقل نفسه محصولًا آخر، وذلك لإن القصب مجهد للتربة. ومن ثم؛ فإنَّ أهم شروط زراعة القصب استخدام المخصبات بوفرة. وعلى هذا؛ فإن المناطق التي تزرع قصب السكر تعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا، ويسيطر هو على اقتصادياتها بوصفه المحصول المتحكم والوحيد.

سكر البنجر

أما سكر البنجر فأحدث عهدًا من سكر القصب، فرغم زراعة البنجر في أوروبا من القدم فإن استخلاص ما فيه من مادة سكرية لم يحدث إلا في أوائل القرن التاسع عشر؛ ذلك أن الحروب الإنجليزية الفرنسية خلال عصر نابليون وسيطرة فرنسا على غالبية أوروبا قد أدى إلى قطع واردات السكر من البحر الكاريبي نتيجة الحصار الإنجليزي لأوروبا.

وقد أدى ذلك إلى البحث عن مصدر للسكر ومن ثم كان البنجر أحسن هذه المصادر المتوفرة في أوروبا، وفي الوقت الحاضر يكون سكر البنجر المصدر الثاني للسكر المكرر في العالم بعد سكر القصب الذي يفوقه في الكمية والقيمة. وعلى الرَّغم من أن بداية عمل السكر من البنجر كانت أوروبية فإن هذه الصناعة قد امتدت بعد ذلك إلى مناطق أخرى من العروض المعتدلة، وخاصة في روسيا والولايات المتحدة.

وعلى عكس القصب الذي يحكم منطقة زراعته حكمًا مطلقًا ولا يسمح لغيره من المحاصيل أن تنمو في أرضه؛ فإنَّ البنجر لا يُمارس مثل هذا السلطان، بل إنه يدخل الأرض على أنه شريك محاصيل أخرى في دورة زراعية مُفيدة يتعدد فيها دور الإنتاج، وفي الوقت الذي يستلزم فيه القصب وجود معامل التصنيع وسط منطقة الإنتاج الزراعية؛ نظرًا لعدم قابليته للتخزين الطويل ولثقل وزنه مما يكلف زيادة في نفقات النقل لو أن المعمل كان بعيدًا، نجد أن البنجر يتحمل التخزين فترة أطول، ويمكن نقله لمسافات أطول؛ مما لا يدعو إلى ضرورة إقامة المصنع داخل الحقول.

ولهذا ففي الوقت الذي تتركز فيه زراعة القصب في مناطق محدودة المسافة بالنسبة إلى المعمل نجد أن البنجر يزرع في مساحات متناثرة بعيدة عن المصنع.

منتجات إضافية لصناعة السكر

وإلى جانب إنتاج السكر من القصب والبنجر، فإنَّ عملية التحويل هذه تؤدي إلى عدة منتجات فرعية؛ أهمها: الكحول، والمولاس من ناحية، ومخلفات النبات من ناحية أخرى، ولنذكر أن بيع الكحول يُصبح أحيانًا أكثر ربحًا من بيع السكر الذي يتقلب سعره كثيرًا، كما أن مخلفات النبات، وخاصة مُخلفات البنجر تستخدم كعلف حيواني هام، بينما تستخدم مخلفات القصب في صناعة الأخشاب الصناعية.

سكر القصب أم البنجر؟

يمكن للبنجر أن ينمو في مناطق أكثر حرارة من الأقاليم المعتدلة، ولكن إنتاجه في هذه الحالة يكون موجهًا إلى السكر، وذلك لأن تكاليف استخراج السكر من البنجر أعلى من القصب، وإلى جانب هذا التحديد المرتبط بارتفاع تكلفة إنتاج السكر من البنجر؛ فإننا لا نستطيع أن نجد أي عامل طبيعي يؤدي إلى تفضيل إنتاج السكر من البنجر على القصب أو العكس، إلا ظروف الحرارة التي يتطلبها القصب. وفيما عدا ذلك فإنَّ اتجاه دولة إلى هذا النوع من السكر أو ذلك راجع إلى ظروف بشرية محضة؛ مثلًا حماية إنتاجها المحلي من سكر القصب ضد منافسة سكر البنجر أو العكس، أو خلق سوق استهلاكية لسكر البنجر لمساعدة المزارعين.

الإنتاج العالمي للسكر

الملاحظة الأولى هي ارتفاع بطيء للإنتاج العالمي؛ ففي عام ١٩٨٥ كان الإنتاج ٩٨٫٥ مليون طن، ارتفع إلى ١٠٣٫٣ مليون طن عام ١٩٨٧ ثم إلى ١١٣٫٣مليونًا عام ١٩٩١، لكنه انخفض إلى ١٠٩٫٨ مليون طن عام ١٩٩٤. وربما رجع الانخفاض إلى انخفاض سعر السكر دوليًّا؛ إذ إنه لم يزد كثيرًا لمدة عشر سنوات ليواكب ارتفاع الإنتاج.

ولعل واحدًا من أسباب انخفاض الطلب على السكر في الدول الصناعية هو: ارتفاع نسبة استخدام السكارين وأمثاله من السكر المُصَنَّع خوفًا على الصحة العامة من كثرة استخدام السكر الطبيعي. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال نجد أن نحو ٣٠٪ من الاستهلاك هو من حبوب السكارين والجلوكوز.

وكانت الهند تتصدر دول العالم في إنتاج السكر من القصب «١٣ مليون طن عام ١٩٩١»، لكنها فقدت الصدارة بتراجع إنتاجها عام ١٩٩٤ إلى نحو عشرة ملايين من الأطنان، وأصبحت البرازيل هي أولى دول العالم إنتاجًا للسكر، تليها الهند ثم الولايات المتحدة.

ولعل تراجع إنتاج الهند مرده ظروف طبيعية، ومن ثم أصبحت تستورد كمية إضافية لسد احتياج السوق المحلي الهندي.

وحالة السكر في كوبا تستدعي بعض التنويه: فقد كان لها مركز مرموق حتى الستينيات، ثم انخفض الإنتاج بعد الثورة الشيوعية وفقدان سوق الولايات المتحدة نتيجة الحظر الأمريكي على واردات سكر كوبا. وبرغم ذلك؛ فإن كوبا تظل إحدى الدول الرئيسية في الإنتاج وفي الصادرات لاعتمادها الرئيسي على السكر كمحصول نقدي.

هذه الصورة من تداخل السياسة والنمو السكاني الكبير وزيادة الاحتياج إلى الواردات من السكر التي نلحظها في الدول المنتجة للسكر من القصب، لا نجد لها مثيلًا في الدول المنتجة لسكر البنجر، فحيث إن معظم البنجر ينتج في بلاد الشمال؛ فإنَّ الاستقرار السياسي وقلة الزِّيادة السُّكانية تساعدان على استقرار ونمو إنتاج سكر البنجر أكثر من احتياج السوق المحلية، أو تكاد تساويه.

مثال ذلك: إنتاج سكر البنجر في فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا وبولندا والولايات المتحدة «التي تنتج أيضًا سكر القصب».

الصورة الأخيرة في الإنتاج العالمي للسكر: أنه لا تظهر هناك دولة واحدة تحتكر نسبة أعلى من ١٠٪ من الإنتاج على عكس محاصيل أخرى توضح احتكارية واضحة بنسب عالية، مثل الذرة «الولايات المتحدة ٤٢٪ من الإنتاج العالمي»، أو الأرز «الصين ٣٣٪»، أو القمح «الصين نحو ٢٠٪»، وذلك لوجود نوعين من السكر ينتجان في الدول المدارية والمُعتدلة، ولوجود بديل صناعي للسكر حيث لا يوجد مثل هذا للحبوب.

(أ) الشاي

يحتاج نمو الشاي إلى مناخ التلال والجبال المدارية ذات الأمطار الوفيرة، وبعبارة أخرى ينتج على سفوح المُنحدرات في المناطق المدارية الموسمية، والارتفاع يُقلل من درجة الحرارة المدارية والسُّفوح تُقَلِّل من فرص تَراكم الماء، بينما المطر الوفير يعطي النبات قدره من احتياجات النمو.

وينمو الشاي غالبًا في ظل الأشجار العالية لتخفف من كمية الحرارة المُباشرة، وتقدر كمية المطر اللازمة حولي ١٠٠سم وهو ما لا يتحمل الجفاف ولا درجات الحرارة المنخفضة.

أما التربة فغالبًا ما تكون حمضية مع نسبة قليلة من الكالسيوم، وعلى هذا النحو فإن مناطق تركز إنتاج الشاي هي اليابان والصين والهند وباكستان وإندونيسيا وسريلانكا في آسيا الموسمية، مع إنتاج قليل في كينيا وأوغندا في أفريقيا، وفي جنوب البرازيل وتركيا وجورجيا وإيران في آسيا الغربية.

وشجر الشاي يُعطي مَحْصولًا طوال السنة؛ ولذلك فإنَّ قطف الأوراق الناضجة يستمر طول العام، ويجب أن يتم ذلك بواسطة الإنسان للتمييز بين الناضج وغير الناضج؛ مما يجعل لزراعة الشاي شرطًا أساسيًّا هو كثافة عالية للسكان لكي يمكن الحصول على الأيدي اللازمة الرخيصة.

ومعالجة أوراق الشاي وتعبئتها يمكن أن تتم إما في منشآت كبيرة ملك الشركات أو في منشآت صغيرة محلية؛ ففي اليابان والصين يتم إنتاج الشاي على نطاق الملكيات الفردية الصغيرة، بينما في المُستعمرات السابقة في جنوب آسيا والهند نجد أن طريقة الإنتاج قد اختلفت عن الصين واليابان منذ نشأة زراعة الشاي في العهد الاستعماري، وما زالت متبعة حتى الآن.

ففي الهند وسريلانكا يسير الإنتاج على أساس ملكيات كبيرة، أما في إندونيسيا فإنه يسير على أساس مزارع كبيرة تملكها الشركات بالإضافة إلى إنتاج الملاك الإندونيسيين.

شكل ٨-٥

(ب) البن

البن الحبشي هو: أقدم أنواع البن المعروف في العالم القديم، وينمو على ارتفاعات عالية نسبيًّا، ويحتاج إلى ظل الأشجار كالشاي، ولكنه على العموم لا ينمو في ارتفاعات أكثر من ألفي متر، أما نوع روبستا فينمو في المناطق السهلية في غرب أفريقيا والبرازيل. ونظرًا للاحتياجات المتخصصة للبن الحبشي فهو ينمو في مناطق محدودة من العالم القديم وخاصة في هضبة الحبشة واليمن.

ونوع روبستا: ينمو أساسًا في غرب أفريقيا وفي البرازيل وأمريكا الوسطى، بالإضافة إلى الحبشي الذي يُمكن أن ينمو في مرتفعات البرازيل وأمريكا الوسطى على ارتفاعات بين ٨٠٠ متر و١٧٠٠ متر.

وفي معظم البلاد المنتجة للبُن نجد نمط الإنتاج يتأثر بالفصلين المَطير والجاف، ويُمكن جني المحصول من الشجرة في الفصل الجاف، وينتج البن في مزارع الأفراد الصغيرة في أفريقيا وكولمبيا، وفي مزارع متوسطة المساحة في أمريكا الوسطى، ومزارع واسعة في البرازيل.

وتجري عمليات تقشير وتجفيف وإعداد البُن بطُرق مختلفة، ففي مناطق الإنتاج التي تسودها الملكيات الصغيرة تحدث عملية الإعداد في صورة تعاونية بين المنتجين كما هو الحال في كولمبيا التي تسيطر على إنتاج البن فيها هيئة اتحاد منتجي البن.

ولكن في مناطق الملكيات الكبيرة — كما هو الحال في البرازيل — فإننا نجد أن إعداد البن يحدث في المزرعة على أساس ملكية خاصة.

ولكن تسويق البُن في غالبية الدول المُنتجة له يقع تحت إشراف هيئة حكومية، ولا شك في أن الإشراف الحكومي أمر ضروري إذا عرفنا أن قيمة البُن التجارية عالية، وعلى صادرات البن تتوقف حصيلة الدولة المنتجة من العملات الدولية؛ وبالتالي تنفيذ مشروعات التنمية.

ومن الأدلة التي لا تقبل الشك أن البن يُكَوِّن نسبًا لا بأس بها من قيمة صادرات البرازيل، وكذلك من صادرات كولمبيا والدول الصغيرة في أمريكا الوسطى «عدا المكسيك».

وقد بلغ الإنتاج العالمي للبن ٥٫٤ مليون طن عام ١٩٩٤ موزعة على النسب المئوية الآتية:

أمريكا الجنوبية ٤١٪، أمريكا الوسطى ١٥٪، آسيا ١٢٫٧٪، وأفريقيا ١٠٪. ويتأثر إنتاج البن بشكل كبير بذبذبة السعر العالمي، وبدرجة أقل بالظروف الطبيعية. فقد بلغ الإنتاج العالمي ٦ملايين طن عام ١٩٨١، وارتفع إلى ٦٫١ ملايين عام ١٩٨٧، ثم انخفض ٥٫٤ ملايين عام ١٩٩٤.

ويظهر من جدول الإنتاج أن البرازيل التي كانت تحتكر ثلث الإنتاج العالمي عام ١٩٨١ قد هبطت إلى الرُّبع عام ١٩٩٤. ومنذ الستينيات كان البن الأفريقي ينمو إنتاجه إلى أنْ بلغ ١٨٪ من الإنتاج العالمي عام ١٩٨١، لكنه هبط كثيرًا في التسعينيات إلى نحو ١٠٪ فقط.

وبذلك انقضت الآمال التي كانت معقودة في أفريقيا على مساهمة كبيرة من محصول البن في التنمية.

أما آسيا فقد نمت ببطء من نحو ١٠٪ عام ١٩٨١ إلى نحو ١٣٪ عام ١٩٩٤. وفي النهاية نرى استمرار احتكارية البن الأمريكي «أمريكا الجنوبية والوسطى» برغم انخفاض المساحة من ٦٥٪ إلى ٥٦٪ في الفترة من ١٩٨١ إلى ١٩٩٤.

شكل ٨-٦

تجارة البن الدولية

البن محصول تصديري بالدرجة الأولى؛ ذلك أن نحو ٧٠٪ من الإنتاج العالمي يأخذ طريقه إلى التصدير الذي تتصدره البرازيل — بطبيعة الحال — بنحو ٢٣٪ من كمية الصادرات، تليها كولمبيا وإندونيسيا والمكسيك، ثم مجموعة المنتجين من الدول الأفريقية.

وتتجه معظم الصادرات إلى أسواق رئيسية أهمها الولايات المتحدة التي تستحوذ على رُبع تجارة الواردات العالمية من البُن لشيوع شرب القهوة لدى سكان أمريكا، تليها بلاد أوروبا الغربية وعلى رأسها ألمانيا «١٤٪ من تجارة الواردات» ثم فرنسا واليابان.

التجارة الدولية للمطاط الطبيعي

نحو ٩٠٪ من الإنتاج يدخل التجارة الدولية، وبطبيعة الحال فإن أهم الدول المُصَدِّرة هي تايلاند وإندونيسيا وماليزيا. ويتجه المطاط إلى الأسواق الرئيسية في بلاد الشمال؛ فتتصدرها: الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وكذلك الصين.

شكل ٨-٧

التجارة الدولية للقطن

برغم وجود بدائل للقطن نباتية وصناعية؛ فإن القطن ما زال مطلوبًا في السوق الدولية لصفاته المميزة. وقد أدت نشأة صناعات الغزل والنسيج في الدول النامية المُنتجة للقطن إلى نقص في متطلبات السوق من القطن؛ مما أدى إلى رفع سعره عام ١٩٩٤ بمقدار ٢٥٪ من سعره ١٩٩٢، وذلك لشدة الطلب عليه.

لكن ارتفاع السعر قد جعل بعض البلاد الأوروبية تحجم عن زيادة وارداتها من الأقطان، واتجهت إلى البدائل الصناعية في استهلاكها المحلي، وهذا قد يترتب عليه زيادة المخزون من القطن، ويؤدي بالضرورة إلى تناقص السعر، خاصة وأن الإنتاج العالمي من الغزل في نمو مستمر.

وأهم الدول المصدرة عام ١٩٩٤ كانت الولايات المتحدة والصين وباكستان والهند، بينما لم تكن الصين من بين المصدرين عام ١٩٨٢، وكانت الهند في المرتبة السابعة بعد مصر ١٩٨٢، ثم ارتفعت إلى المرتبة الثالثة بعد ارتفاع إنتاجها بنسبة ١٧٣٪ بينما تراجع الإنتاج المصري نتيجة كساد السوق وازدياد الطلب على المنسوجات في السوق المصري.

أما أهم الدول المستوردة فهي: اليابان، وكوريا، وهونج كونج، ودول غرب أوروبا. واليابان؛ لا تنتج أقطانًا ومع ذلك فإن صناعة النسيج متقدمة فيها، وتعتمد كلية على الاستيراد، ولهذا تتصدر قائمة المستوردين وتختص بحوالي ٢٠٪ من قيمة تجارة الواردات من القطن العالمي.

أما استيراد كتلة الدول الأوروبية للقطن؛ فأمر تقليدي لا يحتاج إلى شرح، ولكن الملاحظ ظهور بعض دول أوروبا الشرقية نتيجة تنمية صناعاتها من النسيج.

وأخيرًا، فإنَّ هونج كونج كمدينة لا تبرر هذه الكمية الكبيرة من الواردات، ولكنها — كمصنع يورد المنسوجات إلى منطقة واسعة في جنوب شرق آسيا وأوروبا — تستطيع فعلًا استيعاب وارداتها من الأقطان.

ومما يدل على ذلك أن هذه الواردات في زيادة مستمرة برغم نظام الحصص الذي فرضته السوق الأوروبية على واردات المنسوجات من هونج كونج. ولا نعرف مصير هذه الصناعة وغيرها من الصناعات بعد أن تصبح هونج كونج جزءًا من الصين في يوليو ١٩٩٧.

ورغم تزايد إنتاج القطن عالميًّا وتزايد حاجة الناس إلى المنسوجات نتيجة زيادة السكان؛ فإن القُطن يلقى بعض المنافسة من الحرير الصناعي ومن الأقمشة المصنعة، ورُبما تتزايد هذه المنافسة، ولكن احتياج السكان في العالم إلى المنسوجات من كافة الأنواع قد يساعد على استهلاك الأقطان والمصنعات معًا.