الاستبداد بمُساندة السماء

في بلاد المسلمين معاهدُ علمية، مهمَّتها تخريج مشايخ الدين للدعوة والوعظ والإرشاد، ويزعم هؤلاء على مختلف فرقهم وتنافُر مذاهبهم، أنهم وحدَهم الأمناءُ على دِين المسلمين منذ فجره الأول، وأنه لا يحقُّ لأي مُسلم خارج المنظومة المشيخية أن يتحدَّث في شأن الإسلام والمسلمين؛ لأنه حِكرٌ على الدُّعاة فقط، وهو الزعم الذي يضع مشايخنا أمام مسئولية تاريخية عظيمة وهائلة، إزاء ما آل إليه أمرُ الإسلام والمسلمين عبْر عشرة قرون مضت من الهَوان والتراجع والانهزام.

والناظر إلى الشارع في بلادنا سيجد المسلمين وقد سلَّموا أدمغتهم للمشايخ بالتمام والكمال؛ فلا يخطو المسلم خطوةً ولا يأتي تصرُّفًا ولا يقول قولًا إلا بعد استفتاء المشايخ، فهو يسير وفق برنامجٍ من الأوامر والنواهي؛ متى يصحو ومتى ينام وكيف ينام، وبماذا يدعو قبلُ أو بعد، وما هو الوضع المُستحَبُّ أثناء الدعاء، على ظهورهم أم على جنوبهم، لأن المشايخ هم حَفَظةُ كتابٍ ما فرَّط الله فيه من شيء؛ لذلك كل شيء عند المشايخ كامل (كومبليت) صالح لكل مكان في مكة أو في الصين أو في المريخ، ولكلِّ زمانٍ مضى أو لم يأتِ بعد.

وأمام الرُّهَاب المستمر للإله الذي يفرضون حضوره طوال الوقت، ويجعلونه يتدخَّل في كل كبيرة وصغيرة، ويشغلونه بالتَّوافِه الهيِّنات في حياة المسلم، ليضع له عقوباتٍ مفصَّلة مشروحة بعناية، فالعقوبات الربانية ألوانٌ وفنون؛ من شَيِّ البَشر على النار، إلى القلي في الزيت، إلى التمزيق بأشواكٍ من حديد، إلى الوَثَاق بالسلاسل الطوال، من جهنم الحمراء، إلى جهنم البيضاء التي ابيضَّت نارُها لكثرة ما تلظَّت، ومن عقاربَ كالبغال الموكفة، إلى ثعابينَ قُرع، إلى عقابٍ دنيوي في المال والعيال والصحة والمستقبل؛ فكان أن سَلَّم المسلمون المسئولية لمشايخهم الذين يعرفون الدروب والأنفاق والمعابر السِّريَّة لدينٍ أصبح ثقيلًا هائلًا لكثرة ما أضافوا إليه، فأوكل المسلمون للمشايخ مسألة إيمانهم الذي يستعصي عليهم فهمُه، ويجهلون فنونه مقابل الطاعة العمياء التي هي سبيل النجاة.

ومع هذا التسليم الشعبي الجارف لسادتنا المشايخ فإن حال المسلمين كما ترون فضيحة بجلاجل، فضحونا وجرَّسونا في العالَمين، بمقابلٍ لن يغفره لهم التاريخ، وهو عقل الناس الذي أخذوه منهم، فقط ليعرِّفوهم بالله ويشيروا لهم نحو الله … هذا هو الله؟! أخذوا عقل الوطن مقابل أن يعرِّفوهم على الله الذي سيقوم بالتفكير لهم نيابةً عنهم، عبْر دعاته من كل لون ومذهب.

وأصبح كلُّ مَن اتخذ سمْت الشيخ من لحيةٍ أو زبيبة أو يونيفورم حُقَّ له أن يكون داعيةً ومفتيًا، يعرف في كل حاجة، ويفتي في كل علمٍ، ويتحدث في كل شأن مما هو فوق الأرض أو تحتها، وفي نهاية الفتوى يختمها بقوله: «والله أعلم»! إن عبارة «والله أعلم» هي تدريبٌ دائمٌ للعقل لينسحب من العِلم ولا يتعامل معه كوسيلة وأداة للمعرفة؛ لأن الله أعلم عند مشايخنا، بينما في العِلم نحن مَن نعلم، وليس في العلم شيء اسمه «والله أعلم». إن العبارة إخلاء تام وصريح للشيخ من مسئولية تفسيره أو فتواه، ويترك السائل مبلبلًا، ذهب يستفتي لتزداد حَيرته، السائل مسلوب العقل والإرادة يفترض في نفسه أنه لا يعلم شيئًا، فذهب يسأل الشيخ الذي يعلن عن نفسه بالفُم المليان أنه «عالم» عارف، فإذا هو به بدوره جاهل لا يعلم، ورغم أنه يُقرُّ في النهاية أنه لا يعلم فإنه يتصرف من البداية على أنه وحدَه مَن يعلم مفتاح أية حقيقة أو معرفة صادقة تامة.

إن عبارة «والله أعلم» المشيخية لا تبدو تعبيرًا عن تواضع ذات الشيخ العالم، بقدر ما هي تسليم بأن الحقيقة شيء مخفي لا يعلمه إلا الله؛ ولأن الله هو مَن أخفاها فهو وحدَه مَن يعرفها، هي دعوة صريحة لعدم البحث أو المعرفة أو العلم استسلامًا للمشايخ. هذا بينما لم تنتقل أوروبا إلى النهضة إلا عندما كسرت قاعدة «والله أعلم»، واعتبرت الحقيقة والمعرفة مشاعًا موضوعيًّا لمن يبتغيها ويبحث عنها، وقالت: أنا أبحث … إذن أنا أعلم. وإن الله قد رضي عن علمهم هذا فكشف لهم عن كنوزِ عِلمه.

بحث علماء الغرب فاكتشفوا أن سبب الإصابة بالمرض ليس المس الشيطاني ولا الغضب الإلهي، إنما هي كائنات محايدة لا علاقة لها بغضب أو رضًا تعمل على أي جسم حي مناسب لحضانتها لتستكمل دورة حياتها، من ميكروبات وفيروسات وجراثيم. بحث الأوروبي فاكتشف أن عمر الكون مليارات السنين وليس ٤٠٠٠ سنة كما يقرِّر كتابه المقدَّس، فعلمَ وتأكَّد أن كتابه المقدس يقدِّم له كتالوجًا مزيفًا؛ لأن ماكينة الكون الموجودة تحت حواسنا وآلات رصدنا تقول شيئًا غير ما يقول الكتالوج المقدس؛ لهذا قرَّرت أوروبا أن تنحاز للعلم، وأحالت الكتالوج المزيف إلى دار المحفوظات الأثرية، بينما المسلمون حتى اليوم يَقبَلون كتالوجات مزيفة، من كتالوجات الصحاح، إلى كتالوج الشعراوي، إلى كتالوج قرضاوي، إلى كتالوج سليم العوا، إلى كتالوج فهمي هويدي … وهلم جرًّا؛ فهم أكثر من الهم على القلب.

وإذا كان الدُّعاة يرَون أن لديهم كل الحلول الربانية الجاهزة كأكمل الحلول وأكثرها نجاعةً لكل شأن في الحياة، فلماذا نحن دون الأمم قبيلة الله المتخلِّفة التي اختارها رب السماء خيرًا للأمم؟!

لقد كانت حلولنا مع إسلامنا مطروحة في سوق العالم عبْر التاريخ، ومع ذلك فإن العالم الغربي عندما اختار لنهضته، لم يختَر الإسلام، إنما اختار فلسفة اليونان وديمقراطيتها وفنونها، واختار قوانين الروم ودساتيرهم وفنونهم، ورجع لأوزيريس في مصر القديمة وعشتار في العراق القديم وأدونيس في الشام القديم كأفكار إنسانية. كل المعارف والفلسفات كانت مطروحة في سوق العالم للمفاضلة والاختيار، ومن بينها كان الإسلام الذي يتميز عنها جميعًا بكونه رباني المصدر، بل إنه يَجُبُّ كلَّ ما قبله، لكن عند الاختيار العالمي لم يختَره أحد، واختار الجميع غيره، فهل قصَّر دعاتنا في تبليغ العالم بدعوة الإسلام واكتفَوا بالجلوس بيننا يدعوننا نحن إلى الإسلام بعدما أسلمنا بألفٍ وأربعمائة عام؟

كذلك تقوم لغة العلم كله، طبيعيًّا كان أم إنسانيًّا، فلسفة أم سياسة أم اقتصادًا أم قانونًا، على التراث اليوناني والروماني وليس فيه من الإسلام شيء. واختار العالم الذي تقدَّم قيمَ الوثنيين وترك القيم الربانية! لماذا يا تُرى؟ ولماذا أصبحنا بين بلاد العالم مَن يحتاج إلى إصلاحٍ باعتراف الجميع؟ لماذا تخرُج المظاهرات في بلادنا تطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا تخرج في أوروبا وأمريكا مظاهراتٌ تطالب بالشورى وبالجهاد وتعدُّد الزوجات؟ أليس ذلك بعلامة بليغة على تقصير الدعاة، رغم ما حازوه من ثقةِ شعوبهم وتسليمهم لهم، مع ما حازوه من نجومية وأبَّهة اجتماعية ومنازل سلطوية ورفاه وسعادة، أدناها منزلة لهط الثريد المعمَّر بالسمن البلدي لهطًا، وهو كله ما وفَّره لهم بسطاء المسلمين الفقراء مخصومًا من دخولهم المتواضعة، كي يتمكن الدعاة من نشر دين المسلمين وحمايته؟

ما بين عامي ١٩١٩م و١٩٥٢م تشكلت في مصر نواةٌ لطبقة برجوازية أفرزت ليبرالية وليدة، وفي ذلك الزمان تراجع دور الشيخ تراجعًا كبيرًا، بل ومهينًا، وكان الشيخ هو محل عمل كثير من ألوان الكاريكاتير في المسرح والسينما والصحف، كان توجيه السؤال الاستنكاري لأي مُحاوَر: «هوه أنت فقي» يُعتبر إهانة شديدة؛ فهو استنكار تصغيري يشير إلى العقلية الحافظة علَّة الجمود والببغائية، هو أيضًا سخرية مُرَّة من العاملين بشئون الدين على العباد، صاحَبَها وعيٌّ شعبي واسع بدَور رجل الدين في التخلف أمام دنيا متسارعة. في ذلك الزمان كان الأزهر هو المكان الوحيد الذي يكفُل لطلابه مع العلم الديني كلَّ سبل المعيشة من إقامة وجراية طعام وكسوة، جلبًا لزبائن حالَ الفقرُ بينهم وبين التعليم المدني، فكان على المستوى الطبقي ملجأً عامًّا للمعوزين والمعدمين وبخاصة ذوو العاهات منهم. حتى جاءت ثورة غفر يوليو ١٩٥٢م (المباركة) لتقيم شرعيتها على التحالف مع الأزهر، وإعلاء شأنه حتى يكون مصدرًا محترمًا لشرعية حكْمها. وانتهى المشروع القومي بهزائمَ منكَرة انتهت بقيام الصحوة الإسلامية (المباركة بدورها) على أنقاض المشروع القومي (المبارك) المهزوم. ومع الصحوة عاد الشيخ إلى الصدارة بقوةٍ أعطته مساحةَ تسلطٍ على العباد لم يسبق أن حازها من قبلُ خلال تاريخه، وهو الأمر الذي ساعدت عليه تقنيات الإعلام الحديثة من صحف وتلفاز ومذياع، وهو ما كان في بلادنا من حق الحكومة وحدَها تصوغه كيفما تشاء، لكنها — لحسابات سلطوية بحت، وبقصد قطع شعوبنا عن الحداثة ومبادئها الحقوقية — بدلًا من أن تصوغه، تَرَكته لحلفائها من مشايخ سداحًا مداحًا، مما انتهى إلى ضياع عقل الوطن، بينما أصبح الدِّين أسهل مطية لكلِّ من يريد أن يركبنا، ويعمل علينا شيخ. ودون أن نفكِّر أن هذا الدِّين هو من عند الله وأنه يستحق منَّا احترامًا يليق به.

وكان للظرف الموضوعي دوره الفصيح في نشوء طبقة رجال دين في الإسلام منذ فجره، عندما اعتمد المسلمون على حفظ القرآن كنتيجة طبيعية لانتشار الأمية، إضافة إلى صعوبة قراءة القرآن المبكر لعدم تنقيط الأحرف ولا تشكيلها بعلامات مميزة، مما جعل مثل هذه القراءة بدون شيخ معلِّم وملقِّن ومرشِد تكاد تكون غير ممكنة بالمرة، ومِن ثَمَّ ظهرت طبقة القراء التي أسَّست من بعدُ لطبقة رجال الدين التي احتكرت الفهم والتفسير بحكم الأستاذية. وإبَّان الصراع السياسي في الفتنة الكبرى وما تلاها من فتن، أمكن لهؤلاء اكتسابُ القداسة بمبدأ كان مرفوضًا زمن الدعوة وزمن الخلافة الراشدة وهو تدوين السُّنة، مع اختراع الأحاديث حسب الطلب وبالقياسات المرغوبة، أصبح لهم مهمة مقدسة إضافية هي تفسير القرآن بالحديث. ومنذ شرَّع الخليفة عمر ضرْبَ عنق مَن يختلف مع الستة المرشحين للخلافة من بعده، أمكن بالقياس أن يصبح هذا الجزاء بجزِّ العنق من عرشه، من نصيب من يدلي برأي غير ما يقول به أهل الدين.

وخلال الفترة القريبة من متغيرات نصف قرن أو يزيد قليلًا، أثبت المشايخ على طول الخط أنهم لا منشغلين بالناس ولا حتى بالدين، إنما كانوا مع مصالحهم وحِلفهم السلطاني، وهو الحِلْف الذي تدنَّى بهم إلى حد استخدام الدين بانتهازية ورخص وابتذال، لتبرير كل المتناقضات للسلطان، كي تدوم إنعاماته ورضاه على أهل حظوته من مشايخ. عندما كانت مصر ملكية كانوا يهتفون والإخوان أمامهم «الله مع الملك»، وعندما دارت الأيام وجاء الزمن الناصري اكتشفوا أن الإسلام هو الذي أسَّس للاشتراكية، وخُوطب النبي محمد «الاشتراكيون أنت إمامهم»، وفي الزمن الساداتي اكتشفوا أنهم كانوا مخطئين في فهْم الدين خطأً فادحًا وقالوا فيه ما هو على النقيض الكامل من مقاصده؛ لأنه دين اقتصاد سوقي مفتوح حر، دين جعل الناس درجات وطبقات. كذلك كان موقفهم عندما كان السلطان يريد حربًا، وكيف أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بُنيانٌ مرصوص. ومع توقيع كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عادُوا فاكتشفوا بالرسوخ في العلم أن رسوخهم الأول كان باطلًا؛ لأن الله قد أمرنا أمرًا واضحًا أن نجنح للسِّلْم إن هم جنحوا لها.

وهكذا يكتشف المسلم أن منظومته المقدَّسة المطهَّرة ذات المصدر الإلهي الرفيع والشريف شرفَ مصدرها، هي الأشد تعرضًا للانتهازية والاستغلال من مشايخَ يُعلِنون أنهم أهل هذا المقدَّس وحُماته، وأنهم بدلًا من أن يصونوا دينَ الله بإبعاده عن العبث والخطأ والطمع البشري، إذ بهم هم مَن يُضيفون إلى شرع الله ما ليس فيه، ثم يكتشفون خطأ إضافتهم في كل مرة، ليعودوا يصوبون ويضيفون المزيد. إن مثل هذا التدخُّل في المقدَّس هو تدنيس له، ويشير إلى أن مشايخنا يشتهون النبوة، أو بعضها.

ومع حضور فوضى الصحوة الإسلامية التبست المعارضة بالتشدد الذي لم يقِف عند حد معاداة السلطة أو المشايخ الرسميين، بل تجاوزه إلى معاداة المواطنين والمجتمع كله. ولم يكن مشايخ المعارضة الإسلامية المسلحة أوفر حظًّا بالمبادئ والقيم المحترمة من مشايخ السلطان، فقتلونا، وحاكمونا، وكفَّرونا، وهددونا، ومزَّقوا الوطن، ودمَّروا السياحة بوحشيةٍ فضحتنا أمام العالم. وقد فعلوا ما فعلوا بدورهم بادعاء الرسوخ في العلم ومعرفتهم وحدَهم بالمعاني الصحيحة للوحي الإسلامي، ليعودوا هم أنفسهم وليس غيرهم، ليكتشفوا أن رسوخهم الأول كان باطلًا، وأنهم قد اكتشفوا رسوخًا جديدًا، ليكتبوا سلسلة المراجعات التصحيحية التي تحوَّلوا فيها عن العمل المسلح إلى خوض العمل السياسي السلمي؛ ليوضحوا أن رسوخهم الثاني قد نسخ رسوخَهم الأول بأمر الله؟! ألا ترونهم …؟ إنهم ينسخون! إنهم يقلِّدون السماء، إنهم لا يشتهون النبوة فقط، إنما هم يشتهون الربوبية!

ومِن ثَمَّ لم يَعُد لقب «داعية» قاصرًا على الدهاقنة الرسميين، وإنما حازه أمراء الجماعات الإرهابية على كل صنوفهم، حتى تقدَّم هؤلاء للعمل بمهمة الفتوى ليبرِّروا جرائمهم بدورهم، التي هي جرائم دموية بكل المقاييس، ويعطوها شرعية سماوية مطهَّرة. وهكذا يضعك كلا النوعين من المشايخ في مشكلة؛ لأنهم يتحصنون وراء السلطان ووراء الدِّين وتفسيرهم له، فإن أنت أردت إطلاق سهمٍ على السلطان رشق في الدِّين، وإن أردت إطلاقة على الشيخ (سلطانيًّا كان أم إرهابيًّا) أصبت به دينَ الله! ويبقى السؤال: إذا كان موضوع اهتمام المشايخ، سلطانيين أو إرهابيين، هو الدِّين، والدين واحد وربه واحد، فلماذا يختلفون؟ إنهم يختلفون بشأن دين كامل وليس شيئًا بسيطًا هينًا، ربما يصح افتراض أن الاختلاف طبيعي لتفاوت العقول والبيئات والثقافات المحلية والمستوى المعرفي … إلخ، لكن الصحيح بإطلاقٍ أنه خلاف حول المصالح، والمكاسب، والسلطة، وبُلَهْنِيَة العيش في طراوة القشدة البلدي، بدأ مع الأمة مبكرًا في فتنٍ وجوائحَ قسَّمتها فِرَقًا وشِيَعًا متقاتلة تكفِّر بعضُها بعضًا؛ لأنها تعمل جميعًا تحت راية الكتاب والسُّنة المفترض أنهما يعبِّران عن دينٍ واحد، وأمة واحدة، ورب واحد!

إذن لا مفر عن استنتاج أن الدين في حد ذاته لم يكن هدفًا واضحًا لصراع الشيوخ وانقسام الفِرَق وتعدُّد المذاهب. إنما كان الانقسام تسهيلًا للشيخ كي يتمكَّن من السيطرة على فريق من المسلمين يلتفون حوْله، يمدهم بآرائه تشريعًا لوجوده ووجودهم مع ضمان الاستمرارية والتنفيذ، وضمان رسوخه في سُدَّة القيادة.

•••

يلاحظ المراقب قيامَ تَنافس الكهنة حتى داخل الفريق الواحد على الاستحواذ على أكبر جمهور، باستخدام فنون الخطابة والبلاغة واللباقة، مع سَمْت الورع الملائكي أحيانًا، أو سَمْت القيادي المقاتل الجسور أحيانًا أخرى، لكن جميعهم يقومون بعرضِ ما يُرضي الجمهور ويحبِّبه في داعيته المتبتِّل، أو شيخه المقاتل، مع الطعن في إيمان المنافسين؛ فمن سطع نجمُه أصبح مرغوبًا فيه من السلطان (مصطفى محمود، شعراوي، غزالي، زغلول، قرضاوي، هويدي … إلخ) وذلك لشهرته وقدرته على التأثير في العوام، فيصبح شريكًا في حاشية السلطان، وينال السيادة والسعادة مع الهبات والإنعامات ويعيش في المهلبية، أما الشيخ المقاتل فإنه عندما ينجح فإنه يعيش كالخفافيش ماصة الدماء في الكهوف والبوادي والأصقاع المتبدية في كهوف تورا بورا أو قندهار أو بوادي الشام وأصقاع العراق، مثل «فان باير أو دراكيولا» يطلب المزيد من الدم البريء دون أن يشبع أبدًا.

وكان اشتداد المنافسة عبر التاريخ وراء فتح الباب لفكرة «التكفير» والإقصاء كحلٍّ ناجح مع المعارضين، فقامت الفِرَق الإسلامية تكفِّر بعضُها بعضًا، وقام كل طامع إلى السيادة يطرح تأويله الخاص للدين وفهْمه له في سوق الأطماع، بتسويق فكرة مع تبديع وتكفير فكر كل الفِرَق الأخرى بحسبانه مَن يعرف وحدَه الإسلام الصحيح؛ وعادة ما يبدأ التكفير المتبادل بين التأويل الجديد وبين سابقه ليصل إلى صدام وقتال. وفي تاريخنا ما كان أكثر القتال للوصول إلى السلطة بالدِّين، بل إن تاريخنا ليس شيئًا غير ذلك، وما أشنع ما ارتكبوا من مجازرَ علنيةٍ حتى أُبيد بعد آل البيت فِرَقٌ بكاملها مع كل ما أنتجت وقالت، وبقي الفريق المنتصر وحده سيدًا؛ ولأنه انتصر فلا شك أنه كان على الحق، ولأنه مَن يملك الحق فهو يؤكد أن الحق واحد «فقط لا غير»، ومِن ثَمَّ فغيره هو الباطل المطلق. وهكذا انتصر القتلة وأصبحوا أسيادًا لنا. لقد جاءنا القتلة ومشايخ المَنْسَر بالحق بعد أن أبادوا الباطل ومحقوه وسحقوه؛ العباسيون أبادوا الأمويين وأخرجوا جثث مَن مات منهم حتى يجلدونهم، ثم أين المعتزلة؟ أين المرجئة؟ أين الجهمية؟ أين المُعطِّلة؟ أين مؤلفات ابن الراوندي والرازي؟ كانت الإبادة تمتد إلى الفكرة. إن مَن يحكم المسلمين اليوم فِكْر قاتل وسلطات قاتلة، وتشكيلات عصابية التكوين قبلية القوانين طائفية عنصرية، ولو رددنا كلام مقتول سابق لأصبحنا المقتول اللاحق. وكان أكثر هذه الفِرَق ضراوة، هو ما يُسمَّى مذهب ابن عبد الوهاب الذي تحالف مع ابن سعود للاستيلاء على حكم نجد مسافة الحجاز، والذي يتم تعريفه بحسبانه تجديدًا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لذلك لا تجد مبدأ التكفير مرفوضًا في بلادنا أو مستهجنًا ممجوجًا، بل هو يسير فينا مسرى الأمراض المستوطنة؛ لأنه لو لم يَقُم ابن عبد الوهاب بتكفير بقية الفِرَق فلن يحصل على أتباع، لن يحصل على زبائن ما دامت الفِرَق الأخرى سليمة صحيحة؛ فالتكفير هنا أداةُ إعلان، وأيضًا — وهو الأهم — أنها أداة ترويج وتسويق يعمل بها لنفسه زبائن؛ لأنه لو قال إن الشيعة والمعتزلة والأشاعرة والأحمدية والبهائية على صحيح الدين، فإنه سيترك مجالًا للاختيار، وربما ذهب الناس إلى هؤلاء وتركوه في بواديه قاعدًا، إنها باختصار بلاغي ما قاله المَثل الشعبي المصري: «ما يكرهك إلا ابن كارك»؛ ومِن ثَمَّ كانت الاختلافات الحادة، حتى إنهم لم يتفقوا على الرب الذي يؤمنون به، وبصفاته، وذاته، وكلامه مخلوق أم أزلي؟ والنتيجة التكفير والتقتيل. وهي موضوعات صراع نخبة المسلمين المتخصصين، فما بالك بالعوام منهم؟ وتظل الفِرقة أو المذهب يردِّد ذات الكلام، ويكرِّر ذات القصص، ويؤكد ذات الأساطير، كأنهم جميعًا غير مصدقين لما بين أيديهم ويريدون التصديق بمزيد من التكرار والترديد دون أي جديد. ومع الصحوة أصبحت المدرسة والصحيفة والإذاعة والتليفزيون أماكن ووسائل مهمَّتها تعليم الناس الإيمان، وبات لا يخلو خبرٌ محايد، أو برنامج حواري، أو محاضرة، أو حتى فنون درامية، من مهمة دعوية، حتى أمسى الحكم على الرأي حتى في أخطر الشئون ليس بمدى نفعه أو ضره، أو صوابه من خطئه، إنما بقدْر ما دعم نفسه بالآيات والأحاديث أو أي حكاية من حكايات زمن التابعين وتابعي التابعين، صحيحة كانت أم مخترعة. والسبب الواضح هو أن الاستعانة بالمقدَّس والاستناد إليه في الخطاب الموجَّه للمسلمين، هو من أجْل الإرغام على قبول القول والخضوع للأمر حتى يرضخ الجميع إخلاصًا لما يعتقدون أنه دينهم، فظهرت مع الصحوة أسوأ أنواع الديكتاتورية لأنها الاستبداد بمساندة السماء.

في حوارات المشتغلين بالدين وموظَّفيه، لا يجدون بأسًا من إظهار بعض الاحترام لمنجَز الحداثة وقوانين العلم والعقل مداورةً والتفافًا؛ لأنهم عندما يجدون أن الحوار غير مجدٍ، مع رغبة الداعية في فرض فكْر يتنافى مع العقل ومنطقه، فإنه فورًا يلجأ للحديث والآيات ليرضخ المسلم بعد أن تحاور بالعقل وأشبع رغبته في الشغب الحميد، ليقبل بعد ذلك ما يرفضه عقله احترامًا لآياته وأحاديثه القدسية. وقد ساعد التطور التقني والعلمي في وسائل الاتصال والإعلام في تطور الدول نحو مزيد من الارتقاء العلمي والحقوقي، بينما في بلادنا تمكَّن حِلف الشيخ والسلطان من استثمار هذه الأدوات والتقنيات لمسح وعي المسلمين وإعادتهم إلى الوراء قرونًا؛ لأن مثل تلك الأجهزة لا تملكها في بلادنا إلا الحكومة التي هي الدولة نفسها (!) ومِن ثَمَّ أمكَن لهذا الحِلْف بتلك التقنيات العالية من إنجاز أكبر عملية تدجين مجرمة تمَّت في التاريخ لشعب من الشعوب في أقصر فترة زمنية ممكنة، وأصبحت الزيادة في دين الله ملعبًا مشيخيًّا، حتى أصبح الحجاب فريضة سادسة، وعادت اللحية مع الجلباب الباكستاني لينتمي الجميع إلى هناك وليس إلى هنا؛ فدخلت البداوة الوهابية العنيفة إلى بلادٍ هي بطبيعتها الزراعية كانت الأميل إلى السِّلم، لتسيطر على مختلف الأقطار من فاس إلى بغداني وعلى كل بلاد العرب أوطاني، ثم لتتجاوز الجغرافيا مسافرة في كافة مناطق العالم أينما يعيش مسلم لإثبات أن العرب الفاتحين وإن لم يَعُد لديهم في البلاد المفتوحة جيوش احتلال، فإن لهم ثقافة حوَّلت كل المسلمين إلى غزاة فاتحين طول الوقت، ينتمون بالولاء إلى حيث جغرافيا الإسلام، إلى الحجاز الوهابي، ثقافتهم بالصحوة الإسلامية جاءت بفتح جديد وغزو غليظ، يفقد فيه المواطن حريَّته من دماغه، فيسافر شابًّا يافعًا واعدًا متهربًا متخفيًا بلدانًا وبحارًا وصحاري، لكي ينتحر عند باب مسجد أو حسينية أو في تشييع عزاء في العراق، معتقدًا أنه حرٌّ مختار فيما اختار، وأنه على الحق الذي لا شائبة فيه، وأنه قدَّم حياته فداء لدينه وربِّه وأمَّته!

ومن المبادئ الاستبدادية الراسخة بطول التاريخ، أنه إذا أردت نشر شئون لا تقبل المناقشة فعليك بالإرهاب؛ لأن الإرهاب يذهب باللب والعقل فيصبح الإنسان مذعورًا مرعوبًا، لا يجد معروضًا أمامه في سوق الفكرة سوى أهوال يوم القيامة، وعذاب القبر، والجن، والعفاريت، يحيطون به في كل مكان، ومع الهلع والبحث عن الأمان من هذا الخوف المقدَّس يصبح المسلم على استعداد لتسليم أي شيء مقابل الأمان حتى لو كانت إرادته أو روحه، وهنا يظهر له الشيخ اللطيف الوديع ليمنحه الأمن والطمأنينة، إنها ذات قصة فاوست؛ فالشيخ أو الشيطان سيحمل عنه كافة أوزاره ببعض الفتاوى، ويطمئنه أنه المسئول عنه أمام رب الجبروت، ويأخذ منه روحه، إرادته، وعقله أيضًا، مقابل المسبحة وكتاب الأدعية وسجادة الصلاة، وحزامًا ناسفًا إذا كان من المحظوظين المختارين، لجنةٍ عرْضها السماء والأرض.

لو كنا آمنين ولا يحيط بنا هذا الخوف المقدَّس الرهيب لَفكَّرنا وناقشنا، وربما قاومنا، وهنا يخسر الشيخ نفوذَه كله، لكنه بالإرهاب الدائم يرعبك ليشل تفكيرك، ويشير إليك: هذا هو المخرج الآمن، وستجد هناك كتب فتاوى ابن باز وابن عثيمين وابن قرضاوي وابن جمعة، ثم عليك أن توافق على كل شروطه التي يعرضها عليك مقابل الأمان، لتصبح تابعًا صالحًا تعلو درجاته بقدْر ما يقدِّم من علامات الخضوع والطاعة والخنوع؛ فهو يؤكد للمؤمن الطائع الخانع أنه قد امتلك كامل حريته؛ لأنه تحوَّل من عبدٍ للعباد إلى عبدٍ للإله، بينما هو في الحقيقة أصبح عبدًا لأسوأ أنواع العبودية؛ للمشايخ أو للسلطان أو لهما معًا! وهكذا أصبح مشهد المسلمين ومشايخهم وسلاطينهم، مشهدًا بائسًا زريًّا يزري بالعقل وبالشخصية الإنسانية، موقف هو منتهى الاستخفاف بآدمية الإنسان، وبعقله، وبكرامته، أصبح الشيخ يقوم بتلعيب المسلمين على كيفه: «نام نوم العازب» ينام فورًا. «قل دعاء طلوع السُّلم» يقول. «اعجن عجين الفلاحة» يعجن. «اقرأ دعاء دخول الخلاء» يقرأ. «لا تركب زوجتك إلا بموافقة القرداتي، بكلمة سر الليل المعروفة بدعاء النكاح» يقرأ، ليثبت الشيخ حضوره في أخص أوقات المسلم، حاشرًا نفسه بين الزوجين.

وترى المأساة مجسَّمة كاملة الإهانة، محزنة، جارحة مؤلمة، عندما تتابع أسئلة المسلمين لمشايخ الفضائيات، وكم هي تافهة إلى درجةٍ تصيب بالدهش والحيرة مما وصل إليه العقل المسلم. ويبدو أن مشايخ الفضائيات يعمدون إلى إبراز تلك التساؤلات المزرية عمدًا، لزيادة تحجيم العقل المسلم داخل أضيق الأطر الممكنة، التي تضيقها الفتاوى يومًا بعد يوم. استفسارات الفضائيات تشير إلى مسلم سلبي جاهل، لا يعرف كيف يتخذ أبسط القرارات في خصوصياته البشرية، تمَّت برمجته ليعود إليهم في كل شأن، سلبوه إرادته بمزاجه وكسَب هو ضمان ألا يضل؛ فهذا الجيش من المشايخ هم مَن سيختارون له ما هو مضمون الصحة وسليم النتائج، حتى ضمُر العقل المسلم ودخل في غيبوبة الاحتضار، في حالة موت سريري طويلة.

•••

كانت السنة المحمدية هي أقوال وأفعال النبي محمد، فيها ما يجوز الأخذ به والاقتداء به طلبًا للثواب، وفيها ما لا يصح الأخذ به لأنه كان من خصوصيات النبي، ومنها ما لا يأثم المسلم إن لم يأخذ به ودون أن يخرج على الملة. وبموت النبي ظهرت سنن مَن لا يُوحى إليهم؛ كسنن الراشدين المهديين، ثم أخيرًا ومع الصحوة الإسلامية وعودة الفتوحات بقيادة ابن عبد الوهاب، ظهرت سنن الأئمة الفقهاء والعلماء بطول التاريخ الإسلامي تحت مسمَّى الفتوى والاجتهاد الفقهي. وتضخم شأن الداعي والمفتي لتعلو منتجاتهم على المنتجات المحمدية التي يجوز أخذ بعضها وترك بعضها؛ لأن سنن العلماء كلها جبرية لا اختيار فيها، كلها مُلزِمة رغم أنها غير مُوحًى بها، ولم يعلم بها حامل الوحي جبريل أصلًا، كلها مُلزِمة رغم أنها جميعها إنتاج بشري، إنها وضعية. إن سنن الوحي على لسان النبي الذي لا ينطِق عن الهوى فيها ما يجوز تركه دون عقوبة سماوية رغم أن صاحبها هو الله، أما سنن مشايخنا فلا يجوز تركُ أيٍّ منها، رغم أن الله لم يوحِ لأحدهم بها، أصبحت سنن مشايخنا هي قول وفعل مَن لا يُوحى له.

والملحظ الهام بشأن الفتوى أنها خصوصية إسلامية، فإذا كان الإسلام هو آخر الأديان وتمامها وكمالها وأشملها فلماذا هو بحاجة للفتوى؟ إن الفتوى هي استكمال نقص، وهو ما يشين ديننا وهو متكامل بذاته وليس به من حاجة لمشايخ الفتوى.

ويمكن رصد أنواع الفتوى وحصرها في أربع حُزَم: الأولى هي الفتاوى الخاصة بالعبادات من صوم وحج وصلاة وزكاة. والثانية اجتماعية يتلقاها المفتي من السائل، وتتعلق بشئون شخصية وعائلية، وفي هذين النوعين عادة ما يُلزِم الشيخُ السائلَ بحلٍّ بذاته وسلوكٍ بعينه دون تفرقة بين ما هو عبادة وبين ما هو شخصي أو اجتماعي؛ فهم يزعمون أن أي سلوك للمسلم هو تعبُّد، وضِمن هذا السلوك يأتي التزامه بالفتوى، التي تصبح أوامرها جزءًا من العبادة، بينما الصواب هو أن يقدِّم الشيخ رأيه كنصيحة ومشورة غير ملزمة؛ لأنه شأن يخص الناس وليس شأنًا من شئون الدين في ذاته. أما الحُزْمة الثالثة فهي الفتاوى التي تصدر عن دُور الإفتاء، والتي تصدرها تلك الدُّور دون طلب من أحد ولا تتعلَّق بأمور العبادات، بل هي تأتي لإثبات الوجود كأنها قرارات جمهورية تُلزِم وتمنع وتسمح دون طلب من أحد، وهو ما أوقع الدبلوماسية المصرية في الحرج أكثر من مرة، حتى تم إنذار دار الإفتاء رسميًّا من وزير الخارجية المصري، للتوقُّف عن التدخُّل؛ ذلك التدخُّل الناشئ عن شعور المفتي بضعف الحكومة واحتياجها للكاهن باستمرار. مصيبة مثل هذه الفتاوى أنها لا تتوقف عند الحدود المحلية بل هي عابرة للقارات، رغم أنها إن صلُحت في موطن قد تكون خرابًا عاجلًا غير آجل في موطن آخر. ورابع أنواع الفتوى هو تلك الحُزمة من الفتاوى المتبعثرة الصادرة عن غير ذي صفة، تدعمها تيارات شعبية غير رشيدة، بها قُتل السادات، وبها دُمِّرت طابا، وشرم الشيخ، ودهب، والعريش، وبها جرت مذبحة الأقصر، وبها قُتل فرج فودة، وبها نهبت بيوت الأموال فقراء المسلمين، وبها ندمِّر العراق ونقتل أبناءه. ويا ويح قلوبنا ما لنياطها لا تتمزَّق مما يفعله المشايخ والملالي بعراقنا الجميل.

حرَّمت الفتاوى التدخينَ فاختفت السجائر من البقالات وانزوت في الأكشاك، وأصبحت قاعدة دينية، ثم حشرت أنفها فيما هو أخطر فحرَّمت الفن، والاستنساخ، والتطعيم، ونقل الأعضاء، فأغلق بنك العيون أبوابه! وبما أن الفتوى تشريع قانوني قدسي فإنها تصعد إلى السماء، وعلى السماء هنا أن تفهم، وأن تسمع، وأن تعي، وأن تطيع، وأن تنفِّذ. فعندما يفتي المفتي بحرمة التدخين، يصبح من الضروري على ربنا أن يسمع الكلام، وأن يلتزم بالفتوى ويدخل المدخنين نار جهنم، كذلك عليه أن يعاقب جريمة نقل الأعضاء، وأن يعاقب المشتغلين بالفن، وأن يُدخِل غير المحجبة إلى النار، دون وجود نصوص عقابية في كلام الله في أي شأن من هذه الشئون، لكن على الله أن يقوم بالوظيفة التي أناطها به كهنة المسلمين؛ وظيفة الجلَّاد.

ومع اختلاف الفتاوى باختلاف ألوان الفقه ما بين جعفري شيعي، وسني، وزيدي، وغيره، لا بد أن يتساءل العقل المسلم: بأي فقهٍ منهم سيلتزم ربنا ويقوم بدوره التنفيذي؟ في نفس البلد الواحد مثل مصر تتضارب فتاوى الأزهر بالنقيض الكامل مع فتاوى دار الإفتاء (البنوك، ختان الإناث، كنماذج) فهل سيحتار ربنا هنا في تنفيذ الفتاوى المتضاربة، التي تصعد إليه أوامر من الأزهر ودار الفتوى والتشريع، ومن قنوات الجزيرة، والمجد، واقرأ، واكره، وأخواتهن، ومن ابن باز، وابن عثيمين، وابن جمعة، وابن لادن، وابن الزرقاوي، وابن قرضاوي، وابن هويدي، وابن عاكف، وابن العوا، وما أكثرهم؟!

ثم ما هو المعيار الذي سيستخدمه ربنا في الاختيار والمفاضلة بين تلك الأوامر والنواهي المتضاربة الصادرة إليه، مع ما يفرضه المفتي على الله لتعذيب من يعصي المشايخ، وإثابة من يرضون عنه؟

تحكي لنا كتبنا التراثية، أن نبي الإسلام في مرضه الأخير صلَّى قاعدًا إلى جوار أبي بكر، «فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس وكلَّمهم رافعًا صوته قائلًا: يا أيها الناس سُعِّرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وإني والله لا تمسكون عليَّ شيئًا، إني لم أحِلَّ لكم إلا ما أحلَّ لكم القرآن، ولم أحرِّم عليكم إلا ما حرَّم القرآن» (الطبري سنة ١١ﻫ، ص١٩٨).

فالرسول صاحب الدِّين لم يحرِّم علينا إلا ما حرَّم القرآن، وترك لنا فيما عدا ذلك مساحة حرة واسعة، نتعامل فيها بعقولنا وحسب ظروفنا ومصالحنا، وهي المساحة التي لم يأتِ القرآن على ذكرها، فانقضَّ عليها الكهنة ليؤمموها لصالحهم ليجدوا فيها مكانهم الدائم؛ ليحرِّموا علينا ما لم يرد في قرآن ولا سنة، كتحريمهم مستحدثات العلم والطب كالتطعيم والاستنساخ والتلقيح الصناعي وزرع الأعضاء، وهي شئون لا يعرفها الإسلام ولم تكن في سُنَّة ولا في قرآن، فأضافوا للإسلام تحريماتٍ ونواهٍ دون وحي يُوحى، علمًا أن مَن يُبدع نصف دين أو ربع دين هو مبتدع لدين جديد غير دين الله، هو كاذب شرير علينا، وعلى الله، وعلى الدين، وهي البدعة الملعونة في الإسلام نصًّا وروحًا، اصطلاحًا ولغة؛ لأنها بدعة في الدين، إنهم بهذا المعنى من المتنبئين.

الفتوى اسمها فتوى شرعية، والدار الرسمي لها اسمه دار الفتوى والتشريع؛ لذلك هي قانون، ومع سيل الفتاوى المنهمر؛ أصبح كلام الفقهاء والمفتين في منزلة الوحي وشريعته، وأصبحت الفتوى قانونًا دينيًّا ملزمًا إلزام الوحي، رغم أن كل ما قال الفقهاء، والمفسرون، والمفتون، وأصحاب المذاهب، قد صدر بعد توقُّف الوحي بموت النبي، وهو ما يعني أنها غير ذات سند سماوي ولا يمكن أن تكون في حجية شريعة محمد؛ لأنها جميعًا من وضع البشر، إنها جميعًا بهذا المعنى «وضعية» بكليَّتها، تشوبها نقائص الوضع مثلها مثل أي منجز إنساني آخر.

الشيخ إذن لا يملك أية قداسة بل هو لاعب بدين الله، ويضع رأيه الشخصي مقدمًا على الوحي الإلهي ويفرضه على المسلمين ويلزمهم به، ومع معرفتنا ذلك يجب أن تتراجع مهابة الشيخ الرُّهابية من أنفسنا؛ فهي حالة رُهابية غير ذات سند ولا سلطان ولا شرع إلهي ولا أرضي.

إن السبب الحقيقي وراء فوضى المشايخ والفتاوى والدعاة في بلادنا أنه ليس لدينا مجلس تشريعي حقيقي، ولا قانون مدني حقيقي، وهو ما أدَّى إلى تآكل الدولة المدنية ومؤسساتها وتراجعها، ليحل الشيخ في كل محال اتخاذ القرار والسيادة الممكنة، وأمسى يمارس حقوقًا لا يملِكها غيره من المسلمين دون مبرر واحد ديني أو دنيوي يمنحه تلك الحقوق، ويرفض أن يكون لغيره من المسلمين مثل هذا الحق، ناهيك عن غير المسلمين من مواطنين. الشيخ يفكِّر، إذن على المسلم ألا يفكِّر؛ فقد قال الغزالي، وقرَّر ابن تيمية، وحسم ابن حنبل، وانتهى ابن عبد الوهاب … هذا هو مقياس الأمور، وبه حسمُها أيضًا، أقوالهم هم، فيلعبون في شغل الله، ويعبثون بتخصصاته ليسلبوه بعضها، ويتهمون العلمانيين الضعاف من أمثالي بالعبث بدين الله مع تكفيري بغرض قتلي. فمثل هذه المقالة التي بين يديك مثلًا هي عندهم عبث بدين الله، رغم أنها لم تفترِ فتوى، ولم تُضِف إلى الإسلام، ولم تحذف منه شيئًا، إنهم يَلبِسون على المسلمين أن مَن مسَّهم أو مسَّ فتاواهم فقد مسِّ الله ذاته، ألم أقل لكم إنهم يشتهون الربوبية!

•••

إن صحيح الإيمان المفترض، يؤمن أن الله عندما ترك ما ترك دون تشريع أو تدخُّل، لم يكن سهوًا منه، فلا شيء عنده عبثًا، إنما ما يجب أن يفهمه المؤمن أن الله ترك ما ترك قصدًا، وعمدًا؛ لأنه لم يُرِد التضييق على عباده بالإكثار من التشريعات، والتحريمات، والتجريمات؛ ليترك لهم عن قصدٍ منه ورغبةٍ مساحةَ حريَّة يمارسون فيها إنسانيتهم، يضعون لأنفسهم فيها ما يناسبهم من تشريعات؛ لأن الله كان يعلم أن الدنيا ستتطور، وكان يعلم أن الأحوال ستتبدل لأنه هو الله، وليس غيره إله، أليس هكذا يعتقد المسلمون؟

هل يعتقد المسلم البسيط أو المفكر أن رب الإسلام، كان لا يعلم أنه سيكون في الأرض يومًا بلدٌ مثل أمريكا وبقدرات أمريكا، أو بوجود الاتحاد الأوروبي، أو هيئة الأمم؟ بالطبع فيما يعتقد المؤمن، أن الله كان يعلم، كان يعلم ولم يذكرها ولم يَضع لنا أية قواعد تشريعية محددة للتعامل معها، وترك لنا مواجهة مشاكلنا بأنفسنا فسكت عنها، لكن مشايخنا حلُّوا في مساحتنا الحرة ليصادروها، وليصدروا فتاواهم إزاء مثل تلك المستحدثات.

وإذا كان رب الإسلام قد علم بذي القرنين وفتوحاته كما ورد بالقرآن، فلا شك أنه كان يعلم أن أستاذ ذي القرنين كان هو الفيلسوف اليوناني أرسطو، وأن أستاذ أرسطو كان أفلاطون، ومع ذلك لم يندِّد لا بأرسطو ولا بأفلاطون ولا بالفلسفة ولم يكفِّر المتفلسفين، كما فعل الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي من بعد، وألجمنا عن التفلسف والكلام، بكتابه «إلجام العوام عن علم الكلام»، بينما لم يفعل ذلك ربنا فترك لنا ما تركه دون أن يحدِّد منه موقفًا، ليكون مساحة المؤمنين الحرة للأخذ من السياسة الأرسطية، أو الجمهورية الأفلاطونية، أو قوانين سولون وروما، أو من ديمقراطية اليوم ومقدساتها القانونية الحقوقية الراقية إنسانيًّا.

إن رب الإسلام أيضًا حسبما يخبرنا القرآن كان على علمٍ بأنظمة الحكم المختلفة، ومنها حكم بلقيس لمملكة سبأ، وكيف أنها كانت لا تتخذ قرارًا إلا بعد الرجوع إلى مجلسها الشعبي (مَلَئها)، ولم يعترض عليها نبي الله سليمان بهذا الشأن، حسبما جاء في القرآن، ولم يَعِب عليها نظامها في الحكم، لكنه عاب عليها دِينها، وترك لشعب سبأ نظامهم شبيه الديمقراطي في الحكم، دون أن يندِّد به أو يعترض عليه، كان ما عابه عليهم هو سجودهم لغير الله وليس طريقة حياتهم.

القرآن والسنة لم يتكلما عن زرع الأعضاء، ولا عن التدخين، ولا عن مجلس تشريعي، ولا عن حقوق الإنسان؛ لأن رب الإسلام كان يعلم أن التطور وحدَه هو قاعدة الكون الأزلية، وأن هذا التطور سيفرز ما سوف يفرزه في حينه، وترك ذلك لعباده حرًّا طليقًا لأنها شئون لم تكن قد وُجدت بعد، ودون أن يُدخِله تحت قوانين مقدَّسة، حتى لا يتجمد المسلمون عند النص، وحتى لا يختلف المسلمون حوله ويتقاتلون، تركها مساحة حرة لهم ليتنافسوا فيما هو الأصلح لهم بدلًا من أن يتقاتلوا لَعِبًا بالدين وبالسيوف وبمصائر شعوب بكاملها.

كذلك لم ينتقد رب الإسلام القيم الإنسانية وما يحميها من قوانين وضعية، رغم أنها كانت كقوانين من وضْع المجتمع عبْر جمعيات منتخبة شعبيًّا، كانت معروفة وموجودة في روما قبل ظهور الإسلام بألف عام كاملة، وسكت عنها القرآن وترك للأجيال اللاحقة، عندما تكتمل نضجًا وعندما تحتك بدول العالم وترتقي مثلها، أن تسعى إليها تستلهمها وتستلهم منها، وهو ما سبق وسمحت ببعضه الضئيل الدولة العباسية، فأنجبت كوكبة من المفكرين لم يتكرروا بعدها أبدًا.

أليست القاعدة: «ما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم فخذوه»؟ إذن لماذا يحرِّم المشايخ كل يوم شأنًا مما تركه الله مسموحًا؟ ولو كان مضمون الفعل الفتوي أصلًا من أصول الدين لقاله لنا ربنا، ولم ينتظر الدعاة حتى يأتوا من بعد توقُّف الوحي ليكملوا له شرعه ودينه ويفتوا في الأرض كالآلهة فسادًا، إنهم يريدون الربوبية، لا محيص!

إن من حق المسلمين اليوم أن يستردوا ما أخذه منهم المشايخ وما صادروه بفتاواهم، من حقهم أن يقيموا صناعة سياحة حرة طليقة تكفُل عيشًا كريمًا في بلد فقير، من حقهم أن يقيموا الكرنفالات السعيدة، وأن يستعيدوا الفرح، والحفلات، والفنون التي تروِّح عن الروح، من حقهم أن يضعوا شرائعهم بأيديهم كبقية خلق الله، من حقهم النهوض بالمرأة، وبالسينما، وبالبنوك، وأن تصبح مسألةُ أن أدخِّن أو لا أدخِّن، أسهر بالحسين أو بكازينو بالهرم، ألبس الحجاب أو الميني جيب أو طاقية الإخفاء، مسائلَ حرية شخصية يجب طرد المشايخ منها، حرصًا على الدنيا وعلى الدين وعلى عقول المسلمين.

أيها المسلمون أعلنوا إيمانكم بأن محمدًا هو خاتم النبوات، وبأن الله واحد أحد فرد صمد، بطرد الكهنة السدنة الدهاقنة من حياتكم، حتى تصحوا وتتعافوا وتلحقوا ببقية الأمم، وربما عليكم قبل ذلك، إقامة محاكمات علنية شفافة، لآخر جيل من هؤلاء في زماننا، ولأسماء من مات منهم زيادة في تحري العدل.