كتاب تدبير المنزل
توطئة
فإن كان كاتبه من اليونان أَنُرى يُعْرَف مَن عرَّبَهُ … هذا أيضًا لم يصرَّح به في أول المقالة ولا في آخرها، ومن المحتمل أن المعرِّب هو الكاتب النصراني أبو علي عيسى بن إسحاق الشهير بابن زُرعة الذي عرَّب رسالة دامسطيوس التي نشرناها، وكان أحد نقلة كتب اليونان إلى العربيَّة.
ومهما كان من مؤلف الكتاب ومن معرِّبهِ، فلا شك أنَّه أثرٌ قديم حريٌّ بالذكر، ونشرهُ خدمة للعلوم الفلسفية ولا سيما أن هذا الموضوع أي تدبير المنزل قلَّما خاض في عبابهِ كتبة العرب، وهو من العلوم الجليلة. قال الحاج خليفة في وصفه (طبعة ليبسيك ٢: ٢٥١): «علمُ تدبير المنزل قسمٌ من ثلاثة أقسام: الحكمة العمليَّة، وعرَّفوه بأنه علم يُعرف منه اعتدال الأحوال المشتركة بين الإنسان وزوجته وأولاده وخدامه، وطريق علاج الأمور الخارجة عن الاعتدال. وموضوعه أحوال الأشخاص المذكورة من حيث الانتظام، ونفعه عظيم لا يُخفى على أحد؛ لأن حاصله انتظام أحوال الإنسان في منزله ليتمكَّن بذلك من رعاية الحقوق الواجبة بينه وبينهم، ويتفرَّع على اعتدالها كسب السعادة العاجلة والآجلة … واعلم أنَّه ليس المراد بالمنزل في هذا المقام البيت المتَّخذ من الأحجار والأشجار؛ بل المراد التآلف المخصوص الذي يكون بين الزوج والزوجة، والوالد والولد والخادم والمخدوم، والمتمول والمال سواء كانوا من أهل المدَر أو أهل الوبَر، وأما سبب الاحتياج إليه فكون الإنسان مدنيًّا بالطبع. وكُتُب علم الأخلاق متكفلة لتبيان مسائل هذا الفن وقواعده.»
وقد وقع في الأصل الذي أخذنا عنه بعض الأغلاط فأشرنا إليها بين هلالين، وجعلنا بين معقَّفين [] ما فُقد أو نُسخ من الأصل. وهناك أيضًا عبارات ملتبسة تركناها على أصلها. (ل. ش)
(١) كتاب برسيس (؟) في تدبير الرجل لمنزله (٦٢)
«قال» إنَّ أمر المنزل يتم بأربع خصال: أولها المال، والثاني الخَدَم، والثالث المرأة، والرابع الولد.
(١-١) المال وتدبيره
أما المال فلأن الخالق تبارك وتعالى وإن كان جعل في الإنسان القوى التي يحتاج إليها لقوام بدنه وصلاح أمره، فإنه قد جعله مع ذلك منتقضًا مستحيلًا متقضبًا (كذا)؛ ولذلك صار الإنسان محتاجًا إلى أن يستمدَّ ويستردَّ مكان ما يتحلَّل منه؛ أعني بقولي القوى: أي القوَّة التي ينزع بها (كذا) كل واحد من أعضائه ما يشاكلهُ من الغذاء بالمقدار الذي يحتاج إليه. والقوة التي تُحيل ذلك الغذاء وتقلبه حتى يصير شبيهًا بالعظو (بالعضو) الذي يغتذي منه. فإن كان المُغتذَى به لحمًا صار لحمًا، وإن كان عظمًا صار عظمًا، وإن كان عصبًا صار عصبًا. والقوة التي تحفظ على العضو ما اجتذب إليه ما دام سيالًا حتَّى يجمد ويتَّصل به، والقوة التي تنفي عن كل واحدٍ من الأعضاء ما يبقى من ذلك الغذاء من الفضل، ممَّا يبعد من طبعه، فلا يقوى على قلبه وإحالته إلى طبيعته (٦٣). والقوة التي تنميه وتمددهُ حتى يريد [يزيد] في طوله وعرضه وعمقه على مقادير أجرايهِ (أجزائه).
فأقول إنه وإن كان قد جعل [الله] في الإنسان هذه القوى كلها، وقوى أخرى كثيرة معها بها يكون تدبير بدنه، فإنه قد جعل فيه شيئين بهما قوامه وأحدهما يُفْني الآخر ويحللهُ. وذلك أن قوامهُ بالحرارة والرطوبة ومن شأن الحرارة أن تحلل الرطوبة وتفنيها؛ فلذلك لا يمكن أن يقف على حالٍ واحدة، ولكنَّهُ يتحلَّل تحلُّلًا دائمًا متصلًا؛ ولذلك يحتاج إلى أن يستمد مكان ما يتحلل منه، وهو العدي (الغذاء) الذي يعيد به (يغتذي بهِ أو يغذيه).
ولو كان البدن مع هذا من جنس واحد لكان الذي يحتاج إليه إنما هو نوع واحد من الغذاء، لكنه لما كانت أجزاؤه مختلفة احتاج لذلك إلى أغذية مختلفة الأنواع والطعوم وجميعها من النبات والحيوان؛ لأن غذاء كل شيء من أقرب الأشياء إليه، وليس شيء أقرب إلى طبيعة بدن الإنسان من الحيوان والنبات. والنبات والحيوان محتاجان إلى أنواع من الصناعات حتى يكونا ثمَّ حتى ينميا بعد كونهما. أما النبات فيحتاج إلى أن يُزْرَع أو يغرس ثمَّ يُسْقَى ويربَّى إلى غير ذلك مما فيه تمام الانتفاع به. وأما الحيوان فإلى أن يغتذي ويحرك (ويتحرَّك) وىكىر (ويكبر) (٦٤) ما (وما) أشبه ذلك مما فيه مصلحه (مصلحتهُ).
ويحتاج أيضًا لجمع الغذاء وإعداده وتهييه (وتهيئة) ما يكون به الإنسان والحيوان إلى صناعات أخر كثيرة مختلفة، والإنسان وإن كان قد جُعلت فيه قوة الاستنباط لكل صناعة، وقوة التعلُّم لها، فليس يمكن الواحد من الناس لقصر عمره أن يستنبط ذلك، ولا أن يتعلمه لأن له في استنباط صناعة واحدة أو تعلُّمها شغلًا عن استنباط سائر الصناعات أو تعلُّمها. وإن كان فيه احتمال لتعلُّم كثير منها فليس فيه احتمال لتعلُّمها كلها، والإنسان محتاج في تدبيره معاشهُ إلى الصناعات.
والصناعات أيضًا مضمَّنٌ بعضها ببعض كالبناء الذي يحتاج إلى النجار، والنجار يحتاج إلى صناعة الحدادين وصناعة الحدادين تحتاج إلى أصحاب المعادن، وتلك الصناعة إلى البنَّاء. فكل واحدة من الصناعات، وإن كانت تامَّة في نفسها تحتاج إلى الأخرى كما تحتاج أجزاء السلسلة بعضها إلى بعض، وإن ارتفعت صناعة واحدة بَطَلَ بارتفاعها الباقي من الصناعات، فلما كان كل واحد من الناس يحتاج في تدبيره (٦٥) أمره إلى أنواع مختلفة مما يغتذي به ويستتر به، وكان يحتاج لذلك إلى جميع الصناعات كان (وكان) لا يمكن أن يكون الواحد محكمًا لجميع الصناعات؛ صار الناس جميعها محتاجًا بعضهم إلى بعض في تدبير معاشهم، ولهذه العلَّة احتاج الناس إلى اتخاذ المدن والاجتماع فيها؛ ليعين بعضهم بعضًا بالصناعات.
في حاجة الناس للنقود في المعاملات
ولمَّا كان الناس محتاجًا بعضهم إلى بعض، ولم يكُ وقت حاجة كل واحدٍ منهم وقت حاجة صاحبه في أكثر الأوقات ولا مقادير ما يحتاجون إليه متساوية، ولم يكن سهلًا في الأمور أن يُعلَم ما قيمة كل شيء من كل شيء، وما مقدار ثمنه من ثمنه، وما مقدار أُجرة كلِّ شيء ممَّا يُعمل من أجرة كل شيء آخر، احتيج إلى شيء تميَّز به جميع الأشياء، وتعرف به قيمة بعضها من بعض، فمتى احتاج الإنسان إلى شيء مما يُباع أو ممَّا يُستعمل دَفَع قيمة ذلك الشيء من هذا الجوهر الذي جُعل ثمنًا للأشياء واحدة (كذا).
ولو لم يُجعل هذا هكذا لكان الذي عنده نوعٌ من الأنواع التي يحتاج إليها صاحبه كالزيت والقمح وما أشبه ذلك، وعند صاحبه أنواع أُخر لا يتَّفق إذا احتاج هذا إلى ما عند ذاك أن يحتاج ذاك إلى ما عند هذا فتقع المبايعة (٦٦) بينهما، ولا يتَّفق أيضًا إن وقع الاتفاق بينهما في حاجة كلَّ واحد منهما إلى ما في يد صاحبه أن يقع الاتفاق بينهما في أن يكون يحتاج هذا ممَّا في يد ذاك، إلى ما يكون قيمة ما يحتاج إليه ذاك ممَّا في يد هذا، فيقع الاختلاف إذ ذاك بينهما، فإما أن ينصرف كلُّ واحد منهما عن صاحبه إذ لم يجد عنده تمام حاجته وإمَّا أن يتبايعا. ثمَّ يحتاج أحدهما أن يطلب تمام حاجته من بائع آخر، وكان يحتاج مع هذا إلى أن يعلم كم قيمة الجزء من كل واحد من الأنواع التي فيها مصالح الناس مثل العسل والسمن والقمح، وغير ذلك من الأنواع الأُخر على كثرة الأنواع واختلافها في القيمة.
وإذا عُرف ذلك في وقت من الأوقات فقد يحتاج إلى أن يُعرف في أوقات أُخر كلَّما تغيَّرت حال نوع من تلك الأنواع بكثرة الجلب أو قلَّته، وبما يعرض من حاجة الناس إليه واستغنائهم عنهُ، وعن الاستكثار منهُ عند اختلاف الأزمنة، وما يستعمل الناس من كلِّ نوع في كل زمان وكذلك الصناعات. فلذلك طَبع الناس الذهب والفضة والنحاس وثمَّنوا بذلك جميع الأشياء واصطلحوا عليه؛ لينال به الإنسان حاجته في وقت حاجته، ويكون مَن يصير في يده شيء أراد أن يخلف به ما خرج (٦٧) من يده إلى غير ذلك لم يتعذَّر ذلك عليه. فقد صار من حصَّل هذه الجواهر التي سمَّينا في يده كأنَّ الأنواع التي يحتاج إليها كلها قد حصلت في يده؛ ولذلك احتيج في مصلحة المعاش إلى هذه الأمور، فنحن مبيِّنون كيف يصلح التدبير في الأموال، فنقول:
اكتساب المال وحفظهُ وإنفاقهُ
إنَّ الناظر في ذلك ينبغي أن ينظر في ثلاثة أشياء: اكتساب المال، ثمَّ حفظه، ثمَّ إنفاقه.
-
(١)
فأمَّا «اكتسابهُ»٢ فينبغي أن تحدر (تحذر) فيه ثلاثة أشياء الجور والعار والدناءَة. أما الجور؛ فمثل البخس في الوزن والطفيف (والتطفيف) في الكيل، والمغالطة في الحساب، والجحود للحق، والدعوى بغير حق، وما أشبه ذلك ممَّا يجتمع فيه مع الأنام الموثَّقة (كذا) إنه يزيل الاكتساب ويقطع المادَّة ويدعو إلى الحرمان. وذلك لما ينتشر فيه من سوء الثناء، فيصرف ذلك المعاملين عن صاحبه ويدعو مَن ابتُلي به منهُ أن يخبر به غيره حتى ينقطع عنه من عامله ومن لم يعامله، حتَّى إنه لو أقلع عن ذلك لم ينتفع بإقلاعه للأمر الذي شاع لهُ وشُهر بهِ.
وأما العار، فمثل الشتم والصفع، وما أشبه من الأمور التي يحتملها بعض الناس لشيء ينالهُ (٦٨) ممَّن يفعل ذلك.
وأما الدناءة فأن يدَع الرجل الصناعة التي كان آباؤه وأهل بيته يعالجونها من غير عجز عنها إلى صناعة أَخسَّ منها، كالرجل يكون آباؤه وأهل بيته إما قادةَ جيوش، وإمَّا ولاة ثغور، فيدع طلب ذلك وهو يقدر عليه ويقتصر على الغناء والزَّمْر وما أشبه ذلك. ولسنا نقول فيمن كان آباؤه في صناعة خسيسة، فأقام عليها أنه قد أتى دناءَة من الأمر أو فعل ما ينبغي أن يُذَم عليه، لكن نقول إنه محمود إذ رضي بحظه ولم يتعدَّ طوره، ولو تطلب واجبًا (كذا) أن يطلب إلى كل إنسان صناعةً فوق الصناعة التي ورَّثهُ أبوه لوجب أن يقصد الناس كلهم إلى صناعة واحدة، وهي أعلى الصناعات فكان ذلك يُبطل سائر الصناعات، وكانت تلك الصناعة أيضًا التي يقصدون إليها تبطل؛ لأنها لا تتمُّ إلا بالصناعات الأُخر، إذا (إذ) كان الجميع مقرونًا بعضهُ ببعض كما بيَّنا قبل. فهذا ما ينبغي أن ينظر فيه من باب الاكتساب.
-
(٢)
وأما باب «الحفظ» فيحتاج فيه إلى خمسة أشياء: أوَّلها: أن لا يكون ما ينفق الإنسان أكثر ممَّا يكتسب، فإنَّهُ متى فعل ذلك لم يلبث المال أن يفنى، والثاني: (٦٩) أن لا يكون ما ينفق مساويًا لما يكتسب لكن يستفضل ما يكون غدة (عدَّةً) لهُ لحادثٍ إن حدث، أو آفةٍ إن نزلت، أو ضيقةٍ إن كانت، وأيضًا فإن من العدل أن يكون لرأس المال حصَّة من النفقة. ويشبه حال مَن فعل ذلك حال البدن الذي هو في النشوء والنماء، ويشبه حال من كانت نفقته مساويةً لكسبهِ حالَ من قد انتهى نشوُّهُ وانقطع نموُّه. فأما حال من ينفق أكثر مما يكتسب فإنها تشبه حال الأبدان الهَرمة الذي (التي) لزمها النقص ودبَّ فيها الفناء، وذلك أنَّ البدن الذي هو في النشوء والنماء يغتذي بأكثر ممَّا يتحلَّل منه، والبدن الذي قد انتهى منتهاه يغتذي بمقدار التحلُّل، والبدن الذي قد صار إلى الهرَم يغتذي بأقل ممَّا ينحلُّ منه. فكما أنَّ البدن الذي قد صار إلى الهرم قريب من الموت، فكذلك المال الذي يؤخذ منه أكثر ممَّا يُزاد فيه سريع إلى النفاد، والثالث مما يحتاج إليه في حفظ الأموال أن لا يمد الرجل يده إلى ما يعجز عن القيام به، كالرجل يشغل ماله في ضيعةٍ لا يقوى على عمارتها، أو في ضِياع متفرِّقة لا يمكنه مباشرتها، وليس له مَنْ يُعينهُ على القيام بها، أو يتَّخذ من الحيوان ما يتجاوز النفقة عليه مقدار (٧٠) ما يبقى من ماله، وحالُ مَن فعل ذلك يشبه الشَّرِه الذي يأكل ما لم يستمرِئْهُ. فكما أنَّ من أكل ما لم يستمرِئهُ لم يُغذِّه، بل ربما خرج منه وأخرج معه من بدنه ما يضرُّ به خروجه، فكذلك من تعاطى من الاكتساب ما يتجاوز طاقته كان وشيكًا أن لا يفوتهُ الربح فقط دون أن يذهب رأس ماله، والرابع مما يحتاج إليه في حفظ المال أن لا يشغل الرجل مالهُ في الشيء الذي يُبْطئ خروجه من يده، وإنما يكون ذلك في الشيء الذي يقل طلَّابُهُ، وتستغني عوامُّ الناس عنه كالجوهر الذي لا يحتاج إليه إلَّا الملوك، وكتب العلم التي لا يطلبها إلَّا العلماء، والخامس ممَّا يُحتاج إليه في حفظ المال أن يكون الرجل سريعًا إلى بيع تجارته بطيئًا عن بيع عقاراته، وإن قلَّ ربحُه في ذلك وكثر ربحهُ في هذا.
-
(٣)
وأمَّا «إنفاق» المال فينبغي أن يحذر فيه خمسة أشياء: وهي اللؤم، والتقتير، والسَّرف، والبَذَخ، وسوء التدبير، فأما اللؤم فهو الإمساك عن الإنفاق في أبواب الجميل مثل؛ مؤاساة القرابة، والإفضال على الصديق وذي الحرمة، والصدقة في المحاويج بقدر ما يمكنه ويتسع له، وأما التقتير فهو التضييق فيما لا بُدَّ منه مثل؛ أقوات العيال ومصالحهم، وأمَّا السَّرَف فهو الانهماك في الشهوات (٧١) واللذات، وأما البَذَخ فهو أن يتعدَّى الرجل ما يتَّخذه أهل طبقته طلبًا للمباهاة، وأما سوء التدبير فهو أن يوزِّع الرجل نفقته على جميع ما يحتاج إليه بالسوء حتى يصرف إلى كل بابٍ منها بقدر استحقاقه، فإنه إذا لم يفعل ذلك وأسرف في واحدٍ ونقَّص من الآخر كانت أموره غير مشاكل بعضها بعضًا، وأن لا يتَّخذ الشيء في وقت الحاجة إليه.
فاللئيم يُؤتى من قِبَل أنه لا يعرف الجميل وما فيه من الفضيلة. والمقتِّر يُؤتى من قِبَل أنه لا يعرف الواجب وما في تركه من النقص. والمُسرف من قِبَل إيثاره اللذَّة على صواب الرأي. فاللئيم والمقتِّر ممقوتان عند الله؛ لأنهما على طرق من الجور، والمقتِّر خاصَّة فإنه أَجْوَرهما، والمُسرف مذموم ممقوت ومَنْ مقَتَهُ الناس أو ذمُّوهُ لم يكن لهُ في مجاورتهم خير، ومَن لم يجاور الناس فقد صار في عدد الأموات إلَّا أنَّ صاحب البذَخ أسوأ حالًا؛ وذلك لأن اللئيم والمقتر وإن كان الناس يمقتونهما فإنهما على حال يربحان حفظ أموالهما، والمُسرف وإن كان مذمومًا فإنه يربح التمتُّع بلذَّاتِه، وأما صاحب البَذَخ فإنه لا مال له يُحفظ ولا لذَّة يتمتَّع بها، وأسوأهم جميعًا حالًا من كان يسيء التدبير، وإنما يُؤتى من قِبَل أنه لا يعرف (٧٢) مقادير النفقة ولا أوقاتها. فمَن عرف أبواب الحق اللازم وأوجبها على نفسه واقتصد في الإنفاق على لذَّاتهِ ولم يتعدَّ ما يفعلْه أهلُ طبقته، وعرف مقادير ما يستحق كلُّ باب من الأبواب ممَّا يحتاج إليه وأنفق فيه بقدر استحقاقه، ولم يرد (يزد) في بابٍ فيضطر إلى تقصير في الآخر، وعرف أوقات الحاجة إليه فلا يفسد أو يضيع إلى أن يحتاج إليه، ولم يؤخر شيئًا حتى يفوت وقت الحاجة إليه؛ فيصير اتخاذه له بعد ذلك باطلًا أو يعزَّ عليه فلا يجده إلا بالغلاء. فمتى لزم الإنسان ما ينبغي من فعلٍ أو تركه حينئذٍ يُنسب إلى الكرم والسخاء والاتساع والمؤاساة والقصد، والحرىة (والحرية؟) وحسن السيرة والعيش. ومن كان كذلك فإذا كانت غلَّتُهُ أو ربح ماله يقوم بنفقته على مصلحة بدنة ومئونة عياله، ويفضل له عن ذلك ما يصرف بعضَه في مؤاساة قرائبه وأصدقائه وأهل الحرمة به، وبعضًا في فقرائه ومساكينه، ويذَّخر بعضًا ليستظهر به على دهره ونوائبه، فينبغي له أن لا يطلب أكثر من ذلك فإن المطلب لأكثر منه شَرَهٌ، وهذا هو الحد الذي لا ينبغي للحر أن يتعداه فإن تعدَّاه نُسب (٧٣) إلى الشَّرَه. فهذه حال المال والتدبير في اكتسابه وحفظه وإنفاقه.
(١-٢) في تدبير العبيد والخدام
والعبيد يُحتاج إليهم لأشياء فمنهم مَن يُراد لتدبير المنزل، ومنهم من يُرَاد للخدمة والمعاطاة، ومنهم من يراد للأعمال الجافية. فينبغي للرجل إذا أراد شِرى مملوك أن ينظر إليه فإن كان جمَع مع عبوديَّةِ الرقِّ عبوديةَ الشَّهوة، فينبغي أن لا يتعرَّض لشِراهُ، ولا أن يوطِّن نفسه على قمعه وتقويمه إن طمع في (٧٤) ذلك. ومن اشترى عبدًا هذه حالهُ فقد اشترى عبدًا له مَوَالٍ غيره. وإذا كان كذلك فليس هو عبدهُ إلَّا بالاسم، وإذا كان الإنسان لا يملك نفسه فغيرُهُ أحرى بأن لا يملكهُ، وإن كان المملوك حرًّا بالطبع وكانت نفسهُ نفسًا قويَّة وبدنهُ بدن لطيف (بدنًا لطيفًا)، فهو ممَّن يوكَّل بالتدبير والحفظ، وإن كان حرًّا بالطبع وكانت نفسهُ نفسًا ليِّنة دليلة (ذليلة) وبدنهُ بدنًا صافيًا، فهو ممَّن يوكل بالخدمة والمناولة، وإن كان عبدًا بالطبع وُكِّل بالأعمال التي يحتاج فيها إلى الشدَّة والصبر.
والعبيد يشبهون بأعضاء البدن الذي (التي) تملَّك الإنسان أفعالها، أمَّا الموكلون بحفظ المنزل وتدبيره فهم بمنزلة الحواس؛ لأنه بالحواس يُعْرف ما يضر فيُدْفَع وما ينفع فيُجْتلب، والموكلون بالخدمة يُشبهون باليدين؛ لأن بهما يتوصَّل إلى إدخال المرفق إلى البدن، والموكلون بالأعمال يشبَّهون بالرجلين؛ لأن عليهما كل البدن وثقلهُ. فينبغي للرجل أن يحفظ مماليكهُ كحفظه لأعضائهِ، وأن يفكر لهم في أمرين: أحدهما الجنس الذي يجمعُهُ وإيَّاهم، والآخر فيما ابتُلوا به. فإنه إذا فكَّر في جنسهم علم أنهم أناسٌ مثله، ويمكنهم أن يفهموا ما يفهم ويفكروا فيما يفكِّر فيه، ويشتهوا ما يشتهي ويكرهوا ما يكره، وإنه متى عاملهم على حسب ذلك (٧٥) اكتسب مع الفضيلة التي تصير له في نفسه المحبَّة ممَّن يررق (يُرْزَق) المُلك عليه، وإذا تفكر فيما ابتُلوا بِهِ عِلم أنَّه لو ابتلي بمثلهِ لأحبَّ أن يُرْزق مولًى يرقُّ عليه ويترفَّق به.
وإذا جاءت من المملوك الزلَّات فينبغي للسيَّد أن يتغافلَ عنه مرَّةً ويقوَّمه أخرى. ويكون تقويمه إيَّاهُ أوَّلًا بالعِتاب والتحذير والإنذار، فإن عاد فبالغضب وإن عاد فبالضَّرب، ولا يعاقبه على ذنب أتاه من غير معرفة ولا تعمُّد، ولا يترك عقوبتَهُ على ذنب أتاهُ عن شرارة وخُبث، ولا ينبغي إذا أساء المملوك أن يُعاقب إلَّا بمثل ما يعاقب به الولد إذا اشي (أساء) مثل تلك الإساءة. ذلك أصلحُ للمملوك والولد جميعًا.
ويجب أن يُجعل للمماليك أوقات راحة فإنَّ المملوك إذا أُرْدِف بعملٍ على عمل، وكُلف نصبًا بعد نصب ولم تكن له راحة فَتَر عن الخدمة وإن كان حريصًا عليها، والراحة تجدد قوة البدن وتحبِّب إلى صاحبه العمل، ومَثَلُهُ في ذلك مثل القوس فإنها إن ىركت (تُرِكت) موترةً استرخت، وإن حطت (حُفِظت) إلى وقت الحاجة إليها دامت شدَّتها، وكان أجدر أن ينْتَفَع بها، وإنَّا لنعجب من قوم نراهم يُعْنَون بدوابهم ويَحْرَصون على راحتها وعلى الإحسان إليها، ولا يعطون مماليكهم نصيبًا من ذلك، والمملوك وإن لم يكن محتملًا من الراحة ما تحتملهُ الدابة؛ (٧٦) لأن كسر (كُثْر) الراحة ربما أبطره وفرَّغهُ لما يضرُّهُ، والدابَّة ليست تشبهه في ذلك، فإنه غير مستعن (مستغنٍ) من الراحة عمَّا يسبد مر (يسند بهِ) قوَّته ويستدعي نشاطه، ولا يبلغ المقدار الذي يخاف عليه ضررهُ. وبعد فهو من جنس المالك له فقد ينبغي لمالكهِ أن ينزع مع توحي (توخِّي) حسن التدبير فيه إلى الرحمة لهُ لما يتذكَّر من ضعفهِ، فإن دابَّتهُ أجمل للتصييع (للتضييع) منه.
ولا ينبغي لأحد أن يغتنم (يغتمَّ؟) من مملوكه أن يكون يرى أنه لا بدَّ له من قبول أمره شاء أو أبا (أَبَى) بل يلتمس أن تكون خدمتهُ له بالمحبَّة منه لذلك والنشاط له والحرص عليه، وينبغي أن يحرص على أن يكون ابقاد (انقياد) مملوكه بالحياء أكثرَ منه بالخوف، وبالمحبَّة أكثر منه بإيجاب الطاعة.
وأفضل المماليك الصغار؛ لأنهم أحسن طاعةً وأسرع قبولًا لما يعلَّمون، وهم الذين يألفون الموالي ويلزمون ما يجرون عليه من الأخلاق، وخير المماليك للرجل من لم يكن من جنسه؛ لأن الناس مولعون باستصغار أقاربهم والحسد لهم. فللمجانسة من هذا نصيبٌ، ومن حق المملوك أن يُكفى كلَّ ما يحتاج إليه، وأن لا يكلَّف ما لا يقدر عليه ولا يحلُّ لهُ، وعليه الطاعة فإن لم يُطع بعد هذا وجبت عليه العقوبة على ما رتَّبنا من حالٍ بعد حال، وينبغي أن يكون للماليك عند مواليهم مراتب من (٧٧) الإحسان والتفضيل، وإذا أحسن أحدهم رفعهُ من مرتبة إلى مرتبة بقَدر استحقاقه فإنَّ ذلك حثًّا (حثٌّ) للباقين على أن يلحقوا به؛ فهذا ما قلنا بالمماليك بعد الذي قلنا في المال.
(١-٣) في تدبير المرأة
وأمَّا الباب الآخر الذي يوجبه الطبع فإنَّ الخالق تبارك وتعالى لمَّا جعل الناس يموتون، وقَدَّر بقاء الدنيا إلى وقتٍ جعلهم يتناسلون، وجعل التناسل من شيء يجمع فيه الحرارةَ والرطوبة، فأمَّا الحرارة فلأن النشوء والنماء والحركة لا تكون إلا بها، وأما الرطوبة فلأنَّ الانطباع والتصوير على (٧٨) اختلاف مقاديره وأشكاله لا يكون إلَّا فيها، وليس للرطوبة مع الحرارة ثبات ولا بقاء؛ لأنَّ الحرارة تحلُّلها وتُفنيها منها فلا يوجد من كل واحد منهما في بدنٍ واحدٍ مقدارُ القوة التي يكون منها الولد، فلذلك صار الولد من ذكر وأنثى؛ لأن الحرارة في الذكر أقوى والرطوبة في الأنثى أكثر، فإذا ألقى الذكر في الأنثى من الحرارة ما قدَّر الخالق أن يكون من مثلهِ الولد، استمدَّت تلك الحرارة من الأنثى من الرطوبة ما يكون فيه تمام الخَلق ثمَّ الولد.
ثمَّ من تمام التدبير في ذلك أنه حيث جعل [الله] في الرجل الطبيعة التي يميل بها إلى الحركة والظهور والتصرُّف، وكانت به حاجة إلى من يقوم مقامهُ في منزله، جعل في الأنثى الطبيعةَ التي تميل بها إلى السكون والاستتار؛ لتقوم مقامه فيما فَقَد من نفسه من الصبر على لزوم منزلهِ، ويقوم مقامها فيما فقدت من نفسها من الحركة في طلب المعاش. ثمَّ جعل بينهما من المحبة والفه (والأُلْفة) ما ارتفع معهُ الحسد والمنافسة والبخل من كل واحد منهما على صاحبه فيما يحرز لهُ من ماله وأطلق لهُ من التدبير فيه. ولو زال ذلك لكان شغل كل واحد منهما بصاحبهِ أكثرَ منه بغيره للمقارنة والشركة وقُرب المتناول لكنَّهُ (٧٩) جعلهما كأنهما نفس واحدة.
فالواجب على المرأة الإذعان للرجل والطاعة لهُ والتذلُّل فيما يأمرها به إذ كان قد جاد لها بمنزله وملَّكها إيَّاه، ولم يستأثر عليها بشيء منه. فإنها وإن قالت إنَّهُ إنَّما فعل ذلك؛ لأنه أصلحُ له فليس قولُها هذا ممَّا يبطل عنها مِنَّتَهُ ويزيل عنها رئاسته؛ لأنَّ جميع ما يأتيهِ الإنسان من الإحسان، وإن كان يرجع إليه فضلُهُ وحسن الذكر فيه، وكانت المنفعة له في ذلك أكثر منها لمن يصل ذلك الإحسان إليه، فليس ذلك مما يزيل الشكر عن من أحسن إليه، ولا يجعل له السبيل إلى كفران نعمتهِ.
فينبغي للرجل إذا اتَّخذ المرأة أن يبدأ فيُفهمَها المعنى الذي أرادها له، وأنه لم يُردها للولد دون العناية به، والتفقُّد لأموره في حضوره وغيبته، وصحَّته ومرضهِ، وحفظ جميع ماله، ومعونته على جميع أمره، وما يجب عليه من ذلك للأسباب التي شرحناها، ولا ينبغي أن يكون قصد الرجل من المرأة لحَسَبٍ ولا مالٍ ولا جمال؛ لأنه متى قصد لواحدٍ من هذه وكان موجودًا عندها رأت المرأة أنه قد ظفر ببغيته منها، ولم يبق عليها شيء تحتاج إلى أن تتقرَّب به إليه؛ بل تظن أنَّها إن [أساءَت] إليهِ أو قصَّرت في حقِّهِ كان فيما نال من حاجته منها ما (٨٠) يجب عليه احتمال ذلك معهُ، وأنه أولى بطاعتها والتذلُّل لها منها بأن تفعل ذلك به. وعند ذلك يفسد تدبير المنزل، إذ كان الأخس من صاحبَيْهِ قد صار في مرتبة الأفضل؛ إمَّا تابعًا للأخس، وإمَّا منازعًا له ومحاربًا فيما يخالفه فيه، ومع المنازعة الشغل ومع الشغل التضييع. فليس يصلح أمر المنزل إلَّا بأن يكون أفضل من فيه هو الرئيس على سائر أهله ويكون سائر أهله سامعين مطيعين له.
وقد بيَّنَّا الغرضين اللذين تقصد لهما المرأة وهما؛ الولد، وتدبير المنزل، فينبغي أن ينظر ما الذي يحتاج إليه لهذين الغَرَضين حتى يُطلَب، وأَمَّا الحسب والمال والجمال فليس من ذلك في شيء بل ربما ضرَّت هذه الوجوه كلها؛ لأن الجمال يكثر من يرمقهُ ويُبصره فربَّما كان ذلك سببًا لفساد صاحبهِ، والحسب يدعو صاحبهُ إلى الاتكال عليه وترك كثير مما يزينه، والمال ينطر (يُبطر) الرجل في نفسهِ ورأيه. فكيف بالمرأة التي هي إلى نُقص ما هي.
فالذي يحتاج إليه الولد من المرأة أمران: أحدهما من البدن، والآخر من النفس. فالذي من البدن صحَّةُ البنية، والذي من النفس صحَّة العقل، فإنه [ليس] مع سقم البدن وفساد العقل غاية. أمَّا تدبير المنزل [فيحتاج] إلى فضائل كثيرة؛ أوَّلها العقل والكيس، ثم قوَّة النفس والبدن (٨١) مع ضبط النفس والكف لها عن الشهوات. ثمَّ ذَلَّة النفس لتستعمل ذلك فيما بينها وبين زوجها، ثم رقَّة القلب لتستعمل ذلك فيما بينها وبين ولدها، ثم العدل في السيرة؛ لتستعمل ذلك فيما بينها وبين خدَمِها، فلا ترى شيئًا ممَّا يحتاج إليه الرجل من الفضائل، إلَّا وقد تحتاج المرأة إلى مثلهِ بل [أكثر] لأنها أضعف وهي إلى اكتساب الفضائل أَحْوَج.
وإذا كان ليس كل نفس تقبل الفضائل بالتأديب، فقد ينبغي للرجل أن يجتهد في اتخاذ من يعينه على قبول الفضائل بالطبع؛ ليمكنه أن ينعني (يُبقي) على ما عندهُ ويريد (ويزيد) فيه، وليس يستقيم أمر المنزل حتى يُوافق خُلْقُ المرأة خلق الرجل، وطريقهُ وليس يوافق خُلقُ مرة (امرأة) السوء وطريقها خلقَ الرجل السوء وطريقه، ولا ينفعان (يتَّفقان) إلَّا أن يكونا صالحين، كما أنَّ العود المستوي لا يطابق إلَّا العود المستوي، فأما العود المعوجُّ فإنه لا يطابق المستويَ ولا المعوجَّ؛ لأن الاستواء طريق واحد والاعوجاج إلى طرق كثيرة. فلذلك يحتاج الرجل والمرأة جميعًا أن يكونا عاقلين عفيفين منصفين، وإن لم يكونا كذلك لم يتَّفقا وفسدَ تدبير منزلهما.
ومن شكَّ فيما قلنا من أنه يحتاج إلى أن يجتمع في المرأة جميع الفضائل [يتحقَّق] ذلك بأنهُ لا يشك أنها قيِّمة المنزل ومدبِّرته، والمفكرة فيما (٨٢) يصلحهُ والمتولية لسياسة من فيه من الخدم وغيرهم. فهل يكون التدبير إلَّا من ذي عقل ومعرفة؟ وهل تكون السياسة إلَّا من ذي رفقٍ وأناة مع الشدة في موضع الشدَّة؟ وهل تكون المصلحة إلَّا مع الضبط والحفظ؟ وهل يكون حسن القيام إلا مع الكَيْس والذكاء؟ وهل يتم هذا كله إلَّا مع صيانة النفس واطِّراح الشهوات واللذات إلا ما حَسُن منها وبَعُد عن الغلو ثم الصبر على الأذى، واحتمال المشَقَّة والسخاء بالنفس والانقياد للعدل؟ وإلا فكيف يصون منزلَهُ من لا يصون نفسَهُ؟ وكيف ينفرع (يتفرَّغ) لما يُصْلحهُ من هو مشغول بشهواتهِ ولذَّاته؟ وكيف يضبط من تحت يده مَنْ قد عجز عن ضبط نفسه؟ وكيف يدوم على الطريقة مَنْ لا صبر له؟ وكيف يصبر على مؤونة الولد في تربيته والقيام بشأنه، وعلى خدمة الزوج مَنْ لا احتمال له؟ وهل ئوبر (يؤثر؟) على نفسه إلَّا من في نفسه من القوَّة والنجدة ما يسهل ذلك عليه؟ وهل يصبر على الظلم [إلَّا] من كان الإنصاف والعدل أقل ما عنده؟
فإنه ليس لأحد أن يقوى [على] المرأة فيتَّفق ما بينها وبين زوجها وما بينها وبين ولدها [لكي] تخيِّر ظلمهم لها على ظلمها لهم، وتحتمل عصبهم (غضبهم) وحههم (وجَهمتهم) [واستبدادهم] في أوقات صحراتهم (ضجراتهم؟) وعند العلل التي تعرض لهم ثم تُريهم أن [الفضل؟] في ذلك (٨٣) كله لها دونهم، ثمَّ لا تحقده عليهم ولا يكون في نفسها منه شيء بل إذا ذكرَتْه في بعض الأوقات جدَّد لها رقَّة عليهم ورحمة لهم، وجعلتهُ مكان الاعتذار به عليهم ذكرًا لتلك الحالات التي دعتهم إليها من صحر (ضجر) أو اغتمام أو علَّة قرَّبت لهم من ذلك وتفجَّعت لهُ، وكانت أمنيَّتها ألَّا ترى مثل ذلك لنفسها، وأنها تكره مثل الذي كان منهم، ولكن إبقاء عليهم وشفقةً من كل ما أذاهم وغيَّر حالهم. فأين نفسٌ أكمل من نفس تجتمع فيها هذه الخصال، وإذا اجتمعت هذه الخصال في المرأة فقد سعُدَت في نفسها، وسَعُدَ بها زوجها وولدها، وشرُفَ بها أهلُها وصارت قدوةً للنساء،
ثمَّ يتلو أمر المرأَة أمر الولد فأقول:
(١-٤) في تدبير الولد
إن أفضل الولد ما كان من حُرَّةٍ صحيحةِ البدن صحيحة العقل جامعةٍ لهذه الخصال، فهذا هو أوَّل صلاح الولد والأساس الذي بُني عليه تأديبه ويقوِّم طريقته، وينبغي أن يؤخذ بالأدب من صغره، فإنَّ الصغير أسلسُ قيادًا وأسرعُ مؤاتاةً، ولم تغلب عليه عادةٌ تمنعه من اتباع ما يُراد منه، ولا له عزيمةٌ تصرفه عمَّا يؤمر به. فهو إذا اعتاد الشيء ونشأ عليه خيرًا كان أو شرًّا لم يكد ينتقل عنه، فإن عود من صباه المذاهب الجميلة والأفعال المحمودة بقي عليها (٨٤) ويريد (ويزيد) فيها إذا فهمها، وإن أُهمل وترك حتَّى يعتاد ما تميل إليه طبيعتُهُ، ثمَّ أُخذ بالأدب بعد علبه (غلبة) تلك الأمور عليه عَسُرَ انتقاله على الذي يؤدبه، ولم يكد يفارق ما قد جرى عليه، فإنَّ أكثر الناس إنما ىريون (يرثون؟) سوء مذاهبهم من عادات الصباء، فإنه لم يكن يقدّم (مُقوِّمٌ) لهم في الآداب.
وقد رأيت كثيرًا لا يُحْصَون يعلمون أنَّ مذاهبهم مذاهب رديئة، ولا ىحفي (تُخْفَى) عليهم الطرق المحمودة، ويعسر عليهم الرجوع إلى تلك الطرق لعلىة (لغلبة) تلك المذاهب عليهم. فإن حملوا أنفسهم عليها في بعض الحالات حياءً من الناس في الظاهر لم يعدموا إذا خلَوا أن يرجعوا إلى المذاهب الأخر التي قد غلبت عليهم وتمكَّنت في طباعهم.
ورأيت أيضًا كثيرًا من الأولاد ما دام اباهم (آباؤهم) وغيرهم ممَّن يأخذهم بالأدب أحياء، فهم ملازمون الطريق المحمودة، فإذا فقدوهم صاروا إلى أخبث الطرق وأردئها، وليس من الأسباب شيء أقوى في ذلك من عادة الصباء إلَّا أنَّ الصَّبي إذا كان في طبعه أن يميل إلى الأشياء الرديئة، وسلك مع هذا طريق الاعتياد لها كان عليها أحرص وإليها أسرع، وفيها أشد دخولًا حتى تستحكم فيه، ولا يكون له إلى مفارقتها سبيل، وباداء (وبإزاء) هذا أن يكون الصبي جيد الطبع (٨٥) يسلك به طريق الاعتياد للخير؛ فيكون كل واحد من طبعه وعادته مقومًا لصاحبه حتى يقوى الخير فيه ويستحكم. فكما أنَّ ذلك لا يقدر على مفارقة الأمور [الرديئة لا يقدر هو مفارقة الأمور] المحمودة، وفيما بين ذلك أن يكون الصبي جيد الطَّبْع، ثمَّ يُحمل على الأشياء الرديئة أو يتَّفق له مقارنة أهلها، أو يكون رديء الطَّبْع ثم يُحمل على الأشياء المحمودة أو يتَّفق له أن يرى من يسلكها، فهذان قد تنقلهما العادة عن الطبع، وقد يمكنهما النزوع بعد ذلك عن العادة والرجوع إلى ما عليه البينه (البيئة). وأصلح الصبيان من كان بينهم مطبوعًا على الحياء وحب الكرامة وكانت له أَنَفة، وإذا كان ذلك كان تأديبه سهلًا، ومن كان منهم قليل الحياء مستخفًّا بالكرامة بعيدًا من الأنفة عسُر تأديبه، ولا بُدَّ لمن كان كذلك من تحريف (تخويف) عند الإساءة وإفزاع، ثمَّ الإحسان إذا أحسن، فأمَّا الذي له أنفة وفيه حبُّ الكرامة فالمدح والذم يبلغان منه عند الإحسان والإساءة ما لا تبلغه العقوبة والعطيَّة من غيره، وينبغي أن يتفقَّد الصبي في جميع حالاته من مطعمِهِ ومشربِهِ ونومِهِ وقيامِهِ وقعودِهِ، وحركته وكلامه وجميع أموره، ويُعلَّم في جميع هذا تجنُّب القبيح والقصد الجميل، فإنه إذا عرف الجميل (٨٦) والقبيح في هذه الأشياء وقاما في نفسه تنبَّه عليهما وفهمهما في غيرهما من جميع الأمور، ولم يحتج في كثير من ذلك إلى تقويم، وأنا مبينٌ لك طريقًا إلى ذلك فأَوَّلهُ أمر الطعام فأقول:
أدب الولد في الطعام
إنه ينبغي أن يعوَّد الصبي أن لا يبادر إليه حتَّى يوضع، ولا ينظر إليه نظر الشَّرِه، وأن يُحتال في تصغير قدْر الطعام في عينه، وإن ظهر منه شيء من الشَّرِه أن يعيَّر به، ويبين له قبحه ويُعلَّم أنَّ الشَّره من طريقة الخنزير فمن شاركه فيه لم يكن بينه وبينه فرقٌ، وإذا جلس على الطعام مَن هو أكبر منه فلا يمد يدَهُ إلى الطعام قبلهُ إلَّا أن يُؤمر بذلك، ولا يأكل إلَّا من بين يديه، ولا يكثر من مدِّ يده مرة إلى شيء ومرة إلى آخر، ولكن يقتصر في أكثر أكله على شيء واحد، ولا يرغب في كثرة الألوان ولا يُسرع في الأكل، ولا يعظِّم لُقَمَهُ، ولا يلطخ يديه ولا فمه ولا ثيابه ولا يلطخ أصابعه، ولا يكون آخر من يرفع يده عن الطعام، ولا ينظر إلى أحد ممَّن يأكل معه، ولا سيما إن كان غريبًا.
وينبغي أن يفهم الصبي أنَّ الطعام إنما يُحتاج إليه كما يُحتاج إلى الدواء، فكما أنه ليس يُقصد من الدواء إلى أن يكون لديدًا (لذيذًا) أو كىيرًا (كثيرًا) وإنَّما يُقْصَد إلى منفعته، فكذلك ليس القصد من الطعام إلى لدَّته (لذَّته)، ولا كىرته (كثرتهِ) وإنَّما القصد إلى (٨٧) مقدار منفعته، ويعوَّد الصبي أن يُنيل مَن سأله مما يطعم، فإنه يستفيد من ذلك ضَبْط الشهوة والسخاء والتجنُّب.
ويعوَّد القناعة بأخسِّ الطعام والاقتصار على الخبر (الخبز) بلا أَدَم، فإنَّ هذه العادة تعينهُ على العفَّة وظلف النفس وقلَّة الرغبة في المال، والرغبة في المال مذمومة في نفسها، وهي مع ذلك ربما دعت إلى اكتسابهِ من وجوه قبيحة إذا لم ىتها (يتهيَّأ) كسبُهُ من وجوهه (وجوهٍ) جميلة. والقناعة بأخسِّ الطعام جميلة بالفقير والغني إلَّا أنَّ الفقير إليها أحوج وهي بالغنى أجمل، وينبغي للصبي أن لا يستوفي العداء (الغداء) وأن استيفاءهُ للطعام وقت عشائه، فإنَّ ذلك نافع لهُ في ذهنه وصحَّة بدنهِ؛ لأنه إن استوفى طعامهُ بالنهار تقل (ثَقُل) واعتراهُ الكسل، واحتاج إلى النوم وعلط (غلَظ) ذهنُهُ عن قبول الأدب، وليس ينبغي أن يعود الصبي التكاسل والنوم بالنهار بل يعوَّد النشاط والحركة والحرص على الأدب، وهذا التدبير أيضًا للرجل أجود فإن عودَهُ من صباه كان أسهل عليه وأنفع لهُ، ولا يكون أكثر أكله اللحوم والأشياء الغليظة، فإن تركهما أنفع له في الذكاء وصحَّة البدن وفي سرعة النشوء؛ لأنَّ العداء (الغذاء) الثقيل يُثقل الطبيعة ويمنعها من النشوء. ويعوَّد (٨٨) الصبي الإقلال من الحُلْو والفواكه، فإنَّ ذلك أنفع له في نفسه وبدنه: أَمَّا في نفسهِ فلين (فلأَنَّهُ) لا يغلب عليه الترفُّه وحب اللذَّاتِ، وأما في بدنه فلسرعة استحالة الأشياء الحلوة والفواكه وفسادها في الأبدان الحارَّة، ويعوَّد الصبي أن يكون شربهُ بعد الفراغ من طعامه فإنَّ ذلك أصلح لبدنه ونفسهِ، أَمَّا لنفسهِ فلضبطه لها، وأما لبدنه فلأن ذلك أعون له لاستمراء الطعام وأحدر (وأجدر) أن يقوي بدنهُ. وقد عرف ذلك من جرَّبه وعلماء الأطباء يشيرون به، والمستعملون الانببده (الأنْبذة) يعلمون به.
أدب الولد في نومهِ ولبسهِ
وأمَّا النوم فىفدر (فيقدَّر) للصبي منه مقدلد (مقدار) حاجته، ويُمنع من أن يستعمله للنلد (للتلذُّذ) به فإن كثرة النوم صارًا (ضارة) له في بدنه ونفسه؛ لأنه يرخي البدن ويفتحه (ويفنخه)، ويغلط الدهن (ويُغلظ الذهن) ويُميت القلب.
وينبغي أن يمنع الصبي من أن ينام إذا أكل حتى ينحط الطعام ويستقر قراره، وينبد (ويُنَبَّه) في السَّحَر لينفض عن بدنه ما اجتمع فيهِ مِن الفضول والأوساخ فيخفَّ؛ لأنه ليس شيء أعون على الذكاء من ذلك، ولا أبلغ في نشاط البدن وصحته، ولا وقت أجود للمتعلم من وقت الغداة، والرجل أيضًا يحتاج إلى أن يُنبَّه في السَّحر، فإذا أعود (٩٠) (عُود) ذلك من صباهُ كان عليه أسهل، ويُمنع الصبي من النوم بالنهار إلَّا إن احتاج إليه لضعف أو لعلَّة، ولا يعوَّد الصبي النوم بحضرة الناس؛ لأنه مع ما في ذلك من القبح يدل على أنه ليس بمالكٍ لنفسهِ، ولا ضابط لها عن اللذَّة، والفراش الوطيء رديء للصبي؛ لأنه يرخيه ويفنخهُ والصبي يحتاج إلى أن يُصَلَّب وتشتدَّ نفسه، ولين (ولئن) مال (ينال) الصبي طرَفٌ من البرد في الشتاء ومن الحرِّ في الصيف خيرٌ له من أن لا يناله شيء منها (منهما)، ومن لم يَنَله شيء من ذلك كان بدنه رقيقًا ضعيفًا، وكانت نفسه أيضًا رخوة خوَّارة، وكذلك المشي والعَدْو والركوب والحركة خير للصبيِّ من السكون والدعة والحفط (والحفظ؟) والدلال.
وينبغي أيضًا أن لا يُعوَّد الصبي لبس اللين والرقيق، وأن لا يلبر (يُكبَر) في نفسه هيبة اللباس، وأن يفهم أن ذلك إيما (إنَّما) يليق بالنساء والمترفين وأن ذلك يدعوه إلى محبَّة المال، وقد بيَّنَّا أن محبة المال رديئة في نفسها داعية إلى ما هو أردى (أردأ) منها. ولا ينبغي أيضًا أن يخرج بلا رداء، ولا يرخي يديه (٩١) ولا يضمُّهما إلى صدره ولا يكسف (يكشف) ساعده، ولا يسرع في مشيهِ جدًّا ولا يبطئ فيه جدًّا، فإنَّ السرعة في المشي تدلُّ على التهور والإبطاء فيه يدلُّ على التيه والكسل، وكشف الساعد من فعل الوقاح وإرخاء اليدين من الاستخفاف بالناس.
ولا ينبغي أن يُرَّبى له شعر ولا يزَّين الصبي بشيء من زينة النساء؛ بل يُعَرَّف قبح التصنُّع والغرض الذي يقصد إليه من يتصنَّع ويبغَّض إليه النسبه (التشبُّه) بالنساء، ويحبَّب إليه التسبه (التشبُّه) بالرجال، ولا يلبس الخاتم إلى أن يحتاج إليه، ويُمْنَع أن يفخر (يفتخر) بشيء يملكه على من لا يملك مثلهُ، ويُعاب ذلك عليه حتَّى ينتهيَ عنه، ويُطلق له الفخر بالأدب والعلم والماراه (والمباراة) فيهما، وىوجد (يؤخذ) بإكرام من هو أكبر منه والقيام له عن موضعهِ، وأن لا ياومر (يُكرم) الغنيُّ إلَّا كما يكرم الفقير، ويؤخذ أيضًا بإكرام من هو أفضل منه في الأدب والمعرفة وإن كان أصغر منه سنًّا، ويُمنع الصبي من التبزُّق والامتخاط والتثاؤب والىجش (والتجشؤ) وما أشبه ذلك بحضرة الناس؛ لأنَّ فيه دليلًا على ضبطه لنفسه ونظافته وشدَّة حياه (حيائه)، وليس ىلر (تكثُرُ) هذه الأفعال إلَّا في مَن أسرف في المطعم والمشرب والنوم والراحة، ولا يدعم (٩٢) رأسهُ بساعدهِ، ومن فعل ذلك فقد دلَّ على أنه بلغ من استرخائه، وىفنخه (وتفنُّخهِ) أن لا يقدر على حمل رأسِهِ إلَّا أن يفعله صاحبه وقت الاعتمام (الاغتمام) والانكسار والضعف.
أدب الولد في كلامه وتصرُّفه مع غيره
ولا ينبغي للصبي أن يحلف بالله على حقٍّ ولا على باطل، وذلك أيضًا جميلٌ بالرجل إلَّا أنه ربما اضطرَّ إليه، وليس يعرض للصبي من الأمور ما يضطرُّه إلى اليمين، وإذا اعتاد الإنسان من صغره أن لا يحلف بالله قلَّ استعماله لليمين إذا كبر وتوقَّاها ولم يجسر عليها في أكثر الأشياء.
وينبغي أن يُعوَّد الصبي الصمت وقلَّة الكلام، وأن لا يتكلَّم بحضرة من هو أكبر منه إلا بما ىسئال (يُسأل) عنهُ، وإنما ينبغي للصبي إذا حضر مجلس من هو أكبر منه أن يىصت (ينصت) لكلامه، فإنَّ الاستماع أعون له على التعلُّم، والصمت بكلامه يدل على الحكمة والحياء، وينبغي أن يُمنع الصبي من ذكر الأشياء القبيحة، وىحدر (ويُحذَر) عليه أن يسمعها من غيره فان دكرها فاستماعها (فإنَّ ذِكرها واستماعها) يولبانه (يؤتيانه) بها، وإذا غاب ذِكرُها واستوحش منها كان لاىياىها (لإتيانها) اعيب (أَغيَب) ومن ذلك أشدَّ وحشةً؛ ولذلك ينبغي أن يحذر الصبي معاشرة من كان من الصبيان فيهِ جرأة وتقدُّم (٩٣).
وينبغي أن يُمْنع الصبي من الشتم واللعن، ويُعَوَّد طيب الكلام وحسن اللقاء، وأن لا يُسْمِع الدمرلده (التذمُّر؟) ممَّن يقصد إلى تأديبه إذا جاء منه الزَّلل وإلى تأديبه غيره. ومن أنفع ما أُدب به الصبي وأجود ما عوده استعمال الصدق وتجنُّب الكذب، وإن كذب الصبي فينبغي أن يُلام ويُذَم ويُعَيَّر ويُضرَب إن أحوج إلى ذلك. فإن أفضل الفضائل الصدق واحسن (وأخسَّ) الدناءَة وأقبحها وأردأها الكذب. ومن يُعوَّد الكذب ونشأ عليه لم يفلح.
وينبغي أن يُعوَّد الصبي خدمة نفسه ووالديه ومعلِّمه ومن هو أكبر منه، وأحوج الصبيان أن يؤخذوا بذلك أولاد الأغنياء؛ لأن أولاد الفقراء يضطرُّون إليه فهم يعتادونه وأولاد الأغنياء إن لم ىوحدوا (يؤخذوا) به لم يَدعُهم إليه سبب. وفي ذلك لمن فعله من الصبيان منفعة عظيمة؛ لأنه ىحرج (يُخرج) الصبي ويكسبه رجولة ودُرْبة ويعوده التواضع وىحتلب (ويجتلب) له المحبَّة ويكون به مستعدًّا للىواىب (للنوائب)، ولا ينبغي للصبي إن ضربه المعلم أن يبكي ولا يصيح ولا يَضرَع، فإنَّ ذلك من الفشل والجُبْن، وإنما يليق ذلك بالعبد لا بالحرِّ. وقد قلنا إنَّ من لم يكُ فيه من الصبيان أَنَفةٌ (٩٤) عَسرَ فلاحُهُ.
وينبغي أن يؤَدَّب الصبي على الحسد والبغي وغيرهما ويحبَّب إليه المباراة في الأدب والأنفة من أن يتقدَّمه غيرُهُ فيه، ويعود الصبي أيضًا الأَنَفَة من أن ىبُرَّ (يَبرَّهُ) قرنه بشيء لا ىبره (يبرُّهُ) بمثله أو اكبر (أكثر) منه، وأن يأخذ شيئًا ويُعطي أقلَّ منه ومن أن يحبَّهُ قرنه أكثر ممَّا يحبُّه هو، والذي يليق بالكريم أن يبُرَّ بأكثر ممَّا يبرُّ به ويُعطي أكثر مما يأخذ، ويليق بالمتحبِّب أن يُحبَّ أكثر مما يحب، وإن لم يمكن الصبي أن يبرَّ بالوجه الذي برَّهُ قَرْنه، فليتحيَّل لمكافأته على ذلك البر بوجه آخر، وإلَّا كان غير متخد (متَّحد أو متَّخذ؟) العدل ونسب إلى محبَّة الربح لا إلى محبَّة الكرامة، وينبغي أن يبغَّض الصبيُّ الذهب والفضَّة وىحدر (ويُحَذَّر) مسَّهما أكثر مما يحدر (يُحَذَّر) مسُّ الأفعى والحية. فإن آفة الأفعى والحية إنما تدخل على البدن وآفة حب الذهب والفضة تدخل على النفس، وضررهما في النفس أبلغ من ضرر السم في البدن، ويُحتال في وضع قدرهما عندهُ وتهجين من أحبَّهما.
وينبغي أن يؤَدَّب الصبي في بعض الأوقات في اللعب، ولا يلعب لعبًا فيه قبح ولا ألم فإنَّ اللعب إنَّما يراد لراحة الصبي وسروره حتى يكون ذلك عونًا له على ما يُراد منه فيما بعد من التعب في الأدب والصبر على مشقته. فإذا (٩٥) كان في لعبه تعبٌ له احتاجَ إلى الراحة في وقت تأديبه، فبطَلَ ما قُصد به إليه وبقي التعب الذي به.
ومن أجود ما يُعوَّدهُ الصبي وأبلغه في فلاحة (فلاحهِ)؛ الطاعة لوالديه ولمعلِّمه ولأهل الأدب والنظر إليهم بعين الجلالة والاستحياء منهم والهيبة لهم، ومن لم يكن فيه ذلك من الصبيان ابطى (أبطأ) فلاحُهُ.
وينبغي أن ىحدر (يحذَّر) على الصبيِّ الجماعُ أو أن يُعَرَّف شيء (شيئًا) من أمر الجماع أو يقارنه (يقاربُهُ) حتى يتزوَّج. فإنه مع ما في ذلك من القربة إلى الله تعالى والثناء الجميل عند الناس، وصحَّة البدن، وحسن النماء، وبقاء الطهارة والنظافة والضبط للنفس، ففيه أن الرجل إذا لم يعرف امرأة وكانت المرأة لا تعرف رجلًا غير رجلها، كان حب كل واحد منهما لصاحبه غايةَ الحب وانطوى قلبُهُ عليها وقلبُها عليه؛ وذلك من أنفع الأشياء للرجل والمرأة جميعًا، وإن كان الذين يريدون شدَّة البدن يصبرون على الجماع ويؤثرون ذلك عليه، فالذين يريدون فضيلة النفس أولى بالصبر عليه، ومن حفظ هذه الأشياء وعمل بها صار بها إلى الفضيلة، ونال المحبة والكرامة من الله والناس وبلغ غاية السعادة، ومن أطَّرحها وظنَّ أنه لا ينتفع بها وأن منفعتها يسيرة وترك استعمالها نال من راحة ذلك (٩٦) الشيء اليسير «كذا» وأداه إلى عظيم النقص والخساسة، ولعلَّه يعرف فضيلة ذلك في وقت لا يمكنهُ فيه تلافيه واستدراك ما فات منه فيحصل إلى الندامة. فإنَّ اليسير من الخطأ في أوائل الأشياء وأصولها ليس بيسير الضرر، وكذلك المنفعة في يسير الصواب؛ لأن الأشياء تُبنى على تلك الأصول.
تمَّ قول برولس «كذا» في تدبير المنزل والحمد لله وحدَهُ.
